بر اساس قانون جدید در عربستان سعودي، کسانی که علیه رژيم ديکتاتوري آل سعود فعالیت سایبری، اعم از فعالیت در صفحات شبکه اجتماعی همانند تویتر، فیس بوک و یا اقدام به طراحی و اداره سایت علیه حکومت می کنند، به 10 سال حبس و 30 ضربه شلاق و مبلغ 800 هزار دلار جریمه می شوند.
گفتني است، بنا بر این قانون، کسانی که این فعالیت ها را انجام دهند در عربستان تروریست محسوب می شوند.
در ادامه این قانون آمده: افراد مجرم که علیه حکومت آل سعود فعالیت دارند، به طبع خانواده های این افراد، خانواده یک فرد مجرم به حساب می آیند، این خانواده ها تا پنج سال متوالی نمی توانند از حقوق شهروندی استفاده کنند.
ناگفته نماند که بسیاری از شیعیان عربستان، به دلیل انتقاد از نظام حاکم، به حبس و ضربات شلاق محکوم می شوند، سازمان های حقوق بشر در برابر اقدامات آل سعود سکوت اختیار کرده اند.
در پایان لازم به ذکر است که حکومت آل سعود، قلع و قمع فعالان سياسي را چندين برابر کرده به طوري که در حال حاضر بين 25 تا 30 هزار زنداني سياسي در زندان هاي عربستان به سر مي برند.
