مشاركت سياسي زنان
موانع و امكانات
مهرانگيز كار
فهرست
سخني با خواننده 7
پيشگفتار 9
فصل اول : مروري بر پيشينه حقوق سياسي زنان
1 ـ انقلاب مشروطيت 15
2 ـ دودمان پهلوي 24
پهلوي اول 24
پهلوي دوم 36
آزادي هاي سياسي 42
فصل دوم : حقوق سياسي زنان پس از انقلاب اسلامي 49
قانون اساسي 52
ديدگاه ها در تقابل 56
زمامداري زنان 61
تحولات اجتماعي و تأثير آن بر ديدگاه هاي مذهبي 63
چالش ها جدي است 69
تابوها در حال شكستن است 71
تساوي در قانون ، تبعيض در عمل 72
انقلاب اسلامي و تحولات ديدگاهي 80
فصل سوم : حقوق سياسي زنان ايران در حوزه هاي زمامداري به روايت قانون اساسي
1 ـ مجلس خبرگان 85
2 ـ مجلس شوراي اسلامي 85
3 ـ شوراي نگهبان 86
4 ـ شوراهاي اسلامي 89
5 ـ رهبر يا شوراي رهبري 90
6 ـ رياست جمهوري 91
7 ـ وزارت 92
8 ـ ارتش و سپاه 93
9 ـ رياست قوه قضائيه 97
10 ـ رياست ديوانعالي كشور 99
11 ـ قضاوت 99
12 ـ رياست سازمان صدا و سيما 103
13 ـ شوراي عالي امنيت ملي 103
14 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام 105
جمع بندي 105
فصل چهارم : مشاركت در امور اجرايي 109
حضور زنان در نهادهاي دولت 111
حضور زنان در نهادهاي غير دولتي 122
حضور زنان در سطوح بين المللي 127
حضور زنان در تصميم گيري و سياستگزاري 128
قبل از دوم خرداد 128
مشاركت سياسي توده 129
مشاركت سياسي نخبگان 130
دوم خرداد 1376 نقطه عطفي در حيات سياسي زنان 131
يك مصاحبه ي تاريخي 133
زنان و مجلس پنجم 139
هياهو براي هيچ 144
فصل پنجم : زنان و زمامداري در عمل 145
مشاركت سياسي زنان واقعيت يا خيال 147
شكست سكوت 149
آيا حضور زنان در حاشيه قدرت قابل دوام است ؟ 150
فصل ششم : زنان در عرصه ي آزمون و خطا 153
1 ـ در مجلس شوراي اسلامي 155
2 ـ در سازمانهاي سياسي دانشجويي 157
3 ـ در تشكل هاي كارگري و كار فرمايي 159
فصل هفتم : راه كارهايي در تحقق مشاركت سياسي زنان 161
1 ـ ارتقاء وزن اجتماعي زنان 163
2 ـ بهينه سازي نهادهاي رسمي ويژه زنان 164
3 ـ تحولات ساختاري در سياستهاي فرهنگي و مشاركت سياسي زنان 166
پاسخ به يك سؤال 167
زنان در سطوح مديريت در جمهوري اسلامي ايران 170
معرفي نويسنده 171
سخني با خواننده
اواخر سال 1375 در حالي كه بحث هاي انتخاباتي بر سر داوطلبان احتمالي پست رياست جمهوري داغ بود و حتي سخن از كانداتوري زنان و يا رئيس جمهور مادام العمر با تغيير يا تعبير جديدي از قانون اساسي مي رفت ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان كتاب «حقوق سياسي زنان در ايران » تأليف خانم مهرانگير كار را منتشر كرد. هدف از انتشار اين كتاب در آن زمان ، اعلام و اقرار وضعيت حقوقي ـ سياسي زنان و احتمال تأثيرگذاري آنان در انتخابات رياست جمهوري با توجه به نتايج انتخابات دوره ي پنجم مجلس شوراي اسلامي و آراي بالاي زنان شركت كننده در انتخابات مجلس و همچنين هشدار به داوطلبان هنوز اعلام نشده ي مقام رياست جمهوري و اعلام چندين باره ي اين نكته بود كه ديگر نمي توان بدون توجه به مسايل و خواسته هاي زنان كه از خواست حقوق ساده ي انساني و شهروندي فراتر نمي رفت ، امور سياسي و اجرايي را به پيش بُرد.
سال 1376 با اعلام كانديداتوري آقاي سيد محمد خاتمي آغاز شد. آقاي خاتمي وزير سابق و مستعفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه استعفانامه ي تارخي اش يكي از اسناد مهم حيات سياسي دوران ما و افشا كننده ي حقايق تلخ بي شماري بود، با عزلت گزيني در مسند رياست كتابخانه ي ملي ايران ، از بسياري از آلودگيهاي سياسي زمانه ي ما مصون مانده بود. اعلام آمادگي ايشان براي شركت در انتخابات رياست جمهوري به رغم كاستي هايي كه در نحوه ي گزينش داوطلبان وجود داشت ، (نظارت استصوابي و ساير صافي هاي گزينشي ) فضاي سياسي جامعه ي ما را دگرگون كرد.
اين دگرگوني هنگامي به اوج رسيد كه خاتمي از همان آغاز فعاليت انتخابي بر روي نكاتي انگشت گذاشت كه درد كهنه و دير سال مردم كشور ما بود. طرح مساله ي جامعه ي مدني و نهادهاي ملزوم آن ، نياز مبرم به توسعه ي سياسي به عنوان پيش شرط توسعه ي اجتماعي و اقتصادي و از همه مهم تر، توجه خاص به مسايل نيروي جوان مملكت كه زير انواع فشارهاي اجتماعي و اقتصادي در حال انفجار بود و طرح مساله ي رفع تبعيض هاي جنسيتي و اعلام اعتقاد به برابري حقوقي زنان در جامعه ي مدني آرماني كه او وعده مي داد، جان و هواي تازه اي به پيكر سياست زده و بي تفاوت جامعه به ويژه در بين جوانان و زنان دميد. زنان و جوانان ايران براي اولين بار در تاريخ سياسي صد ساله ي اخير و حتي تاريخ چند هزار ساله ي اين سرزمين ، بدون داشتن هر گونه تشكل ، حزب يا امكان تجمع ، در صحنه ي تبليغات بيش از انتخابات فعالانه حضور يافتند. و نه تنها بخش مهمي از فعاليتهاي تبليغاتي ستاد انتخاباتي خاتمي را مجاناً بر عهده گرفتند، بلكه با نيرويي برآمده از نياز و به اميد ايجاد تغييرات بنيادي در ساختار قدرتمدارانه و احياي حقوق مردم و دستيابي به جامعه اي مردم سالار كه شعار اصلي انتخاباتي خاتمي بود، فضاي سياسي جامعه را مالامال از اميد، تحرك و شادماني كردند. در دوم خرداد 76 آقاي خاتمي با 23 ميليون رأي كه بخش عمده اي از آن توسط زنان و جوانان به صندوقها ريخته شده ، بر مسند رياست جمهوري نشست و رياست قوه ي مجريه را بر عهده گرفت . و اين گونه ، زنان و جوانان ايران « حماسه ي دوم خرداد » را آفريدند.
و اينك ، پس از گذشت سه سال و اندي از انتخابات رياست جمهوري سال 76 با مروري گذرا بر رويدادهاي اين دوران ، بي آن كه قصد داشته باشيم بر وعده هاي عمل نشده انگشت بگذاريم و يا كسي را متهم به عهد شكني كنيم ، بايد با اين حقيقت مسلم روبرو شويم كه هر چند در ذهنيت عمومي مردم جامعه ي ما اعم از زن و مرد نسبت به حقوق و حقانيت خود تغييرات و تحولات مثبت فراوان ايجاد شده كه خود دستاورد كمي نيست ، اما در عرصه عمل و بازدهي ، هنوز سهم مردم ناچيز و براي زنان و جوانان در حد هيچ است .
عملكرد مجلس پنجم در محدود كردن حقوق مردم به ويژه زنان كه متأسفانه بخشي از اين محدوديتها از سوي زنان نماينده پيشنهاد و يا جانبداري شد و به نحوي غم انگيز و تأسف بار به جابجايي نقش قوه ي مقننه و مجريه در حمايت از اركان حقوق انتخاب كنندگان انجاميد، ناكامي مجلس ششم در جبران مافات به دليل ساختار خاص سياسي كشور، فقدان تعريفي كامل و جامع از حدود قدرت و حقوق مردم در يك جامعه ي مردم سالار، تعدد نهادهاي مميزي و باز دارنده و ديدگاه قيم مابانه ي اين نهادها نسبت به احاد ملت ، و بسي نكات پيدا و پنهان در شكل فرهنگي و سياسي جامعه ي امروز ما، بار ديگر به ما تكليف مي كند كه در آستانه اي دور ديگري از فرايند انتخابات رياست جمهوري در خرداد سال 80 به مقوله ي مشاركت سياسي زنان و بررسي امكانات و موانع آن بپردازيم .
شايد لازم باشد كه در اين دوران مهم و حياتي ، زنان ما با آگاهي بيشتر مطالبات خود را در قالبي شفاف تر در مقابل داوطلبان رياست جمهوري آينده قرار دهند و ضمانت هاي بيشتري براي تحقق آن طلب كنند.
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
پيشگفتار
حقوق زن در ايران امروز موضوع بحث هاي جدي با ماهيت سياسي ، ديني شده است . در نشست هايي كه پيرامون مسايل كنوني ايران ، خارج و داخل كشور تشكيل مي شود، حقوق زن حجم زيادي از گفتار و نوشتار را به خود اختصاص مي دهد. در نهادهاي قانون گذاري كشور نيز شاهد بوده و هستيم كه تصويب قوانين راجع به زن ، مذاكرات را پرتنش مي سازد و گاهي منجر به درگيري لفظي شده ، تا جايي كه تضادهاي ديدگاهي بر ملا مي شود. در شرايط موجود، پژوهش درباره ي حقوق زن خواست و نياز زمانه است و پاسخي است شايسته به پرسش هايي كه پياپي مطرح شده و دهان به دهان در سطوح و لايه هاي گوناگون جامعه مي چرخد. چه بسا تحت تأثير گسترش تحقيقات و جمع آوري كليه نظرات و آراء راجع به حقوق زن و نقد و بررسي آنها، از تنش ها كاسته شده و تفاهم و همسويي يا حداقل تحمل پذيرفته بشود.
كساني كه در شرايط حساس كنوني ، سخن گفتن درباره ي حقوق زن را وجهه ي همت خود قرار داده اند بر پايه ي اين خوش بيني حركت مي كنند كه شايد آنچه در مجموعه ي قوانين ايران منشاء و مبناي تقابلِ زن و مرد شده است ، مورد بازنگري قرار گرفته و تعادل جايگزين آن بشود. به سخن ديگر صاحب اين قلم و بسياري ديگر از شيفتگانِ برابري ، با هدفِ ايجاد تعادل در جامعه رهرو اين راه پر خطر شده اند. در حال حاضر با پژوهشگران حقوق زن به گونه اي برخورد مي شود كه گويا مي خواهند زن و مرد را مقابل يكديگر قرار دهند و آتش جنگ جنسيتي را برافروزند و بنيان خانواده را متزلزل كنند. حال آنكه به واقع چنين نيست و آتش افروز جنگ جنسيتي ، آن دسته از قوانيني است كه در ظرف زماني و مكانيِ امروزِ ايران نمي گنجند. تقابل و رودرويي زن و مرد ناشي از عملكرد اين قوانين است . زنان در برخورد با قوانيني كه به استناد آنها حقوق انساني شان پايمال مي شود برانگيخته شده و از خود واكنش هاي خشمگنانه نشان مي دهند. آنها در اوج خشم ، البته گريبان مردان را مي گيرند و افراد جنس مذكر را بر كرسي اتهام مي نشانند. چنانچه دامنه تحقيقات و مطالعات زنان توسعه يابد، زنان با مسايل مرتبط با جنسيت خود آگاهانه و عقلايي برخورد مي كنند و در مي يابند كه قوانين محصول شرايط خاص سياسي ـ اجتماعي عصري است كه در آن تدوين يافته و تصويب شده اند. در فضاي پر طنين فرهنگي است كه زنان به ابزار لازم براي فهم واقعيات اجتماعي دسترسي پيدا كرده و مي آموزند كه به دور از كينه ورزي و بدون ابراز خصومت نسبت به مردان ، حق خواهي كنند و در اين راه از اهرمهاي فرهنگي ياري جسته و با استفاده از پشتيباني مردان و زنان روشن بين فضاي فرهنگي جامعه را براي پذيرش بازنگري در قوانين زن ستيز مهيا سازند. تشويق و ترغيب زنان به قيام فرهنگي كه بر شالوده آگاهي و تدبير استوار است عين عدالت خواهي است و پرهيز از تقابل و كينه ورزي به اين دعوت فرهنگي مشروعيت مي بخشد. بي گمان در فضاي مطلوب فرهنگي ، فقهاء، جامعه شناسان ، حقوقدانان و در مجموع درد آشنايان به ياري زنان مي شتابند و با هدف رفع تنش ، تقابل ، و نابرابري در اين عرصه ي فرهنگي فعال مي شوند.
در وضع موجود، تنش و تقابل كه محصول و عملكرد اجرايي موادي از قانون است بحران زا شده است كه البته تنش زدايي را ايجاب مي كند. اما درمان درد سكوت و سرزنش نيست . از آنجا كه درد فرهنگي است ، درمان نيز با ساختار فرهنگي توصيه مي شود كه شفابخش آلام اجتماعي است . افزايش سطح آگاهي جامعه نسبت به آنچه ناروا است و در برخي موارد صورت قانوني هم به خود گرفته است ، نيازمند برخورداري از گستره وسيع فرهنگي است كه مسلح شدن به سلاح تحمل لازمه ي آن است . چنانچه اين گستره ي پيش رو قرار گيرد، ورود به بحث حقوق زن از هر زبان و هر ديدگاه فريضه است و برخورد ديدگاه ها با يكديگر سرانجام آينده ساز است .
در جريان مطالعه ي اصولي از قانون اساسي ، به روشني فهميده مي شود كه در اغلب موارد قانون گذار زنان را به طور صريح از حقوق برابر سياسي با مردان محروم نساخته ، بلكه بر صفات خاصي مانند اجتهاد، فقاهت و ...، براي احراز برخي پستها و مناصب سياسي تأكيد ورزيده است . مفسران رسمي و غيررسمي اغلب در تفاسير خود بدون استناد به دلايل محكم ديني ، آن صفات را خاصِ مردان و در انحصار آنان اعلام مي كنند. بر پايه ي اين تفاسير است كه زنان از سطوح مديريت سياسي كشور دور نگاه داشته شده اند.
بنابراين قوانين به تنهايي سر راه حضور زنان در سطوح مديريت سياسي كشور مانع ايجاد نكرده است ، بلكه در بيشتر موارد تعاريف رايج از صفاتي مانند مجتهد و فقيه و ...، است كه اين حضور را ناممكن مي سازد.
از ياد نمي بريم كه مراجع ديني ـ سياسي در جريان انقلاب 57 و تحولات بعد از آن مشروعيت حضور زنان در صحنه سياست را به رسميت شناخته و موانع فقهي در خصوص موضوع را متروك اعلام كردند. بر مبناي مشروعيت حضور زنان ، بازنگري در قوانين پيرامون حقوق سياسي و مشاركت آنان در حكومت و همچنين تجديد نظر در تفاسير ميسر خواهد بود.
فصل اول
مروري بر پيشينه ي حقوق سياسي زنان در ايران
1 ـ انقلاب مشروطيت
نظام حكومتي ايران تا سال 1906 ميلادي (1285 شمسي ) استبدادي از نوع سلطنتي بود. در اين نظام سلاطين حكومت مي كردند و سلطنت به طور موروثي به اولاد و اعقاب ذكور آنها مي رسيد. مردم در تعيين خط مشي سياسي حكومت نقشي نداشتند و چنانچه در منطقه اي از كشور ظلم و بيداد از حد در مي گذشت ، شورش اتفاق مي افتاد كه با سركوب يا تغيير حاكم و فرمانرواي محلي و دخالت حكومت مركزي پايان مي يافت . با آنكه تحت شرايط سياسي كه به آن اشاره شد آحاد مردم ـ زن يا مرد ـ از مشاركت سياسي در امور به مفهوم امروزي محروم بودند، اما تحت همان شرايط هم ، موقعيت زنان ايران از حيث حضور در عرصه ي زندگي اجتماعي قابل مقايسه با موقعيت مردان نبود. مردان صدر تا ذيل حكومت را در اختيار داشتند و امور لشكري و كشوري را اداره مي كردند. در موقعيت سياسي آن روز ايران ، زنان فقط در چارچوب زندگي سنتي در مناطق كشاورزي به ايفاي نقشهاي اقتصادي كه خاص جوامع بسته ي كشاورزي است مي پرداختند و به دامداري و كشت و زرع و صنايع دستي اشتغال داشتند. چهره ي سياسي ، اجتماعي ايران يكسره مذكر بود و هواي آزادي و آزادگي فقط تني چند از زنان را به شوق و شور فرا مي خواند. اين درجه از آزادي خواهي و برانگيختگي گاهي در شعر و شاعري خلاصه مي شد. گاهي نيز صداي حساس زنانه اي از درون حرمهاي شاهي ناله يا فرياد آزادي خواهي سر مي داد كه زود خفه مي شد. البته زنان وابسته به دربار در فصل هاي مشخصي از تاريخ ايران از پشت پرده به نقش آفريني سياسي پرداخته اند كه يك نمونه ي مثبت از آن نقشي است كه در جريان تحريم تنباكو ايفا كردند. مورخان ، واقعه ي رژي (واگذاري انحصار تنباكو و توتون به يك شركت انگليسي ) در سال 1309 قمري را كه مورد اعتراض مردم قرار گرفت و نهايتاً منجر به صدور فتواي تحريم آن از طرف آيت الله حاج ميرزا حسن شيرازي شد، مقدمه ي تحولات سياسي و اجتماعي در كشور مي دانند. زنان دربار ناصرالدين شاه كه در اندروني شاه فتواي تحريم تنباكو را اجرا كردند و قليانها را شكستند، بر درجه ي تأثير مبارزه ي وسيع مردم با واگذاري انحصار تنباكو و توتون به بيگانگان افزودند.
نقشي كه مهدعليا مادر ناصرالدين شاه در توطئه ي قتل اميركبير مصلح بزرگ ايران در عصر قاجاريه ايفا كرد يك نمونه ي منفي از مداخله ي سياسي زنان دربار در امور كشوري به شمار مي رود.
انقلاب مشروطيت ايران در سال 1285 شمسي (1906 ميلادي ) به صدور فرمان مشروطيت منجر شد كه به موجب آن مقرر شد شاه سلطنت كند ـ نه حكومت و مجلس شوراي ملي (پارلمان ) تشكيل گردد و مردم در جريان انتخابات آزاد، نمايندگان خود را به اين مجلس بفرستند. بدين ترتيب براي نخستين بار اصل مشاركت سياسيِ مردم ايران در امور پذيرفته شد و تصويب قوانين انتخاباتي موكول به آينده گرديد. انقلاب مشروطيت ايران بر محور ضرورت حركت به سوي دموكراسي استوار شده بود. زنان نيز به نوبه ي خود و با توجه به فرصتهاي محدودي كه در جامعه ي بسته و مردسالار آن روز ايران در اختيار داشتند، در جريان مبارزات وسيع مشروطه خواهي و به خصوص براي ايجاد زمينه ي سياسي كه منجر به امضاي فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه قاجار در سال 1285 شمسي (1906 ميلادي ) شد، نقش هايي ايفا كردند و بعد از آن نيز در رويارويي با پادشاه بعدي (محمدعلي شاه قاجار) كه اراده كرده بود تا مجلس شوراي ملي را تعطيل كند، حضور كمرنگي داشتند. اما آنچه مسلم است حركت به سوي دموكراسي در نخستين سالهاي قرن بيستم ميلادي براي جامعه اي كه درصد بيسوادي در آن بسيار بالا بود كند و بطئي پيش مي رفت . روشن است انبوه زنان بيسواد و خانه نشين قادر نبودند حركت به سوي دموكراسي را شتاب دهند. زيرا اولا آموزش همگاني و اجباري نبود، ثانياً زيربناي فكر ستني چنان زن ستيز بود كه باسواد شدن زن را بر نمي تافت و خروج زن از خانه حتي براي استفاده از مكتب خانه هاي زنانه مورد تأكيد فكر رايج نبود. عامه ي مردم خروج زن از خانه را قبيح تلقي مي كردند. حتي زناني كه با انواع حجاب و روبنده گاهي به ضرورت از خانه خارج مي شدند، در مظان تهمت هاي ناموسي و شايعات قرار مي گرفتند. در اين چنين فضايي ، سخن راندن از فكر آزادي زن جايز نبود. قانون اساسي مشروطه مصوب 14 جمادي الاخر 1324 هجري قمري و متمم آن بر پايه ي چهار اصل مهم استوار شد كه كاملاً بر مباني ديني و سنتي و فكر رايج پيرامون زن تأكيد مي ورزيد و با ساختار اجتماعي ايران سالهاي نخست قرن بيستم ميلادي همخواني مي كرد.
اصل 36 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد: «سلطنت مشروطه ي ايران در شخص اعليحضرت شاهنشاهي السطان محمدعلي شاه قاجار ادام الله سلطنته و اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»
اصل 37 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد: «ولايت عهد در صورت تعدد اولاد به پسر اكبر پادشاه كه مادرش ايراني الاصل و شاهزاده باشد مي رسد و در صورتي كه براي پادشاه اولاد ذكور نباشد اكبرِ خاندان سلطنت با رعايت الاقرب فالاقرب به رتبه ي ولايت عهد نايل مي شود و هرگاه در صورت مفروضه ي فوق اولاد ذكوري براي پادشاه بوجود آيد حقاً ولايت عهد به او خواهد رسيد.»
اصل 38 قانون اساسي مشروطيت دستور مي داد: «در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه سن او به هيجده سال بالغ باشد چنانچه به اين سن نرسيده باشد با تصويب هيأت مجتمعه ي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا نايب السلطنه اي براي او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگي را بالغ شود.»
در فصل اول متمم قانون اساسي مشروطيت كه در تاريخ 29 شعبان 1325 هجري قمري به تصويب رسيد اصولي اضافه شد كه از حيث پيوند حقوق زنان با موازين فقهي شايسته نقل است .
«اصل اول ـ مذهب رسمي ايران اسلام و به طريقه ي جعفريه ي اثناعشريه است و بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.»
«اصل دوم ـ مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراتب جميع الاسلاميه كثراله امثالهم و عامه ملت ايران تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه ي آن مخالفتي با قواعد مقدسه ي اسلام و قوانين موضوعه ي حضرت خيرالامام صلي الله عليه و آله و سلم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده ي علماي اعلام ادام الله بركات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصري از اعصار هيأتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند. پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان مي شود به دقت مذاكره و غور رسي نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسيه ي اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
با وجود اين همه تأكيد بر مباني ديني و سنتي كه در قانون اساسي ملحوظ شده بود، مشروطه خواهي ، ملت ايران را با مفاهيم تازه اي در سياست آشنا ساخت . دوري جستن از حكومت مطلقه ، تأسيس پارلمان ، حزب گرايي ، مشاركت آحاد مردم در امور و نيز شوق ايجاد جامعه ي مدني ، زيربناي نوشتار و گفتار متفكران مشروطه خواه را تشكيل مي داد. آنها مشروطه ي خود را نه تنها به نام يك انقلاب سياسي ، بلكه همتاي يك انقلاب وسيع فرهنگي مطرح مي ساختند. واضح است كه بنيان فلسفي اين آرا و عقايد كه مبتني بر مشاركت مردم در امر سياستگزاري بود، به طور منطقي نمي توانست زنان را از حق دخالت در امور محروم ساخته و غيبت آنها را در حيات سياسي كشور، قانوني و موجه جلوه دهد. اما چنان كه گذشت قانون اساسي مشروطه ، سلطنت را به صورت حق انحصاري اولاد و اعقاب ذكور خانواده ي سلطنتي نسلاً بعد نسل به رسميت شناخت و بدين ترتيب بر جبين مشروطيت از همان آغازِ تدوين منشور، سايه اي از نابرابري نشست كه پيامد ناگزير آن تدوين قوانين مبتني بر مرزبندي هاي جنسيتي بود. ناگفته پيداست كه اين مرزبندي جنسيتي ، مشروطه خواهي را از محتواي فلسفي و مباني آزادي خواهانه ي آن جدا مي ساخت . به تبع يك چنين تخصيص ناموزون جنسيتي بود كه قانون انتخابات نشأت گرفته از قانون اساسي نيز زنان را از حق رأي دادن و نماينده شدن در پارلمان ، محروم اعلام كرد و آنها را در رده ي صغار و مجانين و جانيان قرار داد. بدين نحو:
«ماده 10 قانون انتخابات مجلس مصوب 1329 هجري قمري ـ اشخاص ذيل از انتخاب كردن به طور مطلق محرومند:
1 ـ زنان .
2 ـ كساني كه خارج از رشد و يا در تحت قيمومت شرعي هستند.
3 ـ اشخاصي كه خروجشان از دين حنيف اسلام در حضور يكي از حكام شرع جامع الشرايط به ثبوت رسيده باشد.
4 ـ ورشكستگان به تقصير.
5 ـ متكديان و كساني كه به وسايل بي شرفانه تحصيل معاش مي نمايند.
6 ـ مرتكبين قتل و سرقت و ساير مقصريني كه مستوجب حدود قانوني اسلامي شده اند.
7 ـ مقصرين سياسي كه بر ضد اساس حكومت ملي و استقلال كشور قيام كرده اند.»
«ماده 13 همان قانون ـ اشخاص ذيل به طور مطلق از حق انتخاب شدن محرومند:
1 ـ شاهزادگان بلافصل يعني اولاد و برادران و عمويان پادشاه وقت .
2 ـ زنان .
3 ـ افسران و افراد نيروي مسلح .
4 ـ افسران و افراد شهرباني و ژاندارمري .
5 ـ حكام كل و جزء و معاونين آنها، رؤساي دواير دولتي ، مأمورين دارايي ، رؤساي محاكم ، دادستانها و داديارها در حوزه ي مأموريت خود و وزرا و معاونين در تمام كشور از حق انتخاب شدن محرومند. ساير مأمورين دولتي مي توانند به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شوند مشروط بر اينكه پس از انتخاب شدن از شغل خود براي مدت نمايندگي استعفاء داده باشند.
6 ـ مقصرين سياسي كه بر ضد اساس حكومت ملي و استقلال مملكت قيام و اقدام كرده اند.»
با وجود اين قوانين زن ستيز، در مقاطع حساس تاريخي كه تصميمات خاصي در جهت منافع ملي اتخاذ شده است زنان از آن استقبال كرده اند.
براي مثال : «در دوره ي اول مجلس شوراي ملي دولت وقت لايحه اي به مجلس آورد و تقاضا كرد كه اجازه بدهند سي كرور تومان براي مخارج جاري از يك دولت خارجي قرض بگيرند. وكيلان مجلس گفتند ايران خيلي مقروض است و اجازه نمي دهيم قرضهاي ديگري بر آن اضافه شود (دولت اصرار كرد كه براي مخارج روزانه و پرداخت حقوق كارمندان معطل مانده ايم ) در اين ميان بعضي از وكيلان گفتند كه بهتر است از مردم قرض بگيريم و بانك ملي را داير كنيم . زنها كه اين خبر را شنيدند گوشواره ها و النگوها و گردن بندهاي خود را براي سرمايه گذاري در بانك ملي تقديم داشتند. از آن جمله زني به مقابل مجلس
آمده گفت شغل من رختشويي است فقط يك تومان پس انداز دارم . ظاهر و باطن اين يك تومان را از من بگيريد تا در سرمايه گذاري بانك ملي شريك باشم !»
زنان ايراني با آنكه به موقع براي تأمين خواسته هاي ملي قيام مي كردند، ولي چنانكه گذشت نمي توانستند رأي بدهند و بر كرسي نمايندگي ملت بنشينند. از طرف ديگر اصل دوم متمم قانون اساسي هم به شرحي كه گذشت راه را بر هر نوع نوآوري كه لازمه ي آن استفتاء از آقايان روحانيون و مراجع ديني بود، بست و تحت تأثير اين اصل ، حقوق سياسي زنان هرگز حتي فرصت طرح در نهادهاي قانون گذاري كشور را كسب نكرد. زيرا مراجع ديني عموماً باور داشتند، در شيعه ي اثناعشري مجوزي براي قانون گذاري زنان و حضور آنان در جريان انتخاب نمايندگان مجلس وجود ندارد. برخي مراجع ديني حتي بيعت زنان را كه در تشيع پذيرفته شده است ، ملاك و مبناي اعطاي حقوق سياسي به آنها نمي شناختند. مضمون كلام شان چنين بود:
«... زنان از نظر اسلام حق قانون گذاري ندارند. ممنوع بودن زنها از مقام قانون گذاري مستقيماً از اصول حقوق اسلام است و هيچ عامل خارجي ديگر در تكوين اين فكر دخالت ندارد. فقه شيعه و فقه سنت هر دو به اين اصل پاي بند هستند. زيرا وقتي هيچ كدام از دو فقه اساسي اسلام با همه تطوراتي كه در آنها به عمل آمده اين حق را به زنها ندهند، ديگرهيچ گونه جاي ترديد در مخالفت آن ، با قوانين اسلام باقي نخواهد ماند ...»
«... بيعت زنها با پيغمبر (ص )، چيزي غير از اين نبوده كه آنها با پيغمبر (ص ) عهد و پيمان مي بستند تا از قوانين و دستوراتي كه پيغمبر (ص ) براي مسلمين مي دهد، اطاعت و پيروي كنند و از كليه اعمال زشت و ناپسند كه بعضي از آنها در قرآن هم مذكور است اجتناب نمايند. بنابراين چگونه مي توان اين قضيه را كه هيچگونه مربوط با ولايت عامه و دخالت در امر حكومت و قانون نيست دليل بر جواز قانون گذاري زن ، از نظر اسلام قرار داد ...»
بنابراين با استفاده از قانون اساسي مشروطه و برداشتهاي فقهي آقايان كه چكيده و نمونه اي از آن نقل شد، صدر تا ذيل قدرت سياسي همچنان تيول مردان باقي ماند و مشروطه خواهي ، از سلطه ي مردسالاري در قلمرو سياست گذاري چيزي نكاست ـ سهل است ـ قدري هم بر آن افزود و با يك چرخش قلم در جريان تصويب نخستين قانون انتخابات ، فاتحه حقوق سياسي نيمه اي از جمعيت خوانده شد. در نقدها و تحليلهاي مربوط به آن دوران ، اين چرخش و انحراف كه صورت قانوني به خود گرفته است به جد نقد و بررسي نشده و طرح حقوق زن در زمينه ي سياسي تا سالها بعد از صدور فرمان مشروطيت مكتوم مانده است . بدين سان زنان ايران از انقلاب مشروطيت چندان طرفي نبستند و فرصتي براي رهيافت به آرمانهاي انساني خود كه بر دو اصل تساوي و برابري استوار است به كف نياوردند. اينكه چگونه يك جريان سيال و رو به رشد سياسي مي تواند جنس زن را از عرصه ي حيات سياسي حذف كند يا اين حذف تاريخي را ناديده بگيرد، پرسشي است كه حدود يك قرن بي پاسخ مانده است و شايد متفكران اجتماعي ايران از ترس متهم شدن به تمايلات فمينيستي كه در تفكر ريشه دار اين مرز و بوم مترادف با بي بند و باري و آزادي جنسي است و در نتيجه مذموم و قبيح است هنوز به آن نپرداخته اند و حتي در حوزه هاي تحقيقات اجتماعي و مردم شناسي از آن دوري جسته اند. زنان ايران بعد از تحمل اين جفاي تاريخي (ناكامي در جريان قانون گذاري بعد از مشروطيت ) تا سالها نسبت به شعارها و گزافه گويي هاي رجال سياسي بدگمان بودند و به سهولت جذب جريانهاي مدعي برابري نمي شدند. زمامداران بعد از مشروطه ايجاد جامعه ي مدني و كثرت گرايي سياسي را با آنكه قانون اساسي مشروطه و فصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت مبتني بر آن بود تعليق به محال كرده بودند. در نتيجه زنان در خلاء احزاب و نهادهاي دموكراتيك از كسب تجارب سياسي در احزاب و تشكل ها و شركت در بحثها و مبارزات سياسي محروم ماندند و به تماشاي مردان كه سياسي كار شده بودند و تحت هر شرايط حتي در خلاء نهادهاي دموكراتيك ، در اطراف مراكز قدرت حاكم و مراكز مخالف با قدرت حاكم حلقه مي زدند، اكتفا مي كردند. زنان گاهي از روزنه ي انجمن هاي خيريه و مطبوعات زنانه در پناه رجال حكومتي وقت يا زنان وابسته به آنها نيم نفسي مي كشيدند. اما اين عرصه چندان گسترده و گشاده و شايسته نبود تا آنها را در خور نيازها و ظرفيت هايي كه داشتند در خود بپذيرد و بستري شود براي زايش جنبش زنان ايران . به سخن ديگر پيدايش جامعه ي مدني با اين تعريف كه «... افراد بتوانند خارج از حيطه ي خانوادگي ، خارج از حيطه ي قبيله و عشيره و روستاي خود و خارج از حيطه هاي تعريف شده ي دولت ، بر اساس علايق فردي خودشان با هم كنار بيايند ...» هرگز ميسر نشد و مهمترين علايق مشترك زنان كه كشف راه حل هايي براي محروميت زدايي از خود و رفع فرودستي ها در تمام لايه هاي اجتماعي بود، عقيم ماند و به ايجاد تشكل ها، هسته ها، سازمانها و انجمن هاي مستقل زنانه به اندازه اي كه پاسخگوي جامعه ي پوياي زنان ايران بشود، منجر نگرديد. در نتيجه زنجيره اي از كانون ها و اجتماعات آزاد و مستقل به هم نپيوست تا بتواند مانند يك نيروي مؤثر سياسي پارلمان ها را ناگزير از پذيرش يك انقلاب در قانون گذاري كشور به نفع حقوق زن كرده و فقها را متقاعد و مجبور به فهم نيازهاي زمان و مكان و مقتضيات اجتماعي و جهاني در قرن بيستم بنمايد. در نتيجه صداي مرد سالاران حاكم كه معتقد بودند مباني سنتي و ساختار اجتماعي آماده ي پذيرش حقوق زن نيست هر روز رساتر مي شد.
دودمان پهلوي
پهلوي اول
با آغاز سلطنت سلسله ي پهلوي هر چند نهادهاي دموكراتيك اجازه ي كمترين فعاليت سياسي به كف نياوردند، اما در زندگي فردي و اجتماعيِ زنان ايران وقايع و حوادث دگرگون ساز اتفاق افتاد كه در پرتو آن نيازهاي روز و مقتضيات اجتماعي آشكار شد. در عصر پهلوي بحران حقوق زن كه مكتوم و نهفته و در خفا بود، در شكلهاي خشونت آميز، خود را نشان داد. زيرا در اين عصر بود كه تجددگرايي و سنت گرايي حول محور حقوق زن براي نخستين بار در تقابل آشكار با يكديگر قرار گرفتند. زنان ايران نهادها و نمودهاي زنده ي اين رويارويي مقدر و اجتناب ناپذير شدند. حساس ترين حركت رضاشاه در جهت تجددگرايي كشف حجاب در 17 ديماه 1314 شمسي (1936 ميلادي ) بود كه بحران حقوق زن را برملا ساخت . در جريان زمينه چيني براي كشف حجاب بود كه مراجع ديني ، به مقابله ي صريح و رودررو با رضاشاه قيام كردند. بخش وسيعي از زنان ايران نيز به طرفداري از مراجع ديني با كشف حجاب اجباري شاه مخالفت ورزيدند. شمه اي از اين مقابله به روايت تاريخ در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد و در جريان آن جمعي از مخالفان كشف حجاب كشته شدند.
مورخين ، حتي كساني كه اختناق سياسي رضاشاهي را به شدت مورد نقد قرار داده اند نسبت به تغيير موقعيت زنان در عصر او، به داوري مثبت پرداخته اند. از آن جمله گفته اند: «بي شك دوران حكومت رضاشاه به خاطر پيشرفت قابل ملاحظه ي زنان در حيات عمومي در يادها خواهد ماند، هر چند اين پيشرفت بناگزير بيشتر زنان طبقه ي بالا و متوسط را دربر مي گرفت . زنان سست شدن قيودي را كه هنجارها و ارزشهاي سنتي بر آنها تحميل كرده بود به چشم ديدند. آنها اكنون اين فرصت را در اختيار داشتند كه در مشاغل جديدي از قبيل پرستاري ، آموزگاري و نيز در كارخانه ها به كار مشغول شوند. سياست رسمي اين بود كه زنان خود را براي برآوردن انتظارات رژيم جديد پهلوي آماده سازند. اصرار بر اين بود كه زنان به لحاظ آموزش ، پوشش و فعاليتهاي اجتماعي از خواهران غربي خود تقليد كنند و در سال 1936 ميلادي (1314 شمسي ) پوشيدن چادر رسماً غيرقانوني اعلام شد. اما بعضي از اين نوآوري ها آرايه اي بيش نبود. يك جامعه ي شديداً مذكر كه تكيه اش بر شرافت خانوادگي بود، نمي توانست نگرش خود را نسبت به زنانش تغيير دهد. در واقع ، قانون مدني معروف رضاشاه ، تا آنجا كه به زنان مربوط مي شد، هنوز هم در مورد نقشهاي جنسي و مناسبات ميان دو جنس ، مفروضات سنتي را منعكس مي كرد، و براي از ميان بردن تابعيت قضايي ديرپاي زنان از مردان ، كار زيادي نمي كرد. اما همه ي اينها نبايد به مكتوم ماندن اين واقعيت بينجامد كه دوران حكومت رضاشاه به لحاظ ارتقاء منزلت زنان ، شاهد يكي از مهمترين پيشرفتهاي تاريخ ايران نو بوده است . به اجرا در آوردن نظام آموزش اروپايي به معني رواج آموزش در ميان زنان نيز بود. دانشگاه تهران از آغاز كار خود، زنان را با شرايطي برابر با مردان مي پذيرفت . به اين ترتيب ، نسل جديدي از زنان تحصيل كرده وارد ميدان شدند كه در حيات اقتصادي و فرهنگي كشور نقشهاي هر دم مهمتري را بر عهده گرفتند. با گذشت زمان تعداد سازمانهاي زنان افزايش مي يافت ، زنان به درجاتي از ايفاي نقش در زندگي عمومي دست مي يافتند و جامعه به تدريج حضور زنان را در بازار كار مي پذيرفت .»
«در سلطنت 16 ساله ي رضاشاه تغييراتي چند در ايران راه يافت ، در اوضاع داخلي مشكل مهمي نمانده بود جز فتنه ي كردهاي آذربايجان غربي و تجاوزات اسماعيل آقا سيميتقو و سركشي بعضي از ايلات فارس و بلوچستان ، اسماعيل آقا در تيرماه 1309 هـ. ش به دست سپاهان دولتي به قتل رسيد، بلوچستان در 1307 و فارس در 1308 هـ. ش امن گرديد. اما اقدامات اساسي اين دوره مشتمل است بر تأسيس دادگستري نوين به همّت علي اكبر داور وزير دادگستري و عده اي از مطلعين و خبرگان ، تدوين قوانين مدني و حقوقي با استفاده از اصول و مباني حقوق و فقه اسلامي و بهره گيري از روش محاكمات حقوقي جديد. تدوين قانون جزا و اصول محاكمات جزايي با استفاده از روشهاي غربي و اسلامي و حل و فصل دعاوي در دادگاه بخش ، بدايت ، استيناف و تميز و استفاده از داوري قضاتي كه در رشته هاي حقوقي و جزايي مطالعه و تخصص داشتند. علاوه بر اين ، الغاي كاپيتولاسيون ، توسعه و تقويت ارتش و پايان دادن به كليه ي مظاهر فئوداليسم در سراسر ايران . برقرار شدن لباس متحدالشكل ، اعزام محصل به اروپا، ازدياد مدارس ابتدايي و متوسطه ، تأسيس دانشگاه تهران ، توسعه ي راههاي ارتباطي ، ساختمان راه آهن سرتاسري ، تأسيس نظام وظيفه ي عمومي ، تأسيس بانك ملي ، اقدام براي آزادي رأي زنان و اقدامات گوناگون ديگر در راه نفوذ تمدن جديد در ايران صورت گرفت ، ولي هيچ يك از اين اقدامات حاصل رشد و تكامل اجتماعي زنان و مردان و در نتيجه ي مبارزات و تمايلات عميق مردم نبود و بنيان و اساس حزبي ملي و مردمي نداشت . رضاخان به زور زنان را وادار به كشف حجاب كرد، در حالي كه زنان به مقام و ارزش اجتماعي خود چنانكه بايد واقف نبودند، و در راه آزادي و استفاده از حقوق فردي و اجتماعي خويش مبارزه و تلاشي انجام نداده بودند.»
بررسي روند قانون گذاري در دوران سلطنت رضاشاه پهلوي نمودار آن است كه زنان در قلمرو و سياست همچنان از حقوق انساني خود بي بهره مانده اند.
در عصر رضاشاه ، اصولي از متمم قانون اساسي مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري اصلاح شد. اين اصلاحات در سال 1304 شمسي انجام شد كه به لحاظ ارتباط با جنسيت نقل مي شود:
اصل سي و پنجم «سلطنت وديعه اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شد.»
اصل سي و ششم «سلطنت مشروطه ي ايران از طرف ملت به وسيله ي مجلس مؤسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ذكور ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.»
اصل سي و هفتم «ولايت عهد با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش ايراني الاصل باشد خواهد بود. در صورتي كه پادشاه اولاد ذكور نداشته باشد تعيين وليعهد برحسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد مشروط بر آنكه وليعهد از خانواده قاجار نباشد. ولي در هر موقعي كه پسري براي پادشاه به وجود آيد حقاً ولايت عهد با او خواهد بود.»
نظر به اينكه تصميم گرفته شد وليعهد محمدرضا پهلوي يك شاهزاده مصري به نام فوزيه را به همسري انتخاب كند، اصل سي و هفتم در سال 1317 شمسي مورد بحث قرار گرفت و به منظور رفع مانع قانوني ، كلمه ايراني الاصل در اصل مزبور به شرح زير تفسير شد و تفسير صورت قانوني پيدا كرد:
«ماده واحده ـ منظور از مادر ايراني الاصل مذكور در اصل 37 متمم قانون اساسي اعم است از مادري كه مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدني داراي نسب ايراني باشد يا مادري كه قبل از عقد ازدواج با پادشاه يا وليعهد ايران به اقتضاء مصالح عاليه كشور به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي ملي به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ايراني به او اعطا شده باشد.»
براي توضيح مطلب ، قسمتي از ماده 976 قانون مدني مصوب 1313 شمسي كه تا تاريخ نگارش اين كتاب نيز به قوت خود باقي است ، نقل مي شود:
«ماده 976 ـ اشخاص ذيل تبعه ي ايران محسوب مي شوند:
1 ـ كليه ي ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.
2 ـ كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.
3 ـ كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند.
4 ـ كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند.
5 ـ كساني كه در ايران از پدري كه تبعه ي خارجه است به وجود آمده و بلافاصله بعد از رسيدن به هجده سال تمام لااقل يكسال ديگر در ايران اقامت كرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران است .
6 ـ هر زن تبعه ي خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.
7 ـ هر تبعه ي خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.
تبصره ...»
هر چند اصلاحات موضوع ماده واحده كه در بالا به آن اشاره شد، به عامل جنسيت نظر داشته است ، اما قانون گذار براي رفع تبعيض هاي جنسيتي كه اصلاح بند 2 ماده 976 قانون مدني را ايجاب مي كرده ، اقدام نكرده است ، بلكه فقط به سليقه و خواسته ي حكام وقت صورت قانوني بخشيده است .
از نگاه نويسنده اين مقاله :
رضاشاه به قوه ي قهريه كشف حجاب كرد و با آنكه توانست با همين شيوه جامعه ي يكدست محجبه ي زنان ايران را براي هميشه تكان بدهد، اما هرگز مادر بزرگ و مادران ما نتوانستند چهره ي استبدادگر او را كه در زمينه ي چهره ي غضبناك پليس هايي كه چادر از سر زنان در معابر عمومي بر مي داشتند بازسازي شده بود، فراموش كنند. اين است كه رضاشاه نزد نسلهايي از زنان ايراني دو چهره دارد. طرحي از اين چهره ي مدافع پيشرفت هاي زنان در قلمرو حيات اجتماعي است و طرحي از اين چهره مدعي آزادي آحاد مردم در انتخاب پوشاك است . رضاشاه با كشف حجاب و ايجاد مراكز آموزشي براي زنان و تشويق آنان به سوادآموزي و كسب تخصص و اشتغال ، بخشي از جمعيت زنان كشور را فعال كرد، اما از طرفي ، به علت شهرت به بي ديني و پرده برداري از نواميس ، بخش بزرگي از جمعيت ايران كه مردمي پاي بند به باورهاي ديرينه بودند خصم او شدند و نواميس خود را بيش از پيش در پستوي خانه ها از نظر نامحرمان دور نگاه داشتند.
در نتيجه : جامعه دچار تضاد فرهنگي و دوگانگي شد. در تمام عصر 57 ساله حكومت پهلوي ، زنان نمود و نماد زنده و متحرك اين تضاد و دوگانگي بودند. در گذار از مرحله ي كشف حجاب ، تضادها فزوني گرفت و هر يك از بخشهاي دوگانه از جامعه ي متلاطم كه درگير نزاع فرهنگي با بخش ديگر شده بود، در تفكر و بينش انتخابي خود به افراط گراييد. تاريخ تحولات اجتماعي ـ سياسي ايران گزارشگر اين تضادها و افراط گري هاست . چندانكه اين سخن عطا هودشتيان كه در سمينار «مسأله ي هويت در جامعه ي امروز ايران » پاريس در سال 1375 طرح شده به دل مي نشيند كه گفته است :
«با ورود مدرنيته در ايران فضايي كه در آن امكان مكالمه هماهنگ ميان عناصر تشكيل دهنده ي جامعه ي ايراني وجود داشت از ميان رفت . تعادل پيشين دستخوش حادثه گرديد و هويت جامعه ي ايراني دچار بحران شد. ايران در طول سده ي اخيردرگيربرخوردهويت سنتي پيشين وعناصروارداتي مدرنيته ي غربي شد.اين گونه درگيرشدن به تدريج تحقق يافت و مشخصه هاي خود را نيز به سختي ظاهر نمود. نهادها و اقداماتي كه از حدود انقلاب مشروطه برپا گرديد كم و بيش دستاورد آگاهانه يا ناآگانه ورود مدرنيته در ايران بودند. با وجود آنكه هيچ كدام از آن اقدامات به كمال تحقق نيافتند، ليكن مباني ورود ايران به دوران جديدي از حيات تاريخي خود را پايه ريختند. ايران جديد نه كاملاً سنتي است و نه تماماً مدرن ، بلكه جامعه اي است با هويت بحراني . اما پرسش آن است كه چرا و چگونه مدرنيته ي غربي قادر شد هويت پيشين جامعه ي ايراني را بحران زا نمايد؟ معناي دقيق بحران هويت كدام است و آيا راه خروجي از آن قابل تصور است ؟»
همزمان با دوراني كه انواع تنش ها، مخالفتها و بحرانهاي سياسي به علت اقدامات رضاشاه در زمينه ي حضور زنان بروز كرد، يك نيروي ورزيده و تحصيلكرده از جنس زن نيز در ايران تربيت شد كه لايق و فرهيخته و حق خواه بود و مي خواست در موقعيت خود تغييرات مثبت ديگري را ايجاد كند. اين نيرو كه بالقوه مبارز و زياده خواه بود، در فضاي اختناق آميز سياسي نمي توانست آن گونه كه توان و ظرفيت داشت ، در تشكل هاي آزاد فعال بشود. در نتيجه با وجود ورود به بازار كار و احراز مشاغل نوين كه به ايجاد يك نظام ارزشي نوين در كنار يك نظام ارزشي كهن منجر شد، به دلخواه در عرصه ي سياست ندرخشيد. به خصوص كه رضاشاه هرگز به ايجاد تغييرات مهم در قانون مدني مصوب 1310 شمسي ايران توفيق نيافت . قانون مدني از مرد تصويري برتر، رئيس ، صاحب حقِ ولايت بر همسر و فرزند ارائه داده است و زن را منفعل ، فرو دست ، مطيع و گوش به فرمان تصوير كرده است . اين تصاوير در قانون مدني امروز ايران همچنان باقي است .
در عصر رضاشاه زنان از حقوق سياسي محروم بودند و قوانين انتخاباتي چنانكه گذشت زنان را مانند صغار و مجانين از رأي دادن و انتخاب شدن منع كرده بود. زنان نمي توانستند در فضاي اختناق آميز سياسي ، اين حقوق را بر پايه ي مباني دموكراسي كه مستلزم ايجاد تشكل هاي مستقل سياسي و غيرسياسي ، حزب گرايي و در مجموع ايجاد جامعه ي مدني است مطالبه كنند. در نتيجه زنان در نبود جامعه ي مدني ، تجارب لازم را براي حق طلبي و فعاليتهاي سازمان يافته كسب نكردند. در خلاء جامعه مدني ، زنان وابسته به دربار پهلوي و اقمار آن گاهي چتر حمايت خود را مي گشودند و جماعات و سازمانها و انجمن هاي زنانه ي وابسته را تأسيس مي كردند تا اقليتي از زنان كه تشنه ي پيوندهاي اجتماعي شده بودند بتوانند اندكي فراتر از زندگي خانگي و محفلي ، استعدادهاي خود را بروز دهند. اين سازمانهاي وابسته ، به علت خصلت حكومتي خود كه به ويژه در ايران مردم گريز است ، زمينه هاي رشد جنبش زنان را مهيا نكرده اند. صرف نظر از نبود جامعه ي مدني و قوانين حمايت كننده كه شكل گيري جنبش زنان ايران را به تأخير انداخته است ، در تمام دوران بعد از مشروطه ، مردان نيز مانع حضور زنان شده اند. مردان ايراني دور شدن زنانِ خود را از خانه و خانواده تاب نمي آوردند و اين خروج نامتعارف را تعرض به نواميس شان تلقي مي كردند. بنابراين زنان ايران حتي در بخش تجددگرا، براي سازماندهي نيروهاي پراكنده و ناپيوسته ي خود همواره با دو مانع عمده روبرو بوده اند:
1 ـ فقدان جامعه ي مدني كه ناشي از عملكرد اجرايي نيروهاي طرفدار اختناق است .
2 ـ مخالفت مردان ايراني كه ريشه هاي عميق اعتقادي و سنتي دارد.
هرگاه مخالفتهاي ديگر را نيز بر اين موانع بيفزاييم مي بينيم بعد از مشروطه زنان ايران براي حضور در عرصه ي حيات سياسي به سه نوع جواز عبور احتياج داشته اند و چون دستيابي به هر يك بسي دشوار بوده است ، اغلب تسليم مقدرات مي شدند و به حاشيه نشيني و تماشاي كارزار سياسي مردان و گاهي كمك رساني به آنان رضايت مي دادند. جمعي از زنان به عضويت انجمن ها و سازمانهاي وابسته و غيرمستقل زنانه در مي آمدند و همين مقدورات اندك را مايه دستي براي مبارزه قرار مي دادند كه كارساز نبود. بخش عمده ي جمعيت زنان كشور نيز خانه نشين بودند.
زنان ايراني در دوران مورد بحث ، سياسي كار نشدند. زيرا چنانكه گذشت قوانين انتخاباتي ، آنها را از عرصه ي فعاليتهاي رسمي منع كرده بود. لذا با وجود خلاء دموكراسي ، مردان كه داراي حقوق سياسي در زمينه ي انتخابات پارلمان بودند توانستند در زمينه ي تشكل هاي سياسي ، زد و بندهاي سياسي ، توطئه چيني ها، جنگ قدرت ، فساد انتخاباتي و انواع ديگري از سياسي كاري يكه تاز بشوند. در واقع نبود جامعه ي مدني هرچند باعث شد كه مردان هم مانند زنان از تجربه ي دموكراسي به مفهوم خاص آن محروم بمانند، اما مردان زير چتر حمايت قوانين مردسالار بعد از مشروطيت و به كمك ساختار حكومت كه مردسالار باقي مانده بود، در زد و خوردهاي سياسي و صحنه گرداني هاي انتخاباتي و دسيسه ها و نفرگيري هاي سياسي تجربه ها اندوختند و نقش هاي مهم و سرنوشت ساز را در تاريخ معاصر ايران ايفا كردند. اين نقشها گاهي در تأييد سياستهاي رسمي و گاهي در نفي سياستهاي رسمي ايفا شده و در همه حال مردسالاري در امر سياست گذاري ايران به ثبت رسيده است . زنان دور از صحنه ي سياست گذاري و جنجال هاي انتخاباتي حتي نتوانستند به علت عملكرد بازدارنده ي عوامل سه گانه اي كه به آن اشاره شد، يك جنبش خودجوش زنانه را پايه گذاري كنند و مستقل از حكومت برپايه ي علايق فردي به سازماندهي نيروهاي طرفدار برابري ، توفيق يابند. شايد بتوان گفت بعد از مشروطه تا سالها زنان همچنان در حاشيه ي بازيهاي سياسي زيسته اند و به تماشاي دولتهاي مردانه و پارلمانهاي مردانه و اپوزيسيون هاي مردانه نشسته اند كه مي آمدند و مي رفتند و پيرامون آزادي و مردم سالاري و دموكراسي داد سخن مي دادند. و گاهي زنان وابسته ي خود را در حاشيه ي فعاليتها تحمل مي كردند.
دولتها و پارلمان هاي طرفدار دموكراسي بعد از مشروطه هرگز حقوق زن را تمام و كمال در دستور كار خود قرار ندادند. شگفتا رجال پر شور و پرغوغاي آن روزگار كه عموماً تحصيل كرده هاي مراكز دانشگاهي معتبر جهان بودند و جز از برابري سخن نمي راندند، فرودستي زنان را كه تحت سلطه ي تربيت سنتي و خانوادگي ملكه ي ذهنشان شده بود تأييد مي كردند و به كلي از ياد برده بودند سخنوري و شورافكني درباره ي دموكراسي بدون تأكيد گستاخانه بر ضرورت حضور نيمه اي از جمعيت ، وهمي ماليخوليايي است . تاريخ معاصر ايران انباشته است از اين اوهام ماليخوليايي كه از دموكراسي مضامين و تعاريف مرد سالار اشاعه داده اند و مباني سنتي را مانند محور مشروعي براي تبليغ اين تعاريف كه باژگونه است انتخاب كرده اند. در فضاي تاريخي مردانه اي كه شتابزده توصيف شد، زنان مي توانستند با كسب اجازه از رجال خانواده ، رجال حكومت و رجال دين به انگيزه ي اهداف فرهنگي و نيكوكارانه دور هم جمع شده و به اصطلاح اجلاس كنند. در غير اين صورت اجلاس كار مردان بود و حق انحصاري آنان كه انتخابات دوره هاي قانون گذاري را به دلخواه خود يا به سليقه حكومت وقت سامان مي بخشيدند و در جهات مورد علاقه ي خود و حكومت ، صندوق هاي انتخاباتي را در خلاء حزب و دموكراسي پر و خالي مي كردند. آرا و انديشه ي زنان ايران در اين قبيل وقايع سياسي دخالت نداشت يا به قدري اندك مايه بود كه قابل ذكر نيست .
با اين حال تاريخ نويسان از حضور و نقش زن در دوران مشروطه بسيار سخن گفته اند. به نقل از كتاب جمعه ، شماره 30 ويژه زن ، اسفند 1358، صص 54 ـ 50
چند مورد گزارش مي شود: «در دوران مشروطه در جهت احقاق حقوق زن «انجمن نسوان » تشكيل شد. از محتواي آن آگاهي نداريم ، اما در مجلس اول كار به درگيري لفظي ميان مرتجعان و آزادي خواهان كشيد. يكي مي گفت از اجتماع زنان «فتنه » بر مي خيزد، ديگري مي گفت : «بايد به نظميه گفت قدغن كند» و «اصلاً نبايد چنين انجمني تشكيل شود»، و يا: «در اجتماع زنان بعضي گفتگوها مي شود كه ابداً من نمي خواهم در مجلس مذاكره و صحبت شود.» فقط يك نفر بر اين بود كه «به موجب قانون اساسي ايرادي بر اجتماع زنان نيست ، زيرا لفظ ايراني شامل مرد و زن هر دو است .»
در 1327 در روزنامه ي «ايران نو» كه سوسيال ـ دموكرات هاي ايراني اداره اش مي كردند، مقالات زيادي درباره ي زنان و از خود زنان مي بينيم . گاهي وضع زنان را در عثماني و ساير كشورهاي اسلامي به رخ دولت مي كشيدند، از زنان چنين سخن مي گفتند كه در آنجا «چند روزنامه ي مخصوص از طرف خواتين وطن پرست به طبع و نشر مي رسد» ديگري اعتراض مي كرد، كه «چرا نمي گذاريد ما استقلال مادي داشته باشيم .»
«... زنان را وضع اجتماعي به اين روز انداخته وگرنه در اصل نه هر مردي از هر زني فزون تر است و نه هر زني از هر مردي فروتر .. مريم و زهرا و آسيه و خديجه كبري ' از زنان اند فرعون و هامان و شمر از مردان . فضيلت انسان به مرد يا زن بودن نيست چنان كه گفته اند:
راست رو را پيرره كن . گرچه زن باشد كه خضر در سياهي چون شود گم ماديانش رهبر است .
ما مي پذيريم كه از كسب معرفت به دور مانده ايم ، ممنوع از تمام مراودات و تحصيل محاسنات و ادب و تربيت گشته ايم ، معاشران ما موجودات ناقص العقلي مانند كودكان هستند و كارمان به صدمات و زحمات خانه داري و بچه داري منحصر شده است . اما اين مربيان كه صاحبان خرد و كاملان جهان اند، كجا راه ديگري پيش پاي ما نهادند. به جاي اينكه ما را به راه و رسم انسانيت و مدنيت رهنمون گردند، قرنها نوشتند و گفتند كه : «زن بايد قدم آهسته بردارد، سخن را نرم و ضعيف بگويد مثل اينكه از ناخوشي برخاسته باشد.» اين نصايح به كار ما فقرا نمي خورد، براي مردمان مرفه خوبست . مردم رعيت با اين همه كارهاي مشكل و دشوار. چگونه مي توانند «اين قسم رفتار» بياموزند و ادا و اطوار زنان ناخوش درآورند. اگر چنين كنند، چه كسي به كار مزرعه برسد؟ يا مي گويند بايد زنان به «نظافت » و «خوشبويي » و «لطافت » بگرايند. اينها همه خصلت طبقات ثروتمند است . نظافت در جامعه وقتي ميسر است كه اسباب كثافت مفقود باشد. نظافت زاييده ي «غنا و ثروت » است و البته «فقر و فلاكت » آفريننده ي كثافت . مردم فقير كه مثل ما سي سال .. زير يك لحاف كرباس سر مي كنند .. و بضاعت عوض كردن آن را ندارند، چگونه مي توانند پاكيزه باشند؟ وگرنه هر ذيشعوري نظافت را بر كثافت ترجيح مي دهد و نيازي به نصيحت و پند و اين همه روده درازي و عبارت پردازي نيست . اين مربيان نظافت بايد روزي دو قران كار كند .. و امورات چهار تا پنج نفر عيال و اولاد را متحمل شود و زن عاطل و باطل يك روز براي كشتن وقت به حمام برود يك روز روضه خواني و اسمش را بگذارد مشغول تربيت فرزندانم . و حال آنكه مسأله ي تربيت بهانه است ، ما مي بنيم كه خانواده ايراني بيشتر همت خود را صرف اندوختن طلا و مال مي كند تا تربيت فرزند.
در شماره هاي ديگر زنان دنباله ي سخن را گرفتند كه ، زن ايراني را آنچنان در جهل نگهداشته اند و به غفلت كشانده اند، كه در حل هر مشكل به جادو و اسطرلاب بيشتر پناه مي برد تا به عقل و تجربه و دانش خويش پس واي به حال فرزندي كه زيردست اين زنان بارآيد.
در طي عصيان و ناخرسنديهاي اجتماعي (كه در اينجا مجال گفتگوي آنها نيست ) زنان را در تظاهرات و راهپيماييهاي خياباني نيز مي بينيم . همين قدر اشاره كنيم كه هر بار در ايران قحطي و كمبود و يا گراني ارزاق پيش آمد. زنان به صورت وسيع در تظاهرات شركت مي جستند و گاه كشته هم مي دادند. از مهمترين اين عصيانها شورش زنان در قحطي 1277 قمري است كه دكانهاي نانوايي را چپاول كردند. آشوب برخاست ، دروازه ها را بستند، چند هزار زن با چوب و چماق هجوم آوردند، دروازه بان را از پاي درآوردند ... و حكومت ] ناصرالدين شاه [ براي خواباندن شورش كلانتر را به طناب دار كشيد و بهاي نان را كم كرد. نمونه ي ديگر قحطي 1312 قمري است كه در اثر احتكار گندم ايجاد شد. محتكرين ، مجتهد تبريز، مباشرين وليعهد و حاكم تبريز بودند. زنان تصميم به تظاهرات گرفتند. «در حدود سه هزار زن چوب به دست ، در بازارها به راه افتادند و كسبه را به بستن دكان و پيوستن به راهپيمايان مجبور كردند.» حكومت قشون مراغه را خبر كرد، دستور تيراندازي داده شد. «در دم پنج زن و يك سيد كشته شدند.» در اينجا روحانيت معترض هم عليه مجتهد بزرگ به زنان پيوست و در قونسولگري روس تحصن كردند و «سه بار از فرار ملائي كه مي خواست صحنه را ترك كند ممانعت كردند و با او به خشونت تمام رفتار نمودند.» فرداي همان روز تظاهرات را از سر گرفتند، اين بار نيز سه زن كشته و تعدادي زخمي شدند. شعار نان تبديل به شعار سياسي و عليه سلطنت قاجارها شد. حكومت هراسيد و بار ديگر عقب نشيني كرد.
پهلوي دوّم
اقدامات پهلوي اول براي تغيير چهره ي اجتماعي زنان ايران هر چند زندگي سياسي او را تيره و تار كرد و سبب شد تضادهاي نهفته در قلب و روح جامعه در برخورد با عناصري از مدرنيته كه بر عرف و عادات كهن تحميل شده بود، آشكار گردد و شكلهاي خشونت باري از آن به صورت شورشهايي موضعي بروز كند، اما همان طور كه گفته شد تحولات اين عصر، نسل هايي از زنان را با مراكز آموزشي ، دانشگاهي و اشتغال پيوند داد. اين پيوند يك طيف وسيع از زنان متجدد را تربيت كرد كه در گذر زمان تبديل به نيرويي شدند كه نيازهاي روز ايران را تغيير دادند. اين طيف ، با آنكه فاقد تشكل هاي مستقل نيرومند بود، اما نظر به اينكه پروپاگاند حكومت پهلوي آن را دستمايه ي تبليغات سياسي خود در داخل و خارج قرار داده بود متكي به نفس بار آمد و افرادي از آن طيف توانستند در عصر محمدرضا شاه خودنمايي كنند و در چارچوب سازمان زنان كه تحت رهبري يك زن درباري اداره مي شد، خواسته هايي را در انطباق با نيازهاي روز جامعه مطرح سازند. محمدرضا شاه به اين نتيجه رسيده بود كه پاره اي اصلاحات اجتماعي لازمه ي بقا حكومت او است . گفته مي شود واشنگتن براي اين اصلاحات فوريت قايل بود: «شاه در 26 ژانويه 1963 (6 بهمن 1341) جرياني را به راه انداخت كه خود آن را انقلاب سفيد مي ناميد و مدتي بعد به انقلاب شاه و مردم معروف شد. اين انقلاب به گونه اي طراحي شده بود كه تحولات نوآورانه ي وسيعي را دربر مي گرفت و بر جميع جهات زندگي در ايران تأثير مي گذاشت . شاه از ديدگاه دموكراسي و غربي كردن به اين اقدام مي نگريست و انتظار داشت كه به تحقق عدالت اجتماعي ، خودكفايي و استقلال اقتصادي مطابق با آنچه ارزشهاي اسلامي مي پنداشت منجر شود.»
در مهرماه 1341 شمسي خبر تصويب لايحه انتخابات انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه در هيئت دولت به تصويب رسيده بود انتشار يافت .
انتشار اين لايحه به يك رودررويي عظيم با مخالفان مذهبي منجر شد كه دو ماه به طول انجاميد و بايد در اين مقابله ريشه هاي انقلاب اسلامي را كه در سال 1357 به پيروزي رسيد پيدا كرد. در برابر لايحه مزبور روحانيون طراز اول كشور، انجمن هاي بازرگانان و اصناف تهران با دولت روبرو شدند و به مقابله پرداختند. اين برخورد به عقب نشيني پي درپي دولت و سرانجام لغو لايحه مزبور توسط «جلسه ي هيئت وزيران مورخ 8 آذرماه 1341» انجاميد. تلگرافي كه آيات عظام به شاه و اسداله علم نخست وزير وقت مخابره كردند، به خوبي حاكي است كه روحانيون طراز اول كشور، اين لايحه را بي اعتنايي به قرآن و اسلام و راه رخنه و نفوذ افراد و انديشه هاي غيراسلامي در كشور دانسته اند. از جمله مسايلي كه به نفوذ انديشه هاي غيراسلامي و چه بسا ضد اسلامي تعبير شد، حق رأيي بود كه در لايحه ي مزبور براي زنان در نظر گرفته شده بود. اما عقب نشيني دولت ، عقب نشيني دربار نبود و كمتر از شش ماه پس از خاتمه ي ماجرا يعني در روز 18 اسفند 41 با طرح مسأله ي رفراندمي كه قرار بود موارد ششگانه ي «انقلاب سفيد» شاه را تحكيم كند مقابله فرهنگي با مخالفان مذهبي بار ديگر آغاز شد. اين بار نه تنها دولت و نخست وزير، بلكه شخص شاه و دربار هم مقابل روحانيت قرار گرفتند. شاه در جريان اين رفراندم از زنان ايراني دعوت كرد تا پاي صندوقهاي رأي بروند. بدين ترتيب پيش از اصلاح قانون انتخابات در مجلس و پذيرش حقوق سياسي زنان از طرق قانوني ، شاه از رأس هرم قدرت سياسي فراميني صادر كرد كه مقابله و مناقشه وسيع نيروهاي مذهبي و غيرمذهبي مخالف را به شدت برانگيخت . در رأس نيروهاي مذهبي مخالف شاه ، آيت اله خميني قرار داشت كه در سخنان اعتراض آميز خود موضوع تساوي حقوق زن و مرد را مطرح ساخته بود. وي در يكي از سخنراني هاي خود در تاريخ 10/1/41 با عنوان قضيه ، معارضه با اسلام است تصريح كرد: «ديديم از اولي كه اين دولت بيسواد و بي حيثيت روي كار آمد، از اول هدف ، اسلام را قرار داد، در روزنامه ها با قلم درشت نوشتند كه بانوان را حق دخالت در انتخابات داده اند لكن شيطنت بود، براي انعكاس نظر عامه مردم به آن موضوع بود كه نظرشان به الغاء اسلام و الغاء قرآن ، درست نيفتد ولهذا در اولي كه اينجا ما متوجه شديم و اجتماع شد و آقايان مجتمع شدند با هم براي علاج كار، توجه ما در دفعه ي اول منعطف شد به همان قضيه ، بعد كه مطالعه كرديم ، ديديم آقا قضيه ، قضيه ي بانوان نيست ، اين يك امر كوچكي است ، قضيه ي معارضه با اسلام است . «منتخَب و منتخِب ، مسلمان لازم نيست باشد، حلف به قرآن لازم نيست باشد، قرآن را مي خواهيم چه كنيم ؟» بعد مصادف شدند با تودهني از ملت مسلم ، تعبير كردند حرفشان را به اينكه خير مراد ما از كتاب آسماني قرآن است . ما هم از آنها پذيرفتيم به حسب ظواهر شرع لكن به مجرد اينكه اينها يك چند نفر عمله را دور خودشان ديدند و يك زنده باد و مرده باد را ديدند، باز همان مسائل خبيثشان را از سر گرفتند، همان مطلبي را كه ابطال كرده بودند دوباره از سر گرفتند، دوباره «تساوي حقوق من جميع الجهات » تساوي حقوق من جميع الجهات پايمال كردن چند تا حكم ضروري اسلام است ، نفي كردن چند تا حكم صريح قرآن است . بعدش باز ديدند كه مصادف شد با يك ناراحتي ها و يك حرفها و يك چيزهايي ، حاشا كردند، وزيرشان يكجا حاشا كرد، اميرشان يكجا حاشا كرد.
در روزنامه ها به صراحت لهجه نوشتند كه بردن بانوان به سربازي ، تصويبش در دست تنظيم است لكن بعد از آنكه ديدند كه خيلي فضاحت بار آمد، مردم ناراحت شدند، همان نوكرهاي ارباب به حسب واقع هم ناراحت شدند، وقتي ديدند ناراحت شدند، گفتند اكاذيب است . پرونده سازي خواستند بكنند، پرونده سازي هاي بچگانه ي مضحك بكنند.»
مخالفت آيات عظام به قيام خونين 15 خرداد 1342 منجر شد كه به سبب آن تهران و قم و چند شهر ديگر صحنه ي برخورد خونين با مخالفان شاه شدند. بعد از سركوب مخالفان رفراندم شاه ، نهضت زيرزميني شد. شاه نيز به راه خود رفت و سرانجام بند 1 ماده 10 قانون انتخابات مصوب 1329 هجري قمري كه زنان را در رده ي صغار و مجانين از حق رأي محروم ساخته بود، به موجب ماده ي واحده ي مصوب سال 1343 كه از تصويب پارلمان گذشت ، حذف شد. همچنين بند دوم از ماده ي سيزدهم قانون انتخابات نيز كه زنان را از حق انتخاب شدن محروم ساخته بود حذف شد.
بنابراين زنان ايران از سال 1341 شمسي برپايه ي فراميني كه از رأس هرم قدرت سياسي صادر شد و سپس با تصويب ماده واحده در سال 1343 صورت قانوني به خود گرفت ، توانستند در عرصه ي انتخابات پارلمان حضور يابند. يعني توانستند رأي بدهند و بر كرسي نمايندگي پارلمان بنشينند. در اجراي فرامين صادره ، افرادي كه موافق بي چون و چراي سياستهاي رسمي بودند و نهادهاي امنيتي آنها را تأييد مي كردند به شوراها و مجالس مقننه راه يافتند. اينها البته منتخب تمام طيفها و گرايشهاي زنان و مردان ايران نبودند و نمي توانستند سخنگوي آلام و نيازهاي متنوع همه ي مردم ايران شده و از زبان همگان حق خواهي كنند. در نتيجه زنانِ راه يافته به پارلمان از حمايت زنان متعلق به طيف هاي گوناگون سياسي محروم ماندند و نتوانستند وجهه اي در كل جمعيت زنان كشور كسب كنند. از آنها به كنايه و طعنه به نام نمايندگان انتصابي ياد مي شد. در جامعه اي با خصلتها و ويژگيهاي جامعه ي ايران همين يك طعنه كافي است تا از شعاع نفوذ و رخنه ي نماينده ي انتصابي در قلب مردم بكاهد و پايگاه هاي مردمي را از او بستاند. حاصل آنكه زنانِ راه يافته به پارلمان تك ياخته هايي شدند سرگردان كه چون سابقه و تجربه «سياسي كاري » و زد و بند در جامعه ي مرد سالار را نداشتند و از كسب تجارب دموكراسي هم به علت نبود جامعه ي مدني محروم مانده بودند، نيروهاي ارتباطي لازم را به دست نياوردند و به لايه هاي ناهمگون بافت جمعيت زنان كشور پيوند نخوردند. آنان همواره نمايندگان يك طيف از زنان ايران به شمار رفته اند و حضورشان در صحنه ها گاهي سمبوليك توصيف شده است . در گذار از آن دوران بود كه موضوع مهم و حساس مشاركت زنان در امور سياسي مطرح شد و به تدريج اين باور در اذهان روشن بين زمانه تقويت شد كه برخورداري از حق رأي و نمايندگي در پارلمان به تنهايي گزارش گر مشاركت زنان در حيات سياسي كشور نيست . آنچه به حقوق سياسي زنان معنا مي بخشد ايجاد جامعه ي مدني است كه به آنها ياري مي رساند تا خود را از حصار زندگي خانگي و محفلي كه قرنها است در آن زيست مي كنند برهانند و محروميت از كارورزي سياسي و كسب تجارب سياسي را در حيطه ي اقتدار عمومي ، خارج از حيطه ي اقتدار دولت ، جبران سازند و در پي شاخص شدن در سازمانها و انجمن هاي مستقل زنانه و نهادهاي دموكراتيك به نام نمايندگان فعال جنبش زنان به پارلمان ها راه يابند. از اين ديدگاه است كه گفته مي شود حضور زنان و مردان در مجالس قانون گذاري سالهاي 1341 تا 1357 عصر شاه مبتني بر انتخابات دموكراتيك نبوده است و واقعيت جامعه ي متنوع آن روز ايران اجازه نمي دهد تا صرف حضور آنها را مشاركت تلقي كنيم . اين است كه در نتيجه گيري هاي حاصل از آن برداشتها يك نگرش كلي در جامعه ي ايران نشو و نما پيدا كرده كه بر مبناي آن حكم مي شود: مشاركت زنان و مردان در امور در حق رأي و نمايندگي خلاصه نمي شود. چنانچه اين حكم صحيح باشد مصاديق آن را نه تنها در سالهاي 1341 تا 1357 مي توان بر شمرد، بلكه در تمام دورانها حكم مزبور جاري است و مصاديق حكم قابل ارائه است . زيرا:
حقوق زن كه در شكل مطلوب و آرماني با تحقق دموكراسي در جامعه ي مدني قابل وصول است ، در شكلهاي نامطلوب و دور از دموكراسي ـ حتي با وجود برخورداري زنان از حق رأي و حق ورود به پارلمان ـ تبديل به يك اهرم حكومتي مي شود و ابزاري است در دست حكومتها، تا هرگاه مصلحت حكومت اقتضا كند، چند زن موافق با سياستهاي رسمي و ديكته شده ي خود را بر كرسي نمايندگي بنشانند و به ياري چند چهره انگشت شمار پيرامون حقوق زن دادِ سخن بدهند. آنچه در خلاء انجمن ها و گروه هاي مستقل زنانه به حساب نمي آيد خواست و مصلحت نيمه اي از جمعيت كشور (زنان ) است كه سليقه و انديشه ي سياسي شان در بافت حكومتي نفوذ نمي كند. زناني به طور سمبوليك بر سطح حكومتهاي مرد سالار مثل زايده مي نشينند كه دولت شان مستعجل است و به محض آنكه گروه هاي زن ستيز بر فشارهاي خود بيفزايند سمبولهاي زنانه به اقتضاي مصلحت حكومت وقت از سطح مراكز قدرت زدوده مي شوند. بارزترين مشخصه ي حكومتهايي كه در خلاء دموكراسي و جامعه ي مدني ادعاي محروميت زدايي از زنان را طرح مي كنند، اتخاذ تصميمات مقطعي راجع به زنان از سوي رأس هرم قدرت سياسي است . زنان در جريان تصميم گيري هاي مقطعي مشاركت ندارند و در نتيجه امتيازات اعطاء شده را با واكنشهاي به موقع خود تضمين نمي كنند. در مواردي كه اين حقوق اعطايي دستخوش گزندهاي عقيدتي از سوي مخالفان حقوق زن مي شود و مسترد مي گردد، زنان از خود واكنشهاي دفاعي مناسبي بروز نمي دهند و يك چنين داد و ستدهاي حقوقي را جلوه اي از جنگ قدرت كه درون حكومتي است تلقي كرده و آنچه را حاصل دست رنجشان نيست به سهولت از كف مي دهند و دور باطل ادامه مي يابد. محمدرضا شاه در بخش حقوق سياسي زنان نه تنها زمينه را براي اصلاح قوانين انتخاباتي فراهم كرد، بلكه مجريان اوامر خويش را به اصلاح اصل سي و هشتم قانون اساسي نيز متقاعد ساخت . بدين گونه :
«اصل سي و هشتم اصلاحي 1346 ـ در موقع انتقال سلطنت ، وليعهد وقتي مي تواند شخصاً امور سلطنت را متصدي شود كه داراي 20 سال تمام شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد شهبانو مادر وليعهد بلافاصله امور نيابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت مگر اينكه از طرف پادشاه ، ديگري به عنوان نايب السلطنه تعبيه شده باشد. نايب السلطنه شورايي مركب از نخست وزير و روساي مجلسين و رئيس ديوان عالي كشور و چهار نفر از اشخاص خبير و بصير كشور به انتخاب خود تشكيل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسي با مشاوره ي آن شورا انجام خواهد داد تا وليعهد به سن بيست سال تمام برسد. در صورت فوت يا كناره گيري نايب السلطنه شوراي مزبور موقتاً وظائف نيابت سلطنت را تا تعيين نايب السلطنه از طرف مجلسين از غير خانواده ي قاجار انجام خواهد داد. ازدواج شهبانو نايب السلطنه در حكم كناره گيري است .»
آن دسته از وقايع مثبت و منفي سياسي كه پيرامون محور حقوق زن ـ از مشروطه به بعد ـ رخ داده است ، حامل اين آموزه و پيام است كه آزادي هاي سياسي پشتوانه قوانين ناظر بر حقوق شهروندي به خصوص حقوق سياسي شهروندان مؤنث است و نظامهاي سياسي در صورتي كه به مفهوم آزادي هاي سياسي از جميع جهات پايبندي نشان ندهند، قانون گذاري با هدف رفع تبعيض از زن به تنهايي كارساز نيست و به ثبات در وضعيت حقوق شهروندي زن منجر نمي شود.
آزادي هاي سياسي
حقوق سياسي و مشاركت در حكومت بر پايه آزادي هاي سياسي استقرار مي يابد. هرگاه در نظام سياسي و ارزشي حاكم بر جامعه آزادي هاي سياسي به رسميت شناخته نشده باشد، جايي و فرصتي براي برخورداري شهروندان از حقوق سياسي متصور نيست . حتي اگر حقوق سياسي در قوانين اساسي و عادي هم گنجانده شده باشد، همواره اين حقوق در معرض گزند و آسيب است . چندانكه از حدود يك قرن پيش تا كنون شهروندان مذكر ايراني با وجود برخورداري از حقوق سياسي در قوانين كشور، به ندرت و در مقاطع زماني كوتاه مدت توانسته اند از آن بهره مند بشوند. چه رسد به شهروندان مؤنث ايراني كه اساساً همواره براي اثبات شئون انساني خود در تلاش بوده اند. آزاديهاي سياسي به مردم يك جامعه اجازه مي دهند تا نوع حكومت دلخواه و نمايندگان خود را براي شركت در مجلس يا مجلسهاي قانون گذاري آزادانه انتخاب كنند. آزاديهاي سياسي سبب مي شوند كه مردم بتوانند آزادانه از سياستهاي دولت انتقاد كنند، انجمنها و سازمانها و حزبهاي سياسي تشكيل دهند يا به آنها بپيوندند. به ياري اين آزاديهاست كه همه ي مردم يك جامعه مي توانند در حكومت مشاركت داشته باشند و صرف نظر از رنگ ، نژاد، جنس ، و دين با حقوق مساوي در حيات سياسي كشور خويش حضور يابند و در جريان انتقال قدرت نقشهاي قانوني ايفا كنند.
بنابراين مشاركت در حكومت امري بنيادي است كه بايد پذيرش عمومي هماهنگ با آموزش پشتوانه قوانين مرتبط با آن بشود. در غير اين صورت قانون در برابر پيش داوريهاي مبتني بر سنت به ضعف مي گرايد و اعتبار از دست مي دهد.
نحوه ي برخورد رجال ديني ايران در فاصله ي سالهاي 1341 و 1358 پيرامون حقوق سياسي زنان و در جريان تحولات سياسي به طور غيرمنتظره اي تغيير كرده است . اين تغييرات بي ترديد قابل تأمل است . در اين باره برخي صاحبنظران عقيده دارند:
«... درك عميق اين تغيير راهگشاي درك يكي از مهمترين كاركردهاي جامعه شناختي انقلاب اسلامي است . دراين كاركرد، انقلاب واسطه ي دسترسي توده هاي مردم به خواستهاي دست نيافته اي است كه حكومت پيش ، يعني حكومت سلطنتي و عده اش را به آنها داده بود. در اين كاركرد، انقلاب نه همچون طريقي براي بازگشت به روابط اجتماعي سياسي سنتي ، بلكه همچون ميانجي دستيابي به جامعه اي مدرن رخ مي نمايد.»
واقعيت انكارناپذير آن است كه دستيابي زنان به مراكز آموزشي و دانشگاهي و تخصصي در عصر پهلوي ضرورت برخورد حكومت وقت با حقوق سياسي زنان را چاره ناپذير ساخته بود تصويب لايحه ي انجمن هاي ايالتي ولايتي و سپس رفراندم شاه نيز پاسخي بود به اين نياز زمانه كه به علت خلاء دموكراسي به صورت فرمان از بالا صورت اجرايي به خود گرفت . گزارش هاي تاريخي اين نياز را از پيش تأييد كرده بود. زيرا با آنكه مردم ايران از دموكراسي محروم بودند، اما بعد از ابطال لايحه انجمن هاي ايالتي ولايتي دو نوع مخالفت از سوي زنان طيف شاغل و تحصيل كرده شكل گرفت : «... در فاصله ي بين لغو مصوبه ي دولت درباره ي انجمنهاي ايالتي و ولايتي و برقراري رفراندم براي تثبيت انقلاب سفيد دوبار زنان دست به اعتراض زدند. يكبار در 17 دي در مقابل نخست وزيري دست به اعتصاب نشسته زدند و به لغو تصويب نامه ي انجمن هاي ايالتي و ولايتي اعتراض كردند و بار ديگر در سوم بهمن بانوان آموزگار و دبير و كارمند به عنوان اعتراض به عدم شركت زنان در رفراندم دست از كار كشيدند و اعلاميه و تراكت هايي با شعارهاي زنان ايران بپا خيزيد و ما را در رديف ورشكستگان و بيگانگان قرار ندهيد، پخش كردند.»
البته تجزيه و تحليل اين همه تضاد و تناقض در امر حقوق سياسي زن ايراني در فاصله ي سالهاي 1341 و 1358 شمسي بسيار دشوار است . مراجع ديني در مقطع حساسي از تاريخ معاصر ايران ، حقوق سياسي زنان را مخالف با اسلام اعلام كرده اند. اما آنها در مقطع حساس ديگري از تاريخ معاصر، نه تنها حقوق سياسي زنان را به رسميت شناخته اند، بلكه به آن صورت تكليف شرعي هم بخشيده اند. در اين زمينه ي نظرات گوناگوني ابراز شده و بر حسب مواضع سياسيِ پژوهش گران ، در خصوص موضوع بحث شده است . نظريه برخي حاكي است كه پذيرش مشاركت زنان در امر انتخابات براي ايجاد و تحكيم نظام سياسي جديد ايران در سال 1358 حياتي بوده است و رجال ديني ـ سياسي در سال 1358 فقط به انگيزه ي كسب قدرت سياسي به آن مشروعيت بخشيده اند. اما نظرات ميانه اي هم پيرامون موضوع ابراز شده است كه ارائه نمونه اي از آن بخش ديگري از واقعيات اجتماعي را عمدتاً در بيان تناقض هاي سياسي عصر شاه گزارش مي دهد. نمونه اين است :
«مشكلي كه نيروهاي سياسي جامعه در تبيين ديدگاههاي متفاوت خويش به آن روبه رو شدند، حاكميت استبداد را تسهيل نمود. با تصويب لوايح در هيأت دولت و وضع قانون به ميانجي رفراندم ، دربار و دولت ، قوه ي مقننه را ساقط و روحانيت را از حق خود در نظارت بر اسلامي بودن قوانين محروم كرده بود. با جلوگيري از فعاليت احزاب نيز حقوق سياسي افراد زير پا گذاشته شده بود. بدين ترتيب از ميان برداشته شدن تمامي عناصر و تشكل هاي سياسي ، دربار را حاكم بر افرادي كرد كه گويي در بي شكلي و بي هويتي شان با يكديگر برابر بودند، روستايي و شهري ، روحاني و غيرروحاني و زن و مرد به يكسان در اين معادله ي جديد به حساب مي آمدند. اين برابري از چشم كساني كه ديده بودند چگونه دولت مانع آنان در استفاده از حقوقشان است ، جز برابريِ در تضييق نبود. اما براي گروه هايي كه به تازگي از اين حق برخوردار مي شدند و از آن جمله زنان ، اين حقوق هر چند صوري و بي محتوا، هر چند غيرقابل استفاده و يا موضوع سوء استفاده ، معنا و مفهوم داشت ، حداقل معناي آن اين بود كه در متون قانوني ، آنان ديگر هم رديف ورشكستگان و مرتكبين جنحه و جنايت و مشهور به فساد اخلاق و بيگانگان نبودند. درست است كه شكل استبدادي تصويب اين قوانين ، حاكي از اين امر بود كه شاه نه فقط زنان كه كل جامعه را ورشكسته و بيگانه مي پندارد، اما تناقض بين شكل و محتوا مي بايست براي كساني كه به تازگي از اين حق برخوردار شده بودند، به تجربه ، يعني در عمل آشكار گردد. تناقضي كه راه حل خويش را در جرياني يافت كه به انقلاب اسلامي انجاميد. با شروع نارضايتي ها، به همان اندازه شاهد حضور مردان در تظاهرات هستيم كه حضور زنان چشمگير است . زنان و مرداني كه حكومت سلطنتي براي پشتيباني از حكومتش به فضاي سياسي فرا خوانده بود به خيابان آمده بودند تا با رفتن او شاهد احقاق حقوق خويش باشند. راهپيمايي ها، تظاهرات و انواع و اقسام مشاركت در فضاي عمومي اي كه روند انقلاب در اختيار آنان قرار داده بود، خود بهترين گواه اين مطلب بود كه آنچه تداركش را مي ديدند، اين بار ديگر مشاركت سياسي آنان را تضمين خواهد كرد. در طول سالي كه به پيروزي انقلاب انجاميد، فضاي شهر به منزله ي فضاي تبلور روابط مدرن سياسي ، آنان را در خود پذيرفته بود. به اين معنا حقي كه شانزده سال پيش از اين حكومت سلطنتي وعده اش را داده بود، با رفتنش تحقق يافت . سال بعد و به هنگام برگزاري رفراندمي كه جمهوري اسلامي را از نظر حقوقي تثبيت كرد، به كساني كه هنوز متوجه تغييري كه پيش آمده بود نشده بودند يادآوري شد كه «همان طوري كه حقوق مردان در اسلام مطرح است به حقوق زنها در اسلام بيشتر عنايت شده است ... زنها حق رأي دارند و اين حقي است كه از حقوق زنها در غرب بالاتر است . زنان ، زنان ما حق رأي دادن و حق انتخاب شدن دارند.»
صاحبان اين گونه تفاسير نتيجه مي گيرند:
«بدين ترتيب سنت در نقش دوگانه اي در انقلاب ظاهر شد. از سويي بازگوي نارضايي عمومي از فروپاشي نظامي بود كه با استقرار روابط جديد در دوران پهلوي رو به تزلزل مي نهاد، از سوي ديگر شيوه ي منحصر به فردي اعلام شد براي عمل كردن به وعده هاي جديدي كه استبداد سلطنتي نتوانسته بود به آنها وفا كند. در هيچ حوزه اي اين نقش دوگانه ، اين همزيستي سنت و تجدد آشكار نيست مگر در حوزه ي مسايل مربوط به زنان كه به صورت يك پديده ي تاريخي و فراگير و در شكلهاي گوناگون آشكار شده است . امروز نيز كم نيستند كساني كه با تأكيد بر ضديت انقلاب با برقراري روابط اجتماعي جديدي كه حضور اجتماعي زنان در فضاي عمومي را مي طلبد، حضور آنان در امور اجتماعي را منشأ مفاسدي مي دانند و بر بازگشت زنان به فضاي خصوصي خانه تأكيد مي كنند. در مقابل كم نيستند كساني كه با توجه به حضور فعال زنان در جامعه و تأثير بي چون و چراي آنان در پيروزي انقلاب بر حضور هرچه فعالتر زنان در عرصه ي اجتماعي اصرار مي ورزند.»
با وجود ديدگاه هاي مخالف حضور زنان در عرصه ي سياست ، حركت منطقي زنان در راه ورود به قلمرو قانون گذاري ادامه يافت . بعد از رفراندوم جمهوري اسلامي در فروردين ماه 1358، مجلس خبرگان تشكيل شد و قانون اساسي جمهوري اسلامي به تصويب رسيد: «اصل 62 ـ مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. شرايط انتخاب كنندگان ، انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.»
از هر ديدگاهي كه به موضوع بنگريم اين يقين حاصل است كه در متن قوانين انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي اجرايي نشأت گرفته از قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز كمترين نابرابري جنسيتي مشاهده نمي شود. بنابراين جمهوري اسلامي حق رأي دادن و انتخاب شدن را براي زنان به رسميت شناخته است و از اين حيث زنان را با مردان تفاوتي نيست . پذيرش حق رأي و حق نمايندگي زنان از سوي همان رجال ديني كه پيش تر با آن مخالفت كرده بودند، نقطه ي عطفي است در تاريخ تحولات سياسي ايران . با اين وصف حتي بعد از آن نيز، ورود به عرصه ي قانون گذاري در انحصار افراد مؤنث طرفدار حاكميت وقت و وابسته به كانونهاي قدرت حاكم قرار گرفت.
با كنكاش در بافت فرهنگي ايران مي توان به اين نتيجه رسيد كه تك الگوها به نيازهاي وسيع و گوناگون زنان ايران در زمينه ي مشاركت كامل سياسي جواب نمي دهند. بلكه به طور روزافزون بر تفرقه و نفاق كه از آن به تجزيه فرهنگي هم تعبير مي شود مي افزايند. رژيم شاه الگوهاي معيني را با شاخصه هاي معيني مانند تجددگرايي ، حتي در شكل ظاهري و سرسپردگي به حكومت از صافي هاي امنيتي عبور مي داد و آنها را نامزد نمايندگي ملت اعلام مي كرد. بنابراين در شرايطي كه ورود به پارلمان مستلزم عبور از صافي هاي امنيتي برپايه ي تفتيش عقايد است . حضور نمايندگان مردم در پارلمان امري محال و دست نيافتني خواهد بود. در جوامعي كه تحت اين شرايط نظام قانون گذاري را سامان مي بخشند، فقط تك الگوها يعني آحادي از افراد جانبدار حكومت فرصت ورود به پارلمان را پيدا مي كنند و جاي ديگران در نهادهاي قانون گذاري همچنان خالي است .
....
