مقدمه:

بخش كشاورزی مانند دیگر بخشهای تولیدی و خدماتی می تواند افزون بر پاسخگویی به نیازهای جامعه، تعادل عرضه با تقاضا را در اقتصاد فراهم سازد.

كشاورزی به فعالیت اقتصادی عمده ای اطلاق می شود كه مبتنی بر زراعت، پرورش دام و طیور و باغداری است. بر این پایه، می توان كشاورزی را در برگیرندة مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی خواند كه هدف از آن تهیه نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه كشاورزی برای دیگر بخشهای تولیدی از جمله صنعت است. در قلمرو گسترده تر، بخش كشاورزی علاوه بر موارد پیش گفته، جنگلداری، زنبورداری، شیلات و غیره را شامل می شود.

زراعت و به طور كلی كشاورزی، گرچه امروزه از نظر اهمیت اقتصادی به فعالیتی فرعی تبدیل شده است. اما بدلیل نقش تعیین كننده آن در تغذیه انسان از جمله فعالیتهای اقتصادی حیاتی محسوب می شود.

اگر فعالیتهای كشاورزی را در دو بخش تولید مواد غذایی و مواد اولیه صنایع در نظر بگیریم از آنجایی كه وظیفة تأمین نیاز كشورهای صنعتی همواره به كشورهای در حال توسعه تحمیل شده و نیز به دلیل تحمیل تقسیم كار امپریالیستی.

دوگانگی بارزی در تولیدات كشاورزی جهان رو به رشد حاكم شده است.علیرغم اینكه تولید برخی از محصولات كشاورزی در گروهی از كشورهای در حال توسعه در سطح تقریباً بالایی قرار دارد و عمده ترین بخش درآمد ارزی آنها را تشكیل می دهد این كشورها معمولاً در تأمین نیاز داخل خود به مواد غذایی با مشكلات فزاینده ای روبرو می شوند. كشورهای جهان سوم كه خود روزگاری صادر كنندة عمدة مواد غذایی بودند، بدلیل تحمیل تقسیم كار بین المللی استعماری به تدریج گرفتار اقتصادی تك محصولی شدند. تولید برای بازار جهانی با توجه نوسان قیمت محصولات كشاورزی علاوه بر تحمیل فقر بر كشورهای جهان سوم، ناتوانی در تأمین مواد غذایی برای جمعیت داخلی آنها را نیز موجب شد. برخی از این كشورها كه بدون ایجاد صنایع و برخورداری از تكنولوژی داخلی، از طریق واردات ماشین آلات كشاورزی، كود شیمیایی بذر و دام اصلاح شده به موقعیتهای قابل توجهی در زمینه رشد تولید محصولات غذایی دست یافته اند، در واقع عملاً نوع وابستگی را تغییر داده اند. حتی در چنین شرایطی كه كشورهای جهان سوم به توسعه كشاورزی و عمدتاً تولید مواد غذایی روی آورده اند، واردات وسایل و ابزار كشاورزی با توجه به افزایش مستمر قیمت آن در بازار جهانی، خود هزینه ارزی قابل توجهی را تشكیل دمی دهد كه اگر بیشتر از هزینة ارزی واردات مواد غذایی نباشد، كمتر از آن نیست.

عملكرد محصولات كشاورزی:

در جهت توسعه بخش كشاورزی و تولید محصولات لازم و مورد نیاز كشور و در صورت ازدیاد و امكان، صادرات به خارج اصولاً دو راه حل موجود می باشد كه باید در مورد هر یك از آنها برنامه ریزی و طرحهایی ارائه و اقداماتی صورت پذیرد:

1. به زیر كشت بردن اراضی بیشتر.
2. بالا بردن میزان تولید در واحد سطح.

به زیر كشت بردن اراضی بیشتر:

یكی از راه حل های تولید محصولات كشاورزی بیشتر به زیر كشت بردن اراضی جدید با استفاده از آماده كردن زمین و تهیه آب لازم آن می باشد. بدین نحو كه با وجود 32 میلیون هكتار اراضی خوب و مناسب زارعی لیكن تنها در حدود 10 میلیون هكتار از آن زیر كشت آبی و دیم قرار دارد و مابقی اراضی به دلیل آماده نبودن و یا كمبود آب بلااستفاده مانده است.

علیرغم برنامه هایی كه برای توسعة سطح زیر كشت و به زیر كشت بردن اراضی بایر و موات وجود دارد كه در این راه پیشرفتهایی نیز صورت گرفته معهذا با توجه به شرایط آب و هوایی ایران كه جزء كشورهای خشك جهان به شمار می آید و مشكلات زیادی كه استفاده كامل از همین مقدار آب كم وجود دارد و نیز هزینه هایی عظیم آماده كردن زمین برای كارهای كشاورزی همه و همه مسائل و تنگناهایی برای بخش كشاورزی و در توسعة سطح زیر كشت آن وجود دارد كه برای نمونه می توان از محصولات برنج نام برد و اگر نگوئیم اصلاً امكان به زیر كشت بردن اراضی جدید نیست منتهی امیدی نیز به توسعه آن در اشل بالا به دلایل محدودیت آن نمی باشد.

بالا بردن میزان تولید در واحد سطح:

با توجه به تنگناها و مسائل و محدودیتهایی كه در مورد به زیر كشت بردن اراضی جدید وجود دارد لاجرم برای بدست آوردن محصول كشاورزی بیشتر بهترین راه حل بالا بردن میزان تولید در واحد سطح می باشد. یعنی كسب محصول بیشتر از یك واحد سطح در مقایسه با سالهای گذشته.

نقش بخش كشاورزی در توسعه اقتصادی:

بررسی روند تحول اقتصادی كشورهای مختلف جهان نشان می دهد كه نقش و اهمیت كشاورزی در توسعة اقتصادی در این كشورها و همچنین در حالتهای مختلف توسعة اقتصادی یكسان نیست. از آنجا كه تقریباً هیچ پدیدة اجتماعی یا تاریخی را نمی توان بدون در نظر گرفتن یك قالب كلی و قابل تعمیم در بیشتر كشورهای جهان بررسی شود.البته در بررسی اهمیت بخش كشاورزی در پیشرفت و توسعه هر یك از كشورهای توسعه نیافته، چهارچوب كلی باید با مشخصات و ویژگیهای اقتصادی آن كشور تطبیق داده و بعد نشان دهد و زمینه را برای فهم بهتر مسئله فراهم سازد این دو موضوع عبارتند از:

1. علل گرایش به توسعة متعادل صنعت و كشاورزی به جای توجه بیش از حد به توسعة صنعتی در كشورهای توسعه نیافته.
2. رهنمودی كه تاریخ در مورد نقش كشاورزی در توسعة اقتصادی ارائه می دهد.

1-علل گرایش به توسعة متعادل صنعت و كشاورزی به جای توجه بیش از حد به توسعة صنعتی در كشورهای توسعه نیافته:

شرایط و موقعیت كشاورزی در بسیاری از كشورهای در حال توسعه نشان می دهد كه تا چندی پیش بخش كشاورزی از اهمیت و اولویت اندكی برخوردار بوده به نحوی كه در فرهنگ اقتصادی این كشورها عبارت «توسعه نیافته» با صنعتی و عبارت «عقب افتاده»، با كشاورزی مترادف بوده است. برخی از نویسندگان حتی كشاورزی را مانعی برای توسعة اقتصادی و افزایش درآمد می دانستند. به نظر آن ها اگر سهم نسبی بخش كشاورزی و غیركشاورزی (صنعت و خدمات) در درآمد و اشتغال كشورهای مختلف مقایسه شود بازده نیروی كار و در نتیجه درآمد سرانه در بخش غیركشاورزی به مراتب بیش از بخش كشاورزی در نتیجه، با فرض خطی بودن تابع تولید یعنی مساوی بودن بازده نهایی و بازده متوسط نیروی كار، انتقال نیروی كار و منابع دیگر تولید از بخش كشاورزی به غیركشاورزی سبب افزایش درآمد كل می شود. از سوی دیگر به عقیدة این نویسندگان، وجود نیروی كار مازاد در بخش كشاورزی اغلب كشورهای توسعه نیافته و انتقال آن به بخش غیر كشاورزی اثر منفی بر تولیدات كشاورزی نخواهد گذاشت، زیرا بازده نهایی نیروی كار در كشاورزی بسیار كم و احتمالاً صفر است. بدین ترتیب، توسعة بخش صنعت به منظور افزایش قدرت آن در جذب نیروی كار مازاد بخش كشاورزی توجیه می شود گفتنی است كه گرایش به توسعة صنعت در كشورهای جهان سوم تا حدی معلول روند تغییرات نرخ مبادلة كالاهای كشاورزی را كالاهای صنعتی در بازار جهانی بوده است. بدین معنی كه كشورهای صنعتی در مقام فروشندة كالاهای صنعتی و خریدار مواد خام و كالاهای كشاورزی توانسته اند از موقعیتی انحصاری برخوردار شوند كه در آن نرخ مبادله همیشه به نفع كشورهای صنعتی و به ضرر تولید كنندگان كشاورزی و مواد خام بوده است. كشورها راه رهایی از این وضعیت نامطلوب را توسعة صنعت و به دست آوردن سهمی از بازارهای فروش محصولات صنعتی در جهان یافته اند و دستیابی به استقلال اقتصادی پیروی از الگوی توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه صنعتی است. از سوی دیگر، سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی نیز در این كشورها به دلیل حمایت دولت و سود سرشار، به صنعت گرایش بیشتری دارد و از بخش كشاورزی به دلیل وجود ریسك گریزان است.

این شرایط سبب شد كه در گذشته در بیشتر كشورهای در حال توسعه گرایش به توسعه صنعتی بیشتر از توسعه كشاورزی باشد، با این حال در سالهای اخیر نشانه هایی از تغییر جهت كلی در این گرایش مشاهده می شود و در بسیاری از كشورهای در حال توسعه به جای اولویت دادن به بخش صنعت از راهبرد توسعة متعادل صنعت و كشاورزی پیروی می شود. اهمیت توسعه كشاورزی و لزوم توجه بیشتر به آن برخلاف گذشته بیشتر ناشی از این است كه در برنامه های توسعه اقتصادی علاوه بر هدف افزایش درآمد ملی به هدفهای رفاهی نیز توجهی روزافزون شود. بنابراین در صورتی كه بالا بردن سطح زندگی و رفاه افراد یك كشور هدف توسعة اقتصادی را تشكیل دهد، با توجه به پائین تر بودن سطح رفاه جمعیت روستایی در اغلب كشورهای توسعه نیافته لزوم بهبود و توسعه كشاورزی به خوبی احساس می شود. تجربة بسیاری از كشورهای در حال توسعه نشان می دهد كه اگر كشاورزی نتواند از رشد كافی برخوردار باشد. شانس پیشرفت اقتصادی بسیار كمتر و محدودتر خواهد شد. بنابراین برای رهایی از این موانع و محدودیتها پیروی از راهبردهای توسعة متعادل كشاورزی و صنعت ضروری است.

2-رهنمودی كه تاریخ در مورد نقش كشاورزی در توسعه اقتصادی نشان می دهد:

برای كشورهای جهان سوم، به ویژه آنهایی كه با مسئله فشار جمعیت مواجه اند، تجربه توسعه كشاورزی و نقش آن در توسعة اقتصادی می تواند تا حدود زیادی آموزنده باشد. زیرا كشاورزی ژاپن دارای ویژگی محدودیت زمین و مانند اغلب كشورهای جهان سوم، مازاد نیروی انسانی است این كشور با توسعه سریع كشاورزی و افزایش بهره وری از آن توانست منابع مالی لازم را برای توسعة صنعتی از طریق مالیات بر زمین به دست آورد گرچه مالكان روستایی مقداری از منافع افزایش تولید را به شكل افزایش اجاره بها دریافت كردند. اما این افزایش درآمد را بیشتر به مصرف سرمایه گذاری در توسعة صنایع مناطق روستایی رساندند. در هر حال، بدون افزایش بهره وری كشاوزی تأمین سرمایه برای توسعه صنعتی در این كشور امكان پذیر نبود. افزایش تولید كشاورزی از راههای دیگر نیز به توسعه اقتصادی ژاپن كمك كرد:

توسعه كشاورزی مقدار ارز خارجی را برای واردات مواد غذایی به حداقل رساند. تولید كشاورزی سبب جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی شد و در نتیجه فشار تورم ناشی از صنعتی شدن به حداقل رسید، با پائین نگه داشتن نرخ دستمزد صنعتی تولید و صادرات كالای صنعتی تشویق شد، و با افزایش بهره وری نیروی كار به ایجاد مازاد نیروی كار لازم برای صنایع غیر كشاورزی كمك شد. به طور كلی تجربه ژاپن نشان می دهد كه كشاورزی نه فقط ترمزی برای توسعة سایر بخشهای اقتصادی نیست، بلكه بازار لازم برای توسعة بخش صنعت و سرمایه لازم را نیز فراهم می كند.

موقعیت و اهمیت بخش كشاورزی در اقتصاد ایران:

سهم كشاورزی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و صادرات و تغییرات آن در جهان توسعه اقتصادی ایران منعكس كنندة درجه وابستگی اقتصاد كشور به كشاورزی و موقعیت كنونی بخش كشاورزی است اگرچه آمارهایی كه از سوی سازمانهای مختلف در این زمینه ها منتشر شده است از دقت و اعتبار های كافی برخوردار نیست. اما برای این منظور (كه از سوی سازمانهای مختلف در این زمینه ها منتشر شده است از دقت و اعتبار)‌كافی و تا حدودی گویاست. تا حدود 30 سال پیش كه پخش نفت از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و درآمد نفتی رقم امروز را نداشت ایران كشوری كشاورزی محسوب می شد و اقتصاد آن تا حد زیاد وابسته به این بخش بود. بخش عمده ای از نیروی فعال در بخش كشاورزی به كار اشتغال داشتند و سهم آن در تولید ناخالص ملی بیشتر از سایر بخشها بود. این بخش علاوه بر تأمین تقاضای شهرنشینان به مواد غذایی و كشاورزی، مقداری نیز از طریق صادرات محصولات كشاورزی عاید خزانه كشور می كرد و چون موازنة بازرگانی خارجی بخش كشاورزی مثبت بود از این راه نیز نقشی در توسعه اقتصادی بر عهده داشت.رشد صنایع و بخش خدمات به ویژه ساختمان، در طول برنامه های عمرانی و افزایش سریع درآمد سرانه از بركت عایدات نفت از سویی مصرف را پیش از تولید گسترش داد و از سوی دیگر تغییر سریع رابطة مبادله به زیان بخش كشاورزی موجب افزایش فاصلة درآمد شهری و روستایی و گریز نیروی كار از روستاها شد. رشد اقتصادی سبب بروز تدریجی تغییراتی در ساختار تولید و اشتغال شد كه كم و بیش در جریان توسعه اقتصادی اغلب كشورها رخ می دهد. مهمترین این تغییرات عبارتند از:

كاهش درصد نیروی كار شاغل در بخش كشاورزی و افزایش در بخش خدمات و صنعت و كاهش سهم كشاورزی در تولید ناخالص ملی و افزایش واردات مواد غذایی نسبت به صادرات آن.

جمعیت و اشتغال در بخش كشاورزی:

بررسی توزیع بین بخشی اشتغال نشان می دهد كه نیروی كار شاغل در بخش كشاورزی تابعی از مقدار ارزش افزوده تولید شده در این بخش است؛ یعنی، با كاهش سهم كشاورزی در ارزش افزوده، نیرو كار فعال در این بخش نیز كاهش خواهد یافت جدول نشان می دهد كه درصد نیروی كار مشاغل در بخش كشاورزی ایران در طی 6 سال قبل از انقلاب از 42% به 32% و در سال 1365 به 29% كاهش یافته است.

طبق جدول اگر رشد اشتغال در بخش كشاورزی به طور طبیعی 3% در نظر گرفته شود، با محاسبه ای ساده مشاهده می شود كه اگر در این مدت مهاجرت انجام نمی شد نیروی كار شاغل در بخش كشاورزی به 730/5 میلیون نفر بالغ می شد تفاوت بین آمار گزارش شده و این رقم، مهاجرت نیروی كار از بخش كشاورزی به بخشهای دیگر محسوب می شود. و رقمی در حدود 052/2 میلیون نفر در این دوره است.

با توجه به این كه در حال حاضر سهم بخشهای كشاورزی و خدمات در اشتغال به ترتیب 29% و 47% است، می توان نتیجه گرفت كه مهاجرت از روستا به شهر و بیشتر از كشاورزی به خدمات بوده است.

دلایل اصلی مهاجرت روستائیان تمركز واحدهای صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ، توسعه سریع فعالیتهای ساختمانی در مناطق شهری و افزایش روزافزون تفاوت درآمد روستائیان و شهرنشینان است. علاوه بر این باید از عواملی مانند ركود نسبی تولید كشاورزی، لژهای ناشی از انجام اصلاحات ارضی ناقص و عدم وجود امكانات رفاهی در روستاها نام برد. گرچه مهاجرت روستایی در جریان توسعه اقتصادی پدیده ای مثبت تلقی می شود؛

اما میزان آن در ایران، به ویژه بین نیروی كار جوان، به حدی بوده كه در برخی مناطق بر تولید كشاورزی اثر منفی گذاشته است. از عواملی كه ممكن است به گند شدن آهنگ مهاجرت روستایی كمك كند، كاهش تدریجی تفاوت درآمد شهری و روستایی، و همچنین كاهش تفاوت امكانات رفاهی شهرها و روستاهاست. در گذشته مهاجران روستایی را اغلب افراد مذكر و جوانانی تشكیل می دادند كه نسبتاً با سوادتر بودند. آموزش در مناطق روستایی با بالا بردن سطح انتظارهای جوانان در حالی كه امكان پاسخگویی به این انتظارها در روستاها وجود نداشت، سبب مهاجرت بیشتر آنان می شد. بنابراین، اقدامهایی برای برآوردن این انتظارها و همچنین تأمین بهداشت و تغذیه و سایر امكانات رفاهی می تواند سبب كاهش میزان مهاجرت شود.

اقتصاد تولید كشاورزی:

افزایش بهره وری و كارایی كشاورزی از مهمترین مسائل كشورهای در حال توسعه است. به بیان دیگر، استفادة هر چه بهتر و مؤثرتر از منابع كشاورزی یعنی زمین، سرمایه، نیروی كار و سایر امكانات تولید، در شرایط فعلی باید در اولویت قرار گیرد. در این فصل مسائل اقتصادی تولید و تولیدكنندگان كشاورزی در ارتباط با هدف فوق مورد بحث قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا اصول و مبنای نظری تولید تشریح می شود و سپس مسائل تولید كشاورزی در چارچوب این اصول مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. واحدهای تولید كشاورزی یا بهره برداری كشاورزی نسبت به واحدهای صنعتی از لحاظ شیوة عمل و هدف دارای ویژگیهای متفاوتی هستند كه به اختصار به آنها اشاره می شود.

هدف تولیدكنندگان كشاورزی:

در اینكه تولیدكنندگان كشاورزی چه هدف یا هدفهایی را دنبال می كنند اتفاق نظر وجود ندارد. به طور كلی می توان گفت كه هدف تولید كنندگان تا اندازة زیادی تحت تأثیر شرایط فیزیكی و محیطی و شرایط اقتصادی تغییر می كند. در كشاورزی سنتی خودكفایی، یعنی تأمین مقداری غذا برای مصرف خانوار، بیشتر مورد توجه است تا كسب درآمد؛ در حالی كه در كشاورزی متكی به بازار كسب درآمد هدف اصلی تولید كننده است. در كشاورزی تولیدكننده با ریسك و احتمال نیز مواجه است، بنابراین ممكن است علاوه بر كسب درآمد، مقابله با این شرایط و كاهش ریسك نیز یكی از راهها و هدفهای او باشد. عوامل تعیین كنندة درآمد كشاورزان را می توان به دو دسته تقسیم كرد. دسته اول، عوامل داخلی یا قابل كنترل است كه از خود مزرعه یا بهره برداری كشاورزی منشأ می گیرد. این عوامل عبارت اند از شكلهای مختلف سرمایه (كود و بذر، آب، ماشین آلات و غیره) ، كار، مدیریت و روش تولید كه چگونگی تلفیق این عوامل برای به دست آوردن محصول است. اگر عوامل تولید در این دسته خلاصه می شود ویژگی های تولید صنعتی و تولید كشاورزی تا حد زیادی شبیه یكدیگر بود. دستة دوم عوامل خارجی و بیرون از كنترل كشاورز است، مانند تغییرات دما، آفات و بیماریها، پدیده های جوّی و نوسان قیمتها. تعیین مقدار دقیق محصولی كه از تركیب مقدار معینی از عوامل دسته اول حاصل می شود، به دلیل تأثیر عوامل دستة دوم غیرممكن است. در نتیجه، مقدار تولید و درآمد كشاورز همیشه دستخوش نوسان است. یكی از هدفهای كشاورزان از تولید، انتخاب تركیبی از فعالیتهای تولیدی است كه نوسان درآمد سالانه را به حداقل ممكن برساند تا سرمایه و موجودیت بهره برداریهای كشاورزی بیشتر دوام یابد و دچار نابودی نشود. روشی كه از قدیم برای كاهش ریسك بین كشاورزان متداول بوده، تخصیص منابع تولید به تعداد نسبتاً زیادی محصول یا انتخاب تنوع در تولید است. به این ترتیب، در بسیاری موارد تركیبی از محصولات دارای میزان ریسك متفاوت اما درآمد متوسط سالانة كمتر، بر سیستم تولید تك محصولی و درآمد بیشتر ارجحیت دارد. واكنش كشاورزان در مقابل ریسك و احتمال، به شرایط اقتصادی آنان و درجة پیشرفت كشور نیز بستگی دارد. معمولاً در كشورهای پیشرفته تولیدكنندگان به دلیل داشتن امكانات مالی بیشتر، كمتر تحت تأثیر ریسك قرار می گیرند و كمتر احساس خطر می كنند. آنها كاملاً بازارگرا و تحت تأثیر نیروی بازارند. در كشورهای در حال توسعه كشاورزان با مقدار محدود بذر و كود خریداری شده و نیز با سرمایه ای ناچیز و ثابت به كار می پردازند و از لحاظ شغلی و سرمایه گذاری نیز امكانات محدودی دارند. چنین كشاورزانی احتمالاً در جریان تصمیم گیری و در برابر قبول خطر واكنش متفاوتی خواهند داشت و به عبارت دیگر كمتر به استقبال خطر و فعالیتهای ریسك دار می روند.

البته، در میان كشاورزان یك كشور در حال توسعه تفاوتهایی دیده می شود كه به نوع كشت، امكانات كشاورزان، سنتها، درجة بازارگرایی و میزان خودكفایی بهره برداریها بستگی دارد بنابراین هرگونه اظهار نظر در مورد نحوة رفتار و تصمیم گیری كشاورزان در كشورهای در حال توسعه باید بر مبنای مشاهدة شیوه های كار آنها باشد.

سیستم زمین داری و مالكیت:

مالكیت زمین و سیستم زمین داری یكی از موضوعات مهم در اقتصاد كشاورزی است. این موضوع از دو نقطه نظر اهمیت دارد. از لحاظ اقتصاد خود، مالكیت زمین و قراردادهای مربوط به بهره برداری از زمین در استفاده از نهاده های كشاورزی و بهره وری زمین و كارایی عوامل دیگر تولید نقش تعیین كننده دارد. از لحاظ اقتصاد كلان نحوه مالكیت زمین به ویژه در جوامعی كه درصد روستانشینان بالاست، تعیین كنندة میزان قدرت اقتصادی و در نتیجه موقعیت اجتماعی و سیاسی بخش عظیمی از مرم است. حق استفاده و بهره برداری از زمین در كشاورزی شكلهای گوناگون دارد و معمولاً گروهها و افراد مختلف برحسب قراردادهای موجود از حقوق اعطایی استفاده می كنند. اگر حق استفاده از زمین روی یك «خط معیار یا میزان» نشان داده شود، در یك قطب مالك قرار دارد كه در بهره برداری و استفاده از نهاده ها از حقوق كامل برخوردار است و در قطب دیگر كارگر كشاورزی و كشاورز سهم بر (رعیت) قرار دارد كه حقوق اندكی دارد یا بهتر بگوییم از هیج حقی برخوردار نیست. میزان و چگونگی حق كشاورز در بهره برداری چنان كه اشاره شد بر كارآیی تولید و نهاده كشاورزی و همچنین بر درجة قطعیت در مراحل تصمیم گیری تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

شكلهای گوناگون بهره برداری از زمین:

تقسیم بندی شكلهای گوناگون بهره برداری از زمین كار ساده ای نیست. در اینجا برخی از شكلهای متداول زمین داری مانند نظام دهقانی، نظام اجاره داری، نظام فئودالی، نظام بزرگ مالكی، مزارع تعاونی، مزارع اشتراكی (كمون) و مزارع دولتی شرح داده می شود.

نظام دهقانی:

در این نوع بهره برداری حق استفادة كامل از زمین در حدود قانون برای كشاورز است و به عبارت دیگر او مالك زمین محسوب می شود. در این سیستم تمام یا قسمت اعظم كارهای مزرعه به وسیلة خود كشاورز و اعضای خانواده او انجام می شود. این نوع بهره برداریها در جهان بسیار متداول است و معمولاً در كشاورز انگیزه لازم برای تولید بیشتر را تقویت می كند؛ زیرا او می داند كه مالك درآمد حاصل كار خویش است.اما باید دانست كه واحدهای تولید دهقانی هر چند از مطلوب ترین بهره برداریها به شمار می روند، لزوماً كاراترین شكل بهره برداری نیستند، زیرا واحد تولیدی ممكن است به اندازه ای كوچك باشد كه بهره برداری اقتصادی از آن امكان پذیر نباشد و استفاده از نهاده ها و تكنولوژی كشاورزی را با محدودیتهایی رو به رو سازد یا خانوادة كشاورز نسبت به زمین او بزرگ باشد، به طوری كه مزرعه پاسخگوی تأمین معیشت آنان نباشد.

نظام اجاره داری:

در این نظام مالكیت زمین از مدیریت و كار جداست و شكلهای گوناگونی را در بر می گیرد.مالك فقط عرضه كننده زمین است و با مدیریت و كار مزرعه هیچ گونه ارتباطی ندارد و مستأجر عهده دار مدیریت و كار مزرعه است. مستأجر پس از اجارة زمین از مالك، به مدتی محدود حق استفاده از زمین را به دست می آورد و در جریان تصمیم گیری از بسیاری جهت ها در وضعی شبیه نظام دهقانی قرار می گیرد. در حالت دیگر، نظام اجاره داری، مالك عمدتاً مدیریت مزرعه را به عهده دارد. میزان حقوق كه مستأجران از آن برخوردار است و امكاناتی كه در اختیار دارد در حالات مختلف متفاوت چیست و بر میزان درآمد مالك و مستأجر و همچنین بهره وری از مزرعه اثر بسزایی دارد.

نظام فئودالی:

در این نظام كه در ایران نظام ارباب – رعیتی خوانده می شود مالك تقریباً تمام امور مدیریت مزرعه و حتی زندگی مستأجر یا رعیت را در اختیار دارد. در این نظام كشاورز در تصمیم گیری شركت ندارد و انگیزه تولید در او بسیار ضعیف است؛ زیرا می داند كه حاصل كار او متعلق به دیگری است. این سیستم كه در برخی از كشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریكای لاتین هنوز وجود دارد باعث توزیع غیر عادلانة درآمد و نابرابریهای اجتماعی و برخورد طبقاتی می شود. به همین دلیل، فشار برای انجام اصلاحات ارضی در این گونه كشورها از سوی دهقانان زیاد است.

نظام بزرگ مالكی:

در این نظام كه در بسیاری از كشورهای آمریكای لاتین و آفریقا متداول است مالك زمین بخشی از مدیریت مزرعه را به عهده دارد و در بعضی موارد مدیریت مزرعه را از طریق استخدام مدیر انجام می دهد. از ویژگیهای این نظام وسعت مزارع و تخصص در تولید محصولات است. بیشتر مزارعی كه در كشورهای آمریكای لاتین و آفریقا محصولات صادراتی نظیر قهوه، موز و نیشكر تولید می كنند با این نظام اداره می شوند. نوع جدید این نظام كشت و صنعت نامیده می شود.

مزارع تعاونی:

مزارع تعاونی شكلهای گوناگون دارند، از تهیه نهاده ها و فروش محصولات به شیوه اشتراكی تا بهره برداری جمعی از زمینها، از لحاظ نظری، ایجاد مزارع تعاونی باید داوطلبانه انجام شود؛ اما در عمل برخی كشورها مزارع تعاونی به مزارعی گفته می شود كه از سوی دولت اداره یا مورد بهره برداری اشتراكی قرار می گیرند.

مزارع اشتراكی (كمون):

در این مزارع زمین در مالكیت عمومی است و كشاورزان مالك قطعه زمین مشخصی نیستند. این مزارع نیز از لحاظ درجة اشتراك انواع مختلف دارند. در كلخوزها(شوروی سابق) هر كشاورز علاوه بر كار در مزرعة مشترك، قطعه زمینی حد 4/1 تا 3/1هكتار در اختیار دارد كه شخصاً محصول آن را در بازار می فروشد یا از آن برای تأمین نیازهای شخصی استفاده می كند. در كمون های چین زمینهای كوچك شخصی وجود ندارد.كیبوتس های اسرائیل تكامل یافته ترین نوع مزارع اشتراكی است كه هم تولید و هم مصرف در آنها اشتراكی است. مدیریت كیبوتس مسئول تأمین غذا، مسكن، لباس، آموزش و بهداشت افراد است و در واقع به جای پرداخت حقوق از درآمد كیبوتس، نیازهای افراد را تأمین می كند.

مزارع دولتی:

این مزارع شبیه كشت و صنعت اما در مالكیت دولت هستند. مدیریت این واحدها از جانب دولت به اشخاص واگذار می شود. این نوع مزارع در شوروی سابق وجود داشت. در ایران كشت و صنعت نیشكر هفت تپه در خوزستان نمونه ای از یك مزرعه دولتی است به طور كلی مصلحت جامعه و كشاورزان در این است كه سیستم زمین داری و مالكیت زمین به گونه ای اصلاح شود كه كشاورزان صاحب زمین شوند و در واقع كسی كه واقعاً به كشاورزی می پردازد مالك زمین نیز باشد. از لحاظ اجتماعی و سیاسی این راه حل به نظر مطلوب می رسد، اما از لحاظ اقتصادی چنانچه پیش از این اشاره شد، كمبودهایی ایجاد می كند كه باید اتخاذ تدبیرهایی آنها را رفع كرد از نقطه نظر اقتصادی سیستم زمین داری از لحاظ تأثیری كه بر استفاده از منابع و عوامل تولید دارد و همچنین از لحاظ توزیع درآمد مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

تاریخچه تقسیم زمین داری در ایران:

پیش تقسیم زمینها در ایران زمین داری براساس ارباب –رعیتی بود. خرده مالكان اقلیتی كوچك را تشكیل می دادند. اغلب زمینها در مالكیت گروهی بزرگ مالك قرار داشت اكثریت مطلق روستائیان ایران را كشاورزان سهم بر یا كارگران بی زمین تشكیل می دادند. كشاورزان سهم بر یا «رعایا» نیز بی زمین بودند ولی تفاوت آنها با گروه دوم این بود كه مقداری زمین براساس مزارعه به آنان واگذار می شد. تهیة بذر و گاو دو مسائل كشاورزی یا فقط یك یا دو تا از این عوامل به اضافه عامل كار بر عهدة كشاورز بود. به جز چند استثنای محدود، در بسیاری مناطق كشاورز از لحاظ زمین داری تأمین نداشت و مالك می توانست او را از ملك خود بیرون كند. در برخی مناطق، كشاورز بنا به عرف و عادت از برخی حقوق تصرف بهره مند بود. این حق را اصطلاحاً «حق ریشه» می گفتند و كشاورز می توانست این حق خود را به شخص دیگری انتقال دهد. در بیشتر مناطق، كشاورز از لحاظ حق تصرف برای مدتی كوتاه نیز تأمین نداشت و ممكن بود تمام عمر خود را در دهی بگذارند و روی یك زمین معین زراعت نكند؛ زیرا در هر سال یا در فصل معین زمینهای ده به قرعه میان رعیتها برای كشت تقسیم می شد. این روش به ویژه در خراسان، كرمان، فارس و آذربایجان متداول بود. كشاورز گاو یا چهارپایی داشت كه به وسیلة آن زمین مورد تصرف را كشت می كرد یا چهارپایان را مالك در اختیار او قرار می داد، و یا در برخی مناطق شخص ثالثی به نام «گاوبند» در ازای سهمی كه از محصول دریافت می كرد گاو در اختیار كشاورز می گذاشت. در برخی مناطق دهقانانی كه خانه و باغ یا به اصطلاح «اعیان» داشتند از نوعی تأمین برخوردار بودند؛ اما گرایش كلی مالكان این بود كه رعیتها را از احداث باغ بازدارند چون می ترسیدند كه اگر وضع زندگی آنها بهتر شود و استقلال عمل یابند دیگر از مالك اطاعت نكنند.

در گذشته روابط مالك و كشاورز بر مبنای مزارعه بود. نوع دیگری از رابطه براساس پرداخت اجاره بهای مقطوع بود در هر یك از این دو حالت آنچه كشاورز به مالك می پرداخت مقداری نقدی و مقداری جنسی بود. اساس مزارعه بر مبنای عرف و عادت محلی بود گرچه اساس آن در تمام كشور یكسان بود تفاوتهایی جزئی بین مناطق مختلف وجود داشت. برحسب سنت، تقسیم محصول براساس عوامل پنجگانة زمین، آب، گاو، بذر و كار انجام می شد. اما در عمل گرچه دارا بودن هر یك از عوامل پنجگانه در كار تقسیم محصول مؤثر بود، به ندرت اتفاق می افتاد كه تقسیم واقعی محصول بر مبنای پنج سهم مساوی صورت گیرد. برای تقسیم محصول چندین روش وجود داشت و اختلافهای عمده بر سر محصولات آبی و دیمی و شتوی و صیفی بود.

كشاورز علاوه بر سهمی كه از محصول به مالك می پرداخت، در اغلب مناطق مشمول پرداخت مالیات و انجام تكالیفی بود كه دست كم برخی از آنها را می توان خدمات اجباری نامید. میزان این نوع خدمات در مناطق مختلف متفاوت بود یكی از خدمات متداول حمل سهم مالك از خرمنگاه تا انبار غله بود.

دشوارترین خدمت اجباری بیگاری بود، یعنی رعیت روزهایی از سال را باید به رایگان برای مالك كار می كرد. كارهای بنایی و نهرسازای و راه سازی یا كار كشاورزی در مزارع و باغهایی كه متعلق به مالك بود از جملة بیگاریها بود.

در برخی مناطق به ویژه در غرب ایران و آذربایجان، مالكان از هر جفت گاو یا هر سهم آب عوارضی می گرفتند كه عبارت بود از مقداری روغن یا پول نقد یا هر دو. مقدار و مبلغ این عوارض در روستاهای مختلف متفاوت بود. دكتر محمد مصدق در زمان نخست وزیری خویش با استفاده از اختیارات اعطایی مجلس شورای ملی در تاریخ 22 مرداد ماه 1331، لایحة الغای عوارض در روستاها را تهیه و اعلام كرد. طبق این لایحه، مالك مجاز نبود برای امور شخصی خود كشاورزان را به كار وادارد، یا از عوامل زراعت و اموال آنها استفاده كند.

این لایحه همچنین مقرر می كرد كه به غیر از سهمی كه مالك از محصول دریافت می كرد، اخذ هر گونه عوارض از قبیل گوسفند و بره و مرغ و روغن و امثال آن ممنوع بود. از جمله اقدامهای اصلاحی كه در زمان نخست وزیری دكتر مصدق انجام شد تصویب لایحة «ازدیاد سهم كشاورزان» در سال 1331 بود.

جدول زیر نشان می دهد كه نظام سهم بری پیش از تقسیم زمینها نظام غالب بوده و 54% از كل زمینهای كشاورزی كشور را در برداشته است. شیوة معمول در زمینهای خالصة وقف و املاك موسوم به املاك سلطنتی نیز براساس سهم بری بوده و تفاوت چندانی با مزارع بزرگ دیگر نداشته است.

كاربرد تكنولوژی در كشاورزی

كاربرد نهاده ها و شیوه های تازه در تولید محصولات كشاورزی تأثیر بسزایی در افزایش تولید و كاهش هزینه ها دارد. اهمیت تكنولوژی در توسعة كشاورزی به حدی است كه بدون كاربرد آن نمی توان به هیچ گونه دگرگونی به تحولی در كشاورزی دست یافت.

تكنولوژی در تولید محصولات زراعی

كارشناسان تولید محصولات زراعی برای افزایش محصول كوشش بسیار كرده و به نتایج درخشانی رسیده اند. برای مثال می توان از به نژادی گیاهان و ایجاد واریته های مقاوم به خشكی، آفات و بیماریها و همچنین واریته های پر حصول نام برد. علاوه بر پیشرفتهای در زمینة دورگ گیری، تحقیقاتی در زمینة استفاده از هورمونها انجام می شود كه در تولید درختان باغی و جنگل انقلابی ایجاد خواهد كرد واریتة اصلاح شده ذرت علاوه بر محصول بیشتر، به بیماریها مقاوم و برای برداشت ماشینی مناسب است گرچه پیشرفت در به نژادی بذر گندم به اندازة ذرت نبوده اما سبب افزایش قابل ملاحظه محصول گندم شده و همچنین كشت گندم را در مناطقی امكانپذیر كرده است كه قبلاً قابل كشت گندم نبوده اند. در مورد پنبه نیز واریته های جدید این امكان را به وجود آورده اند كه محصول بیشتر با كیفیت بالاتر به دست آید.

پیشرفت تكنولوژی و كاهش هزینة متوسط تولید

تولیدكننده زمانی به كاربرد تكنیك جدید گرایش نشان می دهد كه بداند سبب كاهش هزینه محصول خواهد شد. بسیاری از نوآوریها هزینة اضافی ایجاد می كنند به ویژه هزینة كل در سطوح پایین تولید به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت. برای مثال، اگر سطح تولید یونجه پایین باشد خرید یك ماشین برداشت یونجه سبب افزایش هزینه می شود. در سطح پایین تولید محصول، هزینة هر واحد محصول با سرمایه گذاری اضافی افزایش می یابد. از سوی دیگر با افزایش سطح تولید محصول این هزینة اضافی به میزان محصول بیشتری تقسیم می شود و هزینة هر واحد محصول كاهش می یابد میزان كاهش هزینة متوسط به تعداد واحدهایی بستگی دارد كه می توان در یك دورة معین تولید كرد وضعیتی كه تولید كننده در هنگام تغییر تكنیك با آن مواجه می شود در شكل 11-1 نشان داده است برای مثال تولید كننده ای می خواهد برداشت پنبه را به وسیلة كمباین پنبه انجام دهد. TC₁ نشان دهندة هزینة كل در تكنیك اولیه است. چون خرید كمباین پنبه مستلزم مخارجی است سرمایه گذاری كل مزرعه در سطح تولید صفر افزایش می یابد. هزینة كل با ماشین در سطوح پائین تولید تا پیش از رسیدن به سطح OM بیش از هزینة كل بدون ماشین خواهد بود از این نقطه به بعد هزینة كل تولید با كمباین پنبه كمتر از زمانی است كه محصول با دست برداشت می شود بنابراین می توان نتیجه گرفت كه تصمیم كشاورز یا مدیر مزرعه به پذیرفتن روش جدید تولید یا نوآوریهای دیگر نیز مانند استفاده از ماشین آلات بستگی كامل به سطح تولید محصول دارد.

مكانیزاسیون كشاورزی

استفاده از ماشین و ابزارآلات كشاورزی در كشت، داشت و برداشت نقش بسیار مهمی در بالا بردن بازده محصول در هكتار دارد. هر چقدر تعداد تراكتورها زیاد گردد یعنی در واقع نیروی اسب بخار مكانیكی در مزارع بیشتر شود عملكرد تولید در واحد سطح نیز بهتر و بالاتر می رود.

بر طبق بررسی ما و آمارهای جهانی میزان متوسط نیروی ماشین آلات زراعی در آسیا تنها 2/0 اسب بخار بوده و در نتیجه میزان برداشت محصول گندم (گندم فاریاب)در هر هكتار حدود 840 كیلوگرم است در حالیكه در كشورهایی كه نیروی مكانیكی مورد استفاده در كشاورزی 2 اسب بخار می باشد عملكرد تولید همین گندم تا میزان 5000كیلوگرم نیز می رسد. بدین ترتیب میزان عملكرد رابطة مستقیمی با مقدار نیروی مكانیكی در بخش كشاورزی است. میزان نیروی مكانیكی ماشین آلات كشاورزی در ایران حدود 5/10 اسب بخار است و در این حد میزان عملكرد تولید گندم (گندم آبی) بیش از1800 كیلوگرم در واحد سطح می باشد لاكن براساس یك برنامه ریزی تا سال 1371 قرار است نیرو اسب بخار مورد بهره برداری در بخش كشاورزی كشور دو برابر یعنی به یك اسب بخار افزایش می یابد كه در این صورت پیش بینی می شود میزان عملكرد تولید این محصول بالغ بر 3000 كیلوگرم در هكتار برسد.

سیاستهای بنیادی كشاورزی:

سیاست قیمت گذاری از این جهت ضرورت دارد كه بخش كشاورزی قادر نیست خود را به سرعت با تغییر شرایط اقتصادی تطبیق دهد، اما حل مسائل اساسی كشاورزی از طریق اجرای سیاستهای بنیادی امكانپذیر است. تصمیم گیرندگان سیاست كشاورزی ممكن است با این پوشش مواجه شوند كه دولت تا چه حد باید به تغییرات بنیادی كشاورزی كمك كند. یا با بیان دیگر، بودجة كشاورزی را به چه ترتیب بین سیاستهای بنیادی و سیاست حمایت از قیمت تقسیم كند. در پاسخ به این پوشش این موضوع مطرح می شود كه سیاست حمایت از قیمتها، به ویژه در كوتاه مدت مطلوب است و سبب كاهش فشار اقتصادی بر تولیدكنندگان محصولات كشاورزی و ایجاد انگیزة لازم برای تغییرات بنیادی در كشاورزی می شود.البته چون هدف نهایی افزایش كارایی بخش كشاورزی به نحوی است كه در درازمدت از حمایت بی نیاز شود، هر چه مقدار بیشتری از بودجة كشاورزی به تغییرات بنیادی تخصیص داده شود بهتر است. زمانی كه كشاورزی در نتیجة فشارهای اقتصادی ناشی از صنعتی شدن دچار تغییرات سریع می شود جای تردید است سیاست حمایت از قیمت محصولات كشاورزی بتواند به طور مؤثر از شدت این تغییرات بكاهد. در این مورد تجربة كشورهای توسعه یافته آموزنده است. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در این كشورها در نتیجة تقاضای بخش صنعت برای نیروی كار و مكانیزاسیون كشاورزی تعداد نیروی شاغل در كشاورزی و نسبت آن به كل نیروی شاغل كاهش یافت. این كاهش در كشورهایی مانند آلمان غربی كه رشد صنعتی بیشتری داشتند شدیدتر بود. در سال 1950 در این كشور 7/24% از كل نیروی شاغل به كشاورزی اشتغال داشت و در سال 1962 این رقم به 5/13% رسید، یعنی در طول این دوره به طور متوسط سالانه 4/4% از نیروی كار شاغل در كشاورزی كاسته شد [55].در آن شرایط سیاست حمایت از قیمت محصولات كشاورزی نتوانست این تغییر بنیادی را در كشاورزی كُند سازد.

جذب بخشی از نیروی كار كشاورزی به وسیلة صنعت، از شرایط لازم برای افزایش بهره وری كشاورزی است و بدون آن ایجاد تغییرات بنیادی در كشاورزی محدود است. البته تكیه بر تقاضای صنعت برای نیروی كار كشاورزی به هیچ وجه برای ایجاد تغییرات اساسی كافی نیست. موانع ایجاد دگرگونیهای بنیادی در كشاورز به اندازه ای بزرگ اند كه این كار بدون كمك دولت امكانپذیر نیست، كشاورزان جوان دوست را ترك می كنند و زمینهای زراعی بایر می شوند. گرچه تبدیل ساختار اقتصادی كهنة كشاورزی به ساختاری جدید و منطبق با شرایط اقتصادی جدید ضروری است، این كار نباید بدون توجه به ملاحظات و بافت اجتماعی جامعه روستایی انجام پذیرد. در طرح ریزی تغییرات بنیادی در كشاورزی باید بین ساختار ایده آلی كه هدف نهایی سیاست دولت است و سرعت مطلوب برای رسیدن به هدف تمایز قائل شد. سرعت تغییرات بنیادی باید چنان تنظیم شود كه امكانات مادی آن مهیا، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه، و از لحاظ اجتماعی مطلوب باشد.از دیدگاه اقتصادی دو موضوع سرعت مهاجرت روستاییان را به مناطق شهری و صنعتی محدود می كند. نخست اینكه تغییر در روستا صرفاً تجدید سازمان نیروی كار نیست. بلكه برای كاهش نیافتن میزان تولید در نتیجة مهاجرت سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در ماشین آلات ساختمان، جاده و مانند اینها لازم است و طبعاً ایجاد همزمان تمام این تغییرات از لحاظ اقتصادی امكانپذیر نیست. دوم اینكه درجه مفید بودن یا كمك مهاجران روستایی به اقتصاد كشور پس از مهاجرت آنها افزایش نمی یابد. كشاورزان سالمند و میانسال یا كارگران كشاورزی و خوش نشینان به دلیل بیسوادی و نداشتن مهارتهای مورد نیاز مشاغل صنعتی فقط تبدیل به كارگران غیر ماهری می شوند كه نقش آنها در اقتصاد كشور ناچیز است. اگر اشغال در صنعت به شكلی باشد كه این كشاورزان مجبور به ترك روستا و سكونت در مراكز شهری و صنعتی شوند، نیاز به مسكن جدید و امكانات رفاهی دیگر هزینه های اجتماعی جدیدی برای دولت به وجود می آورد. علاوه بر این، ترك روستا و زندگی در شهر فشارهای روحی بسیار به كشاورزان وارد می آید. در تعیین نسبت مطلوب مهاجرت روستاییان در دراز مدت، نباید توزیع جمعیت در صنعت و كشاورزی را از نظر دور داشت.تمركز جمعیت در شهرهای بزرگ هزینه ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی بسیار به بار می آورد، از جمله مسائلی چون حاشیه نشینان شهری ترافیك، آلودگی هوا، اتلاف ساعتهای طولانی در رفت و برگشت از محل كار و غیره … از سوی دیگر برخی مراكز روستایی از جمعیت خالی می شود كه علاوه بر اینكه ضایعه ای فرهنگی است و هزینه های اقتصادی نیز در بردارد مسئله پراكندگی روستاها را تشدید و فراهم آوردن امكانات رفاهی برای روستاییان را بیش از پیش دشوار می سازد. اكنون بسیاری از كشورها از سیاست توسعه صنایع در شهرهای كوچك واقع در مراكز كشاورزی پیروی می كنند و با موفقیتهایی رو به رو شده اند. چنین نمونه یكی از كشورهای موفق در این زمینه است كه با توسعه صنایع در مناطق روستایی توانسته است از نیروی كار موجود در روستاها حداكثر استفاده را به عمل آورد و میزان مهاجرت را به حداقل برساند. امروزه دهها هزار كارگاه و كارخانة كوچك و متوسط در مناطق روستایی چین با استفاده از منابع محلی (مواد اولیه و نیروی كار) ایجاد شده است. این صنایع روستایی در چین در سال 1973، 63% از كود شیمیایی و 50% از سیمان را تأمین كرده اند نتیجه پیروی از چنین سیاستی كاهش درصد مهاجرت بوده است و مدت بیست سال از 1953 تا 1972 نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستایی در چین از 13% به 16%افزایش یافته است این 3% افزایش در مدت بیست سال برای كشوری كه به سرعت در حال صنعتی شدن است بسیار ناچیز است [67]

مبادلة بازرگانی بین كشورهای صنعتی و كشورهای در حال توسعه:

از لحاظ نظری تجارت آزاد بین كشورهایی كه دارای منافعی است كه به دلیل تفاوت كمی و كیفی منابع موجود صرفة اقتصادی تولید زیاد و تخصص، امكان توسعة سرمایه گذاری و انتقال تكنولوژی، كاهش هزینة تولید و قیمت مصرف كننده حاصل می شود با این حال تفاوتهای عینی درآمد و سایر تفاوتهایی كه در شرایط زندگی و رفاه اقتصادی كشورها وجود دارد به خوبی نشان می دهد كه این منافع بین طرفهای تجارت یكسان تقسیم نمی شود به ویژه در تجارت بین كشورهای در حال توسعه و كشورهای صنعتی. نگاهی به وضع موجود و آنچه در گذشته اتفاق افتاده است می تواند تا حدی به روشن شدن علل این تفاوتها و دشواریهایی كه در عمل وجود دارد كمك كرد.

با اینكه حجم مبادلات بازرگانی بین كشورهای در حال توسعه و صنعتی نسبتاً زیاد و رو به افزایش است سهم كشورهای در حال توسعه در این مبادلات رو به كاهش است. برای مثال: بین سالهای 1950 تا 1963 سهم كشورهای صنعتی و توسعه یافته در كل صادرات بین المللی از 7/60% به 67% افزایش یافت. در حالی كه سهم كشورهای در حال توسعه از 3/31% به 8/20% كاهش یافت. تفاوت سهم این كشورها در حجم مبادلات بازرگانی سبب شده است كه سود حاصل از این مبادلات نیز بین كشورهای صنعتی و كشورهای در حال توسعه نابرابر تقسیم شود. علاوه بر این تفاوت در تركیب واردات و صادرات این دو دسته از كشورها را می توان مهمترین دلیل تضعیف موقعیت كشورهای در حال توسعه و بهره مندی كمتر این كشورها از تجارت بین المللی ذكر كرد. صادرات كشورهای توسعه یافته بیشتر شامل كالاهای صنعتی و ساخته شده است در حالی كه صادرات كشورهای در حال توسعه را عمدتاً كالاهای كشاورزی و معدنی تشكیل می دهد. در جدول 14-1 سهم كشاورزی در مبادلات بازرگانی بین المللی برحسب گروه كشورها نشان داده شده است. ملاحظه می شود كه سهم كشاورزی در كل صادرات در كشورهای در حال توسعه بیشتر از كشورهای پیشرفته است. با اینكه كشورهای در حال توسعه عمدتاً كشاورزی اند سهم واردات كشاورزی در كل واردات این كشورها قابل ملاحظه است. علی رغم بالا بودن سهم كشاورزی در كل صادرات كشورهای در حال توسعه سهم محصولات كشاورزی در حجم مبادلات بازرگانی بین المللی این كشورها در طول دهة شصت كاهش یافته است. این كاهش احتمالاً ناشی از پایین بودن كشش تقاضای محصولات كشاورزی نسبت به قیمت و درآمد در مقایسه با كالاهای غیر كشاورزی است.

http://poroje.org/