بخش دوم و پایانی
ج) اعتدال انسانی
اکنون به دنبال این هستیم که بدانیم نهج البلاغه، مفهوم عدالت را در زمینه رفتارهای انسانی چگونه مطرح می‌کند؛ آیا در این‌جا نیز مفهوم توازن را القا می‌کند؟ برای یافتن پاسخ باید الگوی مطلوب انسان در فرهنگ علوی را شناخت. بهترین روش برای این کار ردیابی ویژگی‌های «انسان کامل» است.
انسان کامل، انسان نمونه و والایی است که عناصر لازم برای انسانیت را ـ که نبود هر یک نقصانی همراه دارد و شخص را از تمامیت می‌اندازد ـ دارد و افزون بر این، هر یک از این عناصر را در درجه بالایی از خلوص داراست. بدین ترتیب انسان کامل، یک نوع انتزاعی خواهد بود که الگویی به دست آمده از ساخته‌های ذهنی را نشان می‌دهد؛ ساخته‌های ذهنی که نمونه عینی دارد و یافتن این مصداق عینی، سبب اطمینان و تأیید این الگو می‌شود. (هادوی‌نیا، 1382: 231)
به هر یک از فرهنگ‌ها، نظام‌های فکری و فلسفی، آیین‌ها و مذهب‌ها که بنگریم، ردّپایی از انسان کامل را می‌یابیم. (مطهری، 1372 الف: 132) این اصطلاح را در ادبیات اسلامی نخستین بار محیی‌الدین عربی اندلسی طائی در قرن هفتم هجری به کار برد. (همو، 1373: 20) می‌توان ویژگی‌های انسان کامل را در فرهنگ نهج البلاغه، در زمینه‌های مختلف جست‌وجو کرد، اما یکی از محوری‌ترین ویژگی‌هایی که حضرت از آن یاد می‌کند، رعایت اعتدال در زمینه‌های مختلف است:
...خود را به عدالت واداشته و آغاز عدالت او آنکه هواى نفس را از دل بیرون رانده است، حق را مى‌شناساند و به آن عمل مى‌کند. کار خیرى نیست مگر که به آن قیام مى‌کند و در هیچ جا گمان خیرى نبرده جز آنکه به سوى آن شتافته... . (سید رضی، 1421 ب: 147، خ 87) یکی از روش‌های شناسایی ویژگی‌های انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، مطالعه ویژگی‌های متقین است. نهج البلاغه مهم‌ترین ویژگی رفتارهای اقتصادی متقین را این‌گونه مطرح کرده است:
...فَالْمُتَّقُونَ فِیهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ مَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ... وَ قَصْداً فِی غِنًى... وَ طَلَباً فِی حَلَالٍ وَ نَشَاطاً فِی هُدًى وَ تَحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ... أَکلُهُ سَهْلًا أَمْرُهُ حَرِیزاً... (سید رضی، 1421: 675، خ 184) ...پس در میان انسان‌ها، اهل تقوى برترین و بهترین هستند. گفتارشان درست، شعارشان اعتدال و میانه‌روى است،... و در عین بى‌نیازى، میانه‌رو است... دنبال روزى حلال مى‌رود و در رفتن به راه هدایت شادمان است. از حرص و طمع دورى مى‌جوید... خوراکش کم و کارش آسان... .
د) عدالت اجتماعی ـ اقتصادی
اکنون می‌خواهیم مفهوم عدل را در رفتارهای اقتصادی که در سطح اجتماع تحقق می‌یابد، دنبال کنیم. در این‌جا مفهومی با عنوان «عدالت اقتصادی» مطرح است. پرسش اصلی این است: مفهوم عدالت اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه چیست؟ آیا محدود به فقرستیزی است یا در سطح توازن‌بخشی نیز مطرح است؟
اولین گام تعیین جایگاه عدالت اقتصادی در یک نظام اقتصادی است. گام دوم مطرح کردن دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه است. در گام سوم پس از ارائه یکی از راهکارهای نهج البلاغه برای تحقق عدالت اقتصادی مورد نظر حضرت، آشکار می‌شود که امام در این بخش نیز در پی توازن از مفهوم عدل و عدالت می‌باشد.
یکى از عناصر تعریف نظام اقتصادى، اهداف معین آن نظام است. این اهداف، نتیجه مبانى فلسفى نظام اقتصادى‌اند و عناصر نظام براى رسیدن به آن، ساماندهى و تنظیم مى‌شوند. این اهداف به گونه‌اى تعیین و رتبه‌بندى می‌شوند که نیازهاى انسان مورد نظر نظام را برمی‌آورند. رفاه اقتصادى، رشد اقتصادى، عدالت توزیعى، کارایى اقتصادى، اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، حفظ محیط زیست، آموزش و سلامت از جمله این اهداف‌اند. (میرمعزّی، 1378: 4) اکنون باید دید امیرالمؤمنین علی(ع) چه اهدافی را برای حکومت خود در نظر دارد.
امام علی(ع) دلیل پذیرش حکومت و مسئولیت دولت اسلامی را پیشگیری از ستم ظالمان و یاری‌رساندن به ستم‌دیدگان می‌داند: سوگند به پروردگارى که دانه گیاه را در خاک شکافت و انسان را بیافرید. اگر آن جمعیت زیاد حضور نمى‌یافتند و وجود جمعى یارى‌کننده نبود که حجت بر من تمام گردد و نبود پیمانى که خداوند تبارک و تعالى از علما و دانشمندان گرفته تا راضى نشوند بر سیرى ظالم و گرسنه ماندن مظلوم، هر آینه رشته شتر خلافت را بر کوهانش مى‌انداختم. ... (سید رضی، 1421 الف: 55، خ3)
حضرت پایه حکومت را بر ظلم‌ستیزی و اجرای حدود الهی برای اقامه عدل و قسط بنا نهاده بود، از این‌رو به عبداللَّه بن عباس فرمود: ... وَاللَّهِ لَهِی أَحَبُّ إِلَی مِنْ إِمْرَتِکمْ إِلّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً... . (سید رضی، بی‌تا: 76، خ33) ... به خدا سوگند این کفش نزد من از فرمانروایى بر شما محبوب‌تر است مگر آنکه حقّى را بر پا سازم یا باطلى را بر اندازم... (سید رضی، 1421 الف: 139، خ 33)
در این‌جا به چند نمونه دیگر می‌توان اشاره کرد که امیرمؤمنان(ع) نه فقط در پی فقرستیزی، بلکه به دنبال ایجاد توازن اجتماعی، یعنی کاهش فاصله طبقاتی بود. این امر با پیمودن مسیر رفع تبعیض‌ها میسر می‌شود و حضرت به موارد خاصی از آن اشاره می‌کند: 1. قَدْ عَرَفُوا الْعَدْلَ وَ رَأَوْهُ وَ سَمِعُوهُ وَ وَعَوْهُ وَ عَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْدَهُ فِی الْحَقِّ أُسْوَةٌ فَهَرَبُوا إِلَی الْأَثَرَةِ فَبُعْداً لَهُمْ وَ سُحْقاً. (سید رضی، بی‌تا: 461، ن 70) عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند و دانستند مردم به میزان عدالت در حق یکسان‌اند، پس گریختند تا تنها خود را به نوایی رسانند. از رحمت خدا دور باشند، دور.
2. وَ آس بَینَهُمْ فِی اللَّحْظَةِ وَ النَّظْرَةِ حَتَّی لا یطْمَعَ الْعُظَمَاءُ فِی حَیفِک لَهُمْ وَ لا ییأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِک علیِهِم. ... (همان: 383، ن 27) و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نگردند.
3. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْوالِی إِذَا اخْتَلَفَ هَواهُ مَنَعَهُ ذَلِک کثِیراً مِنَ الْعَدْلِ فَلْیکنْ أَمْرُ النَّاس عِنْدَک فِی الْحَقِّ سَوَاءً فَإِنَّهُ لَیسَ فِی الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ فَاجْتَنِبْ مَا تُنْکرُ أَمْثَالَهُ... (همان: 449، ن 59) بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر حضرت محمّد(ص)، وقتى زمامدار داراى بوالهوسى‌هاى گوناگون شود او را از بسیارى عدالت، باز خواهد داشت. بنابراین باید کار مردم نزد تو در اجراى حق و عدالت یکسان باشد که به تحقیق ستم و ظلم نمى‌تواند جایگزین عدل و داد گردد. پس هر کارى که مثلش را از دیگرى نمى‌پسندى انجام مده... . (سید رضی، 1421 الف: 1137، ن 59)
توصیه امام در تمامی این موارد این است که حاکمان مبادا با تبعیض به مردم بنگرند و آنان را از حق مساوات محروم کنند، زیرا در صورت وجود چنین تبعیضی، ناتوانان (گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه) آن را غیرعادلانه می‌انگارند، و ثروتمندان و نور چشمان، امکانِ ستم و بی‌عدالتی در حق ناتوانان را فراهم می‌بینند؛ پس می‌توان عدل را در این موارد به معنای مساوات و رفع تبعیض دانست و مساوات را مصداق و نشانه عدالت شمرد. می‌دانیم که مساوات یکی از مراحل توازن می‌باشد.
تکافل اجتماعی و توازن طبقاتی
برداشتی که از عدالت اجتماعی مطرح کردیم، زمانی کامل‌تر می‌شود که متناسب با آن، راهکاری معرفی شود که این برداشت را ملموس‌تر نماید. تکافل اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در ادبیات اقتصاد اسلامی به آن توجه شده است. منظور از تکافل اجتماعی، احساس مسئولیت متقابل افراد جامعه یا گروه‌های اجتماعی برای رفع نیاز نیازمندان و یاری و برقراری منافع مشترک و دفاع از آنهاست.
در تکافل اجتماعی، توانمندی افراد برای تحقق مصالح و دفع ضرر جمعی، هم‌سو می‌شود و گستره‌های گوناگونی، مانند تکافل ادبی، علمی، سیاسی، دفاعی و اقتصادی دارد که در معنای ویژه اصطلاحی کنونی، تکافل اجتماعی از جنبه اقتصادی مورد نظر است. (محمود آل محمود، 1414: 84)
الف) نقش افراد در تکافل اجتماعی
رفع نیازهای افراد جامعه آن‌گونه که در تأمین اجتماعی، به معنای عام، یعنی تکافل اجتماعی دنبال می‌شود، در دو مرحله تحقق‌پذیر است که در مرحله اول تلاش فرد و در مرحله دوم توسط یاری‌رسانی دیگران صورت می‌پذیرد. مرحله دوم از تکافل اجتماعی به معنای مسئولیت متقابل افراد جامعه اسلامی نسبت به تأمین نیازهای هم می‌باشد که بر اصل «برابری و برادری» مبتنی است.
جلوه روشنی از مرحله دوم را در این کلام امیرمؤمنان(ع) می‌توان دید: ِنّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوالِ الأغْنِیاءِ أَقْواتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِی وَ اللَّهُ تَعالی سَائِلُهُمْ عَنْ ذلِک. (سید رضی، بی‌تا: 533، ح 328) خدای سبحان روزی درویشان را در مال‌های توانگران واجب داشته؛ پس درویشی گرسنه نماند جز که توانگری از حق او، خود را به نوایی رساند و پروردگار، توانگران را بازخواست کند از این کار.
باید توجه داشت که این حق جدای از حقوقی است که در اموال اغنیا وجود دارد و تحت عنوان انفاق‌های واجب، مانند خمس و زکات و... دریافت می‌شود، پس در صورت کفایت‌نکردن منابع مالی دولت اسلامی یا تشکیل نشدن آن، بر ثروتمندان واجب است به یاری هم‌نوعان خود بشتابند و حق آنها را ادا کنند: ِنّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَی الْأَغْنیاءِ فِی أِمْوالِهِم بِقَدْرِ ما یکفی فُقَراءَهُم فَإِنْ جاعُوا و عَرَوْا [و] جَهَدُوا فی مَنْعِ الْأَغْنِیاءِ فَحَقٌ عَلَی اللَّهِ أَنْ یحاسِبَهُمْ یوْمَ القیامَةِ و یعَذِّبَهُمْ عَلَیهِ. (ری‌شهری، 1421: 4 / 203) خداوند بر ثروتمندان واجب کرده است تا از اموالشان به اندازه کفایتِ فقیران هزینه کنند، بنابراین اگر فقیران گرسنه ماندند یا پوشاک نداشتند، به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنها حساب می‌کشد و مجازاتشان می‌کند.
آموزه‌های علوی فوق از جهت اثباتی در پی ایجاد توازن اقتصادی‌اند. در این‌جا راهکار دیگری که می‌توان از آن با عنوان بیمه یا مستمری بازنشستگی یاد کرد، معرفی شده است. امیرمؤمنان علی(ع) پیرمرد از کار افتاده‌ای را دید که از مردم کمک می‌خواست. از اطرافیان پرسید: این کیست؟ گفتند: ای امیرمؤمنان فردی نصرانی است، فرمود: إسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّی إِذا کبُرَ وعَجِزَ مَنَعْتُمُوهُ؟! أَنْفِقُوا عَلَیهِ مِن بَیتِ‌المالِ. (همان: 204) از او کار کشیدید، وقتی پیر و عاجز شد محرومش کردید؟ از بیت‌المال به او کمک کنید.
باید توجه داشت که تعبیر«بقدر ما یکفی فقراءهم» در کلام امام علی(ع) و تعابیر مشابه آن در سخنان دیگر امامان می‌تواند به این نکته اشاره داشته باشد که رسیدگی به قشر محروم لازم نیست تا حدّ رفع ضروریات اولیه آنان متوقف شود، بلکه رفاه هیچ فردی از افراد جامعه نباید از سطح عمومی جامعه پایین‌تر باشد و عدالت مورد نظر حضرت، چیزی کم‌تر از این مقدار را نمی‌پذیرد. لازمه این امر، توقف نکردن در حدّ فقرستیزی و حرکت به سمت کاهش فاصله طبقاتی، یعنی توازن اقتصادی است.
این استدلال زمانی کامل‌تر می‌شود که به حدّ مجازِ استحقاق استفاده از زکات توجه کنیم. ابن‌بصیر از امام صادق(ع) پرسید: آیا کسی که عیال (نان‌خور) بسیاری دارد و درآمدش فلان مقدار بیش‌تر نیست، می‌تواند از زکات که حق فقیران است، استفاده کند؟ حضرت فرمود: می‌تواند از مال زکات، غذا و لباس خود و خانواده‌اش را توسعه دهد تا به سطح عمومی مردم برسد: «و ما أَخَذَ اللَّهُ مِنَ الزَّکوةِ، فَضَّهُ عَلی عیالِهِ حَتَّی تَلْحَقَهُمْ بِالنّاس». (کلینی، 1365: 3 / 560) بنابراین ملاک، رسیدن به حدّ وسط می‌باشد که به معنای کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد توازن اقتصادی است؛ نه توقف در حدّ رفع فقر.
از سوی دیگر، دستوراتی همچون حرمت تبذیر، اسراف، اکل به باطل، ربا و احتکار نیز زمینه مساعدی را از جهت سلبی برای تحقق مرحله دوم به وجود می‌آورد. در روایات می‌خوانیم: به ربا نزدیک نشوید و کم‌فروشی نکنید و حقوق مردم را کم مدهید و در زمین به فساد سربرمدارید. (حر عاملی، 1391: 12 / 284)
امام علی(ع) از قول پیامبراکرم(ص) نقل می‌کند: حضرت نه تنها رباخوار، بلکه ربادهنده، فروشنده و خریدار کالای ربوی، گواهان بر آن و نویسندگان حساب‌ها را لعنت و نفرین کرد: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الرِّبا و آکلَهُ و بایعَهُ و مُشْتَرِیهُ و کاتِبَهُ و شاهِدَیهِ». (همان: 430) حضرت در کلام دیگری فرمود: آکلُ آلرِّبا و مُوَکّلُهُ و کاتِبُهُ و شاهِداهُ فِیهِ [فی الوزر] سَواءٌ. (همان) در مجازاتی که برای رباخوار در نظر گرفته شده است، واسطه‌ها، نویسندگانِ حساب‌ها و گواهان، همه یکسانند.
در اهمیت نقش افراد و خانواده در تکافل اجتماعی همین بس که قسمت عمده‌ای از وصیت‌های امام به خانواده‌اش در بستر شهادت، به این امر اختصاص دارد: بترسید از خدا و بترسید از خدا درباره بچه‌هاى یتیم و مبادا که آنان را گاه گرسنه و گاه سیر کنید و حقوقشان را در نزد خود ضایع نمایید و بترسید از خدا و بترسید از خدا درباره همسایگانتان که این‌ها سفارش شده پیامبرتان هستند و آن حضرت پى‌درپى سفارش همسایگان را مى‌فرمود تا جایى که ما گمان کردیم ایشان ارث مى‌برند. (سید رضی، 1421 الف: 1067، خ 47)
ب) نقش دولت در تکافل اجتماعی
دولت مهم‌ترین نقش را در برقراری توازن اجتماعی به عهده دارد و این نکته مهم در دو مرحله انجام می‌پذیرد: دولت در مرحله اول باید تعاون را که مقدمه لازم تأمین اجتماعی به معنای عام است، با مدیریت و هدایت خود محقق سازد. در مرحله بعد اگر توازن اجتماعی به سامان نرسید، باید با دخالت مستقیم، آن را محقق سازد.
برای نمونه امام علی(ع) در زمینه جلوگیری از احتکار به مالک‌اشتر چنین می‌نویسد: فَامْنَعْ مِنَ الْإِحْتِکارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَنَعَ مِنْهُ وَلْیکنِ الْبَیعُ بَیعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْلٍ و أَسْعارٍ لاتُجْحِفْ بِالفَریقَینِ مِنَ البائِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُکرَةً بَعْدَ نَهْیک إِیاهُ فَنَکلْ بِهِ وَ عاقِبْهُ فی غَیرِ إِسْرافٍ. (سید رضی، بی‌تا: 438، نامه53) پس آنها را از احتکار ارزاق عمومى بر حذر دار که رسول اللَّه(ص) افراد را از این کار منع مى‌کرد. معاملات باید آسان انجام گیرد، به طورى که موازین عدالت رعایت شود و به فروشنده و خریدار اجحاف نگردد و اگر پس از نهى تو کسى جنسى را احتکار کرد او را مجازات کن و در کیفر دادن زیاده‌روى مکن. (سید رضی، 1421 الف: 1109، نامه53)
حضرت برای تبیین عقلایی دخالت دولت در جلوگیری از احتکار، به رعایت عدالت اقتصادی توجه می‌کند. عنایت ایشان به عدالت اقتصادی نیز از جهت توازن‌بخشی است؛ زیرا اگر عدالت اقتصادی در حدّ فقرستیزی منحصر می‌شد، دخالت دولت در این حد را نمی‌طلبید. یکی از راهکارهای مهم این مرحله، مربوط به چگونگی تقسیم درآمدهای دولتی می‌باشد.
اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که به انتخاب امام در ابتدای حکومت در این زمینه توجه گردد. به امام گفتند که مردم به دنیا دل بسته‌اند، معاویه آنها را با هدایا و پول‌هاى فراوان جذب مى‌کند، شما هم از اموال عمومى به اشراف عرب و بزرگان قریش ببخش و از تقسیم مساوى بیت‌المال دست بردار تا به تو گرایش پیدا کنند!
ایشان سیاست عدالت‌جویانه خود را در برابر این پیشنهاد این‌گونه مطرح کرد: آیا به من دستور مى‌دهید براى پیروزى خود، از جور و ستم درباره امّت اسلامى که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم. به خدا سوگند، تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است و ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى‌کنند، هرگز چنین کارى نخواهم کرد. اگر این اموال از خودم بود، به گونه مساوى در میان مردم تقسیم مى‌کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست.
آگاه باشید بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند، زیاده‌روى و اسراف است، ممکن است در دنیا مقام بخشنده آن را بالا برد، امّا در آخرت پست خواهد کرد. در میان مردم ممکن است گرامى‌اش بدارند، امّا در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است. کسى مالش را در راهى که خدا اجازه نفرمود، مصرف نکرد و به غیر اهل آن نپرداخت؛ جز آنکه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود و دوستى آنها را متوجّه دیگرى ساخت، پس اگر روزى بلغزد و محتاج کمک آنان گردد، بدترین رفیق و سرزنش کننده‌ترین دوست خواهند بود. (سید رضی، 1421 ب: 241)
این‌گونه عدالت‌طلبی در حدّ رفع فقر متوقف نمانده است، بلکه توصیه می‌کند که اساساً سپردن اموال به کسانی که استحقاق ندارند، شایسته نیست و ما می‌دانیم که یکی از موارد بروز تشدید فاصله طبقاتی، بی‌توجهی به استحقاق‌هاست، بنابراین هدف‌گذاری عدالت اقتصادی با تأکید بر رعایت استحقاق‌ها و نبود تبعیض، لزوم توقف نکردن در حد فقرستیزی و لزوم توجه به توازن اقتصادی را نشان می‌دهد.
پرهیز از تبعیض، به عنوان مهم‌ترین توصیه حضرت، نشان می‌دهد که امام عدالت اقتصادی را در این مقام نیز در حد فقرستیزی متوقف نساخت و به اجرای آن تا مرز توازن‌بخشی توصیه کرد: وَ إِیاک وَ الْإِسْتِئْثارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ. (سید رضی، بی‌تا: 444، نامه 53) و بپرهیز از اختصاص دادن چیزى به خود در حالى که حق همه مردم در آن یکسان است. (همو، 1421 الف: 1911، نامه 53)
این برداشت از عدالت اقتصادی سبب شد که به طلحه و زبیر که دو صحابی پیامبر و افراد موجهی نزد مردم بودند، بفرماید:و اما آنچه گفتید که چرا اموال بیت‌المال را بین مسلمین عادلانه تقسیم کردم، من به رأى خود و از روى هواى نفس عمل نکردم، بلکه من و شما مشاهده کردیم که رسول اللَّه(ص) در این خصوص چه حکمى صادر فرمود و چگونه آن را اجرا کرد. (همان: 721، خ 196)
دست‌درازی به اموال عمومی و بیت‌المال یا فسادهای مالی، مانند دریافت رشوه که عموماً بین دولت‌مردان شایع می‌شود و به فاصله شدید طبقاتی بین آنان و مردم می‌انجامد، از آسیب‌های مورد توجه امام است: اى مردم، شما آگاه شدید کسى که بر ناموس و خون و غنیمت‌ها و درآمدهاى انسان‌ها ولایت دارد و اجراى احکام اسلامى و رهبرى مسلمانان بر عهده اوست، نباید بخیل باشد تا در نتیجه در اموال مردم طمع کند و در گرفتن آنها سخت حریص باشد و نیز نباید نادان باشد تا با نادانى خود مسلمین را به گمراهى بکشد و نباید ستمگر باشد تا مردم را با عمل خود پریشان نماید و نباید در تقسیم اموال بى‌عدالتى کند، به یک عده عطا کند و عده‌اى را محروم نماید و نباید به خاطر اجراى احکام از کسى رشوه دریافت نماید تا در نتیجه، حق دیگران را پایمال کند و نباید از سنت رسول خدا(ص) خارج شود تا امت را به تباهى و هلاکت کشاند. (همان: 466، ح 131)
با این حال نباید توازن اجتماعی را به معنای مساوات در درآمد دانست. اختلاف درآمد براساس میزان کار و ابتکار در حدّی به رسمیت شناخته شده است که موجب شکل‌گیری دو طبقه ثروتمند و فقیر و تمرکز ثروت در یک طبقه و محرومیت و سلب امکانات در طبقه دیگر نشود. ضمن تأمین سطح زندگی واحدی برای افراد، درجات مختلفی نیز وجود خواهد داشت که محصول تفاوت فعالیت و درآمد است.
نتیجه
1. کاهش فاصله طبقاتی (توازن اقتصادی) هدف اصلی از عدالت اجتماعی ـ اقتصادی است، نه فقرزدایی. به نظر می‌رسد دیدگاه‌های مختلف در پاسخ به این پرسش، ریشه در مبانی فکری مکتب‌های اقتصادی دارد. 2. در نظر گرفتن مفهوم توازن و تناسب، برای عدل برتری‌هایی دارد. برقراری ارتباط تنگاتنگ بین حکمت و عدل، یکی از این برتری‌هاست. برتری دیگر، هماهنگ بودن این انتخاب با اندیشه‌هایی است که معمولاً در باره جایگاه عقل در تشخیص توازن، در گستره‌های هستی‌شناختی و ارزش‌گذاری، مطرح‌اند.
3. برداشت‌هایی که از نهج‌البلاغه درباره عدل الهی و اعتدال انسانی می‌توان ارائه نمود، حکایت از این دارد که برگزیدن مفهوم توازن و تناسب برای عدل، تأییدپذیر است. علاوه بر این، این آموزه‌ها نشان می‌دهد که نهج البلاغه درباره چگونگی تطبیق این مفهوم بر افعال الهی و رفتارهای انسانی، دیدگاه خاص و منسجمی دارد. تأیید پیش‌گفته می‌تواند پشتیبان مناسبی برای این نظریه باشد که دیدگاه نهج‌البلاغه درباره عدالت اقتصادی، به توازن اقتصادی برمی‌گردد؛ زیرا در این صورت از مبانی مناسب و منسجمی برخوردار خواهد بود.
4. پیام‌های نهج البلاغه درباره اعتدال انسانی، می‌تواند مؤید مناسبی برای این نظریه باشد که آموزه عدل و عدالت در ساختار اندیشه‌ای نهج‌البلاغه، القاکننده مفهوم توازن و تناسب است.
5. امیرمؤمنان علی(ع) در هنگام تشکیل حکومت «عدالت اقتصادی» را مهم‌ترین هدف تشکیل حکومت خویش معرفی کرد. تبیین خاص ایشان هنگام بیان این امر و راهکاری که برای عملیاتی کردن آن برگزید، نشان می‌دهد که عدالت اقتصادی مورد نظر امام در مرحله فقرستیزی متوقف نمی‌شود بلکه تا سر حدّ توازن اقتصادی پیش می‌رود.
6. آنچه مطرح شد، مؤیدات لازم را برای این نظریه فراهم می‌آورد که در نهج‌البلاغه آموزه عدالت اقتصادی با تکیه بر مفهوم توازن اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این مؤیدها با توجه به برخی مبانی در نظر گرفته شد که عدالت اقتصادی در دو زمینه خداشناسی و انسان‌شناسی مبتنی بر آنها مطرح شده است. مسیر دیگری که می‌تواند این تأیید را کامل کند، دقت در راهکارهایی است که نهج البلاغه برای به واقعیت پیوستن عدالت اقتصادی مورد نظر خود، معرفی نموده است. برداشتی که از تکافل اجتماعی به عنوان یک راهکار معرفی شده می‌توان داشت، مؤید مناسب دیگری بر نظریه مورد نظر است.
منابع و مآخذ
1. البحرانى، میثم بن علی بن میثم، 1417 ق، ترجمه شرح نهج‌البلاغه، ترجمه قربانعلی محمدی مقدم، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة.
2. تسترى، محمدتقی، 1418ق، بهج الصباغة فی شرح نهج‌البلاغة، طهران، دار أمیرکبیر للنشر، الطبعة الأولى.
3. تمیمی آمدى، عبدالواحد، 1420ق، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم.
4. جعفرى، محمدتقی، 1418 ق، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم.
5. حر عاملی، محمد بن حسن، 1391 ق، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ چهارم.
6. ری شهری، محمد، 1421 ق، موسوعة الامام علی بن ابی‌طالب، قم، دارالحدیث.
7. سید رضى، 1421 ق الف، ترجمه روان نهج‌البلاغه، ترجمه سیدکاظم أرفع، تهران، فیض کاشانی، چاپ دوم.
8. 1421 ق ب، ترجمه نهج‌البلاغه امام على(ع)، ترجمه محمد دشتى، قم، مشهور.
9. بی‌تا، نهج البلاغه، تصحیح صبحى الصالح، قم، موسسة دار الهجرة.
10. غروی، محمد، 1407ق، الأمثال و الحکم المستخرجة من نهج‌البلاغة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
11. کلینی، محمد بن یعقوب، 1365، کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
12. مجلسى، محمدباقر، 1404ق، بحارالأنوار، بیروت ـ لبنان، موسسة الوفاء.
13. محمود آل‌محمود، عبدالطیف، 1414 ق ـ 1994 م، التأمین الاجتماعی فی ضوء الشریعة الاسلامیة، بیروت، دارالنفائس، الطبعة الاولی.
14. مطهری، مرتضی، 1372 الف، تکامل اجتماعی انسان به ضمیمه هدف زندگی، تهران، صدرا، چاپ هفتم.
15. 1372 ب، عدل الهی، تهران، صدرا، چاپ هفتم.
16. 1373، انسان کامل، تهران، صدرا، چاپ یازدهم.
17. مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول.
18. میرمعزّی، سیدحسین، 1378، نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه‌ها)، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.
19. هادوی‌نیا، علی‌اصغر، 1382، انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
علی‌اصغر هادوی‌نیا/ استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
منبع: فصلنامه قرآن و متون اسلامی شماره2
