نقطه‌ی اساسی در فهم مصالح، شناخت آرمان‌ها و اهداف عالیه‌ی اسلامی و انقلابی جامعه است، بعد از فهم صحیح از این اهداف باید به سراغ زیرساخت‌های موجود دستیابی به آن در جامعه گشت و واقع‌بینی در اینجا معنی پیدا خواهد کرد.
بررسی ظرفیت و جایگاه مصلحت در ابعاد فقهی آن به عنوان خاستگاه این واژه و مفهوم، قدرت برداشت کامل و جامع از ظرفیت «مصلحت‌اندیشی» را در سایر عرصه‌های تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. بررسی این موضوع در مطلب زیر دنبال شده است.در ابتدای بحث، جهت بررسی نقش کلیدی مکانیزم مصلحت، به بررسی تعریف لفظی و اصطلاحی این واژه پرداخته خواهد شد و در پایان، ظرفیت این مفهوم در باب تعمیم به سایر عرصه‌های تصمیم‌گیری مورد بحث قرار می‌گیرد.
«مصلحت» در لغت
«مصلحت» مصدر و به معنای صلاح دین است. همچنین «مصلحت» می‌تواند به عنوان اسم به کار رود که در این صورت، دلالت بر یکی از مصالح دارد. با بررسی کتاب‌های لغت و فقه و موارد استعمال دو کلمه‌ی مصلحت و مفسده، معناهای زیر به دست می‌آید:
الف) مصلحت یعنی خوشایند و آنچه مردم آن را دوست دارند و می‌پسندند و مفسده یعنی آنچه مردم آن را ناپسند می‌دانند و از آن متنفرند.
ب) مصلحت یعنی مفید و دارای منفعت بودن و مفسده چیزی است که ضرر دارد. معمولاً کتاب‌های اصول فقه روی این معنا بیشتر تأکید داشته و بحث‌های خود را بر این معنا استوار ساخته‌اند؛ البته گاهی منفعت و ضرر را به دنیا اختصاص می‌دهند و گاهی آن را به اعم از دنیا و آخرت تفسیر می‌کنند.
مرحوم شیخ جعفر حلی، از فقهای شیعه، در تعریف مصلحت، گفته است: مصلحت عبارت است از آنچه با مقاصد انسان در امور دنیوی یا اخروی یا هر دو موافق بوده و در نتیجه‌ی آن، به دست آوردن منفعت یا دفع ضرری باشد.(1)
ج) مصلحت یعنی خوب و مفسده یعنی بد.
د) اهل سنت می‌گویند: مصلحت یعنی تأمین هدف شارع و مواظبت بر دین و جان و عقل و نسل و مال انسان.(2)
ه) گاهی نیز مصلحت به معنای نیاز زمان و مکان استعمال می‌شود.(3)
و) در المنجد این واژه چنین معنا شده است: «مصلحت عبارت است از اعمالی که انسان را به منفعت خود و قومش می‌رساند. وقتی گفته می‌شود او از اهل مفاسد است نه مصالح؛ یعنی او اعمالی را انجام می‌دهد که آدمی را به فساد می‌رساند و نه به صلاح.لسان‌العرب نیز مصلحت را به معنای صلاح می‌داند که در مقابل فساد قرار می‌گیرد.
|
در مباحث فقهی و کلامی مراد از مصلحت، مصلحتی است که می‌تواند ما را به مقصود شارع برساند یا بیانگر مقصود شارع است؛ اما در مصلحت غربی جنبه‌ی دینی و شرعی مصلحت مورد نظر نیست و تنها منافعی مورد نظر است که افراد یا دولت باید در پی آن باشند، بدون اینکه رسیدن به اهداف دینی و الهی مورد نظر باشد. |
با وجود اختلاف نظر، نقطه‌ی اشتراک در تعریف مصلحت این است که در معنای آن هم به جنبه‌ی «دنیوی» توجه شده است و هم به جنبه‌ی «دینی و اخروی» و این نکته در کلام مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) نیز مشهود است(4) و حتی آن حضرت بر تقدم مصالح دینی بر مصالح دنیوی تأکید می‌کردند(5) که توجه به این مسئله در مباحث آینده بسیار مفید خواهد بود.
«مصلحت» در اصطلاح
اگرچه معنای لغوی مصلحت تا حدودی آشکار شد، اما نمی‌تواند مقصود این تحقیق از بررسی مصلحت را به خوبی نمایان سازد؛ زیرا در معنای مصلحت و تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد. شاید بتوان گفت همین موضوع باعث موافقت و مخالفت با نقش آن در احکام فقهی شده است. بنابراین ضروری است که معنای اصطلاحی مصلحت را اجمالاً بررسی کنیم تا موضوع یادداشت حاضر به خوبی مشخص گردد.
مصلحت، در فقه، معنایی متفاوت از مصلحت در کلام و فلسفه‌ی غرب دارد. در رویکرد فقهی به مصلحت در پی آن نیستیم که آیا احکامی که شارع وضع می‌کنند بر اساس مصلحت و منفعت ذاتی متعلق حکم بوده است (مصلحت کلامی) یا نه و نه در پی آن هستیم که چگونه می‌توان مصلحت مردم را رعایت کرد؛ بلکه پرسش اصلی این است که آیا در مقام استنباط احکام شرع می‌توان مصلحت را به عنوان مرجعی معتبر (یا مستقل) در نظر گرفت یا خیر؟
همچنین به خوبی تفاوت مصلحت فقهی و کلامی با مصلحت در اندیشه‌ی غرب نیز مشخص می‌شود. در مباحث فقهی و کلامی مراد از مصلحت، مصلحتی است که می‌تواند ما را به مقصود شارع برساند یا بیانگر مقصود شارع است؛ اما در مصلحت غربی جنبه‌ی دینی و شرعی مصلحت مورد نظر نیست و تنها منافعی مورد نظر است که افراد یا دولت باید در پی آن باشند، بدون اینکه رسیدن به اهداف دینی و الهی مورد نظر باشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت‌های جدید باعث عنوان شدن بیشتر احکام ثانویه، احکام حکومتی و ولایی و مصلحت و مفسده در فقه گردیده است. از این رو، باید رابطه‌ی مصلحت با ضرورت مشخص گردد.
رابطه‌ی مصلحت و ضرورت
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است معنای «ضرورت» روشن شود. در تعریف «ضرورت» گفته‌اند: عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره‌ای از امور ممنوعه مجاز است؛ مانند کسی که گرسنه و در شرف هلاکت است که می‌تواند از مال غیر بدون اجازه‌ی او به قدر سد جوع بردارد.
بنابراین می‌توان گفت: «ضرورت» عبارت است از: پدید آمدن نیاز شدید در برابر شرایطی که موجب بروز خطر و ضرر بر جان، مال، ناموس و حیثیت فرد یا جامعه باشد؛ خواه ضرر مورد نظر مادی باشد یا معنوی و خواه فعلیت داشته باشد یا امکان ایجاد آن باشد.
این چنین تعریفی برای «ضرورت» آن را به مفهوم «مصلحت» نزدیک می‌کند؛ زیرا در عدم رعایت مصلحت نیز در واقع نوعی «ضرر بالقوه» نهفته است که از آن به «مصلحت ملزمه» تعبیر می‌شود. در کلام برخی از فقها نیز واژه‌ی مصلحت به معنای ضرورت به کار رفته است.(6) اما در پاره‌ای موارد واژه‌ی مصلحت متفاوت با ضرورت استعمال شده است و در واقع مصلحت در این معنا مرتبه‌ای است خفیف‌تر که هنوز به حد ضرورت نرسیده است و از دست دادن آن ضرری را در پی نخواهد داشت، اگرچه موجب محرومیت از منفعتی خواهد شد.
بنابراین تشخیص مصلحت، در تعریف اول، به معنای تشخیص ضرورت است که با «احکام ثانویه» تناسب دارد و در آن، گستره اختیارات ولی امر و نهادهای مرتبط با وی به وضعیت‌های اضطراری و نیازهای غیرقابل اجتناب جامعه محدود خواهد بود؛(7) اما بر اساس تعریف دوم، دایره‌ی اختیارات گسترده‌تر خواهد بود؛ یعنی با وجود عدم تحقق ضرورت و صرفاً بدین جهت که اعمال چنین اختیاری پیشرفت جامعه‌ی اسلامی را در پی خواهد داشت، می‌توان به عمل مورد نظر فرمان داد یا از آن نهی کرد؛ مثلاً برای آسایش و راحتی مردم، بدون اینکه به حد اضطرار رسیده یا موجب ضرری باشد، به تخریب ساختمان‌های مسکونی در مسیر خیابان‌کشی اقدام گردد.(8)
به این ترتیب، «مصلحت» به دو معنا به کار رفته است؛ در یک معنا مترادف با «ضرورت» و در معنای دیگر وسیع‌تر از آن، آنچه فقها در این مورد اختلاف نظر دارند، همین معنای دوم است. «مصلحت» در معنای اول، که مترادف با ضرورت است، از احکام ثانویه به شمار می‌رود که در این صورت هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد.(9) اما مصلحت به معنای دوم در احکام ثانویه متعارف در فقه، از قبیل: ضرورت، عسر و حرج، داخل نیست، بلکه خود عنوانی مستقل است.
از ویژگی‌های احکام اولیه این است که با توجه به ویژگی احکام اولیه، که «ثابت» و تغییرناپذیرند، زیرا بر اساس مصالح کلی و دائمی وضع گردیده‌اند؛ مصلحت، که بر مبنای حکم حکومتی است، نمی‌تواند از احکام اولیه به شمار آید؛ زیرا احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت محدود و مشروط به بقای مصلحت است (مادام‌المصلحه) و به محض آنکه مصلحت از بین رود، حکم حکومتی نیز از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌شود.(10)
از سوی دیگر از ویژگی‌های حکم ثانوی این است که به صورت عَرَضی و در مواردی خاص، بر اموری عارض می‌شود که به حکم سابق محکوم بوده و به صورت موقت به دلیل پدید آمدن حالت جدید از قبیل حالت ضرورت حکمی جدید پیدا کرده است. (عنوانی که در موضوع یک حکم شرعی مورد نظر است گاه ثابت است، با قطع نظر از عوارض و پدیدهایی که موجب تغییر احکام می‌شود؛ چنین عنوانی را «عنوان اولی» و حکم ناشی از آن را «حکم اولی» نامند. گاه یک عنوان با توجه به عوارض و پدیده‌های متعلق به آن، که موجب تغییر حکم می‌شود، مورد نظر است؛ ولی در شرایط اضطراری که خطر جانی در پی داشته باشد، به عنوان ثانوی حلال است.(11)
*گزیده‌ای از مقاله‌ی «نقش مصلحت در احکام فقهی» نوشته‌ی سید محمد حسینی شاهرودی، عضو هیئت علمی پژوهشکده‌ی تحقیقات اسلام مندرج در فصلنامه‌ی علمی ترویجی «مربیان»؛ سال دهم؛ شماره‌ی 37.*
رهیافت: با توجه به بازخوانی مقاله‌ی فوق، که با رویکردی فنی و درون فقهی به موضوع جایگاه فقهی مصلحت پرداخته است، می‌توانیم با تعمیم این مسئله و انتزاع آن، به بررسی مصلحت و مصلحت‌اندیشی در رفتارها و تصمیمات سیاسی‌ـ‌اجتماعی و فرهنگی از ظرفیت این مکانیزم استفاده نماییم. اینکه شناخت اهداف و مقاصد و همچنین ضرورت‌های بالقوه و بالفعل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اولویت‌بندی بین این اهداف باید چگونه و توسط چه کسانی تعریف گردد موضوعی است که باید بزرگان و اندیشمندان عرصه‌ی اجتماعی پاسخ‌گوی آن باشند.
باید پذیرفت اقتضائات و واقعیات موجود در جامعه و سطح‌بندی افراد و جامعه و بلوغ‌یافتگی یا نارسی‌های مخاطبان ما باید در نوع تصمیم‌گیری‌ها و کنش‌های ما در تمام حوزه‌ها به صورت جدی وارد شود و تأثیر‌گذار باشد.
نگاه انحرافی و شتاب‌زده‌ای که در این بین به چشم می‌خورد نوعی واقعیت‌زدگی یا واقعیت‌پنداری است که در انحراف اول واقعیت‌های موجود، اهداف را هم پوشش می‌دهد و در گونه‌ی دوم برداشت ناصواب از واقعیت موجبات اشتباه در تحلیل و تصمیم مصلحت‌اندیشانه را فراهم می‌آورد. به نظر می‌رسد جهت فهم صحیح و کامل از اقتضائات موجود باید به عنوان یک مسئله‌ی مورد تفکر اندیشمندان و صاحب نظران قرار گیرد؛ البته فهم واقعیت بیشتر در سطح روش‌شناسی وارد می‌شود و گاه در تقدم و تأخر اهداف نیز اثر می‌گذارد.نقطه‌ی اساسی در فهم مصالح، شناخت آرمان‌ها و اهداف عالیه‌ی اسلامی و انقلابی جامعه است، بعد از فهم صحیح از این اهداف باید به سراغ زیرساخت‌های موجود دستیابی به آن در جامعه گشت و واقع‌بینی در اینجا معنی پیدا خواهد کرد.
پی نوشت:
1. شیخ جعفر حلی (محقق)، معارج‌الصول، ص 221.
2. الاصول العامه للفقه المقارن، ص 381.
3. احمد عابدی، مصلحت در فقه، فصلنامه‌ی نقد و نظر، شماره‌ی 12.
4. نهج‌البلاغه، ترجمه‌ی سید جعفر شهیدی، خطبه‌ی شماره‌ی 212، ص 245.
5. نهج‌البلاغه، ترجمه‌ی شیخ علی نقی فیض‌السلام، کلمات قصار، شماره‌ی 103، ص 1135.
6. ملا احمد اردبیلی (مقدس)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الذهان، مؤسسه‌ی النشر الاسلامی، قم، ج 12، 1417 ه.ق، ص 23.
7. محمد تقی مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (ولایت فقیه، خبرگان)، انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 2، چاپ اول، پاییز 77، ص 39.
8. همان، ص 40.
9. حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) نیز برخی موارد واژه‌ی «مصلحت» را به معنای احکام ثانویه به کار برده است؛ برای نمونه ر.ک به صحیفه‌ی نور، ج 17، ص 160 به بعد، بیانات امام در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 4 فروردین 61.
10. علامه سید محمدحسین طباطبایی، المیزان فی التفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیه، ج 4، تهران، چاپ چهارم، 1362 ، ص 129.
11. ر.ک به ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج 1 ، ص 540.
سید محمد حسینی شاهرودی؛ کارشناس سیاسی
منبع: برهان
