رهــــــن (مسئله 1964 تا 1965)
مسأله 1964ـ «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قراردادمى بندد که مقدارى از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965ـ رهن را مى توان با صیغه لفظى خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول کردم» و یا اینکه عملاً انجام دهند، یعنى بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.
▲شرایط و احکام رهن (مسئله 1966 تا 1975)
مسأله 1966ـ «گروگذار» و «کسى که مال را گرو مى گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگى از تصرّف در اموالش جلوگیرى نکرده باشد.
مسأله 1967ـ انسان مالى را مى تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص دیگرى را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهى فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.
مسأله 1968ـ چیزى را که گرو مى گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمى توان گرو گذارد.
مسأله 1969ـ منافع چیزى را که گرو مى گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970ـ احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمى گیرد، ولى اگر گرو گذارى به این حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطورى که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.
مسأله 1971ـ هرگونه تصرّفى که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمى تواند مالى را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگرى ملک کسى کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولى اگر یکى از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگرى اجازه دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگرى تصرّفهاى دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.
مسأله 1972ـ اگر طلبکار چیزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل مى شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جاى آن گرو باشد.
مسأله 1973ـ هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهى خود را ندهد، طلبکار مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسى به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که براى این کار از او اجازه بگیرد.
مسأله 1974ـ هرگاه بدهکار گروگانى نپرداخته و غیر از خانه مسکونى اش و وسایل ضرورى خانه مال دیگرى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولى اگر مالى را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضرورى خانه نباشد طلبکار مى تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975ـ در میان بعضى از مردم معمول است که وامى به صاحب خانه مى دهند و خانه او را گرو برمى دارند به شرط این که قیمت کمترى جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره اى ندهند و آن را خانه رهنى مى گویند این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او بمبلغى اجاره دهد ولو مقدار کمى باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.
فتاوای فقهی آیت الله مکارم شیرازی معظّم له
