وعده‌هايي همچون ما تراز جهاني ايران را بالا مي‌بريم يا پول نفت را سر سفره‌هاي مردم مي‌آوريم يا مافياي بانکي را درهم خواهيم شکست از جمله وعده‌هايي هستند که معيار و محک مشخص و پذيرفته‌شده‌اي براي سنجيدن آنها وجود ندارد.
دنياي اقتصاد در يادداشت امروز خود نوشت: در نظام‌هاي دموکراسي هر زمان موسم انتخابات فرا مي‌رسد نامزدها با دادن وعده و وعيدهاي رنگارنگ شروع به بازارگرمي مي‌کنند تا بتوانند آراي بيشتري به حساب خود بريزند.
چگونه مطمئن شويم اين وعده‌ها جامه عمل به خود مي‌پوشاند. اگر وعده‌ها کمي و سنجش‌پذير باشند، به طوري‌که بتوان آنها را در طي دوره تصدي نامزد پيروز مرتب رصد و پايش کرد از درجه تحقق و عملي‌شدن هر وعده آگاه مي‌شويم. وعده‌هايي همچون ما تراز جهاني ايران را بالا مي‌بريم يا پول نفت را سر سفره‌هاي مردم مي‌آوريم يا مافياي بانکي را درهم خواهيم شکست و تهيدستان را بر سرنوشت خود حاکم مي‌کنيم از جمله وعده‌هايي هستند که معيار و محک مشخص و پذيرفته‌شده‌اي براي سنجيدن آنها وجود ندارد.
اما اگر نامزدي وعده دهد در عرض سه سال نرخ تورم را يک رقمي مي‌کنم يا تعداد تلفات جاده‌اي در ايران را که يکي از بالاترين نرخ‌ها در جهان است، به يک سوم کاهش مي‌دهم وعده‌هايي روشن، ملموس و قابل بازخواست داده است. بياييم به همين مورد تصادفات و تلفات جاده‌اي در ايران نگاهي بيندازيم.
محاسبات سازمان جهاني بهداشت نشان مي‌دهد هر ساله در سطح جهان 2/1 ميليون نفر در تصادفات جاده‌اي کشته و 50 ميليون نفر زخمي مي‌شوند. با روند فعلي پيش‌بيني مي‌شود تصادفات جاده‌اي پنجمين علت مرگ و مير و سومين علت نقص عضو در جهان در سال 2030 بشود. در ايران اين عامل کشتار در رتبه سوم است و سهمي 10 درصدي از کل مرگ‌وميرها دارد. متاسفانه بيشتر کشته‌ها و زخمي‌هاي سوانح جاده‌اي را جوانان تشکيل مي‌دهند که سرمايه اصلي هر کشوري هستند.
اين عامل توليد بر اثر تصادفات جاده‌اي يا به کلي از بين مي‌رود يا با ازکارافتادگي موقت و دائمي به عامل و باري هزينه‌زا بر دوش اقتصاد تبديل مي‌شود. افزايش سطح درآمد و رشد اقتصادي، پايين بودن قيمت سوخت و کمبود زيرساخت‌هاي مناسب براي حمل و نقل عمومي، باعث شده است تا تقاضاي خانوارها براي تملک خودروهاي شخصي و موتورسيکلت و سفرهاي بين‌شهري دائما بيشتر و بيشتر شود؛ اما عدم تناسب بين رشد اقتصادي با فرهنگ رانندگي و رعايت نکردن مقررات ايمني، سرعت، قوانين ناکارآمد و غيرتنبيهي در کنار رشد سرسام‌آور توليد خودروهاي شخصي که از رشد جاده‌ها پيشي گرفته است، عاملي شتاب‌بخش در بالابودن تصادفات جاده‌اي بوده است.
به طوري‌که سازمان جهاني بهداشت، ايران را در رتبه‌هاي نخست مرگ و مير جاده‌اي قرار مي‌دهد. براي مثال در حالي که در کشورهاي پيشرفته با وجود داشتن تعداد بيشتر خودروي سرانه، تعداد مرگ و مير جاده‌اي حدود 5 نفر در 100 هزار نفر جمعيت است؛ اين رقم در کشورهاي خاورميانه از جمله ايران به بيش از 30 نفر رسيده است. در واقع 92 درصد تلفات جاده‌اي جهان مربوط به کشورهاي کم‌درآمد و درآمد متوسط است که ميلياردها دلار خسارات مادي و معنوي وارد مي‌کند.
ايران در سال 2002 بالاترين نرخ مرگ‌ومير به ميزان 44 نفر در هر 100 هزار نفر را در جهان داشت (در مقايسه با تمام کشورهايي که آمارهاي آنها موجود است). عواملي مثل آموزش گذاشتن کلاه ايمني موتورسواران که بيشتر آنها را جوانان تشکيل مي‌دهند، بستن کمربند، داشتن ايربگ، رسيدن سريع سر صحنه تصادف و اعمال قوانين سفت و سخت‌تر ترافيکي، وضع جرايم سنگين‌تر، توجه بيشتر به استفاده از کمربند و افزايش تعداد دوربين‌هاي کنترل سرعت باعث کاهش تعداد مرگ و مير ترافيکي به 25 نفر در 100 هزار نفر در ايران شده است.
بر پايه آمار منتشره سال 1391 شاهد کاهش 50 درصدي تعداد تلفات حوادث جاده‌اي از 27755 در سال 1384 به 19089 نفر در سال 1391 هستيم که کاهشي کاملا چشمگير و شايان تقدير است و پس از 12 سال تعداد تلفات جاده‌اي مجددا به زير 20 هزار نفر رسيده‌است. اما نسبت 25 کشته به 100 هزار نفر، هنوز هم بسيار بالا است و با ميانگين جهاني اين نسبت که 18 است و با ميزان آن در کشور همسايه ترکيه که 9 است، فاصله دارد.
ارزش اقتصادي کشته‌ها و زخمي‌ها در هر سال چقدر است؟ اگر ارزش اقتصادي هر فرد را به طور ميانگين 400 ميليون تومان در نظر بگيريم (در آمريکا ارزش اقتصادي هر انسان حدود 2 ميليون دلار است) با توجه به تعداد 20 هزار کشته به رقم 8 هزار ميليارد تومان مي‌رسيم. با افزودن هزينه‌هاي مربوط به فرصت از دست‌رفته کار کردن مجروحين و هزينه‌هاي جانبي درمان و ساير مشکلات روحي و رواني که بر دوش بازماندگان مي‌گذارد، خسارت وارده بسيار سنگين و قابل توجه خواهد شد و به چند برابر رقم فوق افزايش خواهد يافت. براي اينکه بزرگي چنين عددي را تجسم کنيم در حد و اندازه يک درصد توليد ناخالص ملي قابل برآورد است.
پس در کنار وعده‌هاي کاهش‌دادن نرخ تورم و نرخ بيکاري که دوقلو‌هاي منحوس هستند، يکي از وعده‌هاي نامزدها که همه مردم ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌تواند وعده کاهش‌دادن تلفات جاده‌اي به سطح کشور همسايه ترکيه باشد که از لحاظ فرهنگي و وضعيت اقتصادي با ايران شباهت داشته و البته رقيب ما هم به شمار مي‌رود.
