حکومت اسلامی،حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد، هرکس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد، اموال و املاک را به این و آن بخشد، رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.
مقدمه
در ادبیات سیاسی رایج دنیا، مطلقه(Absolutist) را مرادف با نامحدودی، بی قید و شرطی و دیکتاتوری میدانند. چنین حکومتهای مطلقهای که آن را استبدادی نیز مینامند، بر اساس حاکمیت بی چون و چرای فرد یا گروه خاص با ویژگیهای زور، سرکوب، ارعاب، وحشت و عدم پایبندی به قانون شکل گرفته که از هیچگونه محدودیت قانونی برخوردار نمیباشد و قدرتی فوق قانون و غیر قابل کنترل دارد.
در چنین حکومت‌هایی مردم هیچگونه نقشی از خود نداشته و حاکمان برای حفظ قدرت خود، به بدترین جنایات تن میدهند. در برابر چنین حکومت‌هایی، حکومت مشروطه(Constitutional Government) جای دارد، رژیم سیاسی‌ای که دامنه کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است و به عبارتی حکومت قانون یا قانون روایی می‌باشد.
اما پرسشی که این مقاله به دنبال پاسخگویی به ان است این می باشد که ایا می توان این مسئله رابه حکومت ولایی نیز تسری داد؟ با تلقی منصفانه و عاری از پیشداوری، روشن می‌شود که روح حاکمیت ولایی با معیارهای حاکمیت استبدادی بیگانه و در تضاد است؛ همانگونه که امام خمینی(ره) در این باره فرمودند:
«حکومت اسلامی، حکومت استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند. هرکس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد و هرکه خواست انعام کند و به هر که خواست بدهد، اموال و املاک را به این و آن بخشد، رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. [1]»
مبحث اصلی
دربارۀ حدود اختیارات ولی فقیه دو نظریه وجود دارد که عبارتند از:
1- ولایت محدود: برخی معتقدند ولی فقیه مانند ولایت معصوم، عام و همه جانبه نیست، بلکه فقیه در انجام آن دسته از کارهای اجتماعی که مؤمنان عادل قادر به انجام آن هستند، ولایت دارد. این امور، همان «امور حسبیّه» است که در صورت نبود مؤمن عادل، مسلمانان فاسق نیز می‌تواند به انجام آن مبادرت ورزد. [2]«امور حسبیّه» به امری اطلاق می‌شود که باید انجام گیرد و شارع مقدس راضی به ترک آنها نیست، ولی برای انجام آن شخص خاصی مشخص نشده، مثل حفظ مال یتیم، مال مجهول المالک، رسیدگی به مال غایب و قاصر، تجهیز و تدفین میّتی که ولی و وصی ندارد و ...
عده‌ای دیگر پا را از این حد فراتر نهاده و گفته‌اند: چون مقام «قضاوت» برای فقیه جامع الشرایط، در زمان غیبت کبری تثبیت شده، لوازم قضاوت نیز ثابت است؛ یعنی اجرای حکم نیز بر عهدۀ فقیه است.عده‌ای دیگر معتقدند در زمان غیبت، حدود الهی نیز توسط فقیه جامع الشرایط باید اجرا شود، زیرا اگر فقیه تنها به موعظه و نصیحت بسنده کند، در زمان غیبت تمامی حدود الهی، که به عنوان مجازات مرتکبین اعمال خلاف و حرام نظیر شرابخواری، روابط نامشروع، قتل، دزدی و غیره تعیین شده، تعطیل خواهد شد. نیز با وجود احتمال طولانی بودن غیبت حضرت ولی عصر(عج) هیچکس نمی‌تواند تعطیل شدن حدود الهی، یا تبلیغ و عمل به قوانین غیر اسلامی را تجویز کند. و هیچگونه دلیل و حجتی هم برای اجرای قوانین غیر الهی به منظور جلوگیری از گناه، فساد و تجاوز به حقوق افراد، وجود ندارد. [3]
مرحوم صاحب جواهر در کتاب گرانقدر خویش بعد از تثبیت اینکه در زمان غیبت، حدود الهی را باید اجرا کرد، نظریۀ «تعطیل حدود» را به کسانی نسبت می‌دهد که نه طعم فقه را چشیده و نه لحن امام معصوم(ع) را فهمیده‌اند؛ کسانی که رازی از رموز دیانت را در نیافته، و از آنچه که مراد ائمه(ع) است، بی‌تأمّل گذر کرده‌اند. [4]
به هر حال، بنا بر نظریۀ اجازه دخالت ولی فقیه در «امور حسبیّه» فقیه در حدّ دیگر مؤمنان بوده و با وجود برخی از امتیازات، تنها حق دخالت در یک سلسله امور محدود و خاصی دارد و بنا بر نظر کسانی که قضاوت و لوازم آن را برای فقیه، ثابت دانسته و اجرای حدود و احکام را نیز بر عهدۀ او گذارده‌اند، هر چند دایرۀ اختیارات و ولایت فقیه را گسترده‌تر کرده‌اند اما باز هم معتقد به «ولایت محدود» هستند.
2- ولایت مطلقه: نظریّۀ دیگر عقیده به «ولایت مطلقۀ فقیه» در زمان غیبت امام زمان(عج) است؛ یعنی ولایت فقیه در جمیع مواردی که برای ائمه معصومین(ع) ثابت شده، نافذ می باشد. و تمام شئون حکومتی که ائمۀ اطهار(ع) می‌توانستند تصدی آن را به عهده بگیرند، فقها نیز می‌توانند متصدی آن باشند، مگر در مواردی که با دلیل خاص استثنا شده است.
طرفدارن این نظریه، منصوب بودن فقها را برای رهبری جامعۀ اسلامی به طور مطلق، از دلایل ولایت فقیه استفاده کرده و به «ولایت مطلقه» معتقد شده‌اند. امام خمینی(ره) می فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیش از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است... ولایتی که برای برای پیغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) می‌باشد، برای فقیه هم ثابت است، در این مطلب هیچ شکی نیست. [5]
همچنین ایشان در جایی دیگر در این باره می‌فرمایند: «معقول نیست بین وُلات (والیان) فرق قائل باشیم، زیرا والی هرکس که باشد (پیغمبر، امام و فقیه) مجری احکام الهی و اقامه کنندۀ حدود خداوندی و گیرندۀ زکات و مالیات متصرف در آنها طبق مصالح مسلمین است، مثلاً برای حدّ زنا، پیغمبر(ص) صد تازیانه می زند، امام و فقیه نیز در گرفتن مالیات نیز یکسان عمل می‌کنند. [6]
بنابراین، مواردی که حاکم و سرپرست امت اسلامی اجازۀ دخالت و تصرف در آنها را دارد، اختصاص به امور خاص نداشته، شامل مواردی می شود که در حوزۀ دخالت و تصرف اشخاص یا جامعه قرار دارد. همچنین ولایت پیامبر(ص) و ائمۀ معصوم(ع)، برای فقیه نیز ثابت است، مگر در مواردی که دلیل خاصی داشته باشیم که ثابت کند شأنی از شئون، مخصوص پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) است و فقیه حق دخالت در آن را ندارد.
پس فقیه، به عنوان حاکم اسلامی حق دخالت در امور سیاسی، نظامی، فرهنگ، اقتصادی و... جامعه اسلامی را داشته و می‌تواند دستورات لازم حکومتی را صادر کند، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را عزل و نصب کرده، فرمان جنگ یا صلح را بدهد، متصدی قضاوت شود یا قضات را 4منصوب کند و با صدور حکم، حدود الهی را اجرا ناید و مجرمان را کیفر دهد، با دولت‌های دیگر پیمان‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی ببندد، مالیات بگبرد و در انفال و بیت المال عمومی تصرف کرده، آنها را به مصرف لازم برساند، و در امور عبادی مثل اقامۀ نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه، حکم صادر کرده، نسبت به نصب و عزل ائمه جمعه اقدام کند.
امام خمینی(ره) در پاسخ به رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 16/02/1366، پیرامون اختیارات حکومت اسلامی، می‌فرماید:
«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید غرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ یک پدیده بی معنا و محتوا باشد. اشاره می کنیم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو از غیر مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است...
باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در موقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. [7]»
در نتیجه ولایت فقیه، ولایت شخصی نیست بلکه حاکمیت فقه اسلام است و گستره آن نیز بر اساس گستره اجرای احکام اسلامی عام است و در این راستا اصل 57 قانون اساسی (قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند) معنا و مفهوم مییابد؛ و در پرتو آن اگر قوای حاکم در بحران‌ها و شرایط ویژه در بن‌بست قرار گیرند، حاکم اسلامی به عنوان مبنا و قاعدۀ این نظام، گره‌گشا خواهد بود. تجربۀ سال‌های پس از انقلاب گواه این مدعا است.
پی نوشت :
[1] خمینی، روح الله؛ ولایت فقیه؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1375، صص 32-33
[2] . شیخ انصاری، مکاسب، ترجمه: مرتضیبن محمدامین؛ قم: انتشارات دهاقانی(اسماعیلیان)، 1374، ص 154
[3] . طوسی، محمد بن حسن؛ فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت: دارالکتاب العربی، ص 284
[4] . جواهر الکلام، جلد 21، قم: موسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ص 397
[5] . خمینی، روح الله؛ ولایت فقیه؛ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1375، صص 64 و 172
مسعود فولادفر
منبع:مرکز اسناد انقلاب اسلامی
