طبق اصل شصت و نهم قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی علنی و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر می شود. این اصل به نحو قابل توجهی مورد حمایت شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. ولی چنین صراحتی عملاً چند ابهام باقی گذاشته است.
آیا «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»؟ یعنی اگر ندانیم قانون چه گفته و چه از ما می خواسته است بازهم از مزایای قانون محروم مانده و احتمالاً با مجازات های آن روبرو می شویم. اجرای قاعده مذکور از اصول مفروض حقوقی به حساب می آید. ولی شرط تحقق چنین عبارتی این است که قانون به دقت و آسانی به مردم رسانده شود. با این وجود، آیا صرف وضع قانون در مجلس به معنی رساندن قانون به مردم است؟
طبق اصل شصت و نهم قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی علنی و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر می شود. این اصل به نحو قابل توجهی مورد حمایت شورای نگهبان نیز قرار گرفته است. ولی چنین صراحتی عملاً چند ابهام باقی گذاشته است.
اول اینکه آیا همیشه مردم به رادیو گوش می دهند؟ و می توانند جلسات متعدد را برای رسیدن به یک مصوبه قانونی دنبال کنند؟
دوم اینکه بسیاری از قوانین به صورت آزمایشی و بدون اینکه در صحن مجلس طرح شوند لازم الاجرا می شوند، پس اطلاع رسانی از طریق رادیو بی معنا است. همین ابهامات در مورد روزنامه رسمی وجود دارد. چرا که روزنامه رسمی جایگاهی در زندگی آحاد مردم ندارد. جالب آن است که بدانیم بسیاری در تمام طول عمر خود یک بار هم روزنامه رسمی را ورق هم نزده اند.
سوم، از آنجا که قانون به معنای «مصوبات لازم الاجرا موجد حق و تکلیف» صرفا به مصوبات مجلس محدود نمی شود، آیا مصوبات سایر مراجع همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت وزیران و … نیز از طریق رادیو و رسانه های جذاب تر، به طور کامل در اختیار مردم قرار می گیرد؟
لزوم دریافت قانون
در اسلام جالب تر آن است که اگر حکمی بیان نشده باشد و ضمانت اجرایی برای آن وضع شده باشد آن اقدام قبیح شمرده می شود. قاعده بسیار مترقی «قبح عقاب بلا بیان» مبنای دسترسی آزاد و قابل فهم مردم به قانون است. به این ترتیب قابلیت اجرای قانون صرفا از طریق فهماندن قانون به مردم ممکن است. علاوه بر این ها، دسترسی و فهم قانون آثار بنیادین دیگری نیز دارد:
1- قوانین علیه دیکتاتوری
کشوری که مردم دسترسی به قانون نداشته باشند تمایلات دیکتاتوری و ضد مردمی دارد. چرا که قانون را در حوزه امنیتی و سری برده و نه تنها مردم را محرم نمی داند بلکه برای ندانستن، آن ها را مجازات می کند و اگر هم قانون امتیازاتی داشته باشد آن را به نحو رانت آلودی میان خود بازتوزیع می کند.به همین دلیل مفاد محجور ماده (11) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر می کند: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن ها الزامی خواهد بود.»
2- تضمین فصل الخطابی قانون
قانون باید فصل الخطاب باشد. این تعبیر بسیار ظریفی است که می خواهد اجرای قانون را برای همه به خصوص آدم هایی که خود را کمی خاص تر می دانند و به همین دلیل از اجرای قانون طفره می روند اجباری کند.قانون فصل الخطاب باشد برگردان عبارت «حاکمیت قانون» است. با این وجود قاطعیت این عبارت بیشتر از «حاکمیت» است. ولی آیا این قاطعیت وقتی اطلاعی از قانون نباشد چیزی جز خشونت خواهد بود؟ آیا قاطعیت مصلحتی به همراه خواهد داشت وقتی جهت و علت قاطعیت برای مردم روشن نیست؟
مردم باید غایت این قاطعیت را بدانند و آن را در جهت مصالح و مفاسد خود بدانند. البته قبل از این مردم در هر سطح و مقامی که باشند باید بدانند که چه اعمالی و تا چه حدی از قاطعیت برخوردار هستند؟آن وقت که آن ها این قاطعیت را بدانند و بدانند که این قاطعیت مصالح آن ها را تأمین می کند، می دانند چه کار باید انجام داد و چه کار نباید انجام داد، و البته به این ترتیب آن ها از هر امکان قانونی و بدون تبعیض، برای داشتن آینده فردی و اجتماعی خود با آگاهی و تعهدی که پیدا کرده اند، استفاده خواهند کرد. بر این اساس و همان طور که در بند (2) اصل سوم قانون اساسی تأکید بر بالا بردن سطح آگاهی از مطبوعات و رسانه های گروهی ملت شده است:
1- قانون باید به اطلاع مردم رسانده شود؛
2- قانون باید برای مردم تبیین شود؛
3- قانون برای مردم باید بازگوکننده منافع و مصالح¬شان باشد.
در چنین فرآیندی می توان امیدوار بود که مردم با احساس عدالت و آگاهانه به اجرای قانون تن می دهند و در مقابل هرگونه قانون گریزی مقاومت خواهند کرد چون دقیقاً می دانند قانون چیست و قصد قانون چیزی جز منفعت آن ها نمی باشد. پس قانون گریزی نتیجه اش جز ضرر برای آن ها نیست.
سید محمد مهدی غمامی
منبع:رصد
