مخابرات; عقابی در انتظار رهایی
واگذاری شرکت مخابرات ایران و شرکت های زیرمجموعه با توجه به اختیاراتی که در پروانه فعالیت برای این شرکت پیش بینی شده، نگرانی هایی را در محافل کارشناسی برای شکل گیری انحصار جدیدی از سوی بخش خصوصی به وجود آورده است. ماجرای واگذاری این شرکت به دو سال قبل بازمی گردد. دولت از اواخر سال ۸۵ درصدد تدارک مقدمات واگذاری شرکت مخابرات بود. تلاش صورت گرفته منتهی به تصمیم هایی در اواخر بهمن ماه سال گذشته شد. براساس تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان نهاد متولی اصلاح و تجدید ساختار بخش های ارتباطی کشور قرار شد شرکت های دولتی فعال در بخش خدمات مخابراتی به بخش خصوصی به صورت یکجا و در قالب یک شرکت مادر تخصصی واگذار شود. به بیانی دیگر کمیسیون تنظیم مقررات در پیش نویس اپراتور اول شکل گیری شرکت را پیش بینی کرده که همزمان تمامی خدمات مخابراتی اعم از تلفن ثابت، همراه و انتقال داده ها در کنار خدمات شبکه دسترسی و انتقال شهری را ارائه کند.
چنین تصمیمی با نگرانی بخش خصوصی همراه شد و ۱۱ شرکت خصوصی در واکنش به این تصمیم طی نامه یی نگرانی شدید خود را از این تصمیم اعلام کردند. نظام صنفی رایانه یی هم به دنبال نامه این شرکت اقدام به موضع گیری کرد. دغدغه های بخش خصوصی محدود به این دو طیف نماند. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم وارد این ماجرا شد و در نامه یی به محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام فوق را خلاف اهداف اصل ۴۴ دانست.اما دغدغه بخش خصوصی از چه ناحیه یی بود که در نامه های متعدد به مقام های وزارت ارتباطات نسبت به تصمیم آنان اعتراض کردند.یکی از این دغدغه ها به نوع و مفاد پروانه صادره برای شرکت مخابرات ایران برمی گشت.
در نامه نظام صنفی اشاره شده با توجه به نبود سابقه در نظام تنظیم مقررات مخابراتی ایران از صدور پروانه برای شرکتی با طیف وسیعی از فعالیت ها، در صورت رعایت نکردن موازین قانون و حقوق رقیبان فعلی و آتی با توجه به وجود انحصار ذاتی در بطن برخی فعالیت های این شرکت احتمال می رود انحصار دولتی موجود به انحصار خصوصی بدل شود.
مصادیق انحصارهایی که موجب نگرانی بخش خصوصی شده در نامه محمد نهاوندیان به محمد سلیمانی آمده. در نامه رئیس اتاق ایران خارج کردن شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از بازار فناوری اطلاعات را موجبات ایجاد فضای رقابتی نابرابر عنوان کرده است. ایجاد انحصار در بخش دسترسی انتهایی (شبکه مسی) برای شرکت مخابرات ایران از جمله موارد دیگر بود که در نامه نهاوندیان بر آن تاکید شده است.
در حال حاضر شرکت مخابرات برخی از فعالیت ها را در انحصار خود دارد که باید با توجه به آن زمینه رقابت پذیری فراهم شود اما ظاهراً صدور پروانه بدون توجه به این ویژگی تدوین شده است.براساس نظر کارشناسان شرکت مخابرات ایران (و شرکت های زیرمجموعه آن) دو نقش عمده در شبکه مخابرات کشور دارد.
این شرکت هم خدمات شبکه یی عرضه می کند و هم خدمات ارتباطی.در مورد شبکه دسترسی مخابراتی (یعنی شبکه سیم مسی منتهی به خانه های مردم و مشترکان به عنوان جزیی از شبکه تلفن ثابت)، انحصار طبیعی وجود دارد و عرضه خدمات متنوع مانند تلفن ثابت، انواع خدمات اینترنتی (مانند تلفن اینترنتی) و سایر خدمات دیتا و ارزش افزوده، تنها از طریق این شبکه امکان پذیر است، به همین دلیل مالکیت انحصاری این شبکه توسط یک بنگاه خاص و همزمان مجوز فعالیت این بنگاه در بازار عرضه خدمات، امکان دارد منجر به سوءاستفاده بنگاه از وضعیت اقتصادی مسلط شود و کل بازار خدمات نیز به رغم رقابتی بودن، با گذشت زمان در انحصار بنگاه مسلط (مالک انحصاری شبکه) قرار گیرد.
چنین مساله یی نه تنها اهداف خصوصی سازی را محقق نمی کند بلکه برخلاف ابلاغیه اصل ۴۴ است زیرا نه تنها به رقابت منجر نمی شود بلکه موجب انحصار می شود.
نادیده گرفتن چنین مواردی بود که نماینده سازمان مدیریت در جلسه تدوین پروانه به کنایه خطاب به اعضا می گوید؛ «آنچه شما قرار است در قالب این پیش نویس واگذار کنید پروانه نیست بلکه عقابی است که قرار است رها شود.» به همین دلیل او و یکی از مشاوران وزیر (محمدحسن انتظاری) پیش نویس فوق را امضا نمی کنند تا مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بدون امضای این دو نفر به تصویب برسد. البته انتظاری به دلیل مخالفت خود چندی بعد از کار برکنار شد و جای خود را به کرم پور عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران داد.
مجموعه این عوامل باعث شد معاونت برنامه ریزی به عنوان یکی از مخالفان جدی این اقدام نامه یی برای وزیر اقتصاد تدوین کند و در آن به چالش های مصوبه سازمان تنظیم مقررات در واگذاری شرکت مخابرات ایران اشاره کند اما بحث کناره گیری وزیر ارسال این نامه را متوقف کرد.
در نامه فوق با اشاره به برخی ویژگی های فعالیت های مخابراتی در کشور آمده است؛ در بخش خدمات مخابراتی، دو خدمت عمده تلفنی عبارت از خدمات تلفن همراه است. این دو خدمت، دو بازار خاص خود را نیز دارند. بدیهی است میزان رقابت پذیری در این دو بازار یکسان نیست و در حال حاضر با وجود دو شرکت ایرانسل و تالیا، بازار خدمات مربوط به ارتباطات سیار تا حدی از رقابت برخوردار است، اما در بازار خدمات مربوط به ارتباطات ثابت تا به حال هیچ گونه آزادسازی موفقی انجام نشده و این بازار به صورت انحصاری در اختیار شرکت مخابرات ایران است.
لذا فرآیند خصوصی سازی و آزادسازی در این دو بازار با یکدیگر متفاوت است. همچنین به دلیل تفاوت در فناوری این دو خدمت، مدت اعتبار پروانه فعالیت برای هر یک از این دو سرویس متفاوت خواهد بود و چون میزان حق امتیاز و سهم مشارکت در سود نیز متفاوت است لذا برای ساماندهی این دو فعالیت نمی توان یک پروانه صادر کرد. مضافاً اینکه نظارت بر عملکرد آن هم دشوار می شود.
همچنین تجربیات سایر کشورها در امر آزادسازی و خصوصی سازی فعالیت های مخابراتی و ارتباطی بر این نکته اذعان دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است و ضروری است که نهادهای متولی رقابت در کشور در بخش مخابرات ثابت قبل از هرگونه خصوصی سازی و ایجاد انحصار خصوصی، به آزادسازی بازار پرداخته و سپس اقدام به فروش شرکت های دولتی کنند، زیرا خصوصی سازی و آزادسازی در هر بخش، بسته به رقابتی بودن یا انحصاری بودن آن بخش، اتخاذ سیاست های متناسب از سوی دولت و تصویب مقررات و ضوابط خاص را می طلبد.
با عنایت به اینکه در پروانه اپراتور اول، موارد فوق رعایت نشده، چنانچه شرکت های مخابراتی با اختیارات وسیع و مالکیتی که براساس این پروانه دریافت کرده اند واگذار شوند، به دلیل واگذاری مالکیت انحصارات طبیعی به بخش خصوصی (شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی) حاکمیت انحصار در بخش، قطعی خواهد بود. بدیهی است این مساله به معنای یک شبکه توسعه نیافته و نزول کیفیت و کمیت خدمات مخابراتی و همچنین به مخاطره افتادن امنیت شبکه و به طور خلاصه عدم تحقق اهداف حاکم بر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ورشکستگی شرکت های خصوصی فعال در بخش است.
برخی کارشناسان معتقدند واگذاری شرکت مخابرات به صورت یکجا مساله خریدار را نیز علاوه بر انحصار مطرح می کند. با توجه به محدودیت خرید از سوی خارجی ها و عدم توان بخش خصوصی در خرید شرکتی با این عظمت احتمال دارد نهادهایی وارد بحث خرید آن شوند که بدون داشتن تجربه کاری نگرانی هایی را با حضور خود برای فعالان اقتصادی فراهم آورند.
