الگوهای توسعه سیاسی متدانیه
با توجه به تقسیم‌بندی کلی نظریات توسعه سیاسی (متعالیه، متدانیه و متعارف) از دیدگاه امام ـ که بحث آن گذشت ـ و اینکه این نظریات به لحاظ منشأ و خاستگاه آنها و نیز به لحاظ سمت‌وسو دسته‌بندی و تبیین می‌شوند، در بخش متدانیه و متعارف عموماً نظریات توسعه سیاسی بر خواسته‌های مادی و بهبود وضعیت دنیوی افراد جامعه و سیستم سیاسی مبتنی هستند و به‌عنوان فرایندی که متضمن نهادی‌سازی تشکل‌ها و مشارکت سیاسی مردم و افزایش کارایی نظام سیاسی و بسیج عمومی برای تقویت ارزش‌های دموکراسی و آزادی و استقرار آنهاست، تابع یک روند کلی برگرفته از تاریخ و تحولات فکری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهان غرب است.
بهتر است برای تحلیل مفهومی توسعه سیاسی و دستیابی به الگوها و شاخص‌های مناسب برای بررسی مقایسه‌ای این نظریات با نظریه توسعه سیاسی متعالیه و همچنین نقد و بررسی نظریه‌های توسعه سیاسی متدانیه و متعارف به مباحثی اشاره شود که بعضی از اندیشمندان سیاسی در بررسی مفهوم توسعه سیاسی به چالش‌های رهیافتی و زیر‌ساختی و خاستگاه آنها پرداخته‌اند.
«عبدالعلی قوام»، نظریه‌پردازی در حوزه توسعه سیاسی و رهیافت‌های موجود را تابعی از روند تحولات شکل‌گیری تمدن غرب و فضای حاکم بر روابط بین‌المللی و تغییر و تحولات ناشی از جنگ گرم و جنگ سرد میان دو قطب سرمایه‌داری و سوسیالیستی می‌داند. ایشان به تفسیرهای محافظه‌کارانه و در مقابل، رادیکال این دو تفکر می‌پردازد و تئوری‌های ارائه‌شده از سوی آنها و همچنین تفاوت و تعارض بین آنها با جهان سوم را تابعی از نگرش مادی تئوری‌ها، محوریت سرمایه، افزایش درآمد سالانه، تولید ناخالص ملی و نقش استعمار در توسعه‌نیافتگی جهان سوم می‌داند. (قوام، 1388: 12)
قوام معتقد است اندیشمندان سیاسی، رهیافت‌های توسعه سیاسی را در یک روند تاریخی به ترتیب از پارادایم سنت‌گرایی در مقابل نوگرایی و تمدن و بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگ سیاسی در قالب عوامل درونی و از دهه 1970 به بعد در قالب عوامل بیرونی و چارچوب نظریات توسعه‌نیافتگی و استقلال و وابستگی پیش برده‌اند؛ و درنهایت، در تلفیق عوامل درونی و بیرونی، معیارها و متغیرهای توسعه سیاسی را تعبیر و تفسیر می‌کنند؛ قوام به‌تفصیل به تبیین این متغیرها از دیدگاه چندین نظریه‌پرداز اشاره می‌کند.
وی با محور قرار دادن مشارکت سیاسی، به نظریه «هانتینگتون و نلسون» و دیدگاه «لوسین‌پای» از جمله تئوری بحران‌های هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ و توزیع می‌پردازد. ایشان در تجزیه و تحلیل رهیافت‌های توسعه سیاسی با محوریت فرهنگ سیاسی به آرا و نظریات «آلموند» و «پاول» و تحرکات اجتماعی «کارل دویچ» می‌رسد.
وی به تدوین قانون و تأثیر آن در رفتار سیاسی «آقای کاوانوف» و همچنین تنوع ساختاری نظام سیاسی و انواع توانمندی توزیعی، نمادی، استخراجی، تلفیقی و تنظیمی نظام سیاسی «آیزنستات» اشاره می‌کند و بعد به آرا و نظریات چندین نفر از اندیشمندان و همچنین به طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی از دیدگاه «هانتینگتون و نلسون» با محوریت مشارکت سیاسی و انواع مدل‌های آن (مدل بورژوازی توسعه، مدل پوپولیستی، مدل لیبرال، مدل خودکامه، مدل تکنوکراتیک توسعه) می‌پردازد. (همان: 16)
«برتران بدیع»، نظریات و مطالعات مربوط به توسعه سیاسی را در قالب سه جریان توسعه‌گرایی کلاسیک، تحلیل جامعه‌شناختی و تحلیل تاریخی بررسی می‌کند. ایشان بخش نظریات کلاسیک توسعه‌گرا را از نظریه‌های کمیت‌گرای توسعه که نتیجه انقلاب رفتارگرایی با تأکید بر فنون کمّی بوده و دگرگونی سیاسی را در پی احراز سطح خاصی از زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌داند، شروع می‌کند. از این نگاه، نظریه‌های رفتارگرایی مربوط به دموکراسی، «بسیج دویچ» و «بسیج دانیل لرنر» را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. (بدیع، 1387)
بدیع سپس در ضمن این جریان به نظریه توسعه‌گرای «شیلز» می‌پردازد که بازسازی سیاسی را محصول دگرگونی‌های اقتصادی یا اجتماعی می‌داند و بیشتر، توسعه سیاسی را از منظر علم سیاست در تفوق قوانین مدنی، عملکرد نهادهای نمایندگی و اعمال بدون محدودیت آزادی‌های سیاسی دنبال می‌کند و بعد وارد نظریات کارکردگرایی «گابریل آلموند» و همکارانش و گونه‌شناسی نظام سیاسی براساس کارویژه آنان می‌شود و درنهایت، در این قسمت به طرح نظریه بحران «پای» و «ارگانسکی» به‌صورت مبسوط اشاره می‌کند.
سپس در بخش نتیجه‌گیری، از چهار زاویه به نقدهای اساسی جریان اول می‌پردازد و نسخه واحد پدیدارشده برای توسعه سیاسی را ـ که بیشتر اندیشمندان با الگو قرار دادن جامعه غربی ارائه داده‌اند ـ زیر سؤال می‌برد و می‌گوید:
با نفی تمامی این اصول مسلم پنداشته‌شده، به این نتیجه می‌رسیم که توسعه سیاسی باید به‌عنوان روندی در نظر گرفته شود که هم از نظر علت و هم چگونگی تحقق متنوع بوده و نه‌تنها به حذف تدریجی سنت نمی‌انجامد، بلکه برعکس کاربست و جهت‌گیری دوباره آن را در نظر می‌گیرد. چنین جهت‌گیری دوباره‌ای می‌تواند در قالب تلفیق جدیدی از داده‌های سنتی یا تلفیقی از عناصر سنتی و نو که برایند فنون جدید است، نمایان شود. (همان: 89)
«برتران بدیع» به نظریه نهادگرایی «ساموئل هانتینگتون» و به تشریح و تبیین او از معیارهای نهادینه شدن و زایش دو نظام سیاسی جامعه مدنی و جامعه «پره تورین» می‌پردازد و بعد از طرح نظریه کارکردگرایی «دیوید اپترو»، نظریه مرکز پیرامون توسعه سیاسی را به‌صورت مبسوط مطرح می‌سازد و سپس با نقد این جریان وارد بخش نهایی یعنی جریان بازگشت به تاریخ می‌شود و می‌گوید:
بالاخره اینکه تمامی این جریان‌ها را نمی‌توان مستقل از فرهنگ و عوامل زیربنایی جامعه دانست که بستر این تحولات را تشکیل داده و از یک حوزه جغرافیایی به حوزه دیگر تفاوت می‌کنند. ازاین‌رو، تنها وجه مشترک آنها خصوصیاتی انتزاعی است که فقط یک بعد از هویت و صیرورت آنها را در نظر می‌گیرد. هر یک از الگوهای رسمی اعم از نهادگرایی هانتینگتون، تطابق بـا نقش‌های صنعتی اپتر یا ساخت مـرکز آیزنشتاد و بندیکس، توضیح خاصی در مورد بعد جهان‌شمول دگرگونی اجتماعی و سیاسی بر ما عرضه می‌دارند.
ازاین‌رو، هر یک از این الگوها باید از نظر ادعای جهان‌شمول و از نظر صلاحیت تحقیقاتی مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در عین حال، این سازه‌ها را نمی‌توان فارغ از یک تبیین کلی مورد سنجش قرار داد؛ خصوصاً که خود این نظریه‌ها هم ادعای جهان‌شمولی از نوع نظریه توسعه‌گرایان کلاسیک را ندارند. این فروتنی احتمالاً زمینه بازگشت به تاریخ را که بسیاری از تحلیل‌های اخیر توسعه سیاسی بدان گرایش دارند، فراهم می‌سازد. (همان: 140)
سید حسین سیف‌زاده، مبحث توسعه و الگوی توسعه سیاسی را در قالب سه نگاه سنتی، مدرن و پسامدرن و در سه فرایند فردی، بومی و جهانی آورده است، که به‌دلیل نبودن مجال بحث فقط به عناوین مدل‌ها اشاره می‌شود:
1. مدل کارکردگرایی ـ ساختاری توسعه؛
2. مدل بسیج اجتماعی؛
3. توسعه از طریق مدل انتخاب فردگرایانه؛
4. مدل توسعه از طریق نخبگان سیاسی؛
5. حل بحران‌های توسعه؛
6 . دموکراسی انجمن گروه‌ها؛
7. رویا گرای توسعه ضد وابستگی؛
8 . مدل توسعه وابسته با مدیریت اقتدارگرایی دیوان‌سالار؛
9. مدل توسعه فرهنگی؛
10. تحول فرایندی توسعه؛
11. مدل توسعه بن‌فکن رندانه ـ عبور از بازتاب‌گرایی؛
12. طبقه و توسعه؛
13. مدل توسعه مشارکت؛
14. مدل‌های بدیع به توسعه؛
15. مدل پیشنهادی توسـعه پایدار در ایران.
سیف‌زاده در مدل پیشنهادی درباره ایران می‌گوید:
در هر صورت، اگر هدف بلندمدت (بیست ساله) توسعه ملی پایدار را دستیابی به سطحی از توسعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تولید و بازار تولید، خلاقیت، ثروت، قدرت و حیثیت ملی بدانیم که بتواند امنیت، آزادی، کرامت، مشارکت، رفاه و عدالت را برای آحاد ملت فراهم کند، هدف درازمدت بُعد سیاسی این توسعه نیز باید، عبارت از دستیابی به نوعی از نظم، ثبات و تعادل پایدار سیاسی و اجتماعی است که کمتر متکی به کاربرد زور و اقتدار دولت، و بیشتر متکی به سازوکارهای خودتنظیم‌کننده میان عرصه‌ها، نیروها و نهادهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یعنی متکی به گسترش فرهنگ مشارکت، اخلاق و فضیلت مدنی باشد.
دستیابی به این هدف به ترتیب از طریق چهار مرحله دولت قابلیت‌ساز، دولت انطباق‌گرا، دولت رفاه‌گرا و عدالت‌خواه، دولت تعامل‌گرای شهروند‌مدار می‌باشد و طی‌کردن هریک از مراحل تقریباً یک دوره پنج ساله به طول می‌انجامد». (سیف‌زاده، 1388: 239)
سریع‌القلم در کتاب «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران» به اصول ثابت دوازده‌گانه‌ای برای توسعه سیاسی اشاره کرده است:
1. فردگرایی مثبت باید تشویق شود؛
2. تفکر، زمینه‌های استقرایی قوی داشته باشد؛
3. تفکر، متاع عمومی و تخصص متاع خاص باشد؛
4. آموزش مهم‌ترین رکن برنامه‌ریزی جامعه باشد؛
5. عموم مردم منطق و شیوه‌های کار جمعی را بیاموزند؛
6 . هویت عمومی جامعه فوق‌العاده قوی و مستحکم باشد؛
7. علاقه به جامعه و درپی آن، قانون‌پذیری در میان مردم بنیادی باشد؛
8 . منافع هیئت حاکمه با مصالح و منافع عمومی مردم همسو باشد؛
9. دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعی نباشد و نهادهای غیردولتی در نظام اجتماعی مؤثر و فعال باشند؛
10. آرامش اقتصادی وجود داشته باشد؛
11. تصمیم‌گیری مبتنی بر اصلاح‌نگری و اصلاح‌پذیری باشد؛
12. انتصاب افراد بر پایه رقابت، توانایی و لیاقت صورت گیرد. (سریع‌القلم، 1386: 104)
بهروز لک نیز، اصول و مؤلفه‌های توسعه سیاسی در جهان غرب را در کتاب «سیاست و مهدویت» در چهار محور: از بین رفتن جامعه سنتی در فرایند توسعه غربی، ناسازگاری مذهب و توسعه، پیش‌شرط بودن توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و داشتن نگرش خطی به توسعه، و سیر تکاملی تحول جوامع با محوریت تجربه غرب، دسته‌بندی کرده است که نوع نگاه ایشان، خود بیانگر نقد وی از توسعه سیاسی متدانیه و متعارف است.(بهروز لک، 1384: 99)
در مجموع از بررسی زمانی و نقد نظریه‌های توسعه متدانیه و متعارف از منظر تعالی‌گرایی می‌توان چنین نتیجه گرفت که روند تحولات در مفهوم توسعه سیاسی به‌ویژه در دوره معاصر در ابتدا بر معیارهای کمی اقتصادی و بعد اجتماعی و معیشتی و بعد فرهنگی و زیستی افراد و جامعه تأکید داشته است و مفهوم توسعه سیاسی و معیارهای آن با محور قرار دادن انسان و نیازهای مادی او و جامعه و نظام سیاسی و مؤلفه‌های آن از جمله قدرت، ثروت و توانمندی‌های مادی دیگر شکل گرفته است و تجزیه و تحلیل می‌شود.
از نظریات اندیشمندان مذکور می‌توان چنین نتیجه گرفت که رویکرد و زیرساخت اصلی مربوط به انواع الگوهای توسعه سیاسی ـ که مطرح شد ـ رویکرد مادی و به‌نوعی ناظر به پدیده قدرت، ثروت و مقولات عینی مربوط به فرهنگ، جامعه و ساختار سیاسی و اجتماعی است که با توجه به مبانی حضرت امام(ره) و مفهوم و تعریفی که از توسعه سیاسی دارند، این نظریات در زمره تعاریف و نظریات متدانیه و متعارف قرار می‌گیرند.
درباره اندیشمندان سیاسی ایرانی نیز، به‌جز نظریات دکتر بهروز لک که اصول و مؤلفه‌های توسعه سیاسی در جهان غرب را نقد کرده است، نظریات دیگر اندیشمندان اگر چه بر فرضیه‌هایی مثل کیفی بودن و پیچیدگی سطح توسعه در جامعه، ارتباط تنگاتنگ توسعه سیاسی و اقتصادی، شرایط و تحولات بین‌المللی و دستیابی به نوعی از نظم، ثبات و تعادل پایدار سیاسی و اجتماعی متکی است، ولی درعمل در چارچوب تحلیل مادی قرار دارند.
برای مثال، مباحث دکتر سریع‌القلم اگرچه روش منطقی و استقرایی دارد و بر ارزش‌های انسانی و متناسب با بافت و وضعیت فرهنگی جامعه مبتنی است، ولی درنهایت تعریف و تحلیل ایشان نیز با وجود این نکات مهم و ارزشمند بر پایه تقارن منافع یک گروه یا گروه‌های مختلف و مصالح و منافع عمومی در حد عقلانیت رفتارها و برخوردهای جامعه با استفاده از ابزارهای تربیتی و الگوهای فکری و رفتاری قانون‌گرایی، نظم، شایستگی و رقابت برخاسته از جامعه پیش می‌رود؛ با این حساب، به‌نوعی نسبت به تعریف و مفهوم توسعه سیاسی حضرت امام که متکی بر وحی و شریعت و پویایی دین اسلامی و تعالی‌گرایی است، متفاوت تلقی می‌شود و کامل نیست.
نتیجه
از مباحث مطرح‌شده به این نتیجه می‌رسیم که حکمت متعالیه از ظرفیت‌های خوبی برای ورود به عرصه علوم انسانی و از جمله مطالعات توسعه برخوردار است. در این مقاله، با تمرکز بر بحث توسعه سیاسی از منظر امام خمینی(ره) این ظرفیت تا حدی نشان داده شد.
امام خمینی(ره) معتقد بود انسان، یا جهت‌گیری الهی دارد و در نتیجه متعالیه است، یا جهت‌گیری غیرالهی دارد و در نتیجه باورها، گرایش‌ها و رفتارهایش عرفی یا متدانیه می‌شود. بر این اساس، در حوزه الگوها و مکاتب توسعه نیز سه دسته و طیف از الگوها استنباط می‌شود:
اول، الگوهای توسعه سیاسی متعالی که « بقای ابدی» انسان در کانون توجه آن است و این بقای ابدی جز در «لقا» و «قرب الهی» تحقق نمی‌یابد؛ بنابراین، تک‌تک انسان‌ها ناگزیرند در تعیین سرنوشت دنیوی و اخروی خود مشارکت داشته باشند؛ مشارکتی جدی و عادلانه برای مبارزه با باطل و طاغوت.
دوم، الگوهای توسعه سیاسی متعارف که بقای دنیوی انسان در کانون توجه آن قرار دارد، بدون اینکه با اهل حق به دشمنی برخیزد؛ بنابراین، تک‌تک انسان‌ها ناگزیرند در تعیین سرنوشت دنیوی خود مشارکت داشته باشند، ولی مشارکتی فارغ از ارزش‌های الهی. (سکولاریستی = عرفی)
سوم، الگوهای توسعه سیاسی متدانیه که اصالت را به دنیا می‌دهد و در وضعیت جنگ و دشمنی با اهل حق قرار می‌گیرد. بنابراین، عموم مردم، تحت تأثیر نظام سیاسی طاغوتی نقشی تخریبی در تعیین سرنوشت خود دارند و در واقع، مشارکت ظالمانه برای مبارزه با حق مطالبه می‌شود. نکته جالب توجه این است که در بیشتر این نظریات، با توجه به مبانی مطرح‌شده، اساساً بقای دنیوی تمام انسان‌ها نیز مدنظر نیست، بلکه بقای برخی نژادها، گروه‌ها، افراد، دولت‌ها و ملت‌ها مطرح است.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج‌البلاغه، 1368، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
3. آقابخشی، علی و مینو افشاری‌راد، 1379، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار.
4. ابن ابی‌الحدید، 1404ق، شرح نهج‌البلاغه، ج 15،تهران، مکتبة الاسلامیة.
5. امام خمینی، سیدروح‌الله، 1385، صحیفه امام، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
6. ــــــــــــــــــــــــــــ ، 1374، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر ششم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
7. ــــــــــــــــــــــــــ ، 1360، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
8. ـــــــــــــــــــــــــ ، 1366، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
9. انصاری، حمید، 1374، حدیث بیداری، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
10. بدیع، برتران، 1387، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب‌زاده، نشر قومس، چ پنجم.
11. بهروز لک، غلامرضا، 1384، سیاست و مهدویت، تهران، حکمت روشن، چ اول.
12. پورفرد، مسعود، 1386، مردم‌سالاری دینی، پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی، چ اول.
13. جعفری، محمدتقی، 1389، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چ چهارم.
14. جمعی از نویسندگان، بی‌تا، اخلاق سیاسی و اجتماعی در سیره نبوی، از کتاب درس‌هایی از سیره محمد پیامبر اعظم، بی‌جا، نشر تحقیقات و مطالعات بسیبج.
15. دهخدا، علی‌اکبر، 1351، لغت‌نامه دهخدا (حرف واو)، تهران، چاپ سیروس.
16. سریع‌القلم، محمود، 1386، عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران، تهران، نشر مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، چ پنجم.
17. سو، آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، 1378، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
18. سیف‌زاده، حسین، 1388، پانزده مدل نوسازی، توسعه، دگرگونی سیاسی، تهران، قومس، چ اول.
19. ـــــــــــــــــــ ، 1375، نظریه‌های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران، قومس.
20. شایان مهر، علیرضا، 1384، دائرة‌المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان، ج1.
21. علی‌بابایی، غلامرضا، 1382، فرهنگ سیاسی آرش، تهران، انتشارات آشیان.
22. فتحی، یوسف، 1388، «رابطه اخلاق و سیاست با تأکید بر دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 53.
23. قوام، عبدالعلی، 1388، چالش‌های توسعه سیاسی، تهران، نشر قومس، چ چهارم.
24. کریمی مله، علی، 1377، «عقل‌گرائی دینی و توسعه سیاسی»، قبسات، شماره 7.
25. لک‌زائی، نجف، 1386، سیره پیامبر اعظم، قم، بوستان کتاب، چ دوم.
26. ـــــــــــــــــــ ، 1389الف، «فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 49.
27. ـــــــــــــــــــ ، 1389ب، «کاربردهای امنیتی انسان‌شناسی حکمت متعالیه»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 50.
28. ـــــــــــــــــــ ، 1383، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
29. مجلسی، محمدباقر، 1368، بحارالانوار، ج 33، تهران، کتابچی.
30. معین، محمد، 1382، فرهنگ فارسی معین، ج 2، تهران، گلرنگ یکتا.
31. معینی‌پور، مسعود، 1388 الف، «بررسی تطبیقی الگوی توسعه سیاسی هانتینگتون با الگوی رشد سیاسی در جامعه مهدوی»، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، شماره 12.
32. ــــــــــــــــــــ ، 1388 ب، «مبانی و اهداف توسعه سیاسی ازدیدگاه امام خمینی»، فصلنامه انقلاب اسلامی، شماره 19.
33. نعیمیان، ذبیح‌اله، 1388، منطق تکوین و صورت‌بندی فلسفه سیاسی متعالی حکومت اسلامی، سال چهاردهم، شماره3.
منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 29
