در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
اشاره
وقتی فردی بخواهد هدایت و رهبری عده‌ای یا جامعه‌ای را به عهده بگیرد، باید دارای صفات و ویژگی‌هایی باشد تا بر اساس آن ویژگی‌ها بتواند جامعه را از گرداب گمراهی و سقوط، به سوی پیشرفت و کمال رهنمون شود. عدالت، صلاحیت یا کفایت، علم و سلامتی حواس و اعضا از جمله آن ویژگی‌ها و صفات است. در این مجال، به بررسی هر یک از این ویژگی‌ها و علت آن می‌پردازیم.
اصول پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی، دربرگیرنده شرایط و اوصاف رهبری می‌باشند. به موجب اصل پنجم: <در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد>.اصل یکصد و نهم، شرایط و صفات رهبر را در سه بند بیان نموده است:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.مقایسه میان دو اصل یاد شده، روشن می‌سازد که اصل پنجم اولاً و بالذات درصدد تأسیس اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی است و ثانیاً و بالعرض در مقام بیان شرایط رهبر می‌باشد، در حالی که هدف اصل یکصد و نهم، چیزی جز بیان شرایط و صفات نیست.
به همین جهت، شرایط یاد شده در اصل پنجم به صورت منقّح‌تر و کامل‌تر در اصل یکصد و نهم بیان شده است. خبرگان در گزینش رهبر، این ویژگی‌ها را مبنای عمل خود قرار می‌دهند. به طور کلی، این شرایط همان شرایطی هستند که در منابع و متون فقهی شیعی و سنّی مورد تأکید قرار گرفته‌اند:دو ویژگی که پایه و اساس یک حکومت قانونی است، در والی لازم است و تحقق حکومت جز با این دو ویژگی معقول نیست: علم به قانون و عدالت.
عنصر کفایت ]صلاحیت[ در مفهوم موسع آن، داخل در علم می‌باشد و البته تردیدی در لزوم این شرط نیز در حاکم نمی‌باشد. شروط این مقام چهار مورد است: علم، عدالت، کفایت ]صلاحیت[ و سلامتی حواس و اعضا. علم بدون اجتهاد کافی نیست؛ زیرا تقلید نقص است، در حالی که امامت مقتضی کمال در اوصاف و احوال فرد می‌باشد.
شرط <کفایت> که در منابع فقهی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای کاردانی و لیاقت و داشتن صلاحیت برای اداره امور کشور است. این شرط جامع همان اوصافی است که در بند سوم اصل یکصدونهم به تفصیل بیان گردیده‌اند؛ یعنی: <بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری>. به طور خلاصه می‌توان شرایط مورد نظر قانون‌گذار را در سه محور صلاحیت علمی، اخلاقی و اجرایی مورد ارزیابی قرار داد.
1. صلاحیت علمی
بند یک اصل یکصدونهم پیش از بازنگری، <صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت> را یکی از شرایط رهبر می‌دانست. این شرط به هنگام بازنگری در کمیسیون مربوطه، مورد بحث قرار گرفت و اعلام گردید: <ملاک رهبری رهبر، اعلمیّت است. اگر شخصی اعلم از دیگران بود، باید او رهبری را به عهده بگیرد... "مرجعیّت" خودش ملاک شرعی ندارد. بلی، اگر دو نفر مساوی بودند و یکی از این دو مرجع بود، البته معلوم است که مرجع، مقبولیت عامه دارد و با آوردن کلمه مقبولیت عامه در اصل ]107[ در واقع خبرگان ارشاد شده که آن کسی را که مرجع است، تعیین کنند>.
به دیگر سخن با این تغییر، <مرجعیت> از مجموعه شرایط بیرون آمده و در گروه مرجحات قرار می‌گیرد. به این صورت که هرگاه خبرگان یکی از فقهای واجد شرایط را <اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات... تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند>.
در اصل یکصدوهفتم مصوب سال 1358، هیچ اشاره‌ای به <مقبولیت عامه> نشده بود، ولی به گفته مُخبر کمیسیون رهبری در شورای بازنگری با حذف <مرجعیّت> به عنوان یکی از شروط از اصل یکصدونهم، <مقبولیت عامه> در اصل یکصدوهفتم، جایگزین آن گردید و البته در مرتبتی پایین‌تر از شرط و فقط به عنوان یک مرجّح.
به اعتقاد کمیسیون از میان فقیهان، کسی دارای مقبولیت عامه است که مرجع تقلید باشد و مصداق روشن این عنوان گویا، همان مراجع تقلیدند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد قانون‌گذار در برخورد با حذف شرط مرجعیت با وسواس کامل برخورد نمود. از طرفی برای آن مستند و مبنای شرعی قائل نبود و از نظر بنیان‌گذار انقلاب نیز مشروعیت چنین شرطی زیر سؤال رفته و حذف آن توصیه گردیده بود و از سوی دیگر، گویا نگران بازتاب‌های منفی آن بود. به هر ترتیب، تصریح به مقبولیت عامه در چنین شرایطی می‌توانست ضمن حفظ مبانی، به نوعی تدارک کننده حذف شرط مرجعیت باشد.
1. حذف شرط مرجعیّت؛ با توجه به ملاحظاتی که مورد اشاره قرار گرفت، پیشنهاد کمیسیون رهبری در مورد این شرط به این صورت ارائه گردید: <شرایط و صفات رهبر: الف) اجتهاد مطلق به طوری که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام را استنباط کند>. در دفاع از این بند پیشنهادی گفته شد:
<بر مجتهد متجزّی اصلاً معلوم نیست فقیه اطلاق بشود تا حق ولایت داشته باشد. فقیه به کسی می‌گویند (فقیه به قول مطلق) که نسبت به احکام بتواند اشراف داشته باشد، اگر نگوییم بالفعل استنباطش موجود باشد، قریب به فعل باشد؛ فلذا برای این جهت تعبیر شده است که به آسانی بتواند در ابواب مختلف فقه که همان اجتهاد مطلق است، احکام را استنباط کند>.
دقت در پیشنهاد فوق و نیز توضیحات ارائه شده مربوط به آن، نشان می‌دهد که اگرچه شرط مرجعیت حذف شده بود، اما قیدی برای اجتهاد مطلق در نظر گرفته بودند که چه بسا بسیاری از مراجع هم از مصادیق آن خارج می‌شوند؛ زیرا ولی فقیه باید مجتهد مطلقی می‌بود که به راحتی بتواند در هر بابی از ابواب فقه، هر حکمی از احکام شرعی را استنباط کند. بر اهل فن پوشیده نیست که این میزان تسلط و اشراف بر فقه، در افراد بسیار نادری یافت می‌شود. رئیس شورای بازنگری در مخالفت با پیشنهاد یاد شده اظهار داشت:
<ظاهر این، این است که همه احکام را آقای مجتهد مطلق به طور آسانی بتواند استنباط کند. اگر این جور باشد، این فقیه خیلی کمیاب خواهد بود؛ برای اینکه هر فقیهی را بگویید همه احکام فقهی را به طور آسانی نمی‌تواند. مسائل احکام، علل احکام، گاهی مدارک احکام خیلی مشکل است. صاحب جواهر ـ رضوان الله علیه ـ با آن مقامش می‌بینید که گاهی مدت‌ها طول می‌کشد... در یک مسئله‌ای چند روز طول کشیده تا این را بنویسد و در آخر هم درست قضیه حل نشده.
اگر ما شرط کنیم که یک فقیهی باشد که همه احکام را به آسانی بخواهد استنباط کند، واقعاً وجود خارجی این چنین فرد را شما نمی‌توانید پیدا کنید... پس صلاح است [بگوییم] اجتهاد مطلق، به طوری که بتواند در ابواب مختلف فقه، احکام محل ابتلای مردم را استنباط کند. هم کلمه <احکام> را بنده قید می‌زنم و هم کلمه <به آسانی> را پیشنهاد می‌کنم که حذف شود>. با توجه به ایراد فوق و به دنبال بحث‌های طولانی در شور دوم، عبارت به این صورت اصلاح و پیشنهاد گردید: <صلاحیت علمی لازم برای افتا در همه ابواب فقه> و در نهایت به تصویب رسید.
2. تأکید بر شرط اعلمیت؛ یکی از امور بحث برانگیز در همین رابطه در نظر گرفتن شرط <اعلمیت> بود. پس از آنکه تقریباً همه اعضای شورای بازنگری در موافقت با حذف شرط <مرجعیت> به آن رأی دادند، در مورد اعلم بودن به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شدند. موافقان بر این نکته پافشاری می‌کردند که رهبر افزون بر شرط اجتهاد باید اعلم نیز باشد، در حالی که مخالفان همان شرط اجتهاد را کافی می‌دانستند و با استناد به سخن امام1 که <شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان سراسر کشور کفایت می‌کند>، به ذکر <اعلمیت> نیازی نمی‌دیدند.
به نظر می‌رسد فرمایش امام1 نمی‌توانست برای این گروه قابل استناد باشد؛ زیرا با توجه به قرینه ذکر مرجعیت، ایشان در مقام نفی شرط مرجعیت، <مجتهد عادل> را کافی دانسته بودند. این امر هرگز به معنای نفی <اعلمیت> نیست؛ زیرا اساساً ناظر به این مسئله نبوده است، همان گونه که ناظر به شرایطی چون مدیریت و مدبریّت نبوده و به همین جهت آن شرایط را هم ـ که در شرطیت آن‌ها تردیدی نیست ـ بیان نکرده بودند.
به اعتقاد برخی اعضای شورا در مورد لزوم اعلم بودن مرجع تقلید به جز بنای عقلا دلیل دیگری وجود ندارد؛ ولی در مسئله ولایت و امامت و رهبری جامعه، اعلم بودن مورد تأکید قرار گرفته است. روایتی به صورت مستفیض از طرق شیعه و سنی نقل شده که هر امتی امرش را به کسی واگذارد، در حالی که در میانشان اعلم از او وجود دارد، کار آنان پیوسته به سوی انحطاط و سقوط خواهد رفت.
امام خمینی1 نیز در کتاب البیع خود پس از بیان شرایطی چون علم به قانون، عدالت و کفایت می‌نویسد: <ضرورت آگاهی امام به احکام، بلکه ضرورت افضل بودن امام از غیر خودش، امر مسلمی در میان مسلمانان از صدر اسلام بوده است>. به این ترتیب تأکید گردید که <اگر یک نفر اعلم باشد، نوبت به غیر اعلم نمی‌رسد... در بحث "شرایط و صفات رهبر" این را ذکر کردیم که در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که بالفقه و التدبیر اعلم باشد، مقدم است>.
به عبارت دیگر، <شرایط علی قسمین: یک شرط... همان چیزی است که به عنوان الف و ب و ج که عِلمیت است و تقواست و تدبیر و بینش که ذکر کردیم. یک شرط دیگر هم هست... اگر دو نفر باشند که یکی از آن‌ها اقوی از دیگری است، اصل 107 مقام اجرای آن است... مقبولیت عامه از نظر فقهی شرط نیست، ولی مسئله اعلمیت از نظر فقهی شرط است>.البته منظور از اعلمیت صرفاً اعلم بودن در فقه نیست؛ بلکه این برتری، برتری در سیاست و مدیریت را هم شامل می‌شود.
در روایات مربوط نیز آنچه مورد توجه قرار گرفته، اعلمیت در معنای عام آن است. در صحیحه عیص بن قاسم تعبیر <اعلَمُ بِغَنمه>آمده است که ناظر به اعلمیت در تدبیر امور است. اگر فارغ از روایات نیز به مسئله بنگریم، به حکم عقل برای رهبری و اداره یک جامعه در صورت تعدد واجدان شرایط، برتری یکی از آن‌ها در فقاهت یا سیاست یا مدیریت تعیین کننده خواهد بود.آری، اگر ما قادر به تشخیص این برتری نباشیم، وظیفه‌ای متوجه ما نمی‌باشد؛ ولی در صورت آگاهی به امتیاز یک فقیه نسبت به دیگر فقیهان به حکم عقل، خبرگان باید همان فقیه را برگزینند؛ زیرا گزینش غیر او به منزله ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که امری زشت و قبیح می‌باشد.
اینک می‌توان به فلسفه آنچه قانون‌گذار در ذیل اصل یکصدونهم پس از بیان شرایط در سه بند آورده است، پی برد:در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد، مقدم است.تثبیت اعلمیت در اصل یکصدونهم، تأثیر خود را در اصل یکصدوهفتم گذاشت؛ اصلی که بیانگر مکانیسم عملِ خبرگان در مقام تشخیص مصادیق می‌باشد و در آینده نزدیک در مورد آن بحث خواهیم نمود.
حسین جوان آراسته
منبع: نامه جامعه،شماره هشتاد و یک
ادامه دارد...............
