نمایندگان مجلس ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کردند

تهران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری را درمورد موارد ارتکاب جرم در انتخابات اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی ماده 5 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و با 147 رای موافق، 8 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح عبارتی شد و موارد جرم در انتخابات، اصلاح شد.

ˈمحمد علی پورمختار ˈ نماینده مردم بهار وکبودرآهنگ در بررسی ماده پنج این طرح پیشنهاد حذف بند الف این ماده درمورد خرید و فروش رای را داد و گفت : در صورت تصویب این بند هر فردی می تواند با شناسنامه دیگری رای دهد واین زمینه تقلب در انتخابات را فراهم می کند.

ˈسید صولت مرتضوی ˈ معاون وزیر کشور نیز به عنوان نماینده دولت اظهارداشت: در این ماده باید قید شود که هم رای دهنده وهم رای گیرنده در صورت چنین وضعیتی مجرم هستند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 141 رای موافق، 28 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده با پیشنهاد حذف بند الف ماده پنج اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (اصلاح ماده 33 قانون انتخابات) موافقت کردند.

نمایندگان مجلس امروز ماده پنج وتبصره های آن را که مربوط به ارتکاب جرم در انتخابات است تصویب نهایی کردند.

در هنگام بررسی این ماده ˈاسماعیل کوثریˈ نماینده تهران

در مجلس در تذکری آیین نامه ای تاکید کرد طرح های ارائه شده برای بررسی در صحن علنی باید از پختگی لازم برخودار باشد.

وی از نمایندگان مجلس خواست که در رای گیری مشارکت جدی تری داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: هر طرحی که توسط کمیسیون های تخصصی مجلس به صحن ارائه می شود باید پخته وکامل باشد.

کوثری تصریح کرد: شاهد هستیم بررسی این طرح زمان زیادی از مجلس گرفته است و پیشنهادهای اصلاحی زیادی مطرح می شود.

ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی نیز تذکر کوثری را وارد دانست و گفت: این طرح در کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس بررسی و پس از نهایی شدن به صحن ارائه شده است .

کوثری نیز پاسخ داد: در حال حاضر شاهد هستیم که این طرح با عنایات شما رای می آورد که لاریجانی جواب داد با عنایات شما همکاران رای گیری می شود که کوثری در ادامه گفت ما زیر نظر عنایات شما هستیم .

ˈنادر قاضی پورˈ نماینده مردم ارومیه درادامه این جلسه خواستار حذف ماده6 این طرح شد و گفت:این ماده مغایر با قانون آیین دادرسی و دادگاه ها است، در صورتی که صلاحیت دادگاه در قانون تعیین شده است .

وی افزود: در صورت تصویب این ماده باید تمام تخلفات انتخاباتی یک استان در استان دیگری رسیدگی شود که این موجب تحمیل هزینه سنگین برای دولت خواهد شد و از طرفی با قانون آیین دادرسی نیز مغایرت دارد.

ˈالهیار ملک شاهی ˈ نماینده مردم کوهدشت در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 34 قانون اساسی گفت: در قانون به تسهیل دسترسی مردم به دادگاه ها تاکید شده است ولی این ماده با قانون مغایرت دارد.

وی خواستار اضافه شدن عبارت ˈ هر ˈ به حوزه قضایی و حذف عبارت ˈ هر استان ˈ در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری شد.

در ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد.

ˈعلی لاریجانی ˈ رییس مجلس نیز ضمن وارد دانستن اخطار ملک شاهی گفت: این ابهام وجود دارد و باید هر گونه تخلفی در هر حوزه قضایی رسیدگی شود.

**نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 165 رای موافق ؛ 11 رای مخالف و 9 رای ممتنع با اصلاح این ماده موافقت کردند.

ˈموسی غضنفرآبادیˈ نماینده مردم بم نیز در تذکری خواستار رفع ابهام در بخش دیگری از ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری شد و گفت قبل از شعب دادگاه های کلمه ˈ دادسرا ˈ افزوده شود.

لاریجانی نیز تذکر غضنفرابادی را وارد دانست .

ˈاحمد توکلی ˈ نماینده مردم تهران نیز در تذکر افزودن کلماتی به این ماده قانونی را مستلزم رای گیری دانست که لاریجانی پذیرفت .

نمایندگان با 143 رای موافق ؛ 15رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر با افزودن کلمه دادسرا به ماده 34 قانون موافقت کردند.

ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز این گونه اصلاح شد که ˈقوه قضاییه یکی از شعب دادسرا و دادگاه های موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهدˈ.

در ادامه این جلسه ˈاحمد امیرآبادی ˈ نماینده مردم قم نیز پیشنهاد رفع ابهام در تبصره یک ماده 6 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرد و گفت: عنوان ˈ پس از برگزاری انتخاباتˈ به جمله افزوده شود.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است: قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه های موجود در هر حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می دهد.

نماینده مردم قم در مجلس اظهارداشت : در قانون انتخابات مجلس نیز به این صورت است که رسیدگی به تخلفات وجرایم انتخاباتی نامزدها به پس از برگزاری انتخابات موکول می شود .

ˈحمید رسایی ˈ نماینده مردم تهران نیز ضمن تشکر از لاریجانی به منظور تمهیداتی که برای طرح اخطار وتذکرات اندیشیده شده در تذکر ماده 152 گفت: پیشنهاد امیر آبادی رفع ابهام نیست بلکه اشکال است وباید مجددا به کمیسیون ارجاع ومورد رسیدگی قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 155رای موافق ؛11 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر با رفع ابهام موافقت کردند.

تبصره یک ماده 6 این طرح پس از رفع ابهام به این صورت تصویب شد که ˈبه تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخابات در تهران رسیدگی می شودˈ .

همچنین نمایندگان با 170 رای موافق ؛9 رای مخالف و 12 ممتنع از مجموع 226 نماینده با اصل ماده شش و تبصره های آن موافقت کردند.
http://irna.ir/fa/News/80450935