اسلام چيزهايى را به عنوان حق زن دانسته و چيزهايى را حق او ندانسته، وى را از آن محروم كرده است، كه هيچكدام با ماهيت زن سازگار نيست. مثلاً گرفتن دستمزد بابت كار در خانه را جزو حقوق زنان به حساب آورده است در حالى كه زنان به طور طبيعى آن را جزء حقوق خود محسوب نمىكنند، تا به دنبال دستيابى آن باشند. اما از سوى ديگر اسلام زن را از چيزهايى مانند حق تحصيل، خروج از منزل منع كرده است. در حالى كه تحصيل دانش، راه كسب كمال است، و رسيدن به كمال، حق طبيعى هر انسانى است و نمىتواند زن را از آن محروم و يا منوط به اجازه ديگران كرد.
در ابتدا گفتنى است برخى اهداف زندگى تنها با پيوند زناشويى به نتيجه صحيح مىرسد و انگيزه ازدواج بيشتر براساس آن شكل مىگيرد مانند پيوند عاطفى زن و مرد، ارضاى نياز جنسى، تداوم نسل بشرى، لذت فرزنددارى، لذا آنچه دستيابى به اين اهداف اساسى را مختل مىكند با ماهيت ازدواج ناسازگار است به همين جهت اگر اشتغال زن نيز بيش از حد نياز يا ضرورت باشد و موجب عدم حضور زن در خانه شود از نظر اسلام مطلوب نيست. اما برخى كارها و نيازها وابستگى به ازدواج ندارند و براى افراد ازدواج كرده و ازدواج نكرده قابل دسترسى است مانند تحصيل و يا كارهاى آشپزى و... كه جزء اهداف اساسى ازدواج نيست و توسط ديگران نيز قابل انجام است
اگرچه همكارى و تدبير در اينگونه موارد به گرمى بيشتر كانون خانواده كمك مىكند اما هدف اصلى ازدواج نيست. در اسلام نيز به همكارى در اينگونه امور توصيه شده است اما به عنوان واجب براى زن به شمار نياورده است.
جهت توضيح بيشتر به بيان ديدگاه شهيد آيهاللّه مطهرى درباره حضور زنان در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى و حق اشتغال آنان به طور مختصر اشاره مىكنيم:
الف. حق اشتغال
اسلام به زن حق اشتغال و حق مالكيت و تحصيل ثروت داده است و به مرد حق نداده در ثروت متعلّق به زن تصرف كند. نساء 4، آيات 7 و 32.
زن مانند مرد داراى ذوق، فكر، فهم، هوش و استعداد كار است، اين استعدادها را خدا به او داده است و حكيمانه است كه بايد به ثمر برسد. از آنجا كه هر استعداد طبيعى، دليل يك حق طبيعى است، پس اشتغال زن حقى است كه خداى متعال به آنان ارزانى داشته است و محروم ساختن او از اين حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از كوششهايى كه آفرينش به او امكان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلكه خيانت به اجتماع نيز مىباشد، زيرا هر چيزى كه سبب شود قواى طبيعى و خدادادى انسان معطل و بىاثر بماند به زيان اجتماع است.
اسلام هرگز نمىخواهد زن، بىكار و بىعار بنشيند و وجودى بىثمر بارآيد. كار زن از نظر اسلام متعلق به خود اوست. زن اگر مايل باشد، كارى كه در خانه
به وى واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام مىدهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور كند. حتى در شير دادن به طفل با اينكه زن اولويت دارد، اولويت او موجب سقوط حق اجرت او نيست، فقط در صورتى كه زن مبلغ بيشترى مطالبه كند مرد حق دارد طفل را به دايهاى كه اجرت كمترى مىگيرد بسپارد.
كار زنان اختصاصى به حوزه درون خانه ندارد، بلكه زن مىتواند هر نوع كارى كه فاسدكننده خانواده و مزاحم حقوق ناشى از ازدواج نباشد براى خود انتخاب كند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلّق دارد.
ناگفته نماند كه موضوع بحث ما اين نيست كه آيا زن در درجه اول بايد به وظايف خانوادگى بپردازد يا نه؟ بدون ترديد ما طرفدار اين هستيم كه وظيفه اول زن، مادرى و خانهدارى است؛ بلكه مقصود ما اين است كه لزومى ندارد زن الزاماً به درون خانه رانده شود و پردهنشين باشد.
پس در اينجا با سه مسأله مواجه هستيم:
1. اصل حضور زنان در فعاليتهاى اجتماعى و اشتغال آنان.
2. حوزه حضور زنان در فعاليتهاى اجتماعى و اشتغال آنان كه بايد متناسب با ويژگىهاى جسمى و روحى زنان باشد.
3. نحوه حضور زنان در فعاليتهاى اجتماعى و اشتغال كه بايد سالم و بدون آفت باشد.
اسلام، ساز و كارهايى را براى مسأله انديشيده است و از جمله آنها مىتوان به پوشش اسلامى بانوان و كسب اجازه از همسران اشاره كرد.
يكى از ايرادهايى كه به حجاب اسلامى مىگيرند اين است كه حجاب مانع اشتغال زنان و باعث ركود و تعطيل فعاليتهاى زنان مىگردد. پاسخ آن است
كه مبناى حجاب در اسلام اين است كه التذاذات جنسى بايد به محيط خانوادگى و به همسر مشروع اختصاص يابد و محيط اجتماع، خالص براى كار و فعاليت باشد و به همين دليل به زن اجازه نمىدهد كه هنگام خروج از منزل، موجبات تحريك مردان را فراهم كند و به مرد هم اجازه چشمچرانى نمىدهد. چنين حجابى نه تنها نيروى كار زن را فلج نمىكند بلكه موجب تقويت نيروى كار اجتماع نيز مىگردد.
اين ايراد بر حجاب نوع هندى يا يهودى يا ايران باستان وارد است؛ در حالى كه حجاب اسلامى هيچگاه حكم به حبس زن در خانه نمىدهد تا جامعه را از وجود و استعدادهاى او محروم سازد، بلكه حدودى را تعيين مىكند كه زن با عمل به آن حدود، از چشمچرانى و فساد اخلاق مردان در امان باشد و خود نيز با وقار در عرصه اجتماع ظاهر شود.
نكته عجيب آن است كه مخالفان حجاب به بهانه اينكه حجاب نيمى از افراد جامعه را فلج مىكند با ترويج بىحجابى و فساد و بىبند و بارى نيروى تمام افراد جامعه را فلج مىكنند.
نتيجه اين مىشود كه در جوامع مسلمان متجدّدمآب، فقط در روستاها و خانوادههاى بسيار متديّن، زنان با لباس ساده در اجتماع ظاهر مىشوند و به فعاليت اقتصادى مفيد مىپردازند، وگرنه ساير زنان براى خودآرايى و آرايش، جز استهلاك ثروت و وقت و فاسد كردن اخلاق اجتماعى و خانواده، كار ديگرى نمىكنند و عدهاى جاهل، نام اين را فعاليت اجتماعى و آزادى زن مىگذارند.
ب. كسب اجازه زن براى خروج از منزل و حق اشتغال
يكى از ايرادهايى كه بر نظام حقوقى زن در اسلام مىگيرند وجود محدوديتهايى براى زن در اصل حضور در جامعه و يا نحوه حضور است. اينكه زن براى خروج از منزل نياز به اجازه شوهر داشته باشد، با آزادى طبيعى و حيثيت انسانى و حقوق خدادادى زن منافات دارد. مىگويند چگونه ممكن است براى زن حق اشتغال و استقلال اقتصادى قايل شد، با وجود آن اين محدوديتها را قابل توجيه دانست؟
پاسخ آن است كه صِرف بيرون رفتن زن از خانه يا خريد و فروش توسط زن در فروشگاه اگرچه فروشنده يا خريدار مرد باشد و يا شركت كردن زن در مجالس و اجتماعات، حرام و ممنوع نيست، چنانكه در مساجد و مجالس مذهبى و پاى منبرها شركت مىكنند. چه كسى گفته كه تحصيل زن، فن و هنرآموزى زن و شكوفايى استعدادهايى كه خداوند در وجود او نهاده، حرام است؟! آنچه كه مهم است دو مسئله است:
1. رعايت پوشش اسلامى به گونهاى كه بيرون رفتن به صورت خودنمايى و تحريك آميز نباشد؛
2. رعايت مصلحت خانوادگى كه ايجاب مىكند خارج شدن از خانه توأم با جلب رضايت شوهر و مصلحتانديشى او باشد. اين بدان جهت است كه از نظر اسلام مرد رئيس خانواده است. بنابراين در حدودى كه مرد مصالح خانوادگى را در نظر مىگيرد حق دارد زن را از كار معيّنى منع كند. البتّه مرد هم بايد در حدود مصالح خانوادگى نظر بدهد نه بيشتر. گاهى ممكن است رفت و آمد زن به خانه اقوام و فاميل حتى خانه مادرش برخلاف مصلحت
خانوادگى باشد، براى مثال خواهر يا برادر او فرد مفسد و فتنهانگيزى است كه زن را ضد مصالح خانوادگى تحريك مىكند و زن پس از برگشت به منزل بهانهگيرى مىكند و با ايجاد ناراحتى در خانه، زندگى را تلخ و غيرقابل تحمل مىسازد. در چنين مواردى شوهر حق دارد كه از اين معاشرتهاى زيانبخش كه زيانش متوجه همه اعضاى خانواده اعم از مرد، زن و فرزندانشان مىشود جلوگيرى كند. ولى در مسائلى كه مربوط به مصالح خانواده نيست، دخالت مرد توجيه شرعى ندارد. پيش از اين گفتيم زن مىتواند هر نوع شغلى براى خود انتخاب كند مشروط به اينكه مايه فساد براى خانواده و يا مزاحم حقوق همسر نباشد.
در ادامه، يادآورى چند نكته سودمند است:
1. وظيفه اول زن، مادرى و خانهدارى است و اشتغال زن نبايد با اين وظيفه مهم مزاحمت داشته باشد؛
2. در اين بحث، منظور ما آن نوع كار اجتماعى نيست كه مستلزم خلوت با فرد بيگانه است و اكثر فقها قائل به حرمت آن شدهاند؛
ج. حق فعاليتهاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى
اسلام با فعاليت واقعى اجتماعى و سياسى و فرهنگى زن هرگز مخالف نيست و متون و تاريخ اسلام گواه آن است. اسلام مخالف فلج كردن نيروى زن و حبس استعدادهاى او و محروم ساختن او از فعاليتهاى فرهنگى و اجتماعى است. اسلام نه مىگويد كه زن از خانه بيرون نرود و نه منكر حق تحصيل علم و دانش او است و نه فعاليت اقتصادى يا اجتماعى و سياسى خاصى را براى زن
تحريم مىكند. در مبارزات سياسى و تبليغ فرهنگى، دختر على عليهالسلام، همدوش برادرش حسين عليهالسلام در حماسه بزرگ و تاريخى كربلا حضور فعال و بسيار مؤر دارد. فلسفه اينكه اباعبدالله عليهالسلاماهلبيتش را در آن سفر خطرناك همراه خود برده است، يك اقدام حساب شده و به جهت مأموريت و رسالتى بود كه بايد در آن سفر انجام دهند.
د. شركت زن در مجامع
اسلام با همه توجهى كه به پاكى روابط جنسى ميان زن و مرد و حفظ عفاف دارد، به عنوان يك آيين معتدل و متعادل از جنبههاى ديگر غفلت نمىورزد و زنان را تا حدودى كه منجر به فساد نشود، از شركت در اجتماع نهى نمىكند. زنان مسلمان مىتوانند در حج، جهاد دفاعى، نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، بيعت با ولى امر مسلمين، و... شركت نمايند. چنانكه مىدانيم جهاد بر زنان واجب نيست مگر وقتى كه شهر و حوزه مسلمانان مورد حمله واقع شود و جنبه صددرصد دفاعى به خود بگيرد. در غير اين صورت واجب نيست. با وجود اين، رسول خدا صلىاللهعليهوآله به برخى از زنان اجازه مىداد كه در جنگها براى كمك به سربازان و مجروحان شركت كنند.
حق مشاركت سياسى در غرب در پايان قرن بيستم و شروع قرن بيستويكم مطرح شد در حالى كه اسلام بيش از چهارده قرن پيش اين حق را براى زنان به رسميت شناخت. پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله از زنان بيعت گرفت ولى با آنان مصافحه نكرد، دستور داد ظرف آبى آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خويش در آب فرو برند، و همين را بيعت شمرد.
فقه اسلامى، تاريخ و همچنين روايات بيانگر نمونههاى مختلف از حضور اجتماعى زنان مسلمان است.
بايد بكوشيم در فعاليتهاى فرهنگى و اجتماعى، واحدهاى اختصاصى براى زنان به وجود آوريم و با فعاليتهاى مختلط و واحدهاى مختلط كه تقليد احمقانهاى از اروپاييان است مبارزه كنيم. تنها در اين صورت است كه زنان شخصيت واقعى خود را بازخواهند يافت و به نام آزادى و مساوات، ابزار و بازيچه و احياناً وسيله اطفاى شهوات مردان قرار نخواهند گرفت.
احاديث توصيهاى
رواياتى در برخى كتابها نقل شده است كه بيانگر منع حضور زن در جامعه و حبس زن در خانه است، اما دلايل قطعى ديگرى از آيات و روايات و سيره معصومان برخلاف آن وجود دارد؛ لذا مىتوان گفت آن روايات اندك يك نوع توصيه است. از جمله آن روايات مىتوان به دو حديث ذيل اشاره كرد:
1. اميرمؤنان عليهالسلام به فرزندش امام حسن عليهالسلام مىفرمايد: «تا مىتوانى كارى كن كه زن تو با مردان بيگانه معاشرت نداشته باشد. هيچ چيز بهتر از خانه، زن را حفظ نمىكند... اگر بتوانى كارى كنى كه جز تو مرد ديگرى را نشناسد چنين كن» .نهجالبلاغه، نامه 31.
2. حديث منقول از حضرت زهرا عليهاالسلام: «روزى رسول خدا صلىاللهعليهوآله از مردم پرسيدند: چه چيز براى زن از هر چيز بهتر است؟ كسى نتوانست پاسخ بگويد. حسن بنعلى عليهالسلام كودك حاضر در مجلس بود. قصه را براى مادرش زهرا عليهاالسلام
نقل كرد. زهرا عليهاالسلام فرمودند: «از همه چيز بهتر براى زن اين است كه مرد بيگانهاى را نبيند و مرد بيگانهاى هم او را نبيند» .وسائلالشيعه، شيخ حر عاملى، ج 3، ص 9.
الف. اين احاديث توصيه اخلاقى و ارشاد به يك حقيقت روحى و روانى در روابط دو جنس است كه تا حد ممكن، اجتماع مدنى غيرمختلط باشد. چه لزومى دارد كه مانند جامعه امروزى زنان دوش به دوش مردان فعاليت كنند؟! آيا از راندمان كار آنان كاسته مىشود، يا هر يك را به جاى توجه به كار خويش، متوجه «همدوش» و جنس مخالف مىكند؟!
ترخيصهايى كه فقه اسلامى در روابط زن و مرد، و در ميزان پوشش مقرّر كرده است براى جلوگيرى از حَرَج و مضيقه براى زنان است، ولى از جهت اخلاقى، پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حريم ميان آن دو در حد امكان، قابل انكار نيست و مسئله تقسيم كار ميان على و فاطمه از سوى رسول خدا صلىاللهعليهوآله مبتنى بر همين توصيه اخلاقى صورت گرفته است. مجموعه آثار، مرتضى مطهرى، ج 19، صفحات 133، 412، 454-439، 551-509 ؛ ج 17، ص 395-397.
كمال اصلى انسان «تقرب الىالله» است. امّا تحصيل و اشتغال كمال ذاتى و هميشگى نيست، بلكه خاصيت زمينهسازى و ابزارى (Instrumental) براى كمال دارد. يعنى يكى از راههايى است كه مىتوان از آن در مسير كمال سود جست و چه بسا گاهى تحصيل در مسير انحطاط نيز به كار گرفت شود. البته مقدارى از دانش براى هر انسانى ضرورت دارد و بدون آن پيمودن راه كمال نهايى مقدور نيست. از اين رو آنچه در اين زمينه ضرورى است
و فقدان آن موجب خسران خواهد شد، در اسلام واجب شمرده شده است و زن در اين مسئله نياز به اجازه ديگرى مانند شوهر ندارد و در مواردى كه خروج از خانه نيز واجب باشد مانند انجام حج واجب يادگيرى و احكام واجب نيازى به اجازه نيست.
ب. هر چند حقوق طبيعى و اولى انسان قابل منع مطلق نيست، ولى چنان نيست كه راههاى استيفاى اين حقوق همواره مطلق و بدون قيد و شرط باشند، بلكه هر يك از اين حقوق ممكن است بر اساس مناسباتى، محدود به راههاى خاص و مقيد به قيود ويژهاى شوند. اين مسئله در تمام اقسام حقوق جارى است و اختصاص به مسائل مربوط به رابطه زوجين ندارد.
ج. چنان كه گفته شد حق تحصيل علم، در همه موارد وابسته به رضايت شوهر نيست، بلكه رضايت شوهر در بخشى از امور غير الزامى است.
د. شوهر حق منع از تحصيل ندارد، بلكه آنچه را مىتواند منع كند خروج از منزل در غير موارد لزوم است. بنابراين اگر كسى بتواند به هر وسيله، در داخل خانه به مطالعه و تحصيل بپردازد، به گونهاى كه موجب ضايع شدن حقوق واجب شوهر نشود، بلامانع است و شوهر حق بازداشتن زن را در اين مورد ندارد.
ه . زن مىتواند به صورت شرط ضمن عقد از شوهر حق تحصيل در خارج از منزل و يا جواز خروج از منزل به صورت مطلق و يا مقيد را بكند، همان طور كه هر شرط مشروع ديگرى را مىتواند بگنجاند.
