"پدارم الیکایی" مدیرعامل شرکت نامداران ارتباطات همراه در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: بی سروسامانی بازار تلفن همراه تنها با تصویب تعرفه چهار درصدی حل می شود در غیر این صورت همچنان شاهد فعالیت گسترده قاچاقچیان خواهیم بود.
وی افزود: تعرفه 10 درصدی هزینه قاچا قچیان را برای واردات این کالا چندان کاهش نمی دهد و واردکنندگان قانونی تنها می توانند به واردات گسترده گوشی های زیر 200 هزار تومانی بپردازند.
وی با اشاره به تصویب تعرفه 10 درصدی کمیسیون ماده یک خاطرن شان کرد: مسئولان و نهادهای دولتی می توانند با تصمیم کارشناسانه مبنی بر کاهش تعرفه واردات این کالا، بازار بی سروسامان گوشی تلفن همراه کشور را سامان دهند.
به گزارش موبنا، از سال 85 که تعرفه گوشی تلفن همراه به بهانه حمایت از تولید داخل از چهار به 60 درصد افزایش یافت باعث شده تا بازار این کالای پرمصرف در اختیار فعالان غیرقانونی قرار گیرد.
کاهش تعرفه 60 درصدی به 25 درصدی و ثبات این میزان تعرفه هم نتیجه ای برای کمک این بازار به همراه نداشت.
به اعتقاد کارشناسان و دست اندرکاران بازار تلفن همراه در حدود 90 درصد از سهم بازار در اختیار فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان قرار گرفته است.
