كم نيستند كسانى كه مى پرسند چرا در قوانين اسلام, نابرابرى در سهم الارث زن با مرد وجود دارد؟ اين قانون با تساوى حقوق منافات دارد, زيرا سهم الارث زن, نصف مرد, و سهم پسر, دوبرابر دختر, و سهم شوهر, دوبرابر زن مى باشد. فقط پدر و مادر هستند كه از فرزندشان (اگر فرزند داشته باشد) به تساوى هريك, يك ششم ارث مى برند.
اين پرسش, پرسشى ديرينه است و در صدر اسلام نيز برخى اين سوٌال را داشته اند و دين شناسان به ويژه امامان(ع) پاسخ داده اند. چنان كه مرحوم مطهرى مى نويسد:
(ابن ابى العوجاء در قرن دوم مى زيسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است. اين مرد از آزادى آن عصر استفاده مى كرد و عقايد الحادى خود را همه جا ابراز مى داشت, حتّى گاهى در مسجدالحرام يا مسجدالنبى(ص) مى آمد و با علماء عصر راجع به توحيد و معاد و اصول اسلام به بحث مى پرداخت.
يكى از اين اعتراضات او به اسلام همين بود: مى گفت: (ما للمرئة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهماً و يأخذ الرّجل سهمين); يعنى چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوان تر است بايد يك سهم ببرد و مرد كه تواناتر است دو سهم ببرد؟ اين خلاف عدالت و انصاف است.
امام صادق(ع) فرمود: اين براى اين است كه اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر , نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند, زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است. از اين رو سهم زن در ارث از مرد كمتر شده است.
امام صادق(ع) صريحاً وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافيّت از سربازى و ديه شمرد.)30
در گذشته و پيش از اسلام, زن از ارث محروم بوده است. چگونگى و مقدار محروميت و علّت آن در جامعه هاى مختلف فرق داشته است. برخى براى زن نقشى در خانواده و توليد فرزند قائل نبوده اند و ارث زن را انتقال ثروت به بيگانه تلقّى مى كرده اند, زن و فرزندان او را خارج از فاميل مى دانسته اند
برخى چون براى زن شخصيّت حقوقى و استقلال اقتصادى قائل نبوده اند او را از ارث محروم مى داشتند. از آنجا كه به طور طبيعى زن نمى توانست در امور دفاعى سلاح بردارد, عرب جاهلى او را از ارث محروم مى دانست, و هنگامى كه آيه ارث نازل شد براى برخى از آنان باعث شگفتى شد:
(للرّجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون واللنّساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً) نساء / 7
از هرچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند, مردان را نصيبى است. و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى گذارند, چه اندك و چه بسيار, زنان را نيز نصيبى است; نصيبى معيّن.
در زمان نزول اين آيات, برادر حسان بن ثابت, شاعر معروف زمان پيامبر(ص) درگذشت و از او زنى با چند دختر باقى ماند. امّا پسرعموهاى او همه دارايى وى را تصرف كردند و چيزى به زن و دختران او ندادند.
زن او شكايت نزد رسول اكرم(ص) برد, حضرت آنها را احضار كرد, گفتند: زن كه نمى تواند سلاح بپوشد و درمقابل دشمن بايستد, اين ما هستيم كه بايد شمشير به دست بگيريم و از خودمان و از اين زن ها دفاع كنيم, پس ثروت هم بايد متعلّق به مردان باشد, ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.31
در عرب جاهلى, پسر خوانده مرد ارث مى برد, ولى زن نه تنها ارث نمى برد, بلكه جزء سهم الارث به شمار مى آمد. اين محروميّت از ارث و ديگر حقوق, ويژه عرب جاهلى نبود, بلكه در يونان و ايران سامانى نيز زن از محروميّت هاى فراوانى رنج مى برد.
در حقوق اسلامى با اين گونه نگرش هاى تبعيضى مبارزه شده است, ولى اين سوٌال باقى مانده كه چرا سهم الارث زن و مرد, برابر نيست. استاد مطهرى در پاسخ اين سوٌال مى نويسد:
(علّت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف مرد قرار داد (… للذّكر مثل حظّ الانثيين) (نساء / 11) وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد…
چون اسلام مهر و نفقه را لازم مى داند و به اين سبب قهراً از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است, اسلام مى خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران شود, از اين رو براى مرد دوبرابر زن سهم الارث قرار داده است.)32
آنچه درباره سهم الارث زن يادآور شديم, نگاه كلّى بود به اصل موضوع و علّت تفاوت سهم الارث زن با مرد, امّا اگر بحث جزئى تر مورد توجّه قرار گيرد, هر مورد از انواع و ابعاد موضوعى ارث براى خود تفسير و توجيهى دارد و اين گونه نيست كه همه جا ارث زن كمتر از مرد باشد. مطالب موردنظر را در چند نكته بيان مى كنيم:
1. مشهور اين است كه زن از اموال شوهر ارث مى برد, ولى از غيرمنقول و زمين ارث نمى برد. امّا اين فتوا مورد اتّفاق همه فقها نيست; برخى از فقها معتقدند كه زن از غيرمنقول, قيمت, و از منقول, اصل آن مال را ارث مى برد.
2. مشهور اين است كه اگر شوهر, تنها وارث زن باشد تمام اموال او را به ارث مى برد, ولى اگر زن, تنها وارث مرد باشد, تنها يك سوم اموال مرد سهم او مى شود و بقيه در اختيار حكومت قرار مى گيرد.
اين مسأله نيز مورد اتّفاق همه فقها نيست, بلكه برخى تفاوتى در ارث زن و مرد نمى بينند, چنان كه آيه قرآن نيز مطابق همين قول است و تفاوتى ميان زن و مرد قائل نشده است.
3. اگر مردى درحال بيمارى همسرش را طلاق دهد و در اثر همان بيمارى از دنيا برود, حقّ زن در ارث محفوظ است, اگرچه پيش از مرگ همسر طلاق داده شده است, زيرا ممكن است كسى براى محروم كردن زن از ارث چنين كند, از اين رو اسلام براى حفظ حقوق زن ـ به شرط اينكه پيش از يك سال بميرد و يا زن پس از اتمام عدّه و قبل از يك سال ازدواج نكرده باشد ـ حق ارث قرار داده است, امّا چنين حقّى براى مرد نيست.
4. گاهى خويشاوندان مادرى ارث مى برند, ولى برخى خويشاوندان پدرى ارث نمى برند, مثلاً خواهر و برادرهاى مادرى به طور مساوى ارث مى برند, عموهاى مادرى نيز به طور مساوى ارث مى برند, يعنى در خويشاوندان مادرى تقسيمات ارثى بالسّويه است. و نيز برادر مادرى به همراه برادر پدر و مادرى ارث مى برد, امّا برادر پدرى به همراه آنها ارث نمى برد. يعنى ارث به دنبال شير مى رود, و مادرى ها با همه ارث مى برند.
5. در اسلام, خانواده و اصالت و استقلال و اولويّت آن كاملاً مورد توجّه است و هرچيز بر محور آن شكل مى گيرد, ارث و ديگر حقوق مربوط به زن نيز با توجّه به پيوندهاى خويشاوندى و بر محور خانواده تنظيم شده است.
بنابراين آن كسى كه نمى تواند اولويت خانواده را باور كند يا فرهنگى كه چنين جايگاهى بدان نمى دهد, نمى تواند مناسبات حقوقى را در اين چهارچوب دريابد. كسانى كه امروز به عنوان دفاع از حقوق زن بر حقوق اسلامى خرده مى گيرند, باورى به قداست خانواده ندارند و براى آن اولويّتى قائل نيس,تند و اين مشكل خود آنان است, نه مشكل اسلام.
حسين شرفي
منبع: حوزه
