فقیهی که به تشخیص گروهى از فقیهان عادل و نخبه باید مسئولیت رهبری را بپذیرد؛اگر نپذیرفت،دیگر نمى‌توان او را عادل و باتقوا به شمار آورد؛زیرا چنین فردى در واقع به وظیفه شرعى خود عمل نکرده است؛مگر آنکه فقیه خود را براى رهبرى صالح نداند.
اشاره
در دو قسمت گذشته ساز و کارهای گزینش رهبر و برخی از مباحث مربوط به مراحل گزینش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این قسمت ضمانت اجرای انتخاب اصلح از سوی خبرگان را بررسی خواهیم کرد.
ضمانت اجراى انتخاب اصلح
1. اشتباه خبرگان در گزینش صالح به جاى اصلح؛ از آنجا که در اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم، خبرگان به گزینش اصلح موظف گردیده‌اند، اگر خبرگان در تشخیص خود اشتباه نموده و فقیه اصلح را گزینش ننمودند و یا بر اثر اختلاف نظر به رأى قاطعى نرسیدند، چه باید کرد؟ این پرسش به چند شکل قابل بررسى مى‌باشد؛ زیرا اگر عدم گزینش فقیه اصلح همراه با گزینش فقیه صالح براى رهبرى است، به این صورت که خبرگان در مقام احراز شرایط و بررسى مصادیق در تشخیص خود اشتباه نموده، ولى این اشتباه تنها در اولویت فقیه غیر منتخب نسبت به فقیه منتخب بوده است؛
در این صورت، با توجه به اینکه فقیه منتخب از نظر دارا بودن شرایط مشکلى ندارد، مطابق اصل 111 قانون اساسى، خبرگان پس از آگاهى از اشتباه خود نیز نمى‌توانند در رهبرى جا به جایى ایجاد نمایند، مگر آنکه منظور از فقدان شرایط در این اصل را اعم از فقدان یکى از سه شرط اصلى و یا یکى از شرایط هنگام ترجیح بدانیم؛ در این صورت با فرض اشتباه در اصلح نیز، راه از نظر قانون اساسى براى جا به جایى باز خواهد بود.
2. اشتباه خبرگان در گزینش غیر صالح به جاى صالح یا اصلح؛ در صورتى که عدم گزینش فقیه اصلح همراه با گزینش فرد غیر صالح براى رهبرى بوده است، به این معنا که خبرگان بر اثر اشتباه، فردى را برگزیده‌اند که اساساً فاقد بعضى شرایط بوده است؛ در این صورت ضمانت اجراى انتخاب فقیه صالح، بلکه اصلح را مى‌توان در یکى از فروض سه گانه اصل یکصد و یازدهم سراغ گرفت.
به موجب این اصل «هر گاه... معلوم شود ]رهبر[ از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان... مى‌باشد». به این ترتیب، مى‌توان به محض آگاهى از اشتباه صورت گرفته، گزینش فقیه صالح یا اصلح را تضمین نمود و این کار به دست خود خبرگان صورت خواهد گرفت.
3. اختلاف خبرگان در گزینش اصلح؛ در صورتى که اعضاى مجلس خبرگان به هنگام احراز شرایط رهبرى و اولویت‌هاى مورد نظر در ارتباط با مصادیق دچار اختلاف شوند، به گونه‌اى که نیمى از آنان یک فقیه و نیمى دیگر فقیه دیگر را شایسته رهبرى بدانند و یا اگر اکثریتى هم وجود دارد، در حد چند درصد باشد؛ چه تضمینى وجود دارد که منتخب اکثریت ضعیفى در این حد، همان فقیه اصلح باشد؟
حال اگر رأى اقلیت خبرگان منتخب نسبت به یک فقیه، از سوى بسیارى از خبرگانى که خارج از مجلس خبرگان قرار دارند، مورد تأیید قرار گیرد؛ آیا نگرانى از اعتماد به رأى اکثریت خبرگان منتخب بیشتر نخواهد شد؟ دغدغه‌هایى این چنینى نسبت به مسئله مهم رهبرى همواره وجود داشته است. راهکارهاى زیر نیز مى‌تواند ضریب اطمینان را در گزینش خبرگان بالا برد و نویدى براى تضمین گزینش اصلح باشد.
یک. بهره‌گیرى خبرگان منتخب از نظریات و تجربیات خبرگان غیر منتخب و کارشناسانى که خارج از مجلس خبرگان قرار دارند، بدون شک رایزنى با این مجموعه که در میان آنان مراجع تقلید و فقهاى طراز اول حوزه‌هاى علمیه قرار دارند و بنا به دلایلى در مجلس خبرگان حاضر نشده‌اند، میزان دقت و جامعیت خبرگان منتخب را بالا خواهد برد و چه بسا آراى آنان را به یکدیگر نزدیک‌تر خواهد نمود. اگر چه مجلس خبرگان از نظر قانونى به انجام چنین کارى ملزم نیست، ولى بسیار بعید است که از ذخایر علمى کشور در این‌باره استفاده نکند.
دو. در نظر گرفتن حد نصابى بالاتر از اکثریت مطلق موافقان در مورد گزینش رهبر. اگر در مورد گزینش رهبر آراى نصف به علاوه یک را کافى بدانیم، در صورت اختلاف نظر خبرگان در مصادیق با چنین اکثریت ضعیفى نمى‌توان اطمینان به گزینش اصلح پیدا نمود؛ البته اکثریت حتى با درصد بسیار بالاى آن نیز هیچ گاه قطع‌آور نخواهد بود، ولى از آنجا که اکثریت مورد نظر ما اکثریتى از خبرگان و نخبگان مى‌باشند؛ اگر حداقل دو سوم حاضران در جلسه رأى‌گیرى و یا دو سوم مجموع اعضاى خبرگان را ملاک گزینش رهبر قرار دهیم، گام مهمى در ضمانت اجراى گزینش اصلح برداشته‌ایم. ماده 13 قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، موافقت دو سوم حاضران را در زمینه انتخاب رهبر شرط دانسته است. این مصوبه را مى‌توان در راستاى تضمین بیشتر انتخاب فقیه شایسته‌تر و نیز با پشتوانه مستحکم‌تر ارزیابى نمود.
ضمانت اجراى پذیرش رهبرى از سوى رهبر منتخب
اگر مجلس خبرگان با بررسى دقیق، یکى از فقهاى عادل کاردان را اصلح تشخیص داد و او را به رهبرى برگزید، ولى فرد منتخب پذیراى مسئولیت رهبرى و ولایت نگردید، چه باید کرد؟ این فرض از آن جهت احتمال وقوع دارد که در مسئله رهبرى (بر خلاف ریاست جمهورى، نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى)، افرادى که در مظان رهبرى هستند، خود را کاندیداى رهبرى نمى‌کنند؛ به همین جهت، نمى‌توان هیچ گونه الزام قانونى را در پذیرش این مسئولیت متوجه آنان نمود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران اساساً متعرض این فرض نشده و به همین جهت، هیچ راه حلى هم ارائه نگردیده است. به نظر مى‌رسد این مشکل را بتوان از یکى از راه‌هاى زیر حل نمود:
1. داوطلبى پیش از رأى‌گیرى؛ از آنجا که کمیسیون اصل 107 و 109 و کمیته ویژه سه نفره آن از پیش، همه افراد در مظانّ رهبرى را شناسایى کرده و اطلاعات لازم در این‌باره را در اختیار دارند و این اطلاعات را در اختیار هیئت رئیسه قرار داده و از طرف آنان به استحضار همه اعضاى خبرگان خواهد رسید، هیئت رئیسه براى عدم برخورد با مشکل یادشده، مى‌تواند از افراد واجد صلاحیت درخواست کند تا خود را نامزد رهبرى نموده و در معرض آراى خبرگان قرار دهند.
بدیهى است، فرد یا افرادى که در این زمینه داوطلب خواهند شد، پس از رأى مثبت خبرگان به آنان، استنکاف نخواهند ورزید؛ به این ترتیب خبرگان پیش از رأى‌گیرى، داوطلبان را مشخص خواهند نمود. تنها مشکلى که در چنین شرایطى وجود دارد این است که وارستگى و بى میلى این افراد به قدرت، نوعاً مانع از داوطلب شدن و به میدان آمدن آنان مى‌گردد، ولى مى‌توان از راه رایزنى‌هاى اولیه و متقاعد نمودن آنان به گونه‌اى مشکل را حل نمود؛ بنابراین، خبرگان مى‌توانند در آیین نامه داخلى خود، مسئله نامزدى و داوطلبى را در نظر بگیرند.
2. الزام شرعى و ملى؛ در زمانى که از نظر اکثریت قاطع خبرگان و نخبگان ملت، فردى از هر جهت صلاحیت رهبرى را دارا مى‌باشد؛ بلکه مصداق روشن اصلح تشخیص داده شده است، بر اساس قاعده چنین فردى نباید از پذیرش مسئولیت سر باز زند؛ زیرا همان گونه که در بحث از مبانى انتصاب و انتخاب گفتیم، قطع نظر از وظیفه ملى، فقیه منتخب تکلیف شرعى براى تصدى رهبرى را دارد؛ زیرا بر اساس مبناى انتصاب، ولایت شرعى حتى پیش از انتخاب مردمى براى او ثابت بوده و بر اساس مبناى انتخاب پیش از انتخاب، صلاحیت ولایت را داشته و این صلاحیت پس از انتخاب به فعلیت رسیده است؛ بنابراین از نظر شرعى، جاى هیچ گونه شانه خالى کردن از این مسئولیت وجود ندارد.
امیرمؤمنان على(ع) پس از رُبع قرن خانه نشینى به خاطر وضعیت خاص حاکم بر جامعه اسلامى پس از رحلت رسول خدا(ص)، هنگامى که به دنبال قتل عثمان، مردم به سوى او هجوم آورده و با اصرار، خواهان به دست‌گیرى خلافت از سوى آن حضرت شدند، فرمود: «لولا حُضورُ الحاضِرِ و قِیامُ الحُجَّةِ بوُجودِ الناصِرِ و... لألْقَیتُ حَبْلَها على غارِبِها؛ اگر حضور این جمع حاضر نبود و حجت خداوند با وجود یاوران بر من تمام نمى‌گشت و نیز پیمان الهى با دانایان درباره عدم تحمل پرخورى ستمکار و گرسنگى ستمدیده نمى‌بود، مهار این خلافت را به دوشش مى‌انداختم».
این بیان به خوبى نشان مى‌دهد، اقبال مردم و نمایندگان آنان به فرد واجد صلاحیت، فى نفسه براى او مسئولیت‌آفرین مى‌باشد و نمى‌تواند به راحتى از خود سلب مسئولیت کند؛ زیرا رهبرى مردم یک واجب کفایى است و فرد دیگرى در عرض او وجود ندارد و یا اگر هست، حاضر به تصدى نمى‌باشد. از سوى دیگر، چنین فردى که خبرگان ملت او را شایسته رهبرى و یا شایسته‌ترین فرد براى رهبرى دانسته‌اند، از نظر سیاسى و آگاهی‌هاى اجتماعى و درک شرایط کشور، در جایگاهى قرار دارد که به خوبى پیامدهاى ناشى از مخالفت با رأى خبرگان و آثار منفى آن بر مصالح اسلام و مسلمانان و منافع ملى را به خوبى درک خواهد کرد و بسیار بعید به نظر مى‌رسد، با توجه به این مسائل، باز هم بر نظر اولیه خود پاى فشارى کند.
شاید بتوان چنین استنباط نمود که اساساً فقیه عادل بصیر و کاردان، مدیر و مدبرى که به تشخیص گروهى از فقیهان عادل و نخبه باید این مسئولیت را بپذیرد؛ اگر نپذیرد، دیگر نمى‌توان او را عادل و باتقوا به شمار آورد؛ زیرا چنین فردى در واقع به وظیفه شرعى خود عمل نکرده است، مگر آنکه فقیه مورد نظر با شناختى که از خود دارد، خود را براى رهبرى صالح نداند و باور داشته باشد که قادر بر انجام وظایف رهبرى نیست.
3. گزینش بر مبناى الاعلم فالاعلم (الاصلح فالاصلح)؛ در صورتى که هیچ یک از دو راه پیشین نتیجه ندهد، به ظاهر چاره‌اى جز رجوع خبرگان به فقیهى که پس از فقیه اول اصلح مى‌باشد، نیست؛ زیرا از نظر قانونى نمى‌توان فقیه اول را به پذیرش رهبرى مجبور نمود و اساساً اجبار و الزام قانونى در این زمینه کارایى ندارد؛ زیرا ولى فقیه باید با اقتدار کامل و با تمام توان و قدرت خویش وارد صحنه گردد و در رأس هرم نظام سیاسى به اداره امور بپردازد و تمام زندگى خود را وقف جامعه اسلامى کند.
بسیار بدیهى است که این امور با اجبار و کراهت، عملى نخواهد گردید. حال که از نظر خبرگان، فقیهى که اصلح بوده و توانایى استیفاى مصالح و منافع جامعه و رهبرى ملت را بیشتر از دیگران داشته، این مسئولیت را نپذیرفته است؛ باید به سراغ فقیهى رفت که در مرتبه پس از او توانایى استیفاى مصالح و رهبرى ملت را بیشتر از دیگر فقیهان دارا مى‌باشد، همان گونه که در باب انتخاب مرجع تقلید یا رجوع به احتیاطات رعایت الاعلم فالاعلم لازم است، در اینجا رعایت الاصلح فالاصلح لازم خواهد بود.
حسین جوان آراسته
منبع : ماهنامه نامه جامعه شماره 86
