خبرگان رهبرى پس از مشورت درباره فقهای واجد شرایط هرگاه یکى ازآنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند.
اشاره
اصل محورى در گزینش رهبر، اصل یکصدوهفتم قانون اساسى مى‌باشد. دو اصل پنجم و یکصدونهم نیز که دربرگیرنده شرایط و صفات رهبرى هستند، ملاک عمل قرار مى‌گیرند. اگر چه مجلس خبرگان رهبرى این اصول را در گزینش رهبر مورد توجه قرار مى‌دهد، ولى به موجب اصل یکصدوهشتم از نظر قانونى مى‌تواند از هر گونه ابتکار عملى در شیوه کار خود برخوردار باشد. مصوبات مجلس خبرگان در اختیار خود این مجلس است و حتى در مقایسه با رهبرى نظام که عالى‌ترین مقام رسمى کشور است، به لحاظ نظارتی، نهادى مافوق مى‌باشد.
به موجب اصل یکصدوهشتم جز در دوره اول، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلى جلسات آنان و هر گونه تغییر و تجدید نظر در آن، در صلاحیت انحصارى خبرگان مى‌باشد. قانون‌گذار به این عالى‌ترین نهاد سیاسى کشور، بیشترین امتیاز و اختیار را در راستاى ایفاى وظایف خود که همان انتخاب رهبر و نظارت بر او مى‌باشد، بخشیده است. بسط ید گسترده این مجلس، با خطیر بودن عمل آنان ارتباط مستقیمى دارد.
قانون‌گذار به درستى تشخیص داده است که اگر تصویب یا تأیید قانون و آیین نامه داخلى خبرگان در اختیار مجلس شورای اسلامی یا رهبر گذاشته شود، چه بسا استقلال عمل این نهاد خدشه‌دار گردد و اساساً به این کار نیازى نبوده است. قانون اساسى حتى مدت مسئولیت خبرگان و طول دوره مجلس را به خود آنان واگذار کرده و راه هر گونه اعمال نفوذ ـ هر چند به صورت قانونى ـ بر این نهاد را سد کرده است.
به این ترتیب، مجلس خبرگان را از این جهت در حقوق اساسى ایران باید یک استثناء به شمار آورد، نهادى که همه چیزش در اختیار خودش مى‌باشد و چگونگى فعالیت خود را، خود تعیین مى‌کند؛ البته خبرگان در بهره‌گیرى از این اختیارات به موجب سوگندى که خورده‌اند، مسئولیت بسیار سنگینى دارند. در این سوگند آمده است:
«من در محضر قرآن مجید به خداى قادر متعال، سوگند یاد مى‌کنم که ودیعه‌اى را که ملت به ما سپرده است، به عنوان امینى عادل پاسدارى کنم و در ایفاى وظیفه سنگینى که بر عهده دارم؛ یعنى تشخیص و معرفى بهترین فرد براى مقام والاى رهبرى امت و در حراست از این منصب الهى و حفظ آن از هر گونه خطرى خود را در پیشگاه مقدس خداوند مسئول بدانم و در بهره‌مندى ملت غیور ایران از این نعمت عظیم الهى، کمال کوشش را نمایم و کوچک‌ترین مسامحه و خیانت را روا ندارم».(1)
سازوکارهاى گزینش رهبر
چگونگى گزینش رهبر بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسى صورت مى‌گیرد: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان‌گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیت‌الله العظمى امام خمینى(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسى و مشورت مى‌کنند. هرگاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت».
نکات قابل تأمل در این اصل را مى‌توان در چند محور مورد توجه قرار داد:
1. نهادینه کردن گزینش رهبر
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به دنبال درافکندن طرحى نو براى ایجاد نظامى آمیخته از جمهوریت و اسلامیت بوده و با عنایت به اصول دوم، چهارم و پنجم، بارزترین نماد اسلامیت نظام را مسئله ولایت فقیه قرار داده و همان گونه که در مقدمه این قانون آمده است، ولایت فقیه عادل را «ضامن عدم انحراف سازمان‌هاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى» دانسته است.
بدیهى است چنین جایگاه والایى که تکیه بر مبانى دینى و فقهى خاص خود دارد، اگر بخواهد از قالب یک نظریه صِرف بیرون آمده و از نظر حقوقى رسمیت یابد، به ناچار باید ساز و کار مناسبى براى آن در نظر گرفته شود و این، همان هدفى است که قانون‌گذار از تدوین اصل یکصدوهفتم در نظر داشته است.
نهادینه شدن گزینش رهبر نیازمند امورى چند است که عبارت‌اند از: در نظر گرفتن مقام و نهاد انتخاب کننده، ملاک‌هاى انتخاب، اولویت‌هاى انتخاب و تشریفات انتخاب. به جز مورد اخیر، این امور را مى‌توان در اصل یاد شده سراغ گرفت. یکى از نکات قابل توجه و تفاوت‌هاى اساسى این اصل پس از بازنگرى، ضابطه‌مند شدن انتخاب رهبر در همه موارد مى‌باشد. اصل یکصدوهفتم پیش از بازنگرى در برگیرنده دو مرحله یا دو وضعیت براى رهبرى بود؛ یک وضعیت، شناسایى مردمى رهبر از سوى اکثریت قاطع ملت بود که با تحقق آن، دیگر به اقدام خبرگان نیازى نبود و یک وضعیت، شناسایى از سوى خبرگان و بر اساس معیارهاى مشخص شده بود.
صدر اصل یکصدوهفتم مقرر کرده بود:«هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد؛ همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خمینى(ره) چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‌هاى ناشى از آن را بر عهده دارد».
همان‌گونه که روشن است یکى از صورت‌هاى رسمى تحقق رهبرى، پذیرش خودجوش مردمى، همانند رهبرى امام خمینى(ره) بود. به هنگام بازنگرى قانون اساسى، با توجه به اشکالى که این روش مى‌توانست در آینده به وجود آورد و به منظور قاعده‌مند بودن گزینش رهبر، کار انتخاب به طور کلى به خبرگان منتخب مردم واگذار گردید و این امرى کاملاً معقول و منطقى بود.(2)
به این ترتیب، یک نهاد قانونى برابر ضوابط در صورت نیاز به این مهم اقدام خواهد نمود. قانون اساسى با چشم‌پوشى از برخى صورت‌هایى که بر اساس موازین فقهى مى‌توانستند تحقق بخش ولایت باشند، مانند سبقت یک فقیه در اعمال ولایت یا داشتن مقبولیت عامه ـ که کامل‌ترین مصداق بسط ید مى‌باشد ـ انتخاب غیر مستقیم رهبرى از سوى مردم را که از کانال خبرگان صورت مى‌پذیرد، تنها راه به رسمیت شناخته شده دانست و اعلام نمود آنچه از سوى خبرگان معیار قرار مى‌گیرد، اصلحیت است؛ نه اسبقیت و نه صِرف مقبولیت.
2. معیار قرار دادن گزینش اصلح
خبرگان، گزینش خویش را بر مبناى بررسى و تطبیق شرایط مندرج در اصول پنجم و یکصدونهم بر افراد و شناسایى شایسته‌ترین فرد از رهگذر مقایسه میان واجدان شرایط انجام خواهند داد. صورت‌های احتمالی پیش روی عبارتند از:
یک. برترى مطلق یک فقیه
در صورتى که فقیهى نسبت به دیگران از موقعیت و شرایط بهترى برخوردار باشد، او را انتخاب خواهند نمود. این برترى، گاه در همه اوصاف و شرایط است؛ یعنى هم در فقاهت و هم در عدالت و هم در سیاست و مدیریت بر دیگران برترى دارد. در چنین وضعیتى وى اصلحیت را به تمام معنا دارا مى‌باشد و اساساً خبرگان در این صورت، هیچ ابهام و تردیدى در گزینش رهبر نخواهند داشت.
دو. برترى نسبى یک فقیه
گاه، برترى یک فقیه بر دیگر فقیهان، نسبى است و نه مطلق؛ یعنى یک فقیه در یکى از اوصاف، نسبت به دیگران برترى دارد و فقیه دیگر در صفت دیگرى برترى دارد؛ در این صورت، آنچه از اصل یکصدوهفتم و ذیل اصل یکصدونهم استفاده مى‌گردد، باید به سراغ «اصلح» رفت. اینکه برترى یک فقیه در کدام شرط از شرایط رهبرى، او را در جایگاه «اصلح» قرار خواهد داد، در مباحث مربوط به «ارزیابى مفاهیم» مورد بحث قرار گرفت. مصوبه 18 ماده‌اى مجلس خبرگان نیز در مقام تبیین فقیه اصلح بود.
به دیگر سخن، نمى‌توان به صرف اعلمیت فقهى یک فقیه براى او حق تقدم در ولایت قائل شد؛ زیرا در مسئله ولایت و تصدى امر حکومت، اعلمیتِ متناسب با آن، مورد نظر مى‌باشد و این همان «اصلحیت» است. گاه شناسایى فقیه اصلح از رهگذرِ بررسى مجموعه شرایط و برآیند آن‌ها صورت مى‌پذیرد؛ چه بسا فقیهى در مقایسه با دیگران در بررسى مورد به مورد شرایط، برترى نداشته باشد، اما در یک جمع بندى داراى جامعیتى است که دیگر هم‌ردیفان او از این جامعیت بى‌بهره‌اند.
همین جامعیت مى‌تواند تعیین‌کننده اصلحیت باشد. به هر حال آنچه در گزینش رهبر محور قرار مى‌گیرد، «شایسته سالارى» به معناى واقعى آن است. در ذیل روایت مقبوله عمر بن حنظله در بیان ملاک ترجیح در صورت اختلاف حکم دو قاضى، امام صادق(ع) حکم کسى را که عادل‌تر، فقیه‌تر و راستگوتر است، مقدم مى‌شمارد.(3)
این روایت اختصاصى به امر قضاوت ندارد و با فرض اختصاص نیز مى‌توان به طریق اولى استنباط نمود که اگر در قضاوت به هنگام تزاحم باید سراغ قاضى اصلح رفت، در حکومت نیز که از اهمیت بیشترى برخوردار است، معیار شرعى همان گزینش اصلح خواهد بود؛ البته این پرسش همیشه وجود دارد که در صورت بروز اختلاف نسبت به مصداق فرد اصلح و کسى که در مجموع از شرایط بهترى نسبت به دیگران برخوردار است، چه باید کرد؛ چند راه قابل تصور است:
اول. معیار قرار دادن نظر افرادى که در مظان رهبرى هستند: این راه به جایى نخواهد رسید؛زیرا اگرچه با فرض وجود ملکه عدالت، آن‌ها بى‌جهت خود را مقدم بر دیگران نخواهند نمود و نیز با توجه به سنگینى مسئولیت ولایت و رهبرى نوعاً این افراد، هیچ گونه شیفتگى و رغبتى که نتیجه‌اش رقابت و مسابقه در گرفتن این مسئولیت است، از خود نشان نخواهند داد؛ ولى بسیار محتمل است که هر یک از آنان با توجه به شناختى که از توانایى‌هاى خود دارد و عدم شناخت کامل از دیگران، پذیرش این مسئولیت را یک تکلیف شرعى براى خود احساس نماید. در این صورت، هر کس خود را اصلح براى این مقام خواهد دانست، مانند آنچه در باب اعلمیت در مرجع تقلید وجود دارد.
دوم. معیار قرار دادن نظر همه خبرگان: این کار عملى نیست؛ زیرا بسیارى از خبرگان که در کشورهاى دیگر زندگى مى‌کنند در دسترس نمى‌باشند و یا تجمع آن‌ها براى رایزنى در تشخیص اصلح، نوعاً امکان‌پذیر نیست. خبرگانى هم که در ایران هستند و ایرانى نیز مى‌باشند، اگر به صورت سازمان یافته در این امر خطیر اقدام نکنند، آرا و نظریات متعدد و متفاوتى را ابراز خواهند نمود که جز سردرگمى رهاوردى نخواهد داشت.
سوم. معیار قرار دادن نظر خبرگان منتخب مردم: آنچه مى‌تواند راه گزینش رهبر اصلح را هموار و از تالى فاسدهاى احتمالى آن جلوگیرى نماید، واگذارى این مسئولیت به مجموعه‌اى از اهل خبره که منتخب مردم باشند، خواهد بود. این گروه با اعلام داوطلبى خود و سپس انتخاب از سوى مردم، همه لوازم این مسئولیت را پذیرفته و چون در نهادى رسمى و داراى تشکیلات گرد هم آمده‌اند، تصمیمات آنان ضمانت اجرا داشته و در بسیارى از موارد (به جهت امکان دست‌رسى به اطلاعات و بهره‌گیرى از امکانات مختلف) از دقت بیشترى هم برخوردار خواهد بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى، همین راه را بهترین راه براى شناسایى اصلح تشخیص داده و آن را نهادینه کرده است.
سه. تساوی فقها در ویژگی‌ها
وضعیت کسانى که در مظان رهبرى قرار دارند، یا به گونه‌اى است که یکى بر دیگران برترى مطلق دارد یا آنکه برترى یک فقیه بر دیگران، نسبى است و یا آنکه تشخیص برترى، هر چند به صورت نسبى براى خبرگان کار دشوارى است؛ به گونه‌اى که اهل خبره نمى‌توانند به طور مشخص اصلح بودن یک فقیه را تشخیص دهند.
گزینش اصلح در فرض اول همان گونه که گفتیم به راحتى امکان پذیر است و اساساً چه بسا مردم عادى هم بدانند که فقیه اصلح کیست. در فرض دوم، گزینش اصلح ممکن، ولى مشکل خواهد بود و این خبرگانند که با در نظر گرفتن مرجحات مختلف، اصلح را تعیین مى‌کنند. در فرض سوم که اینک مورد بحث مى‌باشد، گزینش اصلح اساساً ممکن نیست. اینکه حال چه باید کرد، برخى فقیهان در این مورد به تخییر رأى داده‌اند.
«اگر با فحص دقیق و بحث عمیق، هیچ گونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیت عامه‌اى براى فقیه معین ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعیین یکى از آنان (تخییر حدوثى نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود، چنان که پذیرش رهبرى همان فقیه معین و معرفى شده از سوى خبرگان، بر مردم به نحو واجب تعیینى لازم است، نیز همان گونه که تصدى مقام رهبرى براى فقیه جامع الشرایط واجب عینى است، نه کفایى؛ بر فقهاى دیگر همانند اعضاى مجلس خبرگان، هماهنگ با دیگر مردم، پذیرش رهبرى فقیه معرفى شده، واجب تعیینى است».(4)
به این ترتیب، در شرایطى که چند فقیه در شرایط مساوى با هم قرار دارند، یکى از آنان نمى‌تواند با استناد به وجوب کفایى، اقدام به اِعمال ولایت نماید و با سبقت در ولایت، ولایتش تثبیت گردد؛ بلکه این خبرگان هستند که در گزینش یکى از آنان مخیر مى‌باشند.شاید بتوان دلیل این امر را جلوگیرى از هرج و مرج و تقابل و تزاحم دانست؛ زیرا در این زمان نمى‌توان مسئله‌اى به این مهمى و پیچیدگى را به اقدام یک فقیه از باب انجام واجب کفایى موکول نمود. این همان مسیرى است که قانون اساسى نیز آن را پیموده است. از نظر تکالیف شرعى مطرح در این موضوع با توجه به اطراف آن، موارد زیر مطرح شده است:
وجوب تخییرى انتخاب یک فقیه از سوى خبرگان؛
وجوب عینى تصدى ولایت بر فقیه منتخب خبرگان؛
وجوب تعیینىِ پذیرش فقیه انتخاب شده بر مردم؛
وجوب تعیینىِ پذیرش فقیه انتخاب شده بر همه فقیهان و اعضاى مجلس خبرگان.
از نظر حقوقى به جز مورد دوم (که به زودى درباره آن بحث خواهیم کرد) در دیگر موارد مى‌توان الزام قانونى را در نظر گرفت؛ زیرا در صورت تساوى فقهاى واجد شرایط رهبرى در ویژگى‌ها، تعبیر به اینکه خبرگان «یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند»، بیانگر صلاحیت تکلیفى خبرگان مى‌باشد که از نظر قانونى نمى‌توانند از آن تخطى نمایند؛ و از آنجا که مجلس خبرگان یک نهاد رسمى است، به محض گزینش رهبر و معرفى آن، هم مردم و هم دیگر فقیهان و هم خود خبرگان موظّف‌اند در محدوده وظایف و اختیارات در نظر گرفته شده براى رهبر از وى پیروى نمایند. به این ترتیب، وجوب شرعى مطرح در فقه در اینجا ضمانت اجراى حقوقى پیدا خواهد نمود.
اول. تخییر ابتدایى یا استمرارى در صورت تداوم تساوى فقیهان در شرایط: نکته‌اى که در بیان آیت‌الله جوادى آملى بدون ذکر دلیل آمده است، تخییر ابتدایى در گزینش یک فقیه مى‌باشد و نه تخییر استمرارى. شاید بتوان وجه آن را تفاوت این گزینش با گزینش مرجع تقلید دانست؛زیرا در باب تقلید، تخییر در انتخاب دو یا چند فقیه مساوى به عنوان مرجع تقلید، هم ابتدایى است و هم استمرارى.
در این صورت، مقلد، هر زمان مى‌تواند مرجع تقلید خود را تغییر داده و مرجع دیگرى را که در شرایط یکسان با او قرار دارد، انتخاب کند؛ ولى ولایت غیر از مرجعیت است. انتخاب مرجع، انتخابى مربوط به افراد است؛ نه تعدد مراجع مشکل آفرین است و نه تبدل آن‌ها در طول زمان از سوى مقلّدانشان؛ چرا‌که مرجع تقلید، بر مقلدان خود ولایتى ندارد.
انتخاب ولى فقیه بر خلاف مرجع، یک امر کاملاً اجتماعى و حکومتى است و با منافع و مصالح همه جامعه پیوند خورده است؛ از این رو، حتى بر اساس نظریه انتخاب از آنجا که طبیعت ولایت اقتضاى دوام و استمرار دارد، نمى‌توان پس از گزینش یک فقیه، به سراغ فقیهى دیگر در زمانى دیگر رفت، مگر آنکه والى منتخب از تکالیف و تعهدات خود سرپیچى کرده باشد. اگر چه طرف‌داران نظریه انتخاب، انتخاب را داخل در عقد وکالت مى‌دانند، ولى این نوع وکالت را جزء عقود جایز نمى‌شمرند.(5) آرى، تنها در صورتى که از همان ابتداى انتخاب، رهبر براى مدت معینى انتخاب گردد، در این صورت، با انقضاى مدت آن، گزینش رهبر بعدى صورت مى‌پذیرد.(6)
دوم. تخییر ابتدایى یا استمرارى در صورت عدم تداوم تساوى فقیهان در شرایط: «گاهى نیز فقدان شرایط یا اوصاف به تحول و دگرگونى مثبت است که در دیگر فقهاى همتاى او پدید مى‌آید... اگر تحول و دگرگونى مثبت آن فقیه در حد وفور و فراوانى است که قابل چشم پوشى نخواهد بود، چنین مزیت و برجستگى پدیدآمده‌اى... مجلس خبرگان را به معرفى آن فقیه ممتاز موظف مى‌سازد».(7)
به این ترتیب، به لحاظ شرعى مجلس خبرگان نه تنها مى‌تواند فقیه دیگرى را به جاى رهبر فعلى برگزیند؛ بلکه به انجام این کار موظف خواهد بود؛ زیرا تخییر اولیه در انتخاب با توجه به همسانى فقیهان در شرایط بوده است و اینک که شرایط به نفع یک فقیه رقم خورده است، لزوم انتخاب اصلح، حکم به گزینش مجدد خواهد نمود؛ البته اصل یکصدوهفتم متعرض این صورت نشده است و در اصل یکصدودهم نیز بحث برکنارى رهبر از مقام خودش، تنها در سه فرض مطرح گردیده که ناتوانى از انجام وظایف یا فقدان شرایط وجود داشته باشد، اما اینکه اگر بر اثر گذشت زمان، فقیهى با مراتب علمى و عملى و مدیریتى، کاملاً برتر از رهبر فعلى شناسایى گردید، چه باید کرد؛ قابل تأمل خواهد بود.
برابر موازین فقهى، هر دو مبناى انتصاب و انتخاب، به استقبال تحول پدید آمده خواهند رفت و به لزوم انتخاب وى به عنوان اصلح حکم خواهند نمود،(8) اما از نظر حقوقى، از آنجا که انتخاب رهبر جدید به معناى برکنارى رهبر قبلى است و صور برکنارى در اصل یکصدویازده احصا شده است، به ظاهر باید به انتظار ناتوانى رهبر و از دست دادن شرایط نشست، مگر آنکه صدر اصل یکصدوهفتم را (که به انتخاب «اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى...» حکم می‌کند) ناظر به موردى نیز که ظهور اعلم و اصلح در زمانى متأخر از تساوى فقیهان و انتخاب یکى از آنان بوده است، بدانیم؛ اما چنین برداشتى صحیح به نظر نمى‌رسد؛ زیرا مستفاد از مذاکرات اعضاى شوراى بازنگرى، استمرار ولایت رهبر پس از انتخاب مى‌باشد، مگر آنکه شرایطش را از دست بدهد.
در ذیل اصل یکصدوهفتم پیشنهادى از سوى کمیسیون مربوط در شوراى بازنگرى آمده بود:«هر گاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد، با رأى خبرگان به مدت ده سال به رهبرى انتخاب مى‌گردد».(9) در توضیح این پیشنهاد گفته شد: «اصلاً این مسئله چرا پیشنهاد شده بود؟...شما یک کسى را انتخاب کردید به عنوان ولى فقیه رهبر، خوب مدتش را معلوم نکردید، ممکن است این بیست سال، سى سال، کم و زیاد به هر حال باشد و از آن طرف در طول این مدت، یک افرادى پیدا بشوند بسیار بهتر، مقبول‌تر، داراى شرایط بهترى؛ آن وقت بگوییم که همه این‌ها بمانند، اما اینکه انتخاب شده تا آخر باشد».(10)
ملاحظه مى‌شود که تلقى قانون‌گذار از انتخاب رهبر، استمرار ولایت او تا زمانى بوده است که شرایط را از دست بدهد؛ هر چند در این میان، فقیهى با شرایط بهتر پا به عرصه گذارد و چون چنین تصور و برداشتى از اصل یکصدوهفتم وجود داشته است، کمیسیون رهبرى با پیشنهاد گزینش رهبر به مدت ده سال درصدد تأمین مصلحت استفاده از تحول مثبت در دیگر فقیهان برآمده است؛ به گونه‌اى که نه عنوان برکنارى براى فقیه متصدى به کار رود (بلکه با انقضاى مدت، دوره رهبرى به صورت طبیعى سپرى گردد)(11) و نه مردم و جامعه براى همیشه از بهره‌گیرى از فقیه اعلم و اصلح محروم بمانند.
البته چه بسا بتوان با استناد به اصل چهارم که موازین شرعى را حاکم بر همه اصول قانون اساسى قرار داده است، مشکل حصر مستفاد از اصل یکصدویازده را حل نمود و به همان دیدگاه فقهى لزوم انتخاب اصلح گرایش پیدا کرد. این راه حقوقى نیز بى اشکال نیست؛ زیرا فقیهان همگى در لزوم انتخاب اصلح هم داستان نیستند؛ از این رو، نمى‌توان به طور قطع ولایت فقیه صالح را با وجود اصلح، خلاف موازین شرع اعلام نمود و بر اساس آن، خارج از صور مصرح در اصل یکصدویازده، به برکنارى رهبر صالح اقدام کرد؛ البته مى‌توان این نکته را در نظر گرفت که اگر از نظر فقهى، مبناى لزوم انتخاب فقیه اصلح را پذیرفتیم، از نظر حقوقى با استناد به اصل چهارم، مشکلى نسبت به حصر اصل یکصدویازده پیش نخواهد آمد.
بنابراین در مواردى که پس از انتخاب خبرگان، بر اثر گذشت زمان، فقیهى با شرایط مناسب‌تر و اصلح از رهبر منتخب مورد شناسایى قرار گیرد، امکان جایگزینى بر اساس اصول یکصدوهفتم و یکصدویازدهم وجود ندارد. به نظر مى‌رسد این دو اصل از این جهت نیازمند اصلاح و یا تکمیل مى‌باشند تا اصل اساسى شایسته سالارى که هم در فقه و هم در حقوق مورد تأکید قرار گرفته است، اجرا گردد.
پی‌نوشت:
1. متن سوگندنامه که در ذیل ماده 5 آیین‌نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است.
2. در مقام استدلال براى حذف صدر اصل یکصدوهفتم گفته شد: «دقیقاً آمدیم با مسئله رهبرى به صورت سیستم و به صورت نظام یافته برخورد کردیم... غیر از رهبرى حضرت امام، گفتیم که خبرگانند که رهبر را تشخیص مى دهند...»؛ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اسدالله بیات، ج2، ص662 و 663.
3. «قال: الحکم ما حَکَمَ به أعدَلُهما و أفْقَهُهما و أصدَقُهما فى الحدیث وَ أوْرَعُهما و لا یُلْتَفتُ إلى ما یحکم به الآخر...»؛ اصول کافی، ج1، کتاب فضل العلم، ص67، ح 10؛ ر.ک: تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج6، کتاب القضایا و الاحکام، ص218، ح 514.
4. مجلس خبرگان رهبرى، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضای دبیرخانه مجلس خبرگان، جوادی آملی، ص12.
5. ر.ک: دراسات فى ولایة الفقیه، حسینعلی منتظری، ج1، ص576 ـ574.
6. مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، عملکرد و شرایط اعضای دبیرخانه مجلس خبرگان، ص576.
7. همان، ص14.
8. اگر چه مرحوم سید محمدکاظم طباطبایى اعلمیت را فقط در باب تقلید شرط دانسته و در دیگر موارد، نظیر ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافى که متولّى ندارند، اعلمیت را معتبر ندانسته است، در خصوص «قاضى»، اعلم بودن را موافق با احتیاط شمرده است؛ ر.ک: عروة الوثقى، ج1، مسئله 68 از مسائل تقلید. برخى فقیهان دیگر نیز در حواشى خود، رجوع به قاضى اعلم را در صورتى که منشأ اختلاف میان طرفین دعوا، حکم شرعى باشد، لازم دانسته‌اند. اینک مى‌توان استظهار نمود که با توجه به اهمیت و خطیر بودن ولایت حاکم در مقایسه با ولایت قاضى، فتواى این فقیهان که متعرض این مسئله به جهت عدم ابتلاى به آن نشده‌اند، چه بوده است و در هر صورت، نکته حائز اهمیت در اینجا اصلحیت است، نه اعلمیت.
9. صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج2، ص641.
10. همان، ابراهیم امینی، ص656؛ نیز ر.ک: همان، محمد مؤمن، ص707.
11. «وقت او که تمام شد، قهراً خودش کنار مى‌رود و مسئله عزل که مناسب با مقام رهبرى نیست پیش نمى‌آید»؛ همان، محمد مؤمن، ص707.
حسین جوان آراسته
منبع:ماهنامه نامه جامعه
ادامه دارد..............
