حضرت امام+ در تاریخ 28 مرداد 1358 پیام جامعی صادر فرمودند که در نخستین جلسه شروع به کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرائت گردید و محورهای عمده آن بدین قرار است:
1. مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند؛ بنابراین، قوانین باید صددرصد اسلامی باشد؛
2. اگر حتی یک ماده از قوانین، مخالف اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی صورت گرفته و باطل است؛
3. تنها فقها حق دخالت و اظهار نظر درباره قوانین را دارند و دخالت دیگران، مداخله در غیر تخصص آنهاست؛ مگر اینکه در امور اداری، حقوقی، سیاسی و اقتصادی که در آنها تخصص دارند دخالت کنند؛
4. آنها که به مکاتب غربی و شرقی تمایل دارند، گرایش‌های خود را در تدوین قوانین دخالت ندهند و اگر فقهای محترم در نوشته‌ها و سخنان آنها چنین گرایش‌هایی را احراز کردند، با صراحت اعلان مخالفت کنند و از جنجال روزنامه‌ها نهراسند. (امام خمینی، 1381: 2 / 30)
بر همین اساس، اصل چهارم قانون اساسی بیان می‌دارد که:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است.
مبنای اصل چهارم که نبوت و نقش بنیادین آن در قوانین است، در حقیقت به همان حاکمیت تشریعی خداوند بازمی‌گردد. همچنین در اصل 170 بالصراحه بر این امر تأکید گردیده که «قضات محاکم مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ... است خودداری ورزند و ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند». بنابراین در نظام اسلامی تنها آن دسته از قوانین و مقرراتی از اعتبار برخوردارند که در تعارض با قوانین وحیانی نباشند.
ج) عدل
این اصل کلامی در اصل دوم قانون اساسی چنین ذکر شده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریع». پایه چهارم اعتقادی، ایمان به عدل خدا در خلقت جهان و نظام هستی است. اهمیت مسئله عدالت موجب شده که دانشمندان و متفکران اسلامی عدل را در ردیف اصول و پایه‌های دین قرار دهند؛ وگرنه عدل یکی از صفات خداست و اگر صفات خدا جزو اصول مکتب به شمار آید، باید علم و قدرت و اراده و ... را نیز در این شمار آورد.
آیت‌الله دکتر بهشتی در مجلس بررسی تدوین قانون اساسی به این شبهه و سؤال برخی‌ها که معتقد بودند عدل را باید در اصل سوم قانون اساسی جزو اهداف ذکر کنیم نه به عنوان مبنا و پایه در اصل دوم، گفتند:
مکتب به قسط و عدل اجتماعی به عنوان یک پایه مهم نگاه می‌کند؛ یعنی به عنوان مبنایی در کنار مبانی دیگر نگاه می‌کند و یک وقت است این مقدار از اهمیت و بها نمی‌دهد. در اینجا خواسته‌ایم در نظام جمهوری اسلامی این بعد به عنوان یک مبنا برای تنظیم نظام‌های گوناگون داده شود. (بی‌نا، 1364: 1 / 213)
به تعبیر استاد مطهری در مکتب کلامی و فلسفی شیعی مسائل عدل و توحید مطرح و عمیق‌ترین نظریات در رابطه با آن ابراز گردید. در این مکتب، اصل عدل به مفهوم جامع خود تأیید شد؛ بدون آنکه کوچک‌ترین ضربه‌ای به توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید، عدل در کنار توحید قرار گرفت. (مطهری، 1361: 20)
البته موضوع عدل در زوایا و ابعاد مختلف مطرح است. در کلام اسلامی به عنوان یک اصل و مبنا، در فقه اسلامی به عنوان یک صفت و ویژگی، در حوزه سیاست و اجتماع به عنوان یک هدف و مسئولیت و در علم اخلاق به عنوان یک کمال و آرمان انسانی از آن بحث می‌شود. به تعبیر استاد مطهری، در قرآن، از توحید گرفته تا معاد، و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، از آرمان‌های فردی گرفته تا هدف‌های اجتماعی همه بر محور عدل استوار شده است. در رابطه با عدل خدا در خلقت و تشریع باید خاطرنشان ساخت که منظور از ایمان و اعتقاد به عدل خدا در خلقت این است که خالق هستی در عرصه هستی، حق هیچ موجودی را پایمال نکرده و نظام هستی و آفرینش براساس عدل و توازن و براساس استحقاق‌ها و قابلیت‌هاست.
و السماء رفعها و وضع المیزان (الرحمن / 7)
او آسمان را کاخی رفیع گردانید و میزان (عدالت) را در عالم وضع نمود.
اعتقاد به عدالت تشریعی خدا نیز یعنی اینکه در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین، همواره اصل عدل رعایت شده و می‌شود. در قرآن کریم تصریح شده که حکمت بعثت و ارسال رسل این است که عدل و قسط بر نظام زندگانی بشر حاکم باشد:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. (حدید / 25)
ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
بدیهی است که برقراری اصل عدل در نظامات اجتماعی موقوف به این است که اولاً نظام تشریعی و قانونی نظامی عادلانه باشد و ثانیاً عملاً به مرحله اجرا درآید. با توجه به این ملاحظات، مقوله عدل در قانون اساسی جمهوری اسلامی، هم به‌مثابه یک بنیاد اعتقادی و هم به عنوان یک هدف و مطلوب در سیاست‌گذاری و هم به عنوان یکی از شاخصه‌های مسئولان عالی‌رتبه در نظر گرفته شده است.
در اصل دوم قانون اساسی، از عدل به عنوان یکی از اصول و آموزه‌های کلامی و بنیادهای اعتقادی جامعه اسلامی یاد شده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ... عدل در خلقت و تشریع».
در اصل سوم قانون اساسی عدل به دفعات به عنوان یک هدف و آرمان که دولت جمهوری اسلامی باید برای نیل به آن تلاش کند، آمده است: «... رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»؛ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر»؛ «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و...».
براساس اصل چهاردهم، دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند که نسبت به همه افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند.
همچنین اصول 61 و 156 نیز وظیفه قوه قضائیه را تحقق عدالت و ایجاد سیستم قضایی برپایه عدل اسلامی دانسته است. براساس اصل 121 نیز رئیس‌جمهور در تحلیف نامه خود متعهد به گسترش عدالت است.
در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی نیز در اصل 154 قانون اساسی تأکید شده که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. همچنین در قانون اساسی از عدل به عنوان یکی از اوصاف و کمالات اخلاقی یاد شده است که بسیاری از مسئولان کشور از جمله رئیس‌جمهور، قضات (اصل 158)، فقهای شورای نگهبان (اصل 91)، رئیس قوه قضائیه (اصل 157)، رئیس دیوان عالی کشور (اصل 162) و در صدر همه آنها ولی‌فقیه (اصل 109) باید متحلی و متصف بدان باشند.
د) امامت
این مقوله کلامی در اصل دوم قانون اساسی چنین آمده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به ... امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام». امامت، یکی از ارکان اصلی اندیشه شیعیان در ابعاد سیاسی، مذهبی و معنوی است. به نظر شیعه، حقیقت امامت عبارت است از ریاست عامه الهیه که بر جانشینی پیامبر، حفظ شریعت و تداوم هدایت الهیه استوار است. این اصل گرچه از فروع و نتایج اصل توحید است، ولی بدون آن هیچ‌کدام از پایه‌ها و ارزش‌های مکتب تحقق نخواهد یافت و به همین دلیل است که عینیت مکتب از اجرای همین اصل امامت آغاز می‌شود. امام باقر× فرمود:
ولم یناد بشیء بمثل ما نودی بالولایة. (کلینی، 1344: 15)
به هیچ چیزی مثل ولایت و امامت امر سفارش نشده است.
امامت مبین خط‌مشی مکتب و جهت‌گیری‌ها و مرکزیت تمامی حرکت‌های فعال جامعه توحیدی است. امام مظهر هدایت ویژه الهی است که انسان مستعد را برای تکامل و رسیدن به شکوفایی کامل همه استعدادهایش رهبری می‌کند.
از نظر اجرایی کلیه اصول و ارزش‌های مکتب در طرح امامت خلاصه می‌شود و با تحقق عینی آن، کل مکتب عینیت می‌یابد و نظام می‌پذیرد. علی× می‌فرماید: «الامامة نظاماً للامة؛ امامت مایه نظم نظام امت اسلامی است». (تمیمی آمدی، 1383: 457) امام علی‌بن‌موسی‌الرضا× فرمود:
ان الامامة خلافة الله و خلافة رسوله ... ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزّ المومنین آن الامامة اسّ الاسلام ... . (حرّانی، 1389: 323)
همانا امامت جانشینی خدا و جانشینی رسول خداست ... . همانا امام زمام امور دین و نظام مسلمین و همچنین صلاح دنیا و عزت مؤمنین را در دست دارد. همانا امامت اساس اسلام است.
لذا امامت در تفکر امامیه یکی از مهم‌ترین مسائل کلامی است و ایمان به آن یکی از اساسی‌ترین اعتقادات شیعه است. امامت در عصر غیبت، امتداد طبیعی خود را در ولایت فقیه یافته و در چارچوب اندیشه ولایت فقیه استمرار می‌یابد. آیت‌الله معرفت دراین‌باره می‌گوید: «مسئله ولایت فقیه، صرفاً یکی از مسائل کلامی است که در راستای امامت قرار گرفته است». (معرفت، 1337: 5)
آیت‌الله جوادی آملی نیز دراین‌باره چنین گفته است:
هنگامی که «ولایت فقیه» به عنوان یک مسئله کلامی و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولی و سرپرست جامعه اسلامی مربوط به فعل خداوند است، این کلام فقه را مشروب می‌کند و بر آن سایه می‌افکند و آنگاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلام می‌نگرد. (جوادی آملی، بی‌تا: 278)
به همین دلیل، اصل دوم قانون اساسی، ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام را به عنوان یک پایه و مبنا قرار داده است و طبق اصل پنجم قانون اساسی: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر# در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...» مقدمه قانون اساسی اصولاً این قانون را زمینه‌ساز تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط دانسته است:
براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند... .
قانون اساسی در اصول متعدد مربوط به رهبری مانند اصول 5، 56 و 107 و نیز در اصل 177 به جای «ولایت فقیه» تعبیر «ولایت امر و امامت امت» را آورده است و این نکته بسیار ظریفی را در بردارد و نشان‌دهنده آن است که خاستگاه رهبری در قانون اساسی موضوع امامت مستمر می‌باشد.
براساس این آموزه کلامی (امامت) در قانون اساسی ج.ا.ا رهبری ولی‌فقیه جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. ولایت فقیه ستون فقرات نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. در واقع، نقطه ثقل و محور نظام سیاسی جمهوری اسلامی را همین اصل ولایت فقیه تشکیل می‌دهد. ازاین‌رو سخت‌ترین و حساس‌ترین مسئولیت‌ها در مدیریت اداره رهبری داخلی و بین‌المللی نظام بر عهده رهبری نهاده شده است. مسئولیت‌هایی چون:
1. تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای آن؛ (اصل 110)
2. فرمان همه‌پرسی؛ (اصل 110)
3. فرماندهی کل نیرو‌های مسلح اعم از نظامی و انتظامی و عزل و نصب فرماندهان نظامی و انتظامی؛ (اصل 110)
4. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو‌های مردمی؛ (اصل 110)
5. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نباشند، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ (اصل 110)
6. تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای اجرایی‌شدن؛ (اصل 176)
7. پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و امضای مصوبات شورای بازنگری؛ (اصل 177)
8. نظارت بر حسن اجرای اصل سوم قانون اساسی که دربردارنده اهداف نظارت جمهوری اسلامی است؛
9. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی؛ (اصل 110)
10. نظارت بر قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه؛ (اصل 57)
11. انتخاب شش نفر از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی؛ (اصل 110)
12. تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب توسط مردم؛ (اصل 110)
13. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم؛ (اصل 110)
14. عزل و نصب و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضائیه؛ (اصول 110 و 157)
15. عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه؛ (اصل 110)
16. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. (اصل 110)
در واقع با توجه به حساسیت اختیارات مذکور و به سبب ارتباط تنگاتنگی که این اختیارات با مصالح عالیه جامعه اسلامی دارد، قانون اساسی شخصی را که در دوران غیبت بیشترین نزدیکی از نظر مراتب حاکمیتی با معصوم دارد شایسته ایفای چنین مناصب و مسئولیت‌های خطیری دانسته است. به این اعتبار، جمهوری اسلامی نظامی است که براساس تئوری امامت ابتنا یافته است.
نتیجه
همان‌گونه که از مندرجات مذکور برمی‌آید، مبانی کلامی اسلام یا همان اصول دین در تاروپود و نسج قانون اساسی جمهوری اسلامی رسوخ یافته و ستون فقرات نظری این منشور ملی را تشکیل می‌دهد و جهت قانونگذاری، رهبری معنوی و سیاسی و مدیریت جامعه را تعیین می‌نماید، تا آنجا که به جرئت می‌توان قانون اساسی جمهوری اسلامی را بسط و تفصیل مبانی کلامی اسلام البته در چارچوب صورت‌بندی حقوقی ـ سیاسی قلمداد کرد.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. تمیمی آمدی، عبدالواحد، 1383، غررالحکم و دررالکلم، قم، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.
3. امام خمینی، سیدروح‌الله، 1381، صحیفه نور، ج 9، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی+.
4. ـــــــــــــــ ، بی‌تا، حکومت اسلامی، تهران، بی‌نا.
5. بی‌نا، 1364، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج.ا.ا، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
6. جوادی آملی، عبدالله، بی‌تا، پیرامون وحی و رهبری، تهران، الزهراء.
7. حرانی، ابومحمد، 1389، تحف العقول عن آل الرسول، بیروت، منشورات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
8. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بی‌تا، تفسیر المیزان، ج 8، ترجمه سیدمحمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
9. ـــــــــــــــ ، 1355، اجتهاد و تقلید در اسلام، تهران، شرکت سهامی انتشار.
10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1370، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
11. کعبی، عباس، 1384، ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی ج.ا.ا، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی+.
12. کلینی، محمد بن یعقوب، 1344، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، تهران، انتشارات علمیه اسلامیه.
13. مطهری، مرتضی، 1361، عدل الهی، قم، انتشارات اسلامی.
14. ـــــــــــــــ ، 1365، آشنایی با علوم اسلامی، قم، انتشارات اسلامی.
15. ـــــــــــــــ ، 1380، مجموعه آثار، ج 3، تهران، صدرا.
16. معرفت، هادی، 1377، نظریه ولایت فقیه، قم، تمهید.
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 31
