سؤال 1: اگر قتلی به طور عمد واقع شود و قاتل هم به طور یقین شناخته شود، آیا ولی دم به گردن قاتل حقی دارد یا نه؟ و اگر دارد چیست؟
جواب: ولی دم حق دارد به مقامات صالحه مراجعه و درخواست قصاص كند و می‌تواند با رضایت جانی دیه بگیرد، و اگر جانی راضی به دیه نشود ولی نمی‌تواند او را الزام به دیه كند و فقط حق قصاص دارد. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص459)
سؤال 2: آیا پدر می‌تواند نسبت به فرزند صغیرش كه مجروح شده هم از دیه بگذرد و هم از قصاص؟ یا چنین حقی را ندارد؟
جواب: در فرض مزبور احوط آن است كه صبر كنند تا صغیر بالغ شود، و در قصاص یا غیر آن خودش تصمیم بگیرد، ولی صغیر در فرض مذكور گذشتش صحیح نیست. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص460)
سؤال 3: در منازعه دو طفل، سر یكی از آنها بوسیله پرتاب سنگ دیگری مجروح شده و مقداری هم خون آمده، اولاً دیه‌اش چقدر است؟ و ثانیاً اگر ولی طفل مذكور عفو كرد از ولی ضارب رفع تكلیف می‌شود یا خیر؟
جواب: دیه آن دو شتر است، و بر عاقله است، و مال طفل مجروح است، و ولّی او حق عفو ندارد مگر آنكه مصلحت طفل در عفو باشد. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص462)
سؤال 4: هرگاه در پا و یا دست انسان از دو محل جداگانه استخوان بشكند، آیا شكستگی یكی به حساب می‌آید یا به تعداد هر شكستگی در محلهای جداگانه شكستگی دیگری محسوب می‌شود؟
جواب: اگر شكستگی در عضد و ساعد دست یا ران و ساق پا پیدا شود هر یك جداگانه حساب می‌شود ولی اگر در هر یك از عضد و ساعد و ران و ساق از دوجا بشكند بیش از یك دیه مقدر ثابت نیست و در زائد بر آن نوبت به حكومت (یعنی ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب) می‌رسد؛ در این مسأله نیز باید احتیاط به مصالحه شود. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص463)
سؤال 5: در روستائی نزاع واقع شد و یك نفر به قتل رسید پس از مدتی اولاد مقتول و بستگان او مسلحانه دور خانه متهمین را محاصره كرده و احشام آنان را به غارت بردند. افرد غارت شده به تعقیب غارت كنندگان رفتند در نتیجه سه نفر از صاحبان احشام به دست غارت كنندگان مهاجم به قتل رسیدند و یك نفر از مهاجمین كشته شد آیا دیه غارت كننده مقتول بر عهده مال باختگان است یا خود مهاجمین؟
جواب: كسی كه به قصد غارت اموال محترم شخص دیگر هجوم كرده و در دفاع صاحب مال از جان ومال خود كشته شده دیه ندارد. و نزاع و احیاء حق شرعی ورثه مقتول اول باید در دادگاه مطرح و بررسی شود. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص465)
سؤال 6: اگر فرد پلیسی به شخص مشكوك شود و آن شخص از ترس پا به فرار بگذارد و آن پلیس به خیال مجرم بودن او بسوی طرف تیراندازی كند و او كشته شود و بعد معلوم شود كه كاره‌ای نبوده آیا در این میان كسی گناهكار است؟
جواب: اگر بر طبق موازین قانونی عمل كرده كسی گناهكار نیست، ولی دیه بر بیت المال ثابت است. (استفتاثات امام (ره), ج3, ص468)
سؤال 7: همسر اینجانب پس از حامله شدن به فرزند پنجم با اصرار زیاد او و فشار زندگی در دوران طاغوت به كورتاژ كردن بچه دوماه و نیمه با علم, رضایت دادم خواهشمندم تكلیف ما را بیان فرمائید؟
جواب: از عمل خود توبه كنید و دیه بر عهده كسی است كه مباشر سقط جنین بوده است. (استفتاثات امام (ره), ج3, ص477)
سؤال 8: آیا دیه سقط جنین عمدی باید به حاكم شرع پرداخت شود یا به وارث جنین؟
جواب: به وارث می‌رسد، و اگر كسی از ورثه مباشر سقط است به او نمی‌رسد. (استفتاثات امام (ره), ج3, ص478)
سؤال 9: اینجانب معلم هستم آیا تنبیه بدنی دانش آموزان چنانچه در جهت تعلیم و تربیت آنان باشد اشكال شرعی دارد یا خیر؟
جواب: تنبیه اگر موجب قرمز شدن و یا سیاه شدن بدن طرف گردد موجب ضمان دیه است. (استفتاثات امام (ره), ج3, ص475 و476)
حدود و تعزیرات
سؤال 1: فرق حدّ و تعزیر در چیست؟
جواب: تنبیهاتی كه مقدار آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است و غیر قابل تغییر است حد نامیده می‌شود مثل قطع ید سارق و آنچه كه نوع و مقدار خاصی ندارد و تعیین آن به حاكم شرع واگذار شده، تعریز نامیده می‌شود. (شرح تبصره علامه (ره) از مرحوم شعرانی (ره), ص726)
سؤال 2: اگر كسی گناهی كرده كه حد شرعی دارد آیا لازم است خود را به دادگاه معرفی كند تا بر او حد جاری شود یا خیر؟
جواب: لازم نیست بلكه در بعضی موارد جایز نیست. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص448)
سؤال 3: چنانچه زنی به اتهام زنا محكوم به اعدام گردد و او حامله بوده و حمل نیز نامشروع باشد آیا حكم باید بلافاصله اجرا شود یا پس از وضع حمل حكم باید اجرا گردد؟
جواب: اجراء حكم اعدام باید تأخیر بیفتد تا بعد از وضع حمل و خروجاز نفاس؛ و در صورتی كه مرضعه‌ای برای بچه پیدا نشود تا بعد از تمام شدن ایام رضاع. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص449)
سؤال 4: پسری دختر باكره‌ای را اجباراً ازاله بكارت نموده حد شرعی پسر متجاوز چیست؟
جواب: اگر به وجه شرعی نزد حاكم شرع ثابت شود كه با دختر به عنف و اكره زنا كرده كیفر زانی علاوه بر ضمان ارش بكارت، قتل است. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص450)
سؤال 5: اگر كسی عمل خلاف شرعی را به كسی نسبت دهد و دلیلی یا شهودی برگفتارش نداشته باشد و بعد معلوم شود تهمت زده است آیا حد شرعی دارد یا خیر؟
جواب: تهمت تعریز دارد، مگر به حدّ قذف برسد كه حد شرعی دارد. و تعریز با حد باید به نظر حاكم شرع باشد. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص452)
سؤال 6: آیا حبس، نفی بلد، تعطیل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه‌مالی و به طور كلّی هر تنبیهی جایز است به عنوان تعریز تعیین شود؟ یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اكتفا كرد؟
جواب: در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است كه به مجازتهای منصوصه اكتفا بشود، مگر آنكه جنبه عمومی داشته باشد مثل احتكار و گران فروشی. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, 456)
سؤال 7: حكم سارق قطع ید است حال آیا با توجه به پیشرفت علم پزشكی جایز است عمل پیوند دست سارق بعد از اجرای حد صورت گیرد یا خیر؟
جواب: آنچه فتاوای برخی فقهای معاصر استفاده می‌شود آنست كه اجازه پیوند عضو جدا شده از سارق جایز نیست و با حكمت حكم به قطع، منافات دارد زیرا یكی از حكمتهائی كه در حد شرعی قطع مورد نظر است تنبه دیگران و كاسته شدن از قدرت بر سرقت است نه صرف تحمل ناراحتی قطع دست. بنابراین با اجازه پیوند، نقض غرض حاصل می‌شود. البته ممكن است ادله دیگری نیز در استناد حكم عدم جواز وجود داشته باشد كه نیاز به بحث مفصل دارد. (جامع المسائل آیت الله فاضل, ج1, س1876) |
