ستاد مردمي پيگيري اجراي قانون عفاف و حجاب با صدور اطلاعيه اعلام موجوديت كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، متن اطلاعيه اعلام موجوديت ستاد مردمي پيگيري اجراي قانون عفاف و حجاب به شرح ذيل است:
«بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي‌شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنراني‌ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و مصالح كشور حرام است و از آزادي‌هاي مخرب بايد جلوگيري شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيت جمهوري اسلامي است به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسئول مي‌باشند و مردم و جوانان حزب‌اللهي اگر برخورد به يكي از امور مذكور نمودند به دستگاه‌هاي مربوطه رجوع كنند و اگر آنان كوتاهي نمودند، خودشان مكلف به جلوگيري هستند. خداوند تعالي مددكار همه باشد» امام خميني (ره)
پس از گذشت سي سال از استقرار تنها حكومت اسلامي جهان، هنوز فساد بي‌حجابي دامنگير ام‌القراي جهان اسلام است. اين همه درحالي است كه به رغم «جرم» شناخته شدن سيئه بي‌حجابي در قانون مجازات اسلامي باز هم از جهت تاكيد بر اجراي همه جانبه مبارزه با اين بلاي خانمان برانداز، در 13 دي 1384 قانوني كامل و جامع و مانع با عنوان «گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب» از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي گذشت كه طي آن قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي به همراه وزارتخانه‌هاي ارشاد، بازرگاني، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، بهداشت، امور خارجه، كار و امور اجتماعي، كشور، راه و ترابري و مسكن در كنار نيروي انتظامي، سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تربيت بدني، سازمان بسيج مستضعفين، سازمان صدا و سيما، شهرداري، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، سازمان بهزيستي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در قالب 221 ماده واحده موظف شده‌اند رسما و قانونا به مقابله با بي‌حجابي برخيزند.
اما با كمال تاسف و شرمساري بايد اذعان كرد كه به جز نيروي انتظامي كه در مقطعي به وظايف قانوني خود عمل كرد و آنهم با موج بي‌سابقه حملات مروجان بي‌حجابي مواجه گشت و دست آخر كارش به تعطيلي اجراي قانون انجاميد، هيچكدام از 26 دستگاهي كه قانون فوق‌الذكر آنها را مسئول مبارزه با بي‌حجابي شناخته بود به هيچ يك از وظايف قانوني خود عمل نكرده‌اند! اگر اين بي‌اعتنايي آشكار دستگاه‌هاي مسئول به اشاعه بي‌حجابي را در كنار گذشت پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون قرار دهيم آنوقت حقيقتي هولناك است كه پيش چشم هر ناظر بي‌طرفي خودنمايي مي‌كند و آن اينكه گويا اساسا بخش مهمي از مسئولان كشور موافق مبارزه با بي‌حجابي نبوده و به رغم آنكه قانونا مكلف به اين مبارزه بوده‌اند، باز هم در مقابل قانون تمرد مي‌كنند.
اكنون ملت مسلمان و غيرتمند ايران از اين همه مسامحه‌كاري در مواجهه با حكم صريح خداوند تبارك و تعالي و قانون رسمي كشور به تنگ آمده است، ملتي كه بارها با حضوري چشمگير در راهپيمايي‌هاي متعدد خواهان احساس مسئوليت از جانب مراكز مسئول در قبال رشد بي‌سابقه بي‌حجابي و بعضا كشف حجاب علني بوده و هستند.
با اين وصف جمعي از تشكل‌هاي مردمي و انقلابي با توسل به وصيت‌نامه سياسي الهي امام خميني(ره) و پيروي از اوامر حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي، ضمن اعلام تعهد به تمامي قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي، موجوديت رسمي ستاد مردمي پيگيري اجراي قانون «گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب» را متشكل از حوزه علميه امام حسين(ع)، انصار حزب‌الله تهران، بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي، بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي، بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير، بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت، بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف، بسيج دانشجويي دانشگاه اميركبير، بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع)، مركز فرهنگي ميثاق، شوراي عالي خواهران مسلمان، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي، جمعيت زنان فاطمي، جنبش دانشجويي حافظان حجاب، مؤسسه فرهنگي جلال آل احمد و مؤسسه فرهنگي محبين‌الائمه اعلام كرده و از همه گروه‌ها و تشكل‌ها و اشخاصي كه فضاي اخلاقي جامعه را در معرض خطر احساس مي‌كنند دعوت مي‌كند تا با پيوستن به اين ستاد، در راستاي خاتمه دادن به 5 سال قانون‌گريزي، انقلاب اسلامي را ياري كنند.
تاريخ درج خبر: 1389/09/20
