پیامک‌های قیمتی چه می شوند؟

سریع و زیرزمینی بر ممنوعیت فروش اطلاعات شخصی مردم روبه‌رو شدیم، دست کم گمان می‌کردیم که قرار است پایان پیامک‌های تبلیغاتی وقت و بی‌وقتی که افتتاح فلان مغازه در محله و تبلیغ بخت‌آزمایی در قرعه‌کشی بهمان شرکت را خبر (!) می‌دهند، نزدیک باشد، ولی اکنون نزدیک نه ماه از آن اظهارنظر می‌گذرد و اوضاع اندکی بهبود یافته و کمی هم بد‌تر شده است!

گویا قرار نیست این مزاحمت‌های پیامکی پایانی داشته باشند؛ مزاحمت‌های گاه و بی گاه که ‌گاه به وقیحانه‌ترین شکل ممکن، نام شما را در آغاز آن درج کرده‌اند تا برایتان اثبات شود، دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات شبکه و جار زدن این موضوع هم سدی در مقابل شکنندگان قانون به شمار نمی‌آید!

دریافت پیامک‌های تبلیغاتی گوناگون، موضوعی است که با گسترش استفاده از تلفن همراه در سال‌های اخیر، همواره مورد اعتراض بخش بزرگی از کاربران این وسیله بوده است؛ مزاحمتی نوین که تفاوت چندانی با «فوت کردن»‌های رایج دهه‌های گذشته نداشته، ولی بسیار شایع‌تر از آنهاست و همین سبب شده که پیگیریشان دشوار و حتی محال شود.

بر پایه آمار، هم‌اکنون نزدیک نود میلیون خط تلفن همراه واگذار شده که تقریبا 60 درصد این خطوط (54 میلیون خط تلفن همراه) فعال است؛ حالا تصور کنید که روزانه تنها دو پیامک تبلیغاتی به هر خط تلفن همراه گسیل شود: در این صورت ماهانه با 3240000000 پیامک روبه‌رو خواهیم بود که در کنار مزاحمت‌های گسترده‌ای که برای مشترکان به همراه می‌آورند، تجارت گسترده‌ای به شمار آمده و در صورتی که قصد مقابله با آن را داشته باشیم، توان دوچندانی می‌خواهد.

کافی است، ماجراهای فروش اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه در واپسین ماه‌های سال گذشته را مرور کنیم؛ زمانی که برخی از متصدیان شرکت‌های ارسال پیامک‌‌های انبوه در نمایشگاه الکامپ و در مقابل دروبین تلویزیونی تأیید کردند که اطلاعات طبقه‌بندی مشترکان را بر پایه جنسیت، محل سکونت، سن و ... از اپراتورهای تلفن همراه خریده و هر چند وقت یک بار با پرداخت مبلغی این اطلاعات را به روزرسانی می‌کنند.

این گزارش، حکم مهر تأییدی را داشت که می‌توانست معادلات تجارت اطلاعات محرمانه مردم را بر هم زند؛ اینجا بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به طرح این موضوع گفت: «شماره مشترکان به تنهایی دارای اطلاعات محرمانه نیست و در اختیار عموم قرار گرفتن آن، مشکلی درست نمی‌کند، ولی اینکه شماره افراد به همراه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها در اختیار شرکت‌ها و یا گروهی از افراد قرار گیرد، قطعا برابر قانون ممنوع است».

به فاصله چند روز از اظهار نظر تقی پور و وعده پیگیری و برخورد با مقصران، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (بخوانید رگولاتوری) هم با صحه گذاشتن بر درز اطلاعات مشترکان، احتمال داد که «این اطلاعات ـ که وی آنها را ناقص خواند اما شواهد نشان از طبقه بندی شدن آنها بر پایه فاکتورهای متعدد و گوناگون دارد! ـ از کانال‌های غیررسمی (غیر از مخابرات) و از مسیرهایی که اپراتورها مراقبت نکردند، خارج شده است» و در ادامه گفت: «با تذکراتی که به اپراتورها داده شد، از این پس مراقب این موضوع هستند».

بدین ترتیب، نه تنها برخوردی صورت نگرفت، بلکه راهکاری برای مقابله با پدیده آزار دهنده پیامک‌های تبلیغاتی ارائه نشد تا تنها حجم این پیامک‌ها کاهش یافته و در ازای آن، به نوعی قانونی بودن ارسال پیامک‌های انبوه بدون کسب رضایت مشترک تلفن همراه کلید بخورد؛ موضوعی که در سخنان چند ماه بعد معاون رگولاتوری به شدت مشهود است!

از سوی دیگر وقتی حسن رضوانی می گوید: 89 درصد مشترکان پیامک‌ها تبلیغاتی را می‌خواهند

طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورها موظفند برای ارسال پیامکهای انبوه از مشترکان خود اجازه بگیرند و به دنبال اجرای این مصوبه اپراتورهای موبایل این موضوع را طی پیامکی از مشتریان خود استعلام کردند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می گوید: براساس آمارهای دریافتی، اپراتور اول تلفن همراه با ارسال 33 میلیون پیامک از مشترکان خود خواست در صورت عدم تمایل به دریافت پیامک های تبلیغاتی انبوه ، عدد 1 را به همان شماره پیامک کنند. که فقط 3 میلیون و 300 هزار نفر این کار را کردند و این به معنای آن است که هنوز برای مابقی مشترکان پیامک ارسال می‌شود و 89 درصد مشترکان پیامکها تبلیغاتی را می خواهند.

یا زمانی که  دکتر واحدی ادعا می کند:  تلفن همراه حریم خصوصی نیست

تلفن همراه از مصادیق جزیی فضاهای مجازی، اینترنتی و مخابراتی است و فضای موبایل فضای خصوصی به معانی خاص کلمه نیست و فضای عمومی دارای مسوولیت است که مسوولیت آن هم متوجه تبلیغ کننده و هم متوجه سازمان های نظارتی است و در قواعد عمومی، حقوق جزا و حقوق مدنی هر فردی که تبلیغات می کند نسبت به آن مسئولیت دارد و لذا دریافت کننده تبلیغات می تواند در صورت لزوم نسبت به تبلیغات غیرمجاز ، گمراه کننده و مضر به معنای کلی کلمه شکایت کند؛ همچنین سازمان های نظارتی مانند وزارت ارشاد نیز می توانند از تبلیغ کننده تعهد عدم مسئولیت بگیرد به این معنی که اگر در قبال فعالیت تبلیغ کننده کسی متضرر شود، تبلیغ کننده ضامن است و در صورت وصول شکایت، سازمانهای نظارت کننده تکلیف دارند افراد متخلف را یافته و مورد تعقیب قرار دهند .

 از سوی دیگر  قاضی دیوان عدالت،  اصل بر جواز از جانب دریافت کننده تبلیغات را بیان می کند و ادعا می کند زمان، زمان اطلاع رسانی و اطلاع دهی است اما اگرچه اصل و اساس بر مبنای آزادی اطلاع رسانی است این اطلاع رسانی مجوز دارد و در حقوق برای اصل جلوگیری از انتشار آن ممنوعیت نداریم؛ البته هیچ گاه این آزادی نافی سوء تبلیغات و نافی تبلیغات بدون اجازه نیست و به همین دلیل طبق دستورالعملهای موجود پیامکهای تبلیغاتی ارسال می شود مگر اینکه دریافت کننده عدم اجازه را اعلام کند و از آنجایی که در حقوق مدرن اصل بر آزادی اطلاع رسانی است لذا محدودیت ارسال پیامک تبلیغاتی توصیه نمی شود اما اصل آزادی اطلاع رسانی در جهان کنونی شایسته است بطوریکه حتی در بسیاری از کشورها رای دادگاهها و محاکم جز در مواردی که طرفین دعوا اجازه ندهند بصورت آنلاین در اختیار عموم قرار می گیرد و حصر و مخفی کردن اطلاعات برای مردم جهان کنونی پسندیده نیست.

قطعا دیگر جای هیچ سخن و اعتراضی نیست......

اینجاست که نه راهکارهای تشویقی مانند خدمات رایگان به ازای دریافت پیامک‌های تبلیغاتی در دستور کار مسئولان قرار می‌گیرد و نه پیگردهای قانونی، مانع از ادامه هجمه پیامک‌های تجاری سودجویان به تلفن‌های مردم می‌شود تا دریافت پیامکی که نام شما در آغاز آن درج شده(!) بسیار طبیعی به نظر رسیده و حس بی اعتمادی به مسئولانی که وظیفه رسیدگی به این بدیهیات را دارند، آزارتان دهد!

منابع: تابناک/خبرگزاری مهر