اقاله چیست؟

اقاله در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله می باشد؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.

فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است. دلایلشان عبارت است از: روایات، صحیح نبودن گرفتن نقصان و یا زیادی ثمن، صحیح بودن اقاله در بیع سلم.

اما در بین اهل سنت، فقط مالکی ها قائل به بیع بودن اقاله اند و شافعی ها و حنبلی ها اقاله را بیع نمی دانند؛ و حنفی ها می گویند: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است.

در باب احکام مالی چند پرسش و پاسخ را انتخاب کردیم که تقدیم شما عزیزان می کنیم:

خرید و فروش با بدن نجس اشکال ندارد و در خود معامله دخالتی ندارد. درباره خرید و فروش، در رساله های توضیح المسائل مراجع تقلید، شرایطی بیان شده است که در هیچ کدام از این شرایط، پاکی بدن شرط نیست. (توضیح المسائل مراجع، ج2، ص 197، م 2055)

اما اگر چیز پاکى؛ مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلاً روغن نجس را براى خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى کارى بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست؛ مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد. (توضیح المسائل مراجع، ج2، ص 201)

و اگر نجاست به جنسی که می خواهد بخرد، سرایت کرده و بخواهد با آن مثلاً نماز بخواند، باید آن را پاک گرداند، ولی معامله را باطل نمی گرداند.

«اقاله» مصدر فعل «أقال»، در لغت به معنای «کناره گرفتن از چیزی»، «کنار زدن چیزی» و «درگذشتن» است؛ و در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله فروش می باشد. یعنی، اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و در گذشتن است؛ و به مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی باید گفت: فروشنده یا خریدار با این کار، دیگری را از آن کالا کنار می زند.

قبول اقاله، مستحب است و در روایات به آن تأکید شده است؛ چنانچه امام صادق (علیه السلام) فرمودند:«هر بنده ای، مسلمانی را در بیع (فروش چیزی) اقاله (عفو و درگذشتن) کند، خدای تعالی در روز قیامت از گناهانش در می گذرد». (الکافی، ج5، ص 153، حدیث 16)

استدلال شیعه در بیع نبودن اقاله

فقهای شیعه، با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله، بیع نبوده، بلکه فسخ است؛ یعنی اقاله، فسخ بیع است در حق دو طرف معامله (متعاقدین) و در حق غیر دو طرف عقد بیع چه قبل از قبض (گرفتن) کالا و چه بعد از آن و همان طور که گفته شد، اقاله در بیع، ترک و عفو (گذشت) می باشد.

دلایل آن عبارت است از:

1. روایات؛ مانند روایتی که در بالا ذکر شد و همچنین روایت: حضرت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید:«هرکس، از کسی که در بیع پشیمان شده است، در گذرد(او را عفو کند)، خداوند در روز قیامت از او می گذرد (گناهانش را می آمرزد)». با توجه به معنای اقاله، که عفو و ترک بوده، اقاله در بیع که در روایات آمده، هم به این معنا است.

2. اگر اقاله، بیع بود، هر آینه بر دو طرف عقد بیع، واجب بود که نقصان و زیادی ثمن را بپردازند، در حالی که اجماع (اتفاق کل فقها) داریم در اقاله چنین مواردی صحیح نیست تا واجب باشد؛ پس، اقاله، بیع نیست.

3. اگر اقاله، بیع باشد، نباید در بیع سلم، اقاله صحیح باشد؛ زیرا بیع سلم و سلف (یعنی مشترى ثمن را پیشتر به بایع ردّ مى‏کند و مثمن را بایع در آخر مدّتى که مقرّر مى‏نمایند، ردّ خواهد کرد) قبل از قبض (گرفتن) ثمن صحیح نبوده، بلکه بعد از گرفتن ثمن این بیع منعقد می شود؛ در حالی که اقاله چه قبل از قبض و چه بعد از آن، صحیح است و در بیع سلم به اجماع فقهاء جاری می شود و همین دلالت بر بیع نبودن اقاله می کند.

4. برخی می گویند: در بیع الفاظ خاصی معتبر است که در اقاله چنین نیست.

استدلال اهل سنت در بیع بودن اقاله

چهار مذهب فقهی اهل سنت (مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی) درباره بیع بودن و نبودن اقاله چنین می گویند:

مالک: اقاله بیع است.

ابوحنیفه: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده، اما در حق غیر این دو بیع است. و شفعه (حقی که برای یکی از دو شریک در یک کالا مثل زمین، قرار داده شده است تا او برای فروختن حصّه و قسمت شریک دیگر از همان کالا، اختیار داشته باشد) را با اقاله واجب دانسته، و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند.

اما شافعی ها مثل شیعیان، قائل اند که اقاله در هیچ صورتی بیع نبوده، بلکه فسخ در حق دو طرف عقد بیع و غیر این دو طرف می باشد. و همچنین اقاله در بیع سلم را جایز و صحیح می دانند.

و حنبلی ها هم اقاله را فسخ می دانند؛ زیرا کالا قبل از اقاله، در ملک مشتری بوده و بعد از اقاله، نه باطل کردن عقد اول بوده و نه این که عقد جدیدی باشد.