بعد از نکاح دائم، روابط مالی که بین زن و مرد به وجود می‌آید عبارتند از جهیزیه، نفقه، مهریه. درباره‌ی نفقه هم در قانون مدنی و هم در نصوص و متون فقهی از جمله تحریرالوسیله امام، شرح لمعه و غیره توضیح داده شده است. در قانون مدنی مادهی 1107 « نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض.»
تعریف فقهی نیز با تعریف قانونی انطباق دارد، اما در تحریرالوسیله‌ی امام (ره) نفقه به لحاظ ارکان و اجزاء بیشتر جنبه‌ی عرفی و فقهی دارد به عنوان مثال، پوشاک، خوراک اسکان بر مبنای عرف و شأن و وضعیت خانوادگی تعیین می‌شود، مثلاً در مورد پوشش ، امام(ره) در تحریرالوسیله عنوان کرده است: » نوع تعیین در مقدار و جنس پوشش به عادت و انفال زن و در مورد شهر و سکونت او و فصولی که در زمستان و تابستان به آن احتیاج دارد ملاحظه می‌شود.
به طور مثال زنی که در تبریز زندگی می‌کند، لباس زمستانی که برایش تهیه می‌شود متناسب با همان مکان است نه لباس زمستانی که در چابهار استفاده می‌شود. برای همین می‌گویند باید اوضاع و احوال زن سنجیده شود. در رابطه به فرش، خوردنی و... همه‌ی اینها به عرف بر می‌گردد.»
قانون مدنی در مادهی 1102 بیان می‌کند. « همین که نکاح به طور صحت واقع شد؛ روابط زوجیت بین طرفین، موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» این ماده عنوان می‌کند که زن، حقی دارد و در قبال این حق، تکلیفی دارد.
دکتر کاتوزیان در کتاب «حقوق مدنی خانواده» جلد 2 در بحث نفقه‌ی زن، نفقه زن را با نفقه‌ی اقارب قیاس می‌کند. نفقه‌ی زن، چهره‌ی معاوضی دارد، یعنی در قبال یک چیز، چیز دیگری را دریافت می‌کند مانند عقد بیع، شما 100 تومان به من می‌دهید که من این خودکار را به شما بدهم، پس این معاوضه است و عوض می‌شود و از موارد رایگان و بخشیدنی نیست
. قانونگذار در تأیید این مطلب در مادهی 1106 می‌گوید: « در عقد دائم، نفقه‌ی زن به عهده‌ی شوهر است. » در مادهی 1107 اجزای نفقه را می‌شمارد و در مادهی 1108 مشروط کرده است: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. در زمان‌هایی که زن با دلیل موجه نمی‌تواند تمکین کند این ماده شامل حالش نمی‌شود.»
(موقعی که از نظر جسمی دچار مشکل می شود و یا... ) در اصطلاح حقوقی می‌گوییم نفقه، فرع بر تمکین است؛ یعنی اگر تمکین کرد نفقه دارد و اگر تمکین نکرد نفقه ندارد؛ اما قانونگذار مشخص نکرده گرفتن نفقه،فرع بر تمکین عام است یا تمکین خاص بلکه فرع بر هر دو است.
در مادهی 1102 قانون مدنی عنوان کردیم همین که نکاح دائم واقع شود رابطه ی زوجیت بین طرفین به وجود می‌آید و هر کدام حق و تکلیفی دارند، اما در مورد کسی که در دوران عقد است و داماد در خانه‌ی خودش و عروس هم در خانه‌ی پدرش به سر می‌برد، در این حال تمکین خاص که اصلاً وجود ندارد و تمکین عام هم با هم زندگی نمی‌کنند که زن، لباس مرد را بشوید یا اتو کند یا غذا درست کند در نتیجه هیچ کدام وجود ندارد.
در قانون می‌گوییم همین که عقد نکاح واقع شد اما در عمل می گوییم باید تمکین باشد تا نفقه تعلق بگیرد، پس تعارضی پیش می آید که محاکم در این قضیه دو رویه دارند.
عده ای می گویند این خانم در خانه ی پدرشان بوده و تمکینی نکرده است پس به او نفقه تعلق نمی‌گیرد؛ بعضی از محاکم هم به استناد ماده 1102 قانون مدنی می‌گویند به زن، نفقه تعلق می‌گیرد. در بعضی جاها که قانون مبهم یا ساکت است. قانون تکلیف دارد با توسل به اصول فقهی، عرضی و عادت، حکم بدهد تا قضیه فیصله پیدا کند.
در این جا رجوع می‌کنند به فتاوی معتبر باز در مورد اینکه آیا زن در دوران عقد، مستحق نفقه است یا نه، دو فتوای معتبر داریم: نظر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر که می‌گویند تعلق می‌گیرد و مرد باید نفقه بدهد و بعضی مراجع می‌گویند نفقه تعلق نمی‌گیرد، اما رویه‌ی بیشتر قضاوت، عمل به فتوای امام (ره) است که محکوم می‌کند و این بستگی به قاضی دارد تا نفقه‌ی زوجیت را تعیین کند. (نفقه معوفه)
حمیده صفایی
مشاور: آقای حمید حسینی لحمیانی وکیل پایه یک دادگستری
منبع: آستان مهر
