|
گروه اقتصاد: هدف از قرارداد «اختيار معامله» كه توسط مهندسان مالی طراحی شده، پوشش خطر نوسانات قيمتی در مورد يك كالای خاص است كه قانون استفاده از آن در بازار بورس ايران، به دليل فقدان ربا در اين قرارداد، به تصويب شورای فقهی بورس رسيده است.
مجيد پيره، كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، به تشريح ويژگی‌های قرارداد «اختيار معامله» و نحوه تصويب آن در شورای فقهی سازمان بورس پرداخت و اظهار كرد: يكی از ابزارهای مالی كه در بورس‌های دنيا سابقه حدود يك قرن را دارد، قرارداد «اختيار معامله» است.
وی ادامه داد: ما در بورس ايران، از جايی كه طبق قانون ملزم هستيم كه معاملات ما به تأييد شورای فقهی بورس برسد و اين شورا بايد شرعی بودن و عدم تناقض اين موازين را با شريعت بررسی كند، اين موضوع ارجاع به بورس شد و فقها در اين شورا در خصوص اين قرارداد چند جلسه بحث كردند.
|
بنا به فرض، قيمت روز يك بشكه نفت، صد دلار است و توليد كننده اين نفت نگران اين است كه قيمت نفت در آينده كاهش پيدا كند و نتواند در آينده آن را به قيمت مناسبی بفروشد؛ برای اين‌كه ريسك خود را پوشش دهد، به خريد قرارداد اختيار اقدام می‌كند |
وی خاطرنشان كرد: در نهايت، پس از بررسی وجوه مختلف اين معامله، شورای فقهی بورس «قرارداد اختيار معامله» را به عنوان عقد مستحدث پذيرفت و قائل به اين بودند كه اين قرارداد با موازين شريعت در رابطه با اصول معاملات تناقضی ندارد و هيچ‌كدام از اصول معاملات ربوی يا معاملات ضرر با آنها برقرار نيست و از اين لحاظ قابل تأييد است.
كارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اين‌كه هدف از اين قرارداد كه توسط مهندسان مالی طراحی شده، پوشش ريسك قيمت در مورد يك كالای خاص است، اظهار كرد: قرارداد اختيار معامله از دو ركن تشكيل می‌شود كه يكی خريدار آن قرارداد و ديگری فروشنده آن قرارداد است.
وی ادامه داد: مفاد قرارداد هم عبارت است از تعهدی كه فروشنده قرارداد به خريدار قرارداد می‌دهد، مبنی بر انجام يك معامله بيع در رابطه با يك كالای مشخص، در زمان معينی با قيمت معين در آينده؛ فروشنده اين قرارداد در ازای اين تعهدی كه به خريدار می‌دهد، از خريدار ثمنی را دريافت می‌كند و در ازای دريافت اين ثمن اين تعهد را واگذار می‌كند كه در ادبيات مالی به آن قيمت اختيار گفته می‌شود.
پيره با اشاره به اين‌كه قيمت اختيار عبارت از بهايی است كه خريدار اختيار در ازای به دست آوردن اين حق بايد آن را بپردازد، افزود: يك طرف قرارداد فروشنده است و طرف ديگر اين قرارداد خريدار است. خريدار در ازای قيمت اختياری كه می‌پردازد، اين اختيار را به دست می‌آورد كه در آينده كالای مشخصی را در صورت تمايل به قيمت معينی كه در ابتدای قرارداد معين شده است، معامله كند.
وی ادامه داد: معامله بر دو نوع است؛ قرارداد هم ممكن است متضمن حقی برای خريدار مبنی بر خريد كالايی باشد يا ممكن است قرارداد اختيار متضمن حقی برای خريدار آن مبنی بر فروش آن كالا باشد. اگر قرارداد اختيار متضمن حق خريدار برای خريد باشد، نام آن «قرارداد اختيار خريد» است و اگر متضمن فروش باشد، نام آن «قرارداد اختيار فروش» خواهد بود.
اين پژوهشگر بازار سرمايه اسلامی، همچنين خاطرنشان كرد: در هر كدام از اينها، چه اختيار خريد و چه اختيار فروش، خريدار آن اختيار، بهای آن قرارداد را به فروشنده می‌پردازد. در طرف ديگر قرارداد، فروشنده قرارداد نيز در ازای بهايی كه دريافت كرده، اين تعهد را دارد كه اگر خريدار اختيار قصد انجام معامله را داشت، ملزم به انجام آن معامله باشد، ولی اگر خريدار قرارداد، قصد انجام معامله را نداشت، فروشنده قرارداد هم تكليفی را نخواهد داشت.
|
شورای فقهی بورس «قرارداد اختيار معامله» را به عنوان عقد مستحدث پذيرفت و با توجه به اين‌كه اين قرارداد با موازين شريعت در رابطه با اصول معاملات تناقضی ندارد، مورد تأييد قرار گرفت |
وی افزود: به عنوان مثال، يك دارايی نظير يك بشكه نفت را در نظر بگيريد. بنا به فرض، قيمت روز يك بشكه نفت، صد دلار است. توليد كننده اين نفت نگران اين است كه قيمت نفت در آينده كاهش پيدا كند و نتواند در آينده آن را به قيمت مناسبی بفروشد. برای اين‌كه ريسك خود را پوشش دهد، به خريد قرارداد اختيار اقدام می‌كند.
پيره ضمن اشاره به مفاد اين قرارداد، خاطرنشان كرد: خريدار با پيشنهاد اين قرارداد اعلام می‌كند كه حاضر است قرارداد اختيار فروشی را بخرد، مبنی بر اين‌كه در سه ماه آينده نفت را در صورت تمايل، با قيمت بشكه‌ای 115 دلار بفروشد. اگر اين قرارداد اختيار منعقد شود و فروشنده‌ای هم حاضر شود كه اين معامله را انجام بدهد و در ازای دريافت ثمن معامله كه شايد در چنين قراردادی در ازای هر بشكه نفت 10 تا 12 دلار باشد، در سه ماه آينده دو حالت وجود دارد؛ يا قيمت يك بشكه نفت بيشتر از 115 دلار است يا كمتر از آن.
وی افزود: اگر قيمت يك بشكه نفت در سه ماه آينده، بيشتر از 115 دلار باشد، بالطبع سود فروشنده در اين است كه كالای خود را در بازار آزاد به فروش برساند و از اين حقی كه داشته است، صرف نظر كند، اما اگر قيمت نفت كمتر از 115 دلار باشد، در اين صورت خريدار قرارداد كه توليدكننده است، از اختيار خود استفاده می‌كند و فروشنده را ملزم به اين می‌كند كه معامله را انجام دهد و فروشنده قرارداد اختيار نيز طبق قرارداد ملزم به خريد بشكه نفت به قيمت 115 دلار خواهد بود.
ادامه دارد ...
|
