تعیین قیمت تمام شده خدمات حوزه سلامت، حدود ۲۰ سال است که علی‌رغم تصویب قوانین متعدد در این موضوع، هنوز اجرایی نشده است و این واقعی نبودن تعرفه‌ها دلیل اصلی کیفیت پایین خدمات درمانی است.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، دکتر محسنی بندپی، مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان، در برنامه نبض گفت: واقعی نبودن خدمات همان دستیابی به هدف برای خدمتی است که می‌خواهیم ارائه دهیم و نرخ خدمات تأثیر بسیار زیادی بر کیفیت ارائه خدمات حوزه سلامت دارد.
وی گفت: کیفیت پایین خدمات، بیکاری پزشکان و دریافت وجوه غیرقانونی از سوی پزشکان، نتایج واقعی نبودن قیمت "خدمات درمانی" در کشور است.
محسنی عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده خدمات سلامت در بخش‌های دولتی و خصوصی را این‌گونه برشمرد: مهارت، زمان تعیین شده برای ارائه خدمت، شدت بیماری، ریسک بیمار و پزشک و تجهیزات مورد استفاده قیمت تمام شده در بخش دولتی را تعیین می‌کنند.
همچنین سود سرمایه، استهلاک هزینه مصرف شده، برای تعیین قیمت تمام شده در بخش خصوصی، به این عوامل اضافه می‌شوند.
بیمارستان‌ها هر سال بدهکار‌تر می‌شوند
مدیرعامل بیمه سلامت ایرانیان افزود: بیمارستان‌های ما با بدهی‌های سال گذشته، وارد سال جدید می‌شوند و این بدهی‌ها هرساله روی هم انباشته می‌شود.
وی ادامه داد: برای این منظور کارگروهی تعیین شده است تا قیمت تمام شده را مشخص و برای همیشه این مشکل را برطرف کند.
محسنی اشاره‌ای به سخنان رئیس جمهور داشت و گفت: دکتر روحانی تکیلف کرده تا از بودجه اختصاصی داده شده به یارانه‌ها، بیمه‌های درمانی تقویت شوند و امنیت و سلامت غذا در جامعه ارتقاء یابد.
وی تصریح کرد: اگر به اندازه کافی منابع در اختیار شرکت‌های بیمه‌گر قرار گیرد، ارائه دهندگان خدمات بیشتر مشتری آن‌ها می‌شوند، در نتیجه کیفیت درمان افزایش می‌یابد و رضایت مردم نیز بیشتر می‌شود.
دکتر نادری نماینده بخش خصوصی گفت: از سال ۷۳ تاکنون ما احکام صریحی در خصوص واقعی کردن تعرفه‌های "حوزه سلامت" داشته‌ایم ولی متأسفانه و به دلایل مختلف اجرایی نشده‌اند.
وی با اشاره به دلایل اجرایی نشدن قانون گفت: یکی از علت‌ها این است که جایی برای پاسخگویی به مسئولین در خصوص دلایل اجرا نشدن قانون وجود ندارد و دیگر اینکه احساس نیاز واقعی در این خصوص دیده نمی‌شود.
نادری افزود: در بخش خصوصی نیز براساس تعرفه‌های موجود از مردم هزینه دریافت می‌شود و این در صورتی است که هزینه یک تخت در بخش خصوصی، بدون درنظر گرفتن سود سرمایه و استهلاک، بسیار بیشتر از تعرفهٔ واقعی است و بخش خصوصی مجوز ندارد که خارج از تعرفهٔ اعلام شده، پولی دریافت کند.
وی تصریح کرد: تعرفه‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت واقعی در بیمارستان خصوصی است و متأسفانه جبران این هزینه را هیچ یک از بیمه‌های پایه برعهده نمی‌گیرند و با بخش خصوصی همکاری ندارند و این تقاوت قیمت را مردم باید بپردازند.
نماینده بخش خصوصی ادامه داد: کیفیت خدمات درمانی در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار بالا است و همچنین به دلیل تعرفه‌های بسیار پایین کشور ما نسبت به کشورهای دیگر، بیماران زیادی برای درمان به ایران می‌آیند.
نادری تصریح کرد: ما در بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌ها مجبور شدیم حقوق پرسنل خود را کاهش دهیم که این موضوع دلیل اصلی تنها ماندن برخی از بیمارستان‌ها و حتی ورشکست‌شدن آن‌ها است.
در بودجه اشاره‌ای به تعرفه پزشکی نشده است
دکتر آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: متأسفانه در بودجه، اشارهٔ مشخصی به تعرفهٔ حوزه سلامت نشده و نظام تعرفه‌ای نیز بیشتر به نفع شرکت‌های بیمه‌گر بوده، نه کیفیت سلامت مردم.
وی افزود: سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۲، گزارشی مبنی بر نتایج عدم توجه به قیمت واقعی در بخش سلامت، متشر کرده که متأسفانه در کشور شاهد آن‌ها هستیم.
آقاجانی افزود: کیفیت نامناسب خدمات، دریافت غیر متعارف پزشکان، پذیرش کمتر بیماران بدحال از سوی بیمارستان به دلیل هزینه بالای خدمات، مراجعات مکرر به مراکز درمانی، تقاضای اضافه برای دریافت خدمات دارو و... شکل‌گیری غلط نظام ارجاع و کاهش انگیزه برای ارائه خدمات، از نتایج عدم توجه به قیمت واقعی خدمات است که متأسفانه در درجه اول متوجه مردم است.
نگهداری از بیمار، مشکل اصلی بیمارستان‌های دولتی
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بیمارستان‌های دولتی در بخش هتلینگ و نگهداری از بیماران بیشتر دچار مشکل هستند.
برای مثال، قیمت واقعی هتلینگ در بیمارستان دولتی ۱۲۸ هزار تومان است، درحالی که فقط ۴۸ هزارتومان دریافت می‌شود، در نتیجه کیفیت ارائه خدمات کاهش می‌یابد.
دکتر امیدوار رضایی، معاون قوانین مجلس، نیز در این خصوص گفت: در بیمارستان‌های دولتی، فقط ۳۰ درصد از هزینه‌های درمانی از بیمار دریافت می‌شود در نتیجه کیفیت خدمات درمانی کاهش می‌یابد و خدمت‌گیرنده نیز ناراضی از بیمارستان خارج می‌شود.
وی در پایان افزود: هر عمل جراحی مغز در یک بیمارستان دولتی ۴۰۰ هزار تومان است، درحالی که بیمار برای همین جراحی در یک بیمارستان خصوصی مجبور است ۲۰ میلیون تومان هزینه پرداخت کند و البته درصد بیشتری از این هزینه به پزشک پرداخت می‌شود و بیمارستان سهم کمتری دارد.
