نگاهي به نظام الگوي مصرف براساس تعاليم اسلامي

نعيم حميدي
توجه به نظام الگوي مصرف براساس معيارهاي ديني، يكي از عوامل مهم رونق گرفتن زندگي شخصي افراد جامعه و نيز باعث توسعه و رشد در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي است.
درمطلب حاضر، نويسنده كوشيده است با نگاهي اجمالي به آيات و روايات، نظام مذكور را مورد مطالعه و بررسي قرار داده و در ضمن آفات آنرا نيز بيان نمايد.
اينك با هم مطلب را ازنظر مي گذرانيم.
مهمترين عناصر تشكيل دهنده نظام الگوي مصرف درجامعه اسلامي عبارتند از:
¤ زمان
زمان و زمان شناسي الفباي برنامه ريزي براي رسيدن به هر هدفي مي باشد. اساس مديريت زمان بر اثربخشي اوقات بنا نهاده شده است.
آيا انديشيده ايد كه:
-چرا بعضي كارها درپاره اي از اوقات بهتر صورت مي پذيرد؟
-چرا بعضي فعاليت ها در زمان هاي ويژه بهتر نتيجه مي دهد؟
- چرا برخي از موقعيت هاي زماني در پيشرفت و جهش تمدني ملت ها موثرترند؟
نبايد فراموش كرد زمان درگذر است و موقعيت ها باستناد سخن سرشار از حكمت مولا علي(ع) چون ابر مي گذرد:
الفرصه تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير
موقعيت ها چون ابر مي گذرند پس فرصت هاي نيك را غنيمت شماريد. 3
ژان ژاك روسو در كتاب قرارداد اجتماعي مي نويسد:«انسان آزاد آفريده شده ولي همه جا در رنجير بسر مي برد.» اين زنجيرها تا حدود زيادي توسط ما انسان ها به دليل عدم بهره گيري درست از زمان بافته شده است. انسان به جهت واپسگرايي، تنبلي، ترس، بي برنامه گي، راضي بودن به وضع موجود و عدم جست وجوي موقعيت مطلوب جهت رسيدن به وضع موعود يا آرماني اين زنجير را برگردن خويش مي افكند تحمل مي كند و عمر پربهاي خويش را نابود مي سازد.
ما ايراني ها به دليل پاره اي سنت ها، عرف ها و باورها در كشتن زمان مهارت فوق العاده داريم و شايد هرگز برايمان قابل تصور نيست كه مي توان از زمان موجود حتي تا دوبرابر ظرفيت واقعي اش استفاده كرد. نخستين گام بهره وري از زمان صحيح نگاه نسبت به آن است. سهراب سپهري گفته است:«جور ديگر بايد ديد چشم ها را بايد شست.» يا به قول آندره ژيد:«سعي كن عظمت درنگاه تو باشد نه در آنچه كه مي نگري»4
الف) ما درچه زمانه اي زندگي مي كنيم؟
ب) آيا زمان مرده قابل احيا است؟
ج) در حداقل مقدار زمان مفيد تا چه حدودي قادر به بهره گيري از امكانات و فرصت ها و منابع و ثروت هاي مادي و معنوي مي باشيم؟
د) آيا زمان مفيد براي هر فرد در طول عمر محدود يا بي نهايت مي باشد؟
عنصر زمان و استفاده از آن مي تواند بعنوان نخستين گام بسوي دست يابي به نقشه جامع الگوي مصرف صحيح و بهره گيري از منابع و ثروت ها باشد. همچنين برنامه در قالب زمان طرح و اجرا مي گردد. پس براي تهيه برنامه اجرايي الگوي مصرف درنگ نكنيم و هر فرصتي را غنيمت بشماريم.
¤ منابع و ثروت ها و سرمايه ها
1) منابع انساني
تربيت مديران باورمند به نظام اقتصادي و مصرفي برخاسته از متون ديني در ابعاد علمي و اخلاقي از جمله سرمايه هاي مهم در راستاي تلاش و فعاليت براي رسيدن به نظام مصرف مطلوب مي باشد. اين مديريت با انباشت تجربه در سطوح گوناگون اجرايي و همچنين با درك اهداف بلند و آرماني جامعه ضمن سياست گذاري و تصميم سازي مبتني بر عقلانيت و دورانديشي مي تواند در راهنمايي جامعه و ساماندهي الگوي مصرف و بهره وري صحيح از منابع مادي نقش آفريني كند. نبايد به دلايل سياسي حزبي و باندي دورنماي جامعه را ناديده انگاشت و مديران باتجربه كشور را كنار نهاد. چون نمونه بارز الگوي مصرف غيرمتوازن همان نفي عناصر باتجربه و اتلاف هزينه هاي صرف شده براي تجربه اندوزي مديران و در مقابل بكار گماشتن عناصر و نيروهاي فاقد تجربه در سطوح مديريت كشور مي باشد.
2) منابع مادي
وجود منابع متنوع و متكثر اقتصادي در هر كشور سبب تعدد منابع درآمدي يك جامعه و توانمندسازي آن در برابر بحران ها و چالش هاي اقتصادي مي گردد از سوي ديگر گستره گونه هاي منابع افق بهتري را در فراروي ملت ها خواهد گشود تا به تنوع توليد متناسب با نيازهاي اساسي و نيز استغنا از كمك ديگران و استقلال واقعي اقتصادي رهنمون شوند. كشور ما به لحاظ موقعيت جغرافيايي و عنايت خداوند متعال از جمله كشورهاي غني و برخوردار از منابع سرشار اقتصادي در ابعاد گوناگون مي باشد كه بايد آنها را در جهت ادامه حيات جامعه و بناي تمدن اسلامي در قالب نظام مصرفي برتر و مطلوب بكار گرفت.
3) منابع معنوي
عناصر معنوي در كنار سرمايه هاي مختلف سبب شكل گيري نيروي فرامادي در كنترل زياده خواهي و خودبيني در عرصه توليد و مصرف اقتصادي مي گردد. وقتي فرد دچار خودبيني مي شود به ديگران بويژه نسل هاي آينده و ساير همنوعان توجهي نمي كند پس در مصرف منابع و كالاها دچار زياده روي مي گردد. از طرفي زياده خواهي در قالب اسراف و تبذير به عنوان يك عامل هنجارشكن، نظام الگوي مصرف را دچار آفت و آسيب مي نمايد. اخلاق و فقه سرمايه هاي اساسي مسلمانان در ميدان فعاليت هاي اقتصادي و مصرفي هستند. بطوريكه در سالهاي گذشته تجار و حجره داران بازار در شهرهاي بزرگ همچون تهران، نجف اشرف، قم، اصفهان، حله و... خود را موظف به گذراندن يك دوره رسائل شيخ مرتضي انصاري (اعلي الله مقامه) در حوزه هاي علميه مي دانستند تا در دام شبهات و تخلفات اقتصادي نيافتند.
4) منابع علمي
در اين مؤلفه مي توان به عوامل مهمي به عنوان سرمايه ها و منابع علمي اشاره كرد نخست؛ قدرت توليد علم كه خود تضمين كننده نوآوري و خلق تكنولوژي برتر و عصري در راستاي يافتن شيوه ها و روش هاي درست بهره برداري از منابع و ثروت هاي مادي و معنوي مي باشند. ثانياً طبقه نخبگان و دانش پژوهان ثالثاً عقبه و پيشينه علمي يك جامعه بلحاظ تاريخي و داشتن سابقه تمدني، جامعه مسلمانان ايراني براي رسيدن به الگوي مصرف مناسب و متوازن در شرايط همسان با قافله كشورهاي توسعه يافته از تمامي اين امتيازات برخوردار است و بهانه اي براي عقب ماندن از ديگران در اين عرصه وجود ندارد. اما سياست دولت ها براي بكارگيري نيروهاي مجرب و دانش پژوه و دوري آنها از تنگ نظري و برخوردهاي حذفي مي تواند به اين فرايند سرعت بيشتري ببخشد.
¤ نيل به هدف
هر جامعه اي براي حفظ بقاي خود و نيز دست يابي به زندگي متعادل و متناسب با شرايط زمانه نيازمند «هدف گذاري» در ابعاد كلان و خرد مي باشد. انقلاب اسلامي با محتواي ايدئولوژيك و انساني خود اهداف جديدي را در فراروي ملت ايران نهاد كه اين اهداف تاثير عميقي بر باورها گرايش ها و رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي آنان نهاد كه بخشي از آن شامل موارد ذيل است:
1) پايه گذاري تمدن جديد براساس مباني ديني و نگاه توحيدي
2) رسيدن به رفاه نسبي و حياتي همراه با آسايش براي شهروندان
3) توجه به آخرت و ترسيم دنيايي پرطراوت و معنوي مرتبط با آخرتي سبز
اين اهداف مي تواند چشم انداز روشني در راستاي بهره وري درست از امكانات و ثروت ها براي شهروندان ترسيم نمايد. هر كدام از ما با داشتن تصوير دقيق از آينده و ظرفيت ها و فهم غايت زندگي، نظام مصرف فردي و اجتماعي خود را اصلاح و در چهارچوب اهداف كلان قرار دهيم.
¤ راهكارهاي رسيدن به جامعه متعادل در رفتار مصرفي (مقتصد)
1) فرهنگ سازي
فرهنگ سازي يعني تبديل شيوه هاي مصرف به تناسب نياز جامعه و ميزان منابع اقتصادي كشور و همچنين بهره گيري از منابع و كالاها و خدمات براساس سنت و عرف غالب در رفتار، گرايش و باور مردم جامعه و تبلور آنها بمثابه هنجارهاي مثبت اجتماعي و اقتصادي در عملكرد اقتصادي و رفتار مصرفي افراد جامعه مي باشد.
2) تغيير نظام مصرف
نظام مصرف هر جامعه بايد متناسب با فرهنگ بومي و محلي باشد و همانند گرانيگاه تعادل ميان منابع توليد و نيازهاي جامعه را ايفاي نقش بكند. بسياري از شيوه ها و روش هاي مصرفي، كالاها و خدمات به دليل بازدهي نامناسب و عدم تناسب با ميزان و حجم سرمايه ها و همچنين نياز واقعي شهروندان بايد در چهارچوب فرآيند نوآوري اصلاح و يا آلترناتيوهاي صحيح جايگزين آنها شود.
3) ايجاد ساختارهاي جديد و مبتني بر نظام الگوي مصرف با هدف صرفه جويي
تغيير و اصلاح الگوي مصرف بدون تحول در مراحل توليد و بسترهاي اقتصاد كلان اصولا امكان پذير نخواهد بود. بسياري از كارخانه ها و صنايع توليدي ما يا دچار فرسودگي و فقر فن آوري شده يا محصولات و كيفيت آنها متناسب با نياز جامعه و دانش امروزي در حوزه صنعت نيست. لذا بايد ضمن توجه به مقوله استاندارد (نظام ايزو) در فرآيند توليد، مي توان از فن آوري هاي جايگزين و نسل جديد خطوط توليد استفاده كرد. مثلا توليد انرژي بادي و خورشيدي جايگزين نيروگاههاي آبي و حرارتي بويژه سدها شود. (چون سدهاي برق- آبي آسيب هاي جبران ناپذير به كشاورزي و اكوسيستم طبيعي و زيستگاه جانوران وارد مي سازد بطوريكه هم اكنون نهادهاي جهاني به دنبال مبارزه با پديده سدسازي هستند و در اين راستا سازمان هاي NGO هاي زيادي در حال فعاليت مي باشند.)
4) جهت گيري صحيح نظام اجرايي و سياست گذاري
رسيدن به نظام الگوي مصرف كارآمد بدون قوانين و نظام حقوقي شفاف و نشاط آفرين ممكن نيست. دستورالعملها و مقررات بايد در دو حوزه ذيل براي تهيه نظام الگوي مصرف كشور تدوين و تصويب گردد.
الف) در بخش سياست گذاري كلان (در قالب سياست هاي كلي و چشم اندازهاي بلندمدت با تعاريفي روشن و بدور از ابهام)
ب) تدوين قوانين و مقررات عيني و ميداني در راستاي روان سازي و انعطاف نظام اقتصادي در برابر نوآوري ها و تحولات اساسي و تقويت عنصر تلاش و وجدان كاري و انضباط اجتماعي در ميان عناصر فعال در حوزه توليد و ارائه خدمات
¤ نقش دولت در تهيه نقشه جامع نظام الگوي مصرف
1) تهيه نقشه نظام جامع رشد و الگوي مصرف با بهره گيري از ظرفيت دانشگاه ها و حوزه هاي توليد علم و دانش
اين مهم بدون بهره گيري از تجربه انباشته شده مديران كشور به ويژه مديران سال هاي پس از انقلاب اسلامي و همچنين توان علمي مجامع دانشگاهي و حوزوي در عرصه هاي علوم انساني و پايه امكان پذير نخواهد بود. نگاه جناحي، تنگ نظري و تحجر، دشمن تراشي، توطئه پنداري و خط كشي هاي سياسي بي دليل از جمله موانع دستيابي به نقشه علمي مي باشد.
2) كاهش حجم دولت با هدف ايجاد الگوي ساختاري متناسب با مصرف جامعه
كوچك سازي حجم دولت و كاهش نقش آن در تصدي مستقيم امور اقتصادي از جمله عوامل موثر رشد و توسعه كشورها است. رهآورد مهم كوچك سازي بدنه دولت صرفه جويي در هزينه هاي گزاف و مخارج سنگين است. از محل صرفه جويي در بودجه جاري دولت مي توان عوايد مالي زيادي را به دست آورد و آنها را در مسير اصلاح الگوي مصرف و افزايش كيفيت كالاها و خدمات بكار گرفت. متاسفانه در عرصه سياسي ايران همواره باوري وجود دارد كه به هيچ وجه حاضر به كاهش حجم بدنه دولت نبوده و نيست و اين عمل را خلع سلاح قوه مجريه در برابر نهادهاي مدني- صنفي و مخالفين سياسي تلقي مي كنند. در حالي كه تصويب سياست هاي مربوط به اصل 44 قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري به قواي سه گانه حجت را بر همگان تمام كرده و راهي براي بهانه تراشي و شانه خالي كردن از زيربار مسئوليت مديران كشور نگذاشته است.
3)تغيير شكل نظام خدمات دهي
نابساماني در رفتار مصرفي جامعه معلول ساختار بيمار نظام خدمات دهي نهادها و مراجع اداري و اجرايي كشور است. بوركراسي حاكم بر سيستم اداري به ويژه در بخش هاي متصدي امور توليد و حوزه فعاليت صاحبان صنايع و كارگاه هاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي كشور (بخش خصوصي) همواره به عنوان يك مانع در برابر تحول ساختاري سيستم خدمات رساني عمل كرده است.
4)تهيه الگوي صحيح توزيع كالا
«رشد» اصطلاحي است كه در مجامع، محافل و نوشته هاي گوناگون به تنهايي يا به همراه اصطلاحات ديگر و البته با بار مثبت به كار برده مي شود. از قبيل توسعه شهرنشيني، توسعه صنعتي، توسعه اقتصادي و توسعه فرهنگي، علماي اجتماعي هر كدام به تناسب ديدگاه فكري و مكتبي خود تعريفي از توسعه ارائه داده اند ولي همه در اين امر توافق دارند كه توسعه تنها به معني ازدياد حجم ثروت در جامعه نيست بلكه تغيير كيفي در نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه را در برمي گيرد. البته هدف در اين مقاله بحث درباره مفهوم و تعاريف اصطلاح توسعه نيست. بنابراين فقط به بيان يك كوتاه تعريف از آن بسنده مي كنيم. ديويد لمن نوشته است: «توسعه علاوه بر بهبود ميزان توليد و درآمد شامل دگرگوني اساسي در ساخت ها و نهادهاي اجتماعي- اداري و همچنين ديدگاه مردم است و در بسياري از موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز شامل مي شود.»
عوامل موثر در رشد
در فرآيند توسعه چند عامل مؤثر و دخيل مي باشند كه بطور خلاصه مي توان در چهار مقوله زير به آنها اشاره كرد:
1- عوامل اقتصادي
2- عوامل سياسي
3- عوامل اجتماعي
4- عوامل فرهنگي
در اين مقاله ضمن اشاره مختصر به نقش عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در توسعه به بررسي موانع فرهنگي موجود جامعه در برابر پروسه رشد و توسعه بويژه اصلاح نظام الگوي مصرف كشور نيز خواهيم پرداخت.
1) عوامل اقتصادي
عده اي معتقدند «توسعه» موقعي تحقق مي پذيرد كه تركيب و ميزان معيني از پس انداز و سرمايه گذاري وجود داشته باشد. اين نظريه پردازان اغلب توسعه را به عنوان يك پديده اقتصادي مورد نظر قرار داده اند. بنا بر اين ادعا، كشورهاي جهان سوم از اين جهت نتوانستند توسعه يابند زيرا آنقدر فقيرند كه ثروت لازم براي سرمايه گذاري بنيادي مورد نياز توسعه اقتصادي را ندارند. البته اين امر در مورد كشور ما نمي تواند صادق باشد چرا كه كشور ايران هم از لحاظ موقعيت و ويژگيهاي جغرافيايي از قبيل آب و هوا، خاك، منابع آبي، معادن و منابع زيرزميني و همچنين از لحاظ نيروي انساني هم از نظر كمي و كيفي در موقعيت مناسب قرار دارد و نمي توان ايران را يك كشور فقير به حساب آورد.
2- عوامل سياسي
عوامل سياسي و تأثير نخبگان و رهبران سياسي بويژه احزاب در رشد و توسعه اقتصادي و تحول اجتماعي از اهميت بسزايي برخوردار است، بطوريكه برخي جامعه شناسان از جمله باتامور نظرياتي ابراز داشته و بر نقش رهبران ميهن پرست، برخوردار از تحليل و آگاهي نسبت به تحولات جوامع بشري و نظام هاي سياسي و همچنين رهبران ديني تأكيد نموده و آنها را از عوامل عمده دگرگوني و پيشرفت مي شمارد. از اين لحاظ هم ما مشكلي نداريم چرا كه پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) و اهداف متعالي اين انقلاب از جمله قطع وابستگي و نفي سلطه بيگانگان بر مقدرات كشور راه را براي گام نهادن در مسير توسعه فراهم ساخته است.
3) عوامل اجتماعي
عوامل اجتماعي مؤثر در توسعه كه جامعه را به صورت روشمند و خوداتكا درمي آورد و به كار و حركت و تلاش ترغيب كند مانند: نظام آموزش و پرورش، نظام بهداشت و درمان و چگونگي تأمين فرايند رفاه اجتماعي با هدف دست يابي به معدل خوب اميد به زندگي اشاره مي كنند. بطور مثال فزوني آستانه تخصص و مهارت از رهگذر تعليم و تربيت مبتني بر فطرت انسان و تعاليم بلند اسلام و قرآن و نيز رهايي افراد از بيماري و رنجوري به قدرت توليد آنها مي افزايد و آسايش خاطري كه از بيمه و ديگر تلاشهايي كه منجر به برقراري امنيت جامعه مي شود شوق و انگيزه تلاش را قوام مي دهد و با توان بخشي به فرد معلول (اعم از معلول جسمي و رواني) قدرت كار از دست رفته را به نحوي باز مي گرداند.
الف) نظام ايلاتي، قبائلي و بافت اجتماعي خاندان سالار با اتكاء به سنن اجتماعي
ب) وجود آداب و رسوم و عرف هاي محلي و منطقه اي و احياي آنها بدليل وجود گرايش طبيعي در ميان افراد هرقوميت براي حفظ هويت پاره فرهنگ ها
4) عوامل فرهنگي و تاريخي
جامعه ما از جهت تاريخي و فرهنگي برخوردار از مختصات و ويژگي هايي است كه مي توانند ضمن تغيير ذائقه مصرف جامعه، مردم را به آفرينش روش هاي كم هزينه و زودبازده همراه با تلاش و كار مضاعف تشويق و ترغيب نمايد.
الف - باورهاي عميق ديني كه كار و كوشش را ارزش مي نهد و انديشه جبرگرايانه تئوري بهره گيري از اختيار را ترويج و فرد را در تعيين سرنوشت خويش و بهبود وضع موجود مؤثر مي داند. مي توان به نمونه هاي ارزشمند اين تفكر در قالب احاديثي گهربار از معصومين اشاره نمود. از جمله حديث معروف امام ششم جعفرابن محمد صادق (ع) كه فرمودند: «الكاد علي عياله كالمجاهد في سبيل الله» 5 كسي كه براي به دست آوردن روزي خانواده اش مي كوشد، همانند كسي است كه در راه خدا جهاد مي كند. همچنين در ادبيات ما به اهميت و جايگاه كار و تلاش توجه قابل زيادي شده است. البته در اين راه برخي باورهاي انحرافي و تخدير كننده نيز وجود دارند كه موارد زير بخشي از آنها مي باشند كه سبب ركود و سستي جامعه مي شوند:
1) نگاه متحجرانه به دين و ترويج زهد منهاي دنيا (با اتكاء به پاره اي از ظواهر مذهبي)
2) اعتقاد به جبر و سرنوشت محتوم و عدم تحرك و كوشش و تلاش در راستاي كاريابي و تغيير وضع موجود، اين نوع نگاه به زندگي كه ناشي از نداشتن اميد راسخ به خداوند و آخرت است. زندگي را در نگاه جوانان اعم از مردان و زنان تار و تاريك جلوه داده و سالانه از رهگذر خودكشي بسياري از آنان را به كام مرگ فرستاده است.
ب - وجود باورها و اعتقاداتي كه فراگيري علم و كسب فن را قدر شناسد و شوق دانايي و كارداني را در دلها فعال كند. در آموزه هاي ديني سفارش بسيار شده است و حتي نخستين آيه اي كه بر پيامبر (ص) نازل شد. تاكيد بر ارزش علم و دانش اندوزي دارد. همچنين بيان حديث معروف «اطلبوا العلم ولو بالصين» 6 از سوي حضرت محمد مصطفي (ص) نشانگر اهميت و ارزش علم و فن آوري است. در قرآن مجيد بر تفاوت و تمايز آشكاردانايان و نادانان توجه شده است. «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون» 7.
ج - وجود عناصري در فرهنگ ملي و نيز در بافت اجتماعي كشور بلحاظ سابقه تمدني كه اميد و انگيزه بهتر شدن و خوشتر زيستن و ارتقاء يافتن را در درون افراد پرورش مي دهد. در ارتباط با اين عامل در فرهنگ اسلامي و ايراني موارد زيادي به چشم مي خورد با اين مضمون كه هر كس وضع امروز و ديروزش يكي باشد مغبون و زيانكار.
د - وجود آموزه هايي كه اسراف و اتلاف را به هر شكل مذموم و ناپسند بداند و موافق اندوخته كردن و كاربرد سرمايه در مسير توليد و مشاركت باشد. در قرآن مجيد كه همه مسلمان ها آن را به عنوان بهترين راهنماي زندگي افراد انسان مي پذيرند درموارد متعدد بر پرهيز از هرگونه اسراف و تبذير تاكيد شده است و اسراف كنندگان را در زمره برادران شيطان قرار داده است. «ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا». 8
آنچه كه تا به حال مطرح كرديم شايد ما را به اين نتيجه برساند كه كشورمان بايد در گروه جوامع توسعه يافته قرار مي گرفت. ولي آنچه كه عملا مشاهده مي كنيم و بطور يك واقعيت بايد قبول كرد جامعه ما با شرايط مطلوب توسعه فاصله زيادي دارد. عوامل متعددي در نرسيدن جامعه ما به توسعه مورد نظر بويژه چشم انداز 02 ساله دخالت داشتند كه اگر بخواهيم به آنها بپردازيم مثنوي هفتاد من كاغذ شود. ما در اين مقاله به برخي از ويژگي هاي فرهنگي اشاره مي كنيم. كه بيانگر برخي تناقض هاي فرهنگي است به اين معني آنچه كه در باورهاي ديني و اعتقادي ما وجود دارد و به عنوان عناصر متعالي براي تحقق شرايط توسعه مي توانند عمل كنند با آنچه كه عملا در جامعه ما عمل مي كنيم و در نگاه اول از ويژگي هاي فرهنگي جامعه ما شمرده مي شود تضاد وجود دارد؛ و به طور مشخص مانع توسعه محسوب مي شوند. به عبارت ديگر بخشي از فرهنگ اصيل ما به طور كامل در افراد جامعه دروني نشده اند.
¤ الگوي مصرف در تعاليم ديني و نگاه معصومين(ع)
1)رابطه مستقيم الگوي مصرف با ادامه حيات منابع مادي
حيات منابع مادي و ثروت هاي خدادادي به نوع و چگونگي مصرف جوامع انساني وابستگي دارد در همين زمينه رسول گرامي اسلام(ص) در احاديثي كوتاه اما نغز و پرمعنا چنين نسبت علمي و خردمندانه اي را براي جامعه اسلامي ترسيم مي نمايند. ايشان در اين گفتار حكيمانه ميانه روي توأم با آينده نگري و مصرف منطقي را عنصر مؤثر چنين معادله اي مي داند و خواهان توجه افراد جامعه به آن مي شوند:
من قدر رزقه الله و من بذر حرمه الله
هر كه اندازه نگه دارد خدا روزي اش دهد و هر كس اسراف كند خداوند محرومش سازد9
يا در روايت گهربار ديگري به مسلمانان سفارش مي نمايند:
ايها الناس عليكم بالقصد فان الله تعالي لايمل حتي تملوا
اي مردم معتدل باشيد، زيرا خداوند ملول نمي شود مگر آنكه شما ملول گرديد10.
2) رابطه مستقيم زياده روي در مصرف با فقر و محروميت
«فقر» از جمله بيماري هاي مزمن اجتماعي است كه مي تواند هويت و ريشه ي يك ملت را از هر جهت در مخاطره و حتي در آستانه مرگ تاريخي قرار دهد. فقر و نداري همواره يك پاي ثابت همه بحران هاي اجتماعي- سياسي جهان بوده و هست. رسول گرامي اسلام(ص) به عنوان سياستمدار الهي و برگزيده اين آسيب بنيان برافكن اجتماعي را شناسايي و پيامدهاي آنرا به مسلمانان گوشزد نموده است:
من اقتصد اغناه الله و من بذر افقره الله
هر كه ميانه روي كند خدا بي نيازش كند و هر كه اسراف نمايد خدا او را فقير مي كند11.
لافتقر من اقتصد
آنكس كه ميانه روي كند فقير نشود12.
3)اسراف آفت تخريب و نابودي منابع و سرمايه و ثروت ملت ها
«اسراف» در كنار فقر به ويژه در ميان افراد طبقه مرفه و متوسط جامعه مي تواند زيرساخت هاي اقتصادي و منابع كشورها را نابود و ضايع نمايد. هر ملتي بايد ضمن هراس از فقر بيماري مزمن اسراف را از خود دور سازد در مكتب انسان ساز اسلام اين مساله مورد توجه پيشوايان دين قرار گرفته كه نمونه هايي از فرمايشات گهربار معصومين(ع) از نظر مي گذرد:
قال الامام الصادق(ع): مافوق الكاف اسراف
آنچه بيش از حد كفاف باشد اسراف است13.
قال الامام علي ابن ابيطالب(ع): كل مازاد علي الاقتصاد اسراف
آنچه بيش از ميانه روي باشد اسراف است14.
قال الامام الصادق(ع): أدني الاسراف هراقه فضل الاناء و ابدال ثوب الصون و القاء النوي
كمترين اسراف دور ريختن آب اضافي، پوشيدن لباس مهماني در منزل و دور انداختن هسته خرما است.51
ادامه دارد
پي نوشت ها :
1) رعد آيه11
2) بقره آيه341
3) نهج البلاغه حكمت 12 ص744
4) كيهان فرهنگي دوره دهه07
5) بحارالانوار ج11 ص631
6) سنن النبي
7) زمر آيه9
8) اسراء آيه72
9) نهج الفصاحه- ص34
01) نهج الفصاحه- ص44
11) نهج الفصاحه- ص44
21) نهج الفصاحه- ص44
31) مستدرك ج51 ص272
41) غرر الحكم ج2 ص745
51- بحارالانوار ج27 ص303