یكی از مباحث حقوق زنان ، حق مشاركت و حضور آنان در جامعه است .آیا زن مسلمان از هرگونه فعالیت اجتماعی ، به معنای گسترده آن ممنوع است ؟ یا این كه زن مسلمان همانند مرد مسلمان حق دارد در مسائلی كه مربوط به جامعه است ;نظیر اشتغال ، سیاست ، اقتصاد و حتی مدیریت اجتماعی نقش آفرینی كند و حتی در بعضی از موارد، نظر كارشناسانه زنان به لحاظ ویژگی خاص مسئله ، پذیرفته و مشكل تنها از طریق مشاركت زنان در آن امر خاص حل شود؟
فقه امامیه ، كه مباحث حقوق زنان را با مبانی و دیدگاه اهل بیت (ع )به صورت علمی در ترسیم حدود و حریمها تبیین می كند، هیچ اصل یا قاعده ای را به عنوان نهی و منع حضور زنان در جامعه مطرح نكرده است .گرچه ممكن است برخورد سلیقه ای بسیاری از صاحبنظران ، طرح مسئله حضور زنان در جامعه را منتفی به نظر رساند، اما تحقیق علمی در فقه نشان می دهد كه زنان مسلمان با رعایت حقوق الهی و حقوق دیگران ، می توانند در تمام امور اجتماعی مشاركت داشته باشند.
معیار حضور زنان در جامعه و مشاركت آنان در امور اجتماعی ، رعایت حلال و حرام الهی است ;یعنی مرتکب حرام نشوند و فرمان الهی را سرپیچی نكنند، و بقیه مسائل ، مربوط به سلایق شخصی ، رسمها و فرهنگهایی است ، كه افراد برطبق آن باورها عمل می كنند و این موارد، ارتباطی به اسلام و فقه امامیه ندارد.
نتیجه این كه اصل حضور زنان در جامعه و پرداختن به امور اجتماعی ، طبق اصل یا قاعده ای در فقه امامیه حرام نیست ;گرچه در عمل و اجرا، با توجه به تعریف زندگی ، تربیت فرزندان صالح در محیط خانه و كسب درآمد توسط شوهر در خارج از منزل ، مطابق آموزه های دین ، بهتر است اساس فعالیت زن در منزل باشد و خانمهای خانه دار به خوبی می دانند كه سختی كارهای منزل به هیچ وجه كمتر از كارهای خارج از منزل نیست ;
به ویژه آن كه بانوی خانه ، خود را در قبال تعلیم و تربیت فرزندان ، خوب شوهرداری و سامان دادن امور خانه مسئول بداند، اما این رحجان و برتری نباید اساس اشتغال و آموزش زنان را در سطح جامعه زیر سوال ببرد;زیرا جامعه اسلامی همان طور كه به مردان مدیر و مدبر نیاز دارد، به طور قطع در بسیاری از امور، به ویژه امور مربوط به خانمها، كه نیمی از جمعیت جامعه را تشكیل می دهند، به زنان مدیر، مدبر، شایسته و متفكر نیازمند است .
اشتغال زنان
یكی از موارد حضور زنان در جامعه ، اشتغال آنان در سطوح مختلف است .صدر ماده یازده كنوانسیون رفع تبعیض اززنان می گوید:«دول عضو، كلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آمورد تا هرگونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و براساس اصل تساوی زنان و مردان ، حقوق مشابهی برای آنها تضمین شود...»
در اسلام حق اشتغال برای هر كسی ، اعم از زن و مرد، محترم شمرده شده است و هیچ كس را نمی توان به خاطر اشتغال و كسب ، مورد تعقیب و مواخذه قرار داد.
قرآن حق اشتغال و تملك آنچه را كه كسب می شود، برای زن و مرد یكسان شمرده است ;«برای مردان بهره ای از آنچه كه كسب كردند، است و برای زنان نیز بهره ای از آنچه كه كسب كردند».(سوره نساء، آیه ۳۲)
و هیچ محدودیتی در بهره مندی از آنچه كه زنان و مردان از طریق كسب و كارشان به دست می آورند، وجود ندارد، اما نكته مهم اینجاست كه حق كسب و اشتغال نباید با حقوق الهی و حقوق دیگران ، كه در اسلام و فقه امامیه از طرف خداوند تبیین شده است ، تعارض داشته باشد;
زیرا این مبنای اساسی قانونمندی شخصی و اجتماعی انسان در فقه امامیه است و اگر كسی بخواهد این قاعده را نادیده انگارد، بدین معنی است كه تنها از جهت اسم و ادعا، معتقد به اسلام است و در عمل هیچ توجهی به احكام و فرامین الهی ندارد.بنابراین مسئله رعایت حقوق الهی و حقوق دیگران اقتضا می كند كه زن به كارهایی كه با آن حقوق منافات دارد، نپردازد.
علاوه بر آن تشابه و یگانگی مشاغل زنان با مردان ، به لحاظ توانایی فیزیكی و ساختار روحی زنان ، درست نیست .چه بسیار از اشتغالها كه موجب صدمات جسمی و حتی روحی خانمها می شود و نباید با این استدلال كه مرد و زن از تمامی جهات یكسان هستند، كارهای سخت را متوجه زنان ساخت .
آنچه كه در ماده یازده كنوانسیون با روح قوانین اسلام تعارض دارد، مشابه دانستن زن و مرد در مقام كسب و اشتغال است ;به این معنی كه در هر وضعیتی كه مرد به كسب و اشتغال می پردازد، زن نیز به اشتغال بپردازد، ولی سایر بندهای ماده ۱۱ كنوانسیون ، مربوط به قراردادهای اجتماعی ، به ویژه قانون كار است ، كه جنبه حمایتی آن از زنان ، به ویژه در مورد مسائلی نظیر بارداری ، زایمان ، مادرشدن ،نگهداری نوزادان و تربیت كودكان ، بسیار حائز اهمیت و مورد قبول است و هیچ گونه تعارضی با احكام اسلام ندارد.
به همین دلیل الف بند ۲ ماده ۱۱ می گوید:«اخراج زنان به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج براساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی ، بدین منظور ممنوع است و همچنین دولت های عضو می بایست صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه را بدون از دست دادن شغل قبلی برای زنان تضمین كنند.
این دست از قوانین حمایتی برای زنان شاغل و مستخدم ، نه تنها هیچ تعارضی با اسلام ندارد، بلكه منطبق با رعایت حقوق زنان است كه به هنگام بارداری ، زایمان و بچه داری ، در اسلام تبیین شده است.
منبع:مجله خانواده سبز
