یکی از مواردی که زوجین به عنوان شروط ضمن عقد در قباله‌های ازدواج، امضاء می‌کنند، مربوط به جنون زوج است. این امر در قباله‌های ازدواج به عنوان چهارمین شرط به این صورت آمده است: «جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد». با توجه به آنچه که در بند «ب» صفحه‌ی هشت قباله‌های ازدواج مطرح شده است، اگر زوج این شرط را امضا کند، به معنی آن است که به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که در صورت تحقق این امر زوجه بتواند با اجازه‌ی دادگاه طلاق بگیرد.
حال این سؤال پیش می‌آید که در چه صورت می‌توان گفت که مرد شامل شرط چهارم می‌شود و زوجه می‌تواند طلاق بگیرد؟ با توجه به مواد قانون مدنی، مشخص است که اگر هر یک از زوجین جنون ادواری یا مستمر داشته باشد، نکاح فسخ می‌شود. بدین معنی که زن یا مردی که همسرش جنون دارد می‌تواند با توجه به مواد قانون مدنی به مراجع قضایی مراجعه و خواهان فسخ نکاح گردد. این موضوع حتی برای عقد موقت هم پیش‌بینی شده است و در این حالت هم زن و هم مرد می‌توانند خواهان فسخ نکاح گردند.
بنابراین منظور از جنون در این بند دیوانگی و جنون زوج در مفهوم عام موردنظر نیست و درحقیقت مبتنی بر شرایطی است که رفتار شوهر نشان‌دهنده‌ی دیوانگی با مفهوم رایج نیست. به عنوان مثال زن در زندگی با شوهری وسواسی که تعادل روانی بر رفتارش ندارد، می‌تواند از این شرط استفاده نماید. در نتیجه می تواند با حكم دادگاه خود را به وكالت از طرف شوهر مطلقه كند و از مهريه و نفقه‌ی ايام عده هم بهره‌مند شود، البته تمام این موارد در صورتی تحقق می‌یابد که شوهر توانایی مالی داشته باشد.
زنان نیز نباید گمان کنند که چون همسرشان این شرط را امضا کرده است به راحتی می‌توانند به بهانه‌ی عدم تعادل روانی همسر طلاق بگیرد. بلکه این شرط هم مانند شروط دیگر دارای تشریفات قضایی و اداری زیادی است که باید وقت و حوصله‌ی زیادی صرف کرد تا به نتیجه برسد. بنابراین زنان نمی‌توانند تنها با این تفکر که مثلاً شوهرشان از قرص آرام‌بخش استفاده می‌کند، راهی دادگاه شوند و خواهان طلاق گردند. زیرا همیشه اثبات ادعا با مدعی است و اگر زن به دادگاه مراجعه کند باید ادعای خود را با دلایل و مدارک کافی و علمی ثابت نماید. زنان باید توجه داشته باشند که نشانه‌های ظاهری مانند رفتار تهاجمی و خشونت‌آمیز نشانی بر عدم تعادل روانی مرد نیست، ولی پرونده و مدارک پزشکی که نزد پزشک معالج و مراکز درمانی نگهداری می‌شود دلیلی بر صحت این امر خواهد بود و می‌تواند به عنوان مدرکی برای طرح دعوی در اختیار دادگاه قرار داده شود.
اثبات این موضوع توسط پزشکی قانونی صورت می‌گیرد و نظرات علمی که این مرجع اعلام می‌کند، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. دادگاه در خلال رسیدگی به پرونده شوهر را به همراه مدارک پزشکی او به پزشکی قانونی می‌فرستد و در صورتی که ادعای زن توسط این مرجع تأیید شد، دادگاه با توجه به نظر پزشکی قانونی به نفع زن رأی می‌دهد. ولی اگر پزشکی قانونی شرایط مرد را خطرناک تشخیص ندهد، ادعای زن از سوی دادگاه رد می‌شود و اعتراضی هم نمی‌تواند صورت پذیرد. بنابراین بهتر است زوجه برای استفاده از این شرط قبل از مراجعه به دادگاه حتماً برای اثبات ادعای خود درباره‌ی عدم تعادل روانی زوج به پزشکان متخصص مراجعه و از نظرات آنان باخبر شود و سپس برای طرح دعوی خود اقدام نماید.
منبع:آستان مهر
