گروه مجلس- شورای عالی کار مرجع تعیین‌کننده حداقل میزان دستمزد است. برای تعیین حداقل میزان دستمزد باید نرخ تورم در سال جاری محاسبه و بر اساس آن میزان افزایش دستمزد‌ها مشخص شود. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای تصویب حداقل دستمزد سال ۹۲ پیشنهاد کرده است که شرکای اجتماعی از دو فاکتورِ همزمان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت در روند تصمیم گیری‌های حداقل مزد بهره‌مند شوند. معیارهای تعیین حداقل دستمزد در کنوانسیون شماره ۱۳۱ و توصیه نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین المللی کار مطرح شده است. برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تامین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود. در قانون کار ایران هم گفته شده حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار را که تعداد متوسط آن توسط مراجع قانونی اعلام می‌شود کفایت کند. هرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه اعلام نرخ‌های رسمی تورم به مرکز آمار ایران سپرده شده اما تا سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نرخ را از بانک مرکزی درخواست کرده است. حداقل دستمزد سال ۹۱ از سوی شورای عالی کار، به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب شده بود. با این حال بیش از آنکه مرجع تعیین کننده آمار تورم کشور مهم باشد، ‌ میزان استناد تعیین دستمزد‌ها به این نرخ است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش بی‌سابقه قیمت کالاها در سال جاری به گونه‌ای است که در بسیاری از کالاهای اساسی خانوار‌ها، با افزایش ۳۰۰ درصدی مواجه بودیم. بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی هزینه ماهانه‌‌‌ یک خانوار چهار نفره بیش از دو میلیون تومان است با این حال باید دید حداقل دستمزد‌ها تا چه اندازه می‌تواند افزایش یابد که بتواند مشکلات معیشتی مردم را جبران کند. تحریم‌های اقتصادی، مدیریت ناکارآمد اقتصادی و برخی اختلافات سیاسی در سطوح بالای حکومت از جمله مواردی است که از سوی برخی صاحبنظران به عنوان عوامل اصلی بروز این وضعیت مطرح می‌شود.

به آمارهای رسمی هم توجه نمی‌شود

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با «قانون»، گفت: تعیین حداقل دستمزد‌ها در هر سال بر عهده دولت است و مجلس نمی‌تواند در این موضوع ورود کند. وی افزود: در قانون برنامه پنجم و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری، تکلیف شده است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران بر اساس میزان نرخ تورم تعیین شود.

نماینده مردم گرمسار همچنین به طرح برخی مسائل در مورد مرجع رسمی اعلام نرخ تورم، گفت: ‌ شاید اختلاف زیادی بین ارقام مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد تورم وجود نداشته باشد اما مسئله اینجاست که همواره تعیین حداقل دستمزد‌ها هیچ‌گاه بر اساس افزایش نرخ تورم نبوده است. کاتب خاطر‌نشان کرد: باید تلاش کنیم که طبق قانون عمل شود و شورای عالی کار هم باید تلاش کند که بر اساس قانون عمل کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین ادامه داد: بیش از آنکه اختلاف در مورد نرخ تورم ارائه شده از سوی مراکز ذی‌ربط وجود داشته باشد، اختلاف در این است که حتی پایبندی به‌‌ همان آمار مورد استناد هم برای تعیین حداقل دستمزد وجود ندارد. وی در پایان متذکر شد: بخشی از تعیین حداقل دستمزد‌ها و پایین بودن آن ناشی از کمبود منابع است؛ زمانی که منابع محدود می‌شود قطعا تعیین دستمزد‌ها نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

هزینه ماهانه خانوار بیش از دو میلیون تومان

کمال‌الدین پیرموذن عضو هیأت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش دستمزد‌ها گفت: ما به طور صد درصد با افزایش دستمزد کارگران موافقیم اما باید بیش از آن چیزی باشد که از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام می‌شود. وی افزود: در جلسه دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد باشد. نماینده مردم اردبیل با بیان اینکه بر اساس توافقات قرار شده است همچون سنوات گذشته یک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: ‌ در مورد حق مسکن، افزایش باید بر اساس نرخ تورم سالانه و به عنوان قلمی از سبد معیشت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد. پیرموذن خاطر نشان کرد: بر اساس برآورد‌ها حداقل سبد هزینه خوار و بار یک خانوار چهار نفره در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در دیماه ۶۷۰ هزار تومان بوده است. وی افزود: ‌ سهم مسکن نیز در سبد یک خانوار چهار نفره ۶۷۵ هزار تومان بوده است. این عضو فراکسیون کارگری به هزینه‌های دیگر مانند بهداشت و درمان، تحصیل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: ‌ بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی به طور کل سبد هزینه یک خانوار چهار نفره در یک ماه، حدود دو‌میلیون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است.

تعیین حداقل دستمزد‌ها با نظر کارگر و کارفرما باشد

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ باید حد وسطی باشد که هم کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشد و هم کارگر بتواند با دریافت آن میزان حقوق، هزینه‌های زندگی خود را تامین کند. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار قانون اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد به چند عامل از جمله میزان درآمد، میزان هزینه‌ها، تورم و وضعیت رکود یا رونق اقتصادی بستگی دارد. اگر این میزان دستمزد بالا برود تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی مجبور می‌شوند بنگاه‌های خود را تعطیل کنند و در این صورت بر تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. وی افزود: در واقع این کار بسیار مهم و حساسی است که در بررسی آن هم باید به تورم، ‌ هم رونق و رکود اقتصادی توجه شود و هم میزان درآمد بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر آن‌ها درآمد داشته باشند حقوق کارگر باید بالا برود وگرنه افزایش حقوق کارگران به ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه‌ها منجر خواهد شد. نماینده مردم بجنورد با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در توافق نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده دولت، تصریح کرد: در این مسیر میزان درآمد بنگاه‌ها و سودآوری آن‌ها و همچنین هزینه‌های زندگی کارگران باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر هزینه‌های مردم واقعا بالا رفته و با درآمد آن‌ها همخوانی ندارد در واقع هم کارگر محق است و هم تولیدکننده. وی در پایان تاکید کرد که در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران باید حد وسطی لحاظ شود که جامعه دچار مشکل نشود و برای حمایت از کارگران این میزان چندان بالا گرفته نشود زیرا در این صورت بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و در نتیجه کارگران بیکار می‌شوند.

تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی مبنای افزایش دستمزد کارگران باشد

عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همین رابطه گفت: بر اساس قانون، دولت باید افزایش حقوق و دستمزد را بر مبنای تورم در نظر بگیرد و این موضوعی کاملا شفاف و روشن است که در حوزه دستمزد کارگران باید به این نحو عمل شود. اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگارقانون یادآور شد: در واقع حداقل تورمی که وجود دارد چه بر اساس اعلام مرکز آمار یا بانک مرکزی باید به صورت ماهانه یا سرجمع سالانه برای حقوق و دستمزد کارگران مبنا قرار گیرد، در غیر این صورت در این باره به مشکل برخواهیم خورد. نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس اضافه کرد: متاسفانه گاهی مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به کارگران پرداخت می‌شود که کارگران امکان تامین مایحتاجشان را با آن میزان دستمزد ندارند و این نارضایتی همواره وجود دارد. تقاضای ما از دولت این است که به قانون عمل کند. جلیلی در پایان یادآور شد: باید درصدی که تورم در سال ۹۱ به آن تحمیل شده یعنی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد آنچه به صورت رسمی به عنوان تورم تایید می‌شود مبنای افزایش دستمزد کارگران قرار گیرد.