جانبازان بسیجی و سپاهی برمبنای اولویت درصد جانبازی حقوق می گیرند

تهران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: جانبازان بسیجی و سپاهی همانند جانبازان ارتشی به تدریج و برمبنای اولویت درصد جانبازی و از کارافتادگی حقوق دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی به بررسی کلیات و جزییات طرح الحاق یک تبصره به ماده 190 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداختند و آن را تصویب نهایی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را با 181 رای موافق، 18 رای مخالف، 9 رای ممتنع ازمجموع آرای 230 نماینده حاضر و جزییات آن را با 181 رای موافق، 10 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع آرای 233 نماینده حاضر تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس و براساس ماده واحده این طرح، یک تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21 مهر 1370 الحاق می شود.

برطبق این تبصره، اجرای این مصوبه مانع پرداخت های مندرج در مواد 171 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21 مهر 1370 و 153 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم مهر 1366 به جانبازان بسیجی و داوطلب سربازان جانباز سپاهی نمی شود.

نمایندگان مجلس مقرر کردند: دولت می تواند به جانبازان بسیجی داوطلب و سربازان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند جانبازان ارتش به تدریج و برمبنای اولویت درصد جانبازی و ازکارافتادگی و اعسار با تامین بار مالی آن در بودجه سنواتی از سال 92 و بعد از آن از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح حقوق پرداخت کند.

همچنین آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در هنگام بررسی این طرح؛ ˈامیر حسین قاضی زادهˈ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش این گمیسیون را قرائت کرد.

وی با یادآوری این که در پرداخت حقوق و مزایا به جانبازان ارتش و سپاه دوگانگی و تبعیض وجود دارد، اظهارداشت: جانبازان ارتش از چندین سال قبل علاوه بر دریافت حقوق اصلی خود مزایا و حقوق می گیرند ولی جانبازان سپاهی و بسیجی تاکنون این حقوق و مزایا را دریافت نکرده اند.

وی تصریح کرد: باید این تبعیض از بین برود زیرا جانبازان سپاه و بسیج نیز همانند جانبازان ارتش زحمت کشیده و ایثار کرده اند.

در ادامه بررسی این طرح، ˈمصطفی‌ افضلی‌فرˈ نماینده مردم اردبیل در اخطاری با استناد به اصول 19 و 20 قانون اساسی گفت: قانون اساسی تصریح کرده است که عموم مردم باید از حقوق و مزایای یکسانی برخوردار باشند و هر گونه تبعیض بین مردم خلاف قانون است.

وی با اشاره به این که تبعیض میان جانبازان بسیجی و ارتشی خلاف قانون است، تصریح کرد: جانبازان بسیجی باید همانند جانبازان ارتشی حقوق دریافت کنند.

اما ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد ندانست و گفت: شما درباره قانونی اخطار دادید که در حال اصلاح است.

در ادامه این جلسه، ˈرضا عبداللهیˈ نماینده ماهنشان در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصول 52 و 75 قانون اساسی تصریح کرد: طبق اصل 52 قانون اساسی، تهیهه لایحه بودجه از حقوق و وظایف دولت‌ است که آن را سالیانه تدوین و به مجلس ارائه می‌کند تا به تصویب برسد.

وی با یادآوری این که طبق این منطق نمی‌توان در قوانین دیگر در مورد بودجه دولت تعیین تکلیف کرد، افزود: طبق اصل 75 قانون اساسی، هر طرحی که بار مالی و به دنبال آن افزایش درآمد برای دولت دارد باید در همان طرح تامین منابع شده باشد که این موضوع در طرح مذکور قید نشده است.

وی تصریح کرد: دولت در تدوین لایحه بودجه، منابع بودجه را از قبل مصرف می‌کند از این رو این که بار مالی به دولت تحمیل شود کار خلاف قانون به شمار می‌آید.

رییس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن وارد دانستن این اخطار گفت:‌ به دلیل این که بار مالی در این طرح پیش بینی نشده است؛ تامین منابع مالی این طرح خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان مطمئنا آن را تایید نمی‌کند.

وی ادامه داد: دولت باید برای رفع تبعیض لایحه‌ای ارائه می‌کرد تا مشکل اصل 75 قانون اساسی (بارمالی) برای این لایحه ایجاد نمی شد ولی چون این اتفاق نیافتاده است؛ مجلس باید خود منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی کند.

وی در ادامه نظر نماینده دولت را درباره تامین بار مالی این طرح پرسید که ˈلطف الله فروزندهˈ معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت : دولت بار مالی ناشی از این طرح را قبول ندارد.

پس از این اظهارات، لاریجانی اخطار عبداللهی نماینده ماهنشان را به رای مجلس گذاشت و ‌گفت: اگر نمایندگان با رای خود این اخطار را وارد بدانند مجلس نیز اصلاحات لازم را در مورد این طرح انجام می‌دهد.

وی افزود: در صورتی که اخطار به تصویب مجلس نرسد این طرح به شورای نگهبان می‌رود که در آنجا نیز مطمئنا شورای نگهبان آن را رد می کند.

این اخطار 120 رای موافق، 76 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع آرای 232 نماینده حاضر را کسب کرد و نمایندگان اعلام کردند که این اخطار وارد است.

بنابراین مقرر شد نمایندگان اصلاحاتی را در این طرح انجام دهند.

در ادامه ˈمحمد دهقانˈ نماینده مردم طرقبه چناران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد ماده واحده این طرح اصلاح شود.

وی گفت: ما برای اصلاح این طرح مقرر کردیم که دولت به تدریج و بر مبنای اولویت درصد جانبازی و از طریق بودجه سنواتی سال 92 به جانبازان سپاه حقوق پرداخت کند.

سپس ˈ اسماعیل کوثریˈ نماینده مردم تهران در مجلس در اخطاری با استناد به اصل 3 بند 9 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: د 21 هزار و 890 نفر از بسیجیان جانباز سپاه حقوقی معادل 300 هزار تومان دریافت می کنند که این میزان دریافتی مسلماً حق این افراد نیست.

وی یادآورشد: 12هزار نفر از سربازان وظیفه سپاه نیز ماهانه 150 هزار تومان دریافت می کنند که این میزان حقوق جای تاسف دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم اظهار داشت: قانون ارتش برای وظیفه های جانباز، رقم حقوقی مناسبی را مشخص کرده است، لذا دولت نیازی به مشخص کردن ردیف خاصی ندارد و می تواند رقمی معادل 200 میلیارد تومان را در بودجه سنواتی خود لحاظ کند.

لاریجانی نیز در پاسخ به تذکر کوثری گفت: این صحبت های شما اخطار نیست و یک پیشنهاد است.

وی افزود: به طور حتم باید تبعیض رفع شود و توضیحات آقای کوثری روشن کننده چگونگی رفع تبعیض است.

کوثری نیز گفت: این پیشنهاد بسیار خوبی بود به شرط آنکه دولت بار مالی آن را تقبل می کرد ولی چون دولت اعلام می کند که بار مالی را قبول ندارد لذا ما باید به نحو دیگری این مهم را برطرف کنیم.

در ادامه ˈعلیرضا زاکانیˈ دیگر نماینده تهران با استناد به اصل 75 قانون اساسی تصریح کرد: در بررسی تسری مزایای کارکنان ارتش به سپاه، موضوع تامین مالی قبلا صورت گرفته است، زیرا در سال 1366 که قانون ارتش به تصویب رسید، پرداخت ها برعهده خود ارتش گذاشته شد.

وی افزود: در سال 1370 بر اساس قانون سپاه مقرر شد که پرداخت های این دستگاه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شود.

وی ادامه داد: براساس مستندات موجود، آقایان فروزنده، رفیق دوست و ظریف منش به عنوان متولیان بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال های گذشته اعلام کردند که بابت این مصوبه قانونی پول دریافت کرده اند و آقای ظریف منش در سال 1371 اظهار کرده مبلغ 16 میلیارد تومان پول برای این امر گرفته است.

زاکانی تصریح کرد: مشکل این بود که بنیاد پول ها را پرداخت نمی کرد و این کار تخلف قانونی بود که پولی گرفته شده بود ولی پرداخت نشده بود.

وی با یادآوری این که ما نباید قانون را به صورت بداهه بنویسیم که محل اشکال باشد و برای دولت هزینه ایجاد کنیم افزود: باید مصوبه اصلی طرح را بپذیریم و این قبیل اضافات را که جای تبعیض برای جانبازان و خانواده شهدا می گذارد، نداشته باشیم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان با طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موافقت کردند.