نقش دانش‌های قرآنی در روش اجتهاد 2

بخش دوم و پایانی

انواع نسخ

1. نسخ در سنّت

تمامی اصول نویسان و فقیهان، نسخ سنّت به سنّت را جایز می دانند. (سرخسی، اصول سرخسی،2/67) بر این اساس شهید اول نیز حکم به جواز نسخ سنّت به سنّت می دهد؛ «اذ النسخ جائز فی السنه» (ذکری،1/425) و در مستند سازی نظریه خویش از روایت «ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» بهره می گیرد. او در جای جای آثار خویش از نسخ سنّت به سنت مثال می زند. برای نمونه در بحث مبطلات نماز (خویی،/66)، قرار دادن دست‌ها بین دو زانو در حالت رکوع (همان،/87) و... را، از نسخ روایت به روایت می گوید. (ذکری،1/163،190؛3/105)

2. نسخ در آیات

دو نظریه در مورد رخداد نسخ در آیات قرآن وجود دارد: نظریه نخست رخداد نسخ در آیات قرآن را به هیچ روی برنمی تابد و از مستندات قرآنی و روایی مخالفان پاسخ می دهد و افزون بر این، میان آیاتی که طرفداران نسخ به عنوان ناسخ و منسوخ می شناسند، رابطه نسخ را برقرار نمی بیند.

گروه کمی از قرآن پژوهان و مفسران به این نظریه اعتقاد دارند. (ابن الجوزی،/17) برای نمونه ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی یکی از بنیانگذاران این نظریه می گوید: «نسخ میان آیات قرآن رخ نداده است.» (فخر رازی،3/229) ابن جنید، عبدالمتعال جبری مصری و ... نیز از دیگر طرفداران این نظریه شناخته می‌شوند.

نظریه دوم رخداد نسخ میان آیات قرآن را پذیراست و بر این اساس شماری از آیات را ناسخ و تعدادی را به عنوان منسوخ معرفی می کنند.از میان دو نظریه یاد شده، تمامی مفسران و فقیهان شیعه نظریه دوم را پذیرفته و در جای جای آثار خویش از آیاتی به عنوان ناسخ و از آیاتی دیگر به عنوان منسوخ نام می برند.

شهید اول یکی از برجسته ترین فقیهان شیعه، رخداد نسخ در آیات قرآن را باور دارد. او برخی آیات را منسوخ می خواند و شماری را ناسخ. برای نمونه در نگاه شهید، میان دو آیه زیر رابطه نسخ برقرار است؛ آیه نخست ناسخ و آیه دوم منسوخ شناخته می‌شود: آیه نخست:(وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر) (بقره/234)

«و کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می خواهند، درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند و خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است.» آیه دوم:(وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّهً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِی مَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیم) (بقره/240)

«و کسانی از شما که در آستانه مرگ قرار می گیرند و همسرانی از خود به جا می گذارند، باید برای همسران خود وصیت کنند تا یک سال آنها را بهره مند سازند، به شرط اینکه بیرون نروند و اگر بیرون روند، گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه درباره خود به طور شایسته انجام می دهند. و خداوند دانا و حکیم است.»

شهید ثانی نیز رخداد نسخ در آیات قرآن را باور دارد و در مواردی از ناسخ و منسوخ قرآن بحث می کند. برای نمونه میان دو آیه زیر رابطه نسخ برقرار است: (لا یَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ وَکَانَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ رَقِیبًا) (احزاب/52)

«بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست و نمی توانی همسرانت را به همسران دیگری مبدل کنی، هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو در آید! و خداوند ناظر و مراقب همه چیز است.» (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَبَنَاتِ عَمِّکَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ وَبَنَاتِ خَالِکَ وَبَنَاتِ خَالاتِکَ اللاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهَا خَالِصَهً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ لِکَیْلا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا) (احزاب/50)

«ای پیامبر! ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم، و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند و هر گاه زن با ایمانی خود را به پیامبر بخشید، چنان‌چه پیامبر بخواهد، می تواند او را به همسری برگزیند؛ اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است نه دیگر مؤمنان؛ ما می دانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم؛ این به خاطر آن است که مشکلی بر تو نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است!»

در نگاه شهید ثانی آیه نخست منسوخ است و آیه دوم ناسخ. آیه اول از حرمت کنیزان به عقد، بدل کردن همسران و افزودن بر تعداد همسران می گوید و آیه دوم این احکام را نسخ می کند. (شهید ثانی، مسالک الافهام،7/73) به باور شهید ثانی نسخ در سوره های مفصّل قرآن رخ نداده است و وجه نام گذاری این گروه از سوره ها، نبود نسخ در آنهاست. (شهید ثانی، شرح لمعه،1/605)

3. نسخ میان آیات و روایات

الف) نسخ قرآن به سنّت

نظریات گوناگونی در نسخ قرآن به سنّت وجود دارد:

نظریه اول: برخی چون شافعی و بیشتر شافعیان و اهل ظاهر، نسخ کتاب به سنّت متواتر را روا نمی دانند (خویی،/206) و برای اثبات درستی نظریه خویش به آیه(مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر)(بقره/106) استناد می کنند. افزون بر این، نسخ کتاب به سنّت با آیاتی که پیامبر(ص)را به پیروی از قرآن فرا می خواند و آن حضرت را مبیّن قرآن می خواند ناسازگار است.

نظریه دوم: گروهی چون مالک و ابوحنیفه، نسخ قرآن به سنّت متواتر را جایز می دانند. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته نخست هم جواز این نسخ را باور دارد و هم به رخداد آن در شریعت اسلام اعتراف دارند و برای این گونه از نسخ، به نسخ آیه وصیت به سخن پیامبر(ص)«الا لا وصیه لوارث»، نسخ آیه جلد به خبر رجم (فخر رازی،‌2/332) و نسخ آیه وضو به مسح بر خفین (سرخسی، اصول السرخسی، 2/67) مثال می زنند و دسته دوم تنها حکم به جواز نسخ کتاب به سنت می دهند و وقوع آن را در شریعت اسلام برنمی تابند.

نظریه سوم: شماری نسخ قرآن به سنّت را در صورتی روا می دانند که سنّت برگرفته از وحی باشد، نه اجتهاد. (زرکشی،2/30؛ سیوطی،2/55)شیخ طوسی و مرحوم طبرسی از تفسیر نویسان برجسته شیعه (طوسی، التبیان، 1/398؛ طبرسی،1/342) و قرطبی (قرطبی،2/263) و سرخسی (سرخسی، المبسوط، 27/143) از مفسران و فقیهان نامدار اهل سنّت، نسخ قرآن به سنّت را باور دارند و دلیل این انتخاب را وحیانی بودن سنّت می دانند.

شیخ طوسی در مستند سازی نظریه خویش می نویسد: «احکام قرآن دائر مدار مصالح هستند، بنابراین چنان که ممکن است یک آیه قرآن به جهت مصلحتی به آیه دیگری منسوخ گردد، بنابراین ممکن است یک آیه قرآن به جهت مصلحتی به سنت نسخ گردد.» (طوسی، التبیان، 1/398)

در نظرگاه شهید اول نیز چنان که رخداد نسخ میان آیات قرآن پذیرفته است، نسخ قرآن به سنّت نیز رواست. شاهد این نظریه آنکه شهید در مقام نقد نظریه ای که آیه شریفه(وَإِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاهَ فَلْتَقُمْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَهٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَک)(نساء/102) را به سنّت پیامبر(ص)در وجوب تأخیر نماز به هنگام ترس منسوخ می داند، سخن از ناروا بودن این گونه نسخ نمی گوید، بلکه از نبود شرط نسخ، حکم به عدم جواز این نسخ می‌دهد. به باور شهید آیه شریفه از جهت زمانی پس از سنّت پیامبر(ص)فرود آمده است، بنابراین شرط نسخ که تقدّم زمانی دلیل منسوخ بر دلیل ناسخ است، در اینجا وجود ندارد. (شهید اول، ذکری، 4/342)

شهید ثانی نیز اصل امکان این گونه نسخ را می پذیرد و به همین جهت در نقد نظریه نسخ عقد موقّت، از ناممکن بودن این شکل از نسخ سخن نمی گوید. او در نقد نظریه اهل سنّت مبنی بر نسخ آیه شریفه(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَه)(نساء/24) به روایات می گوید:

«این ادعای نسخ از جهاتی چند در خور پذیرش نیست: 1. روایاتی که اهل سنت برای نسخ می آورند با یکدیگر ناسازگارند. 2. بر اساس مستندات روایی اهل سنت، نسخ باید دو مرتبه صورت پذیرفته باشد که یک مرتبه آن، نسخ حلیت عقد موقت در حجه الوداع، به حرمت عقد موقت در جنگ خیبر است، در صورتی که هیچ کس چنین نسخی را ادعا ندارد.

3. روایت ربیع بن سبره که یکی از مستندات روایی نظریه نسخ است، از چند جهت در خور استناد نیست: الف) این روایت از جهت سند مخدوش است. ب) واژگان روایت با یکدیگر ناسازگارند. ج) این روایت با دیگر روایاتی که دلالت بر عدم نسخ عقد موقت دارد ناسازگار می باشد.» (شهید ثانی، شرح لمعه،5/282ـ281)

ب) نسخ سنّت به قرآن

در نسخ سنّت به قرآن نیز چند نظریه وجود دارد:

1. جواز نسخ سنّت به قرآن

طرفداران این نظریه به دلیل اولویت، حکم به جواز این نسخ می دهند. به باور این گروه اگر نسخ قرآن به سنت روا باشد، بنابراین به اولویت نسخ سنّت به قرآن نیز جایز خواهد بود. برخی از نمونه های این نسخ به قرار ذیل است: نمونه اول:(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَهً فَسَوْفَ یُغْنِیکُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ حَکِیم) (توبه/28) «ای کسانی که ایمان آورده اید! مشرکان ناپاکند؛ پس نباید بعد از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند! و اگر از فقر می ترسید، خداوند هر گاه بخواهد، شما را به کرمش بی نیاز می سازد؛ خداوند دانا و حکیم است.»

پیامبر فرمود: «من دخل المسجد فهو آمن» (سجستانی،3/162، ح3022) میان آیه یاد شده و روایت پیامبر رابطه نسخ برقرار است. آیه ناسخ و روایت منسوخ است. نمونه دوم: در بحث استحباب اذان برای نماز قضا نیز شهید اول از نسخ سنّت به آیه سخن می گوید. او می نویسد: «جایز است که یک اذان و اقامه برای نماز اول گفته شود و برای دیگر نمازها تنها اقامه گفته شود، هر چند برخی معتقدند که گفتن اذان و اقامه برای هر نماز افضل است، چه اینکه پیامبر که در جنگ خندق چهار نماز ایشان قضا شده بود، به بلال گفتند اذان و اقامه بگوید و او نیز برای هر نماز قضا، اذان و اقامه می‌گفت.» (شهید اول، ذکری، 3/230)

نمونه سوم: آیه شریفه(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا) (نساء/٣٤)

«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان می کنند. و زنان صالح، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب (همسر خود،) اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می کنند. و آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید و در بستر از آنها دوری نمایید و آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدی بر آنها نجویید! خداوند بلند مرتبه و بزرگ است.»

سخن پیامبر: «لا تضربوا اماء الله» (شافعی، /261؛ دارمی، 2/147؛ سجستانی، 1/476) میان آیه شریفه و سخن پیامبر رابطه نسخ برقرار است و آیه قرآن ناسخ سخن پیامبر می باشد. (النووی، 16/450) نمونه چهارم: وجوب تأخیر نماز به هنگام ترس تا زمان رهایی از آن، با آیه شریفه زیر نسخ شده است. (شیخ طوسی، عده الاصول، 2/553) (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُکْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَمَا عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُون) (بقره/239)

«و اگر بترسید، در حال پیاده یا سواره انجام دهید! اما هنگامی که امنیت خود را باز یافتید، خدا را یاد کنید! همان گونه که خداوند، چیزهایی را که نمی‌دانستید، به شما تعلیم داد.» نمونه پنجم: وجوب استقبال به سمت بیت المقدس به هنگام عبادت با آیه(فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)(بقره/144) نسخ شده است. (جصاص، 2/321) نمونه ششم: روزه روز عاشورا که برگرفته از سنّت بود، با آیه(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه) (بقره/185) که دلالت بر وجوب روزه در ماه رمضان دارد نسخ گردیده است. (آمدی، 3/150)

2. عدم جواز نسخ سنّت به قرآن

شماری چون شافعی، نسخ سنّت به قرآن را برنمی تابند (محقق حلی،/172) و سنّت را بیان قرآن می دانند.

نظریه شهیدین

شهید اول در شمار فقیهانی است که نسخ سنّت به قرآن را باور دارد و برای این شکل از نسخ، نمونه هایی در آثار خویش عرضه می دارد که شماری از آنها، همان نمونه های بالاست و برخی دیگر به قرار زیر است:

نمونه نخست: نسخ وجوب تأخیر نماز در حال ترس با آیه شریفه(وَإِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاهَ فَلْتَقُمْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَهٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَک)(نساء/102) را به عنوان نسخ سنّت به قرآن می آورد. (شهید اول، ذکری،4/342)

نمونه دوم: آیه شریفه(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن)(مائده/6) ناسخ مسح بر خفین توسط پیامبر قرار گرفته است. (همان،2/146 145) امام علی(ع)در پاسخ مغیره که ادعا داشت: «رأیت رسول الله یمسح علی الخفیّن» فرمود: این مسح پیش از نزول سوره مائده بود یا پس از آن؟ مغیره در پاسخ گفت: نمی‌دانم. امام(ع)فرمود: آیه(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ...)ناسخ این رفتار پیامبر است، چه اینکه سوره مائده دو یا سه ماه پیش از ارتحال پیامبر نازل شده و مسح بر خفین پیش از نزول آیه انجام گرفته است. (طوسی، تهذیب الاحکام، 1/361)

نمونه سوم: آیه شریفه(وَإِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاهَ فَلْتَقُمْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَهٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَک)(نساء/102) ناسخ سنّت پیامبر در وجوب تأخیر اقامه نماز به هنگام ترس است. (ذکری،3/230) شهید ثانی نیز نسخ سنّت به آیه را باور دارد و بر این اساس آیه(وَإِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاه)(نساء/102) را ناسخ سنّت سقوط نماز به هنگام ترس معرفی می کند. (شهید ثانی، روض الجنان،/240 و 379)

اقسام نسخ

نسخ در آیات قرآن به تصور عقلی سه قسم دارد: نسخ تلاوت، نسخ حکم، نسخ تلاوت و حکم. دو نظریه در مورد رخداد این انواع نسخ در قرآن وجود دارد: نظریه نخست وقوع انواع نسخ در قرآن را پذیراست و برای این انواع نمونه‌هایی نیز عرضه می دارند:

اول: نسخ تلاوت

در نگاه برخی تلاوت شماری از آیات قرآن نسخ شده، اما حکم آیه از درجه اعتبار ساقط نشده است. برای نمونه عبارت «الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته نکالا من الله والله عزیز حکیم» آیه ای از آیات قرآن بوده است که تلاوت آن نسخ گردیده، اما حکم آن بر جا مانده است. (طوسی، التبیان، 1/393)

دوم: نسخ حکم و تلاوت

گونه دیگر نسخ در آیات، نسخ تلاوت آیه و حکم آن است. (همان) برای این نوع از نسخ، به نسخ «و عشر رضعات یحرمن» و «لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر بکم» مثال می زنند. در این دو نمونه هم تلاوت آیه و هم حکم آن منسوخ گردیده است. (طبرسی،1/338)

سوم: نسخ حکم

نمونه های این گونه نسخ در متون روایی، قرآنی و ... بسیار است، تا آنجا که برخی ده‌ها آیه را به عنوان ناسخ و منسوخ قرآن شمارش می کنند. برای نمونه از دو آیه زیر، آیه نخست منسوخ و آیه دوم ناسخ است. (یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَفْقَهُون) (انفال/٦٥)

«ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ تشویق کن! هر گاه بیست نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر غلبه می کنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند پیروز می‌گردند؛ چرا که آنها گروهی هستند که نمی فهمند.» (الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفًا فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ صَابِرَهٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِین) (انفال/٦٦) «هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابراین، هر گاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست نفر پیروز می شوند؛ و اگر یک‌هزار نفر باشند، بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد؛ و خدا با صابران است!»

نظریه دوم تنها رخداد نسخ حکم را باور دارد و وقوع نسخ تلاوت و نسخ حکم و تلاوت را منکر است و این دو نوع گونه نسخ را برابر با نظریه تحریف قرآن می بیند. در این میان شهید اول در جای جای آثار خویش از حکم آیاتی که تلاوت آنها نسخ گردیده سخن می گوید. برای نمونه در بحث غسل، حکم به حرمت مس آیات می دهد و آیاتی که تلاوت آنها منسوخ شده است را از این حکم استثنا می کند: «و مسح خط المصحف و لو نسخ الحکم بخلاف منسوخ التلاوه و ان بقی الحکم.» (شهید اول، البیان،/15) «و یجوز مس الکتب المنسوخه و ما نسخ تلاوته.» (شهید اول، الدروس،1/96)

«و لایمنع (المحدث) من مس الکتب المنسوخه، و لا مما نسخ تلاوته.» (شهید اول، ذکری،1/265) شهید ثانی نیز نسخ تلاوت را باور دارد و بر این اساس مس منسوخ التلاوه را توسط جنب حرام می داند، اما مس منسوخ الحکم را روا می بیند. (شهید ثانی، روض الجنان،/50) با این وجود در آثار شهید هیچ نمونه ای برای نسخ تلاوت یا نسخ تلاوت و حکم وجود ندارد. بنابراین شاید بتوان شهید را منکر وجود نسخ تلاوت و نسخ حکم و تلاوت در آیات وحی دانست و حکم ایشان را تنها بیانگر حکم انواع نسخ با قطع نظر از رخداد آن در قرآن دانست.

شرایط نسخ

تفسیر نویسان و اصولیان شرایطی چند برای نسخ آورده اند. برای نمونه شرعی بودن دو حکم، تأخر زمانی ناسخ از منسوخ، ناسازگار بودن دو حکم، دائمی بودن حکم و ... . شهید اول در آثار خویش به صورت صریح و روشن بحث شرایط نسخ را یاد نکرده است، اما به استناد تعریف شهید اول از ناسخ و جملاتی که در نقد رخداد نسخ میان آیه و سنّت دارند، می توان به برخی از شرایط نسخ در نگاه شهید دست یافت.

برای نمونه در تعریف ناسخ می نویسد: «الرافع حکما شرعیا بخطاب شرعی متراخ عنه علی وجه لولاه لکان ثابتا.» (شهید اول، ذکری، 1/46) این تعریف نشان از آن دارد که شرط نخست نسخ، شرعی بودن دو حکم است؛ به گونه ای که اگر یک دلیل شرعی و دیگری عقلی، یا هر دو عقلی باشد، در این صورت هیچ یک از دو دلیل ناسخ یا منسوخ نخواهد بود.

شرط دومی که می توان از این تعریف بیرون کشید، این است که دلیلی که ادعا شده ناسخ است، باید از جهت زمانی پس از حکم منسوخ نازل شده باشد و دلیل منسوخ پیش از آیه ناسخ فرود آمده باشد. شرط سوم آن است که زمان پایان یافتن حکم منسوخ به هیچ شکلی در دلیل منسوخ ذکر نشده باشد و به تعبیر شهید حکم منسوخ با نبود حکم ناسخ پا برجا و استوار باقی بماند.

نمونه دیگر اینکه شهید در مقام نقد نظریه رخداد نسخ میان آیه(وَإِذَا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاهَ فَلْتَقُمْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرَائِکُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَهٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَک) (نساء/102) و سنّت پیامبر در واجب نبودن اقامه نماز به هنگام ترس می گوید:«از آن جهت که آیه پس از سنّت پیامبر فرود آمده است نتیجه می گیریم که آیه منسوخ نخواهد بود.» (همان، 4/342)

شهید ثانی نیز چون شهید اول به برخی از شرایط نسخ اشاره می کند. برای نمونه در نقد نظریه ای که آیه(فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه)(بقره/١١٥) را ناسخ آیه (فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام)(بقره/١٤٤) معرفی می کند، به شرط ناسازگاری میان دو حکم اشاره می کند و بر اساس همین شرط میان دو آیه یاد شده رابطه نسخ را برقرار نمی بیند. آیه نخست را ناظر به نمازهای مستحبی و آیه دوم را ناظر به نمازهای واجب می خواند. (شهید ثانی، روض الجنان،/192)

چنان که هم ایشان رخداد نسخ میان دو آیه زیر را برنمی تابد و آیه نخست را منسوخ و آیه دوم را ناسخ نمی شناسد، چه اینکه اولاً میان این دو آیه ناسازگاری وجود ندارد و ثانیاً اصل عدم نسخ اقتضا دارد که یک آیه ناسخ و دیگری منسوخ نباشد؛ (شهید ثانی، شرح لمعه، 6/102) (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا) (نساء/19)

«ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه ارث ببرید! و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه به آنها داده اید را تملک کنید! مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان به طور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها کراهت داشتید، چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار دهد!»

(الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین) (نور/2) «هر یک از زن و مرد زنا کار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند.»

دانش عام و خاص

  یکی دیگر از دانش های قرآنی، دانش عام و خاص است. بحث عام و خاص در جای جای آثار شهیدین دیده می شود. شهید اول بحث عام و خاص را بسیار پر اهمیت می شناسد و دانستن عام و خاص را یکی از شرایط اصلی قضاوت می‌خواند. (شهید اول، الدروس، 2/65) به باور شهید، عام قرآن حجت است و می توان در جای جای مباحث فقهی به عموم آیات استناد کرد و احکام فقهی را از عام قرآن استخراج کرد. بر این اساس شهید اول در بسیاری از ابواب فقهی از عموم آیات سود می برد.

نمونه نخست: در کتاب حج، حج نیابتی فاسق را مجزی می خواند و خبر او را از این حج با استناد به آیه شریفه(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا) (حجرات/6) در خور اعتماد معرفی می کند. (همان، 1/320) نمونه دوم: در بحث وصیت نیز تعیین موصی له را لازم نمی داند و از عموم آیه(کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّهُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِین)(بقره/١٨٠) سود می برد. (همان، 2/308)

نمونه سوم: در بحث مکاسب نیز انتفاع از پوست میته را روا نمی داند و عموم آیه(حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَهُ وَالْمَوْقُوذَهُ وَالْمُتَرَدِّیَهُ وَالنَّطِیحَهُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَکَّیْتُم) (مائده/3) را مستند نظریه خویش معرفی می کند. (شهید اول، ذکری، 1/135) افزون بر موارد فوق، در بحث رهن (الدروس،3/384)، نماز (ذکری،2/397)، طهارت (همان،/252)، وصیت (همان،1/302) و ... نیز از عموم آیات در استنباط احکام سود برده شده است.

به باور شهید اول، استناد به عموم آیات در صورتی درست است که دلیلی بر تخصیص یا دلیلی ناسازگار با عام وجود نداشته باشد (همان،/244) که در صورت نخست دلیل خاص باید مورد استناد قرار گیرد و در صورت دوم باید میان دو دلیل جمع گردد. (همان،2/256) چه اینکه جمع میان دو دلیل عام بهتر از نامعتبر خواندن هر دو یا یکی از آن دو است. (همان،/421)

بر این اساس، نظریه کسانی که قبض را شرط درستی رهن نمی دانند و به عموم آیه(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الأنْعَامِ إِلا مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِید) (مائده/1) استناد می کنند درست نیست، چه اینکه آیه شریفه(وَإِنْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا کَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَهٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَکْتُمُوا الشَّهَادَهَ وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیم)(بقره/٢٨٣) خاص است و این خاص، عموم عام را تخصیص می‌زند و عام را از درجه اعتبار می اندازد. (الدروس،3/384)

منابع و مآخذ:

1. الآمدی، علی بن محمد؛ الاحکام فی اصول الاحکام، دمشق، المکتب الاسلامی، 1406ق.

2. ابن الجوزی، عبدالرحمن؛ نواسخ القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

3. اشعری، علی بن اسماعیل؛ مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ترجمه: محسن مؤیدی، تهران، امیر کبیر، 1362ش.

4. باقلانی، محمد بن طیب؛ اعجاز القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1421ق.

5. جصاص، احمد بن علی؛ الفصول فی الاصول، تحقیق جاسم النمشی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1420ق.

6. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1409ق.

7. حلی، جعفر بن حسن؛ معارج الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت، 1403ق.

8. خویی، ابولقاسم؛ البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالزهرا، 1395ق.

9. دارمی، عبدالله بن بهرام؛ سنن دارمی، دمشق، مطبعه الاعتدال، 1349ق.

10. رمانی، علی بن عیسی؛ النکت فی اعجاز القرآن(ثلاث رسائل فی اعجاز القرآن)، مصر، دارالمعارف، بی‌تا.

11. زرکشی، محمد بن عبدالله؛ البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، 1376ق.

12. سجستانی، ابن الاشعث؛ سنن ابی داود، بیروت، دارالفکر، 1410ق.

13. سرخسی، ابوبکر؛ اصول سرخسی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1414ق.

14.  المبسوط، بیروت، دارالمعرفه، 1406ق.

15. سیوطی، جلال الدین؛ الاتقان فی علوم القرآن، بیروت، دارالفکر، 1416ق.

16.  الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

17. شافعی، محمد بن ادریس؛ کتاب المسند، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.

18. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم؛ الملل و النحل، قاهره، بی‌نا، بی‌تا.

19. شهید اول؛ البیان، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، بی‌تا.

20.  الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، تهران، مؤسسه نشر اسلامی، 1412ق.

21.  ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت، 1419ق.

22. شهید ثانی؛ روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.

23.  شرح اللمعه، قم، داوری، 1410ق.

24.  مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق.

25. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1415ق.

26. طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن، بی‌جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409ق.

27.  تهذیب الحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364ش.

28. فخر رازی، محمد بن عمر؛ تفسیرالکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

29. فیض کاشانی، مولی محسن؛ التفسیر الصافی، صدر، تهران، 1374ش.

30. قاضی، عبدالجبار؛ المغنی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1380ق.

31. قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق.

32. النووی، محی الدین؛ المجموع، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

محمّد بهرامى،

منبع: فصلنامه پژوهشهای قرآنی ش 58