وظیفه تعیین رهبر اگرچه به هنگام نیاز طى اجلاس فوق العاده خبرگان و در زمانى محدود صورت مى‌گیرد، اما با این تمهید،مقدمات آن از مدت‌ها قبل انجام گرفته و کار اصلى را کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى بر عهده داشته است.
اشاره
ساز و کارهای گزینش رهبر در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی به خوبی بیان شده است. این اصل بیانگر آن است که تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. نهادینه کردن گزینش رهبر، معیار قرار دادن گزینش رهبر، برتری مطلق یک فقیه، برتری نسبی یک فقیه و تساوی فقها در ویژگی‌ها از جمله نکات مهم این اصل می‌باشد.
مراحل گزینش رهبر
مجلس خبرگان که در مقام گزینش رهبر لازم است همه افرادى را که در مظان رهبرى هستند، مورد بررسى قرار دهد، برابر آیین نامه داخلى خود، کمیسیونى را با عنوان «کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسى» تشکیل داده است. به موجب ماده 49 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان: «به منظور آمادگى براى اجراى اصل یکصدوهفتم و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم قانون اساسى، کمیسیونى مرکب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل تشکیل مى‌گردد». وظیفه اصلى این کمیسیون «عبارت است از تحقیق و بررسى درباره همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر... و تمام کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت رئیسه، جهت استفاده و بررسى مجلس خبرگان».(1)
به این ترتیب، مجلس خبرگان با تشکیل این کمیسیون و فعال نمودن آن، افزون بر مصوباتى که در زمینه تعریف اوصاف و شرایط و اولویت بندى میان آن‌ها داشته است، اینک براى داشتن آمادگى کامل به سراغ مصادیق مى‌رود تا در یک برآورد اولیه، وضعیت همه افرادى را که احتمال داشتن شرایط رهبرى در آن‌ها مى‌رود، مورد بررسى قرار دهد.
این اقدام بى‌تردید، چون با تأنّى و داشتن وقت کافى و بر اساس قاعده با ارزیابى همه جانبه صورت مى‌گیرد، کیفیت گزینش خبرگان و میزان دقت آنان را تا اندازه زیادى بالا خواهد برد. وظیفه تعیین رهبر که در اصل یکصدوهفتم مقرر گردیده، اگرچه به هنگام نیاز طى اجلاس فوق العاده خبرگان و در زمانى محدود صورت مى‌گیرد، اما با این تمهید، مقدمات آن از مدت‌ها قبل انجام گرفته و کار اصلى را کمیسیون یاد شده بر عهده داشته است.
کمیته ویژه سه نفره
به جهت حساسیت فوق العاده موضوع، برابر تبصره یک ماده 50 آیین نامه داخلى، کمیسیون کمیته ویژه سه نفره‌اى را از میان اعضاى خود انتخاب مى‌کند تا با رعایت سرّى بودن مسئله، افراد در مظان رهبرى را ارزیابى کنند و گزارش خود را به هیئت رئیسه تقدیم نمایند تا در زمان مناسب در مجلس خبرگان طرح شود. تبصره 2 از همین ماده مى‌گوید:این گزارش کاملا سرّى است و به صورت اسناد طبقه بندى شده حفاظت مى‌گردد و بدون تصویب مجلس خبرگان در اختیار هیچ کس، جز مقام رهبرى قرار نمى‌گیرد.
نکته جالب توجه آن است که کمیته ویژه سه نفره، اسناد و مدارک خود را حتى در اختیار اعضاى کمیسیونى که آن‌ها را انتخاب کرده، نمى‌گذارد.(2) کمیته یاد شده، هر هفته جلسه دارد و گزارشى اجمالى از کارهاى خود را به کمیسیون مى‌دهد، ولى تحقیقات خود و نتایج آن را به صورت محرمانه در دبیرخانه مجلس خبرگان نگهدارى مى‌کند و هیچ کس (حتى هیئت رئیسه) به جز رهبرى نمى‌تواند از مفاد آن آگاه گردد.(3)
یک. شیوه کار کمیته سه نفره؛ اعضاى کمیته سه نفره، برابر آیین نامه‌اى که از سوى کمیسیون تصویب شده است، بر روى علم، شجاعت، مدیریت، تقوا، بینش سیاسى، موضع گیرى‌هایى که در مواقع خاصى از سوى افراد صورت مى‌گیرد، اظهارنظرهایى که درباره نظام، سیاست داخلى و خارجى از سوى آنان مى‌شود، تحقیق مى‌کنند و از راه رجوع به علماى دیگر، مطالعه آثار و کتاب‌هاى افراد، نحوه استدلال‌ها و استنباطات احکام فقهى، قدرت علمى آنان ارزیابى مى‌شود و با رفت و آمد و معاشرت‌هایى که در منزل افراد مورد نظر صورت مى‌گیرد، نحوه زندگى آنان از نظر ساده زیستى و میهمانى‌ها به صورت نامحسوس زیر نظر گرفته مى‌شود.(4) اعضاى یادشده به صورت غیر رسمى، مسافرت‌هایى به شهرستان‌ها نیز دارند تا هر آنچه براى تکمیل تحقیقات خود نیاز دارند، انجام دهند.(5)
دو. دوره کارى کمیته سه نفره؛ اعضاى کمیته براى یک دوره دو ساله از راه رأى مخفى از سوى کمیسیون انتخاب مى‌گردند، ولى چون کار آنان سرّى و محرمانه است، به طور معمول این مدت تمدید مى‌گردد و تغییرى در ترکیب آن صورت نمى‌گیرد و از آنان تعهد گرفته مى‌شود که اطلاعات خود را در اختیار فرد دیگرى قرار ندهند.(6)
سه. تعیین قائم مقام رهبرى؛ آیا بر اساس تحقیقات و ارزیابى‌هاى انجام گرفته از سوى کمیسیون اصل 107 و 109 و کمیته سه نفره آن، در صورتى که براى مجلس خبرگان، صلاحیت یکى از فقهاى موجود براى رهبرى احراز گردد، این مجلس مى‌تواند با وجود رهبر فعلى براى وى قائم مقام تعیین کند؟ قانون اساسى در اصل یکصدوهفتم، صرفاً از انتخاب و تعیین رهبر از سوى خبرگان سخن گفته است.
برابر ذیل اصل یکصدویازدهم نیز در مواردى که رهبر به صورت موقت به خاطر بیمارى یا حادثه‌اى، توانایى انجام وظایف خویش را نداشته باشد، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان، وظایف رهبر را به صورت موقت بر عهده مى‌گیرند؛ بنابراین، در این صورت نیز بحثى از قائم مقامى فرد وجود ندارد.
آرى، مطابق ذیل اصل یکصدودهم «رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند». روشن است که این تفویض اختیارات از سوى رهبر، با تعیین قائم مقام از سوى مجلس خبرگان تفاوت‌هاى زیادى دارد. برخى صاحب نظران در توجیه آنچه مجلس خبرگان در دوره اول خود در اجلاسیه فوق العاده آبان 1364 انجام داد، گفته‌اند:
«ما مکلف به انتخاب قائم مقام نبودیم، اما منع قانونى هم وجود نداشت؛ بلکه یک کار عقلایى بود که در شرایطى که امام بیمار و مسن بودند، جنگ هم در جریان بود، ممکن بود هر حادثه‌اى اتفاق بیفتد، لذا احتیاط در این بود که یک نفر را به عنوان قائم مقام رهبرى در نظر داشته باشیم و این کار عرفى و طبعاً جایز و مباح بود؛ بلکه در آن شرایط لازم بود».(7)
ولى به نظر مى‌رسد مصوبه خبرگان در این اجلاسیه با عنوان قائم مقام رهبرى نبود؛ بلکه با توجه به حساسیت زمان، بیمارى امام، جنگ و نوپا بودن نظام و شرط مرجعیت براى رهبر در قانون اساسى 1358 خبرگان، همان چیزى را که در اذهان بسیارى از مردم نسبت به جانشینى آیت الله منتظرى بود، صائب دانسته و اعلام نمودند که ایشان را مصداق منحصر به فرد بخش اول از اصل یکصدوهفتم مى‌دانند که پذیرفته شده اکثریت قاطع مردم براى رهبرى آینده مى‌باشد.
خبرگان در اجلاسیه خود تصمیم گرفتند مصوبه خود را علنى نسازند، ولى گویا با زمینه سازى برخى مطبوعات و اصرار علاقه‌مندان ایشان، امر علنى گردید و آنچه در بیرون در اذهان عمومى جاى گرفت، عنوان «قائم مقام رهبرى» بود.(8) اینک این پرسش مطرح مى‌شود که مجلس خبرگان با وجود رهبر مى‌تواند نسبت به تعیین مصداق رهبر آینده اقدام نماید؟
شاید بتوان این اقدام را نیز با قانون اساسى مغایر دانست؛ زیرا در اصل یکصد و یازدهم مقرر گردیده که «در صورت فوت یا کناره‌گیرى یا عزل رهبر، خبرگان مؤظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند». بنابراین، چه تعیین و چه معرفى رهبر جدید لازم است پس از فوت یا کناره‌گیرى یا عزل رهبر صورت پذیرد. در مقابل، مى‌توان چنین استدلال نمود که آنچه قانون‌گذار در این اصل به عنوان یک وظیفه براى خبرگان تعیین نموده، نافى اقدامات احتیاطى خبرگان نمى‌باشد و به عبارت دیگر، تکلیف فوق ناظر به زمانى است که براى مثال رهبر در حادثه‌اى از دنیا مى‌رود.
طبیعى است که خبرگان لازم است در اولین فرصت رهبر بعدى را تعیین نمایند، اما اینکه قبل از فوت یا کناره‌گیرى یا عزل هم خبرگان مى‌توانند اقدامات اولیه در مورد تعیین رهبر آینده را انجام دهند و یا حتى وى را تعیین نمایند، اصل یکصدویازدهم نسبت به نفى و اثبات آن ساکت است؛ بنابراین، باید سراغ اصل یکصدوهفتم رفت. این اصل نیز صرفاً راهکار تعیین رهبر را بیان نموده و نسبت به زمان تعیین که آیا بعد از فوت یا عزل یا کناره‌گیرى خواهد بود یا قبل از آن، ساکت است.
بر این اساس، نفس تعیین رهبر منع قانونى نخواهد داشت و اگر عنوان «قائم مقامى» بدون واگذارى بخشى از مسئولیت‌ها به قائم مقام باشد، مشکلى پیش نخواهد آورد؛ اما در صورتى که این عنوان همان گونه که مرسوم است بالاتر از عناوینى چون «معاون» باشد، به گونه‌اى که در غیاب رهبر به جهت بیمارى یا هر چیزى که به صورت موقت، وى را از انجام وظایفش ناتوان ساخته، قائم مقام وى مسئولیت‌هاى او را به عهده بگیرد، این امر با اصل یکصدویازدهم مغایر مى‌باشد که مسئولیت جانشینى موقت را بر عهده شوراى موقت رهبرى گذارده است؛ شورایى که اعضاى سه نفره آن را قانون‌گذار در همین اصل معرفى نموده و مجلس خبرگان اصولاً نمى‌تواند با تعیین فردى به عنوان قائم مقام، این وظایف را از آن شورا به این فرد منتقل نماید.
حتى اگر در اصل یاد شده نامى از شوراى موقت رهبرى و بر عهده گرفتن وظایف رهبرى برده نشده بود، با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومى، صلاحیت مقامات دولتى باید به صراحت از سوى قانون‌گذار تأیید شده باشد وگرنه وجاهت قانونى نخواهد داشت. قطع نظر از اقدام پیش‌گیرانه مجلس خبرگان و تأیید جانشینى فردى در زمان حضور امام خمینى(ره) و با توجه به تجربه ناموفق آن، در حال حاضر «مجلس خبرگان راجع به قضیه قائم مقامى نظر موافقى نداشته و ندارد و تجربه‌اى که در آن قضیه پیدا شد، براى همیشه موجب گردید که به فکر این مطلب نیافتند و بار دیگر این تجربه تلخ تکرار نشود».(9)
کمیسیون فوق تا آنجا که به تبیین مفاهیم شرایط و صفات رهبر و اولویت‌بندى میان آن‌ها مربوط مى‌شود، از همه اعضاى خود کمک مى‌گیرد و هنگامى که نوبت به تشخیص مصادیق و بررسى وضعیت افرادى که در مظانّ رهبرى هستند مى‌رسد، به موجب تبصره یک ماده 50 آیین نامه داخلى و به خاطر رعایت سرّى بودن مسئله، این وظیفه بر دوش کمیته ویژه سه نفره منتخب کمیسیون قرار مى‌گیرد.
این کمیته یافته‌هاى خویش را که کاملاً سرّى است، در اختیار هیئت رئیسه خواهد گذاشت تا در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد. آیین‌نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى، تشریفات خاصى را براى رأى‌گیرى مربوط به انتخاب رهبر بیان نکرده است، ولى از مجموع مواد 49، 50، 13 و 15 آیین‌نامه یاد شده و سابقه عملکرد مجلس خبرگان، مى‌توان شیوه و مراحل گزینش رهبر را در صورت‌هاى زیر بررسى نمود:
1. برگزارى اجلاسیه فوق العاده؛ هر گاه به هر دلیلى به انتخاب رهبر جدید نیاز باشد، هیئت رئیسه مجلس خبرگان با فراخوان اعضاى این مجلس، اقدام به برگزارى اجلاسیه فوق العاده خواهد نمود. مجلس خبرگان در سابقه کارى خود، نمونه چنین اجلاسیه‌اى را پس از رحلت بنیان‌گذار انقلاب اسلامى، امام خمینى(ره) به یاد دارد که در تاریخ 14 خرداد 1368 برگزار و با سرعت و دقت، آیت الله سید على خامنه‌اى(مد) را به رهبرى برگزید.
2. رایزنى‌هاى اولیه هیئت رئیسه؛ هیئت رئیسه مجلس خبرگان در چنین وضعیتى، سنگین‌ترین مسئولیت را خواهند داشت و طبیعى است که براى ایفاى هر چه بهتر نقش خویش، پیش از برگزارى اجلاسیه فوق العاده، مشورت‌هاى لازم را در میان خود و مسئولان بلندپایه نظام، نظیر رؤساى قواى سه گانه (هر چند از اعضاى مجلس خبرگان نباشند) انجام خواهند داد. این کار در مورد انتخاب آیت الله خامنه‌اى(مد) انجام پذیرفت. «در یک روز مانده به رحلت امام، عصر در همان جماران جلسه‌اى داشتیم که به این نتیجه رسیدیم که آیت الله خامنه‌اى، آیت الله مشکینى و آیت الله موسوى اردبیلى در شوراى رهبرى باشند که البته امتناع از آن‌ها هم ظهور کرد.
غیر از آن‌ها هم کسى مطرح نشد. البته همان موقع افرادى بودند که نظر دیگرى داشتند و مى‌گفتند سراغ یکى از مراجع بروید، مثلا آیت الله گلپایگانى را مطرح مى‌کردند».(10) «مدتى که در آن جلسه بودیم [در بیمارستان محل بسترى امام] صحبت‌هاى متفرقه‌اى شد که حالا چه باید بکنیم. در این جلسه در دو موضوع صحبت شد. یکى اینکه چگونه خبرگان را خبر کنیم؛ چون به وسیله صدا و سیما امکان نداشت... موضوع دیگر در رابطه با تعیین رهبرى بود که آیا فردى را براى رهبرى انتخاب کنیم یا رهبرى شورایى باشد. تقریباً همه آقایانى که در آنجا بودند، نظر به رهبرى شورایى داشتند. آیت‌الله خامنه‌اى، هاشمى، آقاى اردبیلى و آقاى مشکینى هم بودند».(11)
3. ارائه نتایج رایزنى‌هاى اولیه و گزارشات کمیته سه نفره؛ در این مرحله، پس از تشکیل اجلاسیه فوق العاده، هیئت رئیسه، مجموعه اطلاعات داخلى و خارجى خود را در اختیار نمایندگان مجلس خبرگان قرار خواهد داد. یافته‌ها و گزارشات کمیته سه نفره که چه بسا سال‌ها به صورت کاملاً سرى نگهدارى مى‌شده‌اند، اینک در معرض آراء و نظریات دیگر اعضا قرار مى‌گیرند. این امر مى‌تواند اذهان خبرگان را از تشتت و گرایش به سوى افراد متعدد، به سوى تمرکز بر تعداد محدودى از شایسته‌ترین‌ها سوق دهد و فرایند تصمیم‌گیرى را سرعت بخشد.(12)
4. بررسى افراد از سوى مجلس خبرگان؛ به طور طبیعى در لابه‌لاى گزارشات کمیته ویژه سه نفره که منتخب کمیسیون اصل 107 و 109 مى‌باشند، نقاط قوت و یا ضعف آن دسته از فقیهانى که در مظان رهبرى هستند، منعکس شده است و هر یک از این افراد، چه بسا موافقان یا مخالفانى در میان خبرگان داشته باشند.
طبیعت امر ولایت و رهبرى، اقتضاى آن را ندارد که افراد واجد شرایط، ابتداى به ساکن، خود را نامزد رهبرى نموده و در معرض آراى خبرگان قرار دهند و بر اساس قاعده، معرفى آنان از سوى هیئت رئیسه انجام خواهد گرفت؛ حال آیا به هنگام بررسى وضعیت این افراد، موافقان و مخالفان، به چه صورت و با چه تعداد و در چه مدت زمان در موافقت یا مخالفت، سخن خواهند گفت؟
آیین نامه مجلس خبرگان در این خصوص ساکت است و به نظر مى‌رسد این نقیصه لازم است برطرف گردد؛ البته شاید بتوان از مفاد قسمتى از آیین نامه که «به نحوه مذاکره پیرامون مسائل مهم» اختصاص دارد، به نحوى به شیوه مذاکرات مربوط به انتخاب رهبر دست یافت. به موجب بند «ب» از ماده 76 «ابتدا یک نفر از پیشنهاد دهندگان حداکثر ظرف مدت ده دقیقه راجع به موضوع و لزوم قرار گرفتن آن در دستور کار توضیح مى‌دهد و سپس یک نفر مخالف و یک نفر موافق، هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه صحبت مى‌کنند؛ آن گاه نسبت به پیشنهاد، رأى گیرى به عمل مى‌آید...».
بررسى ماده فوق و تبصره‌هاى آن روشن مى‌سازد که این مذاکرات به انتخاب رهبر مربوط نمى‌باشد. تجربه انتخاب آیت‌الله خامنه‌اى(مد)، حاکى از بررسى‌اى فراتر از ماده فوق مى‌باشد. «بحث‌هاى زیادى درباره مزایاى شورایى و فردى شد تا اینکه پس از بحث‌هاى زیاد، بعضى از آقایان کفایت مذاکرات را مطرح کردند که باید به تصویب مى‌رسید. رأى گیرى شد و کفایت مذاکرات تصویب شد... طرفداران نظریه فردى مى‌خواستند که ابتدا در مورد شورایى بودن رأى گیرى شود؛ زیرا مى‌گفتند شورایى رأى نخواهد آورد؛ سپس فردى رأى مى‌آورد.
در مقابل، طرفداران شورایى بودن مى‌گفتند ابتدا در مورد فردى بودن رأى گیرى کنیم... در نهایت در مورد فردى بودن رأى گیرى شد که رأى آورد. پس از آن در مورد شخص رهبرى بحث شد. کسانى که آیت الله گلپایگانى را پیشنهاد مى‌کردند، دیگر دنبال نکردند و آیت‌الله خامنه‌اى پیشنهاد شد و عده‌اى حمایت کردند و سپس رأى گیرى شد و رأى آورد».(13)
5. رأى گیرى؛ پس از اعلام کفایت مذاکرات (مطابق ماده 77 آیین نامه) نسبت به فرد یا افراد مورد بحث، رأى گیرى به عمل خواهد آمد. مطابق ماده 13 قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، «مصوبات مجلس خبرگان با موافقت نصف به علاوه یک حاضران معتبر است، مگر در مورد تعیین رهبر که موافقت دو سوم حاضران معتبر مى‌باشد».(14)
در نظر گرفتن این میزان رأى، نشان از حساسیت جایگاه رهبرى و ضرورت داشتن پایگاه قوى علمى و مقبولیت عمومى رهبر در میان عالمان حوزه‌هاى علمیه دارد. شاید مناسب‌تر آن بود که در گام نخست، موافقت دو سوم مجموع خبرگان، شرط انتخاب دانسته مى‌شد؛(15) در این صورت از مجموع 86 نفر فقیه عضو این شورا، نزدیک به شصت رأى موافق لازم است تا رهبرى یک فرد اعلام گردد و اگر این میزان نصاب از آرا قابل تحقق نبود، در مرحله بعد دو سوم آراى حاضران ملاک عمل قرار گیرد.
در هر صورت، به همان میزانى که اقتدار رهبرى در مقایسه با ریاست جمهورى یا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى بیشتر است، حد نصاب آراى موافق نیز بیشتر و در نوع خود منحصر به فرد خواهد بود. ماده 15 آیین نامه مقرر مى‌دارد که صورت جلسه انتخاب رهبر باید به امضاى همه اعضاى حاضر در جلسه برسد.(16)
پی‌نوشت:
1.آیین نامه داخلى مجلس خبرگان رهبرى، ماده 50 (جزوه).
2. ر.ک: فصلنامه حکومت اسلامى، گفت‌وگو با مقتدایى (نائب رئیس کمیسیون اصل 107 و 109)، شماره 41، ص66.
3. همان، ص68.
4. همان.
5. همان، ص69.
6. همان، ص68.
7. فصلنامه حکومت اسلامی، گفت‌وگو با هاشمی رفسنجانی، شماره 40، ص 34 و نیز ر.ک: همان، گفت‌وگو با احمد جنتی، ش 41، ص 50 و 51 .
8. ر.ک: پرسش‌ها و پاسخ‌هایى درباره مجلس خبرگان، جمعى از محققان، ص125.
9. فصلنامه حکومت اسلامى، گفت‌وگو با احمد جنتی، شماره 41، ص52.
10. همان، گفت‌وگو با هاشمی رفسنجانی، ص115.
11. همان، گفت‌وگو با ابراهیم امینی، ص 130 و 131.
12. ر.ک: همان، مباحث مربوط به انتخاب آیت الله خامنه‌اى به رهبرى، ص135و136.
13. همان، گفت‌وگو با ابراهیم امینى، ص144و 145.
14. مجموعه مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، دبیرخانه مجلس خبرگان، ص22.
15. به موجب ماده 12، رسمیت جلسات با حضور دو سوم کل اعضا مى‌باشد (حدود شصت نفر)؛ در این صورت حداقل به چهل رأى موافق نیاز خواهد بود که البته رقم بالایى نیست، اما به این نکته نیز باید توجه نمود که به طور معمول در جلسه انتخاب رهبر، اکثریت قریب به اتفاق خبرگان شرکت خواهند نمود؛ به گونه‌اى که نصاب دو سوم حاضران، تفاوت فاحشى با دو سوم کل خبرگان نخواهد داشت.
16. مجموعه مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، دبیرخانه مجلس خبرگان، ص23.
حسین جوان آراسته
منبع : ماهنامه نامه جامعه شماره 85
ادامه دارد............
