مهریه ای که امروزه در زمان ازدواج تعیین می شود با آنچه در گذشته بوده بسیار تفاوت دارد. در گذشته های دور مرد هنگام ازدواج با دختر مورد علاقه اش مالی را به او هدیه می کرد...
این مال همان مهریه بود.
با گذشت زمان این هدیه که به قول معروف جنبه نقدی داشت بتدریج به تعهد تبدیل شد و دیگر پرداخت یا تأدیه نمی شد، مگر زمانی که قصد جدایی بین زوجین بود.
از آنجایی که طلاق حق مردان است، در گذشته همیشه مردان از این حق رأساً و بنا به میل خود استفاده می کردند و مهریه زوجه خود را هم پرداخت می کردند و مهریه را حق شرعی و قانونی زن می دانستند و به این حق اعتقاد داشتند و آن را رعایت می کردند.
از نظر اجتماعی آن زمان، برای یک مرد بسیار سخت بود که نخواهد مهریه همسرش را پرداخت کند و سعی کند از این دین فرار کند. در طرف مقابل هم کمتر رخ می داد که زنی قصد جدایی و طلاق داشته باشد و خانم ها سعی می کردند هر طور شده، همسر خود را تحمل کنند و زندگی را پیش ببرند.
بنابراین بسیار نادر، موردی پیش می آمد که زن قصد جدایی داشته باشد. اگر هم موردی پیش می آمد، چگونگی طلاق و توافق بر آن در خفا انجام می شد. قلت این گونه موارد در حدی نبود که موضوع را به یک جریان عمومی در جامعه تبدیل کند.
در دهه های اخیر یا شاید بهتر است بگوییم در حدود صد سال اخیر موارد زیادی یافت شده و می شود که زن متقاضی طلاق باشد. بواسطه کثرت زنان متقاضی طلاق، راه هم برای آن به طور عام پیدا شد و برای استفاده در قانون پیش بینی شد و آن راه حل چیزی نبود جز این که زوجه رضایت زوجش را برای طلاق جلب کند و سرانجام هم زوج او را طلاق دهد.
این رضایت در اکثر قریب به اتفاق موارد انصراف زوجه از مطالبه مهریه بود. بدین معنا که زوجه از حق خود بر مهریه می گذشت و زوج هم حق خود یعنی طلاق دادن را به نفع همسرش که خواهان آن بود، اجرا می کرد.
با توجه به آنچه در محاکم می گذرد و طلاق هایی که واقع می شود اعم از آن که متقاضی طلاق زوج یا زوجه باشد، اوضاع حکایت از آن دارد که سازوکار پیش بینی شده برای طلاق و جدایی زوجین با توجه به تحولات اجتماعی و ارتقای موقعیت و شخصیت زن با عدالت و انصاف فاصله دارد و ضرورت دارد برای انطباق سازوکارها با شرایط فعلی با توجه به فرهنگ جامعه و مبانی حقوقی این فرهنگ قیودی را به آنها اضافه کنیم و یا راه حل های جدیدی را هم پیش بینی کنیم.
مشکلی که در حال حاضر گریبان زوج ها را هنگام اختلاف شدید گرفته و مانع بزرگی برای حل مسالمت آمیز اختلاف و یا جدایی است، مهریه سنگین رایج است.
مرد با ملاحظه مهریه سنگین زوجه اش از درخواست طلاق خودداری می کند و با طرح و نقشه سعی می کند همسرش را وادار به تقاضای طلاق کند. تا بدین شکل او مجبور شود از مهریه اش صرف نظر کند. خانم ها هم متقابلاً می دانند که اگر متقاضی طلاق باشند، باید از حق خود بر مهریه صرف نظر کنند.
لذا مدتی سعی می کنند چنین تقاضایی را نکنند و به قول معروف طرف مقابل را چنان در فشار قرار می دهند که او حاضر به اعطای امتیازاتی در قبال این درخواست که عموماً حضانت بچه هاست به او یعنی همسرش باشد.
این کشمکش ها درواقع مبین یک پیام از سوی جامعه است و آن این که، ای زوج های ناموفق، با وجود اختلاف های شدیدی که با هم دارید و حتی گاه حاضر نیستید سر به تن هم دیگر باشد و زوج هایی که هیچ نقطه مشترکی در زندگی با هم ندارید، باید در مورد چگونگی طلاق و جدایی با هم به توافق برسید و در این راه آن قدر به سر و کله هم بزنید تا متوجه شوید که در این مورد برخلاف موارد دیگر زندگی باید به نظر مشترک برسید و در این مورد خاص باید با هم تفاهم داشته باشید.
معنی حقوقی این پیام الزام آور این است که جامعه برای حل مشکل زوج های فاقد تفاهم، راه حل آرام و منطقی ندارد.
از آنجایی که این نوع از مشکلات اجتماعی ناشی از مسائل خاص خود جامعه است، لذا راه حل مشکل هم باید بومی و خاص آن جامعه باشد و ریشه در فرهنگ جامعه داشته باشد و نمی توان راه حل مشکل را از فرهنگ بیگانه گرفت. راه حل های جوامع دیگر قابلیت پیاده شده و اجرا در جامعه دیگر را ندارد و جامعه چنین راه حل هایی را پس می زند و عملکرد مؤثر مفید و بادوام نمی تواند داشته باشد.
بدین جهت سعی می کنیم با نگاهی به فرهنگ جامعه خودمان راه حل مشکل اختلاف زوجین و چگونگی جدا شدن آنها را بدون این که ملزم به جار و جنجال و کشمکش و درگیری و خون ریزی شود از میان راه حل های مطرح منتهی با نگاهی جدید و نو پیدا کنیم.به نظر می رسد برای این مشکل سه راه حل قابل ارائه باشد.
۱) دخالت عنصر تقصیر در اختلاف زن و شوهر.
۲) قبول نظر مهم السنت.
۳) راه حل بینابینی.
▪ دخالت عنصر تقصیر در اختلاف زن و شوهر
همان طوری که وقتی دو شخص با همدیگر قراردادی را امضا می کنند، تمایل هر دو آنها این است که قرارداد آنها به سرانجام برسد. یعنی هر یک از دو طرف قرارداد به تعهدات خودش پایبند باشد و عمل کند و وقتی یک طرف به تعهد خودش عمل نمی کند، طرف مقابل هم تمایلی به این که تعهدات خودش را انجام دهد، ندارد.
نقض تعهد از جانب یک طرف، مجوز عدم انجام تعهد از جانب طرف دیگر قرارداد است. اصولاً از این نقض به طرف مقابل خسارت وارد می شود. بنابراین منطقی و منصفانه خواهد بود، اگر قبول کنیم طرف مقابل هم به تعهدات خودش عمل نکند و حتی خساراتی را که از نقض عهد متوجه او شده است از طرف مقابل مطالبه کند.
منصفانه خواهد بود که ما این قاعده را در عقد نکاح و در بحث طلاق دخالت دهیم. دخالت عنصر تقصیر در بحث طلاق بدین شکل خواهد شد که وقتی اختلاف و دعوایی بین زن و شوهر مطرح می شود به دنبال مقصر این اختلاف باشیم.
در دعاوی زن و شوهر همانند هر دعوایی دیگر، یکی از دوطرف به دادگاه مراجعه می کند. در حالی که زن برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده باشد که مجوز قانونی مراجعه زن به دادگاه برای طلاق عموماً ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است و مطابق این ماده زوجه باید عسر و حرج خود را برای عدم امکان ادامه رابطه زوجیت، اثبات کند، تا امکان صدور حکم طلاق باشد.
در عمل، عسر و حرج زوجه در مواردی مانند غیبت زوج، اعتیاد و محکومیت او به حبس و یا ترک نفقه اثبات می شود. چنانچه زوجه قادر به اثبات این مصادیق باشد دادگاه عسر و حرج او را قبول نموده و حکم به طلاق می دهد.
منتهی در چنین مواردی دادگاه زمانی درخواست طلاق را می پذیرد که او از مهریه خود صرف نظر کند. چنین شرطی برای قبول تقاضای طلاق زوجه در قانون ذکر نشده و فاقد محمل قانونی است. به نظر می رسد مطابق یک رویه، محاکم آن را پذیرفته باشند.
چنانچه مفهوم عسر و حرج را تعمیق دهیم و به مواردی مانند تقصیر زوج در بر هم زدن آرامش خانواده نیز تسری دهیم، آنگاه خواهیم توانست تقاضای زوجه را برای طلاق با اثبات تقصیر به عنوان عسر و حرج بپذیریم و اجازه دهیم زوجه ضمن تغییر رویه یاد شده یعنی با حفظ حقوق خود نسبت به مهریه، به نسبت تقصیر، از همسر خود جدا شود. یعنی چنانچه زوجه تقصیر کمتری داشت، قسمت عمده مهریه خود را هم بتواند مطالبه کندو اگر اصلاً تقصیری نداشت تمام مهریه را همراه با طلاق خود مطالبه کند.
در این راه حل دو نکته حائز اهمیت است.
اول این که عسر و حرج زوجه به هر موردی که مثبت تقصیر زوج در برهم زدن مبانی خانواده است، تعمیم داده شده در طریقه اثبات این امر هم می توان با استفاده محاکم از روانشناسان و جامعه شناسان و یا سایر متخصصان به عنوان کارشناس شناسایی علل بر هم خوردن نظم و آرامش خانواده قضیه را تسهیل کنند.
دوم این که همان طور که گفته شد، زن در همه موارد تقاضای طلاق از حق شرعی و قانونی خود بر مهریه محروم نمی شود بر خلاف وضع موجود که مهریه برای بعضی خانم ها معادل قیمت رهایی از سخت گیری های شوهر شده (مهرم حلال، جانم آزاد).
در بیان مبانی قانونی این راه حل باید گفت، مفهوم و معنای واقعی عسر و حرج چه در لغت و چه در عرف و عمل، منحصر در مصادیق رایج فعلی یعنی اعتیاد زوج یا حبس او و نپرداختن نفقه نیست و می تواند به هر علتی که موجب ناتوانی زوجه در تداوم زندگی مشترک گردد، تسری پیدا کند و تقصیر، در بر هم زدن مبانی خانواده عنصری نیست که در مفهوم عسر و حرج نگنجد. درباره توجیه کسر درصدی از مهریه هم می توان به نتیجه تقصیر در هر قراردادی استناد کرد.
هر تقصیری در رابطه زوجین که زوجه مرتکب می شود، موجب خسارت زوج به میزان بخشی از مهریه است که هنگام طلاق محاسبه می شود و با تقصیر مرد که در واقع زمینه را برای جدایی می سازد، تقصیر او موجب استقرار یک بخش از مهریه در حق زوجه ویا حفظ تقاضای طلاق از جانب او می شود.
به قول شهید اول (محمد بن مکی بن محمد) جایز است که با دگرگونی عادات، احکام دگرگون شود. در شرایط امروزی که عادات زن و شوهر در زندگی مسالمت آمیز دگرگون شده، چرا در احکام مربوط به چگونگی محاسبه مهریه و استحقاق و یا عدم استحقاق واقعی زوجه دگرگونی ایجاد نشود؟
در وضع موجود، بعضی از مردان وقتی قصد طلاق همسر خود را دارند، چون اطلاع دارند که باید مهریه همسر خود را ضمن تقاضای طلاق پرداخت کنند، لذا سعی می کنند همسر خود را با ایذا و اذیت وادار به تقاضای طلاق کنند تا الزامی به پرداخت مهریه نداشته باشند. در عادات گذشته این مرز و بوم، مردان چنین تفکر و شیوه ای نداشتند. اگر اثبات تقصیر را در قبول تقاضای زوج برای طلاق به منظور کاهش مهریه مؤثر بدانیم، جلوی چنین اجحاف هایی سد می شود و دیگر لزومی به چنین ترفندهایی نخواهد بود.
▪ قبول نظریه مهر السنت
با توجه به نظر فقهی بعضی از فقها مانند سید مرتضی و صدوق، مهرالمسمی نباید زیادتر از مهرالسنت باشد. در جامعه فعلی ما مهریه های سنگین موجب غرور بعضی خانواده ها و اتکای آنها به مهریه سنگین شده و آن را همچون چماقی بر سر زوج یا داماد می کوبند و از آن به عنوان برگ برنده در اختلاف های زن و شوهری استفاده می کنند.
چنان چه از نظر فقهی یاد شده که احتمالاً در بین نظریات فقهی در اقلیت است، تبعیت شود و آن را بر جامعه حاکم کنیم، بسیاری از اختلاف های زوجین حل می شود. استفاده از نظریات فقهی که مناسب شرایط اجتماعی زمان است، بهترین راهنما و طریقه در حل اختلاف ها می تواند باشد.
بعضی نظریات فقهی ممکن است در اقلیت باشند. اما چون در مواقعی، شرایط اجتماعی با نظر اقلیت انطباق بیشتری دارد. لذا در این حالت نظر اقلیت قابلیت بهتری برای اجرا دارد و مشکل را بهتر حل می کند. به عبارت دیگر باید گفت، درستی نظریات فقهی بر حسب اکثریت یا اقلیت نظریه نیست، بلکه درستی نظر فقهی فقها بر حسب انطباق نظر آنها با شرایط اجتماعی خاص مبتلا به جامعه سنجیده می شود.
▪ راه حل بینابینی
چنانچه نظر فقهی مذکور در فوق تحدید کننده اراده طرفین عقد ارزیابی شود چنین نظری با اصل حاکمیت اراده و تسلط مردم بر اموال خود تعارض دارد و گفته می شود که لازم و ضروری است که این اصل در مورد مهریه هم محترم و جاری شناخته شود و اجازه دهیم مردم به اختیار و به هر میزان که تمایل دارند مهریه همسر خود را تعیین کنند.
به احترام این اصل و رعایت نظر طرفداران آن، پیشنهاد می شود، ضمن رعایت این اصل یعنی اصل آزادی اراده افراد در تعیین مهریه، جامعه و دولت به دلیل وظیفه خود در حفظ نظم و ثبات ازدواج ها، و کنترل احساسات زمان ازدواج جوانان، ضمن این که به آنها اجازه می دهد به هر میزان که خواستند نسبت به میزان مهریه توافق کنند.
در مقابل بنا به دلایل گفته شده، چنانچه پرداخت مهریه با میل و اختیار صورت گرفت که محل بحث و اختلاف نیست و با پرداخت آن مهریه به مالکیت زوجه در می آید و جنبه قطعیت پیدا می کند. اما اگر چنین زوج هایی که مهریه را به میزان دلخواه تعیین کرده اند، اختلاف پیدا کردند و زوجه قصد اجرای مهریه خود را داشت یا از دادگاه تقاضای مهریه خود را کرد، یا زوج قصد طلاق همسرش را داشت، محاکم و ادارات ثبت فقط تا سقف مهر السنت را بپذیرند و معتبر بشناسند و مازاد آن را فاقد ضمانت اجرا برای مطالبه از طریق محاکم و ادارات ثبت قلمداد کنند.
منبع:روزنامه ایران
