بررسی علل و عوامل «پويايی فقه شيعه» در شماره 63 «حكومت اسلامی»
گروه انديشه: شصت و سومين شماره فصل‌نامه «حكومت اسلامی» با مقالاتی در موضوع انديشه و فقه سياسى اسلام، از سوی پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام، وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، «پويايی فقه شيعه» به قلم رحيم شاهدی از جمله عناوين مقالات درج شده در اين نشريه است كه ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبيين علل و عوامل پويايی و بالندگی فقه در عرصه حيات جمعی انسان پرداخته و كوشيده است تا به پاره‌ای از شبهات در اين حوزه پاسخ گويد.
«نگاهی ديگر به امر به معروف و نهی از منكر» به قلم حسين جوان‌آراسته از ديگر عناوين مقالات درج شده در اين نشريه است كه برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منكر را كه در تبيين و تنقيح مفهوم اين فريضه الهی دخيل است، مورد توجه قرار داده و مشخص می‌كند كه آيا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منكر»، اموری نظير تعليم يا ارشاد جاهل، يا اقدامات پيشگيرانه فرهنگی و غير فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نيز جهاد در راه خدا را نيز دربرمی‌گيرد يا خير.
اين مقاله همچنين بررسی می‌كند كه در مواردی اختلاف فقها در مورد وجوب يا حرمت چيزی، امر به معروف و نهی از منكر چه حكمی‌دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد اين فريضه الهی، مؤمنان در دورانی كه قدرت سياسی در اختيارشان نيست، در مقايسه با زمانی كه حكومت اسلامی‌وجود دارد، چه وظيفه و تكليفی دارند.
«ضوابط صدور احكام حكومتی تكليفی» به قلم ذبيح‌الله نعيميان عنوان يكی ديگر ازمقالات درج شده در اين نشريه است كه به بررسی ضوابط حاكم بر صدور «احكام حكومتی تكليفی» اختصاص دارد و با تفكيك «ضوابط عمومی» از «ضوابط احكام اضطراری»، شش مؤلفه را از زمره ضوابط عمومی‌و سه ضابطه را از زمره ضوابط احكام اضطراری، دانسته است.
«تفكيك قوا؛ رويای تقديس شده» به قلم عباسعلی كدخدايی و محمد جواهری طهرانی از ديگر عناوين مقالات اين نشريه است كه در آن نخست به نقد فهم نادرست تفكيك گرايان از قدرت و انسان و پس از آن واكاوی خطای تاريخی «مونتسكيو» در مدل‌سازی اين نظريه و در نهايت، ناكارآمدی تفكيك قوا در تامين غايات مطلوب نظريه پردازان پرداخته شده و تلاش شده تا ضرورت پردازش نظريه‌ای جايگزين، مبتنی بر انديشه‌های بومی‌و متناسب با اقتضائات حيات نوين جوامع بشری، اثبات شود.
«حاكميت قانون و احكام حكومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ايران» به قلم مسعود راعی و فرامرز عطريان از ديگر مقالات اين نشريه است. ادعای اين مقاله آن است كه احكام حكومتی، نمادی از اصل حاكميت قانون است. از دلايل فقهی و حقوقی به دست می‌آيد كه قانون، اعم از قانون مدون و احكام حكومتی است و قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ايران نيز بر اين ديدگاه، صحه گذاشته است.
ملاحظاتی بر ديدگاه «تصلب و بن بست سنت اسلامی‌در تجربه انديشه ايرانی» به نويسندگی دادخدا خدايار و احمد رهدار و «بررسی انتقادی نظريه «روزنتال» درباره فلسفه سياسی اسلام» اثر محسن رضوانی، از ديگر عناوين مقالات درج شده در شصت و سومين شماره فصل‌نامه «حكومت اسلامی» هستند.
يادآور می‌شود فصل‌نامه «حكومت اسلامی» به صاحب امتيازی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، مديرمسئولی آيت‌الله محمد يزدی و سردبيری آيت‌الله صادق لاريجانی منتشر می‌شود.
