تحقيقات اقتصاد كشاورزي
در اين مطالعه با استفاده از مدل پايداري کشاورزي و رهيافت برنامه ريزي توافقي، اقدام به ارزيابي پايداري کشاورزي شهرستان هاي منتخب استان فارس گرديد. بدين منظور داده هاي مورد نياز اين مطالعه از منابع گوناگون از جمله سازمان جهاد کشاورزي و سازمان آب منطقه اي استان فارس در سال 1385 جمع آوري شده است. بر اساس نتايج حاصل از روش مذکور شهرستان هاي استان فارس به سه گروه پايدار (شهرستان هاي کازرون، لامرد، ممسني و آباده)، نسبتا پايدار (شهرستان هاي لار، اقليد، فيروزآباد، فسا، داراب و ارسنجان) و ناپايدار (شهرستان هاي مرودشت، استهبان، شيراز و جهرم) تقسيم گرديدند. با توجه به نتايج، گروه پايدار داراي ويژگي هايي از جمله پايين بودن بيلان آب زيرزميني، تنوع بيشتر در گياهان زراعي و نيز درصد کمتري از اراضي اين شهرستان ها داراي ماده آلي کمتر از يک درصد مي باشند. همچنين غلظت بالاي نيترات در آب هاي زيرزميني، منفي تر بودن بيلان آب زيرزميني، استفاده کمتر از سيستم هاي کارآمد آبياري و مصرف بيش از حد سموم و کودهاي شيميايي بارزترين ويژگي هاي گروه ناپايدار هستند.
نسخه قابل چاپ
پاسخ به: تحقيقات اقتصاد كشاورزي
هدف اصلي اين مطالعه پيش بيني ميزان مصرف انرژي الکتريکي در بخش کشاورزي است. براي اين منظور از روش هاي سري زماني خود توضيح جمعي ميانگين متحرک (ARIMA) و شبکه عصبي مصنوعي استفاده شد. به منظور انجام بررسي، از داده هاي سالانه دوره 1346 تا 1383 براي برآورد و آموزش مدل ها و از داده هاي دوره 1384 تا 1387 به منظور بررسي قدرت پيش بيني مدل هاي مختلف استفاده شد. در اين مطالعه معيارهاي ارزيابي مختلفي شامل ميانگين قدرمطلق خطا(MAE) ، ميانگين مجذور خطا (MSE) و درصد ميانگين مطلق خطا(MAPE) مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج مطالعه نشان داد که شبکه عصبي پرسپترون سه لايه با روش آموزش الگوريتم پس انتشار دارايMAPE معادل 1.02 درصد مي باشد که کمتر از مقدار اين آماره براي مدل سري زماني است (1.13 درصد). ساير معيارهاي خطا نيز نتايج يکساني دارند و بر اين اساس شبکه عصبي قادر است ميزان مصرف برق در بخش کشاورزي را بهتر از مدل ARIMA پيش بيني نمايد. لذا پيشنهاد مي شود وزرات نيرو جهت پيش بيني هاي آتي خود از اين روش استفاده نمايد.
أَلْعِلْمُ ثَلاثَةٌ: أَلْفِقْهُ لِلاَْدْیانِ، وَ الطِّبُّ لِلاَْبْدانِ،وَ النَّحْوُ لِلِّسانِ. .
تاکنون مطالعات متعددي در تخمين تابع توليد در بخش کشاورزي صورت گرفته است. اغلب اين مطالعات روش هاي اقتصاد سنجي را براي تخمين توابع توليد به کار برده اند. با توجه به اينکه اخيرا الگوريتم هاي ابتکاري در مدت زمان اندکي کاربردهاي گسترده اي در مسائل بهينه سازي يافته است؛ در اين مطالعه نيز با به کارگيري روش الگوريتم ژنتيک (GA) به منظور برآورد تابع توليد در بخش کشاورزي، به مقايسه اين مدل با روش خودتوضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) پرداخته شده است. براي برآورد تابع توليد از داده هاي سري زماني ارزش افزوده، نيروي کار، انرژي و سرمايه بخش کشاورزي طي دوره زماني 86-1356 استفاده گرديده و نتايج مقايسه اين دو روش بر اساس دو معيار خطاي ريشه متوسط مربعات(RMSE) و ضريب تعيين (R2) حاکي از آن است که روش الگوريتم ژنتيک نسبت به روش ARDL از کارايي بالايي در تخمين تابع توليد برخوردار است.
در اين تحقيق ابتدا عوامل موثر بر صادرات پسته ايران با استفاده از رهيافت ARDL در دو حالت نظام نرخ ارز ثابت و شناور تخمين زده شد. نااطميناني نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH(1,1) به دست آورده و به عنوان يک متغير در مدل استفاده شد. نتايج نشان داد که کشش قيمتي در مدلي که با استفاده از نرخ ارز حقيقي و نوسانات آن تخمين زده شد، برابر با 1.1 و در مدل با نرخ ارز ثابت برابر با 1.6 بود. در ادامه تغييرات مازاد رفاه صادرکنندگان پسته با توجه به دو نوع کشش قيمتي به دست آورده شد و نتايج حاکي از آن بود که مازاد رفاه صادرکنندگان پسته در صورت اتخاذ سياست نرخ ارز شناور مقدار بيشتري خواهد بود. همچنين نوسانات نرخ ارز در بلندمدت اثر منفي بر صادرات محصول داشته است. در نهايت پيشنهاد مي گردد که در جهت حمايت از صادرات و افزايش مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ايران، سياست نرخ ارز شناور اتخاذ گردد، اما راهکاري نيز براي خنثي کردن نوسانات آن اتخاذ شود، تا از اثر منفي آن بر صادرات جلوگيري به عمل آيد.
با توجه به نقش توليد شير و پرورش صنعتي گاو شيري در امنيت غذايي و همچنين جايگاه استان تهران در بخش دامپروري کشور، کارايي فني، تخصيصي، اقتصادي و مقياس گاوداري هاي شيري در شهرستان هاي پاکدشت و ري در جنوب استان تهران، اندازه گيري شد. براي اين منظور کارايي 65 گاوداري شيري صنعتي با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها (DEA) در سال 1387 مورد ارزيابي قرار گرفت. جمع آوري آمار و اطلاعات اين تحقيق با روش هاي مطالعه اسنادي، مشاهده و مصاحبه حضوري انجام شد. نتايج محاسبه کارايي با فرض بازدهي متغير نسبت به مقياس و بر مبناي حداقل سازي استفاده از نهاده ها نشان داد که نيمي از دامداري ها از لحاظ فني کارا بودند. با وجود آنکه حدودا 51 درصد از دامداري ها از نظر فني کاملا کارا بودند؛ ولي وضعيت دامداري هاي مورد بررسي از لحاظ تخصيصي و اقتصادي مناسب نبود. ميانگين سطح کارايي فني دامداري ها برابر با 0.93 محاسبه شد؛ اما ميانگين سطوح کارايي تخصيصي و اقتصادي دامداري ها به ترتيب برابر با 0.45 و 0.42 بود. مشخص گرديد که 40 درصد واحدها از لحاظ کارايي مقياس کاملا کارا هستند و در مقياس بهينه فعاليت مي کنند. نتايج بررسي بازده نسبت به مقياس نشان داد که 37 دامداري بازده افزايشي، 2 دامداري بازده کاهشي و 26 واحد بازدهي ثابت نسبت به مقياس داشتند. نتايج بررسي مصرف نهاده ها نيز نشان داد که واحدهاي ناکارا بايستي در مصرف نهاده هاي يونجه، سيلوي ذرت، کنسانتره، دارو و هزينه هاي درماني صرفه جويي به عمل آورند.
امروزه تصور اقتصادي بدون استفاده از ابزارهاي سياست گذاري و مداخله سياست گذاران تقريبا غيرممکن به نظر مي رسد، لذا آنچه اهميت دارد کاهش هزينه هاي ناشي از سياست ها و افزايش کارايي آنهاست. بخش کشاورزي با ديگر بخش ها در اقتصاد داخلي وابسته است و به کارگيري و اجراي سياست هاي کلان اقتصادي از سوي دولتمردان به طرق مختلف بر فعاليت بخش هاي گوناگون اقتصادي اثر مي گذارد. در اين تحقيق اثرات کوتاه و بلندمدت تغيير در متغيرهاي اقتصاد کلان شامل قيمت محصولات کشاورزي، نرخ بهره، نرخ ارز، حجم پول، توليد ناخالص داخلي و يارانه بر درآمد بخش کشاورزي ايران در يک چارچوب همگرايي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، مدل همگرايي يوهانسون با داده هاي سالانه 1387-1355 به کار گرفته شد. نتايج برآورد الگو نشان داد که رابطه تعادلي بلند مدت بين متغيرهاي اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزي وجود دارد. نرخ بهره و نرخ ارز در کوتاه و بلند مدت، به ترتيب رابطه منفي و مثبت با درآمد بخش کشاورزي دارد که از لحاظ تئوري قابل انتظار است. همچنين قيمت محصولات کشاورزي و حجم نقدينگي در بلند مدت اثر منفي، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزي دارند. علاوه بر اين يافته هاي مطالعه بيان کرد که يارانه اعطايي به اين بخش اثر معني داري بر درآمد کشاورزان نداشته است.
هدف اصلي اين مطالعه بررسي تاثير بي ثباتي نرخ ارز حقيقي بر صادرات بخش کشاورزي در ايران طي دوره زماني 1974-2007 مي باشد. براي اين منظور ابتدا شاخص بي ثباتي نرخ ارز حقيقي با استفاده از مدلEGARCH(0,1) برآورد شده و سپس تاثير اين شاخص به همراه ساير متغيرهاي مدل بر صادرات بخش کشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج آزمون هم انباشتگي سيکنن- لوتکيپول دلالت بر وجود حداقل يک بردار هم انباشتگي بين متغيرهاي مدل داشته و از اين رو رابطه بلندمدت بين متغيرهاي مدل با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که متغيرهاي واردات محصولات کشاورزي و درجه باز بودن تجاري تاثير مثبت و معني دار بر صادرات بخش کشاورزي داشته و اثر متغيرهاي رابطه مبادله و بي ثباتي نرخ ارز حقيقي بر اين متغير، منفي و معني دار بوده است. با توجه به نتايج به دست آمده و اهميت صادرات بخش کشاورزي، توصيه شده که دولت با اتخاذ سياست هاي مناسب و اقدامات موثر، بي ثباتي نرخ ارز حقيقي را به حداقل رسانيده تا بتوان صادرات کشاورزي را افزايش داد.
برنج به عنوان يکي از مهم ترين اقلام سبد مصرفي خانوارهاي ايراني است و در تامين امنيت غذايي جامعه نقشي مهمي را ايفا مي کند. از اين رو دولت به منظور تنظيم بازار و کنترل قيمت، هر ساله بخشي از منابع محدود ارزي کشور را به واردات برنج اختصاص مي دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل تعيين کننده عرضه و تقاضاي برنج ايران طي دوره 1386-1360 است. بدين منظور اقدام به تخمين تابع عرضه در قالب الگوي تعديل جزئي نرلاو و تابع تقاضاي برنج گرديده است. بر اساس نتايج تخمين، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغييرات قيمت بسيار اندک است و افزايش قيمت تاثير چنداني بر عرضه اين محصول نخواهد داشت و سياست مداخله گرانه دولت (واردات) در بازار اين محصول بر انگيزه توليد کشاورزان اثر منفي داشته است. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، امکان افزايش توليد اين محصول از طريق افزايش سطح زيرکشت تقريبا منتفي است. لذا افزايش در توليد بايد بر افزايش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتايج حاصل از تخمين تابع تقاضا نيز مويد اين مطلب است که افراد در رفتار مصرفي خود کمتر به قيمت توجه دارند و تصميم گيري براي مصرف اين محصول بيشتر تحت تاثير درآمد افراد مي باشد. همچنين عواملي از جمله جمعيت، عادات مصرفي افراد و واردات نيز در الگوي مصرفي افراد نقش دارند. بنابراين تاکيد بر افزايش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوي مصرف برنج، مي تواند ضمن صرفه جويي ارزي به امنيت غذايي کشور نيز کمک کند.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي مزيت نسبي ايران در صادرات کشمش و عوامل موثر بر آن است. براي دست يابي به اين امر از داده هاي سري زماني سال هاي 1388-1340 استفاده شده است. همچنين در اين تحقيق مزيت نسبي صادراتي کشورهاي عمده توليدکننده و صادرکننده کشمش نيز محاسبه شده و با هم مقايسه گرديدند. براي محاسبه مزيت نسبي ايران از شاخص هاي مزيت نسبي آشکار شده(RCA) و مزيت نسبي آشکار شده متقارن(RSCA) و همچنين شاخص c2 استفاده گرديد. نتايج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزيت نسبي آشکار شده در طي دوره مورد بررسي، مزيت نسبي ايران در صادرات کشمش نوسانات زيادي داشته و پس از يک سير صعودي، وارد يک سير نزولي شده است. همچنين از مقايسه شاخص مزيت نسبي صادراتي محاسبه شده براي کشورهاي صادرکننده و کشورهاي عمده توليدکننده، اين مطلب روشن شد که حجم توليد و صادرات بالاي اين محصول لزوما بيانگر داشتن مزيت نسبي صادراتي نمي باشد. سپس به بررسي عوامل موثر بر مزيت نسبي صادرات کشمش از طريق برآورد مدل خودتوضيح برداري (VAR) براي دوره 2008-1961 پرداخته شد. نتايج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر RCA حاکي از آن بود که متغيرهاي نرخ ارز، ميزان توليد داخلي، ميزان توليد رقبا و قيمت جهاني صادراتي، تاثير مثبت و قيمت صادراتي ايران و همين طور نوسانات توليد تاثير منفي بر مزيت نسبي صادراتي کشمش ايران دارند. اين نتايج لزوم حمايت از توليد داخلي جهت کاهش نوسانات توليد، افزايش ميزان توليد و هموار کردن مسير صادرات اين محصول را نشان مي دهد.
هدف از اين مطالعه، بررسي الگوي حاشيه بازاريابي خرده فروشي- سرمزرعه گوشت مرغ با استفاده از الگوي انتظارات عقلايي ارائه شده توسط ولگنت (1985) بود. براي انجام اين مطالعه از داده هاي سري زماني ماهانه قيمت حقيقي خرده فروشي گوشت مرغ و قيمت حقيقي مرغ زنده در دوره زماني 89-1380 استفاده شد. نتايج حاصل از تخمين فرم کاهش يافته معادلات حاشيه بازاريابي گوشت مرغ نشان داد که وقفه هاي قيمت مرغ زنده بيشترين تاثير را بر حاشيه بازاريابي گوشت مرغ دارند و متغيرهاي قيمت مرغ زنده با يک وقفه و سه وقفه باعث افزايش حاشيه بازاريابي و متغير قيمت مرغ زنده با دو وقفه موجب کاهش حاشيه بازاريابي مي شود. نتايج حاصل از تخمين فرم ساختاري نيز نشان داد که نرخ تغيير موجودي انبار به ميزان فروش روي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ تاثيرگذار است و نرخ بهره حقيقي اثري روي حاشيه بازاريابي گوشت مرغ ندارد. بنابراين براي کاهش نوسانات حاشيه بازاريابي مواد غذايي بايد اقدام به ايجاد انبارهاي مناسب و استاندارد نمود.
در اين تحقيق عوامل اقتصادي، اجتماعي و فني موثر بر فرآيند تصميم گيري کشاورزان در کشت کلزا با استفاده از روش تحليل اقتصادسنجي (مدل رگرسيوني توبيت) و داده هاي مقطعي سال زراعي86-1387 به وسيله تکميل پرسشنامه از کشاورزان استان کرمان بررسي گرديد. نتايج تحقيق گوياي آن است که که عواملي نظير سن، تحصيلات، تجربه کشت کلزا، تنوع توليد عملکرد محصول در سال زراعي قبل، سطح سبز نشده کلزا، درصد افت محصول و شرکت در کلاس هاي ترويجي از مهم ترين عوامل تعيين کننده توسعه کشت کلزا در اين منطقه مي باشند. در اين تحقيق پيشنهاداتي در زمينه آشنايي زارعين با فنون به زراعي کشت کلزا و مزيت هاي درآمدي آن نسبت به ساير محصولات، به کارگيري کارشناسان مجرب و آشنا به دانش کاشت، داشت و برداشت کلزا و تدوين نسخه هاي ترويجي مطلوب با قدرت تاثيرگذاري بالا گرديد.
برآورد سيستم تقاضا براي گروه اصلي کالاهاي خوراکي خانوارهاي شهري در ايران با استفاده از سيستم تقاضاي
در اين بررسي، سيستم تقاضاي معکوس تقريبا ايده آل براي 8 گروه اصلي کالاهاي خوراکي با استفاده از داده هاي دوره زماني 85-1353 و به روش رگرسيوني به ظاهر نامرتبط SURE برآورد شده است. نتايج برآورد نشان مي دهد که بيشترين کشش خودمقداري مربوط به گروه گوشت (-1.04) و کمترين مقدار کشش خودمقداري مربوط به گروه شير (-0.77) مي باشد. همچنين نتايج تغيير مقادير کالاها روي قيمت آنها، در قالب سناريوهاي مختلف نشان داد که اگر مقادير کالاهاي گروه هاي مختلف خوراکي در بازار کاهش (افزايش) يابد، قيمت مواد غذايي افزايش (کاهش) خواهد يافت. ليکن ميزان تغيير قيمت براي گروه هاي مختلف يکسان نخواهد بود و شدت آن به کشش هاي مقداري و مقياس هر گروه خوراکي بستگي دارد. به منظور تنظيم و تثبيت بازار، پيشنهاد مي شود که مقدار عرضه سالانه، بر اساس کشش هاي برآوردي و با توجه به ميزان توليد و همچنين ابزارهاي کنترلي واردات و صادرات، به گونه اي تنظيم گردد که نوسان کمتري در قيمت اين محصولات در بازار اتفاق بيفتد.
ارزيابي راهبردهاي بخش كشاورزي در چهار برنامه پنج ساله توسعه
اهميت و ضرورت توجه به راهبردهاي بخش كشاورزي در برنامه هاي توسعه، به لحاظ اهميت روزافزون اين بخش در اقتصاد ملي كشور است و به همين لحاظ، ارزيابي راهبردهاي اين بخش از يك سو امكان شناخت كاستي هاي فرآيند توسعه ملي و از سوي ديگر تصحيح روندها را فراهم مي سازد. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقيق توصيفي و با اتكا به تكنيك دلفي در دقت سازي و تحليل داده ها به تبيين و ارزيابي راهبردهاي توسعه بخش كشاورزي در دو دهه اخير مي پردازد. بررسي اسناد قوانين چهار برنامه پنج ساله توسعه نشان مي دهد که بيش از يكصد مورد سياست و راهكار اجرايي مربوط به توسعه بخش كشاورزي طي دو دهه اخير مورد توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. از اين مجموعه سياست ها، تعدادي كه در سطح راهبرد، نقش راهبري بخش را ايفا كرده اند، بر اساس مباني نظري مديريت راهبردي انتخاب و مبناي ارزيابي قرار گرفته اند. نتايج حاصل بيانگر اين نكته مهم است كه با وجود اجراي چهار برنامه توسعه در بخش كشاورزي در بيست سال گذشته، هم اكنون نيز پيش فرض هاي فني و محيطي براي انتخاب مجدد و استمرار در اجراي اين راهبردها در كشور به قوت خود باقي مانده است.
تعيين عوامل موثر بر تقاضاي بيمه باغداران مرکبات در شهرستان بابل
بيمه کشاورزي از مهم ترين راهکارها براي رسيدن به امنيت درآمدي و پايداري توليد است. هدف اين مطالعه آن است که عوامل موثر بر پذيرش بيمه مرکبات در شهرستان بابل، با استفاده از تابع لاجيت مورد شناسايي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و راهكارهاي مناسب در جهت گسترش اين ابزار سياست گذاري و ايجاد امنيت و پايداري در توليد اين محصول، فراروي سياست گذاران و برنامه ريزان بخش كشاورزي كشور قرار داده شود. داده ها به صورت مقطعي و از طريق پرسشنامه در سال زراعي 1389-1390 از 148 باغدار مرکبات شهرستان بابل با نمونه گيري تصادفي ساده جمع آوري شده است. نتايج نشان داد كه متغيرهاي عمر باغ، دريافت تسهيلات بانکي، سطح تحصيلات، مساحت باغ و آگاهي باغدار از اهداف بيمه اي داراي اثر نهايي مثبت و متغيرهاي تعداد قطعات زمين و سن، اثر نهايي منفي روي تقاضاي بيمه مرکبات در شهرستان بابل دارد. پيشنهاد مي گردد، الگوسازي باغ هاي مرکبات يکپارچه، بهره گيري از شيوه هاي باغداري صنعتي و جايگزيني جوانان تحصيلکرده به جاي فعالان مسن کنوني، مي تواند موجب توجه بيشتر به بيمه کشاورزي در بين باغداران شهرستان بابل شود.
جايگاه ايران در صادرات رازيانه: رهيافت مزيت نسبي صادراتي
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي جايگاه ايران در صادرات رازيانه، در بين ده کشور عمده صادرکننده اين محصول مي باشد. بدين منظور شاخص هاي مزيت نسبي آشكار شده (RCA)، مزيت نسبي آشكار شده متقارن (RSCA)، ميچلي (MI)، كاي دو (c2) و سهم در تراز تجاري (CTB) محاسبه شده اند. آمار و اطلاعات لازم جهت محاسبه شاخص ها به صورت سري زماني طي سال هاي 1999-2008 براي ده کشور افغانستان، بلغارستان، چين، مصر، آلمان، هند، ايران، سنگاپور، سوريه و ترکيه از سايت FAO جمع آوري گرديده است. بر اساس نتايج حاصل از شاخص هاي RCA و RSCA، ايران در صادرات رازيانه به ترتيب مقام هفتم و ششم را داراست و نتايج حاصل از ساير شاخص ها نشان مي دهد که ايران از مزيت نسبي در صادرات رازيانه برخوردار مي باشد و اين محصول قدرت رقابتي در سطح بين المللي را دارد. اما با توجه به وجود نوساناتي در اين شاخص ها و از آنجايي که واردات رازيانه به داخل کشور وجود ندارد؛ مي توان با استفاده از سياست ها و راهکارهاي حساب شده، به بهبود اين وضعيت پرداخت. بدين ترتيب در راستاي افزايش صادرات غيرنفتي و بهبود جايگاه صادراتي؛ تدوين نظام جامع مديريت كشت و بهره برداري گياهان دارويي از جمله رازيانه، حمايت و برنامه ريزي جهت افزايش سطح زير كشت، شناسايي و معرفي بازارهاي هدف رازيانه در سطح ملي و بين المللي، تدوين قوانين و ضوابط جمع آوري، توليد، فرآوري، بازاريابي و صادرات رازيانه توصيه مي گردد.
