به طور کلى تأخیر در پرداخت خمس جایز نیست و مکلف پس از رسیدن سال خمسى لازم است خمس آن را در همان روز بپردازد و تا خمس مالش را نداده، نمىتواند در مال خود تصرف کند. و مراد از تأخیر، آن چیزی است که در نظر عرف تأخیر شمرده شود.
سوال: ملاک برای تعیین «تأخیر» در تحویل مبلغ خمس به متولی آن چه چیزی است؟ به عبارت دیگر، آیا ملاک زمان تحویل، روز است، ساعت است یا ... مثلاً اگر، یک روز در تحویل مبلغ خمس تأخیر شود، تصرف در مال حرام می‌باشد؟ در عرف جامعه کنونی، معمولاً تأخیر در حد چند روز در پرداخت قرض پذیرفته است؟
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):
به‌طور کلى تأخیر در پرداخت خمس جایز نیست و مکلف پس از رسیدن سال خمسى لازم است خمس آن را در همان روز بپردازد و تا خمس مالش را نداده، نمىتواند در مال خود تصرف کند، و اگر قبل از پرداخت خمس در آن تصرف کند، مقدار خمس آن را ضامن است؛ و در هر صورت اگر در پرداخت خمس مشکل دارید مى‌توانید به یکى از نمایندگان مجاز در امر وجوهات شرعیه مراجعه و پس از دستگردان نمودن به تدریج بپردازید.
حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تأخیر جایز نیست مگر به مقدار ضرورت که به طور طبیعی رساندن مبلغ، مستلزم آن است.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف کند و نیّت دادن خمس به تنهایى کافى نیست، همچنین نمى تواند خمس را به ذمّه بگیرد و در مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند کار حرامى کرده و اگر آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):
به طور کلی از زمان تعلق خمس به عین مال، تصرف در آن منوط به اذن از مجتهد جامع الشرایط است.
حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در صورتی‌که عرفاً در پرداخت خمس تأخیر شود برای تصرف در اموال نیاز به مصالحه با مجتهد یا وکیل مجتهد است.
منبع تبیان
