پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد هم اکنون با موضوع «امحاء و پیشگیری از همه اشکال خشونت نسبت به زنان و دختران» در نیویورک و در مقر سازمان ملل متحد در حال برگزاری است و از کشورمان مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده در این اجلاس حضور پیدا کرده است.
از جمله اقداماتی که کشورمان در راستای تأمین امنیت زنان انجام داده است، لایحه امنیت ملی زن و خانواده است که در حال بازخوانی نهایی است با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان، و با رویکرد حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان در پنج فصل تنظیم شده است و به جرم شناسی و آیین دادرسی ویژه موضوع و تدابیر حمایتی و وظایف دستگاه‌های اجرایی در این خصوص می پردازد.
تشکیل "کمیته ملی تامین امنیت زنان" در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با وظایف ذیل در این لایحه پیش بینی شده است:
*تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه ها، خط مشی ها و تعیین اولویت ها
*انسجام بخشی برنامه ها و اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف این قانون
*انجام تحقیقات مربوط به خشونت علیه زنان و بررسی میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان
*تهیه برنامه های آموزشی با رویکرد تغییر الگوهای رفتاری خشونت زای زنان و مردان، حذف آداب و رسوم ناپسند، ترویج الگوهای شایسته رفتار با زنان، تشریح علل و عوامل خشونت و عواقب ناشی از آن از طریق صدا و سیما و نهاد های دولتی و غیر دولتی
*پایش و ارزشیابی عملکرد فعالیتهای دفاتر استانی و شهرستانی درخصوص اجرای این قانون
تدوین لایحه حمایت از امنیت خانواده در راستای مقابله با خشونت علیه زنان است
سوسن صفاوردی معاون همکاری‌های بین الملل مرکز زنان و خانواده به خبرنگار فارس می‌گوید: تدوین لایحه حمایت از امنیت خانواده در راستای مقابله با خشونت علیه زنان است چراکه طبق فرمایشات مقام رهبری زن و خانواده از اولویت های نظام است.
وی ادامه داد: امحای خشونت علیه زنان جزء دغدغه‌های نظام است و ما زمانی می‌توانیم بگوییم که امنیت زنان را تأمین کرده‌ایم که به لحاظ جسمانی در داخل خانه‌ها نیز امنیت زنان تأمین شود چرا که در قرآن نیز 17 بار به نقش زن اشاره و تأکید شده است حتی در حالتی که طلاق رخ می‌دهد بازهم در اسلام اجازه داده نمی‌شود که اهانتی به زنان شود.
صفاوردی گفت: از طرفی نظام ما یک نظام ولایی است بارها و بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری بر نقش و جایگاه زنان تأکید شده است و همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز اشاره شد زن و خانواده همواره از موضوعات درجه یک کشور می‌باشد.
وی به لایحه امنیت زن و خانواده اشاره کرد و گفت: ما تلاش کردیم با تدوین لایحه امنیت خانواده در مسیر تأمین آن امنیت اقدام کنیم و ما امیدواریم با بسترسازی مناسب زمینه برای عملی شدن آن فراهم شود و بوسیله رسانه و کارشناسان متعدد از اقداماتی که در دستگاه‌های مختلف در حوزه کمیسیون مقام زن انجام شده است شفاف سازی شود.
ارائه پیش نویس لایحه تأمین امنیت زنان در قالب 5 فصل و 93 ماده
گفتنی است در 23 اسفند ماه سال گذشته نشست هم اندیشی پیرامون پیش نویس لایحه تامین امنیت زنان با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحبنظران این حوزه برگزار شد و این لایحه وارد مراحل جدی تری شد.
حمایت از زنان در برابر خشونت از دهه 70 مورد توجه کشورها قرار گرفت
در نشست بررسی پیش نویس لایحه تأمین امنیت زنان کاظمی به عنوان مدیر این پروژه در مورد تهیه پیش نویس این لایحه با اشاره به اینکه در راستای تهیه پیش نویس این لایحه 25 جلسه کارشناسی اصلی و 40 جلسه فرعی برگزار شده است، افزود: در نهایت متن پیش نویس لایحه در قالب 5 فصل و 93 ماده آماده شده و سعی شده است که رویکرد این لایحه با اصول قانون اساسی همسو باشد و لذا ما به عنوان تیم تدوین در مطالعات تطبیقی‌مان الگوهایی را مورد استفاده قرار دادیم که به فضای فرهنگی ما نزدیک باشد.
وی با اشاره به اینکه بحث حمایت از زنان در برابر خشونت از مباحثی است که از دهه 1370 در میان کشورها مورد توجه قرار گرفته است،افزود: تلاش تیم تدوین این لایحه بر آن بوده است که رویکرد نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام های حقوقی کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد و بر این اساس 18 کشور به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته اند.
وی افزود: در مجموع این لایحه در مقایسه با لوایح مشابه در این زمینه با دقت بیشتر و به شکل نوآورانه تری تنظیم شده است.
11 هزار پرونده طلاق به همت مرکز امور زنان به مصالحه منجر شد
در راستای ایمن سازی و مصونیت خانواده مرکز امور زنان و خانواده با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت اقداماتی را در دست انجام دارد که از آن‌جمله می‌توان به برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی آموزش 100 نفر از زنان تحت پوشش مناطق حاشیه ای،ارائه خدمات درمانی به 495 نفر از زنان و کودکان مناطق حاشیه نشین در شش استان کشور و برگزاری دوره آموزشی کاهش عوامل خطر بروز اعتیاد و اجرای پروژه پیشگیرانه اعتیاد با رویکرد اجتماع محور برای زنان مستقر در مناطق حاشیه نشین 12 استان و ترمیم خانواده‌های آسیب دیده اشاره کرد.
همچنین در راستای رفع اختلافات خانوادگی و کاهش طلاق با بهره‌مندی از خدمات 76 نفر از مشاورین و روانشناسان وزارت دادگستری در 27 استان کشور به منظور پیشگیری و رفع اختلافات خانوادگی 26 هزار و 357 پرونده درخواست طلاق با برگزای مشاوره با زوجین متقاضی طلاق برگزار شد که در نهایت 38 درصد موارد و تقریبا 11 هزار پرونده به برقراری سازش و مصالحه منجر شد.
