اختصاص سهیمه برای زنان، برای مثال ۳۰ یا ۴۰ درصد از کرسی های هیات های قانون گذاری یا هیات مدیره شرکت های تجاری عمومی این روزها فراگیر شده و اکنون در ۱۱۶ کشور به اجرا درآمده است.
در پاکستان، هند و بنگلادش سهمیه های سیاسی در سطح محلی درنظر گرفته می شود. حتی افغانستان که یکی از سرکوب کننده ترین مکان های جهان برای زنان است، ۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی پارلمان را به زنان اختصاص داده است.
این مساله در آمریکای لاتین نیز شایع است؛
به طوری که آرژانتین با ایجاد سهمیه در سال ۱۹۹۱ در این زمینه پیشتاز است. حامیان می گویند که اختصاص سهمیه حضور سیاسی زنان را در جاهایی که حضور آنان کمرنگ است، افزایش می دهد و از ظاهرسازی صرف در کشورهایی که در آنها پیشرفت متوقف شده است، فراتر می رود؛ اما یافتن تاثیرات نتیجه این سیاست ها دشوار است و حتی ممکن است با روی کار آوردن افراد ناشایست، در بلندمدت به زنان آسیب برساند.
نروژ را در نظر بگیرید. در سال ۲۰۰۳، نروژ اولین کشوری بود که اعلام کرد: ۴۰ درصد هیات مدیره شرکت هایی تجاری عمومی باید به زنان اختصاص یابد. (اتحادیه اروپا نسخه غیر اجباری این تخصیص سهمیه را پیشنهاد کرده است که تا سال ۲۰۲۰ به اجرا درمی آید.) اما گرچه این کشور در نشاندن زنان بر کرسی های هیات مدیره موفق بوده است، اما در دیگر موارد تغییرات اندکی انجام شده است.
در نروژ همچون دیگر کشورهایی که سهمیه هیات مدیره در نظر گرفته اند، تعداد مدیرعاملان و مدیران زن اندک است و شاهد تغییرات اندک در ترکیب جنسیتی مجموعه مدیریت بوده است.
تفکر عمومی این است که سهمیه هیات مدیره برای زنان خوب باشد یا نباشد، حتما برای کسب و کارها مفید است. برخی تحقیقات نشان می دهند بین ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد. اما دیگر تحقیقاتی که بیشتر بر این مساله تمرکز کرده اند، چندان امیدوارکننده نیست. تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ توسط فصلنامه اکونومیکس منتشر شد، نشان داد اختصاص سهمیه در نروژ هیات مدیره های بی تجربه و همچنین «افزایش اهرم و تملک و بدتر شدن عملکرد عملیاتی به دلیل هیات مدیره نه چندان توانا» را به ارمغان آورده است.
یک دلیل این مساله ممکن است پدیده ای به نام «دامن طلایی(golden skirt)» باشد. یعنی درپی اختصاص سهمیه، شرکت ها خواهان زنان مجرب هستند؛ اما تعداد آنان اندک است. برای مثال در سال ۲۰۱۱ در نروژ، ۷۰ زن ۳۰۰ پست هیات مدیره را تصرف کردند. یک پیامد پیش بینی نشده دیگر این است که تعداد زیادی از شرکت ها به جای اجرای این قانون از فهرست بازار سهام خارج می شوند.
اختصاص سهمیه در عرصه سیاسی برای قرار دادن زنان در پست های رهبری، بیشتر از استراتژی های دیگر به کار گرفته شده است. برای مثال در دانمارک، سوئد و نروژ احزاب سیاسی در دهه ۱۹۷۰ سهمیه های جنسیتی داوطلبانه درنظر گرفتند. سوئد چهارمین درصد بالای حضور زنان در پارلمان را در جهان داراست (۴۵ درصد) و در دیگر کشورهای اسکاندیناوی نیز زنان در پارلمان درصد بالایی را تشکیل می دهند. این کشورها همچنین رکورد خوبی از وزرای زن دارند.
گرچه سهمیه های سیاسی گسترش یافته اند، اما تردیدهای بیشتری در اهمیت شان به وجود آمده است. این سهمیه ها ممکن است نشان دهنده شأن کلی زنان در اسکاندیناوی و روآندا باشد. در این کشورها زنان بیشترین سهم را در کابینه دارند(۵۶ درصد) و به نظر می رسد دستخوش یک انقلاب اساسی جنسیتی شده اند؛ اما آیا زنان در تیمور شرقی یا آنگولا نسبت به کشورهای مشابه فاقد نظام سهمیه شرایط بهتری دارند؟ بیش از یک سوم افراد پارلمان های این دو کشور را زنان تشکیل می دهند.
تحقیق انجام گرفته در آمریکای لاتین درمورد تخصیص سهمیه نشان می دهد بین حضور زنان در کابینه منتخب و جایگاه کشور در شاخص نابرابری جنسیتی سازمان ملل در آمریکای مرکزی رابطه وجود دارد؛ اما در کشورهای آمریکای جنوبی در این زمینه هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد. نویسندگان این تحقیق می گویند: «در هیچ موردی حضور زنان از آستانه سهمیه فراتر نرفته است. احزاب سیاسی به طور کلی به سقف درصد سهمیه عمل می کنند نه کف آن.»
قابل توجه است که آمریکا و نیوزیلند، دو عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) که فاقد هرگونه سهمیه سیاسی یا مدیریتی برای زنان هستند، در میان توسعه یافته ترین کشورهای جهان، دارای بیشترین سهم پست های مدیریتی برای زنان هستند. حضور و بلندپروازی زنان در عرصه سیاسی آمریکا کمتر از مردان است؛
اما از اواخر دهه ۱۹۹۰ تحقیقات به کرات نشان داده اند که زنان قادرند به اندازه مردان پول درآورند و به اندازه مردان موفق هستند. در هر صورت، تخصیص سهمیه بر مبنای این فرض است که نمایندگان زن چشم انداز مشخصی از زنان ارائه می دهند که ما را به هدف غایی مان می رساند.
مترجم: رفیعه هراتی
منبع:دنیای اقتصاد
