هدف اين مقاله ارائة راهي است كه زنان به وسيلة آن بتوانند به بهترين نحو و بدون اينكه حقوق سايرين ناديده انگاشته شود،به حق طبيعي خود برسند
چكيده:
ابعاد گوناگوني مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ چرا كه از طرفي افكار و انديشه‌هاي سنتي ما، از سويي فرهنگ غربي فمينيسم و از طرفي انديشه‌ها و دستورات اسلامي و سيرة ائمه(ع) قرار دارد كه بعضاً هيچ كدام نه براي زن امروز و نه براي سايرين روشن نيست و افراد را با اين سؤال مواجه مي‌سازد كه حقوق از دست رفتة زن از چه طريقي از او سلب شده و او از چه طريقي مي‌تواند حقوق تضييع شده‌اش را بازستاند؟
هدف اين مقاله ارائة راهي است كه زنان به وسيلة آن بتوانند به بهترين نحو و بدون اينكه حقوق سايرين ناديده انگاشته شود،به حق طبيعي خود برسند.
بر اين اساس، اين مقاله ـ در مجالي كوتاه ـ با استفاده از منابع دسته اول، مكتب فمينيسم، علل پيدايش، تاريخچه، تيپولوژي انواع آن و سپس كنوانسيون رفع تبيعض عليه زنان (مصوبة سازمان ملل در 1979) و پيامدهاي اجتماعي آن در جامعة غربي را بررسي مي‌كند؛ در بخش دوم به مقايسة زن در عصر جاهليت و در سيرة نبوي مي‌پردازد و وضعيت او را در يك جامعه ـ قبل از ظهور اسلام و نيز از ديدگاه اسلام ـ كندوكاو مي‌نمايد.
براساس پژوهش انجام شده، به قدري تغيير شرايط زنان به مدد دستورات اسلامي، در حمايت از آنان چشمگير بوده است كه اگر در كل به سيرة پيامبر اسلام دربارة خانواده و حقوق همة اعضاي آن ـ اعم از زن، مرد، و كودكان ـ توجه نشود؛ مي‌شود گمان برد كه اسلام يك جانبه نگري كرده ودرصدد تضييع حقوق مردان است؛ در حالي كه اسلام جامع و كامل‌ترين دين الهي است وتأكيدش بر موضوعي، از پرداختن به مسايل ديگر باز نداشته و همواره ميانه روي و اعتدال را در دستوراتش رعايت نموده است؛ كه اثبات اين مدعا با مشاهدة سيرة معصومين(ع) ميسر مي‌شود.
اين مقاله در پايان اظهار مي‌دارد كه هم نظام‌هاي فمينيستي رايج و هم مكتب حقيقي اسلام، هر دو درصدد رفع نابرابري‌هاي غلط موجود ميان زن و مرد هستند؛ و در نهايت، به اين نتيجه مي‌رسد كه تاكنون، نظام‌هاي فمينيستي، با يكجانبه نگري نتوانسته‌اند وضع را به ايده‌آل برسانند و به نحوي ديگر حقوق زنان ضايع شده است، و اگر اصول و قوانين بجاي اسلام به مرحلة اجرا در آيد مسلماً تنها نابرابري ميان زن ومرد در بين تمام ابناء بشر از بين خواهد رفت. ولي آنچه كه در جوامع اسلامي از جمله ايران مشاهده مي‌شود سنت‌هايي آميخته به آداب و رسوم بومي است. و انديشة اسلامي در بسياري موارد، سنت كهنة تايخي است كه در طول تاريخ با اسلام مخلوط شده و بعضاً به كام برخي افراد و به نام اسلام، عنوان مي‌شود و اگر اين اصول زنده و متعالي اسلامي صحيح ارائه شود و حقوق انساني و اسلامي و زن به وي اعطاء شود، مردان و زنان به حقوقي متناسب خواهند رسيد.
روش كار اين مقاله توصيفي، تطبيقي و تحليلي بوده و به صورت كتابخانه‌اي تهيه شده است.
واژگان كليدي: زنان، فمينيسم، سيرة نبوي
مقدمه
موضوعات مربوط به زنان همواره از موارد بحث برانگيز اجتماعي بوده است كه اين مسئله موجب شده تا در كشوري مثل ايران از ابعاد متفاوتي مورد توجه قرار گيرد. ورود انديشه‌هاي غربي كه در صدد رفع نابرابري‌هاي موجود ميان زن و مرد است از يك سو، قوانين موجود ـ كه بر گرفته از سنّت ايراني و احكام اسلامي است ـ از سويي ديگر و انديشه‌هاي ناب اسلامي و سيرة ائمة اطهار نيز از طرفي قرار دارند كه بعضاً اين موارد متناقض به نظر مي‌رسند. در جامعة امروز ايران با وجود افرادي كه درك و تفسير خودشان را از مطلبي حجّت مي‌دانند و در صدد تحميل ان به سايرين هستند، وضعيت از آنچه گفته شد پيچيده‌تر مي‌شود، و مثلاً در مورد يكي از مسائل مربوط به زنان (مثل مهريه) برداشت‌ها وتجويزهاي متفاوت و متعارضي مطرح مي‌شود كه موجب سردرگمي افراد خواهد شد و بعضاً زنان به هيچ يك از حقوقي كه برايشان وجود دارد نمي‌رسند.
از اين رو ضرورت شرح اين انديشه‌ها مطرح مي‌شود تا اگر ابهام موجود را از بين نمي‌برد، از آن بكاهد.
هدف اين پژوهش ارائة راهي است كه زنان به وسيلة آن مي‌توانند به حقوق انساني و طبيعي تضييع شدة خود به بهترين نحو و به دور از تضييع حقوق ديگران برسند.
برخي روشنفكران عمل به عقايد فمينيستي را تنها راه موجود براي كاهش تبعيض جنسيتي مي‌دانند و دستورات اسلامي را براي زنان، دست و پا گير و متعلّق به قرون گذشته معرفي مي‌كنند و از آنجايي كه سنّت‌هاي كهنة تاريخي در طول دوران با مفاهيم اسلامي مخلوط شده و تمايز ميان اين دو از يكديگر مشكل است، اين افراد در مواجهه با جريان‌هاي سنتي، در اصل با مجموعة آميخته‌اي از سنّت قومي و مذهب مبارزه مي‌كنند تا خود را از هر دو نجات دهند.
در اين ميان بيش از همه، كساني مقصّرند كه از سنت‌هاي بومي خود با نام اسلام و مذهب دفاع مي‌كنند و با مقاومتهاي ناشيانه و مقابله گويي‌هاي غير علمي و غير منطقي با جريان اول به مبارزه مي‌پردازند كه متأسفانه نتيجة معكوس داشته و در نهايت زمينه را در داخل جامعه براي مبارزه با اسلام و تقويت تفكّر غير اسلامي مهيا مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد تنها راه حل اين مشكل در ابتدا فهم كامل تاريخ اسلام، سيرة نبوي و فرهنگ شيعي و سپس نهادينه كردن آن در اذهان مردم يك جامعة اسلامي است تا جايي كه اين افراد،خود تبديل به يك عنصر مقاومت عليه هجوم غرب مي‌شوند.
آنچه مسلم است تا فهم كامل انديشه‌هاي انواع فمينيسم و فهم حقيقت اسلام و سيرة اجتماعي، اخلاقي و تربيتي نبي اسلام، راه درازي مانده است.
در پايان از زحمات جناب آقاي دكتر ابراهيم موحدي و آقاي مصطفي علمافر قدراني به عمل مي‌آيد.
«زن در نگاه فمينيسم»
الف) زن در جوامع غربي
1) قرون وسطي و رنسانس
2) دوران معاصر
1) از انجايي كه زن در عصر جديد زاييدة زن قرون وسطي است و عكس‌العمل خشونت‌هاي ضد انساني گذشته است، از اين رو بررسي روند تاريخي برخورد با زنان لازم است. زن معاصر باز خورد خشونت‌هاي مرتجعانة كشيش‌هايي است كه در قرون وسطي به نام مسيح و مذهب زن را تقبيح مي‌كردند و ذليل و برده‌اش ساختند. آنها زن را منفور خدا، عامل فساد، مجرم اصلي در افتادن آدم از بهشت معرفي مي‌كردند و تا جايي وجود زن را سرشار از گناه مي‌دانستند كه اگر مرد نامحرمي وارد خانه‌اي شود كه در يك طبقة ديگر اين خانه زني است، دچار گناه شده است. آنها معتقدند مسيح بي‌همسر زيست پس هر كسي كه مي‌خواهد مسيحايي شود نبايد گرد زن بگردد چرا كه خداوند از عشق مردي به زني ـ حتي اگر همسرش باشد ـ خشمگين خواهد شد. بنابراين ازدواج پيوندي است كه خداوند را خشمگين ساخته است.
زن در انديشة قرون وسطائي اين چنين منفور، عاجز و محروم از مالكيت است چرا كه زن اصلاً صاحب شخصيتي نيست. چيزي كه هنوز هم در غرب رايج است تغيير نام زن بعد از ازدواج است يعني تا هنگامي كه در خانة پدرش است با نام او و پس از ان به نام شوهرش (صاحب جديدش) خوانده مي‌شد و خود زن اعتبار و ارزش «داشتن نام» را هم ندارد.
با ظهور رنسانس هم وضعيت زنان تغيير چنداني نيافت و از وضعيت اسفبار زنان جز اندكي، دردي كاسته نشد. چرا كه حتي در اين دوره هم زن تنها ابزاري براي توليدمثل بود و نقش زيادي در اجتماع نداشت تا انقلاب فرانسه و ساير تحولات كشورها كم‌كم سخن از حقوق زنان به ميان آمد.
2) بعد از جنگ جهاني دوم مسئلة زن حساس‌تر از قبل مطرح شد كه آن هم به خاطر خود جنگ بود كه روابط خانوادگي را متلاشي كرد. يكي از آثار طبيعي انحراف‌هاي ناشي از جنگ مسئلة فرو ريختن ارزش‌هاي اخلاقي بود كه همواره زن حامل ان بود. بعد از رنسانس و بعد از رشد بورژوازي و انقلاب بورژوازي، فرهنگ بورژوازي يا آزادي فردي بر كليسا پيروز شد و با اين پيروزي حاكميت اخلاقي و مذهبي كليسا هم خود بخود نابود شد. در نتيجه قيدهاي اخلاقي و سنت‌هاي انحرافي يا انساني دربارة زن كه مجموعاً به نام دين از آنها حمايت مي‌شد فرو ريخت و ناگهان مسئلة ازادي جنسي مطرح شد و زن كه تا آ ن زمان اين همه عاجز و محروم بود با ديدن فرو ريختن همة قيدها از آن به شدت استقبال كرد تا مسئله وارد قلمرو علم شد. فرويد مكتب سكسواليته(اصالت جنسي) را مطرح و وارد عرصة علم كرد. «فرويد» تمامي حالات و رفتارهاي انساني ـ حتي پرستش خدا ـ را جلوة عقده‌هاي گوناگون سركوب شدة جنسي مي‌داند و همة احساسات انساني را ـ حتي حس لطيف كودكي هنگام نوازش مادرش ـ در رابطة مسائل جنسي نگاه مي‌كند. او آدمي را در حد يك حيوان جنسي خلاصه كرد و اين بورژوازي جديد در مقابل همة مكاتب و مذاهب جديد يك معبد ساخت كه همه را مسخ خودش كرد، با يك پيغمبر به نام فرويد و مذهب جنسيت و معبد فرويديسم و نخستين قرباني در كنار اين معبد ارزش‌هاي انساني زن بود. استعمار غرب فقط شرق را استثمار و استعمار نمي‌كند، بلكه يك قدرت جهاني همة شرق و غرب را استثمار مي‌كند. چنانچه بعد از جنگ دوم جهاني حتي ماية اصلي هنر در جهان ـ به خصوص سينما ـ متأثر از دو عنصر خشونت و جنسيت است.
و اين تمدن جديد نه تنها مشكلات زن را كم نكرده بلكه به طريقي غير محسوس و با نام آزادي جنسي بر اين مشكلات دامن زده است.
ب) تاريخچة فمينيسم (علل پيدايش مكتب)
آنچه كه با گشت و گذاري كوتاه در تمامي آنچه كه به نام فمينيسم گفته و نوشته شده، حاصل مي‌شود اين است كه فمينيسم يك مفهوم واحد نيست، بلكه مجموعه‌اي از عقايد و در واقع واكنش‌هاي متفاوت و چندين وجهي است كه مي‌توان اين طور عنوان كرد: تمامي انواع فمينيسم به منظور كاهش تبعيض جنسيتي و در نهايت غلبه بر آن و خواهان تغييراتي در نظم اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي هستند. در گذشته حتي تا دهة 60 و 70، گروههاي مرتبط با زنان تماماً خود را فمينيست نمي‌خواندند و صرفاً در همين اواخر است كه استفاده از برچسب فمينيست براي تمامي گروههاي مدافع حقوق زنان بدون استثنا متداول شده است.
به طور كلي آنچه كه اكنون در مجامع جهاني عليه تبعيض جنسيتي موجود است ثمرة دو قرن مبارزه و فعاليت خستگي ناپذير «جنبش زنان اروپا و امريكا» در دفاع از حقوق انساني زنان است. اين جنبش از اوايل قرن نوزدهم به نام «فمينيسم (feminism)» و با شعار «تساوي و برابري زن و مرد در همة شئون» در فرانسه پديدار شد. و در واقع نوعي اعتراض بود به مردسالاري حاكم بر اعلامية حقوق بشر فرانسه كه بر اثر انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 به تصويب رسيد و با بي‌اعتنايي آشكار به حقوق زنان هيچ حقي را براي زنان در نظر نگرفته بود. اين حركت بعدها ادامه يافت و به تشكيل «مكتب طرفداران زن» انجاميد. اين مكتب در دفاع از حقوق زنان به سه نكتة اساسي تأكيد داشت:
1. انساني بالغ و كامل است و در برابر مردان به ويژه در زندگي زناشويي از استقلال و اختيار و حقوق برابر برخوردار است.
2. از نظر فكري انساني آزاد و مستقل است.
3. زنان بايد در مسائل سياسي شركت كنند و ازحقوق مساوي با مردان برخوردار باشند.
اما قرن بيستم، قرن پيروزي جنبش برابري زنان است. برخي سال‌هاي دو دهة اول اين قرن را سال‌هاي خيزش موج اول فمينيسم مي‌نامند. زنان انگليس در سال 1918 موفق به كسب رأي شدند و در ادامة اين روند امريكا در سال 1920 اين حق را به زنان اعطا كرد.
پس از جنگ جهاني دوم، جامعة بين المللي كه خسته از خوي خشن مردانه به دنبال صلح و صفا در ساية دوستي ملت‌ها بود عرصه را براي حضور سياسي و اجتماعي زنان فراهم كرد.
سال‌هاي 1945 به بعد سال‌هاي گسترش چشمگير نظرية برابري زن و مرد در جهان است، به گونه‌اي كه اعلامية حقوق بشر (جهاني) ـ سازمان ملل متحد 1948 ـ براي اولين بار به صراحت از تساوي حقوق زن و مرد در سطح جامعة ملل سخن به ميان آورد. پس از آن تصويب معاهدات بين‌المللي در دفاع از حقوق زنان تحت تأثير جنبش فمينيستي دهة 60 و 70، رشد فزاينده‌اي به خود گرفت. با وجود اين، طرفداران تساوي كامل حقوق زن و مرد، اين اسناد و معاهدات بين‌المللي را براي دفاع از حقوق انساني زنان كامل ندانستند و سرانجام در هفتم نوامبر سال 1967 «اعلامية رفع تبعيض عليه زنان» را در يك مقدمه و يازده ماده به تصويب رساندند. اين تحركات تا به امروز ادامه دارد به طوري كه در طي سال‌هاي گذشته 5 كنفرانس جهاني در زمينة دفاع از زنان از سوي سازمان ملل بر پا شده كه هدف اساسي آنها بررسي و تعيين راهبردها و سياست‌هاي جهاني مناسب براي اجرا و تحقيق مفاد كنوانسيون محو تبعيض و ارزيابي ميزان توفيق و پيشرفت كشورها در اين راستا بوده است.
ج) طبقه‌بندي عقايد
1) ليبرال
2) ماركسيست (سوسيال)
3) راديكال
يكي از انواع عمدة طبقه بندي فمينيسم آن است كه فمينيسم را به سه گروه نامنسجم فمينيسم ليبرال، فمينيسم ماركسيستي يا سوسياليستي و فمينيسم راديكال تقسيم مي‌كند.
1) ليبرال فمينيست‌ها شامل همة آنهايي هستند كه براي حقوق مساوي زنان در چارچوب حكومت ليبرالي مبارزه مي‌كنند؛ با اين استدلال كه مبناي نظري كه اين حكومت‌ها بر آن بنا شده سالم است اما حقوق و امتيازاتي كه اعطا مي‌كند بايد به زنان تعميم يابد و به آنها حق شهروندي مساوي با مردان بدهند.
2) فمينيست‌هاي سوسياليست و ماركسيست، نابرابري جنسيتي و سركوب زنان را به نظام توليد سرمايه داري و تقسيم كارِ سازگار با اين نظام مرتبط مي‌دانند.
3) فمينيست‌هاي راديكال، سلطة مردان بر زنان را ناشي از نظام مردسالاري مي‌دانند، كه از همة ساختارهاي اجتماعي مستقل است؛ يعني معتقدند كه محصول سرمايه داري نيست.
د) كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
اولين كنفرانس جهاني زنان (مكزيكوسيتي سال 1975) ضمن تأييد و تشويق كميسيون مقام زن، از سازمان ملل خواست كه كشورهاي جهان را به پذيرش و اجراي كنوانسيون در حال تدوين، ملزم كند.
كميسيون مقام زن در سال 1977 پيش‌نويس تهيه شده را به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم كرد. مجمع عمومي، گروه كاري ويژه‌اي را براي تنظيم نهايي پيش‌نويس كنوانسيون، مأمور كرد و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور را با عنوان «كنوانسيون محو كلية اشكال تبعيض عليه زنان» از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل گذراند.
كنوانسيون رفع تبعيض، رسمي‌ترين سند بين الملل در دفاع از حقوق زنان به شمار مي‌آيد و به يك معنا آخرين راه‌حلي است كه افكار عمومي جهان، همگام با يافته‌ها و دستاوردهاي فرهنگي غرب براي رهايي زنان از تبعيض و نابرابري ارائه نموده‌اند. وضعيت ناعادلانه و اسفبار زنان در طول تاريخ و رفتارهاي ناروايي كه همواره بر آنان اعمال شده است، نقطة عزيمت كنوانسيون رفع تبعيض است. كنوانسيون براي خروج از اين بحران، شعار محوري خود را «برابري و تساوي زن و مرد در همة شؤون» معرفي كرده و هدفش را رسيدن زنان به امنيت و رفاه در ساية حفظ عزت و كرامت انساني مي‌داند.
نظرية تساوي زنان و مردان در همه شؤون بر پذيرش يكي از دو گزارة زير مبتني است:
الف) زنان ومردان هيچ تفاوت زيستي و طبيعي با هم ندارند و در حقيقت تفاوتهاي فيزيولوژيك ميان زن و مرد منشأ طبيعي ندارد بلكه معلول جبر زمانه است كه در طول تاريخ به دست مردان بر ضد زنان اعمال شده است. فمينيست‌ها صريحاً به پذيرش اين گزاره اشاره نكرده‌اند اما گاه با تعابير دو پهلو اين معنا را تداعي مي‌كنند.
ب) اما نظرية «تساوي زن و مرد در همة شؤون» را بر پاية گزارة ديگري نيز مي‌توان بنا كرد و آن اين است كه «تفاوتهاي زيستي و طبيعي (جنسي) وجود دارد، اما موجب تفاوت حقوق و قوانين نمي‌شود. يا به بيان ديگر تفاوتهاي زيستي ميان زن و مرد نبايد بهانه‌اي براي تفاوتهاي جنسيتي و تشريع و تقنين قوانين نابرابر شود. تصديق تفاوتهاي فيزيولوژيك ميان زن و مرد از يك سو و تأكيد بر لزوم ناديده انگاري اين تفاوت‌ها در وضع قوانين و حقوق، از مؤلفه‌هاي محوري و مورد پذيرش فمينيست‌هاي معتدل است. فمينيست‌هاي معتدل از دهة 70 به بعد ظهور كردند كه تولدشان متأثر از ديدگاه‌هاي پُست مدرنيستي و با تكيه بر روان شناسي رفتار گرايانه و تأكيد بر حفظ ويژگي‌هاي زن بودن بود؛ از اين رو آنان را فمينيست‌هاي فرا مُدرن نيز مي‌خوانند.
هـ) پيامدهاي اجتماعي كنوانسيون
بي‌شك، مفاد كنوانسيون وعناصر و مؤلفه‌هاي آن، همچون نويسندگان آن زاييدة غرب و فرهنگ آن ديار است، فرهنگي كه با الهام از علوم تجربي، تساوي را نه تنها در مسائل زنان و مردان كه در همة امور توصيه و ترويج مي‌كند و آنچه مسلم است تاكنون قوام و صلاحيت كنوانسيون در ساخت آينده‌اي روشن براي جامعة زنان به اثبات نرسيده است چرا كه پس از چندين دهه اجراي آن در برخي از كشورهاي غربي، اكنون به وضوح شاهد نتايج آن هستيم.
كنوانسيون به منظور استيفاي حقوق زنان و تثبيت جايگاه واقعي آنان برنامه‌هايي را مؤكداً توصيه نموده است. مواردي چون فرصت‌هاي شغلي برابر، آموزش‌هاي مختلط به جاي قالب‌هاي سنتي آموزش، القاي محدوديت‌هاي سنتي، حضور اجتماعي زنان و روابط آزاد زن و مرد از جمله برنامه‌هاي كنوانسيون براي يكسان سازي جايگاه زن و مرد در جهان است. امروزه جمعي از جامعه شناسان غربي و منتقدان اجتماعي بروز برخي از اختلالات و ناهنجاري‌هاي اجتماعي را عمل به مقولاتي كه از سوي كنوانسيون و جنبش فمينيستي توصيه شده است، مي‌دانند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1) رشد منفي جمعيت: يكي از معضلات بزرگ جوامع در چند سال اخير، ساختار پير جمعيت، رشد منفي يا سير نزولي جمعيت است كه با مشاهده و مقايسة هرم سني كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به خوبي قابل رؤيت مي‌باشد. آمارها، نمودارهاي رشد جمعيت، هرم سني، جداول، نمودارهاي نرخ باروري و .. همه بر رشد منفي جمعيت كشورهاي غربي دلالت مي‌كنند، به طوري كه اين ساختار پير جمعيت و پيامدهاي زيانبار اجتماعي و سياسي آن سردمداران كشورهاي غربي را نگران كرده و آنان را مجبور به مهاجر پذيري نموده است، چرا كه نتوانستند ايدئولوژي حاكم بر اذهان مردم را تغيير دهند. اين طرز تفكر را مي‌توان تا قسمت زيادي ناشي از روابط آزاد زن و مرد بدون تشكيل خانواده و اشتغال زنان با فرصت‌هاي شغلي برابر همچون مردان دانست. اشتغال زنان همچون مردان و در فرصت‌هاي شغلي برابر، زنان را مجبور به انجام مشاغل سنگين مي‌كند و بسياري از زنان در شغلهاي سنگين و پر زحمت كه نياز به قدرت فيزيكي زيادي دارد، مشغول به كار مي‌شوند بدون اينكه بدانند علاوه بر فشاري كه بر جسم خود وارد مي‌كنند و نفعي كه ـ به دليل دستمزد پايين‌تر از مردان ـ نصيب سرمايه داران مي‌كنند؛ خستگي‌هاي روحي زيادي را نيز متحمل مي‌شوند و در نتيجه فشارهاي مضاعفي بر آنها تحميل مي‌شود، چرا كه طبق تحقيقات انجام شده در جوامع گوناگون اشتغال زنان در خارج از خانه از مسئوليت‌هاي داخل خانة آنها نمي‌كاهد و توقع همسر آنها در انجام امور منزل از او كم نمي‌شود.
آمار سازمان ملل نشان مي‌دهد كه 75% كار جهان را زنان انجام مي‌دهند و با اين وجود كمتر از 1% مالكيت در دنيا متعلق به زنان است چون كاري كه زنان انجام مي‌دهند شامل كار در خانه، مزرعة خانوادگي، نگهداري از كودك و سالمند و .. و حتي گاهي تا دو برابر كار مردان است. ولي در قبال آن دستمزد دريافت نمي‌كنند.
در نتيجه زنان مجبور به انجام همزمان كارهاي منزل و شغل خارج از منزل خود مي‌شوند كه فشار مضاعفي را بر آنان وارد مي‌كند، در نتيجه ديگر گرايش و اشتياقي نسبت به انجام نقش مادري يا متولد كردن فرزند ندارند كه همين امر موجب كاهش باروري زنان و به مرور كاهش نرخ جمعيت و رشد منفي آن مي‌شود.
خانم «آندره ميشل» از برجسته‌ترين فمينيست‌هاي معاصر طي تحقيقاتي كه انجام مي‌دهد آماري را ارائه مي‌كند كه نشان مي‌دهد هر چه بر ميزان زنان شاغل اروپايي و امريكايي افزوده شده ميزان رشد جمعيت روندي نزولي و منفي يافته است.
2) رشد فزايندة روابط جنسي خارج از چارچوب خانواده: كنوانسيون نه تنها از آزادي روابط زن و مرد جلوگيري نكرده كه توصيه به آن هم كرده است؛ و هر چه كه روابط جنسي در جامعه آزادانه‌تر باشد، بستر براي رشد و گسترش تمايلات جنسي مناسب‌تر خواهد شد. همان‌طور كه «هورناي» معتقد است «عوامل فرهنگي و تربيتي نقش زيادي در تبديل نياز به محبت به صورت تمايلات جنسي دارند و در اجتماعاتي كه روابط جنسي آزاد است بسياري از احتياجات رواني به شكل تمايلات جنسي در مي‌آيند و مشكل عطش جنسي پيدا مي‌كنند.»
در حقيقت آمارها نيز مؤيد نظرية هورناي است. تمايلات شديد غريزي و جنسي ميان زنان و مردان از يك سو و فرصت‌هاي متعدد براي ارتباط زنان و مردان از سوي ديگر منجر به افزايش چشمگير روابط جنسي نامشروع پيش از ازدواج شده است. بنابر برخي تخمين‌ها، شمار افرادي كه در امريكا قبل از نخستين ازدواج خود تجربة زندگي مشترك خارج از ازدواج با ديگري داشته‌اند 11% در سال 1970 به حدود 50% در سال 1993 افزايش يافته است. يك پزشك امريكايي كه در يكي از زايشگاه‌هاي اين كشور مشغول به فعاليت بود، حدود 47% از مواليد تحت نظر وي را مربوط به مواليد نامشروع مي‌داند كه به ادعاي وي اكثر مواليد، مربوط به زنان زير 20 سال مي‌شود.
واقعيت تلخي كه اين مواليد ناخواسته به دنبال دارند، سرنوشت شوم آنهاست. بسياري از آنها به دور از خانواده بزرگ خواهند شد، عامل بسياري از بحران‌ها، ناامني‌ها و انحرافات را در جوامع غربي فراهم مي‌كنند. چنانچه دكتر شريعتي در كتاب زن به مشكلات اين مواليد نامشروع اشاره مي‌كند، كه چون جامعه به عنوان حرام‌زاده به آنها نگاه مي‌كند، اين افراد جنايتكار و مجرم تلقي مي‌شوند و علاوه بر اينكه از محبت جامعه و خانواده بي‌نصيب مي‌مانند، جامعه همواره به چشم فرزندان گناه به آنها مي‌نگرد. كه در نتيجه موجب فشارهاي رواني وعقده‌هاي رواني مي‌گردد تا جايي كه حتي برخي از آنها را به انتقام گيري از جامعه وا مي‌دارد.
سقط جنين نيز در كنار تولد مواليد نامشروع آخرين ايستگاهي است كه روابط آزاد به آن منتهي مي‌شود. به طور كلي آزادي جنسي به جز مواليد نامشروع و سقط جنين، موجب كم شدن ميزان ازدواج و تشكيل خانواده و همجنس گرايي، روسپي‌گري و بيماري‌هاي مقاربتي مي‌گردد.
3) خشونت جنسي عليه زنان: خشونت جنسي عليه زنان يكي ديگر از آثار آزادي بي‌حدّ و حصر رابطة ميان زن و مرد است. طبق آمارهاي سال 1992، در هر 6 دقيقه يك تجاوز جنسي در امريكا صورت مي‌گيرد (carrilo.1992.p.7) در گزارش سالانة يونيسف (1997) نيز آمده است در ايالات متحده كه در دو دهة گذشته ميزان جرم‌هاي خشونت آميز عليه زنان افزايش يافته، در هر 9 ثانيه يك زن از نظر جسمي مورد بد رفتاري طرف مقابل خود قرار گرفته است. چنانچه «جبران خليل جبران» اديب لبناني معتقد است «تمدن جديد، زن را كمي عاقلتر كرده، اما به واسطة آزمندي مرد، بر رنج زن افزوده است».
4) فشار مضاعف بر زنان: فشار مضاعفي كه زنان با بر عهده گرفتن شغلهاي عيناً نظير مردان (و البته در بسياري موارد با مزدي كمتر) و همچنين عهده‌دار بودن امور منزل بر زنان وارد مي‌شود از ديگر معضلاتي است كه با ترويج فرهنگِ بعضاً غلط اشتغال زنان و نتيجة ناخواستة تحقير زنان در محيط‌هاي كاري حاصل مي‌شود.
5) آزارهاي جنسي عليه زنان شاغل: يكي ديگر از نتايج تأكيد بر تساوي شغلي زن و مرد و يكسان بودن محيط‌هاي كاري آنها و روابط آزاد دو جنس است. «گيدنز» آزار جنسي زنان را در محيط كار در غرب پديده‌اي بسيار معمول دانسته است. به گفتة او آزار جنسي بخش بزرگي از زنان حقوق بگير را مستقيماً تحت تأثير قرار مي‌دهد.
به طور كلي نمي‌توان معضلات اجتماعي موجود در كشورهاي غربي را صد در صد نتيجة عقايد فمينيستي و كنوانسيون دانست (و البته نمي‌توان بي‌ربط دانست، چرا كه اين تبعيض‌ها عليه زنان از اهداف كنوانسيون به دور بوده است و بايد كاملاً از آنها كاسته مي‌شد، نه اينكه به شكل ديگري به اجرا در بيايد.)
ولي مسلم است بنيادي‌ترين هدف فمينيسم كه براي تحقق آن كوشش مي‌كنند ـ و آن تحقق جهاني است ـ و مي‌تواند نه تنها براي زنان، بلكه براي مردان نيز جاي بهتري باشد؛ تاكنون كاملاً تحقق نيافته و تا تحقق كامل‌ان راه درازي وجود دارد. و همين امر نشان دهندة اين است كه آخرين راه‌حلي كه انسان غربي براي ايجاد حقوق برابر زن و مرد، انديشيده، هنوز به سرانجامي نرسيده است.
نتيجه گيري
اين پژوهش قصد داشت به طور خلاصه به تطبيق جريان‌هاي رايج در غرب و انديشة حقيقي اسلامي ـ به دور از سنت‌هاي رايج بومي ـ بپردازد كه در اين راه با مشكلاتي مانند كثرت منابع مواجه بود و آنچه مسلم است نتيجه‌اي كه از اين پژوهش حاصل شده، صد در صد نبوده و تا رسيدن به حقيقت هر يك از اين انديشه‌ها راه زيادي مانده است.
چيزي كه پس از مطالعة اين مقاله حاصل مي‌شود اين است كه هم نظام‌هاي فمينيستي رايج و هم مكتب حقيقي شيعه، هر دو در صدد رفع نابرابري‌هاي غلط موجود ميان زن و مرد هستند. غرب با توسل به كنوانسيون مي‌خواهد برابري و تساوي را ايجاد كند و اسلام با آيات و روايات، حرمتي براي زن قايل مي‌شود. آنچه تأسف بر انگيز است اين است كه نه غرب توانسته به اين هدف برسد و نه اسلام. غرب، چند دهه پس از اجراي برنامه‌هاي حمايت از حقوق زنان ـ اگر نگوييم وضع زنان را از آنچه كه بوده بدتر كرده ـ نتوانسته وضع را بهبود بخشد و در نهايت شرايطي را كه پديد آورده، به نفع سرمايه داري است. (فرصت‌هاي شغلي برابر با مردان ـ با مزد يكسان ـ يكي از اين مسايل است.)
البته اسلام مكتب نمونه‌اي است و اصول و قوانينش بسيار بجا مطرح شده و اگر حقيقت مكتب شيعه و حقيقت ناب اسلام اجرا شود، هم مردان به حقوق خود مي‌رسند و هم زنان؛ ولي مشكل اينجاست كه آميخته شدن سنت‌هاي بومي و موروثي غلط با حقيقت دين، افراد را به مبارزه با اين آميخته وا مي‌دارد وخواسته يا ناخواسته با اسلام هم مبارزه مي‌شود. اين درك غلط از مفاهيم اسلامي باعث مي‌شود كه هم مفاهيم، ناشناخته و مجهول باقي بمانند و هم الگوهاي نمونه براي زندگي افراد معرفي نشود و اين روند در كل باعث مي‌شود كه افراد، در اين بمباران اطلاعاتي سر در گم بمانند.
اين پژوهش، در پايان و بعد از مقايسة نظريات فمينيستي و سيرة نبوي در تعامل با زنان، و تبيين تعامل پيامبر اسلام با همسران و دخترش و نيز زنان جامعه و تأكيد ايشان بر امور مربوط به زنان ـ چنانچه ذكر شد ـ به اين نتيجه مي‌رسد كه ايشان، حقيقتاً اسوة حسنه‌اي براي تمام دوران هاي تاريخي (بنا بر فرمايش خداوند) هستند و اگر اعتدال ايشان در سطح خصوصي و عمومي در جامعه اجرا شود همة افراد به حقوق مقتضي خويش نايل گردند.
منابع و مأخذ
1- هاجري/ عبدالرسول/ فمينيسم جهاني و چالش‌هاي پيش رو/ بوستان قم/ 1382.
2- شريعتي / علي/ فاطمه، فاطمه است / بي‌تا.
3- شريعتي/ علي/ زن در چشم و دل محمد / بي‌تا.
4- شريعتي/ علي/ زن مسلمان/ بي‌تا.
5- عظيمي نژادان / شبنم / زن، معمار جامعة مردسالار/ تهران/ اختران/ سال 1383.
6- حكيمي/ محمد/ دفاع از حقوق زن / بي‌تا.
7- فاضل/ جواد/ نخستين معصوم، محد بن عبدالله / بي‌تا.
8- دشتي/ مصطفي/ معارف و معاريف / بي‌تا.
9- احدي/ حبيب‌الله/ رسول الله، الگوي زندگي/ بي‌تا.
10- سيد جميلي/ سفارشات پيامبر اكرم به زنان و دختران / بي‌تا.
11- محجه البيضاء/ ج 3.
12- ابن سعد/ طبقات الكبري.
13- علامه مجلسي/ بحار الانوار/ بيروت/ مؤسسه وفا/ ج 10 و 100.
14- وسائل الشيعه/ ج 8 .
شيما قاسميان
دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
