تحلیل وظایف اقتصادی دولت-2

از آنجا که دولت اسلامی وسیله‌ای برای هدایت جامعه به سوی کمال نهایی است،‌ لازم است در تنظیم ترتیبات و سیاست‌های اقتصادی جامعه، رعایت مصالح و مفاسد واقعی مترتب بر این دخالت‌ها را مورد توجه قرار دهد.

دولت

دولت از مهم‌ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت‌ها در گذر زمان، بر حسب دیدگاه‌ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه‌های گوناگون درباره  نقش‌های دولت در عرصه  اجتماع مطرح شده است. شکل‌گیری دولت‌های مدرن در اروپا و دگرگونی‌های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادی رقم زده است. طیف گسترده  دولت حدّاقلی تا دولت کمونیستی، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، موجب شده تصمیم گیری درباره  انتخاب دولت مشکل‌تر شود.

از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطه  دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسه  آن با وظایف انواع دولت‌های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه‌های گوناگون درباره  دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفکران انواع دولت‌های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند.

در اقتصاد سرمایه داری اولیه و مکتب کلاسیک، با وجود تأکید فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعالیت‌هایی برای دولت از جمله تأمین بهداشت، تأمین امنیت، تولید کالاهای عمومی، تأمین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف ترسیم شده بود. همگی اینها به فعالیت تولیدی بخش خصوصی کمک کرده، موجب صرفه جویی‌های خارجی برای این بنگاه‌ها می‌شوند.

اما در طول زمان مشاهده گردید که اکتفا به همین مقدار فعالیت دولت کافی نیست.به عبارت دیگر، مشکلاتی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بازار در بخش تولید، به صورت کارآیی پارتویی عمل کند و در این زمینه، این مشکل را مطرح می‌کنند که به طور تقریبی مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه اید‌ه آل اسلامی نیز امکان بروز دارند و عبارتند از:

1. شکست در رقابت: در اثر برخی انحصارات، بخش زیادی از رفاه مصرف‌کننده و نیز قسمتی از عوامل تولید، هدر می‌رود. در حالی، که در رقابت کامل، این امر اتفاق نمی‌افتد.

2. کالاهای عمومی: به دلیل عدم وجود مشتری مشخص و یا طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش خصوصی اقدام به تولید کالاهای اجتماعی نمی‌کند. از سوی دیگر تولید آنها، لازمه کارآیی است. دولت با استفاده از منابع مالی خود باید اقدام به تولید این کالا نماید.

3. اثرات خارجی: هزینه‌ها و کمک‌های بلاعوضی که بنگاه‌های منفرد به دیگران می‌کنند نیز باید به وسیله دولت پیگیری شود و بازار به خودی خود قدرت آن را ندارد.

4. بازار ناکامل: برخی از کالاها را با وجود کم بودن هزینه، و به دلیل ریسک بالا بخش خصوصی تولید نمی‌کند. بعضی از آنها مانند تحقیقات صنعتی و ... لازمه رشد اقتصادی هستند. دولت باید به نوعی در تولید این کالاها یا خدمات دخالت کند.

5. اطلاعات ناکافی بازار: یکی از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهی اوقات مکانیسم بازار، تمایلی به تولید اطلاعات ندارد. این موجب ناکارآیی بخش تولید می‌شود. لذا دولت باید در جهت تولید اطلاعات دربازار، اقداماتی داشته باشد.

6. مشکلات کلانی مثل بیکاری و تورم: با وجود حاکمیت نظام بازاربر کشورهایی مثل آمریکا، در دوره‌هایی، رکود و بیکاری بسیار شدید در این کشورها به وجود آمد که ‌راه حل آنها در اقتصاد غربی، دخالت دولت دانسته شده است.

اهداف دولت اسلامی

مهم‌ترین و اصیل‌ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبرانˆ، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان‌ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، می‌فرماید: )یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً( (احزاب: 45 و 46).ولی اموری دیگر جهت تحقّق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدّمی مطرح شده که اهمّ آن‌ها عبارتند از:

أ. اقامه  عدل و رفع ظلم درجمیع جوانب.

ب. گسترش فرهنگ دینی و علم و دانایی.

ج. ایجاد امنیت در داخل و مرزهای کشور اسلامی.

د. اجرای حدود الهی و شرایع و احیای سنّت نبوی و اقامه  شعائر دینی.

وظایف دولت اسلامی

دولت برای تحقّق اهداف پیشین، باید اقدام‌های متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد:

1. توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصله  طبقاتی زیاد رخ ندهد؛ (حشر:7)؛

2. تعدیل درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی؛

3. تأمین فقیران و نیازمندان؛

4. ادای بدهی بدهکاران؛

5. انتخاب کارگزاران صالح؛

6. نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی, قضایی, لشکری؛

7. برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛

8. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه؛

9. برخورداری از نظام اداری مناسب؛

10. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه؛

11. ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح؛

12. برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی؛

13. حمایت از عمران و آبادی به وسیله  بخش خصوصی؛

14. تحقّق سرمایه‌گذاری زیر بنایی مورد نیاز، که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است؛

15. زمینه‌سازی برای رفع فقر.

اختیارات دولت اسلامی

دولت برای تحقّق امور پیش‌گفته و لازمه  قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صَرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمه  برخورداری دولت از ولایت، اختیارات متعددی از جمله امور ذیل را دارد:

1. وضع مالیات و عوارض(منصوص و حکومتی)؛

2. مالکیت دولت اسلامی بر انفال که شامل ثروت‌های متنوّع طبیعی است؛

3. قانونگذاری: دولت برای تعیین حدود مالکیت‌ها, وظایف, تعریف روابط بین نهادها می‌تواند قوانین مناسب وضع کند؛

4. استفاده ازقدرت قانونی برای اجرای اهداف؛

5. ایجاد نظام اداری, قضایی, نظامی و استخدام افراد گوناگون برای انجام وظایف مربوط به آن؛

6. ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛

7. ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرح‌های زیربنایی کشور،گسترش علم و فن‌آوری, جمع‌آوری مالیات‌ها, جمع‌آوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛

8. ایجاد نظام آموزشی در سطوح مورد نیاز کشور و تحقّق واحدهای مناسب برای گسترش فرهنگ عمومی, دینی و اجتماعی؛

بنابراین، همان‌گونه که اشاره شد، اصلی‌ترین هدف حضور و فعّالیت دولت اسلامی، زمینه‌سازی تحقّق رشد معنوی وگسترش عدالت است. باید توجّه داشت که، مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوی و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادی نیز در جهت رشد معنوی و عدالت معنا می‌یابد؛ یعنی تحقّق رفاه مادّی و توسعه، وسیله  تحقّق رشد معنوی است.تأکید اسلام بر تأمین رفاه مادّی، مقدّمه  تحقّق رشد معنوی است. تحقّق عدالت اجتماعی، مقدّمه  ضروری کمال انسان، و تقرّب معنوی وسعادت آخرتی، کمال انسان است. ولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدّمه و وسیله  وصول به تقرب الاهی و خود نیز دارای ارزش است و مرتبه‌ای از کمال حقیقی انسان شمرده می‌شود.

در مقایسه  دولت اسلامی‌ با انواع دیگر دولت‌ها، در نظریات اقتصادی امور ذیل معلوم ‌می‌گردد:

1. رشد معنوی انسان به صورت هدف اصلی، از مختصات دولت اسلامی است.

2. انگیزه  نفع شخصی گرچه در اسلام مورد پذیرش است، در جهت تحقق معنویت ارزش دارد. در حالی‌که، در دیگر مکاتب، نفع شخصی هدف اصلی فعّالیت اقتصادی است.

3. برخورداری دولت اسلامی از منابع مالی گسترده، امکان تحقّق عدالت و توازن اجتماعی را میسّر می‌سازد.

4. اصیل بودن حضور دولت در عرصه  اقتصاد کنار بخش خصوصی از مختصات دولت اسلامی است.

5. دولت دینی مکمّل فعالیت بخش خصوصی و ناظر بر آن در جهت تحقّق اهداف است.

6. امکان جلوگیری از تولید کالای خصوصی با آثار منفی از طریق دولت اسلامی در مقایسه با سایر دولت‌ها بیش‌تر است.

آزمون فرضیه

اثبات فرضیه حدود وظایف دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در نظریه اقتصاد اسلامی:

الف. وظایف دولت اسلامی در عرصه تولید:

تولید فعالیتی است که با به کارگیری و سازماندهی سلسله عوامل و نهادهایی همچون کار، سرمایه و منابع طبیعی، به ایجاد کالا و خدمات می‌انجامد. این محصولات تولید شده، اعم از کالا (محصولات فیزیکی) و خدمات (محصولات غیرفیزیکی) می‌باشند.بحثی که در اینجا برای اثبات فرضیه مورد نظر بیان می‌شود، از نقطه نظر تحقق عدالت در تولید است.

ثابت می‌شود در این حوزه معیار تنظیم عادلانه،‌ دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل بر توزیع منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار، مدیریت و به طور کلی توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید می‌باشد. از طرفی حضور دولت جهت تولید کالاهای مشمول حوزه شکست بازار جهت تأمین نیازهای اساسی جامعه مسلمین خود مصداق بارزی از تحقّق عدالت می‌باشد.

برای تقریب اذهان به این مثال توجه کنید: بخشی از امکانات در اختیار فرد یا جامعه، به طور مستقیم بسترساز برخورداری آتی وسیع‌تر آنها از دستاوردهای فعالیت‌های خود است. از این رو، یک بازی عادلانه در صحنه  اقتصاد مستلزم ترتیبات اولیه عادلانه در کنار قواعد بازی یکسان برای بازیگران می‌باشد. برخورداری از امکانات آموزشی و ابزار تولید دو وجه اساسی از این ترتیبات را تشکیل می‌دهند.

این برخورداری از جمله زمینه‌ها و پیش نیازهای آزادی اقتصادی می‌باشند. طبق بیان قرآنی «...کَیْ لا یَکُونَ دُولَه  بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ...»(حشر، آیه 7). ‌تا ثروت (و امکانات اقتصادی) صرفاً بین ثروتمندان جریان پیدا نکند». از این آیه  مستفاد می‌شود که عدم وجود فرصت‌های اولیه عادلانه، خود به خود راه برای تأمین عدالت اقتصادی را مسدود می‌کند. برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ مهم‌ در امر تولید، رسول‌ خداˆ ثروت‌های‌ عمومی‌ را یکسان‌ در اختیار مردم‌ گذاشت. همه‌ را در بهره‌گیری‌ از منابع طبیعی برابر قرار داد.

برخوردهای تاریخی پیامبر اکرمˆ، با فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و تشویق و ترغیب آنها به این امر، به ضمیمه برخی شواهد دیگر، بیانگر واقعیت است که، ایشان فعّالیت هر دو بخش دولتی و خصوصی در امور تولیدی را مطابق اصل دانسته و هر یک وظایفی را از ابتدا به عهده دارد. از جمله آنها، نحوه  بهره‌برداری از زمین‌های حکومت اسلامی در این زمان است.

زمین‌های مفتوح العنوه- که با جنگ به تصرف مسلمانان در می‌آمد- و همچنین زمین‌های انفال- که بدون جنگ به تصرف مسلمانان در‌می‌آمد و نیز زمین‌های موات و بی صاحب- متعلق به همه مسلمانان و در اختیار پیامبر اکرمˆ بود. از این رو زمین‌ها و املاک بخش عمومی،‌ بسیار بیشتر از بخش خصوصی بوده است و توزیع ثروت‌های طبیعی، که منشا ثروت‌های سرمایه‌ای اند،‌ هیچ‌گونه انحصاری بوجود نیاورده و اغلب در دست دولت بوده است.

در مورد زمین‌های انفال،‌ حق تصرف و بهره برداری با کسی است که آن‌را احیا و آباد کند. دولت تنها در صورت عدم بهره برداری مالک، او را ملزم به بهره برداری یا ترک زمین می‌کند. البته با توجه به این نکته است که «اسلام اجازه نمی‌دهد که دولت بیشتر از قدرت فردی، منابع طبیعی را برای بهره‌برداری به صورت اقطاع واگذار کند».اینها دلیل بر واگذاری منابع تولید به بخش خصوصی برای تولید است و طی بررسی‌های انجام شده، دخالت دولت در امر بهره‌برداری از این اراضی، تنها برای بالا بردن کارآیی بوده است.

از دیگر ادله تاریخی تشویق بخش خصوصی به تولید، سفارش حضرت امیر(ع) درباره  اهمیت بازرگانان و پیشه‌وران به مالک اشتر است. حضرت که به ایشان توصیه می‌کند که، با آنها نیک رفتاری کند؛‌چرا که اینان مایه‌های سودند و ابزار آلات زندگانی فراهم می‌آورند و با تلاش فراوان، کالاهای مورد نیاز مردم را به دست می‌آورند. همچنین پیامبر اکرمˆ با تشویق مهاجران و انصار به بستن قراردادهای مزارعه و مساقات، موجب افزایش اشتغال و عرضه و بالا رفتن رفاه و نیز بالا رفتن بازدهی زمین‌ها و درآمد ملی شد. ایشان همجنین برای آموزش فنون جدید، ‌صنعتگران را به مدینه دعوت می‌کردند. بدین وسیله اولا،ً مهارت حرفه‌ای افراد جامعه رشد می‌یافت، ثانیا،ً فناوری در انحصار کسی قرار نمی‌گرفت.

از دیگر کمک‌های پیامبر اکرمˆ به تولید بخش خصوصی، تهیه سرمایه برای این بخش بود. ایشان از طریق عقد مضاربه، سرمایه تجارت برای مسلمانان فراهم می‌کردند و نیز وسیله حمل و نقل را - با تقسیم شترهای به غنیمت گرفته شده‌ـ تأمین می‌کردند. این اقدامات، ‌انحصارات را از بین برد و مسلمانان تقریباً خودکفا می‌شدند.با توجه به ویژگی‌های الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی،که قبلا" ذکر شد، و عطف به مبانی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، دخالت مستقیم دولت اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی در مواقعی، توجیه می‌یابد.

با توجه به مطالب ذکر شده رابطه دولت اسلامی با مسائل مربوط به تولید کالا و خدمات این‌گونه خواهد بود:

1. دولت در شرایط عادی به تولید هیچ‌گونه کالا یا خدمتی، که بخش خصوصی تمایل و توان تولید آن را دارد، نمی‌پردازد. تنها تولید کالاهایی که بخش خصوصی، به علت ریسک زیاد یا ...، تمایل به تولید آنها ندارد، بر عهده دولت خواهد بود.

2. در شرایط عادی، ‌وظیفه دولت نسبت به بازار، تقویت فعالیت و نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامی است. این تقویت، از طریق آموزش نیروی انسانی جامعه و تولید با کیفیت کالاها و خدمات عمومی و نیز تولید اطلاعات برای بنگاه‌های خصوصی صورت می‌گیرد. نظارت بر صحت عملکرد بازار نیز در حوزه توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید شامل مواردی مثل جلوگیری از انحصار و تبانی بنگاه‌ها و به طور کلی، جلوگیری از تخلف از قواعد و قوانین بازار اسلامی است.

ب. وظایف دولت اسلامی در عرصه مبادله

حوزه مبادله، حوزه‌ای است که در آن کالاها و خدمات تولید شده و توان اقتصادی پدید آمده مبادله می‌گردد. آنچه در اینجا محور و معیار عدالت اقتصادی است، دقت در کیفیت توزیع « توان اقتصادی» و تنظیم مکانیسم عادلانه آن می‌باشد. به ‌طوری‌که، روابط مبادله‌ای به گونه‌ای تنظیم گردند که هر چیز در جایگاه واقعی خویش قرار یافته و حقوق هر کس نیز اعطاء گردد. توان اقتصادی، شامل ثروت، قدرت خرید، درآمد و... می‌باشد.

در این عرصه، موضوع «قیمت عادلانه» جایگاه ویژه ای خواهد یافت؛ چرا که قیمت عادلانه می‌تواند به عنوان معیار توازن و تحقق عدالت و ایجاد توازن میان نظام تولید و الگوی مصرف عمل نماید.از آنجایی که، برای تحقق عدالت، نمی‌توان قیمت را به طور کامل و افسارگسیخته در اختیار بازار قرار داد و مدعی شد که، مکانیزم عرضه و تقاضا در قالب دست نامرئی می‌تواند ما را به قیمت‌های عادلانه نزدیک کند؛ چرا که اولاً، تاکنون چنین نشده است و ثانیاً، همواره این امکان وجود دارد که دست نامریی توسط انحصارگران بازار مدیریت شود.

بنابراین، از آنجا که «انحصار» ضدعدالت است، به ناچار دولت به عنوان رکن عدالت‌گستر ناچار خواهد بود. با تمسک به شاخص «قیمت عادلانه» به تنظیم، هدایت و کنترل بازار بپردازد. البته، نقش اساسی که دولت در تنظیم و کنترل بازار انجام می‌دهد، نقش تحمیلی و دستوری نخواهد بود، بلکه به ‌وسیله سیاست‌های پولی و مالی خود می‌کوشد تا وضعیت قیمت‌های موجود را به سوی قیمت‌های عادلانه سوق دهد.بنابراین، با فرض تعیین و محاسبه شاخص‌ها و قیمت عادلانه، وظیفه دولت هدایت قیمت‌ها به سمت قیمت عادلانه می‌باشد. در واقع، قیمت عادلانه مهم‌ترین معیار و میزان سنجش تحقق عدالت در جامعه است.

پیامبرˆ ایده مربوط به دریافت و خرید محصولات کشاورزان را قبل از رسیدن آنها به مکان بازار و اطلاع از آنچه در آنجا می‌گذرد، رّد کرد و اشتیاق خود را برای حداقل کردن شکاف اطلاعات در بازار جهت تحقق قیمت عادلانه نشان داده است. وی در بیان انحصار و نیرنگ در معامله و رّد آن بسیار جدی بود، تا حدی که آنها را برابر با بدترین گناهان و عدم اعتقاد به خداوند قرار داده است.

مانند این‌ که‌ از تلقی‌ «رُکبان» نهی‌ کرد و آن، به‌ این‌ صورت‌ بود که‌ گروهی‌ به‌ پیشواز قافله‌های‌ تجاری‌ به‌ بیرون‌ شهر می‌رفتند و کالاهای‌ آنان‌ را همان‌ جا می‌خریدند و خود به‌ داخل‌ شهر می‌آورند و به‌ قیمت‌ دلخواه‌ به‌ مردم‌ می‌فروختند و چون‌ بازرگانان‌ تازه‌ وارد، از قیمت‌های‌ شهر اطلاع‌ نداشتند، چه‌ بسا مغبون‌ می‌شدند.

بدین‌سبب،‌ پیامبرˆ فرمود:بگذارید کالاهای‌ خود را به‌ داخل‌ بازار شهر بیاورند. هر کس‌ بیرون‌ شهر کالاهای‌ اهل‌ قافله‌ را بخرد، وقتی‌ قافله‌ وارد بازار شهر شود و از قیمت‌های‌ شهر اطلاع‌ یابند و متوجه‌ زیان‌ خود شوند، فروشندگان‌ مختارند معامله‌ را به‌ هم‌ زنند. همچنین در کتاب‌هایی که در مورد وظایف کنترل کننده بازار (محتسب) در قرون اولیه اسلام نوشته شده، به ضرورت حفاظت یا حراست از آزادی و حذف انحصارگر تأکید شده است.

از این رو، اموری مانند نظارت بر صحت عملکرد بازار اسلامی، از وظایف لاینفک دولت اسلامی است. حضرت علی(ع) به مالک اشتر دستور دادند: «‌فامنع من الاحتکار،‌فان رسول‌اللهˆ منع منه» یعنی قیمت‌ها در معامله باید به گونه‌ای باشد که به هیچ کدام از طرفین معامله ظلم نشود. «و اسعار لا تجحف باحد من افریقین من البایع و المبتاع» پس در شرایطی که قیمت‌ها ظالمانه باشد، دخالت دولت لازم است.

وظایف دولت اسلامی در عرصه مصرف

در این حوزه، کالاها و خدماتی که با اهداف معین تولید گشته‌اند و به بازار مبادله عرضه شده‌اند، برای مصرف و تأمین نیازهای جسمی و روحی آماده می‌شوند.کالاهای عمومی و خاص، خدمات اجتماعی، امتیازات و اعتبارات اجتماعی و غیره در این بازار ظهور نموده است. آنچه در این حوزه، اقتضای عدالت اقتصادی است، توزیع عادلانه کالاها و خدمات است. تنظیم شبکه‌های توزیع کالا به‌نحوی که بتواند به ‌طور یکسان حداقل نیازهای مصرفی آحاد جامعه را تأمین نماید و در مراتب بالاتر، سطح معیشتی و رفاه عمومی را بطور یکسان همگانی نماید، نشانه‌ای از عدالت اقتصادی است.

برای تحقق عدالت در این زمینه، الگوی مصرف بسیار تعیین‌کننده است و مباحثی از قبیل الگوی مسکن، انرژی، تغذیه و سایر نیازها ‌و مجموعه سیاست‌های اقتصادی متأثر از آن خواهد بود. از آثار مثبت الگوی مصرف، کنترل تقاضاست. به هر‌حال لازمه  عدالت تولیدی و مصرفی، ایجاد توازن میان الگوی مصرف و اولویت‌های تولید است و لازمه  تداوم حرکت عادلانه در نظام اقتصادی برقراری ثبات و توازن است.

در الگوی مصرف باید نیازها طوری طبقه‌بندی شوند که تعالی و تکامل فرد و جامعه به صورت متوازن و همه‌جانبه صورت پذیرد. بنا به تعریفی که از جامعه ایده آل اسلامی ارائه شد،‌ کالاهایی که در بازار اسلامی مورد تقاضا واقع می‌شوند، کالاهایی مشروع خواهند بود که تولید، عرضه و مصرفشان، علاوه بر اینکه منع شرعی ندارد، می‌تواند موجب حرکت تکاملی انسان و حتی لازمه آن و برخاسته از مطلوبیت‌های اسلامی افراد جامعه، که تحت تعلیمات اسلامی قرار گرفته و همواره در حال رشد هستند، باشد.

امام رضا(ع) می‌فرماید: ما [با بررسی احکام] می‌یابیم که هرچه را خداوند متعال حلال شمرده است، مایه صلاح و بقای مردم است. از این رو نمی‌توان هر کالایی را به هر شکل و هر اندازه تولید نمود. بنابراین، دولت نیز باید بسیاری از سیاستگزاری‌ها و برنامه‌های خود را بر اساس این الگو به دست آورد.

ج. وظایف دولت اسلامی در عرصه توزیع درآمد

عرصه دیگر اقتصادی که لازم است چگونگی علمکرد دولت اسلامی در قبال آن مشخص شود،‌ توزیع درآمد است. توزیع عادلانه درآمد و ثروت،‌ بخش مهمی از عدالت اقتصادی کلی است که چگونگی دخالت دولت در تغییر و بهبود آن،‌ عاملی تعیین‌کننده در سعادت جامعه و فرد است.در اقتصاد اسلامی مبنای توزیع، دو چیز است: کار و احتیاج. در اسلام افراد به سه گروه تقسیم می‌شوند.

الف) گروهی که با کار و هوش خود،‌ می‌توانند به رفاه برسند. مبنای مالکیت این دسته فقط کار است،‌ هرچند بیش از نیازشان باشد.

ب) گروهی که با کارشان فقط حداقل معاش‌شان به دست می‌آید. این گروه علاوه بر کار،‌ به علت نیازشان،‌ از همیاری جامعه نیز بهره‌مند می‌شوند.

ج)‌ گروهی که توانایی کار و کسب ندارند. زندگی این افراد به طور کامل از طریق همیاری جامعه تامین می‌شود. دو گروه اخیر، در نظام اقتصاد اسلامی به خاطر حفظ ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی،‌ براساس اصول همیاری و تضامن،‌ از درآمدی غیر از کارشان برخوردار می‌شوند.

مبنای مالکیت خصوصی منابع و ثروت‌های طبیعی،‌ کار است. البته، این کار باید واجد شرایطی از جمله سودمندی و ایجاد فرصتی تازه برای بهره‌برداری باشد و همچنین حق مورد نظر برای صاحب کار تا زمانی محفوظ است که اثری را که به وجود آورده است، ادامه داشته باشد. اصلی که در مورد توزیع درآمد پس از تولید مورد تأکید اسلام است،‌ این است که «تولید از آن کارگر است و انسان تولید کننده، فرض اصلی تولید به شمار می‌رود.

البته، این بدان شرط است که ماده اولیه‌ای که تولیدکننده روی آن کار کرده،‌ در اختیار دیگری نباشد. ودر غیر این صورت، به لحاظ قاعده  ثبات مالکیت،‌ در صورتی‌که ماده  اولیه قبلاً در اختیار شخص دیگری قرار داشته،‌ هرچند هم که کار ثانویه موجب تغییر شکل آن شده باشد، همچنان در مالکیت مالک اول باقی می‌ماند و عامل دوم، فقط اجرت دریافت می‌کند.»بر این اساس، افراد بسته به میزان توان خود،‌ اقدام به بهره‌برداری از منابع طبیعی می‌کنند و نیز با تغییراتی که در اموال خود یا سایر افراد جامعه انجام می‌دهند،‌ انواعی از مالکیت‌های مورد قبول اسلام را به دست می‌آورند. افرادی که فاقد قوه و توان لازم برای کار هستند،‌ فرصتی برای کسب درآمد نمی‌یابند.

این در شرایطی است که، عدم توان این گروه جهت شرکت در بازار و رقابت،‌ منجر به ایجاد فرصت کسب درآمد بیشتر برای سایر افراد جامعه - در هر دو سطح، مالکیت منابع و ثروت‌های طبیعی (قبل از تولید)‌ و مالکیت آثار و تغییرات ایجاد شده در اموال موجود جامعه (پس از تولید) - می‌شود. در نتیجه، منطقی است که زندگی و رفاه گروه ناتوان جامعه توسط توانمندان تأمین شود. در این عرصه وظیفه دولت،‌ مدیریت و کنترل جریان توزیع مجدد درآمد و رسیدگی به حال فقرا است.

حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، ضرورت رسیدگی به حال مستمندان و بی نوایانی را که راه چاره ندارند «لاحیله لهم» و از بیماری بر جای مانده اند«الزمنی» را تذکر می‌دهد و از او می‌خواهد بخشی از بیت المال را جهت رسیدگی به این دسته، در نظر بگیرد.در شرایط حاکمیت بازار اسلامی دو نوع فقر ممکن است به وجود آید:

1. فقری که ناشی از عدم تلاش برخی افراد جهت کسب روزی از طریق فعالیت اقتصادی به وجود می‌آید. این نوع فقر، در حال وجود قدرت برای فعالیت و کسب درآمد اتفاق می‌افتد و تنها منشأ آن، سستی شخص فقیر است و نمی‌تواند ناشی از خروجی نامطلوب بازار باشد؛ چرا که شخص فقیر، قدرت رقابت و حضور در بازار را دارد.

2. فقری که به علت بیماری یا حادثه‌ای غیر مترقبه یا معلولیتی طبیعی و عدم توانایی حضور در بازار و رقابت بوجود آمده باشد. اسلام برای از بین بردن فقر نوع اول، برنامه‌ای جز تشویق فقیر به کار و فعالیت، ندارد. امام باقر(ع) می‌فرماید: «همانا صدقه بر کسی که دارای شغل و کسب و کار است و نیز کسی که قدرت انجام کار را دارد، حلال نیست، پس به اینها صدقه ندهید».

این برخورد اسلام با فقرای نوع اول، منجر به استفاده بیشتر از عوامل تولید جامعه شده، نوعی بهبود پارتویی در تولید به دنبال خواهد آورد. اما برای مبارزه با نوع دوم، فقر لازم است منابعی از سوی دولت اسلامی تهیه شود. می‌توان ثابت کرد که توزیع قدرت فعالیت اقتصادی افراد جامعه، به طوری که بتوانند معاش خود را تأمین کنند.

نتیجه‌گیری

از آنجا که دولت اسلامی وسیله‌ای برای هدایت جامعه به سوی کمال نهایی است،‌ لازم است در تنظیم ترتیبات و سیاست‌های اقتصادی جامعه، رعایت مصالح و مفاسد واقعی مترتب بر این دخالت‌ها را مورد توجه قرار دهد. براساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادی در جامعه، که مشتمل بر تحقق عدالت در تولید، مبادله، مصرف و توزیع می‌شود، در الگوی ایده‌آل اقتصاد اسلامی، نقش دولت در ایجاد توازن نسبی و نیز هدایت و مدیریت اقتصادی، در هر چهار حوزه مذکور می‌باشد و بیش از آن نقش دولت در نظام اقتصادی بسیار محدود و صرفاً به ‌منظور ایجاد امکان و رفع موانع در مسیر تحقق عدالت اقتصادی خواهد بود.

نقش دولت در اقتصاد، احقاق حق از طریق تنظیم و کنترل روابط و شبکه‌های توزیعی در صحنه روابط اقتصادی است. در واقع، دولت در اقتصاد عادلانه همانند داور فوتبال است؛ یعنی در اقتصاد دخالت می‌کند، اما از حوزه‌ی داروی، نه از حوزه‌ی بازیگری. از آن طرف این که بگوییم دولت مکمل بازار است، اشتباه می‌باشد. این که دخالت نمی‌کند هم اشتباه است؛ زیرا باید انحصارها را بشکند، باید بتواند نهادهایی ایجاد کند. باید بتواند بین نظام تولید و مصرف توازن ایجاد کند.

مصطفی سمیعی نسب

منبع: دو فصلنامه معرفت سیاسی شماره 2