چكيده توقيع شريف امام زمان(ع) به اسحاق بن يعقوب در بردارنده فرمان آن حضرت مبنى بر رجوع به راويان حديث در حوادث واقعه است. اين توقيع كه توسط شيخ كلينى نقل شده، در منابع معتبر روايى همچون كتاب «كمال الدين» شيخ صدوق و «الغيبة»شيخ طوسى ذكر گرديده است. كلينى هر چند به جهت تقيه اين توقيع را مانند سايرتوقيعات امام زمان(ع) در كتاب كافى نقل نكرده است، ولى اهتمام او به روايت آن ازاسحاق بن يعقوب با توجه به ارتباط كلينى با نواب خاص امام زمان(ع)، گوياى اعتماداو به صحت اين توقيع است. مقصود از راويان حديث در اين توقيع شريف، كسانى هستند كه روايات را با فهم و درايت نقل مى كنند و اينان جز فقيهان نخواهند بود. ازسوى ديگر اطلاق فرمان آن حضرت مبنى بر رجوع به راويان حديث در حوادث پيش آمده، نشانگر عموميت ولايت فقيهان در عصر غيبت است.
لازم است روايات سياسى اسلام را مورد توجه ويژه قرار داد و آن را بازخوانى كرد، زيرا اين روايات در درون خويش گنجينه بزرگى دارد كه پايان ناپذير است و هنوزتمامى زواياى آن كشف نشده است. علاوه بر اين، كار اجتهادى نيز اقتضا مى كند كه باقرائت اين نصوص، فهم جديدى از آن به دست آيد تا پاسخگوى سؤال ها واشكال هاى مطرح شده باشد. به همين دليل در اين نوشتار يكى از روايت هاى مشهوردر فقه شيعه را مورد بررسى قرار مى دهيم و در آن از روش اجتهادى كه در بررسى نصوص دينى مورد استفاده قرار مى گيرد بهره مى جوييم و به طور دقيق شرايط خاص زمانى، سياسى و اجتماعى اين حديث را در بررسى دلالت و سند آن در نظرمى گيريم، زيرا توجه به اين گونه شرايط نه تنها در فهم روايت، بلكه در بررسى سند ودر نتيجه در حجيت و يا عدم حجيت آن نيز تاثير گذار است.
ابتدا به معناى لغوى توقيع اشاره مى كنيم، سپس به بحث سند و چگونگى دلالت آن خواهيم پرداخت:
1. معناى لغوى توقيع براساس تعريف كتاب «العين»، توقيع در كتاب به معناى الحاق چيزى به آن است.همچنين گفته شده كه توقيع به معناى اثر پالان بر پشت شتر است.((350)) در كتاب «المعجم الوسيط» آمده است كه توقيع عقد و مانند آن به اين معنا است كه نويسنده عقد، اسمش را زير آن بنويسد تا به منزله امضا و اقرار آن باشد.((351)) به نظر مى رسد توقيع به معناى هر اثر كتبى از نويسنده است كه بر موافقت او بامضمون عقد يا نوشته اى كه به او منسوب است، دلالت دارد.
2. تاريخچه توقيع اگر چه توقيع هاى زيادى از امام مهدى(عج) به افراد فراوانى نوشته شده است ولى توقيعى كه به اسحاق بن يعقوب نوشته شده، به جهت اين كه به مسائل اساسى فقه مربوط مى شود از ويژگى مهمى برخوردار است. تاريخچه اين توقيع چنين است كه اسحاق بن يعقوب در عصر غيبت صغرى پرسش هايى را مكتوب كرد و آن را به محمد بن عثمان عمرى(وكيل امام مهدى(ع) در آن زمان) داد تا آن را به امام(ع)برساند، پس از مدتى جواب آن ها را با امضاى امام دريافت كرد و به همين سبب به توقيع شريف معروف شد.
3. متن توقيع اين توقيع در كتاب كمال الدين و تمام النعمه، تاليف شيخ صدوق(ره) و كتاب الغيبة، تاليف شيخ طوسى(ره) نقل شده است. همچنين علما و محدثان اعصار بعد نيز آن رانقل كرده اند، مانند طبرسى(ره) در كتاب الاحتجاج و علامه مجلسى در كتاب بحارالانوار. اين كتاب ها اگر چه در نقل برخى از عبارات اين توقيع اختلاف دارند ولى بيشتر فرازهاى آن مورد اتفاق اين منابع است:
محمد بن يعقوب الكليني، عن اسحاق بن يعقوب، قال:سالت محمد بن عثمان العمري(ره) ان يوصل لي كتابا قد سالت فيه عن مسائل قد اشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(ع):
اما ما سالت عنه ارشدك اللّه وثبتك من امر المنكرين لي من اهل بيتنا وبني عمنا:فاعلم انه ليس بين اللّه عزو جل وبين احد قرابة، ومن انكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح(ع).
اما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل اخوة يوسف(ع).
اما الفقاع فشربه حرام، ولا باس بالشلماب.
واما اموالكم فلا نقبلها الا لتطهرو، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما آتاني اللّه خيرمما آتاكم.
واما ظهور الفرج فانه الى اللّه تعالى ذكره وكذب الوقاتون.
واما قول من زعم ان الحسين(ع) لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال.
واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثن، فانهم حجتي عليكم، وانا حجة اللّهعليهم.
واما محمد بن عثمان العمري رضي اللّه عنه وعن ابيه من قبل فانه ثقتي، وكتابه كتابي.
واما محمد بن علي بن مهزيار الاهوازي فسيصلح اللّه له قلبه ويزيل عنه شكه.
واما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام.
واما محمد بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا اهل البيت(ع).
واما ابو الخطاب محمد بن ابي زينب الاجدع فملعون، واصحابه ملعونون، فلا تجالس اهل مقالتهم، فاني منهم بري ء وآبائي(ع) منهم براء.
واما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانما ياكل النيران.
واما الخمس فقد ابيح لشيعتن، وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرن، لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
واما ندامة قوم قد شكوا في دين اللّه عزو جل على ما وصلونا به: فقد اقلنا من استقال، ولا حاجة في صلة الشاكين.
واما علة ما وقع من الغيبة فان اللّه عزو جل يقول:«يا ايها الذين آمنوا لا تسالوا عن اشياءان تبد لكم تسؤكم»((352)). انه لم يكن لاحد من آبائي الا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه، واني اخرج حين اخرج ولا بيعة لاحد من الطواغيت في عنقي.
واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس اذا غيبتها عن الابصار السحاب، واني لامان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السماء.
فاغلقوا ابواب السؤال عما لا يعنيكم، ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم، واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فان ذلك فرجكم، والسلام عليكم يا اسحاق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى»، محمدبن((353)) يعقوب كلينى(ره) از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه گفت: ازمحمد بن عثمان عمرى خواستم نامه ام را [به امام مهدى(ع)] برساند. در آن نامه سؤال هايى را كه برايم پيش آمده بود نوشته بودم، پس از مدتى توقيعى با خط مولايمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسيد كه در آن چنين نوشته شده بود:
[اسحاق بن يعقوب] خداوند تو را هدايت كند و [در راه حق] ثابت بدارد، تو درباره كار برخى از خاندان و پسر عموهاى ما كه مرا انكار مى كنند سؤال كرده اى. بدان كه ميان خداوند و كسى خويشاوندى وجود ندارد، هركسى مرا انكار كند از من نيست و راهش همانند راه پسر نوح(ع) است. راه و روش عمويم جعفر و فرزندش مانند راه و روش برادران يوسف(ع) است.
بدان كه نوشيدن آبجو حرام است ولى شلماب((354)) اشكالى ندارد.
ما اموالتان را نمى پذيريم، مگر به خاطر اين كه پاك شويد، پس هر كه خواست [آن رابه ما] برساند و هر كه نخواست آن را جدا سازد. آن چه را خداوند به من داده بهتراز آن چيزى است كه به شما داده است.
مسئله ظهور فرج نيز با خداى متعال است و تعيين كنندگان وقت ظهور دروغگويند. اماسخن كسى كه گمان مى كند امام حسين(ع) كشته نشده، كفر و دروغ وگمراهى است.در خصوص حوادثى هم كه پيش مى آيد به راويان حديث ما رجوع كنيد، كه آنان حجت من بر شما هستند و من نيز حجت خدا بر آنان.
محمد بن عثمان عمرى كه خدا از او و از پدرش راضى باشد مورد اعتماد من است و سخن و نوشته او سخن ونوشته من است.
خداوند ان شاء اللّه قلب محمد بن علي بن مهزيار اهوازى را اصلاح كند و شكش را ازبين ببرد. از آنچه براى ما فرستادى فقط بخش هاى پاكيزه آن را مى پذيريم و بدان كه مزد زن آوازه خوان حرام است.
محمدبن شاذان بن نعيم از شيعيان ما اهل بيت(ع) است، ولى ابوالخطاب محمد بن ابى زينب اجدع ملعون است و يارانش نيز جزو لعنت شدگانند، پس در مجلس گفتگويشان منشين، من از آنان بيزارم و پدرانم(عليهم السلام) نيز از آنان بيزارند.
كسانى كه اموال ما را در اختيار دارند اگر چيزى از آن را حلال بشمارند و بخورند، هرآينه آتش خورده اند.
آگاه باش كه خمس براى شيعيان ما مباح شده است و تصرف در آن برايشان تا وقت ظهور ما حلال است. اين امر به جهت اين است كه ولادتشان پاك باشد و آلوده نگردد.ما كسانى را كه در دين خدا شك نمايند هر چند اموالى را در اختيار ما نهاده اند، اگرطلب بخشش كنند مى بخشيم و به صلح و هديه شك كنندگان نيازى نيست.
اما در باره علت وقوع غيبت، خداوند مى فرمايد: «ى آايها الذين آمنوا لاتسالوا عن اشياءان تبدلكم تسؤكم»، اى كسانى كه ايمان آورديد از چيزهايى سؤال نكنيد كه اگر برايتان آشكار شود آزارتان دهد. همه پدرانم مجبور به بيعت با طاغوت زمانشان بودند ولى من وقتى ظهور مى كنم كه بيعت هيچ يك از طاغوت ها بر گردنم نيست.
بهره بردن از من هنگام غيبتم مانند بهره بردن از خورشيد است، آن گاه كه ابرها آن رااز ديدگان پنهان كنند. من امان اهل زمينم همان گونه كه ستارگان امان اهل آسمانند.
ازچيزهايى سؤال نكنيد كه به كارتان نمى آيد و در پى دانستن چيزى كه از آن منع شده ايد خودتان را به زحمت نيندازيد.
براى تعجيل فرج زياد دعا كنيد كه اين همانافرج شما است.
سلام بر تو اى اسحاق بن يعقوب و بركسى كه از هدايت پيروى كند.
4. سندهاى توقيع سند اين توقيع تا محمد بن يعقوب كلينى(ره) مؤلف كتاب كافى دو گونه است:
سند اول را شيخ صدوق(ره) در كتاب كمال الدين و تمام النعمه اين گونه آورده است:
حدتنا محمدبن محمد بن عصام الكليني(ره)، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب، قال: ... .
سند دوم را شيخ طوسى(ره) در كتاب الغيبه نقل مى كند:
اخبرني جماعة عن ابي القاسم جعفربن محمدبن قولويه و ابي غالب الزراري و غيره، عن محمد بن يعقوب الكليني(ره)، عن اسحاق بن يعقوب....((355)) چنانچه روشن است محل اختلاف اين دو سند قبل از محمد بن يعقوب كلينى است.
5. بررسى توقيع شريف الف بررسى سندى:
براى پژوهش پيرامون سند توقيع شريف بايد به همه شرايط تاريخى زمان صدورحديث و راويان آن و نيز قراين پيدا و پنهان توجه كرد، تا بتوان به ديدگاه صحيحى دست يافت كه سبب اطمينان به صدور اين حديث شود. به تعبير ديگر، تراكم اين قراين هم از جهت كمى و هم از جهت نوع آن مى تواند سبب وثوق و اعتماد به صدوراين حديث از امام معصوم(ع) گردد. اين وثوق و اطمينان همچنان كه مى تواند به رجال و راويان اين حديث تعلق گيرد، مى تواند به اصل صدور آن نيز مربوط شود، به اين معنا كه مطمئن شويم روايتى با چنين مضمون و در چنين شرايطی از نظر عادى ممكن نيست از غير معصوم(ع) صادر شود. البته وثوق از راه ملاحظه شرايط تاريخى نيازمندتحقيقى درست است تا بتوان به قراينى كه سبب اطمينان مى شوند دست يافت، وبراى رسيدن به اين هدف بايد چند مقدمه را مطرح كرد:
مقدمه اول: كلينى(ره) در نقل روايات اهل بيت(ع) بسيار دقت داشت به طورى كه گفته شده وى در كتاب كافى احاديثى را آورده كه يقين داشته از صادقين(عليهم السلام)است.
مقدمه دوم: گمشده كلينى(ره) روايات اهل بيت(ع) بود و به همين دليل سرزمين هاى زيادى را گشت و دهها سال در جستجوى روايت هاى اهل بيت(ع) زندگى خود راسپرى كرد.
مقدمه سوم: ايشان از چند راه مى توانست صحت انتساب توقيع به امام مهدى(ع) راكشف كند:
نخست با بررسى خود توقيع، دوم به دليل شناختى كه نسبت به اسحاق بن يعقوب داشت و سوم اين كه از اسحاق بن يعقوب و ديگران چگونگى دست يابى به اين توقيع را جويا شود.
مقدمه چهارم: خود توقيع اقتضا مى كند كه مرحوم كلينى توجه ويژه اى به آن داشته باشد، زيرا اين توقيع در برگيرنده مسائل و مطالب مهمى است، علاوه بر اين كه درزمان غيبت امام معصوم(ع) صادر شده است.
مقدمه پنجم: كلينى(ره) اين روايت را نقل كرده و نسبت به آن بى اعتنا نبوده است واگر سند اين توقيع ضعيف بود هرگز آن را نقل نمى كرد((356)).
از اين مقدمات به دست مى آيد كه كلينى(ره) به صحت صدور اين توقيع آگاه بوده است و همين سبب اطمينان ما به صدور آن مى شود، چون بسيار بعيد است كه بدون بررسى توقيع به نقل آن اقدام كرده باشد، پس اگر در بررسى خود به ضعف سندتوقيع پى مى برد هرگز آن را نقل نمى كرد.
از سوى ديگر همان گونه كه برخى از علما گفته اند توجه به متن توقيع به ما اطمينان مى دهد كه حديثى با چنين تركيب و الفاظ و معانى كه در آن وجود دارد فقط مى توانداز معصوم(ع) صادر شود. آية اللّه سيد محمود حسينى شاهرودى(قده) در اين باره دركتاب حج مى گويد:
نبايد به اعتبار سند اين حديث اشكال كرد، زيرا خود توقيع بر جايگاه والاى اسحاق دلالت مى كند، البته بعد از آن كه شواهد صحت صدور كه در متن توقيع وجود دارد آمورد توجه قرار گيرد.((357)) در نهايت اقدام علماى بزرگ در نقل اين توقيع شريف در كتاب هاى روايى نيز سبب تقويت اعتبار آن است هر چند دليل اصلى براى اعتماد به حديث همان است كه گذشت.
ب بررسى دلالى:
از اين عبارت توقيع «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثن، فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه عليهم»، چنين بر مى آيد كه امام معصوم(ع) فقيه را حجت خويش بر مردم قرار داده است و اين حجيت محدود به صدور فتوا نيست، بلكه علاوه بر فتواكارهايى را كه به ولايت عامه مربوط است، شامل مى شود، زيرا از اطلاق حجيت وعدم تقييد آن استفاده مى شود هر حجيتى كه براى امام نسبت به مردم ثابت است براى فقيه نيزثابت مى باشد، مگر مواردى كه با دليل خاص خارج مى شود و يا به يقين بدانيم آن چيز از مختصات امام(ع) است كه به ويژگى عصمت او مربوط مى شود. با كنارهم قرار دادن حجيت امام و حجيتى كه براى فقيه ثابت است مى فهميم كه اين حجيت دايره وسيعى دارد، به ويژه اگر ظرف صدور نص يعنى زمان غيبت را در نظر داشته باشيم.
6. اشكال هاى مطرح شده پيرامون توقيع در باره اين توقيع شريف چند اشكال مطرح شده است كه به دو دسته اشكال هاى سندى و اشكال هاى دلالى تقسيم مى شوند:
الف اشكال هاى سندى:
فردى كه هم در سلسله سند شيخ طوسى(ره) و هم در سند شيخ صدوق(ره) وجوددارد و بايد از آن بحث كرد اسحاق بن يعقوب است، اگر چه در سلسله سند شيخ صدوق(ره) بحثى در باره محمد بن محمد بن عصام كلينى(ره) نيز پرسش هايى وجوددارد ولى ما مى توانيم از آنها صرف نظر كنيم، چون سلسله سند شيخ طوسى(ره) كه به محمد بن يعقوب كلينى(ره) مى رسد و خالى از ابن عصام كلينى مى باشد معتبراست. پس بحث مهم سندى در باره اسحاق بن يعقوب است. اينك به برخى اشكال هاى سندى اشاره مى كنيم:
اشكال اول: از آن جا كه كلينى(ره) اين توقيع را در كتاب كافى نياورده مى فهميم كه اين حديث به نظر وى معتبر نبوده است، زيرا اگر معتبر بود حتما آن را در كتاب كافى كه در آن، احاديث صحيح از صادقين(ع) و سننى را كه مورد عمل است آورده نقل مى كرد. اين سخن كه كلينى(ره) به خاطر تقيه آن را در كتابش نقل نكرده درست نيست، چون خيلى از توقيعات دربسيارى از كتاب ها نقل شده و اين توقيع نيز دركتاب هاى ديگر نقل گرديده است.
پاسخ: 1. اين كه علت عدم نقل اين حديث توسط كلينى(ره) تقيه نبوده است چون اين توقيع و غير آن در بقيه كتاب ها مانند «كمال الدين» شيخ صدوق(ره) و «الغيبة»شيخ طوسى نقل شده است سخن درستى نيست، زيرا تقيه ممكن است در يك زمان نسبت به شخصى، محقق باشد ولى نسبت به شخصى ديگر در زمانى ديگروجود نداشته باشد، پس مقايسه زمان كلينى(ره) با دوران صدوق(ره) و يا دوران شيخ طوسى(ره) درست نيست.
2. مرحوم كلينى در زمان غيبت صغرا مى زيست و ارتباط او با امام مهدى(عج) ازطريق سفيرانش ممكن بود، اما دوران زندگى شيخ صدوق(ره) كه هم عصر با شيخ مفيد(ره) بود در ابتداى غيبت كبرا بود و در آن زمان همه سفيران فوت كرده بودند وحساسيت سياسى كه پيرامون امام مهدى(عج) وجود داشت در عصر شيخ صدوق(ره) كم شده بود، علاوه بر اين كه در عصر شيخ صدوق(ره)(م 381 ه. ق)اوضاع سياسى اجتماعى تغيير يافته بود به طريق اولى در عصر شيخ طوسى(ره)(م 460 ه. ق) حساسيت و خطر كمترى در باره اعتقاد به مهدويت و ارتباط با آن حضرت وجود داشت.
3. آوردن توقيع در كتاب كافى كه زياد در دسترس مردم بود سبب مى شد كه به زودى به دست خليفه عباسى برسد و او بفهمد كه تنها راه دسترسى به امام مهدى(ع)شخص محمد بن عثمان بن سعيد عمرى است. بنابراين نقل توقيع در كتاب باحكمتى كه در مسئله غيبت امام(ع) وجود دارد منافات داشت، چون در روايات فراوانى آمده كه آن حضرت به جهت ترس از كشته شدن غايب شده است و اگراشكال شود كه اين احتمال صحيح نيست، زيرا براى همه مردم در آن زمان معلوم بودكه سفيران تنها راه دسترسى به امام مهدى(ع) هستند، بنابراين توقيع تاثيرى در اين زمينه نداشته است، در جواب مى گوييم: معلوم بودن ارتباط سفرا با امام(ع) تنها در حديك شايعه بين مردم بوده است و اين فرق دارد با اين كه يك سند قطعى از ارتباط سفرا با امام(ع) به دست خليفه برسد. توقيع به روشنى اين مطلب را اثبات مى كرد كه بين محمد بن عثمان بن سعيد عمرى و امام مهدى(ع) در باره قضيه اسحاق بن يعقوب ديدارى صورت گرفته است و ما مى دانيم كه حكومت عباسى به شدت در پى يافتن امام(ع) بود چنان كه شواهد تاريخى فراوانى بر اين مطلب وجود دارد. پس اگر نزدحكومت عباسى ثابت مى شد كه فردى مانند محمد بن عثمان با امام(ع) ديدار مى كند وجاى او را مى داند و آنها نيز ممكن بود از طريق او به امام(ع) برسند، طبيعى بود كه دستگاه خلافت تمام تلاش خود را مى كرد تا از اين طريق به امام(ع) دست يابد.
به همين دليل كار محمد بن يعقوب كلينى(ره) عاقلانه بود كه آن توقيع را در كتاب كافى نقل نكند، و يكى از نكاتى كه اين مطلب را تقويت مى كند اين است كه اصلا هيچ توقيعى در كتاب كافى نيامده است و ظاهرا روش در كتاب كافى اين چنين بوده كه ازمطالب خلاف تقيه در باره امام مهدى(ع) خالى باشد.
4. علاوه بر پاسخ هاى قبلى مى توان گفت: از كجا مى توان يقين داشت كه كلينى(ره) آن توقيع را در هيچ يك از نوشته هايش نياورده است. عدم نقل آن در كتاب كافى دليل نمى شود كه در كتاب ديگرى نيز آن را نياورده باشد، شايد آن را در كتاب «رسائل الائمه» و يا در كتاب ديگرى آورده باشد، به ويژه آن كه معمولا چنين نويسندگانى رساله ها و نامه هاى ائمه(ع) را در كتاب جداگانه اى تحت عنوان «رسائل ائمه» و مانندآن مى آوردند.((358)) همچنين مى توان گفت كه كتاب كافى با ديگر كتاب ها فرق داشت. كتاب كافى مانندرساله عمليه بود تا در دسترس همه مردم قرار گيرد و نمى شد آن را مخفى كرد، بنابراين ملاحظات مذكور را هم به همراه داشت ولى امكان داشت كه كتاب رسائل ائمه را از دسترس عموم مردم دور نگه داشت.
اشكال دوم: اسحاق بن يعقوب علاوه بر اين كه مورد توثيق قرار نگرفته، اخبار زيادى را نيز روايت نكرده است. به همين دليل نمى توان او را از راويان مشهور شمرد، چون كل رواياتى كه نقل كرده فقط سه خبر است كه يكى از آنها فقهى است و دو روايت ديگر فقهى به شمار نمى آيد.
جواب اشكال: اگر چه اسحاق بن يعقوب روايت هاى زيادى را نقل نكرده است، ولى پاره اى از امور سبب مى شود كه ما به صدور اين توقيع از امام مهدى(ع) مطمئن شويم و در پى آن به وثاقت اسحاق بن يعقوب نيز اطمينان پيدا كنيم:
اول: در آن زمان تشخيص درستى يا نادرستى ادعاى اسحاق بن يعقوب آسان بود كه آيا وى چنين نامه اى دريافت كرده و آيا نامه به خط امام(ع) بوده و آيا آن امض، امضاى امام(ع) بوده است؟ دوم: در آن زمان ممكن بود كه درستى يا نادرستى ادعاى اسحاق بن يعقوب توسط محمد بن عثمان بن سعيد يا سفير بعدى روشن شود و حتى اگر بپذيريم كه اسحاق بن يعقوب قبل از رسيدن توقيع به دست كلينى(ره) و يا قبل از آمدن كلينى(ره) به بغداد مرده بود، ولى در اين نكته شكى نيست كه كلينى(ره) مدت قابل توجهى باسفراى امام(ع) در بغداد زندگى كرد و به همين دليل به سلسلى بغدادى معروف است.((359)) بنابراين كلينى(ره) حتما در پى بررسى صحت اين توقيع بوده است و از طرف ديگر او به جهت مهارت علمى اش در بررسى روايت قادر به تشخيص درستى يا نادرستى ادعاى اسحاق بن يعقوب بود، علاوه بر اين كه اوضاع آن زمان نيزمساعد بود تا كلينى(ره) در باره خود راوى و روايتش تحقيق كند و يا از سفراى امام(ع)بپرسد.
در اينجا يك احتمال ديگر نيز مطرح است كه آن را علامه تسترى(ره) در كتاب قاموس الرجال بيان كرده است كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ محمد بن يعقوب كلينى(ره)باشد، زيرا اسم پدر هر دو يعقوب است و اسم جد محمد بن يعقوب كلينى(ره) نيزاسحاق بوده و عادت بسيارى از مردم اين گونه است كه نام جد را بر پسر بزرگترمى گذارند. بنابراين احتمال دارد اسحاق بن يعقوب همان برادر بزرگ محمد بن يعقوب كلينى(ره) باشد، همچنان كه در نسخه كتاب كمال الدين شيخ صدوق(ره) كه نزد علامه تسترى(ره) بوده است در پايان توقيع چنين عبارتى وجود دارد: والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب كلينى، و اين گوياى اين است كه هر دو از اهالى روستاى كلين بوده اند.
ب اشكال هاى دلالى:
چندين اشكال دلالى در باره اين توقيع مطرح شده كه ما مهمترين آن ها را بيان مى كنيم:
اشكال اول: منظور از عبارت «رواة حديثنا» محدثينى هستند كه حديث نقل مى كنند نه اين كه منظور از آن فقيهان و مجتهدان باشد، بنابراين آيا ممكن است به كسى كه فقط حديث نقل مى كند و آن را جمع و حفظ مى كند و به جز آن كارى انجام نمى دهدولايت عامه داده شود؟! پاسخ: منظور از راوى حديث كسى نيست كه فقط آنها را براى ديگران نقل كند، حتى بدون آن كه آنها را بفهمد. اين تنها معناى لغوى راوى حديث است، بلكه مراد از راوى حديث معناى اصطلاحى آن است كه در آن زمان از عبارت «راوى الحديث» فهميده مى شد، يعنى كسى كه روايتى را با فهم و درك به مضمون آن(فقه و درايت) نقل مى كند و اين شخص همان فقيه مصطلح امروزى است.
اشكال دوم: الف ولام در عبارت «الحوادث الواقعة» براى عهد است نه استغراق ، يعنى منظور از آن حوادثى است كه بين سؤال كننده و جواب دهنده شناخته شده بوده است. بنابراين نمى توانيم از اين سخن امام(ع) استفاده كنيم كه به فقيهان در همه زمينه ها(حوادث) و امور سياسى و اجتماعى ولايت داده شده است، تنها چيزى كه مى توان پذيرفت اين است كه فقط در باره آن قضاياى معهود نه بيشتر از آن به فقيهان ولايت داده شده است.
پاسخ: در جواب امام(ع) تعبير «الحوادث الواقعة» به صورت مطلق بيان شده است وقيدى براى آن نيامده است، به ويژه آن كه پاسخ امام(ع) به صورت كتبى بوده است وممكن بود به دست افراد ديگرى برسد، بدون آن كه سؤال هاى اسحاق بن يعقوب همراه آن باشد. بنابراين اگر امام(ع) حوادث معينى را در نظر داشتند، حكمت اقتضامى كرد كه آن ها را به صورت معين بيان كنند، علاوه بر اين كه آن دليلى كه براى رجوع به فقيهان در عصر غيبت صغرا در آن موارد معهود وجود داشت در عصر غيبت كبرى هم وجود دارد و آن عبارت است از وجود پاره اى از مسائل سياسى و اجتماعى كه وجود يك مرجع براى مردم را در اين زمينه ها ضرورى مى سازد، و امام(ع) در اين زمينه مردم را به راويان حديث(فقيهان) ارجاع داده اند.
اشكال سوم: برخى به عموم تعليلى كه در عبارت «فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه...» آمده است، استدلال كرده اند تا عموم ولايت براى فقيه را اثبات كنند، در حالى كه به جهت مناسبت حكم و موضوع، مقدار يقينى از ولايت فقيه بيان احكام شرعى، حوادث است و با وجود اين قدر متيقن نه تنها نمى توان عموم ولايت براى فقيه رااثبات كرد، بلكه مى توان گفت كه اين قدر متيقن، قرينه اى بر انصراف عموم ولايت براى فقيه به ولايت بر فتوا دادن است ، پس در نتيجه اين توقيع شريف بر ولايت عام دلالت ندارد.
پاسخ: چنين مناسبتى بين حكم و موضوع وجود ندارد، زيرا چنين مناسبتى بايد ازظاهر توقيع به دست آيد در حالى كه در توقيع قرينه اى وجود ندارد تا سبب دست برداشتن از عموم آن شود. چون توصيف اين اشخاص به «رواة الحديث» به صورت تقييدى نيست تا مدلول حديث، امر در رجوع به راويان در خصوص روايات باشد، بلكه اين وصف موضوعى است، يعنى امر به رجوع به راويان به اين دليل است كه آنهاموضوع و محل رجوع هستند ولى اين كه در چه زمينه اى و در كجا بايد به آنها مراجعه كرد، به بيان ديگرى احتياج دارد و با استفاده از عبارت «الحوادث الواقعة» نمى توان گفت كه مراجعه، به احكام شرعى محدود مى شود، زيرا در اين توقيع در خصوص رجوع در باره احكام حوادث فرمان داده نشده، بلكه به رجوع به راويان در باره خودحوادث بدون هيچ قيدى امر شده است و از اين بيان فهميده مى شود كه ارجاع مطلق است. علاوه بر اين مى توان گفت كه مراجعه به فقيهان براى فراگيرى احكام شرعى در جامعه شيعى آن زمان از امور واضح بوده است، پس بايد سؤال اسحاق بن يعقوب از چيز ديگرى باشد و در ابتداى توقيع گذشت كه عبارتى وجود دارد مبنى براين كه اسحاق بن يعقوب مى خواست از برخى مسائل مشكل، سؤال كند.
بنابراين از آن جايى كه قرينه اى بر تقييد حجيت راويان حديث(فقيهان) به مورد خاصى وجود ندارد، پس حجت بودن فقيهان عام است و بررسى حديث و فقه الروايه نيزاطلاق ولايت و حجيت را اثبات مى كند. از سوى ديگر در نظر گرفتن شرايط زمان صدور توقيع اين مطلب را آشكار مى كند كه مشكل اساسى در زمان غيبت خلا رهبرى بوده است و لازم بود كه امام مهدى(ع) با ارجاع دادن مردم به فقيهان در همه كارهايى كه خود آن حضرت متصدى آنها است اين مشكل را برطرف كند و اين مطلب قرينه اى است بر اين كه ارجاع دادن مردم به فقيهان به احكام شرعى اختصاص ندارد.
بعد از همه اين مطالب بايد گفت كه اگر چه اين توقيع شريف مورد اشكال هاى فراوان دلالى و سندى قرار گرفته است ولى پاسخ اشكال هاى دلالى اين است كه توقيع شريف بر ولايت عامه فقيه در امور سياسى اجتماعى جامعه دلالت مى كند و در باره سند آن نيز بايد گفت كه با در نظر گرفتن شرايط موجود آن زمان، اطمينان به صدوراين توقيع از امام مهدى(ع) حاصل مى شود.
