مبادی نظریة نسخ
به نظر می‌رسد شروع اولیة نظریة نسخ در پاسخ به لزوم رفع تناقضات ظاهری میان آیات فقهی قرآن که برای مسلمانان صدر اسلام ظاهر شد، به وجود آمده باشد. بدیهی‌ترین نگرانی برای مسلمانان صدر اسلام نه الهیات بود، نه اعتقادات، چرا که این موضوعات بعدها اهمیت پیدا نمودند. علاوه بر این، آنها توجه اساسی خویش را بر این قرار دادند که چگونه می‌توانند فرمانبرداریشان نسبت به خداوند را، تحقق بخشند یا آشکار نمایند؛ تکلیفی که به صراحت در قرآن بیان شده بود. به عبارت دیگر، اسلام حتی زودتر از اواسط سدة نخست، پیروی از ارادة خدا، همان گونه که در کتابش (قرآن) به وضوح بیان شده است، را خواسته بود.
از این‌رو، این ضرورت احساس شد که موضع قرآن در خصوص موضوعات خاص مشخص شود. جایی که دربارة یک موضوع واحد، بیشتر از یک حکم قرآنی وجود داشت، چنین تشخیصی (تعیینی) کار آسانی نبود و به منظور حل چنین مشکلاتی، مشخص نمودن آیاتی که در متن قرآن، مجاز به نسخ نمودن دیگر آیات بودند، ضروری به نظر می‌رسید.
گزارش شده است که صحابة پیامبر (ص) محرِّک چنین بحثهایی بودند، اما منابع اسلامی به فعالیتهای صحابه در این زمینه، اشارات به نسبت کمی دارند. این نسل تابعان بود که به گونه‌ای دقیق با بحثهایی چون نسخ و مناقشاتی راجع به وضعیت آیات خاصی در ارتباط بودند. ابراهیم نخعی (م: 95 هـ.ق،713 م)، مسلم بن یسار (م: 101هـ.ق، 719م)، مجاهد بن جبر (م: 104هـ.ق، 722م) و حسن بصری (م: 110هـ.ق، 728م) از برجسته‌ترین افراد در این گونه بحثها بودند.
همچنین، قتادة بن دعامة سدوسی (م: 117هـ.ق، 735م) و ابن شهاب الزهری معروف (م: 124هـ.ق، 742م) آثاری را به جا گذاشتند که پیرایش نظریة نسخ را تصدیق می‌کنند، چون [موضوع نسخ] در مکتوبات مربوط به عصر آنها، به روشنی بیان شده بود. گر چه آثار اولیة آنها احتمالاً در معرض اصلاح نویسندگان متأخر بود، ولی مسلماً مردود شمردن هستة فکر (اصل عقیدة) آنان به عنوان غیرقابل اعتماد بودن، دشوار است، حتی اگر اصل عقیدة آنها به کمترین حد کاهش پیدا کند، با این وجود، هشیاری این علما در مورد مضمون فقهی مخصوص قرآنی را آشکار می‌کند. چون روشن است که تفاسیر به مسایل فرعیِ آیات صریح در موضوعات فقهی مشغول بوده‌اند
.به نظر می‌رسد نظریه نسخ در شرایطی توسعه یافت که برخی اوامر قرآنی با واقعیت موجود و رسوم جامعه منافات داشت، بدین گونه باعث تأویل یا لغو مفاد آیاتی شد که مضمونشان با آیات موافق رسوم مورد نظر، ناسازگار به نظر می‌رسید.موضوع هر چه بود، نفس طبیعت این نظریه، این حقیقت را یادآوری می‌کند که به رغم لزوم سامان‌دهی تناقض یا مشکل، این سامان‌دهی باید با اعتبار قرآنی صورت گرفته باشد.
این مطلب مطابق این ادعاست که خلفای اُموی نه تنها خودشان را جانشینان خدا در زمین و لذا مجریان عدالت الهیِ مذکور در قرآن میدانستند، بلکه خود را طراحان (فقه) مذکور در قرآن، آن هم در وسیع‌ترین مفهومش، می‌شمردند.
آنها علاوه بر قوانین مالی و فرامین جنگی، بیشتر به وضع و اعمال قوانینی در خصوص ازدواج، طلاق، وراثت، عتق رقبه، شفعه (حق شفعه)، دیه، و دیگر مسایل عبادی می‌پرداختند. گسترش این قوانین تنها می‌توانست به نام خدا، از سوی این خلفا با ادعای جانشینی او (خدا) انجام و اجرا شود.
اعتبار قرآنی(قرآن)
قرآن، بر حسب معرفت‌شناسی، حجیت و وثاقت منابع فقهی را هم تضمین می‌کند. از لحاظ فلسفی (فرافیزیکی) اثبات وجود خدا بدیهی فرض شده است، که مستلزم یقین به این امر است که قرآن تجسم‌بخش کلام خداست. اینکه قرآن به طور یقینی به عنوان نمایانگر یکی از ضروری‌ترین صفات خدا شناخته می‌شود، لزوماً مستلزم این نتیجه نیست که موضوعات آن هم قطعی باشد، آن گونه که برای امت بعد از رسول شناخته شده است.
گذشته از این، به طور باورپذیری تأیید شده است که محتویاتش یا بخش‌هایی از آن ممکن است فراموش یا تحریف شده باشد؛ دقیقاً همان طور که مورد یهودیان و مسیحیان گفته شده که کتب مقدسشان را تحریف کرده‌اند. به عنوان حفاظت در برابر چنین تحریفات و حذفیاتی، یا شاید در دفاع از اصالت قرآن، نظریة فقهی ـ در میان مورد دیگر ـ به توسعه عقیدة نقل متعدد پیاپی که به عنوان تواتر شناخته شده است، پرداخت.
طبق این نظریه برای حصول نقل متواتر، سه شرط لازم است. اول، طرق نقل باید به قدر کافی متعدد (زیاد) باشد، به گونه‌ای که مانع امکان وقوع هرگونه خطا یا توافق بر جعل شود. دوم، طبقة اول راویان باید آنچه که پیامبر (ص) به عنوان وحی اعلام کرده را به گونه حسّی دریافت کرده باشند. سوم، در هر طبقة روایت (نقل) این دو شرط [اول و دوم] باید حاصل شود، به گونه‌ای که با طبقه اول شروع و با امت موجود (فعلی) خاتمه یابد.
تبییین نظریة نسخ
توجیه فقهی نظریه نسخ از مفهوم کلی‌ای (پندار اولیه‌ای) که مورد تأیید اجماع بود، سرچشمه می‌گیرد. بدین معنی که دین اسلام، بسیاری و گاه تمام قوانین مورد تأیید ادیان پیشین را نسخ کرد. همچنین این اصلی اعتقادی است که اسلام نه تنها این ادیان را حق (و مشروع) فرض نمود، بلکه خودش را حامل میراث آنها می‌پندارد. در نتیجه عمل پیامبر (ص) در نسخ قوانین پیشینیان او اثبات می‌کند که نسخ یک ابزار تأویل‌گرایی معتبر است، همان گونه که این مطلب در آیاتی به صراحت تایید شده است، از جمله: آیه 106 سوره بقره:«آیاتی را که نسخ می‌کنیم و یا به فراموشی می‌سپاریم، (به جایش) بهتر از آن یا همانندش را می‌آوریم».
و آیه 101 سورة نحل 16:«هنگامی که آیه‌ای را به جای آیة دیگری جایگزین می‌کنیم ـ و خدا به آنچه نازل می‌کند داناتر است ـ آنها می‌گویند: همانا تو دروغ‌پردازی، بلکه بیشترشان نمی‌دانند».گمان شده این آیات نشان می‌دهند که نسخ وحی در اسلام اجرا شدنی است. باید تاکید شود که اکثریت عظیمی از فقها، حامی دیدگاهیاند که می‌گوید: در حقیقت، خود آیات نسخ نشده‌اند، بلکه برعکس، احکام شرعیِ موجود در این آیات نسخ شده‌اند. نص با عنوان نص، موضوع نسخ نیست، چون در آن صورت این بحث پیش می‌آید که خدا بیانات (احکام) مخالف و حتی متناقض را نازل کرده که لزوماً یکی از آنها (احکام) اشتباه بوده، که این نیز به نوبة خود به نتیجه‌ای کاملاً مخدوش می‌رسد، مبنی بر اینکه خدا مطلبی نادرست را وحی نموده است.
ضوابط نسخ
اگر مقاصد خداوند از نسخ نتواند مشخص شود، پس چنین مقاصدی نمی‌توانند در اثبات اینکه کدام یک از دو حکم فقهی متعارض، باید دیگری را نسخ کند، مفید واقع شوند، لذا ضوابط نسخ باید به نقطة دیگری متکی باشد. اولین و متقاعد کننده‌ترین معیار می‌تواند در بیان صریح نص ناسخ پیدا شود، بر حسب مثال، خودش بیان کند که به منظور نسخ نص دیگری نازل شده است.
دومین [معیار] ترتیب زمانی نزول وحی (تاریخ‌گذاری قرآن) است، یعنی آن نص متأخر از حیث زمانی، نص قبلی را نسخ کند. مشکلی که پیش می‌آید، تعیین ترتیب زمانی (تاریخ‌گذاری) نصوص است، [لذا] با در نظر گرفتن معیار قبلی، بارزترین منبع [در تاریخ‌گذاری] همانی است که در خود متن (نص) یافت شود، اما حصول چنین بیانات صریحی مسلماً مشکل است. در نتیجه، متعارض‌ترین نصوص [نصوصی که در نهایت تعارض هستند] باید توسط شواهد خارجی تاریخ‌گذاری شوند.
سومین معیار، اجماع است. امت که نظرش توسط علمای آن ارائه می‌شود، باید به ترجیح یک حکم بر دیگری موافقت کند، از آنجا که اجماع امت بر خطا امکان ندارد، لذا آن حکم دو منسوخ پنداشته می‌شود. حقیقت ترک (اعراض از) یک حکم به نفع دیگری، به مثابة نسخ حکمی است که از اعتبار افتاده است، گرچه شماری از فقها صلاحیت (قابلیت) ناسخ بودن اجماع را ردّ کرده‌اند و چنین استدلال کرده‌اند که هر اجماعی باید مبنی بر نصوص شرعی باشد و اگر این نصوص در مرحلة اول حاوی دلیلی بر نسخ نباشند، پس اجماع به عنوان وسیله‌ای فتوایی نمی‌تواند در چنین موضوعی حکم کند.
به عبارت دیگر، چون اجماع نمی‌تواند فراتر از دلیل نصوص باشد، پس تنها نصوص و فقط نصوص هستند که تعیین می‌کنند آیا حکمی می‌تواند حکم دیگر را نسخ کند یا خیر. اگر اتفاق افتاد که حکمی به شرط اجماع، حکم معارض دیگر را نسخ کرد، در این جا نسخ بر دلیل موجود در متون (نصوص) استوار خواهد بود؛ نه بر اجماع.
اگر استقلال اجماع در نسخ احکام ردّ شده، به دلیل وجود قاعده‌ای اساسی در نظریة نسخ است که تصریح می‌کند: اصول فرعی نمی‌توانند به منظور نسخ تمام یا بخشی از اصل (منبع) خودشان به کار گرفته شوند. این [قاعده] روشن می‌کند که چرا اجماع و قیاس ـ که هر دو مبنی بر قرآن و سنت می‌باشند ـ توسط اکثریت عظیمی از فقها و در حقیقت توسط جریان اصلی اهل سنت، فاقد صلاحیت برای آیات قرآنی یا احادیث نبوی فرض شده بودند.
دیگر قاعدة مهمی که در مباحث (مناقشات) فقهی زیاد به آن تمسک می‌شود، این است که از لحاظ معرفت‌شناختی (فلسفی)، نص درجه دوم (سافل) نمی‌تواند نص والاتر (عالی) را نسخ کند. بنابراین، نصی که صحت و اصالتش فقط ظنی باشد، به هیچ وجه نمی‌تواند نص قطعی و یقینی را نسخ کند؛ از سوی دیگر، نصوصی که از لحاظ ارزش معرفت‌شناختی برابرند یا از یک‌گونه‌اند می‌توانند یکدیگر را نسخ کنند. به نظر می‌رسد این قاعده، تعمیمی از آیة 106 سورة بقره (2) را ارائه کند که آن آیه از نسخ آیات و جایگزینی آنها با آیات مشابه یا بهتر از آن، سخن می‌گوید.
از این‌رو، این یک قاعدة کلی است که، همچون قرآن، احادیث متواتر هم می‌توانند یکدیگر را نسخ کنند. در واقع، عیناً همین قانون در مورد احادیث آحاد هم به کار می‌رود. وانگهی، طبق منطق این قاعده، نصی که از لحاظ معرفت‌شناختی عالی‌تر است، می‌تواند مورد سافل (مادون) را نسخ کند، در نتیجه، قرآن و سنت متواتر می‌توانند احادیث (آحاد) را نسخ کنند، امّا عکس آن ممکن نیست.
منابع
1. ایازی، سید محمد علی، فقه پژوهی قرآن (درآمدی بر مبانی نظری آیات‌الاحکام)، بوستان کتاب، قم،1380ش.
2. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، چ2، سازمان مطالعه و تدوین علوم اسلامی(سمت) قم، 1379ش.
3. زرکشی، محمد بن‌بهادر، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دارالمعرفه، بیروت، 1391ق.
4. زرکشی، بدرالدین محمدبن عبدالله، منشورات المکتبة العربیة، بیروت، 1391ه.
5. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، المکتبة الثقافیة، بیروت، 1973م.
6. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفه، بیروت، 1406ق.
7. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین، قم، بی‌تا.
8. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر(تفسیر عیاشی)، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، مکتبه علمیه اسلامیه، تهران.
9. فصلنامه بینات، وابسته به مؤسسه معارف امام رضاu سال یازدهم(1383)، ش44.
1. فصلنامه هفت آسمان، ش 18.
2. قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
3. تفسیر قرطبى، (الجامع لاحکام القرآن) محمد بن احمد قرطبى، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1416 ق.
4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365ش، چ4.
5. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، دارالکتب الاسلامیة، 1390ق.
6. مدرسی، سیدمحمدتقی، من هدی القرآن، دارمحبی الحسین، تهران، 1419ق.
7.معتزلی، عبدالحمید بن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغة، کتابخانه آیت‌الله مرعشی، قم، 1404ق.
نویسنده: پروفسور وائل حلاق
ترجمه: سید حسین علوی
بررسی و نقد: محمد فاکر میبدی/عضو هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی
منبع: مجله قرآن پژوهی خاورشناسان ش 3
