پیش بینی مسابقات ورزشی
در این گونه سایت‌ها كه اخیراً در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال می‌شوند. معمولاً در این گونه پیشبینی‌ها كه به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملكرد این سایت اینگونه است كه افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیش بینی و در صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه كشی قرار می‌گیرند.
. گردانندگان این سایت‌ها كه عنوان مجرمانه دایر كنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با بیان این مطلب كه مقداری از وجوه دریافتی از شركت كنندگان خرج امور خیریه می‌شود، قصد توجیه كردن و قانونی جلوه دادن اینگونه شرطبندی‌ها را دارند.
اما باید در نظر داشت كه به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرطبندی نیست.
طبق نظر اكثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.
طریق قانون افرادی كه در این مسابقات شركت می‌كنند و دایر كنندگان این سایت‌ها مجرم می‌باشند و افرادی كه از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن را به صاحبانشان مستردد نمایند.
مسابقات پیامكی
یكی دیگر از مسابقاتی كه در حال شكل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامكی است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزارمی شود. روال كار در اینگونه مسابقات بدینگونه است كه افراد با جواب دادن به سؤالی كه اصولاً خیلی آسان طرح می‌شود وارد مرحله قرعه كشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز برندگان اینگونه مسابقات معمولاً از شركت كنندگان اخذ می‌شود كه این مورد وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
در واقع اگر هزینه جوایزی كه به برندگان اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شركت كنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد شركت در این مسابقات مشكل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری كه در دست است. هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامك ها تأمین می‌شود كه باعث عدم جواز شركت در این مسابقات می‌شود.
باید اشاره كرد كه گردانندگان این مسابقات از محل هزینه‌هایی كه از شركت كنندگان دریافت می‌شود سودهای كلانی به دست می‌آورند و قسمت كمی از این مبالغ را به شركت كنندگان جایزه می‌دهند.
مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی)
اساس شكل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شركت كنندگان در این مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلكه با پرداخت مقداری هزینه شانس و اقبال خود را امتحان می‌كنند. بخت آزمایی كه در اصطلاح انگلیسی به آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است كه به علت جذابیت جوایز آن در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.
البته باید در نظر داشت كه برگزار كنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند كه این اعمال یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.
مجازات قمار بازان
مفادی از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار ، قماربازی و سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی كاربران مورد بررسی قرار دادیم .
مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی
ماده 705:
قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتكبین آن به یك تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محكوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محكوم می شوند.
ماده 706:
هر كس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به یك تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یك میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می شود.
ماده 707:
هركس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.
ماده 708:
هر كس قمارخانه دایر كند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.
ماده 709:
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
ماده 710:
اشخاصی كه در قمارخانه ها یا اماكن معد برای صرف مشروبات الكلی موضوع مواد (701)و(705) قبول خدمت كنند یا به نحوی از انحاء به دایر كننده ی این قبیل اماكن كمك نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد .
ماده711:
هرگاه یكی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذی صلاح از وجود اماكن مذكور در مواد (704)و(705)و(708)یا اشخاص مذكور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی كه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شوند.
