3. حقوق اساسی حاکم بر اخلاق
در این مدل، دولت تعیین‌کننده همه‌چیز، حتی اخلاق است و هرچه اراده کند اخلاقی و نیک است. مانند مفهوم دولت در نظر هگل، فاشیسم و سوسیالیسم ملی در آلمان نازی. از نظر هگل، اخلاق حکم می‌کند که شخص از قانون پیروی کند، دولت را مقدس شمارد و به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند وفادار بماند. اخلاق چهره دولتی و اجتماعی دارد و فرد پیشرفت و تکامل خود را مدیون دولت است و در سایه نظم و اراده دولت است که مفهوم حق و تکلیف به وجود می‌آید. (Ibid: 60)
نظریه اخلاقی دولت که از سوی هگل مطرح شد با وجود آنکه صفت اخلاقی را یدک می‌کشد به سختی در قالب دستگاه اخلاقی و ارزشی ما جای خواهد گرفت. در اندیشه هگل، وجود دولت فرایند تاریخی درازمدتی است که از خلال رشد فرهنگ بشری پدید آمده است.
او به سه مفهوم دولت بیرونی، دولت سیاسی و دولت اخلاقی معتقد است که دولت کامل یا دولت به معنای واقعی، همین شکل اخلاقی و درونی آن است که از همان الگوی خانواده ابتدایی که متضمن ارزش‌ها، هنجارها و خواست‌های گروهی است و جوهر خودآگاهی فردی را ایجاد می‌کند پیروی می‌نماید. البته اخلاق و ارزش‌های مورد نظر هگل متفاوت از نظر متعارف است و تنها در دولت ملی شکل می‌گیرد. (وینسنت، 1371: 215 ـ 200)
پیوند اخلاق و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد نسبت اخلاق و حقوق اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران به استناد اصول قانون اساسی بر پایه پیروی حقوق اساسی از اخلاق و تقدم اخلاق بر حقوق اساسی است. اخلاق و قانون می‌توانند به عنوان دو محور بنیادین مدیریت اجتماعی به کار روند و به تکمیل یکدیگر بپردازند. (گرجی ازندزیانی، 1388: 236) به گفته کانت «دولت باید بنیاد اخلاقی داشته باشد و این بنیاد همان اصل عدالت است. لذا باید در دولت جمهور بکوشیم که در آن کرامت یکایک انسان‌ها پذیرفته شود و محفوظ باشد». (سالیوان، 1380: 132)
همچنین پایه‌های نظام حقوقی ـ سیاسی اخلاق‌محور را می‌توان در منابع اسلامی به‌ویژه اندیشه‌های بلند نهج‌البلاغه جستجو کرد. نامه معروف امام خطاب به مالک اشتر فرماندار مصر سراسر سفارشات اخلاقی در عرصه حکمرانی است. مگر نه این است که در نگرش دینی، حاکمیت مانند امانتی دانسته شده که باید به اهلش سپرده شود. عدل، اساس حکومت دانسته شده و ظلم و جور حاکمان به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است.
در جامعه نمونه اسلامی، ارتباط مردم با حکومت نه صرفاً تبعیتی سنتی و یا قانونی، بلکه اعتقادی و قلبی است و رابطه حاکم با مردم و مردم با حاکم، مبتنی بر مصالح عامه و اخلاق اسلامی است. همچنین در جامعه نمونه اسلامی علاوه بر اینکه همه افراد موظف به رعایت حدود الهی و حقوق یکدیگر هستند، مسئولیت همگانی برای حفظ سلامت جامعه و دعوت یکدیگر به خوبی و دوری از بدی‌ها را نیز دارند. پس در جامعه اسلامی تنها تکلیف فردی برای اخلاقی بودن وجود ندارد بلکه مسئولیت جمعی حفظ اخلاقیات بر عهده تمامی افراد جامعه است و این مسئولیت افراد در رابطه با اخلاق جمعی ویژگی خاص نظام اسلامی است که آن را از آموزه‌های فردگرایانه اخلاق در مکاتب غربی متمایز می‌سازد.
نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی است دینی که بر پایه اصول و ارزش‌های اخلاقی شکل گرفته است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید...
جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است. (بند شش اصل2) هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌پذیری و سلطه‌گری نفی گردیده است. (بند ج اصل2) محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ (بندشش اصل3) تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ (بند هفت اصل3) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه؛ (بند نه اصل3) تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون؛ (بند چهارده اصل3) توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون بین همه مردم (بند پانزده اصل3) وظیفه دولت شناخته شده است.
همچنین دولت موظف است همه امکانات خود را جهت «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی به کار بندد. (بند یک اصل3) دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته شده است. (اصل8)
هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. (اصل9) دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را مادامی که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند، رعایت کنند. (اصل 14) تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد اعتراض و مؤاخذه قرار داد. (اصل 23) تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. (اصل 27)
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. (اصل 38) حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. (اصل 56)
این اصول و بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی گویای این واقعیتند که نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به آرمان‌های اخلاقی شکل گرفته است و سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند (اصل 154) و حرکت در راستای این غایت می‌بایست همواره در تمامی عرصه‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.
با این توضیحات، می‌توان گفت توجه به اخلاق اسلامی، مهم‌ترین مبنای شکل‌گیری حقوق اساسی جمهوری اسلامی بوده و این مهم در جای جای اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. البته منظور از جایگاه اخلاق در حقوق اساسی تنها به عنوان یکی از منابع حقوق در کنار دیگر منابع آن نیست، بلکه اخلاق مبتنی بر اصول کلی و باارزشی است که مبنا و شالوده قواعد حقوق اساسی را تشکیل می‌دهد. این امر نه به معنای یکی دانستن اخلاق و حقوق اساسی، بلکه به معنای تقدم اخلاق بر نظام سیاسی و حقوقی است.
نتیجه
پر واضح است که شکل‌گیری هنجارهای حقوقی در پیوند تنگاتنگی با هنجارها و باورهای ارزشی هر جامعه است. بسیاری از اصول و قواعد حقوق اساسی، در واقع برگرفته از اصول و قضاوت‌های اخلاقی هستند. هر انسانی به لحاظ انسان‌بودن از ارزش و کرامت والای انسانی برخوردار است. منع شکنجه، توقیف خودسرانه، تجسس و استراق سمع و ... که در قانون اساسی مطرح شده است، گزارههای اخلاقی‌اند که عمل به شیوه خاص رفتاری با انسان را امر می‌کنند.
ارتباط میان اخلاق و حقوق اساسی، متأثر از تحولات فرهنگی و رشد و بلوغ جوامع انسانی است. نفوذ اخلاق در مبانی حقوق اساسی و اساس شکل‌گیری دولت‌ها، هر روز با اهمیت بیشتری مورد توجه جوامع قرار می‌گیرد.
دموکراسی، قرارداد اجتماعی، قانون‌گرایی، کرامت و ارزش انسانی، مشارکت همگانی و بسیاری از اصول دیگری که مورد ادعای حقوق اساسی مدرن می‌باشد، بیان دیگری از تحقق اخلاق اجتماعی در عرصه سیاسی است. هرچند از ارتباط اخلاق و سیاست در طول تاریخ فلسفه سیاسی، سخن‌های زیادی رفته است، اما تنها حقوق اساسی است که با احکام کلی و الزام‌آور خود می‌تواند تحقق این ایده‌ها را در عرصه عمل به طور جدی دنبال کند.
همچنین نیاز حقوق و اخلاق به ارتباط با یکدیگر، برای کارکرد صحیح جایگاه‌ها و تحقق اهداف هریک از آنها یک نیاز استراتژیک خواهد بود. در غیر این صورت، حرکت قانون با انعطاف‌ناپذیری و بدون همراهی اخلاق، حرکتی بی‌هدف خواهد شد که انگیزه‌ای را برای تبعیت مردم از آن برنمی‌انگیزاند. همچنان که توصیه‌های صرف اخلاقی نیز به تنهایی و بدون الزامات قانونی نمی‌تواند همه شهروندان را به کرنش در برابر حقوق دیگران وادار سازد. ازاین‌رو اخلاق به عنوان یکی از پایه‌های اساسی حقوق، رابطه عمیقی با این رشته دارد.
ارتباط این دو حوزه در گرو رشد فکری و بلوغ اجتماعی است که در طول تاریخ و به تدریج شاهد آن هستیم. گذر حقوق از نظام‌های غیرموضوعه و عرفی به نظام‌های قراردادی و قانونی، و از نظام‌های فردی و گروهی به نظام‌های مردمی، چیزی جز تبیین این واقعیت مهم نیست که حقوق در حرکت تاریخی خود به آرمان‌های اخلاقی و عدالت نزدیک می‌شود. یگانگی اساس طبیعت انسان، اقتضا دارد که با تمسک به معیارها و قواعد مشترک عقلی و وجدانی، نزدیکی بیشتری میان حقوق ملل مختلف و بسط آنها به سوی یک هدف مشترک صورت گیرد.
همان‌گونه که سایه کم‌رنگی از این نزدیکی و ارتباط انسانی را می‌توان در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل و ارتباط صلح‌آمیز دولت‌ها بر پایه احترام متقابل مشاهده کرد. ازاین‌روست که ترسیم حقوق اساسی مبتنی بر مبانی اخلاقی، رمز ماندگاری، ثبات و نزدیکی بیشتر نظام‌های حقوق اساسی خواهد بود.
این نوشتار تلاشی اندکی است برای تبیین این مهم که امکان ارائه توجیه اخلاقی برای حقوق اساسی وجود دارد و گفتمان اخلاقی تأثیر زیادی در نهادینه شدن اصول و قواعد حقوق اساسی خواهد داشت. ارائه توجیه اخلاقی برای حقوق اساسی می‌تواند با طرح مبنا و هدف مشترک اخلاقی، در نزدیکی گفتمان حقوق اساسی ملت‌ها مؤثر باشد. مسلماً بررسی چگونگی رابطه اخلاق با مؤلفه‌ها و اصول ساختاری حقوق اساسی و رویکرد مناسب اخلاقی در حقوق اساسی و بسیاری از مباحث دیگر که در این زمینه قابل طرح است، در ذیل این نظریه قابل بحث و گفتگوی بیشتر خواهد بود.
منابع و مآخذ
1. راسخ، محمد، 1387 الف، «نوبت نسل سوم حقوقی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش25.
2. ـــــــــــــــــ ، 1387 ب،«مردره، سخنی در باب نسبت سیاست، اخلاق و حقوق»، روزنامه کارگزاران، ضمیمه ش 226.
3. ــــــــــــــــــ ،1390، «حقوق، اقتضای حداقلی عدالت است»، گفتگو در رابطه با نسبت اخلاق و حقوق، روزنامه شرق، 6/12/1390.
4. دهقان، سعید و آرش صادقیان و لیلا حیدری و محمدرضا ضمیری، 1388، ما و ما؛ گذری بر اخلاق و حقوق شهروندی، تهران، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا.
5. سالیوان، راجر، 1380، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، طرح نو.
6. ضیایی‌فر، سعید، 1388، مجموعه گفتگوی تأثیر اخلاق در اجتهاد، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
7. قاری سیدفاطمی، محمد، 1388، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، تهران، نشر دانش.
8. کاتوزیان، ناصر، 1385، فلسفه حقوق، ج1، تهران، انتشار، چاپ سوم.
9. ــــــــــــــــ ، 1377، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر.
10. کاظمی، علی اصغر، 1376، اخلاق و سیاست، اندیشه سیاسی در عرصه عمل، تهران، قومس.
11. گرجی ازندزیانی، علی‌اکبر، 1388، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران، جنگل.
12. مصباح‌یزدی، محمد‌تقی، 1389، حقوق و سیاست در قرآن، ج1، نگارش محمد شهرابی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
13. ملکیان، مصطفی، 1388، تأثیر اخلاق در اجتهاد، گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، به‌کوشش سعید ضیایی‌فر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
14. وکیو، دل،1380، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران، میزان.
15. وینسنت، اندرو، 1371، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.
16. هاول، واسلاو، 1374، یادداشت‌هایی در باب اخلاق، سیاست، تمدن در دوران تحول، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 17. Honore, Tony, 1993, The Dependence of moralityon law, 13 OJLS1.
18. __________ , 2002, The Necessary connection between law and morality, oxford journal of legal studies, vol 22, n.3.
19. Murphy, N. & McClendon, 1989, J. "Distinguishing modern and post-modern theologies", Modern theology.
20. Rawls, John, 1971, A theory of justice, Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
21. Thompson, S, 1998, "Post-modernism", ed. Lent A, london new political thought, lawrence & wish art. منبع: فصلنامه مطالعات انقلاب - شماره 31
