اخبار مجلس

تهران – نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده مهدی هاشمی در محاکم قضایی ، فساد اصلی وی را بیش از آنکه سیاسی و امنیتی باشد، اقتصادی دانست.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ˈحمید رساییˈ در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، افزود: ام الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی در نهایت پس از اینکه در جریان فتنه سال 88 نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت و آقازاده فراری پس از سه سال اقامت در کشور روباه پیر و پس از این که مورد همه نوع بهره برداری قرار گرفت که با توصیه و سفارش بزرگترش به ایران بازگشت.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم، یادآور شد: این آقازاده به ایران بازگشت چرا که پدر احساس می کرد در سرهم بندی پرونده پسر در داخل کشور موفق تر خواهد بود.

رسایی ادامه داد: متأسفانه با تمام احترامی که برای دستگاه قضایی قائل هستم اما باید بگویم که انگار حدس پدر نزدیک به واقعیت شده و آقازاده مفسد که پرونده های فساد اقتصادی، سیاسی و امنیتی را از سال های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه دارد و همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده در فتنه 88 با تمام قدرت مدیریت کودتا را در آن سال بر عهده گرفت.

وی همچنین گفت: در یک فقره اسناد به دست آمده از دانشگاه آزاد نشان می دهد که وی در روزهای پس از انتخابات 88 صدها میلیون تومان به اراذل و اوباش پرداخت کرد تا برخی میادین تهران، بانک ها و اماکن عمومی را به آتش بکشند و ایجاد رعب و وحشت کنند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد توقع این بود که چنین متهمی پس از سه سال فرار از کشور و اقامت در کشور بیگانه پس از بازگشت به ایران بازداشت شود.

رسایی خاطرنشان کرد: اما آقازاده فراری به محض ورود به جای زندان به منزل پدر رفت و در همان شب تمام آموزش های لازم را از وکلای اجیر شده، دریافت کرد و با وعده این که پس از چند روز آزاد می شود به دستگاه قضایی و امنیتی تحویل داده شد.

وی با یادآوری این که فشارهای بسیاری متوجه دستگاه قضایی بوده است، گفت: البته دستگاه قضایی در مقابل این فشارها مقاومت کرد اما شاه کلید فتنه 88 نه تنها در جریان بازجویی ملاقات‌هایی داشت، بلکه به طور دائم از طریق تلفن با مشاور عالی خود در ارتباط بود و رهنمود می گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: با ورود شورای امنیت به پرونده مهدی هاشمی وی تنها دو ماه در زندان ماند، وی حتی یک بار وقتی در برابر روند صحیح قضایی و اسناد متقن خود را عاجز دید در همان مکالمات تلفنی به بهانه بیماری قلبی خود را به تخت بیمارستان رساند.

وی با بیان این که قرار بود مهدی هاشمی از بیمارستان به خانه پدر برود، تصریح کرد: البته وی در نهایت توسط مأموران ذیربط از بیمارستان دزدیده و به زندان بازگردانده شد که همین حرکت نشان می دهد دستگاه قضایی و امنیتی کشور تا چه اندازه در فشار یک خانواده .... بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم، با تأکید بر این که براساس اطلاعات موثق هنوز تحقیقات در پرونده مهدی هاشمی به اتمام نرسیده است، افزود: با وجود این که برخی مرتبطان با متهم به تازگی بازداشت شده‌اند اما وی با وثیقه‌ای که هیچ تناسبی با جرم ندارد در نهایت آزاد شد و وکیل وی اعلام کرد که دیگر مهدی به زندان باز نمی گردد.

رسایی با تقدیر از تلاش های رییس قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: براساس اطلاعات موثق مشاوران مهدی هاشمی که او را فراری داده و پس از سه سال بازگرداندند، اکنون تمام تلاش خود را انجام می‌دهند که پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند، براساس اسناد موجود آنها از هیچ کاری دریغ نمی کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور شود و پرونده مهدی هاشمی فقط محدود به مسایل سیاسی باشد در حالی که فساد اصلی وی بیش از آنکه سیاسی و امنیتی باشد اقتصادی است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم، تاکید کرد: امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر یزید فرمود، شکم‌هایتان از حرام پر شده، برای همین کلام حق را نمی‌فهمید و رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که از فساد اقتصادی است که فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی و فساد امنیتی به وجود می‌آید.

رسایی به رییس قوه قضاییه، گفت: براساس اصل 19 قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب تمایز نخواهد شد و همین‌طور براساس اصل بیستم قانون اساسی تمام افراد در حمایت قانون قرار دارند و از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با رعایت موازین اسلام برخوردارند اما سوال افکار عمومی این است که آیا اصول 19 و بیستم قانون اساسی در مورد این آقازاده که 13 عنوان اتهامی دارد رعایت شده است؟

وی فزود: طبق قانون اساسی هیچ نژادی به نژاد دیگر برتری ندارد ولی فردی که از نژاد هاشمی رفسنجانی است در جریان تحقیقات به خانواده اش اجازه ملاقات داده می‌شود و پدرش اجازه می‌یابد که در بیمارستان حضور یافته و به صورت خصوصی با متهم مذاکره کند.

وی اضافه کرد: سوال این است که آیا به تمام موارد اتهامی مهدی هاشمی رسیدگی شده و آیا بیم تبانی و امحای اسناد از بین رفته که اجازه داده اید تحقیقات ادامه نیابد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که در اکثر قراردادهای نفتی و گازی مربوط به دوره مهدی هاشمی فساد وجود دارد، یادآور شد: پاسخ قوه قضاییه به اظهارات متهم که در فضای مجازی متهم شده چیست و آیا تحقیقات لازم در این زمینه انجام شده که متهم آزاد شده است؟

وی در بخش دیگری از نطق خود با یادآوری زورگیری در تهران، اظهارداشت: هفته گذشته حادثه‌ای در پایتخت رخ داد که انتشار عمومی آن افکار ملت ایران را جریحه دار کرد. چند جوان ناپاک با ایجاد رعب و وحشت به اخاذی از یک رهگذر پرداختند.

وی ادامه داد: انتشار این تصاویر در افکار عمومی سبب شد تا نیروی انتظامی در اقدامی قابل تقدیر به سرعت متهمان را بازداشت و تحویل دستگاه قضایی کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رییس دستگاه قضایی در اقدامی قابل تقدیر با قاطعیت و صدور اشد مجازات برای متهمانی که آرامش جامعه را به هم ریخته بودند در آینده نزدیک خبر داد که ما نه برای این اقدام بلکه برای بسیاری از اقدامات دیگر این قوه، سپاسگزاریم.

http://irna.ir/fa/News/80462051

تهران- عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما با تورم قوانین در کشور مواجه هستیم، گفت: متاسفانه برخی قوانین به صورت عجولانه و غیر کارشناسی در مجلس تصویب شده اند.

ˈ مهدی دواتگریˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت: تصویب ماده ای از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مبنی بر زندانی کردن افرادی که در حمایت از نامزدهای انتخاباتی صحبت کنند از جمله آنهاست.

داوتگری افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 26 آذرماه ماده ای از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند که براساس آن افرادی که در رسانه ها و نشریات علیه یا له نامزدهای انتخاباتی اظهار نظری را مطرح کنند از یک تا 6 ماه زندان محکوم می شوند.

وی با بیان این که تصویب این قانون، اقدامی عجیب و دور از شان مجلس بود که تاکنون سابقه نداشته است، گفت: نامزدهای انتخاباتی باید توسط سایرین مورد نقد قرار بگیرند تا افکار عمومی بتواند به درستی تصمیم گیری کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: این که ما افرادی را که له (به نفع) نامزدی صحبت کنند به زندان محکوم کنیم، مضحک و عجیب است.

دواتگری ضمن امیدواری از این که شورای نگهبان از این ماده ایراد بگیرد اظهار داشت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که در وضع قوانین دقت بیشتری داشته باشند.

وی که سابقه چندین سال قضاوت را نیز در سابقه کاری خود دارد خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 26 قانون اساسی، قضات باید بر اساس قوانین موجود، حکم خود را صادر کنند و هر گونه تخطی از این اصل، تخلف محسوب می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی اگر قوانین، بد و نامطلوب نیز باشند قضات مجبور به تبعیت از آنها هستند.

بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در هفته های اخیر در دستورکار مجلس قرار گرفت بارها مورد انتقاد نمایندگان و برخی چهره های سیاسی قرار گرفته است.

مخالفان معتقد هستند که این طرح علاوه بر مشکلات محتوایی از چندان ضرورتی برخوردار نیست که وقت مجلس را برای چندین هفته مجلس گرفته است.

منتقدان این طرح تاکید دارند، بهتر است مجلس به جای صرف وقت برای بررسی طرح های سیاسی غیر ضروری به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم رسیدگی کند.

درماده 20 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است: ˈ متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغات انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولین برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا 6 ماه محکوم می‌شوندˈ.
http://irna.ir/fa/News/80462164/

تهران- رییس جمهوری لایحه گذرنامه را که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این لایحه، گذرنامه بر سه بخش سیاسی، خدمت و عادی تقسیم و برای شخصیت هایی نظیر مقام معظم رهبری، روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رییس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گذرنامه سیاسی صادر می شود.

همچنین بر اساس این لایحه، برای رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونان ستاد مذکور با معرفی رییس ستاد مذکور، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رییس دفتر ایشان، نمایندگان ویژه رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری با معرفی رییس دفتر رییس جمهوری، مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر مقام معظم له با معرفی رییس دفتر ایشان، مشاوران رییس جمهوری، روسای نهادهای تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رییس جمهوری با معرفی رییس دفتر رییس جمهوری گذرنامه سیاسی صادر می شود.

همچنین برای شخصیت های عالی مقام علمی، دینی، فرهنگی و روسای فرهنگستان ها با موافقت رییس جمهور و برای سفرا و همسران و فرزندان غیر مزدوج تحت تکفل آنان، ماموران رمز و مخابرات وزارت امور خارجه و کسانی که نمایندگانی از دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامی را در موسسات و نهادهای بین المللی عهده دار می شوند و پیک های سیاسی با موافقت وزیر امور خارجه، گذرنامه سیاسی صادر می شود.

بر اساس این لایحه، برای اشخاصی که به عنوان همراه با رهبر مظعم انقلاب به خارج از کشور مسافرت می کنند و اشخاصی که به عنوان همراه در ارتباط با ماموریت با رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری به خارج از کشور مسافرت می کنند با معرفی دفتر رییس جمهوری و برای کارمندان وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وابسته به دولت و ماموران نظامی و انتظامی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوط و برای ماموران ثابت و موقت رسته اداری وزارت امور خارجه و همسران آنان، گذرنامه خدمت صادر می شود.

براین اساس، مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت چهارسال است، مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه خدمت ماموریت آنان خواهد بود.

همچنین، صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و در خارج از ایران با ماموران کنسولی و یا ماموران سیاسی عهده دار امور کنسولی خواهد بود.

براساس این لایحه، به کسانی که به موجب رأی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور اعلام می شود و کسانی که در خارج از کشور به سبب اعمال مجرمانه از قبیل تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری، جرایم سازمان یافته و مواد مخدر یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند، گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی شود.

براساس این لایحه، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقراراتی که در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می شود، جلوگیری کند.

همچنین برای نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند که در این مورد، نیازی به جلب موافقت پدر نیست و نیز در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد، گذرنامه صادر می شود.

براین اساس به ایرانیانی که قصد مراجعت به کشور دارند و فاقد گذرنامه و اسناد در حکم گذرنامه باشند یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد، به شرط احراز تابعیت ایرانی آنها، برگ عبور که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است، داده می شود.

براساس این لایحه، هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج می شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک تا سه سال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین، کسانی که به تبع اغنام و احشام مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس این لایحه، هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری، اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا متعلق به غیر را به طور عمد به مراجع مربوط ارائه کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون محکوم می شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت یک سال محکوم می شود.

بر این اساس، هر مستخدم دولت اعم از لشگری یا کشوری چنانچه بدون رعایت قوانین مربوط، در اجرای وظایف خود عالما و عامدا موجبات صدور گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه را فراهم کنند، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

همچنین، هر کس گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه را عامدا یا عالما مخدوش یا مفقود کند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم می شود.

بر این اساس، هر کس اقدام به خرید یا فروش گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه یا اجازه ورود و خروج ایران و دیگر کشورها را بکند، به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت پنج سال محکوم می شود.

این لایحه از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون، قانون گذرنامه-مصوب سال 1351و اصلاحات بعدی آن و قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 لغو می شود.

تهران - دبیر سازمان هدفمندی یارانه ها در مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به انتقادات رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ˈمحمد رضا فرزینˈ پس از پایان سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین ˈغلامرضا مصباحی مقدمˈ که با انتقاداتی در مورد تاثیر ضریب فزایندگی بر نقدینگی و همچنین افزایش تورم به عملکرد دولت انتقاد کرد، در پشت تریبون حاضر و به این انتقادات پاسخ داد.

فرزین گفت: دولت به صورت هدفدار روش پرداخت نقدی یارانه ها را انتخاب کرد چرا که تنها با این روش رضایت مردم جلب می شد.

وی افزود: در صورتی که پول حاصل از هدفمندی یارانه ها را وارد دولت می کردیم هیچ سودی نصیب مردم نمی شد و تنها هزینه ها افزایش می یافت.

دبیر سازمان هدفمندی یارانه ها با بیان این که هشت میلیون نفر را شناسایی کردیم که یارانه دریافت نکنند، گفت: با توجه به تبعات اجتماعی این تصمیم این امر اجرایی نشد.

وی در پاسخ به ادعای مصباحی مقدم مبنی بر افزایش تورم، گفت: تورم نقطه به نقطه در تیر ماه به اوج رسید که این مورد تا مهر ماه نوسان معمول خود را داشت.

فرزین در پاسخ به مطلب دیگر مصباحی مقدم مبنی بر افزایش نقدینگی در پی پرداخت یارانه ها، گفت: نقدینگی در جامعه به دلیل پرداخت یارانه ها افزایش نیافته است و در تصمیم گیری ها دولت به صورت عمدی قیمت گازوییل و بنزین را دو نرخی کرد که در نتیجه آن نظام سهمیه بندی تقویت شد.

وی همچین گفت: 15میلیون لیتر نفت کوره ارزان قیمت به کارخانه های سیمان ارایه شد.

بحث های صورت گرفته میان فرزین و مصباحی مقدم هیچ کدام را قانع نکرد و مقرر شد ادامه این بحث در جلسه مشترکی پیگیری شود.http://irna.ir/fa/News/80463936

تهران - ˈعلی لاریجانیˈ رییس مجلس شورای اسلامی در تماس های تلفنی جداگانه ای با ˈاسامه النجیفیˈ رییس مجلس نمایندگان و ˈبرهم صالحˈ معاون رییس جمهوری عراق، آخرین وضعیت جسمانی ˈجلال طالبانیˈ رییس جمهوری عراق را جویا شد.

رییس مجلس شورای اسلامی در این تماس های تلفنی از آخرین اقدامات پزشکی صورت گرفته برای بهبودی وضعیت جسمانی رییس جمهوری عراق مطلع شد و از خداوند متعال، سلامتی و شفای عاجل وی را مسالت کرد.

لاریجانی اظهار امیدواری کرد وضعیت جسمانی رییس جمهوری عراق هرچه زودتر بهبود یابد.

وی گفت: رییس جمهوری عراق از شخصیت های بزرگ و تاثیر گذار در منطقه است که در تشکیل دولت دمکراتیک جدید عراق نقش بسزایی دارد و برای ایجاد دولت وحدت ملی در این کشور سنگری قوی و در صحنه تحولات منطقه و این کشور بسیار تاثیر گذار بوده است.

به گزارش ایرنا از اداره اخبار ورسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، لاریجانی همچنین تلاش های صورت گرفته رییس جمهوری عراق برای توسعه و گسترش برادرانه دو کشور را ستود .

ˈبرهم صالحˈ معاون رییس جمهوری و ˈاسامه النجیفیˈ رییس مجلس نمایندگان عراق نیز با قدردانی از تماس تلفنی رییس مجلس شورای اسلامی از آخرین تلاش های صورت گرفته برای بهبود وضعیت جسمانی طالبانی گزارش دادند و از اعزام تیم متخصص پزشکی از سوی ایران برای بهبودی حال رییس جمهوری عراق و نیز اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره برادرانه و دوستانه مسایل عراق را دنبال می کند، قدردانی کردند.

تهران - رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصمیم مجلس مبنی بر توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را ˈتلخˈ دانست و گفت: مجلس به آثار زیانبار هدفمند کردن یارانه ها و به تبع آن، رشد مصرف و قاچاق آگاه است اما به دلیل برخی ملاحظات این تصمیم تلخ را گرفت.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ˈغلامرضا مصباحی مقدم ˈدر همایش دومین سالروز اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، بهترین راه برای کاهش رشد مصرف را اصلاح قیمت خواند وافزود: دلیل اصلی تصمیم مجلس مبنی بر اجرا نشدن مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها، شرایط تورمی سنگین موجود در کشور بود.

وی نگرانی مجلس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را وقوع اتفاقاتی همانند سال 90 اعلام کرد و گفت: از دولت خواهش می کنم به شدت شائبه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را تکذیب کند.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت با تکذیب این شائبه نباید اجازه دهد حرفی خلاف قانون شایع شود و تعارض دولت و مجلس پدید آید.

وی تاکید کرد: باید در قانون بودجه سال آینده، پیش بینی های لازم با تفاهم مجلس به گونه ای گنجانده شود که قابلیت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها به دست آید.

مصباحی مقدم گفت: لازم است مدبرانه به سمت قانون بودجه سال 92 و تفاهم برای گنجانده شدن مرحله دوم قیمت ها در این قانون پیش برویم.

وی با اشاره به تفاوت حقوق مردم اظهار داشت: تورم بوجود آمده در پایه نرخ رشد مهم است چراکه در کشور، افرادی حقوق 400 هزار تومانی و افرادی حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می کنند و در صورت افزایش درصدی، درآمد گروه پایین با درآمد گروه بالای درآمدی، اختلاف زیادی خواهد داشت.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس به آمارهای ارائه شده از سوی دبیر هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: مقایسه نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی قابل تحسین نیست چراکه گاهی نرخ رشد اقتصادی در کشور شش درصد اما نرخ رشد نقدینگی 40 درصد بوده است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه نگران هستیم سطح پرداخت ها، توان تامین و پوشش گروه های مختلف هدف را نداشته باشد، افزود: یکی از موارد مد نظر مجلس، لحاظ 30 درصد سهم تولید بود و در صورتی که با نسبت 40 هزار میلیارد تومانی پرداخت سنجیده شود، سهم تولید بسیار ناچیز می شود.

وی با بیان اینکه تعادل عرضه و تقاضا در پی پرداخت های نقدی به هم ریخت و با استقراض از بانک مرکزی همراه شد، گفت :ضریب فزایندگی بر نقدینگی اثر گذاشت و بخشی از دستاوردهای قانون را تحت تاثیر قرار داد .

مصباحی مقدم با تاکید بر این که می دانیم جبران با تاخیر، نمی تواند تورم حاصل از نقدینگی ها را پوشش دهد، تصریح کرد: البته این نکته مهم است که قانون هدفمند سازی یارانه ها قانونی مترقی، پیش برنده و عالی است.

رییس کمیسیون برنامه ،بودجه ومحاسبات مجلس کاهش مصرف و مصرف بهینه را از دیگر اهداف متعالی این طرح خواند و افزود: از جمله اهداف این طرح، این بود که به جای این که خانواده ها استفاده کننده انرژی باشند، کارخانه ها و بخشهای تولیدی، انرژی را مصرف می کنند و در نهایت، واردات کاهش می یابد.
http://irna.ir/fa/News/80463919/

قم- رییس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح های پژوهشی باید هدفمند و متناسب با نیازهای جامعه باشد.

به گزارش ایرنا، ˈعلی لاریجانیˈ شامگاه چهارشنبه در آیین گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه و پژوهش در تالار غدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم افزود: برنامه ریزی ها بویژه در بخش پژوهش متناسب با نیازهای جامعه صورت نگرفته است و پژوهش ها در کشور باید با یک نگاه نقادی و تلفیقی از سنت های گذشته طراحی شود.

وی ادامه داد: در حوزه های علمیه سنت هایی چون رابطه عاطفی استاد و طلبه وجود دارد که باید این مؤلفه مثبت به سطح دانشگاه ها نیز تعمیم یابد.

لاریجانی ابراز داشت: در روش های تحصیلی در دانشگاه ها باید از سنت های گذشته حوزه های علمیه استفاده شود و باید روش های پژوهش محوری حوزه ها به سطح دانشگاه ها گسترش یابد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: امام راحل تأکید داشت که اگر رفاقت و همدلی میان حوزه و دانشگاه به وجود آید، شاهد ایجاد سعادت در کشور خواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: مشکلات پژوهشی مختلفی در کشور وجود دارد اما طرح نقشه علمی جامع کشور که در مجلس پیگیری شد، می تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.

لاریجانی ادامه داد: رشد قابل توجهی در مسأله پژوهش در کشور داشته ایم اما با وجود این هنوز مساله پژوهش در جامعه محوریت پیدا نکرده و باید روش های مقبول تر و ریشه ای تر جهت کاربردی تر شدن پژوهش ها به کار گیریم.

وی ادامه داد: وجود شرکت های دانش بنیان نیز یکی از حلقه های مفقوده پژوهش در کشور بود که امید است با پیگیری های نمایندگان مجلس این مشکل حل شود.

رییس مجلس ابرازداشت: در سال جاری با طوفان هایی از تحریم های اقتصادی مواجه شدیم که ما را از روند طبیعی پژوهش دور کرد که امید است با تمهیدات پیش بینی شده بتوانیم سرعت مناسبی به برنامه های پژوهشی بدهیم.

وی افزود: گسترش حوزه های علمیه و دانشگاه دستاورد بزرگی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با همت و تلاش بدست آمده است؛ البته اشکالاتی هم در دانشگاه های دولتی و هم در دانشگاه های آزاد وجود دارد که باید با دقت رصد شود و در جهت رفع این مشکلات باید تلاش بیشتری کرد.

وی با بیان این که افزایش نیروی متخصص سبب افزایش ظرفیتهای علمی و در نتیجه پیشرفت کشور می شود، گفت: باید مسؤولان مربوطه با برنامه ریزی های دقیق از این ظرفیت های بالای عملی، در راستای افزایش توان ملی استفاده کنند.

در آیین گرامیداشت هفته وحدت حوزه و دانشگاه و پژوهش از 15 نفر از استادان و دانشجویان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی قم تجلیل شد. ک/2

قم – آیت الله ˈجعفر سبحانیˈ از مراجع عظام تقلید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت خواست برای تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ برخی کالاهای اساسی، تدابیر لازم را بیندیشند.

به گزارش ایرنا، وی عصر پنجشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید در برنامه های خود بدون افراط و تفریط، در حد وسط حرکت کنیم به گونه ای که نه اسراف در کشور باشد نه مردم از لذایذ زندگی محروم شوند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس باید در بودجه سال آینده، مهمترین مسائل کشور از جمله معیشت مردم را در نظر بگیرند چرا که جمعیت فاقد معاش، فاقد معاد است.

آیت الله سبحانی اظهار داشت: اگر لوازم اساسی زندگی مردم فراهم نشود یا داروی بیماران صعب العلاج که نیاز شدید به دارو دارند، پیدا نشود صدای آنها بلند می شود و این خلاف مصلحت نظام است بنابراین باید با دقت بیشتر مسائل اقتصادی دنبال شود.

آیت الله سبحانی گفت: در حوادث سال 88، فتنه ای ایجاد شد که به مصلحت نظام نبود و شاید کسانی که از آنها به عنوان راس فتنه یاد می شود نیز خواهان این کار نبودند ولی عده ای مغرض با جرقه ای جمع شده و این حوادث را ایجاد کردند بنابراین باید جلو سوء استفاده ها را بگیریم.

وی ادامه داد: نوسان قیمت برخی اجناس از جمله نان، شایسته نیست و دود این کار به چشم روحانیت می رود، چراکه مردم می گویند اسلام و روحانیت از پایه ریزی یک اقتصاد سالم ناتوان است.

آیت الله سبحانی اظهار داشت: تحریم ها در بحث گرانی و تورم تاثیر دارد ولی نباید خود دولت هم هر روز قیمت ها را کم و زیاد کند.

این مرجع تقلید تاکید کرد: آبروی اسلام به نظام جمهوری اسلامی بستگی دارد و حفظ نظام نیز به رضایت نوع مردم است، هرچند هیچ دولتی توان راضی نگه داشتن همه افراد را ندارد ولی باید اکثریت را راضی نگه داشت.

وی با اشاره به اینکه در برخی کشورها بعد از سالها قیمت کالاها ثابت است، گفت: نوسانات قیمت در کشور، زجرآور و تهیه کننده خوراک برای رسانه های خارجی است، مردم این مشکلات را از چشم اسلام می بینند و نمایندگان باید این مشکل را برطرف کنند.

آیت الله سبحانی تصریح کرد: باید اقتصاد اسلامی با فضا و حوایج مملکت همسان باشد و نمایندگان در بحث بودجه مشکلات را مد نظر داشته باشند.

حجت الاسلام والمسلمین ˈمصباحی مقدمˈ رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار گزارشی از کار این کمیسیون ارایه داد.http://irna.ir/fa/News/80465213

تهران- عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که تاکنون درخواستی از دفتر آقای هاشمی رفسنجانی به هیات رییسه مجلس نرسیده است، گفت: بر این اساس نباید از مجلس انتظار پیگیری این موضوع را داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین ˈحسین سبحانی نیاˈ روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: طبق ماده 78 آیین نامه داخلی مجلس اگر درخواست آقای هاشمی رفسنجانی در مورد نطق یک نماینده به هیات رییسه برسد، پس از بررسی، این درخواست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت می شود.

حجت الاسلاموالمسلمین سبحانی نیا اظهارداشت: این درخواست پس از بررسی در هیات رییسه مجلس و در صورتی که در آن تهمت و افترایی نباشد در صحن علنی مجلس قرائت می شود و متن آن هم می تواند دو برابر صحبت های ناطق باشد.



*** گزارش مرگ ستار بهشتی چهارشنبه در مجلس قرائت می شود

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که گزارش مرگ ˈ ستار بهشتیˈ در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرائت شد، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد بودند قبل از این که گزارش در دستور کار قرار گیرد باید در این کمیسیون قرائت شود و بر این اساس مقرر شد این گزارش روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین سبحانی نیا ادامه داد: روز گذشته (یکشنبه) در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این گزارش قرائت شد و تمامی اعضای کمیسیون نظر خود را در این زمینه بیان کردند.

وی در ادامه گفت: تاکنون هیچ طرح استیضاحی نیز در ارتباط با وزرا به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

http://irna.ir/fa/News/80469908

تهران- رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی به همتای کوبایی خود، فرا رسیدن پنجاه و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب کوبا را تبریک گفت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اداره اخبار و رسانه های گروهی مجلس شورای اسلامی، ˈ علی لاریجانیˈ در این پیام خطاب به همتای کوبایی خود، ابراز امیدواری کرده است که آغاز دوره آتی پارلمان کوبا فرصت نوینی برای گسترش روز افزون مراودات دوستانه پارلمانی فی مابین دو کشور باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی در پیام جداگانه ای به ˈاحمد ابراهیم الطاهرˈ رییس مجلس ملی جمهوری سودان، سالگرد استقلال این کشور را به وی تبریک گفت.

لاریجانی در این پیام ابراز امیدواری کرد که روابط برادرانه دو کشور به ویژه همکاری های پارلمانی فی مابین بیش از پیش توسعه و گسترش یابد.

http://irna.ir/fa/News/80469707

تهران- عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اقدام اخیر دولت کانادا در خارج کردن نام منافقین از فهرست گروه های تروریستی، اقدامی کاملا خصمانه علیه ملت ایران است.

ˈمحمد حسن آصفریˈ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: این اقدام دولت کانادا همچنین نشان داد که این کشور پایگاه عظیمی برای آموزش گروه های تروریستی و حمایت از تروریسم و تروریست ها است.

آصفری افزود: اقدام دولت کانادا نشان می دهد، مقامات کانادایی برای حفظ منافع خود توسط منافقین این اقدام را انجام داده اند تا آنان را برای اقدامات و عملیات تروریستی در آینده تجهیز و آماده کنند.

وی با بیان این که گروهک تروریستی منافقین، سابقه جنایات و عملیات خصمانه علیه ملت ایران را در پرونده خود دارد، اظهارداشت: دولت کانادا با این اقدام خود همچنین در راستای حمایت بیشتر از آمریکا و رژیم صهیونیستی گام برداشته است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، افزود: بستن سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانادا نیز در راستای خوش خدمتی دولتمردان کانادایی به کشورهای غربی است.

آصفری با اشاره به وارد کردن نام سپاه قدس ایران در لیست تروریست ها توسط دولت کانادا نیز گفت: سپاه قدس هیچگونه ارتباطی با جریان های تروریستی ندارد و راستای حفاظت از آرمان های انقلاب اسلامی ایران گام بر می دارد.

وی افزود: آنان هیچ مدرکی در مورد سپاه قدس ندارد، ولی ما مدارک زیادی از منافقین داریم و تمام جنایات آنان برای جهانیان مشخص است.

تهران- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: حماسه 9 دی، پاسخی بود به کسانی که رای مردم، ولایت و جمهوریت نظام را قبول نداشتند.

ˈمهدی کوچک زادهˈ روزدوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: ˈ عده ای خودخواه فکر می کردند بخشی از مردم کشور فرزندپرست و داماد پرست هستند ولی در این روز مردم جواب آنها را دادند و خداپرستی و قانون مداری را به رخ جهانیان کشیدندˈ.

کوچک زاده، گفت: آنچه در جریان حماسه 9 دی رخ داد، عکس العمل خودجوش مردم به رفتار ضد اسلامی، ضد جمهوریت و ضد ولایی کسانی بود که در انتخابات ریاست جمهوری با ˈ نه ˈ مردم ولایت مدار روبرو شده بودند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: افرادی که به این نتیجه نرسیده بودند که این کشور در سایه ولایت و با موازین اسلامی اداره می شود، در انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات خود چراغ سبز به اجانب نشان دادند.

کوچک زاده گفت: آنها عده ای از مردم را با ظاهرسازی رای 12 میلیونی گرفتند و با تصور این که می توانند با آوردن عده قلیلی منحرف و بدتر از خس و خاشاک به کف خیابان ها، آبروی رای دهندگان را ببرند و نظام را سرنگون کنند.

وی اضافه کرد: در 9 دی مردم پس از تحمل هشت ماه از رفتارهای آنان به خشم آمدند و با حضور در خیابان ها پاسخ محکمی به قانون شکنان و اربابان آنها در خارج از کشور دادند.

حماسه 9 دی به صورت خودجوش پس از اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم ایجاد شد و مردم ولایتمدار ایران اسلامی وحدت ، انسجام و دفاع از اعتقادات و ارزش های انقلابی را در جریان آن به نمایش گذاشتند.

http://irna.ir/fa/News/80469616

تهران- همایش ملیˈ نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادیˈ با حضورˈ علی لاریجانیˈ رییس مجلس و جمعی از مسوولان کشوری و لشگری برگزار می شود.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این همایش ملی به همت مرکز پژوهش های مجلس و پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ، روز دوشنبه 18 دی ماه برگزار می شود.

ˈ علی لاریجانی ˈ رییس مجلس شورای اسلامی، ˈ کاظم جلالی ˈ رییس مرکز پژوهش های مجلس، ˈسید شمس الدین حسینیˈ وزیر اقتصاد و امور دارایی و سردار سرتیپ پاسدار ˈاسماعیل احمدی مقدمˈ فرمانده نیروی انتظامی از سخنرانان اصلی این همایش هستند.

در این راستا نشست مشترک کمیته علمی و اجرایی این همایش شب گذشته (یکشنبه شب) در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور ˈ کاظم جلالیˈ رییس این مرکز، سردار سرتیپ پاسدارˈ سیدحسن بتولیˈ رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و اعضای کمیته های علمی و اجرایی برگزار شد.

سیام(1)**9121**

واقعا هیچچی معلوم نیس

	مقابل واردات کالاهای مصرفی می ایستیم/ بازار ایران را در اختیار خارجی ها نمی گذاریم سرویس: اقتصادی رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ما جمعیت حدود 80 میلیونی داشته و کشورهای اطراف ما نیز حدود 300 میلیون نفر هستند بنابراین بازار خوبی داریم و در این زمینه از سرمایه‌گذاران خارجی مشترک استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ رضا رحمانی رییس کمیسون صنایع مجلس شورای اسلامی در دومین نمایشگاه بین المللی صنعت چرم کیف،‌ کفش و صنایع وابسته که صبح امروز با حضور وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز به کار کرد،‌ گفت: مشکل ما نبود قانون نیست‌. طی سال‌های اخیر قوانینی را تصویب کردیم که باید کاملا اجرایی شود و می‌توان گفت در این بخش نقصی نداریم.

وی ادامه داد: از پیشنهادات استقبال می‌شود و مواردی که به ما عنوان می شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در حوزه چرم نیز باید به تجارب دیگر کشورها توجه کنیم در کشورهایی مثل ایتالیا و مالزی به موضوع آموزش در این بخش‌ها توجه می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت برندسازی در این حوزه گفت: البته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است ولی باید برند ایجاد شده و در دنیا نیز مطرح شود که البته برندهای خوبی داریم، ولی کافی نیست.

رییس کمیسیون صنایع مجلس در عین حال بیان کرد: من در کمیسیونی که در مجلس فعالیت می‌کنم، آماده همکاری هستم و کارگروهی که رئیس اتاق اصناف کشور نیز به آن اشاره کرده بسیار مهم است، ولی موضوع مهم دائمی بودن آن است، چون یکی از اشکالاتی که در کشور ما وجود دارد مستمر نبودن برنامه‌هاست.

وی ادامه داد: باید با برنامه جلو برویم و بعد از برجام نیز انتظارمان این است که کارها به صورت جدی پیگیری شود و ما نیز پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

رحمانی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر قانون مالیات در حال اصلاح است و تشکل‌ها باید نظرات خود را ارائه بدهند گفت: کشور ما جمعیت حدود 80 میلیونی داشته و کشورهای اطراف ما نیز حدود 300 میلیون نفر هستند بنابراین بازار خوبی داریم و در این زمینه از سرمایه‌گذاران خارجی مشترک استقبال می‌کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در پایان تاکید کرد: به این راحتی اجازه نمی‌دهیم بازار مصرف ما در اختیار دیگر کشورها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایشگاه بین المللی صنعت چرم کیف،‌ کفش و صنایع وابسته با هدف معرفی دستاوردها،‌ ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها‌، توسعه صادرات و ارائه پتانسیل‌ها‌ی صنعت چرم کشور‌، با نمایش آخرین تحولات و دستاوردها کشور در این زمینه‌ و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی و اشتغال پایدار از امروز تا نهم آذرماه برگزار می‌شود.