0

روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی 2

 
arseyfi
arseyfi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1392 
تعداد پست ها : 6672
محل سکونت : مرکزی

روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی 2

بخش دوم و پایانی

ارتباط آموزه‌های اقتصاد اسلامی با روش‌های شناخت و کشف آن‌ها

آموزه‌های اقتصاد اسلامی با روش‌های استنباط و شناخت آموزه‌های اقتصادی اسلام ارتباط دو سویه و تنگاتنگ دارند و تفاوت در هر کدام تفاوت در دیگری را به همراه خواهد داشت. از سویی تفاوت در روش کشف و استخراج آموزه‌های اقتصادی اسلام،‌ اختلاف‌های فراوانی را در محصول نهایی آن که همان آموزه‌های اقتصادی اسلام است، ‌همراه خواهد داشت و از سوی دیگر فرض قلمروهایی خاص برای آموزه‌های اقتصادی اسلام،‌ به‌ روش‌های خاص همان قلمرو نیز رهنمون خواهد شد.

بدیهی است هرچه قلمرو اقتصاد اسلامی را گسترده‌تر بدانیم، روش‌های مطالعه و بررسی آن‌ها نیز ممکن است گسترده‌تر و متنوع‌تر گردد. برای مثال اگر حیطه سازوکار اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های خرد اقتصادی را نیز از اسلام توقع داشته باشیم، به ناچار بهره‌گیری از بسیاری از علوم پایه و علوم تجربی و یا ریاضیات و آمار ممکن است به‌عنوان روش‌هایی برای کشف آموزهای اقتصاد اسلامی از جملة روش‌ها به شمار آید.

در این زمینه لازم است قلمروهای قابل تصور اقتصاد اسلامی را بر شماریم و توجه داشته باشیم که پی‌جویی حوزه روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در هر کدام از این قلمروها، مطالعه و بررسی خاص خود را به همراه خواهد داشت. در یک نگاه کلان می‌توان گفت که قلمرو اقتصاد اسلامی بین دو دیدگاه حادّ قرار دارد:

1) برخی عقیده دارند اقتصاد اسلامی معرفتی کاملاً‌ علمی است و حتی علمی بودن آن در ردیف اقتصاد متعارف است و در تجزیه و تحلیل‌های خود از معیارها و ضوابط و حتی قواعد و فرمول‌های اقتصاد نئوکلاسیک استفاده می‌کنند و با وارد کردن رفتارهای اسلامی با احکام اسلامی، به اِعمال برخی اصلاحات جزیی در نظریه‌های اقتصاد متعارف مبادرت می‌کنند (پیشینه‌گرایان)، البته کاربرد روش ریاضی و هندسه در تجزیه و تحلیل اقتصاد اسلامی نه تنها اشکالی ندارد، بلکه با حفظ اصول می‌تواند کاملاً مفید باشد، یعنی روش‌های یاد شده باید به شکلی طبیعی و هماهنگ با دیگر عناصر اصلی اقتصاد اسلامی به کار رود و تنها جنبه‌ ظاهرسازی و علم‌نمایی نداشته باشد.

2) در مقابل، دیدگاه‌ دیگری وجود علم اقتصاد اسلامی را مردود می‌شمارد. (با این تعریف که علم وظیفه کشف و بررسی داشته و بر مبنای داده‌های تجربیِ مربوط به رفتارهای مردم، تدوین می‌شود و به ارزش‌گذاری نمی‌پردازد)، از این رو فرقی بین دانشمند فیزیک و اقتصاددان وجود ندارد (صدر، همان، 333 ـ 330).

شهید صدر که از سرآمدان این تفکر است، عقیده دارد زمانی می‌توان علم اقتصاد اسلامی را مطرح کرد که رفتارهای مردم با اسلام تطابق داشته باشد و علم اقتصاد اسلامی را بتوان از طریق جمع‌آوری داده‌های واقعی در جامعه اسلامی استخراج کرد (همان)، البته این تبیین از علمی بودن تنها یکی از دیدگاه‌های علمی بودن آن به صورت اثباتی است. (دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، 180).

از نگاهی دیگر و با تفصیل بیشتر قلمرو‌های اصلی قابل تصور در اقتصاد اسلامی به این ترتیب است: 1. فلسفه اقتصادی اسلام: قضایای هستی که نوع نگرش اسلام را به خدا و جهان و انسان از زاویه مرتبط با اقتصاد و معیشت فرد و جامعه بیان می‌کند (احمد علی یوسفی، همان، 109). 2. مکتب: قضایای بایدی استنتاج شده از فلسفه اقتصادی شامل مبانی‌و اهداف؛ ـ مبانی: اصول مسلم در اقتصاد که زیربنای اقتصادی را شامل می‌شود، مانند مالیّت و ارزش... ؛ ـ اهداف: اغراض و مقاصد نظام اقتصادی مانند عدالت، عزت اسلامی و... .

3. نظام: مجموعه نهادهای جهان شمول که با یکدیگر و به‌صورت منظم بر اساس مبانی در جهت اهداف اسلام سامان یافته‌اند.

4. حقوق: قوانین برخاسته از نظام و سازوکار اقتصادی؛ حقوق و احکام اقتصادی از یک سو در مقایسه با آموزه‌های عرصه مکتب رو بنا شمرده می‌شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری‌اند.

5. الگوهای رفتاری: الگوهای رفتاری برگرفته از تعالیم اسلامی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که فعالان اقتصادی اعم از دولت و مردم را به گروه‌ها و افراد، به هم و به منابع ارتباط می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی هدایت می‌کند (همان، 102). آن چه اسلام در یک ساحت از حیات آدمی با خود به ارمغان آورده، با آن‌چه در دیگر زمینه‌ها مطرح کرده است، ارتباط محکم دارد، زیرا فلسفه اقتصادی اسلام مانند فلسفه سیاسی آن از جهان بینی اسلامی سرچشمه می‌گیرد و مکتب و نظام اقتصادی بر مبنای آن سامان می‌یابد. بنابراین بین فلسفه اقتصادی اسلام و فلسفه سیاسی آن و همین‌طور بین مکتب اقتصادی اسلام و مکتب سیاسی آن یا نظام اقتصادی اسلام و نظام سیاسی آن ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مجموعه‌ این امور از وحدت و سازگاری کامل برخوردار است (هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، ص 34).

برای دست‌یابی به فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار در یک زمینه باید مراحل زیر را پشت سرگذاشت: 1. استخراج و کشف عناصر دینی؛ 2. تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی؛ 3. دست‌یابی به عناصر جهان شمولی که در پشت عناصر موقعیتی نهفته‌اند؛ 4. طبقه‌بندی عناصر جهان شمولی در سه گروه فلسفه ، مکتب و نظام؛ 5. هماهنگ‌سازی عناصر جهان شمول برای رسیدن به مجموعه‌های سازگار؛ 6. طراحی سازوکار براساس عناصر جهان شمول (همان، 35).

روش‌های تحقیق در اقتصاد اسلامی

1. روش استقراء

در استقرای ناقص نتیجه نسبت به مقدمات اعم است و استقراء مفید علم نیست، لذا این استقراء معمولاً از سوی عالمان مسلمان مورد استدلال واقع نمی‌شود، از این‌رو برای رسیدن به حکم قطعی، عده‌ای از اندیشمندان به یاری گزاره‌های فلسفی و ارائه کبرای بدیهی عقلی، نوعی قیاس خفی تشکیل داده‌اند که نتیجه‌اش دست‌یابی به قطع از حکم استنباطی ناشی از استقراء است.

شهید صدر با وارد کردن حساب احتمالات برای حل مشکل استقراء، مسیر جدیدی را برای توجیه ذاتی معرفت گشود؛ بدین گونه که با افزایش مصادیق و نمونه‌ها مقدار احتمال یک طرف علم اجمالی تا حد یقین افزایش می‌یابد. به این ترتیب بدون تشکیل قیاس ارسطویی، می‌توان با استقرای ناقص در بعضی از قضایای علوم به حکم قطعی رسید.

ایشان از این روش در بعضی آثارش از جمله اقتصادنا برای کشف مکتب اقتصادی اسلام بهره گرفته است. وی در کشف مکتب اقتصادی اسلام و حرکت از روبنا به زیربنای اقتصاد، از این روش بهره می‌گیرد، زیرا در روش علمی او در مرحله اول نصوص و روایات، احکام و قوانین مربوط به اقتصاد اسلامی جمع‌آوری می‌‌شود (صدر، همان،‌ 7) و در مرحله دوم به جمع‌بندی ادله جمع‌آوری شده و استخراج قوانین عام پرداخته می‌‌‌شود. این روش مثل استقراست که در آن پس از جمع‌آوری نمونه‌ها و مثال‌ها، به یک حکم عام منتقل می‌شود.

شهید صدر، احتمال را نسبت عدد علم به عدد اطراف علم تعریف می‌کند (صدر، مبانی منطقی استقراء، 193). وی وصول به مکتب اقتصادی، اسلام را منحصر در اجتهاد می‌داند. با این حال شخصیت مجتهد را در استخراج احکام ـ به ویژه در 4 محور ـ زیر مؤثر می‌داند: 1. ملاحظه واقعیت‌ها؛ 2. گنجاندن نص در چارچوب محدود؛ 3. انتزاع دلایل قانونی از شرایط مقتضیات آن‌ها؛ 4. موضع‌گیری پیش ساخته ذهنی در برابر متن (صدر، اقتصادنا، 49 ـ 39). شهید صدر چون اجتهاد را ظنی می‌داند، تلاش می‌کند با جمع‌آوری اجتهادهای مختلف و کم کردن مقدار خطا، بر مقدار احتمالی واقع‌نمایی الگوی استخراجی بیفزاید (همان، 50، کیاالحسینی، سید ضیاء الدین، بررسی ‌اندیشه‌های ‌اقتصادی شهید صدر،‌ 88 ـ 120).

2. روش تفسیر موضوعی بیرونی

در این روش مسئله‌ای فکری، علمی، اعتقادی،‌ اجتماعی و... مطرح می‌شود و با نظرخواهی از قرآن درباره یافته‌های بشری سامان می‌یابد. نقطه شروع تحقیق در این روش این است که مفسر کار خود را با واقعیت موجود و محصول تجربه بشر در متن زندگی آغاز می‌کند و با شناسایی عناصر اصلی موضوع، پرسش‌ها و خلاء‌های موجود را مطالعه و سپس به قرآن مراجعه می‌کند (شهید صدر، اقتصادنا، 48 ـ 51).

مفسر در این روش نقشی فعال یافته و فارغ از قضاوت پیشین، به قرآن رجوع می‌نماید. او به تحلیل‌های علمی فقط از جهت ارائه عناصر اصلی موضوع اعتماد می‌کند و با دیده  تردید بدان می‌نگرد و با مقایسه و عرضه آن بر وحی، در پی کشف درستی و نادرستی و نیز انتساب آن به قرآن برمی‌آید. پویایی و پیش‌روی تفسیر در این دیدگاه بسیار مشهود است (همان، 54).

یکی از نمونه‌های مورد اشاره شهید صدر مسئله هماهنگی منافع فرد و اجتماع است. وی با توجه به دیدگاه متضاد اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری، اشاره می‌کند که مراجعه به قرآن تنها راه حل است و می‌گوید: دین وجه مشترکی بین انگیزه‌های ذاتی و مصالح عمومی و اجتماعی ایجاد می‌کند و در فرد اندیشه جدیدی را درباره مصالح و سودهای شخص پدید می‌آورد. او به آیاتی نیز (مانند: مومن/ 40؛ ‌فصلت/ 46؛ جاثیه/ 15؛ زلزال/ 6؛ آل‌عمران/ 169؛ توبه/ 120 و 121) نیز اشاره می‌کند (همان، 305 ـ 310). از دیگر مثال‌های شهید صدر در این خصوص، استنباط مالکیت مختلط از منابع دینی با همین روش است. از ویژگی‌های مهم این روش توجه زیاد به علوم انسانی است و این که قابلیت تطبیق بر علوم انسانی را نیز دارد (کیاالحسینی، سید ضیاء الدین، همان، 431).

امروزه روش تفسیر موضوعی برون‌گرا به عنوان روش علمی قابل طرح، از ویژگی‌ مسئله محوری برخوردار است. تحقیق مسئله محور، تحقیقی است که با مسئله آغاز می‌شود و آن چه برای حل مسئله مورد نیاز است، به میان می‌آید. موضوع تحقیق در این نوع تحقیق امری تبعی و ثانوی است. این نوع تحقیق سبب پیدایش نوآوری از حیث مسئله، طرح فرضیه نو، تبیین نظریه جدید یا روش نوین می‌گردد (قراملکی، احد فرامرز، روش‌شناسی مطالعات‌دینی، 120 ـ 115).

3. روش بهره‌گیری از قضایای اخباری اقتصادی اسلامی (قضایای اخباری قرآنی)

در خصوص اقتصاد، گاه گفته می‌شود که اقتصاد یا سایر علوم انسانی اثباتی و علمی‌اند و توانایی تحمل احکام ارزشی را ندارند و حاوی قوانین عام و جهان شمول می‌باشند. در نظریه‌های اقتصادی اگرچه احکام ارزشی و دستوری، نقش و تاثیر ویژه خود را ایفا می‌کنند، اما از سوی دیگر بسیاری از قلمروهای علم اقتصاد اثباتی‌اند و بدون دانستن جنبه‌های اثباتی، نمی‌توان با صرف گزاره‌های دستوری به نظام سازی و نظریه‌پردازی پرداخت. اسلام گرچه در اصل دستوری است، اما مفاهیم و فرضیات اثباتی اقتصادی فراوانی دارد که توجه به آن، زمینه را برای نظریه پردازی‌ها و نظام سازی‌های اقتصادی فراهم می‌نماید.

توجه به جنبه‌های اثباتی تحلیل اقتصادی می‌تواند گزاره ها و مفاهیم جدید اقتصادی را روشن نماید، مثلاً از آیه 131 طه یا 32 نساء برداشت می‌‌شود که تقاضای فرد برای کالا از مصرف دیگران تاثیر می‌پذیرد. در این صورت می‌توان فرضیه اساسی اسلامی را مبنی بر «تاثیر و تاثر درونی و متقابل مطلوبیت‌های فردی» فهمید که با فرض استقلال مطلوبیت‌ها ـ که شالوده قسمت اعظم نظریه رفتار مصرف کننده و اقتصاد رفاه است ـ در تضاد قرار می‌گیرد.

با این حال باید توجه داشت که بایدها و نبایدها و نیز هست‌ها و واقعیت‌ها که در ظاهر دستوری یا اثباتی‌‌اند، در حقیقت عباراتی مختلط‌ هستند که در درون خود هر دو نوع گزاره را دارند (پروفسور خورشید احمد، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، 20 ـ 27، مقاله دکتر انس زرقاء). ویژگی‌های این دسته از گزاره‌ها چنین است: 1. فارغ از بحث‌های ارزشی، قابل آزمون و ابطال پذیری‌اند. 2. می‌توان در تحقیق آن‌ها از روش تجربی نیز استفاده کرد. 3. قابلیت تبیین و توصیف و پیش‌بینی دارند. 4. با توجه به اخباری بودن آن‌ها، می‌توان در نظریه پردازی‌های اقتصادی از آن‌ها بهره‌برداری خاص کرد.

4. روش امضاء

فقه اسلام از یک دیدگاه به معاملات و عبادات تقسیم می‌شود. مشهور میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی‌اند و احکام معاملات امضایی هستند. به عبارت دیگر تمام معاملات با توجه به عرف، عقلا و قراردادهای انسانی و اجتماعی که لازمه زندگی اجتماعی است، انجام می‌شوند، لذا برای شناسایی انواع معاملات و احکام آن‌ها باید از عرف، عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست. شارع اسلام گرچه برخی از معاملات را غیرمجاز و حرام می‌شمارد، اما بسیاری از معاملات را نیز با افزودن یا کاستن برخی قیدها و شرط‌ها مباح و مجاز می‌داند.

برای اثبات این روش، فقیهان و اصولی‌ها با استناد به ادله‌هایی چون عموم آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده/1) یا «المومنون عند شروطهم» یا «الناس مسلطون علی اموالهم»، ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و پرهیز از عسر و حرج را استفاده کرده‌اند (احمد علی یوسفی، روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی،  156 ـ 158).

گرچه در برخی از این دلایل ابهامات و سئوالاتی وجود دارد؛ در مجموع ثابت می‌شود تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می‌دهند، مورد تایید و امضای شارع است؛ مگر آن که عقد و معامله‌ای ربوی، غرری‌،‌ ضرری و.. باشد، یعنی شرع هر عقدی را که در محیط عرف جریان یابد، امضا می‌کند؛ مگر آن که با ادله نهی منافات داشته باشد.

با استفاده از این روش قلمرو احکام اقتصادی و رفتارهای اقتصادی قابل بررسی و رد و قبول است. این عموم در خصوص أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (بقره/275)؛ کاملاً مشهود است و همه مصادیق عرفی بیع را شامل می‌شود (همان، 160)؛ در عین این که درمی‌یابیم تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت شده پیشین بوده و مردود شمرده شده‌اند؛ مگر در موارد استثنای ربا.

براساس این روش احکام رفتاری اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی می‌شود و هر رفتاری که با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه روش امضاء مورد تایید شارع است، ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت شدة شریعت در حوزه‌ اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تایید و امضا قرار نمی‌گیرد یا تنها بخش مخالف با شریعت قید می‌خورد (همان ،‌ 160).

یک شنبه 22 دی 1392  8:07 AM
تشکرات از این پست
nikbakht88
arseyfi
arseyfi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : شهریور 1392 
تعداد پست ها : 6672
محل سکونت : مرکزی

پاسخ به:روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی 2

5. روش کشف

راه اصلی دست‌یابی به عناصر دینی مراجعه به نصوص دینی (کتاب و سنت) و بهره‌گیری از شیوه‌ فقه سنتی است. از سوی دیگر عقل نیز می‌تواند برخی از عناصر را کشف کند که باید با مراجعه صحیح به آن در حوزه‌ مورد پذیرش شرع، به استخراج چنین عناصری پرداخت. افزون بر این، روابط ثبوتی بین جهان‌بینی و فلسفه، فلسفه و مکتب، مکتب و نظام، فلسفه و نظام و... می‌تواند راه‌های غیر مستقیمی را برای دست‌یابی به عناصر دینی پیش پای ما بگذارد؛ به ‌‌این معنا که از طریق یک عنصر مربوط به جهان‌بینی به کشف عنصری مثلاّ در حوزه‌ فلسفه اقتصادی اسلام می‌رسیم. با این وصف دو راه مستقیم و غیر مستقیم برای کشف عناصر دینی وجود دارد و راه مستقیم خود به دو شیوه مراجعه به نصوص دینی با بهره‌گیری از شیوه فقه سنتی و مراجعه به عقل قابل تحقق است.

اگر مذهب اقتصادی را شامل هر قاعده اساسی که برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی به‌کار می‌رود بدانیم، از یک سو بر پایه افکار و مفاهیم ریشه‌ای، اخلاقی، فلسفی، ‌علمی و... مبتنی شده (فلسفه اقتصادی) است و از سوی دیگر اساس و قاعده‌ای برای وضع قوانین و احکام اقتصادی و در نتیجه تاثیر بر رفتارها و سازوکارهای اقتصادی می‌‌شود.

روش کشف، حرکت از روبنای احکام به زیربناست؛ به گونه‌ای که محقق با جمع‌آوری احکام و قوانین مدنی و تنظیم و تنسیق آن‌ها می‌تواند مذهب اقتصادی را کشف کند. ملاحظات و تردیدهایی درباره روش شهید صدر وجود دارد که مهم ترین آن‌ها عبارت است از این که به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ که حاصل برداشت‌های مختلف ـ حتی برداشت‌های مختلف افراد متعدد ـ است، حجت می‌شود؟

برخی این روش را مانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس، برخوردار از اجازه حاکم شرع در بهره‌گیری از ظن غیر معتبر می‌دانند، برخی حجیت حکم ولایی حاکم را ـ که حکمی ابداعی و ایجادی است ـ منشاء‌ حجیت آن می‌دانند که ضرورتی ندارد کاشف از واقع و نفس الامر باشد و برخی نیز به طور مبنایی در سطح نظام‌سازی قائل به معناداری و اعتبار حجیت نیستند.

به نظر می‌رسد یگانه راه تصحیح نظریه شهید صدر قائل شدن به انسداد ‌باب علم و علمی در کشف نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است (همان، 167ـ 164)، یعنی2 شرط در روش کشف وجود دارد؛ اول: کشف قواعد اساسی امری ضروری در اقتصاد اسلامی باشد. دوم: از طریق علم یا علمی نیز کشف آن ناممکن باشد.

روشن است که با روش کشف، بخشی از مذهب یا مکتب اقتصادی به دست می‌آید؛ نه تمام آن. یکی از مهم‌ترین خطرهای این روش تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است؛ یعنی اگر سلیقه و افکار شخصی مجتهد در اجتهاد و کشف احکام و مفاهیم دخالت کند، جنبه حقیقی کشف از بین می‌رود. نکته دیگر این که تنها یک فرد مجتهد می‌تواند در این فرایند شرکت کند و به استنباط بپردازد. در این صورت تسلط مجتهدان و فقیهان به اقتصاد و اقتصاد اسلامی ضروری می نماید تا بتوانند از روبنای احکام به زیربنای مرتبط با عرصه اقتصاد برسند.

اصطلاح اکتشاف که از سوی شهید صدر در مقابل تکوین قرار گرفت، از آن جهت انتخاب شد که اندیشمندان اجتماعی دیگر، مکتب‌های اقتصادی را ایجاد می‌کنند؛ ولی مکتب اقتصاد اسلامی از منابع اصیل اسلامی کشف می‌شود (شهید صدر، اقتصادنا، 2، 388). در این روش احکام ثابت مکتب اقتصاد اسلامی به‌عنوان خطوط کلی بایستگی‌ها و نبایستگی‌های اقتصادی که عدالت اقتصادی و رشد تولیدات جامعه را هم زمان مورد توجه قرار می‌دهد، کشف می‌شوند.

احکام ثابت در شریعت اسلام در چارچوب روش اجتهاد از منابع «کتاب و سنت» استخراج می‌شوند، مثلاً مالکیت خصوصی موقعیت‌های پیدایش آن برای افراد، محدودیت‌های پیدایش و استمرار آن محدوده مالکیت، انتقال اجباری و اختیاری مالکیت و شرایط آن به طریق اجتهاد از کتاب و سنت استخراج و استنباط می‌شود. روش اجتهاد در استنباط و اکتشاف خطوط کلی بایدها و نبایدهای اقتصادی جامعه نیز به نوع دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن‌گاه مدلول التزامی مشترک، به‌عنوان یک خط و جهت کلی از این سلسله احکام، استخراج می‌شود. برای مثال از مجموعه احکام مرتبط با پول به این مدلول التزامی مشترک می‌رسیم که مالیت ارزش افزوده هرماده و منبع اصلی تابع ملکیت همان ماده منبع است.

مفهوم نظریه‌پردازی برای کشف و تبیین مکتب اقتصاد اسلامی براساس احکام ثابت شریعت بدین گونه انجام می‌پذیرد که مجموعه‌ای از این احکام که از جهت موضوع و محمول مدلول التزامی مشترک‌ دارند، منبع و مبنا در نظر گرفته می‌شود، بعد این مدلول التزامی در قالب گزینه‌ای که موضوع و محمول دارد، از این مجموعه‌ احکام استخراج و استنباط می‌گردد (آقا نظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، 144 ـ 143).

6. روش نظام‌‌مند

روشی است که بر کل متشکل از اجزاء می‌نگرد و ارتباط اجزاء را با یک‌دیگر و تاثیر و تأثّر آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد، علاوه بر آن‌ که این کل خود با کل‌های دیگر تعامل دارد و خود جزیی از کل بزرگ‌تر است. اصل این عقیده که اسلام یک کل نظام‌مند است و هنگام تحقیق درباره هر یک از اجزای آن باید آن جزء را در درون یک کل مورد مطالعه قرار داد، کاملاً صحیح است و مبانی روشنی دارد.

براساس این دیدگاه، جهان‌بینی اسلامی، اهداف و ارزش‌ها را تولید می‌کند و براساس آن‌ها قواعد اساسی که نشانگر روش اسلام در دست‌یابی به اهداف است، وضع می‌گردد. این قواعد نیز زیر بنای الگوهای رفتاری و الگوهای روابط قرار می‌گیرند که به‌وسیله احکام حقوقی و اخلاقی تبیین شده‌اند. این زنجیره ـ از جهان بینی تا احکام ثابت در حوزه اقتصادـ ارائه دهنده طرح نظری نظام اقتصادی اسلام با همه اجزاء و اهداف و مبانی است و به زمان و مکان خاصی وابسته نیست. آن‌ چه برای هر عصر و وضع باقی می‌ماند، تطبیق این طرح نظری در خارج، به تناسب شرایط، است (یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، 102).

نکات ضروری

1. مجموعه گزاره‌های اقتصاد اسلامی وحدتی سازمان یافته دارند. شهید صدر می‌گوید: «الاقتصاد الاسلامی جزءاً من الاکل» و«اننا فی وعینا للاقتصاد الاسلامی لا یجوز ان ندرسه مجزءا بعضه عن بعض» (صدر، همان، 308). 2. علاوه بر ارتباط اجزای اقتصاد اسلامی، ارتباط موضوعات درون اقتصاد اسلامی با دیگر سیستم‌های نظام اسلامی نیز انفکاک ناپذیر است. 3. یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ (نساء/150)؛ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَیَکْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ (بقره/ 91). در تبیین اقتصاد اسلام باید مبتنی بر رویکرد و نگاهی قانونمند و قاعده‌مند حرکت کرد (دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، 81 ـ 87).

در این زمینه ضمن آن که تلاش اقتصاددانان برای مستقل ساختن نظریه‌ اقتصادی و علمی جلوه دادن آن، قابل تقدیر است، پیمودن راه افراط و تاکید بر ظاهرسازی و علم نمایی در این ارتباط یا ادعای نظریه‌ محض اقتصادی می‌تواند بدون نتیجه و مسئله‌ساز باشد. نظریه‌پردازان ارتدوکس نئوکلاسیک در مواردی بیراهه رفتند و فیزیک‌گرایی و ریاضیات‌گرایی را، به‌جای استفاده کارآمد و مناسب از این رشته‌ها، در اقتصاد جلوه دادند. گویی علم و روش‌ علمی از نظر آن‌ها یک پدیده جهان شمول،‌ یک نواخت و کاملاً فرمول‌بندی شده است! اما حقیقت چنین نیست و ارتباط اقتصاد و غیراقتصاد اگر منطقی و طبیعی باشد، ضروری است و اگر غیرطبیعی باشد، مشکل‌ساز می‌شود.

محدود کردن اقتصاددان به نظریه‌پردازی و دوری آن‌ها از توصیه‌های سیاست‌گذار، اقتصاد را ناکارآمد می‌سازد؛ حتی در آموزه‌های اقتصاد کلاسیک نیز ردپای اخلاق و فلسفه بسیار جدّی است و تکیه بر عقلانیت ابزاری در نگرش ارتدوکس با واقعیت رفتاری بسیاری از جوامع ناسازگار است، با این حال کاربرد صحیح ریاضیات در اقتصاد، کارایی این علم را افزایش می‌دهد و استفاده ابزاری از آن برای علمی جلوه دادن اقتصاد به قول «مک لاپ» ما را به جنون علم نمایی نزدیک می‌کند.

نباید فراموش کرد که «محض‌گرایی نظریه اقتصاد» تنها به نگرش حادّ نئوکلاسیک برمی‌گردد، بنابراین نباید منجر به نوعی تردید و یا بدبینی نسبت به دیگر شاخه‌‌های اقتصاد متعارف شود. در عین حال نظریه حاد نئوکلاسیک نیز کارایی خود را دارد. مطالعات آیات قرآنی نیز به‌خوبی پیوسته بودن و آمیخته بودن نظام اقتصادی اسلام با دیگر نظام‌های اجتماعی و فردی اسلام را نشان می‌دهد. ارتباط اقتصاد با سیاست، اخلاق، فرهنگ، دین و خانواده در آیات قرآن کاملاً روشن است و به آسانی می‌توان ده‌ها و صدها شاهد مثال از آیات قرآن بر آن آورد. ناگفته نماند که در تحقیقات و مطالعات قرآنی پیوندهای نظام‌های فردی و اجتماعی کمتر مورد اهتمام قرار گرفته است؛ اگرچه در میراث تفسیری اسلامی ـ اعم از تفاسیر مفسران شیعه و اهل‌سنت ـ به‌صورت پراکنده می‌توان دقت نظرهایی را مشاهده کرد.

شاید یکی از مهم‌ترین راه‌کارهایی که این گونه پیوندها را نمایان‌تر می‌سازد، نگاه تفسیری «سوره محور» است، بدین معنی که تمام آیات یک سوره را با انسجام و پیوستگی هدفمندی تلقی کنیم و با یافتن محور یا محورهای موضوعی سوره، به دنبال ارتباط و یک‌پارچگی آیات یک سوره و در مرحله بعد یک‌پارچگی تمامی سوره‌ها باشیم. از این منظر که متأسفانه در مطالعات و تحقیقات قرآنی کمتر مورد توجه بوده و هست، ابواب متعدد و متنوعی از حلقه‌های به‌هم پیوسته معرفتی از آموزه‌های اسلامی می‌توان یافت وبه مجامع علمی عرضه نمود.

به‌ اعتقاد نگارنده از مهم‌ترین سیاست‌ها و راه‌کارهایی که می‌تواند قرآن را از مهجوریت پنهان و آشکار خود جدا سازد، گسترش و تعمیق مطالعات سوره محور برای یافتن ارتباط‌ها و پیوندها و پیوستگی‌های آیات قرآن است. همان که امروزه با نگاهی سطحی و گاه مغرضانه، به عکس جلوه کرده و از گوشه و کنار با عنوان پراکندگی آیات قرآن همچون ضربه‌ای سهمگین بر سر مسلمانان فرود می‌آید.

7. روش تأسیس

استنباط قواعد مکتبی و الگوهای رفتاری از طریق اصول جهان‌بینی و اهداف را روش تاسیس می‌نامند. به ‌عبارت دیگر استنباط اصول و قواعد اساسی بر مبنای جهان‌بینی و فلسفه اقتصاد، همان روش تأسیس است که پس از این مرحله می‌توان پایه حقوق اقتصادی در رفتارهای اقتصادی را نیز بر مبنای این اصول و قواعد بنا نمود. مثلاً از مالکیت خداوند و ربوبیت الهی و نیز مسئولیت پذیری انسان به قدرت تصرف محدود انسان برسیم، یا از برخی مبانی بپذیریم که رفاه عمومی هدف قطعی نظام اقتصادی اسلام است؛ البته در این زمینه باید به حجت شرعی رسید (یوسفی، احمد علی، روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، ‌مجله اقتصاد اسلامی، 169 ـ 179).

سخن پایانی

مطالعات روش‌شناسانه اقتصاد قرآنی که مایه قوام و دوام اقتصاد اسلامی است، به رغم اهمیت و تاثیرگذاری زیاد آن، گام‌های نخستین خود را برمی‌دارد. ندانستن قدر و منزلت این بحث ما را از مطالعات متوازن اقتصاد اسلامی محروم می‌کند و عرصه‌های ناگشوده‌ای از تحقیقات اقتصاد اسلامی را فرا روی ما کم اهمیت جلوه می‌دهد. نگارش این مقاله تلاشی ناچیز در گردآوری پاره‌ای از ملاحظات و دغدغه‌های صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی و تفسیر قرآن بود و امیدوارم روزنه جدیدی را برای صاحب‌نظران و علاقمندان اقتصاد اسلامی بگشاید.   

منابع

1. آقا‌نظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1385، چاپ اول.

2. آخوند خراسانی، کفایه الاصول، شرح: سید محمد حسین شیرازی، دارالایمان، قم، 1406 هـ . ق.

3. انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول بالرسائل مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 هـ. ق.

4. پروفسور خورشید احمد، ترجمه محمد جواد مهدوی، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، آستان قدس روضی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1374، چاپ اول.

5. دادگر، یدالله، درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، نشر نی، 1384، چاپ اول.

6. همو، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 1378، چاپ اول.

7. شهید صدر، محمد باقر، اقتصادنا، المجمع العلمی للشهید الصدر، قم، 1408 هـ . ق.

8. غنی‌نژاد، موسی، مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، تهران، 1376 ش.

9. قراملکی، احمد فرامرز، روش‌شناسی مطالعات دینی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، 1380، چ اول.

10. کیا الحسینی، سید ضیاء الدین، بررسی اندیشه‌های اقتصادی شهید صدر، انتشارات دانشگاه مفید، 1386، چاپ اول.

11. مجموعه مقالات همایش بین المللی بررسی اندیشه‌های اقتصاد شهید صدر.

12. موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، وزارت ارشاد اسلامی، 1371.

13. هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام.

14. یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.

15. همو، روش‌های کشف آموزه‌های اقتصادی اسلام، مجله اقتصاد اسلامی، سال 6، تابستان 1385.

دکتر مهدی رستم‌نژاد / عضو هیئت‌ علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه

سید مفید حسینی کوهساری / دانشجوی دکتری قرآن و علوم (گرایش اقتصاد)

منبع: مجله قرآن و علم ش 4

 

دی شیخ با چراغ همی‌‌گشت گرد شهر

کز دیو و دَد ملولم و انسانم آرزوست

یک شنبه 22 دی 1392  8:08 AM
تشکرات از این پست
nikbakht88
دسترسی سریع به انجمن ها