بازگشت به تدوین قانون به معنی معطل ماندن طرح عفاف و حجاب در جامعه است

 کبری خزعلی در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی ضعف در در اجرای حجاب و عفاف نداشتن متولی و اعتبارات است، گفت:با توجه به سخنان اخیر وزیر کشور یکی از عوامل مهم و مؤثر در پیشبرد فرهنگ عفاف و حجاب وجود متولی دارای اختیارات و امکانات و عزم جزم است و نیز تأکید وی بر لزوم تخصیص بودجه کافی در برنامه‌های سالانه و پنجساله دستگاه‌ها از اهرم‌های اصولی تحقق هر برنامه می‌بایست به این عوامل مدیریت و امکانات و عزم و جزم فضاسازی فرهنگی برای اقناع ذهن نسل نو و پیشگیری و درمان عوارض القائات و شبهات را نیز اضافه کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به قوانینی که در این رابطه به تصویب رسیده به‌طور اجمال می‌توان به شرح ذیل از آنها نام برد، نیاز به قانونگذاری مجدد وجود ندارد اولین قانون در زمینه عفاف و حجاب، اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف بود که در سال ۷۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
خزعلی خاطرنشان کرد: سپس در مرداد ماه ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را در ۴۷ بند به تصویب رساند و وظیفه تدوین آئین‌نامه اجرایی این سند را با ترکیب ۲۲ عضو به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داد که آئین‌نامه اجرایی «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در جلسه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی در تاریخ ۱۳دی ۸۴ به تصویب رسید.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: به موجب این آئین‌نامه ۳۷ صفحه‌ای، ۲۶ دستگاه اداری موظف به اجرای فعالیت‌های مشخص و معین شده و باید گزارش سه ماهه خود را به کار گروه مستقر در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارائه دهند.
خزعلی ادامه داد: لذا در سال ۸۵ پیگیری این طرح به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد و در جلسه چهارم این کمیته نیز در تاریخ اول اسفند ۸۵ آئین‌نامه تشکیل شورای نظارت و ارزیابی طرح عفاف و حجاب که نحوه نظارت و ارزیابی را مشخص می‌کند،‌ تصویب شده است. البته در سال ۱۳۸۷ ابلاغیه مأموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو و مورخ ۲۱ آذر ۸۷ مسئولیت این کمیته به وزارت کشور واگذار شد.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: به نظر می‌رسد باید هر دستگاه اجرایی مسئولیت اجرایی طرح را در دستگاه خودش بر عهده بگیرد، اگر همه دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های سالانه خود طرح‌ها و اقداماتی را با زمان‌بندی و بودجه‌بندی لازم ارائه و در عمل ملتزم به تحقق آن باشند به درصد بالایی از موفقیت دست می‌یابیم.
وی افزود: در این مرحله باز هم بازگشت به تدوین قانون، آئین‌نامه و دستور‌العمل یعنی معطل ماندن مجدد طرح و مطالبات وسیع مردمی در زمینه کنترل وضعیت عفاف و حجاب در کشور و همچنین بازگشت به تدوین مجدد قانون باعث می‌شود وضع نامطلوب و نابسامان فرهنگی در بخش‌هایی از جامعه تداوم پیدا کند.