ثامن آنلاين: هشدارها و تحذيرهاي يک دهه اخير حسن عباسي رئيس مرکز بررسيهاي دکترينال در خصوص نقش اقتصاد پول- محور و جايگاه بانک در آن، از يکسو و هشدارهاي گاه و بيگاه وي نسبت به گسترش کاپيتاليسم در کشور، از سوي ديگر، ما را بر آن داشت که اين مسائل را در تاريخ سه دهه پس از انقلاب اسلامي، با او به گفت‌و‌گو بنشينيم. وي که قائل به اقتصاد برکتمبناست، دکترين بيع مبتني بر آيه 111 سوره توبه را اساس دکترين قرآني اقتصاد ميشناسد، گزارهاي بنيادي که در سالهاي اخير بطور مبسوط به تدريس آن پرداخته است. از اين منظر است که او معتقد است هنوز اقتصاد جمهوري اسلامي به اسلام نزديک نشده است و اين الگوي اقتصاد غربي است که بطور ناقص در ايرانِ امروز پياده ميشود.
به عنوان پرسش نخست، به نظر شما اسلام واجد مکتب اقتصادي است؟
بسم الله الرحمن الرحيم. آنچه در عربي اقتصاد يا ميانه روي، در فارسي کدآمايي و در انديشه غربي اکونومي ناميده ميشود، در قرآن طرح جامعتري دارد که «بيع» ناميده ميشود. در اقتصاد، هفت حوزه «تقاضا»، «استحصال منابع»، «تبديل مواد به کالا»، «عرضه کالا»، «فروش»، «خريد» و «مصرف»، مبناي تفکيک مکاتب محسوب ميشوند.
دکترين کدآمايي، توليد محور است و چهار حوزه نخست را دربرميگيرد. دکترين کاپيتالاکونومي نيز توليدمحور است اما تنها تکيه بر حوزههاي دو، سه و چهار دارد. دکترين بيع، مشتريمحور است و چهار حوزه پنج، شش، هفت، و يک را شامل ميشود.
تمايز اين سه نوع اقتصاد ايراني، غربي و قرآني، در توليدمحوري يا در مشتريمداري است؟
نخير، کدآمايي و اکونومي، «پول»مبنا هستند و فلزات گرانبها يا زمين يا پديدهاي ديگر را پشتوانه و مبناي اعتبار قرار ميدهند، اما بيع، «برکت»مبناست. لذا مفهوم مشتريمداري در قرآن، با مشتريمداري کاپيتالاکونومي کاملاً متفاوت است. در کاپيتالاکونومي، توليد، محور است و توجه به مشتري نه در جهت نياز وي که در جهت توليد است.
انقلاب اسلامي در سال 1357 منتج به شکلگيري نظام مقدس جمهوري اسلامي شد. اکنون که در دهه چهارم عمر جمهوري اسلامي قرار داريم، تاريخ سه دهه اقتصاد جمهوري اسلامي را نسبت به اين مکاتب گوناگون چگونه ارزيابي ميکنيد؟
خب! اقتصاد جمهوري اسلامي، از کدآمايي سنتي ايران باستان که بهرهاي ندارد. تلاشها در اين سه دهه، بيشتر بر محور اکونومي مدرن بوده است. انتظار اين بود که به بيع قرآني نزديک شود که تا کنون نشده است. انقلاب اسلامي در عرصه انقلاب فرهنگي اگر به نتيجه مطلوب نائل شود، يکي از ارکان آن جايگزيني بيع برکتمحور با کاپيتالاکونومي است. لذا عليرغم توسعه و آباداني چشمگير سه دهه اخير، بايد اذغان نمود که انقلاب اسلامي اقتصادي هنوز کاملاً محقق نشده است، همچون انقلاب اسلامي فرهنگي.
با اين وصف که اقتصاد ايران پس از انقلاب اسلامي را نه کدآمايي و نه بيع ميشناسيد و آن را يکسره در پارادايم اکونومي مدرن ارزيابي ميکنيد، آيا در همه دورهها يکنواخت بوده است؟ غالباً دهه نخست را اقتصاد دولتي و دو دهه بعد را خصوصي مينامند!
بطور مشخص، دوره نخست مربوط به سيطره ليبرالها از اسفند 1357 تا خرداد 1360 يعني دوره بازرگان و بنيصدر است. در اين دوره برخلاف درسگفتارهاي بنيصدر در تلويزيون پيرامون اقتصاد توحيدي، انگارههاي اقتصادي کشور، ليبرالي بود. آنچه اين انگارهها را کمرنگ نشان ميدهد، وضعيت مواجهه با سرمايهداري قبل از انقلاب، مصادرهها و... است.
دوره دوم از تابستان 1360 با دولت رجايي آغاز شده و تا تابستان 1368 و آغاز دولت هاشمي استمرار يافت. اين دوره، مربوط به سيطره چپ‌ها بر اقتصاد است. چون الگوي بومي و ديني در اختيار نداشتند، با يک اقتصاد شِبه سوسياليستي و به تعبير شما دولتي تمرکزگرا، کوپني و البته نفتي، دهه نخست را سپري کردند.
دوره سوم از تابستان 1368 آغاز و تا تابستان 1384 به مدت 16 سال استمرار يافت. در اين دوره، تکنوکراتهاي ليبرال بر اقتصاد ايران حاکم شده و به تعبير شما روند خصوصي را پي ميگيرند. اقتصاد شبه ليبرالي و بازارگرا که سعي در خصوصيسازي دارد، به ورطه اختصاصيسازي ميافتد. نقش بانک هر روز پررنگتر ميشود و رويکردي کاپيتاليستي و سرمايهداري در اقتصاد ايران بروز ميکند، اما چون هنوز خصوصيسازي کاملي شکل نگرفته است، اين سرمايهداري نوظهور و ناقص، بستر فساد اقتصادي ميشود. از اين دوره، به اقتصاد نفتي و رانتي ياد ميشود. مکتب خاص اين دوره، نئومرکانتيليسم يا سوداگرايي نو است. همه دير آمدهاند و زود ميخواهند بروند: اقتصاد بدون حوصله که در آن همه آهنگ ثروتمند شدن بدون تلاش را دارند.
دوره چهارم که از تابستان 1384 آغاز شده است تا 1387 رويکردي شبه سوسياليستي يافته و به توزيع ثروت پرداخته و اقشار مستضعف و پائين جامعه را هدف قرار داده و تلاش گستردهاي براي جبران عقب ماندگي آنان مينمايد.
دوره پنجم از 1387 شروع شده و تا کنون ادامه دارد. در اين دوره که مسئله مهم تحول اقتصادي موضوع جراحي اقتصاد ايران مطرح شده، چرخش دوبارهاي به سوي اقتصاد ليبرالي صورت گرفته است. طرح تحول اقتصادي در حوزههايي چون اصلاح نظام بانکي، اصلاح نظام گمرکي، اصلاح نظام يارانهها و... از نظر تئوريک، عمدتاً بر مدلهاي اقتصاد ليبرالي تکيه دارد.
طرفداران مکتب شيکاگو و بويژه شاگردان ليبرال مکتب ميلتون فريدمن به شيوهاي ليبرالي، هدفمند کردن سوبسيدها را پيگيري ميکنند. پس، آنچه در تاريخ اقتصاد سه دهه اخير مشهود است، غلبه اقتصاد شِبه ليبرالي است و به دليل تحريمهاي مستکبران و دشمنان، نيروهاي انقلاب خودسانسوري كردهاند و کمتر به خود اجازه دادهاند که اين روند را نقد بنيادي کنند.
در ادوار برشمرده شده، کدام دوره سبب رخداد مفاسد اقتصادي در کشور شده است؟
اقتصاد مريض قبل از انقلاب، بسياري از مشکلات خود را براي اقتصاد پس از انقلاب به ارث گذاشت. جنگ تحميلي و تحريمهاي اقتصادي و عقب‌ماندگيهاي گسترده قرن اخير نيز مزيد بر علت بود. اما متأسفانه، اقتصاد ليبرالي دهه 70 موجب نهادينه شدن شبه سرمايهداري در کشور گرديد. اين مسئله، منجر به بازتوليد يک طبقه بورژوا در جامعه ايراني شد که هر چند برخي دوستان به کار بردن قيد بورژوا را بر اين طبقه يا طيف نميپسندند، اما اين طيف و يا طبقه اجتماعي، همان کساني هستند که در دو دهه اخير بيشترين سود را از وضع اقتصادي موجود بردهاند. خوي بورژوايي، خوي ليبرالي و دنياگرايي است. به تعبير امام راحل(ره) «مرفهين بيدرد!» خوي ليبرالي و خوي دنياگرايي منشأ مفاسد سياسي، فرهنگي و اقتصادي شد. به تعبير معصومين(ع) «حب الدنيا رأس کل خطيئه» دنيادوستي، رأس همه خطاهاست. غايت دنيا دوستي، شيوع و ترويج اشرافيگري است، و اين شد که هژير يزداني قبل از انقلاب، جاي خود را به نو کيسه‌هايي در يک ايدئولوژي جديد به نام جزايريسم (متأثر از نام شهرام جزايري) داد.
به نظر شما، چه عاملي منجر به صدور فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري شد؟ اقدامات پس از آن را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
دلايل متعددي دارد. اما به آن زمان که ميانديشم، در آن فضا، نگراني از همين شيوع خوي اشرافيگري و شکلگيري طيف بورژوا مسلک، در کشور، زمينه آن فرمان بود. البته آن فرمان را نميتوان محدود به دورهاي خاص نمود و عمل به آن بايد هميشگي باشد. هرچند متأسفانه، قواي سه گانه نسبت به آن کوتاهي کردهاند و در صحراي محشر در قيامت، يکي از مواردي که از دستاندرکاران قواي سه گانه در دورههاي گوناگون پرسش ميشود، مفاد اين فرمان هشت مادهاي است و من حتي از تصور آن به خود ميلرزم.
همواره در مواجهه با شما، انتظار و توقع، شنيدن استراتژي مشخص براي حل مشکل مورد بحث است. درمان اين پديده زشت را در جامعه اسلامي چه ميدانيد؟
انقلاب فرهنگي و انقلاب اقتصادي ريشه در يکديگر دارند. مشکلات فرهنگي امروز جامعه غالباً ريشهاي اقتصادي دارند. سفره مردم با اقتصاد «ربا»بنيان، آلوده شده و نتيجه آن، آلودگيهاي فرهنگي و سياسي در جامعه است. بطور مشخص، بايد افراد مسئول در اقتصاد، به سراغ قرآن بروند. همچون طارق که با عبور از دريا، در ساحل اسپانيا، قايقها را سوراخ کرد، مديران اقتصادي بايد راه رفتن به سمت مدلهاي اقتصاد ليبرالي يا حتي چپ را بر خود ببندند. اين مدلها در غرب شکست خوردهاند و نتايج آن در صحنه مشاهده ميشود. جامعه ديني، معادگراست و معادگرايي قرآني، معاشگرايي خاص خود را دارد. نميتوان با مدلهاي معاش «ربا محور» مدرن، آحاد جامعه ديني را صاحب معادي مطلوب نمود. اين از ديد مديران و کارشناسان اقتصاد مغفول مانده است.
در اين راستا، بايد اقتصاد «پولمبنا» را تعديل کرد. نقش پول در اقتصاد امروز، نقشي بسيار چاق و حجيم است. بروز اين نقش، در برجسته بودن جايگاه بانک در اقتصاد کشور ارزيابي ميشود. بانک، که به تعبير نايل فرگوسن استاد تاريخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، از نام صندلي يهودياني که در ونيز به مسيحيان ربا ميدادند گرفته شده است، مترادف رباست.
در يک تلقي التقاطي، برخي بر آن عنوان بانکداري اسلامي نهادهاند. نقش بانک، بورس و منطقه آزاد اقتصادي در يک کشور اسلامي، حکم پايگاههاي نظامي دول ليبرال در اين کشورها را دارد. اقتصاد پولمبنا، که در بانک و بورس خود را بروز ميدهد، دو پيامد کلي دارد: شکلگيري طيف بورژوا در جامعه و نهادينه شدن کاپيتاليسم و سرمايهداري در کشور. اين دو پيامد، بستر مفاسد اقصادي است، و ما در سالهاي قبل نيز به اين موضوع پرداختهايم که تا در خصوص جايگاه مشکوک و مخرب بانک در اقتصاد کشور تجديد نظر نشود، حرکت اقتصاد ايران به سمت کاپيتاليسم، بيوقفه ادامه خواهد يافت. طبيعي است كه هر ميزان كاپيتاليسم در اقتصاد ايران نهادينه شود، به همان ميزان، فساد اقتصادي از نوع ليبراليستي و كاپيتاليستي نيز در جامعه نهادينه خواهد شد.
