چرا بايد تقليد كرد ؟

komail1012531

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : آذر 1391

تعداد پست ها : 2990

محل سکونت : قم

چرا بايد تقليد كرد ؟

فلسفه تقليد كردن

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392 1:48 PM

komail1012531

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : آذر 1391

تعداد پست ها : 2990

محل سکونت : قم

پاسخ به:چرا بايد تقليد كرد ؟

چرا تقلید کنیم؟

مهمترین موضوع، قبل از آگاهی از احکام دین، آشنایی با تقلید و ضرورت آن است . تقلید یکی از مسائل پذیرفته شده نزد هر عقل سلیمی است؛ به همین دلیل مشاهده می شود اغلب مردم در گفتار و کردار، معتقد و پیرو عقیده و دستورات فردی مطلع و آگاه می شوند و در هر قسمت از امور زندگی خویش- که خود نسبت به آن اطلاع و آگاهی ندارند- به همان فرد مطلع و آگاه مراجعه می کنند.

«حتی در متمدن ترین و مدرن ترین جوامع بشری، خصوصا در جوامع دموکراسی تقلید وجود دارد و هر فردی در اداب و رسوم و عقاید و الگوهای زندگی و کارهای سیاسی خود، فرد یا حزب یا کشور و جامعه خاصیرا ملاک کارهای خود قرار می دهتدهد و از آنان تبعیت می کند. در هر حزبی عده ای در رأس حزب، به عنوان ایده ئولوگ و صاحب نظر قرار دارند و هر فردی که حزب را پذیرفته از آرمانها و عقاید و عملکرد حزب تبعیت و دفاع می کند. آزاد اندیشان و دمکراتها همواره از حزب یا گروه یا جامعه مورد نظر خود تبعیت می کنند ؛ عده ای از دکارت ها و عده ای از هگل و بعضی از مائو و لنین و نظائر این ها تبعیت می کنند و مدپرستان و برخی [به اصطلاح] متمدن ها ، آمریکا و اروپا را الگو قرار داده و از فرهنگ آنها تبعیت می کنند و ...»

به فرموده مرحوم علامه طباطبایی (قدس سره):

«هر انسانی در بخش بسیار کوچکی از جهات حیات خود به اجتهاد می پردازد و بخش های دیگر(بزرگترین قسمت زندگی) را با تقلید می گذراند...[1]» بنابراین در جایی که تقلید در همه جوامع بشری راه دارد شکی نیست که اهل ایمان و معتقدان به بندگی خدای سبحان که به وظیفه دینداری خود در همه ابعاد و زوایای زندگی می اندیشند زمان بالغ شدن اگر مجتهد نباشند، تقلید از مجتهد جامع الشرایط (= کارشناس اسلام) را بر خود واجب می دانند زیرا می دانند در هر حرکتی نیاز به شناخت و آگاهی دارند [2]. و حدود دین و احکام آن بسیار گسترده است و کمتر کسی قادر است احکام دینی را استنباط کند.

لذا «تقلید» در مسائل و احکام دین ، مورد پذیرش عقل سلیم و فطرت پاک قرار گرفته و ضروری است . «بنابراین تقلید یعنی: پیروی آگاهانه کسی که نمی داند از کسی که می داند».

ماهیّت تقلید و جایگاه آن نزد عقل و فطرت[3]

«وقتی کسی از دانش و تخصصی برخوردار است و دیگران از آن محروم هستند عقل و فطرت انسان ایجاب می کند که از آن عالم ر زمینه تخصصش پیروی شود و حرف او مورد پذیرش قرار گیرد و همه عقلای عالم از تمام اقوام و نژادها و پیروان همه ادیان و مذاهب فطری بودن عقلانی بودنِ مراجعه جاهل به عالم و تقلید از او را می پذیرند و این مسأله قابل انکار نیست. بر این اساس وقتی ما از علم و تخصصی بی بهره بودیم و نیاز به آن علم و تخصص داشتیم سراغ کسانی می رویم که دارای آن تخصص هستند و از تخصص آنها استفاده می کنیم. کسی که مریض است به صورت طبیعی به سراغ پزشک می رود؛ یا کسی که می خواهد خانه بسازد و نیاز به نقشه و طرح ساختمانی دارد به سراغ مهندس ساختمان می رود تا برای او نقشه تهیه کند و چون مراجعه به متخصصین در هر فن و مراجعه به عالم ، امری فطری و عقلانی است ، نیازی به دستور العمل ندارد و مثلا لازم نیست که مریض را وادار کنند که نزد پزشک برود، چون او خود چنین تشخیصی را دارد و برای علاج خود چاره ای جز مراجعه به پزشک ندارد.

با توجه به آنچه گفتیم کسانی که وظایف دینی و احکام شرعی را نمی دانند به مقتضای فطرت و عقل خود سراغ کسانی می روند که در مسائل دینی تخصص دارند و به درجه اجتهاد و فقاهت نایل آمده اند و از آنان تقلید می کنند. پس صرف نظر از روایات و اجماعی که در زمینه وجوب تقلید و مراجعه به فقهاء وجود دارد تقلید از مجتهد و عمل به رساله او، از مصادیق رجوع جاهل به عالم است که امری فطری و مورد پذیرش همه عقلای عالم است. در نظر عقلا اگر در هر زمینه ای جاهل به متخصص مراجعه نکرد و در نتیجه به خطا و اشتباه افتاد، سزاوار مذمت است و معذور نمی باشد.

عقلا کسی را که رساله مرجع تقلید در اختیارش هست و به آن مراجعه نمی کند و خودسرانه تکالیف دینی اش را انجام می دهد و در آنها مرتکب خطا و اشتباه می شود نکوهش می کنند . اگر کسی به دانشمندان علوم دینی مراجعه نکرد و برخلاف دستورات الهی رفتار کرد عذری در پیشگاه خدا نخواهد داشت. پس مراجعه جال به عالم و استفاده از دانش و پیروی او امری معقول و فطری است. البته گاهی آن عالم شفاها رهنمود می دهد و افراد را به راه صواب هدایت می کند و گاهی دستور العمل کتبی ارائه می دهد و از این طریق روش و شیوه های صحیح را فرا روی دیگران می نهد... »

دعوت قرآن به تقلید از هدایت یافتگان و پرهیز از منحرفان

درباره ضرورت مراجعه به عالمان و هدایت یافتگان به حق و پیروی از آنها و نکوهش تبعیت از نااهلان و هدایت نایافتگان خداوند می فرماید: «أفَمَن یهدی الی الحقِّ أحَقُّ أن یُتَّبَعَ أمَّن لا یهدی الا أن یُهدی فما لکم کیف تحکمون[4]»؛ پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه را نمی یابد مگر آنکه هدایت شود؟

مضمون و پیام این آیه همه حوزه های زندگی انسان و همه مسائلی را که انسان با آنها سر و کار دارد شامل می شود هم مسائل شرعی و تعبدی و اخلاقی را پوشش می دهد و هم شامل حوزه مباحث اجتماعی و سیاسی می گردد و در همه ان موارد، رهنمود کارسازی به ما ارائه می دهد. روشی که خداوند برا ی ابلاغ پیام حق و منطبق با فطرت و عقل دارد روش استفهام و سوال است که این روش در زمره روش های هدایتی قرآن است و در مواردی که مطلب حق مسلمی مورد انکار قرار گرفته خداوند با استفهام و سوال، عقل و فطرت منکران حقیقت را مخاططب می سازد و به قضاوت و داوری فرا می خواند و به آنها می باوراند که راهی که در پیش گرفته اند باطل و مخالف با فطرت و عقل سلیم است...

ضرورت تفکیک تقلید پسندیده از تقلید ناپسند

روشن شد که موقعی انسان خودش فاقد علم و تخصص است باید به حکم عقل و فطرت به متخصص در ان فن مراجعه کند بخصوص در ارتباط با مساول دینی که حیاتی ترین نیازمندی های انسان هستند باید سراغ کسانی رفت که با حقایق و معارف دینی آشنایی کامل دارند تا در پرتو هداست و راهنمایی و پیروی آنها، وظائف دینی خود را بشناسد و به آنها عمل کند.

با توجه به همین حقیقت است که خداوند می فرماید: «فَسئَلوا أهلَ الذِکر ان کنتم لا تعلمون[5]» ؛ پس اگر نمی دانید از دانایان بپرسید.

با وجود واضح بودن آنچه گفتیم که مراجعه به متخصصان در هر فن وتقلید از آنها فطری و عقالنی است شیاطینی که همواره مترصدند تا انسان ها را از راه حق منحرف کنند و برای این منظور حتی در واضح ترین و بدیهی ترین مسائل تشکیک می کنند. در تقلید از علمای دین نیز تشکیک می کنند. با این که همه فقهاء در رساله های عملیه خود نوشته اند که مسلمان برای انجام وظائف و تکالیف شرعی خود، یا باید مجتهد باشد و یا اگر می تواند احتیاط کند در غیر این صورت واجب است که از فقیه جامع الشرایط تقلید کند؛ عده ای این شبهه را مطرح می کنند که نباید در حوزه دین تقلید کرد و تقلید کار میمون است!!! مگر تقلید از مرجع جامع الشرایط جز این است که کسی که اطلاعات پزشکی ندارد و نمی تواند خود را معالجه کند نزد پزشک می رود و ازاو می خواهد که او را معالجه کند. حتی وقتی پزشکی که در شاخه ای از علوم پزشکی تخصص دارد به مرضی مبتلا می شود که درمکان آن در تخصص او نیست به پزشکی مراجعه می کند که در درمان بیماری او تخصص دارد و به دستورالعمل او عمل می کند..

ناشایسته تر آنکه گاهی با ورزشکار و قهرمان وزنه برداری که در زمینه اقتصاد هیچ تخصصی ندارد مصاحبه می کنند و نظر او را درباره تورم و اشتغال جویا می شوند در صورتی که باید از او در باره فنون ورزش و وزنه برداری پرسید نه آنچه در تخصص او نیست. یا در ارتباط با نظریه ای دینی به سراغ یک سیاستمدار و حتی هنرپیشه می روند و از او نظر خواهی می کنند و سپس نظر و رأی او را به عنوان رای صحیح و مقبول ارائه می دهند. متاسفانه این تقلید ناپسند و مذموم شایع را رد نمی کنند و مورد نکوهش قرار نمی دهند . اما نسبت به تقلید از فقها که عقل و فطرت سالم آن را لازم می شمرد و نیاز مبرم جامعه دینی است ایجاد شبهه می کنند و می گویند این تقلید کار میمون است!!! و بی جهت روحانیت ، مردم را به تقلید وا می دارند در واقع کسی که چنین اتهامی می زند خود میمون وارد از دشمنان اسلام تقلید می کند و کورکورانه به خواست آنها عمل می کند و آب به آسیاب می ریزد و مستحق مذمت و نکوهش و نفرین است.

هدف آن نادان[6] از زر سوال بردن اصل تقلید این است که حتی مردم را از تقلید و تأسّی و اقتدای به پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام باز دارد...»

_________________________

1- مرجعیت ص17

2- علی علیه السلام: یا کمیل! ما من حرکة الا و انت محتاج فیها الی معرفة... (بحارالانوار 77/412)

3- نقش تقلید در زندگی انسان ص42 مباحث استاد علامه آیت الله مصباح یزدی مدظله

4- یونس، آیه 35

5- نحل آیه 43

6- اشاره استاد به مطالب است که دکتر هاشم آغاجری درسخنرانی خود در خانه معلمان شهر همدان درتاریخ 29/3/1381 بیان کرد و با وقاحت تمام و بکار بردن ادبیاتی زشت و غیر اخلاقی! مقدسات اسلامی را زیر سوال برد و احساسات پاک اسلامی مردم متدین را جریحه دار کرد . پس از ایراد ان سخنرانی الحاد آمیز اعتراضات گسترده ای از سوی عموم مردم و فرهیختگان دانشگاه و علما و مراجع عظام صورت گرفت و همه یکپارچه خواستار رسیدگی قضایی به این موضوع شدند. البته با توجه به بی ادبی ها و تعابیر رکیکی که او در سخنرانی خود به کار برده از ذکر پاره ای از سخنان او خودداری می کنیم و جهت روشنگری و توجه دادن به عمق فاجعه که داشنمد دردآشنا و دلسوز و فرزانه ای چون آیت الله مصباح دام ظله را برانگیخت تا سوگمندانه موضع گیری کنند.

آغاجری در بخشی از سخنانش می گوید: تمام آموزش های دینی که در دستگاه رسمی و سنتی مذهب ارائه می گردد آموزه هایی گرد آمده سیاه و تاریک و عتیقه است که باید نقادی و به دور ریخته می شد. او پس از آنکه تقلید از مرجعیت دینی را رد می کند و هر کس را با هر معلوماتی، صالح برای استخراج احکام و آموزه های عملی دین، ازقران و روایات می داند می گوید: مگر مردم میمون هستند که تقلید کنند.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392 1:48 PM

komail1012531

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : آذر 1391

تعداد پست ها : 2990

محل سکونت : قم

پاسخ به:چرا بايد تقليد كرد ؟

تقليد، پذيرفتن بدون دليل است و عقل انسان چيزي را بدون دليل نمي‏پذيرد پس چرا بايد تقليد كرد؟

در ابتدا بايد دانست «تقليد» دو گونه است؛ يکي تقليد بدون دليل. ديگري، تقليد همراه دليل و براساس عقل و خرد مي باشد. از همين رو خداوند تقليد بت پرستان را نکوهش کرده است، زيرا؛ تقليد بدون دليل و از روي عادت است. چنان كه در آيه 170 از سوره بقره آمده است: «وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ماأَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا، هنگامى كه به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد مى‏گويند ما از آنچه پدران و نياكان خود را بر آن يافتيم پيروى مى‏كنيم‏».
قرآن بلافاصله اين منطق خرافى و تقليد كوركورانه از نياكان را با اين عبارت كوتاه و رسا محكوم مى‏كند: «أَوَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لايَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ، اگر پدرانشان هيچ علمى نداشته باشند و گمراه باشند باز هم از آنها تبعيت مى كنند؟»؟! يعنى اگر نياكان آن¬ها دانشمندان صاحب نظر و افراد هدايت يافته‏اى بودند جاى اين بود كه از آن¬ها تبعيت شود، اما با اين¬كه مى‏دانند آن¬ها مردمى نادان و بى سواد و موهوم‏پرست بودند پيروى آن¬ها چه معنى دارد؟ آيا مصداق تقليد جاهل از جاهل نيست؟!
تقليد کورکورانه نه با منطق سازگار است و نه با روح تعليمات اسلام؛ از نظر عقل و آموزه هاي ديني تقليد شايسته و نيکو است که اطمينان بخش و علم آفرين و براي سعادت فرد و جامعه موثر باشد. از اين رو عقل انسان هرگز چيزي را بدون دليل نمي‏پذيرد، امّا تقليدي كه در اسلام مطرح است، پذيرش بدون دليل نيست. بلکه خداوندِ حكيم تكاليفي را جهت تکامل و تربيت انسان معيّن كرده است، و بعضي كارها را بر او واجب يا حرام كرده است، لذا بايد آن احكام را بشناسد و در زندگي فردي و اجتماعي خود به کار بندد، امّا فهم اين احكام از قرآن و سنّت و عقل و اجماع، نيازمند مقدمات فراوان و آشنايي با علوم بسياري است و شخصي كه در اين علوم متخصص نيست، بايد از راه ديگري اين احكام را بشناسد و آن راه، رجوع به متخصصان اين علوم است، در واقع، او با دليل، به فتواي مجتهد عمل مي‏كند، نه بدون دليل. اگر بيماري به پزشك مراجعه كند و بر اساس دستور و نظر او عمل كند، هيچ فرد عاقلي وي را سرزنش نمي‏كند بلكه كار وي را مطابق خردورزي مي‏داند. پس تقليد از افراد متخصص مبتني برعقل و سيره عقلا است چرا که «در همه زمينه ها بناي عقلا بر رجوع به خبره و متخصص است: کسي که مي خواهد خانه بخرد به سراغ کارشناس و ارزياب مسکن مي رود، کسي که مي خواهد خانه بسازد به سراغ معمار و مهندس ساختمان مي رود و هم چنين کسي که مسايل دينش را نمي شناسد، به سراغ فقيه و متخصص در دين مي رود».(مصباح يزدي، نقش تقليد در زندگي انسان، پيشين، ص 129)

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392 2:57 PM

komail1012531

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : آذر 1391

تعداد پست ها : 2990

محل سکونت : قم

پاسخ به:چرا بايد تقليد كرد ؟

تقليد از مجتهد از چه زمانى شروع شده است؟، آيا در زمان پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز مطرح بوده است؟

مراجعه به فقيه و اسلام شناس جهت آگاهى به احكام الهى و اطمينان نسبت به درستى اعمال، ريشه در تاريخ صدر اسلام و عصر ائمه(ع) دارد و طبق نظر برخى از بزرگان، دو آيه در اين زمينه نازل شده است؛التنقيح فى شرح العروة الوثقى، (الاجتهاد و التقليد)، ص 88 - 85. آنجا كه خداوند متعال مى‏فرمايد:«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»؛انبياء (21)، آيه 7. «اگر نمى‏دانيد از آگاهان بپرسيد».
هر چند «اهل ذكر» در روايات به امامان(ع) كه مصداق بارز و كامل آيه هستند تفسير شده؛ ولى شأن نزول و مورد، كليت آيه را تخصيص نمى‏زند و محدود به آنان نمى‏سازد و شامل هر اهل خبره‏اى مى‏گردد و فقيهان نيز از جمله آنها است.
در جاى ديگر مى‏فرمايد:
«وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؛توبه (9)، آيه 122.
«شايسته نيست مؤمنان همگى [ به سوى ميدان جهاد] كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى، طايفه‏اى از آنان كوچ نمى‏كنند [ و طايفه‏اى بمانند] تا در دين [ و معارف و احكام اسلام‏] آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها، را انذار نمايند تا [ از مخالفت فرمان پروردگار] بترسند و خوددارى كنند».
ترديدى نيست كه «تفقّه» در اين آيه، مفهومى گسترده دارد و شامل معارف و احكام اسلام - اعم از اصول و فروع دين - مى‏شود. از سوى ديگر مردم به پذيرش سخنان اين گروه - كه در حوزه دين تربيت و پرورش يافته‏اند - دعوت شده‏اند و اين همان رجوع به فقيه و اهل خبره است.
رسول اكرم(ص) برخى از صحابه را براى تبليغ و تعليم احكام دين به سرزمين‏هاى اطراف مى‏فرستاد. مصعب بن عمير و معاذ بن جبل از نمونه‏هاى بارز آن به شمار مى‏آيند. آن حضرت مى‏فرمود: «از افتا بدون علم خوددارى كنيد كه لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت».وسائل الشيعه، ج 27، باب 4 و 7. اين امر نشانگر آن است كه فتوا دادن از سوى مفتى و فقيه، و تقليد و پيروى كردن از طرف مردم، در عصر پيامبر(ص) مطرح بوده است و رجوع به فقيه پس از رحلت آن حضرت نيز همانند گذشته، ادامه داشت تا آنكه در دوران امام باقر و امام صادق(ع)، فزونى گرفت. فقيهان بى‏شمارى در مكتب آن دو بزرگوار، تربيت و پرورش يافتندمورخان مى‏نويسند: امام صادق(ع) چهار هزار شاگرد داشتند كه از بلاد مختلف به حوزه آن حضرت كوچ كرده بودند. ر.ك: اسد، حيدر، الامام الصادق و الصادق و المذاهب الاربعة، ج‏1، ص 69. و به منظور احيا و تعليم احكام، به شهرهاى مختلف كوچ كردند و بسيارى از مردم - كه شيفته و تشنه معارف و احكام الهى بودند و در نقاط دور دست زندگى مى‏كردند و دستشان از اهل بيت كوتاه بود - به سراغ آنان مى‏رفتند و مسائل خود را از ايشان مى‏پرسيدند و از علم بى‏كران ائمه(ع) سيراب مى‏گشتند. اين همان «تقليد» است كه به نمونه‏هايى از آن اشاره مى‏كنيم:
1. حضرت باقر(ع) به ابان بن تغلب مى‏فرمايد:
«اِجْلِس فى‏ مسجد المَدينة و اَفتِ النَّاسَ فَاِنّى اُحِبُّ اَنْ اَرى‏ فى‏ شيعَتى مِثْلَكْ»؛ «در مسجد مدينه بنشين و به مردم فتوا بده؛ زيرا دوست دارم در ميان شيعيانم كسانى همچون تو باشند».مستدرك الوسائل، ج 17، باب 11.
2. شعيب عقرقوقى مى‏گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم:
«رُبَما اِحْتَجْنا اَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَى‏ءِ فَمَنْ نَسْأَل»؛ «گاهى ما مى‏خواهيم سؤال و مشكل دينى خود را از كسى بپرسيم (و به شما به جهت دورى راه يا حالت تقيه و... دسترسى نداريم)، شما بگوييد به چه كسى رجوع كرده و سخن او را بپذيريم؟»
حضرت در جواب فرمود: «عَلَيْكَ بِالْاَسَدى‏ يَعْنى‏ اَبا بَصير»؛ يعنى، شما مى‏توانيد به ابوبصير مراجعه كنيد.وسائل الشيعه، ج 27، باب 11.
اين امر به همين شكل در عصر امامان بعد نيز تا زمان غيبت صغراى حضرت مهدى(عج) ادامه يافت.
3. حسن بن على بن يقطين مى‏گويد: به امام رضا(ع) عرض كردم:
«لا اَكادُ اَصِلُ اِلَيْك اَسْأَلَكَ عَنْ كُلِ مااحْتاجُ اِلَيْهِ مِنْ مَعالِمِ دينى‏. اَفَيُونُسُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمانِ ثِقَةٌ آخُذُ مِنْهُ ما احْتاجُ اِلَيْهِ مِنْ مَعالِمِ دينى‏ فَقالَ نَعَم»؛همان.
«من نمى‏توانم به جهت هر مشكل دينى كه برايم پيش مى‏آيد، از شما سؤال كنم! پس آيا يونس بن عبدالرحمان ثقه و راستگو است و مى‏توانم پاسخ نيازهاى دينى خود را از او دريافت كنم؟ حضرت فرمودند: آرى».
4. حضرت مهدى(عج) در توقيع شريف و معروف خود به اسحاق بن يعقوب به عنوان يك قاعده كلى، اين چنين مى‏نگارد:
«... و اَمَا الْحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلى‏ رُواةِ اَحاديثِنا فَاِنَّهُم حُجَّتى عَلَيْكُم و اَنَا حُجَّةاللَّهِ عَلَيْهِم»؛همان.
«در پيشامدهايى كه رخ مى‏دهد، به راويان احاديث ما (فقها) مراجعه كنيد كه آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر ايشان».
بر اساس اين توقيع و ديگر روايات، مسأله رجوع به فقيه در عصر غيبت كبرى، شكل ديگرى به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقليد» مصطلح آغاز گشت و فقيهان و مجتهدان جامع شرايط، مسؤوليت افتا و پاسخ‏گويى را به عهده گرفتند و خلأ و مشكل عدم دسترسى به امام معصوم را با حضور خود در عرصه اجتماع پر كردند. اين امر تاكنون ادامه دارد و خواهد داشت؛ چنان كه شيخ طوسى مى‏گويد:
«من شيعه امامى را از زمان حضرت على(ع) تاكنون (قرن پنجم هجرى) اين گونه يافتم كه پيوسته سراغ فقيهان خود رفته و در احكام و عبادات خود از آنان استفتا مى‏كردند و بزرگان آنان نيز پاسخ و راه عمل به فتوا را به آنان نشان مى‏دادند».عدةالاصول. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 2/500019)

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392 2:58 PM

komail1012531

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : آذر 1391

تعداد پست ها : 2990

محل سکونت : قم

پاسخ به:چرا بايد تقليد كرد ؟

تقليد به معناى رجوع جاهل به عالم است. علت اينكه مجتهدان، تقليد را بر مردم واجب كرده‏اند، اين است كه مردم را جاهل و بى‏سواد مى‏دانند! همين نكته باعث مى‏شود قشر تحصيل كرده، هرگز سراغ تقليد نروند و بگويند كه اسلام، دين فطرى بوده و امر فطرى همگانى است نه تخصصى! پس چه ضرورتى دارد كه حتما به مجتهد رجوع شود؟

يكم. اينكه «تقليد، رجوع جاهل به عالم است»، هيچ بار منفى براى مقلد ندارد؛ جاهل در اينجا، به معناى جاهل نسبى و كسى است كه در مسائل شرعى، مجتهد و كارشناس نيست؛ هر چند خودش در مسائل ديگرى متخصص و كارشناس باشد و يا حتّى در مسائل فقهى، از آگاهى نسبى خوبى برخوردار باشد.
خودِ مجتهدان نيز در مسائل ديگر، به متخصص رجوع مى‏كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مى‏دانند. نمونه بارز آن امام خمينى بود كه پزشك معالج ايشان گفت: تا به حال كسى را نديده‏ام كه اين قدر در درمان، مطيع پزشك باشد.
در جهان امروز، تحقيق در همه علوم براى يك نفر كارى غير ممكن و غير ضرورى است. بسيارى از روحانيان نيز در مسائل شرعى تقليد مى‏كنند؛ زيرا يا هنوز مقدمات اجتهاد را تحصيل نكرده‏اند و يا وقت خود را در تخصص‏هاى ديگر علوم دينى صرف مى‏نمايند.
دوم. اينكه گفته شد: «مجتهدان تقليد را بر مردم واجب كرده‏اند»، از دو جهت باطل است:
1. لزوم تقليد از مسائلى نيست كه فتواى مجتهد در آن، براى مقلّد سودمند باشد؛ زيرا لزوم تقليد مسأله‏اى است عقلى كه هر عاقلى آن را درمى‏يابد. پس اصل «لزوم تقليد»، تقليدى نيست. آرى، فروع تقليد، مانند بقا بر تقليد ميت و امثال آن، از مسائل تقليدى است. مكلف پس از آنكه خودش در مساله لزوم يا جواز تقليد، به نتيجه‏اى رسيد و از مجتهدى تقليد كرد، فتاواى او براى مكلف اعتبار مى‏يابد.
2. آيات و روايات نيز لزوم تقليد را تأييد كرده است؛ مانند آيه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»؛نحل (16)، آيه 42؛ انبيا (21)، آيه 7.؛ «اگر نمى‏دانيد از آگاهان بپرسيد» و سخن امام صادق(ع): «و امّا مَن كان من الفُقِهاء صائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينهِ، مُخالِفاً لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه»؛وسائل الشيعه، ج 18، ص 94.؛ «هر كس از فقهاى امّت ما كه از نفس خود مواظبت كند و از دينش پاسدارى كند، با هواى نفس مخالفت و فرمان مولاى خود را اطاعت كند؛ سزاوار است كه عوام از او تقليد كنند».
به نظر مى‏رسد، تبليغ اين فكر كه علماى دين، مردم را جاهل به حساب مى‏آورند و امثال آن، از تبليغات نادرست كسانى است كه مى‏خواهند ميان آنان و مردم فاصله ايجاد كنند. (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: 5/500019)

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392 2:58 PM

komail1012531

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : آذر 1391

تعداد پست ها : 2990

محل سکونت : قم

پاسخ به:چرا بايد تقليد كرد ؟

استاد مطهری درباره تقلید و اینکه کدام نوع تقلید ممنوع شمرده شده است این گونه می فرماید:

تقلید بر دو قسم است: ممنوع و مشروع.

یک نوع تقلید است که به معنای پیروی کورکورانه از محیط و عادت است که البته ممنوع است و آن همان است که در آیه قرآن به این صورت مذمّت شده: انّا وَجَدْنا اباءَنا عَلی‏ امَّةٍ وَ انّا عَلی‏ اثارِهِمْ مُقْتَدونَ[1]

اینکه گفتم تقلید بر دو قسم است: ممنوع و مشروع، مقصود از تقلیدِ ممنوع تنها این تقلید که تقلید کورکورانه از محیط و عادت آباء و اجداد است نیست، بلکه می‏خواهم بگویم همان تقلید جاهل از عالم و رجوع عامی به فقیه بر دو قسم است: ممنوع و مشروع. اخیراً از بعضی مردم که در جستجوی مرجع تقلید هستند گاهی این کلمه را می‏شنوم که می‏گویند می‏گردیم کسی را پیدا کنیم که آنجا «سر بسپاریم». می‏خواهم بگویم تقلیدی که در اسلام دستور رسیده «سرسپردن» نیست، چشم باز کردن و چشم بازداشتن است. تقلید اگر شکل «سرسپردن» پیدا کرد هزارها مفاسد پیدا می‏کند.

در اینجا حدیث مفصلی که در این زمینه هست و نوشته‏ام، برای شما از رو می‏خوانم. جمله معروفِ: فَامّا مَنْ کانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفاً عَلی‏ هَواهُ مُطیعاً لِامْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِّ انْ یُقَلِّدوهُ[2] که از جمله سندهای تقلید و اجتهاد است جزء همین حدیث است و شیخ انصاری درباره این حدیث می‏گوید: آثار صدق از آن نمایان است. این حدیث در ذیل این آیه کریمه است: وَ مِنْهُمْ امِّیّونَ لایَعْلَمونَ الْکِتابَ الّا امانِیَّ وَ انْ هُمْ الّا یَظُنّونَ[3]. این آیه در مقام مذمّت عوام و بی‏سوادان یهود است که از علما و پیشوایان دین خود پیروی و تقلید می‏کردند، و دنباله آیاتی است که روش ناپسند علمای یهود را ذکر می‏کند. می‏فرماید یک عده آنها همان مردم بی‏سواد و نادان بودند که از کتاب آسمانی خود چیزی جز یک رشته خیالات و آرزوها نمی‏دانستند و دنبال گمان و وهم می‏رفتند.

در ذیل این آیه این حدیث است که شخصی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که عوام و بی‏سوادان یهود راهی نداشتند جز اینکه از علمای خود هرچه می‏شنوند قبول کنند و پیروی نمایند. اگر تقصیری هست متوجه علمای یهود است. چرا قرآن عوام الناس بیچاره را که چیزی نمی‏دانستند و فقط از علمای خود پیروی می‏کردند مذمّت می‏کند؟ چه فرقی بین عوام یهود و بین عوام ما هست؟ اگر تقلید و پیروی عوام از علما مذموم است پس عوام ما نیز که از علمای ما پیروی می‏کنند باید مورد ملامت و مذمّت قرار گیرند. اگر آنها نمی‏بایست قول علمای خود را بپذیرند اینها نیز نباید بپذیرند.

حضرت فرمود: بَیْنَ عَوامِّنا وَ عُلَمائِنا وَ بَیْنَ عَوامِّ الْیَهودِ وَ عُلَمائِهِمْ فَرْقٌ مِنْ جَهَةٍ وَ تَسْوِیَةٌ مِنْ جَهَةٍ: امّا مِنْ حَیْثُ اسْتَوَوْا فَانَّ اللَّهَ قَدْ ذَمَّ عَوامَّنا بِتَقْلیدِهِمْ عُلَمائَهُمْ کَما قَدْ ذَمَّ عَوامَّهُمْ. وَ امّا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقوا فَلا. عوام و علمای ما و عوام و علمای یهود از یک جهت فرق دارند و از یک جهت مثل هم‏اند. از آن جهت که مثل هم می‏باشند خداوند عوام ما را نیز به آن نوع تقلید از علما مذمّت کرده و اما از آن جهت که فرق دارند نه. آن شخص عرض کرد: یا ابن رسول اللَّه توضیح بدهید. فرمود: عوام یهود علمای خود را در عمل دیده بودند که صریحاً دروغ می‏گویند، از رشوه پرهیز ندارند، احکام و قضاءها را به خاطر رودربایستی‏ها و رشوه‏ها تغییر می‏دهند، می‏دانستند که درباره افراد و اشخاص عصبیت به خرج می‏دهند، حبّ و بغض شخصی را دخالت می‏دهند، حق یکی را به دیگری می‏دهند. آنگاه فرمود: وَ اضْطُرّوا بِمَعارِفِ قُلوبِهِمْ الی‏ انَّ مَنْ یَفْعَلُ ما یَفْعَلونَهُ فَهُوَ فاسِقٌ لایَجوزُ انْ یُصَدَّقَ عَلَی اللَّهِ وَ لا عَلَی الْوَسائِطِ بَیْنَ الْخَلْقِ وَ بَیْنَ اللَّهِ. به حکم الهامات فطری عمومی که خداوند در سرشت هرکس تکویناً قرار داده می‏دانستند که هرکس که چنین اعمالی داشته باشد نباید قول او را پیروی کرد، نباید قول خدا و پیغمبران خدا را با زبان او قبول کرد.

در اینجا امام می‏خواهد بفرماید که کسی نگوید که عوام یهود این مسئله را نمی‏دانستند که نباید به قول علمایی که خودشان برخلاف دستورهای دین عمل می‏کنند عمل کرد. زیرا این مسئله مسئله‏ای نیست که کسی نداند. دانش این مسئله را خداوند در فطرت همه افراد بشر قرار داده و عقل همه کس این را می‏داند. به اصطلاح اهل منطق از جمله «قضایا قیاساتها معها» است، دلیلش با خودش است.

کسی که فلسفه وجودیش پاکی و طهارت و ترک هوا و هوس است اگر دنبال هوا و هوس و دنیاپرستی برود، به حکم تمام عقول باید سخن او را نشنید. بعد فرمود: وَ کَذلِکَ عَوامُّ امَّتِنا اذا عَرَفوا مِنْ فُقَهائِهِمُ الْفِسْقَ الظّاهِرَ وَالْعَصَبیَّةَ الشَّدیدَةَ وَ التَّکالُبَ عَلی‏ حُطامِ الدُّنْیا وَ حَرامِها وَ اهْلاکِ مَنْ یَتَعَصَّبونَ عَلَیْهِ وَ انْ کانَ لِاصْلاحِ امْرِهِ مُسْتَحِقّاً، وَ بِالتَّرَفُّقِ بِالْبِرِّ وَ الْاحْسانِ عَلی‏ مَنْ تَعَصَّبوا لَهُ وَ انْ کانَ لِلْاذْلالِ وَ الْاهانَةِ مُسْتَحِقّاً. فَمَنْ قَلَّدَ مِنْ عَوامِّنا مِثْلَ هؤُلاءِ فَهُمْ مِثْلُ الْیَهودِ الَّذینَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلیدِ لِفَسَقَةِ فُقَهائِهِمْ[4] .و به همین منوال است حال عوام ما. اینها نیز اگر در فقهای خود اعمال خلاف، تعصب شدید، تزاحم بر سر دنیا، طرفداری از طرفداران خود هرچند ناصالح باشند، کوبیدن مخالفین خود هرچند مستحق احسان و نیکی باشند، اگر این اعمال را در آنها حس کنند و باز هم چشم خود را ببندند و از آنها پیروی کنند عیناً مانند همان عوام یهودند و مورد مذمت و ملامت هستند. پس معلوم می‏شود که تقلیدِ ممدوح و مشروع «سرسپردن» و چشم بستن نیست، چشم باز کردن و مراقب بودن است و اگر نه مسئولیت و شرکت در جرم است. [5]

منبع :

انجمن شهید مطهری

[1] - زخرف/ 23:[ ما پدران خود را بر یک راهی یافته‏ایم و خود نیز به آثار آنان اقتدا می‏کنیم.]

[2] - [ و اما هریک از فقها که خوددار و حافظ دین خود و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود باشد عوام حق دارند از او تقلید کنند.]

[3] - بقره/ 78

[4] - احتجاج طبرسی، ج 2/ ص 263[ به نقل از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. و به جای« بالترفّق»« بالترفرف» آورده است.]

[5] -مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری، ج‏20، صفحه 173 تا 176

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392 3:00 PM

komail1012531

کاربر طلایی1

تاریخ عضویت : آذر 1391

تعداد پست ها : 2990

محل سکونت : قم

پاسخ به:چرا بايد تقليد كرد ؟

گنجينه معارف

فلسفه تقلید / ابوالحسینی، رحیم

منابع : مجله رواق اندیشه، شماره 4 | تاریخ درج : ‎1389/2/2 | بازدید : 2334
کلید واژه ها :

چکیده:

بحث تقلید عامی از فقیه یکی از مباحث با سابقه و اساسی علم فقه به شمار می آید. البته دانشمندان اصول، به مناسبت در اصول فقه از آن بحث می کنند، که بر اساس آن، تقلید در اصول دین جایز نبوده ولی در فروع دین جایز و در شرایطی واجب است; این مساله یکی از مسائل اجماعی و از بدیهیات عقل به شمار می رود. ولی برخی از معاصرین اهل قلم، این موضوع را مورد تردید قرار داده و چنین اظهار نموده اند که اگر مقلد، وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و مثلا به دلیل تعارض شدید آرای فقها در یک مساله مهم، نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست.⁽¹⁾

نوشته ای که پیش روی شماست این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

1- معنای تقلید

تقلید در لغت به معنای گردن انداختن، به گردن آویختن و پیروی کردن از کسی بدون تامل و اندیشه است و گویا شخص تقلید کننده، گفتار و عمل دیگران را همچون قلاده ای به گردن خویش می آویزد.⁽²⁾

اما تقلید در اصطلاح فقهاء، به دو گونه تعریف شده است:

1- التزام مقلد به فتاوای مجتهد.

2- عمل مقلد به فتاوای مجتهد.

مرحوم سید محمد کاظم یزدی می گوید:

«در تحقق تقلید کافی است انسان رساله مجتهدش را بردارد و ملتزم به عمل در آنچه که در آن آمده باشد هرچند نداند که در رساله چه فتوایی ذکر شده است » .⁽³⁾

اما بسیاری از علما، تقلید را عبارت از عمل کردن بر طبق فتوای مجتهد می دانند و برای تحقق تقلید، صرف التزام را مؤثر نمی دانند; ما در تعریف آنها با سه تعبیر روبرو هستیم; زیرا برخی تعبیر به «اخذ به قول دیگری » دارند و بعضی تعبیر به «قبول قول دیگری » نموده و دسته سوم تعبیر «عمل به قول دیگری » دارند، اما هر سه تعبیر، مفهوم واحدی را به همراه دارد که به قول مرحوم میرزای قمی⁽⁴⁾ آن مفهوم واحد، عبارت از عمل به فتوای مجتهد است.

ولی اگر تحقق تقلید، منوط به عمل مکلف باشد، اشکالاتی پدید می آید که عده ای برای رهایی از آن اشکالات، عمل را در تحقق تقلید شرط ندانسته اند. یکی از آن اشکالات این است که اگر تقلید با عمل تحقق می یابد، پس لازمه اش این است که عمل در آغاز بدون تقلید باشد; زیرا با توجه به این که عمل در تحقق تقلید، شرط است، در آغاز که هنوز عملی تحقق نیافته تقلید هم تحقق ندارد; زیرا در این فرض عمل بر تقلید، پیشی دارد، به همین جهت مرحوم آخوند خراسانی⁽⁵⁾ عمل را در تحقق تقلید لازم نمی داند و به اعتقاد وی گرفتن فتوی به منظور عمل، در تحقق تقلید کافی است.⁽⁶⁾

2- ضرورت تقلید

تقلید غریزه ای است که از کودکی در انسان ظاهر می شود بلکه وی مقلدترین مخلوقات جهان است و از همان ابتدا، دانستنیهایی را از راه تقلید فرا می گیرد⁽⁷⁾

تقلید از نظر برخی جامعه شناسان غربی همچون «گابریل تارد» ، منشا همه اختراعات و ابداعات جامعه بشری است و آن را بنیاد زندگانی به حساب می آورند.⁽⁸⁾

انسان از یک سو موجودی عاقل و فهیم است و دانستن، حق طبیعی اوست، او نمی تواند بدون اندیشه، گفتار دیگران را بپذیرد. سرشت او بر این استوار شده که جستجوگر و به دنبال کشف مجهولات باشد و هیچ چیز را بدون دلیل نپذیرد; زیرا با سرشت او منافات دارد. اما از سوی دیگر انسان محدود به شرایطی است که خودش نمی تواند همه مجهولات را به تنهایی کشف کند; زیرا دامنه علوم بشری آنقدر گسترده است که اگر انسان صدهابار عمر دوباره پیدا می کرد باز هم نمی توانست بر همه آن علوم فائق آید، حتی امثال ارسطو و فارابی که به معلم اول و ثانی، شهرت داشتند علیرغم محدود بودن علوم در آن زمان، ضعفهایی نیز داشتند بنابراین انسان برای رسیدن به خواسته ها و رفع نیازهایش ناچار است نسبت به علومی که در آنها تخصص ندارد از همنوعان خود کمک بگیرد و از آنها تقلید کند.

در واقع مساله لزوم تقلید جاهل از عالم و رجوع غیر متخصص به متخصص از مسائل روشن و بدیهی بوده و قیاسش را به همراه خود دارد و به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه، این مساله در فطرت انسان جا دارد⁽⁹⁾ و بنا به گفته بعضی دیگر نه در فطرت بلکه در وجدان انسان جادارد.⁽¹⁰⁾ از این رو می بینیم انسان جاهل از کسی که می داند و یا حتی احتمال دانستن در او می رود سؤال می کند. بچه ها از بزرگترها، پسر از پدر، جوان از پیر، کارگر از مهندس و مریض از طبیب، می پرسد و از او پیروی می کند. این پرسش و تقلید، که به طور طبیعی و به دور از هرگونه گرایشها در درون شخص می باشد، از جایگاه عمیق آن در وجود انسان خبر می دهد.

مکلف باید در احکام شرعیه فرعی، یا بر اساس اجتهاد خود عمل کند و یا به احتیاط عمل نماید و یا این که تقلید کند، پس تقلید در درجه اول، واجب تخییری است ولی برای شخص جاهل که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را می داند، واجب عینی است فقهای شیعه برای اثبات وجوب تخییری به دو اصل استناد کرده اند:

1- اصل فطری: و آن قانون «دفع ضرر محتمل » است; زیرا با توجه به این که یک سلسله احکام و مقرراتی از طرف خداوند برای مکلف، مقرر شده است و در ترک آنها احتمال ضرر و خسران وجود دارد، مکلف برای دفع این ضرر محتمل باید بکوشد تا از راه اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید، آن مقررات را انجام دهد، و اگر او هر سه راه را نادیده بگیرد و به مقررات عمل نکند، احتمال ضرر باقی است، و چون دفع ضرر محتمل به صورت فطری واجب است; از این رو بر مکلف واجب است تا با استفاده از یکی از این سه راه یاد شده تکلیف خود را انجام دهد.

2- اصل عقلی: و آن قانون «وجوب شکر منعم » است; زیرا انسانی که غرق در نعمتهای الهی است به موجب حکم عقل بر او واجب است که آن نعمتها را سپاس گوید و در واقع انجام دادن تکالیفی که خداوند بر او مقرر کرده است سپاس و شکر آن نعمتها است.

بنابراین مکلف باید از هر راه ممکن (اجتهاد، احتیاط، تقلید) تکالیف خود را بشناسد و به وظایف خود عمل کند تا از این راه به سپاس و شکر منعم اقدام کرده باشد.⁽¹¹⁾

3- دامنه تقلید

بیان دو نکته دامنه تقلید را روشن می سازد:

نکته اول این که تقلید بر چهار قسم است: 1- تقلید جاهل از جاهل. 2- تقلید عالم از عالم. 3- تقلید عالم از جاهل. 4- تقلید جاهل از عالم. از میان این چهار قسم، فقط قسم چهارم قابل قبول و منطقی است; زیرا در تقلید، دو عنصر مهم دخالت دارد: اول این که مقلد باید نسبت به تقلیدشونده اعتماد و وثوق کامل داشته باشد، نظیر اعتماد بیمار به پزشک و دوم این که تقلید باید نیاز مقلد را رفع کرده و باعث کمال وی گردد. و روشن است که در هیچ یک از سه قسم اول، این دو عنصر با هم قابل جمع نیست حتی تقلید عالم از عالم نیز هیچ فایده ای برای وی ندارد زیرا آنچه را که از عالم می خواهد خودش دارد.

نکته دوم این که در اصول دین کسی اجازه تقلید ندارد بلکه مسلمان باید شخصا از راه دلیل و تحقیق به این اصول معتقد شود. در فروع دین نیز در بخش موضوعات اجازه تقلید ندارد; یعنی مثلا در تشخیص این که این زمین غصبی یا غیر غصبی است، خودش باید تحقیق و پرسش کند و یا مثلا در این که این لباس نجس است یا پاک، فلان مایع شراب است یا آب، قبله از این طرف است یا آن طرف، زید عادل است یا نه، باید خودش تحقیق کند و اینها خارج از عهده مجتهد می باشد زیرا شان فقیه بیان حکم است نه تطبیق حکم بر موضوع.

در بخش احکام نیز در ضروریات آن مانند وجوب نماز و روزه، نیازی به تقلید نیست ولی در غیر ضروریات دین واجب است تقلید کند. احکام غیر ضروری، به احکامی گفته می شود که مورد اختلاف علما باشد، مانند احکام شک در نماز و سجده سهو و مقدار زکات و بخش زیادی از احکام طهارت، نماز، روزه و حج و همچنین هر حکمی که دلیلی در باره آن وارد نشده باشد مانند استعمال ، و مکلف⁽¹³⁾ باید در این احکام از مجتهد جامع الشرایط، تقلید کند.

به طور کلی در تمام علوم اعم از فقه و غیر فقه، راه تحقیق و جستجو باز است لکن در بعضی از علوم، تحقیق و تتبع لازم و ضروری است مانند معارف اصلی دین که شامل اثبات خدا، نبوت، معاد، عدل و امامت می شود، و همچنین برخی دیگر از علوم که به حسب نیاز جامعه ضروری تشخیص داده می شوند نیز تحقیق در آنها برای اشخاصی که توانایی و امکان فراگیری دارند لازم و به اصطلاح، واجب کفایی است. در این دسته از علوم مانند پزشکی، مهندسی، و از جمله اجتهاد، رجوع افراد غیر متخصص به متخصص و به تعبیر خاص، «تقلید» لازم است. یکی از روشنفکران معاصر، در باره محدودبودن دامنه تقلید، بیان زیبایی دارد:

«در تشیع علوی، تقلید در اصول نیست، در عقاید نیست، در احکام است، در فروع است، آن هم نه در خود فروع بلکه در فروع فروع. در چگونگی مسائل خاصی که احتمالا میان مجتهدان اختلاف هست، مثلا نماز که جزء فروع دین است قابل تقلید نیست، مسلم است و ضروری. این که چند رکعت است و هر رکعتی با چه اذکار و ارکان و چگونه و هر وقتی چند رکعت، مسلم است، قابل تقلید نیست; پس در چه مورد باید تقلید کرد؟ در این مورد که چند فرسنگ باید از موطن خود دور شده باشیم که مسافر تلقی شویم و نماز را تمام نخوانیم » ⁽¹⁴⁾

با روشن شدن این دو نکته خواننده گرامی درمی یابد که دایره تقلید از نظر مفهوم تا چه اندازه محدود بوده و در آن حد محدودش نیز راه تحقیق و اجتهاد گشوده است، اگر چه از نظر مصداق، ممکن است موارد تقلید بسیار باشد.

4- عنصر «وثوق » در تقلید

تقلید در جایی ارزش دارد که انسان نسبت به تقلیدشونده اعتماد و وثوق داشته و باعث رفع نیازمندی وی گردد، و آیاتی از قبیل: و یا: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون » ⁽¹⁶⁾ را می توان ناظر بر همین معنا دانست، بنابراین برای مقلد و پرسش کننده باید یک نوع وثوق و اعتماد حاصل شود تا بتواند مثلا از طبیب نسخه ای دریافت کرده و یا از فقیه استفتایی بنماید و به تعبیر فقهاء تقلید باید «ولید اجتهاد» ⁽¹⁷⁾ و مفید وثوق باشد; زیرا اگر شخص جاهل، اطمینان داشته باشد که مجتهدش هیچ گاه بدون حجت و دلیل، فتوایی صادر نمی کند، در این صورت از نظر عقلا عمل به فتوای چنین مجتهدی، نیکو خواهد بود هر چند فتوای او خلاف حکم واقعی باشد و چه بسا نسبت به همین فتوای خلاف واقع، مستحق پاداش نیز باشد; چون کار نیک درخور پاداش است چنان که در بعضی از روایات اهل سنت، به این معنا اشاره شده است: «للمصیب اجران و للمخطی ء اجر واحد.» خلاصه کلام آن که اصل وثوق و اعتماد در مساله تقلید، یک امر ضروری و حتمی است، ولی با توجه به این مطلب آیا اگر مقلد در یک مساله مهم، با اختلاف شدید و تعارض فتاوای مجتهدین روبرو شود، و به همین دلیل نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست؟ ⁽¹⁸⁾

در جواب این سؤال باید گفت: همانطور که پیش از این در بحث دامنه تقلید اشاره کردیم، تقلید فقط در احکام غیر ضروری، واجب است; زیرا موضوع تقلید، در احکام اختلافی مصداق پیدا می کند; بنابراین، موضوع تقلید، منحصرا در احکامی است که محل خلاف و موضع نزاع بین فقها باشد و به عبارت دیگر آنچه که مقوم تقلید است و موضوع تقلید را در خارج عینیت می بخشد، اختلاف و تعارض فتاوا است و گرنه تقلید در امور بدیهی راه ندارد، ولی سؤال اینجاست که آیا نزاع و اختلاف مذکور، باعث از بین رفتن وثوق و اعتماد مقلد به مجتهد می شود؟ اگر جواب سؤال مثبت باشد معنایش این است که باب تقلید باید بسته شود; زیرا سخن در این است که هر جا تقلید است در آنجا باید اختلاف در حکم نیز باشد، و هر جا که اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق و اطمینان مقلد از بین می رود، پس تقلید به طور کلی ساقط و بی اعتبار است!

در اینجا ممکن است مستشکل، این قیاس را نپذیرفته و آنرا مغالطه آمیز بداند از این جهت که کبرای قیاس ناتمام است; زیرا مستشکل ادعا ندارد هرجا اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق مقلد نسبت به مجتهدش از بین می رود بلکه ادعای او این است که هرگاه اختلاف فقها در یک مسئله مهم، شدید باشد و همین امر باعث عدم وثوق مکلف به فقیه شود، تقلید از او ساقط است⁽¹⁹⁾; و به عبارت دیگر از نظر منطقی ادعای مستشکل این نیست که حد وسط «مطلق تعارض » است، بلکه به اعتقاد او حد وسط «تعارض شدید» است!

در مقابل این ادعا باید گفت که سخن مذکور اگر چه صددرصد باطل نیست، ولی بخشی از آن مبهم و نامشخص است; زیرا این که گفته می شود: «تعارض شدید فتاوا باعث عدم وثوق می گردد» ، منظور از وثوق، کدام وثوق است و به عبارت دیگر، متعلق وثوق چیست؟ زیرا در اینجا دو نوع وثوق داریم، یکی وثوق به صلاحیت و صداقت فقیه، و دیگری وثوق به صحت و درستی فتوای فقیه; آنچه که مقلد را ساکت و آرام می کند وثوق به معنای اول است; یعنی صداقت و صلاحیت مجتهد، و ظاهرا مقصود مدعی از وثوق، معنای دوم یعنی صحت فتوای فقیه می باشد در حالی که این معنا از وثوق، اساسا لازم نیست برای مقلد حاصل شود; زیرا چنان که پیش از این نیز تصریح نمودیم مقلد همیشه موظف است در حکمی تقلید کند که آن حکم، غیر ضروری و محل نزاع بین فقها باشد، و بدیهی است که در مسائل اختلافی، انسان نمی تواند به صحت و درستی فتوای مجتهدش علم پیدا کند; چون در بین چند فتوای متعارض، تنها یک فتوی ممکن است صحیح و مطابق واقع باشد; ⁽²⁰⁾بنابراین، اگر مقصود، این است که تعارض فتاوا، باعث از بین رفتن صلاحیت و صداقت مجتهد می شود، این سخن نادرستی است، و اگر منظور، از بین رفتن وثوق به صحت و درستی فتوای مجتهد است، باید گفت تعارض فتاوا اگر چه ممکن است موجب از بین رفتن این نوع از وثوق شود ولی اختصاص به آنجا ندارد که اختلاف و تعارض فتاوا، شدید باشد بلکه در اختلافات عادی نیز ممکن است مقلد به درستی فتوای مجتهد، وثوق و اطمینان نداشته باشد، و سر مطلب این است که بیشتر ادله ای که فقیه از آنها حکم شرعی را استنباط می کند بر اساس ظن معتبر می باشد; ⁽²¹⁾ چون بخش قابل اعتنایی از منابع فقه که مربوط به احکام غیر ضروری می باشند، ظنی و غیر یقینی هستند، و طبیعی است که در احکام غیر ضروری (که البته غالبا در جزئیات است) بین فقها و مجتهدین، اختلاف نظر و تعارض وجود داشته باشد; زیرا ماهیت ظن، به همراه خود اختلاف و تعارض دارد; چون در ظن معتبر، احتمال ناچیزی از خلاف وجود دارد، و همین احتمال جزیی، باعث می شود که فقها، در استنباطشان دچار اختلاف و تعارض فتوی شوند و از اینجاست که مقلد نمی تواند به صحت و درستی فتوای مجتهدش یقین داشته باشد، اما این عدم اطمینان باعث عدم اعتماد و رد صلاحیت مجتهد نمی گردد، همچنان که عدم اطمینان مریض به صحت و درستی نسخه پزشک، باعث عدم اعتماد به پزشک و رد صلاحیت او نمی گردد در حالی که بسیاری از تصمیمات و تجویزهای پزشک بر مبنای یقین فلسفی استوار نیست.

بنابراین اگر مثلا مجتهدی نماز جمعه را در زمان غیبت امام معصوم (ع)، واجب بداند و دیگری حرام، و یا اگر کسی فتوی به شکسته خواندن نماز بدهد و دیگری فتوی به تمام، یکی بلوغ دختران را نه سالگی بداند و دیگری سیزده سالگی، و یا فقیهی بیع فضولی را باطل بداند و دیگری صحیح; و ده ها فتوای متعارض دیگر، همه اینها یک امر طبیعی و عادی در علم فقه بوده و باعث عدم صلاحیت مجتهد نمی شود; زیرا همانطور که گفته ایم اختلاف مذکور، (به جهت ظنی بودن منابع فقهی) لازمه فقه و اجتهاد است، و فرقی ندارد تعارض فتوی، شدید باشد یا ضعیف و نیز فرقی ندارد که مساله مورد بحث، مهم باشد یا غیر مهم.

5- نظریه تقلید در میان علمای اسلام

در میان علمای اسلام، کمتر کسی یافت می شود که تقلید در فروع دین را واجب تخییری⁽²²⁾ نداند مگر قدریه⁽²³⁾ و برخی از علمای حلب⁽²⁴⁾ و بعضی از قدمای اصحاب امامیه⁽²⁵⁾ که تقلید در فروع دین را حرام و اجتهاد را در آن واجب عینی می دانند; یعنی می گویند که بر هر مکلفی عینا⁽²⁶⁾ واجب است در فروع دین اجتهاد کند و احکام را از ادله اش استنباط نماید و در این راستا به قباحت تقلید و وجود اجماع بر پیروی از علم و نیز به برخی از آیاتی که دلالت بر مذمت تقلید از روش پدران و نیاکان دارد، ⁽²⁷⁾ و همچنین به آیاتی که از تبعیت به غیر علم نهی می کنند⁽²⁸⁾، تمسک می جویند; و گاهی نیز در استدلالشان فروع دین را با اصول دین قیاس می کنند⁽²⁹⁾ و می گویند: با این که اصول اعتقادات از مسائل مشکل و پیچیده است و عوام غالبا از درک آنها ناتوان می باشند، ولی تقلید در آن جایز نیست، پس در فروع دین که به مراتب آسانتر از اصول دین می باشد، تقلید جایز نیست.

در این میان مرحوم ابوالمکارم سید بن زهره رحمه الله که از قدمای اصحاب امامیه است⁽³⁰⁾ در باره رجوع عامی به مجتهد می فرماید:

جایز نیست استفتاء کننده از فتوا دهنده تقلید کند; زیرا تقلید امری قبیح و زشت است و علاوه بر این، اجماع وجود دارد که عمل باید از روی علم باشد. و کسی را نرسد که بگوید: همین مقدار که اجماع بر رجوع عامی به مجتهد و عمل بر طبق قولش وجود دارد خودش نشانه وجود دلیل در مساله است و لذا وجود این اجماع، اقدام مقلد بر تقلید را از قباحت خارج ساخته و عمل وی را مستند به علم می گرداند! زیرا در جواب می گوییم: اجماع مذکور قابل پذیرش نبوده و مورد اختلاف است، بلکه عوام صرفا مامور به رجوع به مجتهد می باشند اما معلوم نیست که بعد از رجوع کردن به مجتهد، حتی با فرض احتمال خطا، موظف به عمل بر طبق فتوای مجتهد باشند، آن وقت خواهید پرسید: پس فایده رجوع عامی به مجتهد چیست؟ در جواب خواهیم گفت: فائده اش در فرض مذکور این است که شخص عامی با رجوع به فتوای مجتهدش و فتوای مجتهدین دیگر از علمای شیعه، علم به اجماع پیدا نموده و در نتیجه عمل را بر طبق یقینش انجام می دهد⁽³¹⁾

نقد این نظریه

این دیدگاه از جهات متعددی قابل نقد است; زیرا:

اولا: تقلید در همه جا قبیح نیست بلکه همانطور که قبلا گفتیم تقلید بر چهار قسم است که سه قسم اول آن قبیح است ولی قسم چهارم که تقلید جاهل از عالم می باشد نه تنها قبیح نیست بلکه از نظر عقل، نیکو نیز می باشد البته مشروط بر این که وثوق و رفع نیاز، در آن باشد و بدیهی است که در تقلید عامی از مجتهد، اعتماد و عنصر وثوق فراهم است.

ثانیا: تفکیک بین رجوع به مجتهد و عمل نکردن به فتوایش عرفا معنا ندارد; چون لازمه عرفی رجوع عامی به مجتهد، عمل به دستور مجتهد است، ⁽³²⁾ هر چند ممکن است این دو عقلا تفکیک پذیر باشند اما شارع احکامش را بر اساس فهم عرف بیان می کند، پس اگر شارع، عامی را به مجتهد ارجاع می دهد و مثلا می فرماید: «یا ابان اجلس فی مسجد المدینة و افت الناس » ⁽³³⁾ معنایش این است که باید به فتوای مجتهد عمل کند نه این که فقط موظف به رجوع کردن باشد.

ثالثا: آیاتی که تقلید را نکوهش می کند ناظر به تقلید کورکورانه و بدون حصول اطمینان می باشد، چنان که در ذیل آیه 104 از سوره مائده آمده است: «...اولو کان ءاباؤهم لا یعلمون شیئا و لایهتدون » . یعنی اگر پدرانشان هیچ علمی نداشته باشند و گمراه باشند باز هم از آنها تبعیت می کنند؟ !

رابعا: آیاتی که تبعیت بدون علم را سرزنش می کند انصراف به مسائل اعتقادی و مسائل ضروری دارد; یعنی در این گونه موارد، نیاز به علم هست و گر نه همگی باور داریم که احکام و فروعات فقهی بر اساس ظن معتبر، استوار است، البته ضروریات دین از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد و غیره از دایره تقلید استثناء هستند اگر چه در دایره فروع قرار دارند.

خامسا: اگر اجتهاد واجب عینی باشد لازمه اش عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم خواهد بود; چون اجتهاد مقدماتی دارد که فراگیری آنها بسیار دشوار است و انسان را از اشتغال به نیازهای دیگرش باز می دارد; از این رو بعضی از علما، اجتهاد مطلق را ناممکن می دانند.⁽³⁴⁾حال چگونه ممکن است شارع مقدس، همه امت را به دنبال اجتهاد و استنباط احکام بفرستد؟ !

سادسا: قیاس مسائل اعتقادی با فروعات فقهی، قیاس مع الفارق است; چون مسائل اصول اعتقادات، محدود است و کیفیت تحصیل آن نیز لازم نیست در حد بسیار بالا و تخصصی باشد بلکه همین قدر که بتواند اصول پنجگانه را بفهمد و آنها را اثبات نماید، کافی است. اما مسائل و فروعات فقهی، دامنه وسیعی دارند و حتی نماز تنها، حدودا دارای چهارده هزار مساله است و همچنین حدیث زراره در احکام حج، که حدود چهل سال طول کشید، معروف و مشهور است⁽³⁵⁾; و گذشته از این، بروز مسائل جدید نیز مزید بر علت است; بنابراین انسان چگونه می تواند در باره همه این مسائل اجتهاد کند و فروعات فقهی را از ادله اش استنباط نماید، و نقل است که کتاب جواهر الکلام، ⁽³⁶⁾با این که بسیاری از جزئیات مسائل در آن نیست، بیست و پنج سال طول کشید، در حالی که مرحوم صاحب جواهر در این مدت، بی وقفه در حال نوشتن بود⁽³⁷⁾.

سابعا: وقتی هنوز مردم به درجه اجتهاد نرسیده اند آن وقت تکلیفشان چیست؟ آیا باید تقلید کنند؟ که این، خلاف فرض است; و آیا باید احتیاط کنند؟ که شناخت موارد احتیاط نیز کمتر از درجه اجتهاد را نمی طلبد، و حتی در بعضی از موارد، احتیاط نیز ناممکن می باشد، مانند دوران امر بین محذورین.⁽³⁸⁾

به هر حال نظریه مذکور دارای اشکالات زیادی بوده و قابل پذیرش نیست و شاید به همین دلیل، برخی از فقهای امامیه اصل وجود این نظریه را زیر سؤال برده و در توجیه آن گفته اند:

«به نظر می رسد ادعای حرام بودن تقلید و وجوب اجتهاد در فروع دین، ثابت نباشد و کسانی که کلماتشان ظهور در لزوم اجتهاد دارد، چه بسا منظورشان لزوم اجتهاد در اصل مساله جواز تقلید بوده باشد; یعنی برای تقلید کردن از مجتهد باید اجتهاد نمود و نباید از کسی تقلید کرد، و البته این سخن فی نفسه صحیح است اما تقلیدکردن عامی از مجتهد، نامش اجتهاد نیست; زیرا رجوع جاهل به عالم یک امر بدیهی است و اجتهاد در بدیهیات معنا ندارد» .⁽³⁹⁾

پی نوشت ها:

1. عبد الکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ پنجم، 1376، ص 6.

2. سعید الخوری الشرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد; جرجانی، التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، ص 29.

3. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، صص 11و99، مساله 8و62.

4. میرزا ابو القاسم قمی، القوانین المحکمة، چاپ سنگی، ج 2، ص 154.

5. محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، چاپ سنگی، با حاشیه مرحوم مشکینی، ج 2، ص 435: «و لایخفی انه لا وجه لتفسیره بنفس العمل، ضرورة سبقه علیه و الا کان بلا تقلید فافهم.»

6. دائرة المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادی و دیگران، تهران، 1375، ج 5، ص 20.

7. ارسطو، هنر شاعری، فصل چهارم، شماره 2و5، به نقل از کتاب «روشنفکر و روشنفکرنما» نوشته داود الهامی، ص 52.

8. Tedra Gerba (1843- 1904م) قوانین تقلید; به نقل از مدرک سابق، ص 53.

9. محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین.

10. محمد حسین محقق اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، مؤسسه آل البیت، جزء 5و6، ص 399.

11. سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة، ج 1، ص 6.

12. سید محسن امین، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج 1، ص 111.

13. یعنی مکلف عامی که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را می داند.

14. فرهنگ لغات کتب دکتر شریعتی، انتشارات قلم، ص 134.

15. فرقان/25.

16. نحل/16 و انبیاء/21.

17. محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، انتشارات مؤسسه آل البیت علیه السلام، ص 642.

18. عبد الکریم سروش، پیشین، ص 6.

19. همان.

20. مگر این که مانند برخی از مذاهب اهل سنت قائل به «تصویب مجتهد» باشیم، که در این صورت همه فتاوا را می توانیم درست و صحیح بپنداریم.

21. چنان که برخی از علما به این مطلب تصریح کرده اند مانند شهید ثانی در الروضة البهیة فی شرح اللمعة، کتاب اللقطة، ج 7، ص 115.

22. یعنی تخییر بین تقلید و احتیاط.

23. ابو حامد غزالی، المستصفی من علم الاصول، با تذییل کتاب: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار الذخائر، قم، ج 2، ص 389.

24. محمد بن مکی العاملی، (شهید اول)، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ص 2.

25. ابن الشهید الثانی، معالم الاصول، چاپ سنگی، ص 237.

26. ولی مشهور قریب به اتفاق علمای اسلام می گویند اجتهاد در فروع دین، واجب کفایی است.

27. زخرف/22; بقره/105.

28. اسراء/36; نجم/28.

29. محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین، ص 438.

30. متوفای سال 585ق.

31. الجوامع الفقهیه ص 486: «لایجوز للمستفتی تقلید المفتی لان التقلید قبیح و لان الطائفة مجمعة علی انه لایجوز العمل الا بعلم، و لیس لاحد ان یقول: قیام الدلیل و هو اجماع الطائفة علی وجوب رجوع العامی الی المفتی و العمل بقوله مع جواز الخطا علیه یؤمنه من الاقدام علی قبیح و یقتضی اسناد عمله الی علم! لانا لانسلم اجماعها علی العمل بقوله مع جواز الخطا علیه و هو موضع الخلاف بل انما امروا برجوع العامی الی المفتی فقط فاما العمل بقوله تقلیدا فلا. فان قیل: فما الفائدة فی رجوعه الیه اذا لم یجز له العمل بقوله؟ قلنا الفائدة فی ذالک ان یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیة سبیل الی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین یتبین صحه ذلک.»

32. زیرا ملازمه بین صدور فتوی و عمل به آن، بدیهی و روشن است، چنان که مرحوم آخوند در کفایه، ج 2، ص 436 نیز به آن تصریح فرموده است.

33. رجال نجاشی، ص 7.

34. الاصول العامة للفقه المقارن، ص 582; و لازم به ذکر است که اختلاف در امکان اجتهاد مطلق و عدم امکان آن، مبنایی است، کسانی که آن را ناممکن می دانند معنای بسیار وسیعی برای اجتهاد مطلق قائلند و توان بشر را قاصر از دسترسی به آن می دانند، ولی مشهور که آن را ممکن می داند می گوید: لازم نیست در اجتهاد مطلق، نسبت به استنباط تمام احکام و فروعات، فعلیت داشته باشد، بلکه اگر ملکه استنباط نسبت به تمام فروعات به وجود بیاید کافیست.

35. منتهی الدرایة، ج 8، ص 531.

36. این کتاب یک دوره 43 جلدی فقه استدلالی است که نزد فقهای شیعه از اعتبار خاصی برخوردار است.

37. منتهی الدرایة، ج 8، ص 532.

38. مانند دوران یک تکلیف بین وجوب و حرمت.

39. سید محمد تقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 643.

یا صاحب الزمان علیه السلام

چهارشنبه 11 دی 1392 3:01 PM